فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق و بررسی در مورد بیع زمانی

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق و بررسی در مورد بیع زمانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد بیع زمانی


تحقیق و بررسی در مورد بیع زمانی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 13

برخی از فهرست مطالب

 

قسمت دوم ـ یک بررسی تطبیقی

قاعده مهایات

خصوصیات و آثار قرارداد تایم‌شرینگ

قرارداد تایم شرینگ عقدی است لازم

عقدی است معوض

دوام مالکیت

مبیع عین معین است

نتیجه‌گیری از مباحث مطرح شده

بیع‌زمانی

بیع زمانی

پرویز نوین

 

                                       

خبرگزاری فارس: در قرارداد تایم شرینگ، در انقضاء مدت تعیین‌شده در قرارداد، مالکیت خریدار نسبت به عین و منفعت از میان نمی‌رود و برای سال‌های آینده این مالکیت به طور اتوماتیک و خود به خود تمدید می‌گردد و تداوم دارد.


ورود به مطلب

قبل از شروع بحث در باب «بیع زمانی» به نظر می‌رسد ضروری باشد که ابتدا در ساختار نظام حقوقی کشورمان، در چند زمینه مروری داشته باشیم، زیرا در پایان مقاله، می‌خواهم از این نکات بهره‌برداری کرده، به نتیجه‌گیری بپردازم.

۱‌ـ نظام حقوقی کشور ما، در زمینه مسائل مدنی، بر پایه آزادی اراده یا حاکمیت اراده در انعقاد قراردادها قرار گرفته است، تا آنجا که این قراردادها مخالفتی با نظم عمومی و اخلاق حسنه و یا قواعد آمره نداشته باشند. این نکته بنیادی تا آنجا پیش می‌رود که هرگاه بپرسیم یا تردید کنیم که این قاعده و قانون آمره است یا غیرآمره؟ جواب می‌دهیم غیرآمره مگر اینکه خلاف آن ثابت شود، زیرا در کشور ما انعقاد قراردادها بر مبنای تراضی طرفین و آزادی اراده و حاکمیت اراده استوار است (ماده ۱۰ قانون مدنی).

۲‌ـ مفهوم بیع و تاریخ عقد بیع از سال ۷۵۲ قبل از میلاد آغاز می‌شود، در آنجا که بشر برای اولین بار در شهر لید یا در غرب ترکیه با مفهوم یک کالای «واسطه‌ای» به عنوان پول آشنا شده و به ضرب سکه‌های طلا و نقره پرداخت، حدودا ۲۵۷۹ سال قبل. قبل از این تاریخ بیع به صورت عقد معاوضه یا مبادله کالا با کالا صورت می‌گرفت. مثلا ۲۰ سبد یا کیسه خرما در مقابل یک شتر یا یک اسب و لذا مسئله تجارت و مبادله به کندی صورت می‌گرفت و پس از پیدایش پول و بکارگیری آن در روابط مبادلاتی میان اشخاص یا میان شهرها، دومین انقلاب بزرگ در تاریخ تحول و پیشرفت تمدن بشری، پس از انقلاب کشاورزی یعنی آشنایی با کشت دانه‌های حبوبات و میوه‌ها و بهره‌برداری از آنها برای تغذیه، حادث گردید.

مایه مباهات است اگر اعلام نمایم که چهار عدد از سکه‌های ضرب شده در
Lidia، در حال حاضر در موزه ملک (موزه مرحوم حاج آقا حسین ملک که یادش گرامی باد) وجود دارد.

بنابراین به سختی می‌توان ادعا کرد که «مفهوم بیع یا عقد بیع با تاریخ اولین روزهای زندگی اجتماعی بشر همراه است». از این تذکار و بیراهه‌ای که رفتم پوزش می‌خواهم و بازمی‌گردم به اصل موضوع.

