مقاله درباره مقایسه دستورالعمل بانکها و صندوق قرض الحسنه

اختصاصی از فایل هلپ مقاله درباره مقایسه دستورالعمل بانکها و صندوق قرض الحسنه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:29

«مقدمه»

فصل اول:

قرض الحسنه اعطایی که در مؤسسات و بانکهای دیگر پرداخت می‎شود:

در قرآن کریم، در آیات متعددی راجع به قرض الحسنه اشاره شده است که مشهورترین آن آیه شریفه 11 از سوره مبارکه حدید می‎باشد که می فرماید:

من ذالذی یقرض الله قرضاً حسناً فیضا عنه لَهُ و لَهُ اُجْرُ کریم.

کیست که به خدا قرض نیکو دهد تا خدا بر او چندین برابر گرداند و پاداشی با لطف و کرامت او را عطا فرماید.

فرض برعکس ربا- روح عطوفت و ایثار، احسان، مردم داری و قسط و عدل را در جامعه زنده کرده و ربا را از صحنه اقتصادی خارج می نماید. در روایات آمده است که ثواب «قرض» از صدقات نیز به مراتب فزون تر است.

موارد اعطای قرض الحسنه

طبق ماده 16 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا قرض الحسنه در موارد ذیل پرداخت می گردد.

الف- تأمین وسائل و ابزار و سایر امکانات لازم برای ایجاد کار جهت کسانی که فاقد این گونه امکانات می باشند در شکل تعاونی.

ب- کمک به امر افزایش تولید با تأکید بر تولیدات کشاورزی، دامی، صنعتی.

ج- رفع احتیاجات ضروری.

اعطای قرض الحسنه در خصوص بند الف، طبق ماده 2 دستورالعمل اجرایی به شرکت های تعاونی تولیدی و خدماتی به منظور ایجاد کار (غیر بازرگانی و معدنی) اختصاص یافته است.

اعطای قرض الحسنه مذکور در بند ب، به کارگاهها و واحدهای تولیدی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور کمک به افزایش تولید در موارد ذیل، اختصاص یافته است:

• جلوگیری از توقف کارگاهها و واحدهای تولیدی موجود.
• راه اندازی کارگاهها و واحدهای تولیدی راکد.
• توسعه کارگاهها و واحدهای تولیدی کوچک در شهرهای کوچک و روستاها.
• ایجاد کارگاهها و واحدهای تولیدی کوچک در شهرهای کوچک و روستاها.
• در مواردی که تأمین نیاز کارگاه یا واحد تولیدی از طریق سایر تسهیلات امکان‌پذیر نباشد اعطای قرض الحسنه، در خصوص بند (ج) رفع احتیاجات اشخاص حقیقی، موارد ذیل را متضمن است:

1- هزینه های ازدواج   2- تهیه جهیزیه   3- درمان بیماری   4- تعمیر و تأمین مسکن
5- کمک هزینه تحصیلی  6- کمک برای ایجاد مسکن در روستاها  7- رفع نیازهای متفرقه مشروط به اینکه کل تسهیلات اعطائی در قالب این بند از 25% مجموع تسهیلات قرض الحسنه اعطائی برای رفع احتیاجات ضروری (بند ج) تجاوز ننماید.

ضوابط اعطای قرض الحسنه:

• حصول اطمینان از نیاز متقاضی
• حصول اطمینان از ایجاد کار در مورد بند الف
• حصول اطمینان از افزایش تولید در مورد بند ب
• حصول اطمینان از مصرف قرض الحسنه توسط متقاضی.
• حصول اطمینان از سکونت متقاضی در محدوده‌ی فعالیت واحد بانکی پرداخت کننده‌ی قرض الحسنه.
• حصول اطمینان از عدم بدهی قرض الحسنه به سایر بانکها.

باید توجه داشت که اعطای قرض الحسنه به کارکنان شاغل بانکها طبق ضوابط این دستورالعمل ممنوع است. اعطای قرض الحسنه جهت رفع احتیاجات ضروری کارکنان بانکها طبق ضوابط و مقررات مربوط به خود بلامانع است.

