دانلود جایگاه بورس در سیاستهای اصل 44 و لایحه اجرای اصل 44 20 ص

اختصاصی از فایل هلپ دانلود جایگاه بورس در سیاستهای اصل 44 و لایحه اجرای اصل 44 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

بسمه تعالی

جایگاه بورس در سیاستهای اصل 44 و لایحه اجرای اصل 44

چکیده :

اجرای اصل 44 قانون اساسی از سوی بسیاری از صاحب‌نظران به عنوان نقطه عطفی در تحولات آتی و پیش‌رفت اقتصادی کشور محسوب می شود . در این راستا باید نقش بورس اوراق بهادار به عنوان مکانی برای اجرایی کردن این اصل به خوبی تحلیل و بررسی شود . در این مقاله سعی شده است ضمن تشریح کلی این اصل و نقش آن در پیش‌رفت کلی کشور و سند چشم انداز 20ساله به تبیین تاثیرات آن در بورس اوراق بهادار پرداخته شود .در ضمن ملزومات بستر سازی در بورس برای اجرای هرچه بهتر این اصل و هم‌چنین نکات ضعف موجود بررسی و پیشنهادهایی نیز ارایه شده است .

واژه های کلیدی :

اصل 44 قانون اساسی- بورس اوراق بهادار – پیش‌رفت اقتصادی – بازار سرمایه

مقدمه :

با توجه به وضعیت اقتصاد ایران در سال‌های گذشته و سیطره دولت بر بخش‌ عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی، بخش غیر دولتی از جایگاه چندانی در فعالیت‌های اقتصادی برخوردار نبوده و این امر و اوامری هم‌چون جهش اقتصادی ، ارتقای بهره‌وری ، کاهش تصدی‌گری دولت و مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری به منظور افزایش رقابت‌پذیری و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی، شکل گیری تحول اساسی در اقتصاد ایران را ضروری می کرد .

هدف از تدوین سیاست‌های کلی اصل 44 توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم انداز 20 ساله کشور ، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست‌گذاری و هدایت ونظارت،‌ توانمند سازی بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن برای رقابت کالا ها در بازارهای بین المللی، آماده سازی بنگاه های داخلی برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند، توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص ، توسعه و ارتقای استانداردهای ملی وانطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی و برای گیری خصوصی سازی در راستای افزایش کارآیی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی و واگذاری 80 درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدور اصل 44 به بخش های خصوصی شرکت های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی با شرایطی مجاز است.

به طور طبیعی واگذاری این حجم عظیم سهام در بازار بورس اوراق بهادار علاوه بر تاثیر مثبتی که در بازار سرمایه کشور به وجود خواهد آورد ،به تحولی اساسی در اقتصاد کشور نیز منجر خواهد شد. این مقاله به دنبال آن است که تصویر کلی از اصل 44 و تاثیرات آن بر بورس و هم‌چنین موانع و راهکارهای اجرایی در این راستا را ارایه دهد .

تاریخچه اصل 44

مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1380 سیاست‌های اصل 44 را در 3 بند تصویب و برای تصویب نهایی به مقام معظم رهبری ارایه کرد و ایشان ضمن اشاره به نکاتی پیرامون آن خواستار بررسی بیشترشدند . پس از این مقطع سند چشم انداز20 ساله کشوردرآذرماه 1382 ابلاغ شد بر اساس سند چشم انداز20 ساله، ایران کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی وفن آوری درسطح منطقه ، با هویت اسلامی وانقلابی وباتعامل سازنده وموثر درروابط بین الملل است. اقدامات اساسی برای تحقق چشم اندازنیز عبارت از اصلاح نظام اقتصادی ایران، اصلاح نظام اداری و مدیریتی کشور، تشکیل یک ستاد و ساختار متولی تحقق چشم اندازو ایجاد یک عزم و اراده ملی در لایه های اجتماعی برای تحقق آن است. به دنبال ابلاغ سند چشم انداز 20 ساله چهارمین برنامه پنج ساله توسعه کشور نیز تدوین شد که درفصل اموراقتصادی آن به توانمند سازی بخش خصوصی و تعاونی به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی و هم‌چنین کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی اشاره شده است.این تحولات زمینه را برای پی گیری بیشتر تبیین اصل 44 فراهم کرد و درنهایت مجمع پس از بررسی مجدد موضوع ، سیاست‌های کلی اصل44 را در آذرماه 83 در پنج بند شامل بندهای الف ، ب، ج ،د،هـ تصویب و برای تصویب نهایی و ابلاغ به رهبری ارایه کرد. چشم اندازبیست ساله، قانون اساسی، تحقیق وپژوهش های دبیرخانه، نظریه‌های اقتصادی و مبانی تجربی5 مبنای مهم در تدوین سیاست‌های کلی اصل 44 در نظر گرفته شده بود.