۳‌ـ در نظام حقوقی کشور ما، در مسائل مدنی، اصل اباحه جار


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد بیع زمانی

مقاله بررسی مفاهیم بیع مورد معامله، مال و رابطه آن با ملک، حق، منفعت، اقسام مال و معیارهای تشخیص مالیت

اختصاصی از فایل هلپ مقاله بررسی مفاهیم بیع مورد معامله، مال و رابطه آن با ملک، حق، منفعت، اقسام مال و معیارهای تشخیص مالیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله بررسی مفاهیم بیع مورد معامله، مال و رابطه آن با ملک، حق، منفعت، اقسام مال و معیارهای تشخیص مالیت


مقاله بررسی مفاهیم بیع مورد معامله، مال و رابطه آن با ملک، حق، منفعت، اقسام مال و معیارهای تشخیص مالیت

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :143

 

بخشی از متن مقاله

مبحث اول: بیع:

گفتار اول: تعریف:

ماده 338 قانون مدنی در تعریف بیع مقرر داشته: «بیع عبارت است از تملیک عینی به عوض معلوم» بنابراین، لازم است که مبیع، از اموال عینی باشد مانند خانه، زمینی و ... و در مورد تعریف فوق نسبت به ثمن، هیچ قیدی وجود ندارد. و نمی‌شود منفعت یا عملی و یا حقی مانند حق ارتفاق و... را مبیع قرار داد ولی در مورد ثمن شامل عینی و یا منفعت و عمل هم می‌شود.[1]

بیع، در لغت به معنی فروش است که در مقابل آن، خرید آمده است و اصطلاح حقوقی نیز، از معنی لغوی بیع فراتر نرفته است. وکاملترین اقسام عقد معرض بیع می‌باشد. از نظر تاریخ حقوق، بیع، متولد شدهاز معاوضه‌های معمولی بشرمی‌باشد که به علت نیازهای بشر بوجود آمده و بتدریج باافزودن قیودی به آن تکامل یافته تا اینکه بصورت کنونی درآمده است. بنابراین بیع و معاوضه شبیه هم می‌باشند و اختلاف آنها در قصد طرفینی می‌باشد، چون در عقد بیع، طرفینی قصد انتقاد بیع را به معنای خاصی خود دارند در صورتیکه در معاوضه، یکی از طرفین مال را می‌دهد به عوض مال دیگر، بدوناینکه توجهی به این داشته باشد که یکی مبیع است و دیگری ثمن. اما قانون مدنی میان عقد و معاوضه از حیث عوض، تفاوتی قائل نشده است یعنی هر موقععوض درمعامله پول باشد، آن را بیع می‌داند و چنانچه پول نباشد آن را معاوضه می‌داند. لیکن، در وضعیت کنونی، با توجه به وضعیت اقتصادی در معاملات چنانچه یکی از دو مورد معامله پول باشد، آ» پول را ثمن و معامله صورت گرفته را بیع می‌دانند مگر اینکه تصریح شده باشد و یا قرائن خلاف آن باشد[2].

در تعریف دیگری از بیع، گفته شده است: بیع ، عبارتست از تملیک عینی در مقابل عوض معینی. که این عین می‌تواند زئی باشد یاکلی. بنابراین، اگر مورد تملیک، منافع، باشد. این معامله اجاره است هر چند که در تعریف بیع، تعبیر به تملیک شده است و تملّک طرف مقابل شرط نمی‌باشد و ممکن است عین خارجی یا منفعت و یا از حقوق باشد؛ ولی باید از حقوق مال بوده و قابل نقل و انتقال باشد و چنانچه دو شرط فوق را نداشته باشد، نمی‌توان آن راعوض مبیع قرار داد و در پاسخ به این سئوال، که ایا عمل انسان ممکن است عوض واقع شود. باید گفت: دراین که مالّیت در عوض، شرط است بحثی نیست، و چنانچه عمل راقبل از واقع شدن، قرار دادن آن خالی از اشکال نخواهد[3].