سقف تسهیلات اعطایی:

• حداکثر جمع کل قرض الحسنه اعطایی توسط بانکها ده درصد جمع کل تسهیلات اعطایی در هر سال می‎باشد. مشروط بر ایکه از جمع کل سپرده های پس انداز قرض الحسنه تجاوز ننماید ضمناً حداکثر سقف تخصیصی جهت رفع حوائج ضروری اشخاص (موضوع بند ج) نباید از 25% کل تسهیلات قرض الحسنه تجاوز نماید.
• حداکثر سقف تسهیلات اعطایی قرض الحسنه به شرکت های تعاونی و واحدهای تولیدی پنج میلیون ریال و اشخاص حقیقی جهت رفع حوایج شخصی دو میلیون ریال تعیین گردیده است.

مدت بازپرداخت:

• زمان بازپرداخت تسهیلات قرض الحسنه در خصوص واحدهای تولیدی و تعاونی حداکثر 5 سال.
• زمان بازپرداخت تسهیلات قرض الحسنه رفع احتیاجات ضروری در مورد اشخاص حقیقی 3 سال تعیین گردیده است.

اقساط تسهیلات اعطایی قرض الحسنه حسب نظر مرجع تصویب کننده بصورت ماهانه، سه ماهه، شش ماهه، سالانه و یا دفعةٌ واحدةٌ خواهد بود.

کارمزد

کارمزد تسهیلات اعطایی قرض الحسنه موضوع این دستورالعمل در حال حاضر حداقل 5/2% و حداکثر 4% می‎باشد مشروط بر اینکه از هزینه های تجهیز منابع قرض الحسنه و نیز هزینه های اعطای آن تجاوز ننماید. ضمناً نحوه محاسبه آن بدین گونه است که کارمزد قرض الحسنه در ابتدای اعطای قرض الحسنه برای مدت باقیمانده همان سال و برای سالهای بعد در ابتدای هر سال به نسبت مانده و مدت، محاسبه و از گیرنده قرض الحسنه دریافت و در پایان هر سال به حساب بانک منظور می گردد.

مقاله در رابطه با واگذاری بانکها به بخش خصوصی

اختصاصی از فایل هلپ مقاله در رابطه با واگذاری بانکها به بخش خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:23

فهرست:

استفساریه جدید برای اجرای سیاست‌های اصل 44                                               

سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی

قانون اساسی و چرایی ابلاغ سیاستهای اصل 44

نخستین ابلاغ رهبری در باره اصل 44 قانون اساسی

سیاستهای کلی واگذاری

الزامات واگذاری

 آیا خصوصی سازی تاثیری بر گسترش مبادلات و نقدینگی دارد؟

استفساریه جدید برای اجرای سیاست‌های اصل 44                                               

رئیس هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی از ابلاغ استفساریه‌ای جدید درباره سیاست‌های راهبردی اصل 44 خبر داد.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه، ضمن اعلام این مطلب گفت: طبق این استفساریه که رئیس جمهوری از قول مقام معظم رهبری آن را به کارگزاران خصوصی‌سازی ابلاغ کرده، شیوه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تغییر می‌کند.

پیش از این کارشناسان و کارگزاران برنامه خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 گمان می‌بردند باید طبق دستور رهبر معظم انقلاب در واگذاری سهام هریک از شرکت‌های دولتی نسبت واگذاری 40 درصد سهام به بخش خصوصی، 40 درصد به سهام عدالت و 20درصد به دولت را رعایت کنند.

اما رئیس جمهوری تأکید کرده، رهبر انقلاب گفته‌اند، منظور، رعایت این نسبت‌ها در هر صنعت است.

حیدری کرد زنگنه با اشاره به این ابلاغیه جدید توضیح داد: به این ترتیب، مثلاً در زمان واگذاری سهام بانک‌های دولتی می‌توان سهام یک بانک را به‌طور کامل به بخش خصوصی و سهام بانک دیگر را به سهام عدالت اختصاص داد و فقط باید نسبت معروف، 20-40-40 در کل صنعت بانکداری رعایت شود.

به گفته رئیس هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی 3هفته پیش، رئیس جمهوری در جمع کارگزاران خصوصی‌سازی نظر رهبری را منعکس و ابلاغ کرده و طبق آن، از این پس در برنامه واگذاری سهام دولتی و همچنین اجرای طرح سهام عدالت، استفساریه مزبور مدنظر قرار خواهد گرفت.

کرد زنگنه در ادامه به فرمایش‌های رهبری در جمع کارگزاران خصوصی‌سازی اشاره کرد و گفت: ایشان تأکید فرمودند ثروت و ثروتمند بودن در اسلام، نه‌تنها مطرود و ناپسند نیست، بلکه حتی اگر کسی زمینه ایجاد اشتغال را فراهم آورد، کار خیر و حسنه انجام داده است.