در خرداد ماه 84 همه بند های مصوبه مجمع غیر از بند ج توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد . عدم ابلاغ بند ج در آن مقطع حساسیت های بیش‌تری برانگیخت و توجه فعالان بخش اقتصاد را بیش از پیش به خود معطوف کرد.پس از آغازبه کار دولت نهم و اعلام واگذاری سهام عدالت، ضرورت تبیین جایگاه قانونی بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی بیش از پیش آشکارشد ودر تیرماه 1385ابلاغیه بند ج سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی با توجه ویژه به بخش‌های تعاونی و خصوصی توسط رهبر انقلاب صادرشد و اکثر صاحب نظران اقتصادی به حق آن را مهم‌ترین رویداد اقتصادی بعد ازپیروزی انقلاب نامیدند. ابلاغیه بند ج اصل44 گامی بزرگ برای ورود مردم در عرصه های اقتصادی کشور به شمار می آید .

اصل 44 دارای دو بخش صدر و ذیل است که بر اساس صدر آن، نظام اقتصادی ایران ازسه بخش تشکیل شده که بخش های خصوصی وتعاونی در واقع مکمل بخش دولتی هستند. بر اساس ذیل اصل نیز قانون تا زمانی ازحدود فوق حمایت می کند که موجب رشد وتوسعه باشد ومغایر با اسلام وسایراصول دیگر قانون اساسی نباشد.

بند «الف» شامل محدود سازی دولت به اصل 44 و آزاد سازی اقتصادی، بند «ب» شامل سیاست های توسعه تعاونی، بند «ج» خصوصی سازی اقتصادی، بند «د» سیاست های کلی واگذاری و بند ه نیز سیاست‌های اعمال حاکمیت است.

دراین سیاست‌ها وی‍ژگی هائی از قبیل محدودسازی دولت به اصل 44 ، رقیب سازی برای دولت توسط بخش خصوصی، خصوصی سازی فعالیت های دولتی، انحصارزدایی ازبازارها، گسترش تعاونی ها وتحول مفهومی درآنها به چشم می‌خورد.

اجرای سیاست‌های کلی اصل44 ، فاصله گرفتن دولت ازمدیریت ومالکیت فعالیت‌های اقتصادی (بندهای «الف،ب وج»)، حضور ومشارکت بیش‌تر مردم درفعالیت اقتصادی ( بندهای «الف ،ب وج»)، جذب سرمایه،دانایی وفناوری بیش‌تر، توانمند سازی افراد وگروههای اجتماعی درپذیرش نقش های اقتصادی وتعامل با یک‌دیگر( بند «ج ود») ، تقویت رقابت در تمامی بازار ها،( بند «د وه») ، ظرفیت سازی ( بند «د وب») و فراهم سازی محیط کسب وکار را در پی خواهد داشت.

در اجرای این سیاست‌ها، آزادسازی اقتصادی مهم‌تر از خصوصی سازی است زیرا خصوصی سازی تنها یک فعالیت است که دارای حجم و دوره زمانی معین بوده و روشی است که دولت خدمات رسانی را ازطریق مردم انجام می دهد.

بر طبق اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی که به " قلب اقتصاد ایران " نیز معروف شده است ، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه 3 بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی صحیح و منظم استوار است .