دکتر کاتوزیان، در مورد بوجود آمدنبیع، بیان می‌دارد: در دوران گذشته، کارها تقسیم شده و هر کس به کاری مشغول بود وتولید کنندگان کالای اضافه برمصرف خود را، با کالاهای دیگر مورد احتیاج خود، مبادله می‌کردند؛ ولی با گذشت زمان، یافتنی شخصی که خواهان کالاهای تولید شدهباشد با مشکل مواجه شد؛ پس وسیله‌ای لازم بود که این تعاون اجتماعی را آسان کند و آن وسیله هم«پول» بود. بتدریج، همه این راه ساده را، انتخاب کردند و با آن روی آوردند و تولید کنندگان، کالای اضافی خود را با پول مبادله می‌کردند و از همین جا مفهوم بیع بوجود آمد و خرید و فروش بین مردم معمول گردید. حتی امروزه در حقوق بسیاری از کشورها معاوضه بهمبادله کالا به کالا اختصاص پیدا کرده است و بیع را مخصوص مبادله کالا با پول می‌دانند. چنانچه، اگر شخصی گندم مزرعه خود را با یک قطعه فرش مبادله کند می گویید کهآن دونفر گندم وفرش را معاوضه کرده‌اند و نامی از بیع نمی‌بند بنابراین، یافتنی معیاری برای تمیز بیع و معاوضه مهم است و در عمل نیز آثار مهمی برآن بار می‌باشد چون پاره‌ای از خیارها، مانند خیار تاخیر ثمن، مجلس و .... مخصوصی بیع است و این خیارات در معاوضه را ه ندارد.پس می‌توان گفت: تمیز آن دو بسته به قصد مشترک طرفین دارد. یعنی اگر انها خواسته باشند که دو چیز را بدون هیچ امتیازی با هم مبادله کنند. آن معامله تابعقواعد معاوضه می‌باشد و اگر اراده آنان براین باشد که یکی از دو عوض، مبیع و دیگری ثمن باشد آن قرار داد بیع است و در اینجا املاک عرف است که عرف هم، مبادله کالا به پول را بیع می داند[4].

گفتار دوم: اقسام:

الف- بیع عین معین: عین معینی، مالی است که در عالم خارج، جدای از سایر اموال، مشخص و قابل اشاره باشد. مانند این قلم یا قلم این زمین. به عین معین، عین شخصی و خارجی هم گفته می‌شود که می تواند مفروز یا مشاع باشد[5].

عین معین یا خارجی مالی است کهجدای از ذهن ما وجود دارد و اکثر معاملات برمدار آن می‌باشد. امروز بعلت زیادی نفوس و کمبود ایمان خارجی در برابر خواسته‌های انسانها و بالاگرفتن فعالیت‌های اقتصادی، توجه به اموال شده است که عین معینی یا خارجی نمی‌باشند واین امر باعث رشد« حقوق تعهدات» گردیده است چون در اغلب تعهدات کار و تلاش آدمیان مضوع قرار داد می‌باشد[6].

در بیع عینی معین، وجود عوضی از ارکان می‌باشد، بنابراین چنانچه مبیع عین معینی خارجی می‌باشد و در حین عقد در خارج موجود نباشد و یا اینکه ثمن عین معینی باشد و وجود نداشته باشد آ» بیع باطل می‌باشد و در حکم بیع بلا مبیع و یا بلا ثمن خواهد بود. در صورتیکه در بیع کلی فی‌الذمه، چنین حالتی وجود ندارد[7].

  • بیع کلی در معین: یعنی مقدار معین«الاجزا» (ماده 350 قانون مدنی). مثل اینکه دوخروار گندم از خرمن گندم موجود در مزرعه فروشنده مورد معامله قرار گیرد. پس اگر آ» خرمن بطور کلی از بین برود دیگر آن تعهد قابل اجراء نمی‌باشد، چون باتلف کل، موضوع آن هم از بین رقته است. ولی اگر بعضی از کل معین تلف شود و به مقدار تعهد، سالم وموجود باشد به تعهد آسیبی نمی‌رساند و تعهد از آن قسمت صورت می‌گیرد[8].