به گفته رئیس هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی، رهبری در آن نشست از برخی مسئولان که به ثروتمندان اخم و بغض می‌کنند، انتقاد کرده و فرموده‌اند، برخی از ما ایراد می‌گیرند که برخی سیاست‌ها سرمایه‌دارها را به میدان می‌آورد، اتفاقاً ما می‌خواهیم سرمایه‌دارها به میدان بیایند

سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی

سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اولین بار 21 ماه پیش از سوی مقام معظم رهبری برای ایجاد تحول اقتصادی به قوای سه‌گانه کشور ابلاغ شد.

شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی ، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم برای تامین عدالت اجتماعی ، ارتقای کارآیی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع انسانی و فناوری ، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی ،کاستن از بارمالی و مدیریت دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال ، تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها از مهمترین برنامه های اساسی اجرایی کردن بند ج اصل 44 قانون اساسی به شمار می رود.

قانون اساسی و چرایی ابلاغ سیاستهای اصل 44:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دراصل 43 ، اقتصاد ایران را براساس تامین نیازهای اساسی خانوارهای ایرانی ، ایجاد اشتغال برای افراد جویای کار و ریشه کن کردن فقر و محرومیت درجامعه استوار گردانده است.
برای تحقق این اهداف در اصل 43 قانون اساسی ، نظام اقتصادی کشور بر پایه سه بخش دولتی،تعاونی و خصوصی قرار گرفته است به نحوی که تاکید خاص برنقش بخش دولتی،راهبرد اقتصاد ملی قلمداد شده بود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان یک میثاق ملی صراحتا دراصل چهل و سوم براین موضوع تاکید دارد که تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان درجریان رشد ، باحفظ آزادگی او در اقتصاد جمهور ی اسلامی ایران، براساس این ضوابط استوار شود:

تامین نیازهای اساسی، مسکن، خوراک و پوشاک، بهداشت ، درمان ، آموزش و پرورش وامکانات لازم برای تشکیل خانواده ، آنهم برای همه ، تامین شرایط و امکانات کار برای همه ، جلوگیری از بهره کشی از کار دیگران ، منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار ، منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به ا قتصاد، استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور، جلوگیری از سلطه بیگانه براقتصاد کشور و رسیدن به مرحله خودکفایی.

اما اصل چهل وچهارم قانون اساسی می گوید نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه بخش دولتی، تعاونی وخصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.

بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ / صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون / پست و تلگراف وتلفن، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینها ست که بصورت مالکیت عمومی ودراختیار دولت است.

بخش خصوصی شامل آن قسمت ازکشاورزی / دامداری / صنعت / تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی وتعاونی است.
مالکیت دراین سه بخش تاجایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد / از محدوده قوانین اسلام خارج نشود / موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی ایران است.

تفصیل ضوابط وقلمرو و شرایط هرسه بخش را قانون معین می کند.
حضور و نقش گسترده دولت در حالی با این پشتوانه علمی و ایدئولوژیک همراه بود که درنظام سرمایه سالار رژیم شاه یک اقلیت ثروتمند، غالبا ازمنصوبین هیات حاکمه با در اختیار داشتن مالکیت وسایل تولید/ برسرنوشت اقتصادی اکثریت مردم حاکم بودند و فعالیتها و صنایع عمده وکلیدی را در اختیار خود داشتند.

ازطر فی در دهه نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی با وقوع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و محاصره اقتصادی، بخش خصوصی درکشور امکان فعالیت وحضور موثر را در عرصه اقتصادی نیافت و بنابراین دخالت دولت دراقتصاد ملی پیش از بیش توجیه گردید.

همان طور که اشاره شد پس از پیروزی انقلاب اسلامی تسلط انحصاری وابستگان رژیم گذشته بر واحدهای اقتصادی پایان یافت اما بسیاری از این انحصارات زیر نظر بخش عمومی شامل دولت و موسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی قرارگفت و درنتیجه حیطه انحصار دربخش عمومی به شدت گسترش پیدا کرد علاوه بر این در سالهای اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در نتیجه مداخلات گسترده دولت درتخصیص منابع، شرایط شکل گیری تصدی گری جدید فراهم شد.