دانلود تاریخچه¬ی تأسیس بورس اوراق بهادار 19 ص

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تاریخچه¬ی تأسیس بورس اوراق بهادار 19 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

تاریخچهی تأسیس بورس اوراق بهادار

بازار بورس اوراق بهادار، بازاری متشکل است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و یا معامله‌گران طبق مقررات، مورد داد و ستد قرار می‌گیرد.واژهی بورس از نام خانوادگی شخصی بنام واندربورس اخذ شده که در اوایل قرن پانزدهم در شهر بروژ (Bruges) در بلژیک می‌زیسته و صرافان شهر در مقابل خانه او گرد می‌آمدند و به دادوستد کالا و پول و اوراق بهادار می‌پرداختند.نام بورس بعدها به کلیهی اماکنی اطلاق شد که محل دادوستد پول و کالا و اسناد مالی و تجاری بوده است.تشکیل اولین بورس اوراق بهادار جهان، در سال 1460 روی داده است. در این سال در شهر آنورس (Anvers) بلژیک که موقعیت تجاری قابل ملاحظه‌ای داشت، اولین بازار متشکل سرمایه بوجود آمد.

تاریخچه‌ی بازار اوراق بهادار ایران

نمای اولین ساختمان بورس اوراق بهادار تهران

اندیشهی اصلی ایجاد بورس اوراق بهادار در ایران به سال 1315 بازمی‌گردد.

در این سال یک کارشناس بلژیکی به نام وان لوترفلد به همراه یک کارشناس هندی، به درخواست دولت وقت ایران، دربارة تشکیل بورس اوراق بهادار مطالعاتی نمودند و طرح تأسیس و اساسنامة آن را تهیه نمودند.در همان سال‌ها بانک ملی نیز، به عنوان تنها متصدی امور بانکی در کشور، مطالعات مشابهی را در دستور کار داشت اما جنگ جهانی دوم، فرصت ادامه فعالیت را به هیچ یک از محققان نداد.از سرگیری مطالعات در این زمینه به زمان مناسب‌تری نیاز داشت. آرامش نسبی بعد از کودتای 28 مردادماه 1332 زمان مساعدی برای اتاق بازرگانی، اتاق صنایع و معادن، بانک مرکزی و وزارت بازرگانی بود تا چند سالی را به بررسی پیرامون این بازار و شرایط ایران برای تشکیل آن بپردازند.در سال 1341 با تشکیل کمیسیونی متشکل از بانک مرکزی، بانک توسعهی صنعتی و معدنی ایران و به میزبانی وزارت بازرگانی و با هم‌فکری بلژیکی‌ها، موضوع تأسیس سازمان بورس اوراق بهادار به صورت جدی دنبال شد.در سال 1345 قانون و مقررات تشکیل سازمان بورس اوراق بهادار تهران تهیه و به مجلس ارائه شد و در اردیبهشت سال 1345 به تصویب رسید ولی باز هم آمادگی شروع به کار این سازمان تا بهمن‌ماه سال 1346 به وجود نیامد.پس از تصویب قانون گسترش مالکیت و به دنبال آن، تأسیس سازمان ملی گسترش مالکیت، عرضه سهام در بورس و انتقال آن به مردم تسهیل شد.از نیمه دوم سال 1357، هم‌زمان با اعتصابات و مبارزات مردم، معاملات این بازار به دلیل بی‌اعتمادی به دولت و وضع مالی شرکت‌ها، فرار سرمایه، با سقوط قیمت سهام و کاهش معاملات روبرو شد و این روند به دلیل افزایش تورم، ملی شدن بانک‌ها، وقوع جنگ تحمیلی و مشخص نبودن مالکیت سهام ادامه پیدا کرد به طوری که معامله سهام و اوراق مشارکت تا سال 1361 تقریباً متوقف شد.در سال 1362 تا حدودی تقاضا برای سهام وجود داشت، ولی به دلیل پایین بودن قیمت‌های پیشنهادی خریداران، عرضه‌کنندگان چندان زیاد نبودند. در سال 1363، به دنبال تصمیم شورای بورس مبنی بر واگذاری تعدادی از کارخانجات صنعتی دولت به کارگزاران و سایر افراد بخش خصوصی، مبادلات سهام اندکی افزایش یافت و تا سال 1367 افزایش حجم معاملات ادامه یافت.بورس اوراق بهادار تهران در سال 1368 در چارچوب سیاست‌های دولت و به منظور اجرای بخشی از برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی و به دنبال سیاست خصوصی‌سازی و انتقال سهام شرکت‌ها به مردم از طریق بورس اوراق بهادار، فعالیت مجدد خود را به طور گسترده‌ای آغاز کرد.

شرکتهای پذیرفته شده و شرکتهای فعال در بورس به دو دسته تقسیم می شوند:

1- شرکتهای تولیدی 2- شرکتهای سرمایهگذاری

شرکتهای تولیدی معمولا به تولید کالای خاصی مبادرت می ورزند و در گروه صنایع فعال در بورس قرار میگیرند و در سازمان بورس با نام شرکت و کد خاص خود، مشخص می شوند؛ اما شرکتهای سرمایهگذاری شرکتهایی هستند که به عنوان واسطههای مالی فعالیت میکنند که اینگونه شرکتها یا فعالیت تولیدی ندارند و یا فعالیت آنها به گونهای است که با کمکهای مالی از طریق خرید سهام شرکتهای تولیدی و صنعتی و یا مجموعهای از آنها به تولید و سرمایهگذاری این شرکتها مبادرت میکنند در حال حاضرشرکتهای سرمایهگذاری فعال در بورس 38 شرکت و شرکتهای تولیدی 389 شرکت هستند. .همچنین اکنون زمینههای لازم برای حضور شرکتهای خدماتی نیز در بورس فراهم شده است .

1315: انجام اولین مطالعات جهت ایجاد بورس اوراق بهادار در ایران

1317: تکمیل گزارش مطالعاتی توسط گروه کارشناسی بانک ملی ایران

1333: آغاز فعالیت‌های تحقیقاتی گسترده پس از جنگ جهانی دوم و کودتای 28 مرداد سال 1332 توسط گروهی متشکل از اتاق بازرگانی، اتاق صنایع و معادن، بانک مرکزی و وزارت بازرگانی

1345: تصویب قانون تشکیل بورس اوراق بهادار تهران

1346: ورود سهام بانک صنعت و معدن و آغاز رسمی فعالیت‌های بورس اوراق بهادار تهران

1357-1346: گسترش بورس از 6 بنگاه اقتصادی پذیرفته شده با 2/6 میلیارد ریال سرمایه به 105 بنگاه با بیش از 230 میلیارد ریال

1358: تصویب قانون ادارة امور بانک‌ها و ملی‌شدن بانک‌ها و بیمه‌ها، تصویب قانون حفاظت و توسعة صنایع ایران و خروج شرکت‌ها از بورس، کاهش تعداد شرکت‌های پذیرفته‌شده از 105 شرکت در سال 57 به 56 شرکت در سال 58

1367-1357: پیروزی انقلاب اسلامی و دورة دفاع مقدس

1375-1367: افزایش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس از 56 شرکت در سال 67 به 249 شرکت در سال 75

1379-1376: ساماندهی وضعیت اطلاع‌رسانی و انتشار گزارشات ادواری آماری و تحلیلی و آغاز روند رشد قابل ملاحظه

1382: توسعة فیزیکی بازار سرمایه، اقدامات اساسی در زمینة توسعة محصولات مالی

1384: تصویب قانون جدید بازار اوراق بهادار و ایجاد سازمان بورس و اوراق بهادار SEO

مجموعه قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار

اختصاصی از فایل هلپ مجموعه قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مجموعه قوانین و مقرارات بورس اوراق بهادار 41 ص فرمت word 

فهرست مطالب: 

مقدمه 1
قانون تأسیس بورس اوراق بهادار 2- 14
آیین نامة اجرایی سازمان کارگزاران 15-33
پذیرش شرکتها در بورس 34-40

دانلود فایل پاورپوینت در مورد آشنایی با بورس اوراق بهادار درس: اصول حسابداری 1

اختصاصی از فایل هلپ دانلود فایل پاورپوینت در مورد آشنایی با بورس اوراق بهادار درس: اصول حسابداری 1 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آشنایی با بورس اوراق بهادار درس: اصول حسابداری 1