وضعیت مطالبات بانکها

اختصاصی از فایل هلپ وضعیت مطالبات بانکها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله کامل بعد از پرداخت وجه

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 33

فهرست:

گزارش سازمان بازرسی کل کشور از مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها

آسیب‌شناسی اعطای تسهیلات بانکی

پیشنهادهای اصلاحی سازمان بازرسی کل کشور برای وضعیت مطالباتی بانکها

شرط حذف شده نسبت کفایت سرمایه

بررسی دلایل معوقه شدن مطالبات بانک‌ها توسط سازمان بازرسی

افزایش قسط‌های عقب‌افتاده مردم به بانک‌ها

وضعیت مطالباتی بانکها از شهریور سال 87 به بعد

( آیین نامه وصول مطالبات )

ثبت شرکت وصول مطالبات معوق بانکها

مقایسه ای از وضعیت مطالبات در بانکها

نسبتهای مالی الزام آور

گزارش سازمان بازرسی کل کشور از مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها

10 بانک دولتی 112 هزار میلیارد ریال مطالبات معوق دارند

10 بانک دولتی در پایان سال 1385 معادل 112 هزار میلیارد ریال مطالبات معوق داشته‌اند.

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور بررسی تسهیلات پرداختی بالای ده میلیارد ریال بانک‌های دولتی در سال 1385 که با هدف گسترش و رونق فعالیت اقتصادی در بخش‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی، اجرای طرح‌های کارآفرین و اشتغال‌زایی صورت می‌گیرد، حکایت از وجود برخی نارسایی‌ها در مراحل قبل، حین و پس از پرداخت تسهیلات دارد.

این در حالی است که طی سال‌های 83، 84 و 85 به ترتیب بیش از 455، 565 و 727 هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط ده بانک دولتی پرداخت شده که بالاترین میزان تسهیلات پرداختی و همچنین بیشترین مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها مربوط به استان تهران می‌باشد.

روند رو به تزاید حجم بالای مطالبات سررسید گذشته و معوق در کلیه بانک‌ها وضعیت نگران‌کننده‌ای دارد. به نحوی که مجموع بدهی‌های سررسید گذشته و معوق گیرندگان تسهیلات در ده بانک دولتی در پایان سال‌های 83، 84 و 85 به ترتیب بیش از 53، 80 و 112 هزار میلیارد ریال بوده است.

از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد حدود نیمی از تسهیلات پرداختی بالای ده میلیارد ریال، به شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت پرداخت شده که بعضاً این دستگاه‌ها در بازپرداخت اقساط با تأخیر عمل می‌نمایند.

به عنوان نمونه شرکتی متعلق به یکی از بانک‌ها به دلیل مشکلات مالی و مدیریتی قادر به بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی نبوده و از سال 1378 تاکنون به دفعات منجر به تمدید آن شده است، به نحوی که بدهی شرکت فوق به آن بانک‌ در پایان سال 1385 بالغ بر 8/3 هزار میلیارد ریال گردیده است.

 آسیب‌شناسی اعطای تسهیلات بانکی

گزارش سازمان بازرسی کل کشور همچنین حاکی است: برخی از عملکردها در سیستم بانکی موجب عدم تحقق اهداف ارائه تسهیلات، ایجاد افزایش بیش از حد متعارف حجم مطالبات معوق و سررسید گذشته اکثر بانک‌ها، بروز مشکلات در وصول مطالبات، تضییع حقوق بانک‌ها، استفاده غیراصولی از منابع بانک‌ها توسط اشخاص ذی‌نفوذ و ممانعت از ورود این منابع به عرصه‌های سالم اقتصادی می‌شود. از جمله:

الف ـ بی‌دقتی در بررسی اولیه طرح‌ها قبل از اعطای تسهیلات (محاسبه دقیق حجم سرمایه‌گذاری تا مرحله بهره‌برداری و تأمین منابع آن)، ضعف یا فقدان نظارت مؤثر بر اجرای صحیح طرح‌ها و مصرف تسهیلات مربوط، تطویل در راه‌اندازی طرح‌ها.

ب ـ عدم رعایت مقررات در تنظیم قراردادها از جمله: بی‌توجهی در اخذ تضمین کافی و وثائق اطمینان‌آور و معتبر در قبال ارائه تسهیلات (پذیرش چک توسط برخی بانک‌ها به عنوان وثیقه که پشتوانه محکمی برای استیفای حقوق بانک نمی‌باشد)، عدم احراز اهلیت فنی و اعتباری و توان مالی مشتری در اجرای به موقع تعهدات و بازپرداخت بدهی‌ها و یا ضامنین آنان و همچنین پرداخت تسهیلات به مشتریان بد سابقه بانک‌ها.

ج ـ عدم تمرکز اطلاعات متقاضیان و گیرندگان تسهیلات در سیستم رایانه‌ای برخی بانک‌ها، فقدان بانک اطلاعات به‌روز و کامل در بانک‌ها و بانک مرکزی، عدم مؤاخذه جدی رؤسای شعب و مسئولان ذیربط، سهل‌انگاری در اعمال نظارت مؤثر و کافی از سوی ادارات نظارت بانک‌ها و بانک مرکزی بر روند اعطاء و مصرف صحیح تسهیلات، موجب می‌شود تا به علت عدم شفافیت و به‌روز نبودن سیستم اطلاع‌رسانی از وضعیت تعهدات متقاضیان و مشتریان بد حساب بانک‌ها، برخی اشخاص حقیقی و حقوقی علی‌رغم دارا بودن بدهی در یک یا چند شعبه، از تسهیلات کلان سایر شعب همان بانک‌ها، برخی اشخاص حقیقی و حقوقی علی‌رغم دارا بودن بدهی در یک یا چند شعبه، از تسهیلات کلان سایر شعب همان بانک یا بانک‌های دیگر استفاده نمایند.

بررسی اثرات متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک سیستماتیک بانکها و موسسات اعتباری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از فایل هلپ بررسی اثرات متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک سیستماتیک بانکها و موسسات اعتباری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  9

چکیده بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از بازارهای مالی، نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد، به طوریکه پیشرفت این بازار به توسعه اقتصاد -
کشورها منجر میشود. معمولاً، رونق یا رکود بازار بورس اوراق بهادار از طریق شاخص سهام، تشخیص داده می شود. به عبارت دیگر، از تغییرات شاخص قیمتی
بازار سهام به عنوان شاخصی برای بررسی رونق یا رکود بازار سهام استفاده میشود. این شاخص تحت تأثیر متغیرهای مختلفی از جمله متغیرهای اقتصاد کلان
است. آگاهی از میزان اثرگذاری متغیرهای اقتصادی بر شاخص سهام، عامل مهمی در ورود یا خروج سرمایهگذاران به بازار سهام میباشد. با توجه به اهمیت
موضوع، در این مقاله، اثر متغیرهای منتخب اقتصاد کلان از جمله رشد اقتصادی، تورم، نرخ ارز و نرخ بهره بر ریسک سیستماتیک بانکها و موسسات اعتباری
پذیرفته شده بررسی شد. بدین منظور از دادههای دوره زمانی 1390 - 1393 استفاده شد. نتایج آزمون هاسمن نشان داد که مدل تحقیق باید از روش الگوی
اثرات ثابت براورد شود. همچنین، نتایج تخمین مدل به روش الگوی اثرات ثابت نشان داد که متغیرهای رشد اقتصادی و نرخ ارز، اثر مثبت و معنادار و متغیرهای
تورم و نرخ بهره اثر منفی و معناداری بر ریسک سیستماتیک بانک هاو موسسات اعتباری دارند.
کلیدواژه: ریسک سیستماتیک، بانک ها و موسسات اعتباری ، متغیرهای کلان اقتصادی

تحقیق در مورد انواع بانکها

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد انواع بانکها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله کامل بعد از پرداخت وجه

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 12

 در بخش اول ذکر شد که مانند دیگر بانکهای سیستم سنتی وام دهی در غالب سیستم تامین سرمایه اسلامی به موسسات در بخشهای یمختلف صنعتی در بازار مالی بنگلادش صورت می گیرد. بدین منظور جهت آگاهی بیشتر، پیش از معرفی بانکهای اسلامی و رابطه با وام دهندگان، بویژه مالکان صنایع روستایی و کوچک اطراف شهر، شرح مختصری ازیک بانک اسلامی وروشهای سرمایه گذاری آن در بخش زیر آورده شده است.