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 20

فهرست

o

oتعریف بورس و اوراق بهادار

oچگونگی بوجود آمدن بورس اوراق بهادار

oسابقه بورس اوراق بهادار در جهان

oتاریخچه ایجاد بورس اوراق بهادار در ایران

oمزایا و معایب بورس از دیدگاه سرمایه گذاران

oتالار بورس اوراق بهادار و انواع آن

oنحوه ورود و فعالیت در بورس اوراق بهادار ایران

oروش های انجام معامله در بورس ایران

بورس:

BOURSE  در اصل کلمه ای فرانسوی می باشد که مانند بسیاری ازلغات فرانسوی وارد فرهنگ و ادب فارسی شده است . معنای لغوی آن در زبان فرانسوی « کیف پول » می باشد . اما این کلمه جادویی امروز مفهومی فراتر از کیف پول به خود گرفته است و یکی از معیارها و شاخص های اساسی اقتصاد کشورها به حساب می آید . واژه­ی بورس از نام خانوادگی شخصی بنام واندربورس اخذ شده که در اوایل قرن پانزدهم در شهر بروژ (Bruges) در بلژیک می‌زیسته و صرافان شهر در مقابل خانه او گرد می‌آمدند و به دادوستد کالا و پول و اوراق بهادار می‌پرداختند. نام بورس بعدها به کلیه­ی اماکنی اطلاق شد که محل دادوستد پول و کالا و اسناد مالی و تجاری بوده است.

آیین‌نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از فایل هلپ آیین‌نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 41

آیین‌نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران قسمت اول: مقررات عمومى

ماده 1. تعاریف‏

(الف) منظور از "عرضه"، عبارت است از، اعلام فروش اوراق بهادار از طرف کارگزار فروشنده.

(ب) "تقاضا"، عبارت است از اعلام آمادگى کارگزار خریدار نسبت به خرید اوراق بهادار.

(ج) "قیمت"، عبارت است از نرخى که براى هر واحد اوراق بهادار از طرف کارگزاران عنوان می‏شود.

(د) "قیمت باز"، در مواقعى که خریدار یا فروشنده تعیین قیمت را به کارگزار واگذار مینماید، کارگزار داراى دستور معامله با قیمت باز میباشد.

(ه) "قیمت محدود"، در مواقعى که خریدار یا فروشنده، حداکثر یا حداقل قیمتى را براى معامله‏هاى سهام خود تعیین مینماید، کارگزار داراى دستور معامله با قیمت محدود است.

(و) "قیمت معین"، در مواقعى که خریدار یا فروشنده، قیمت ثابتى را براى انجام معامله سهام خود تعیین مینماید، کارگزار داراى دستور معامله با قیمت معین است.

(ز) "قیمت مقطوع"، عبارت است از قیمت ثابتى که کارگزار براى خرید یا فروش اوراق بهادار تعیین مینماید.

(ح) منظور از "سازمان"، در این آیین‏نامه، سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران است.

ماده2. در صورتى که کارگزارى اوراق بهادارى را براى فروش با قیمت مقطوع عرضه کند، خود وى نمی‏تواند قیمتى کمتر از قیمت مقطوع براى خرید اعلام نماید، اوراق بهادارى که به قیمت مقطوع براى فروش عرضه می‏گردد، به نخستین کارگزارى که آمادگى خود را به خرید به قیمت مزبور اعلام نماید، فروخته خواهد شد. در صورتى که قیمت‏هاى پیشنهاد شده، کمتر از قیمت مقطوع باشد، معامله انجام نخواهد شد. در صورت آمادگى فروشنده به فروش به بالاترین قیمت پیشنهاد شده، کارگزار فروشنده، پس از ابطال پیشنهاد اولیه، پیشنهاد جدیدى ارائه می‏دهد.

 ماده 3 در صورتى که چند تن از کارگزاران، در آن واحد، هر یک تعدادى از سهام یک شرکت یا اوراق قرضه یا مشارکت از یک سرى را براى فروش به قیمت معین عرضه نمایند و تقاضاى خرید تمام اوراق عرضه شده به قیمتى کمتر از قیمت پیشنهاد شده شود، معامله فقط در مورد اوراق کارگزار یا کارگزارانى که آمادگى خود را به فروش اوراق عرضه شده به قیمت مورد تقاضا اعلام نمایند، قطعیت مییابد.