2- بانک اسلامی : بانکی بدون بهره

بانک اسلامی ممکن است که به عنوان واسط مالی تعریف شود که بی طرفی و به طور عملی به خوبی مدیریت می کند و باید قوانین اسلامی را مربوطه خود قرار دهد و به طور کلی تمامی فعالیت های خود را بدون بهره انجام دهد. (2001.Alam)

هدف از اقتصاد اسلامی به گونه ای که توسط (1988) Molla, (1984) Ahmad جمع آوری شده نه تنها عناصر سازنده (مولفه) معامله بر مبنای بهره است بلکه تاسیس حکم اجتماعی متعادل و منجر به فردی است که از انواع بهره برداری آزاد است. بانک اسلامی نه تنها کارشناس امور مالی است بلکه مخاطب تجارت است. این سیستم به طور اساسی سهامی میان صاحبان سرمایه و کارآفرینان است که از پیامدهای جمعی تاثیر می پذیرد.

بنابراین این سیستم از بهره سیستمی که دارای ریسک است برای کارآفرینان یا استفاده کنندگان سرمایه متفاوت است. به گفته دیگر می توان گفت بانک اسلامی بانک شرکتی(سهامی) است.

3- بانک های دور دنیا

(1991) Kazarian (1989) Ahsan, (1989) Nassief مشهودند که بیش از 70 بانک اسلامی و خانه های بیمه شده خدمات آزاد بهره را درآسیا ارائه میدهند (درشرق میانی، آفریقا، اروپا و کشورهای امریکای شمالی). اجتماع اسلامی شمال امریکا و کانادا فعالیت های بانکی اسلامی خود را در سال های اخیر آغاز نمودند و بودجه بهره آزاد را به مشتریان خود جهت خرید خانه و پروژه های دیگر قرض می دهند. خانه های بهره آزاد وام دار توسط سازمان ISNA کنترل می شوند که.

خانه های سهامی همکاری اسلامی نام گرفته اند (ICHC). برخی از بانک های غربی مانند Anx Grind lays, Citibank, kleinworte Benson همچنین با همسازی و مخاطب قررادادن بانک های اسلامی شروع به کار کردند، و خود را در امور مالی، رعایت انصاف و رفتار با سهامداران مالی شان با مشتریان خود در شرق میانی و شمال شرق آسیا و همکاران بین المللی خود در اروپا و امریکا لاتین سازگار نمودند.

4- شیوه سرمایه گذاری توسط بانک های اسلامی استفاده می شود.

عرضه کننده بانکهای اسلامی خدمت مشابهی را به مشتریان خود همانند بانکهای متعارف دیگر ارائه می دهند اما بخاطر تفاوت هایشان در سیستم مدیریت بانکهای اسلامی، روال معمولشان یا تکنیک های پذیرش ودیعه یا قرض دادن بودجه ها به مشتریان خود از بانک های متعارف متفاوت است. شیوه های سرمایه گذاری که چگونه بانک های اسلامی از بودجه های سرمایه گذاری استفاده می کنند در پائین مورد بحث قرار میگیرد.

5- Mudaraba یا کارشناس امور مالی سرمایه

تحت اطمینان سرمایه به کارشناس امور مالی یا شیوه Mudarab در بانکهای اسلامی سرمایه اولیه را برای تجارت و مشتریان با درنظر گرفتن یک مدت زمانی فراهم می کند که رابطه ای را میان سرمایه داران و کسانی که از این سرمایه استفاده می کنند پدید می آورد. بنابراین بانک و مشتری با هم کار می کنند و سود و زیانها را با هم سهیم هستند.

6- Musharaka یا رابطه مالی

Musharaka در لغت یعنی سودی که بین دادو ستد و طرح فعالیت جهت محدود کردن تولیدات یا فعالیت های تبلیغاتی طولانی مدت تقسیم می شود. در این مورد بانک و مشتریان سرمایه را به اتفاق هم معاضرت می کنند. همچنین آنها خدمات مهم و مهارت را با توافق هم به بحث می نشینند. سود و زیان بر اساس یک توافق نامه تقسیم می شود. و فرد مخاطب مسئول زیانی که توسط دیگران پدید آمده نیست. بخاطر همین دادوستد متحدانه این تکنیک به عنوان شیوه سهامی (شرکتی) دارایی خالص سرمایه شناخته می شود. سودها یا زیان ها بر اساس سود یا زیان مشخص شده در توافق نامه معاضدت و تقسیم می گردد. هم بانک و هم مشتری بهطور مشترک در کنترل فعالیت های کارآفرینی مدیریت دارند.

7- Murabaha (هزینه و سود فروشنده که روی بهای کالا کشیده می شود یا هزینه بعلاوه درصد بخصوصی از سود بر مبنای امور مالی)