 ماده 4. در صورتى که کارگزار فروشنده، اوراقى را براى فروش عرضه نماید، و کارگزار خریدار، قیمتى را براى خرید اعلام کند و در صورتى که کارگزار فروشنده، پیش از پرداختن به معامله‏هاى دیگر یا اعلام تنفس، صراحتاً اعلام ننماید که در قیمت پیشنهادى حاضر به فروش اوراق عرضه شده نیست، کارگزار خریدار، متعهد است که قیمت پیشنهادى خود را حفظ نماید و اوراق را، در صورت موافقت کارگزار فروشنده به فروش به قیمت مزبور، خریدارى نماید. عدول از خرید به قیمت پیشنهادى جایز نیست.

 ماده 10. در صورتى که کارگزارى نسبت به خرید تعدادى از اوراق به نرخ معینى، اعلام آمادگى نماید، معامله در مورد اوراق نخستین کارگزار یا کارگزارانى که حاضر باشند تمام یا قسمتى از اوراق را به قیمت مزبور به فروش رسانند، قطعیت مییابد.

 ماده 11. در صورتى که عرضه یا تقاضاى کارگزاران فروشنده یا خریدار در قیمت‏هاى معین اعلام گردد، و در هر مورد، خریدار یا فروشنده‏اى در این نرخ‏ها وجود نداشته باشد، عرضه و تقاضاى مزبور، پس از پرداختن به معامله دیگر، به خودى خود، ابطال میگردد و در صورت تمایل کارگزار، این عرضه و یا تقاضا، دوباره در همان جلسه تکرار می‏شود.

 ماده 12. در مواردى که کارگزارى نسبت به تضمین فروش یا اداره امور مربوط به فروش مبلغ متنابهى اوراق تعهد نموده و نسبت به بازاریابى براى این اوراق اقدام نموده باشد، مراتب باید قبلاً به اطلاع دبیرکل سازمان برسد تا وى بتواند با توجه به هزینه و زحمتى که کارگزار ذیربط در این زمینه متحمل گردیده است، حق تقدمى براى وى در نظر گیرد. در این موارد، سازمان طى جلسه‏اى که با حضور کارگزاران تشکیل خواهد شد، نسبت به تعیین سهمیه براى هر کارگزار اقدام لازم را به عمل آورده و سهمیه هر یک از کارگزاران را که در هر صورت، از میزان مورد درخواست آنها بیشتر نخواهد بود، به هر یک از آنها ابلاغ مینماید و کارگزاران موظفند میزان فروش تعیین شده را در روزى که اوراق براى فروش عرضه میگردد، مراعات کنند و براى فروش سهمیه خود اقدام نمایند.

 ماده 13. وجوه مربوط به سهام معامله شده در بورس همراه با وکالت‏نامه فروش سهام و اصل سهام باید حداکثر تا 72 ساعت از تاریخ معامله بین کارگزاران خریدار و فروشنده رد و بدل گردد. کارگزار فروشنده، موظف است تشریفات مربوط به انتقال سهام معامله شده را ظرف هفت روز از تاریخ معامله انجام داده و سهام را تحویل خریدار نماید. در صورتى که علل یا توافقى دیگر در مورد تحویل بعد از مهلت‏هاى تعیین شده، وجود داشته باشد، مراتب باید قبلاً به اطلاع دبیرکل سازمان برسد. در هر صورت، معامله انجام شده، قطعى به شمار میرود.

 ماده 14. وجوه مربوط به معامله‏هاى اوراق قرضه و مشارکت، باید حداکثر ظرف 24 ساعت از تاریخ معامله، واریز شود. بهره گذشته اوراق تا روز دریافت وجوه، به نفع فروشنده، محاسبه و اخذ میگردد. بنابراین، در موقع معامله باید توافق لازم بین کارگزاران خریدار و فروشنده در مورد زمان پرداخت وجوه و تحویل اوراق به عمل آید تا بهره گذشته محاسبه گردد. در صورتى که وجوه اوراق قرضه پس از 24 ساعت پرداخت نشود، کارگزار فروشنده میتواند نسبت به ابطال معامله یا اخذ بهرهاى