در تعریف دیگری از کل در معینی گفته شده است که: عبات است از اینکه موضوع تعهد مقدار معینی از مال باشد که اجزاء آ» از هر حیث با هم برابر باشند. مثلا چنانچه صد کیلو از گندم خرمنی فروخته شده باشد هر چند که مبیع در خارج معین و مشخصی نمی‌باشد، ولی چون باید از خرمن معینی برداشته شود، گفته می‌شود که مبیع در حکم عین خارجی و یا «کلی در معینی» و عین که در حکم معینی است با مال مشاع فرق دارد چون برای مثال ، درمشاع اگر صد کیلوگندم فروخته شود، خریدار، به نسبت سهم خود مالک یک تمام حبه‌های خرمنی می‌باشد در صورتیکه در مورد کلی در معینی ، مالک یک صد کیلوگندم مشخص، نمی‌باشد و فروشنده می‌تواند به مبل خود، از هر قسمت از خرمن که بخواهد، شلم خریدار نماید[9].

ج: بیع کلی در ذمه: مثل اینکه، فروشنده ده من روغن د رذمه خود بفروشد به یکصد تومان. که این معامله بدون اشکال است، چون معرف آنچه را اشخاص به اعتبار در ذمهذ خود می‌فروشند و به عهده می‌گیرند، مال می‌داند[10].

همچچنین د رمورد بیع کلی، لازم نیست که هنگام انعقاد عقد، وجود داشته باشد. زیرا، هرگاه عینی کلی موضوع تعهد باشد؛ انتقال با یقینی مصداق خارجی توسط بدهکار بعمل می‌آید. بای مثال : در فروش چند خروار برنج، فروشنده متعهد می‌شود که برنج‌ها توانایی و قدرت انجام تعهد در زمان اجراء است، نه وجود موضوع تعهد در زمان انعقاد عقد[11].

بنابراین، در تعریف بیع کلی، می‌توان گفت : مالی است که صفات آن درذهن مشخص و معین و درعالم خارج بر افراد زیادی صادق باشد، پس نتیجه می‌گیریم زمانیکه صفات و مقدار برای طرفینی معین باشد موضوع تعهد کلی است، متعهد یا مدیون موظف نیست که حتما مال مشخص و معینی را به خریدار یا طلبکار بدهد، لیکن باید فردی را تسلیم نماید که واجد شرایط قید شده در تعهد را دارا باشد. پس اگر مورد تعهد تحویل یک خروار گندم و رامین است، فروشنده یا مدیون در انتخاب مصداق خارجی آن گندم آزاد می‌باشد[12].

گفتار سوم: مورد معامله:

جهت روشن شدن موضوع ، و آماده شدن ذهن خوانننده به بیان «مراد از معامله» و «منظور از مورد معامله» ما پردازیم:

الف: معامله : معامله، که مصدر باب مفاعله است، در فقه، در معانی زیر بکار رفته است:

  • معنای اعمّ: در این معنا، معامله در مقابله عبادت بکار می‌رود و مقصود ومراد از آن هر عملی می‌باشد که به قصد قربت نیاز داشته باشد.
  • معانی خاص: در این معنا به هر عقدی از عقود وایقاعات اعم از مال و غیر مالی اطلاق می‌شود و در این معنا، شامل عقد نکاح میز می‌شود.
  • معنای احفی: در معنای احفی، شامل تمام عقودی است که خبر مال دارند و بااراده طرفین ووجود ؟ منعقد می‌شود که آنها را عقود مال معرض می‌نامند. که در رساله حاضر، معنای احفی معامله (بیع) مورد ؟ می‌باشد، که دارای ثمن و مثمن می‌باشد و از معنای ، اعم و خاصی ذکری به میان نمی‌آید. چون، معانلات از احکام تاسیس اسلام نمی‌باشد بلکه از احکام امضایی می‌باشد. یعنی شارع عقود و معاملات را که بین مردم و عرف و عقلا رایج و معمول بوده است راتایید و امضا نموده است بنابراین، صحت و مشروع بودن عقود و قراردادها نیاز به اعلام نظر شارع ندارد بلکه باطل بودن آن نیازمند شارع می‌باشد.

معاملات معوض نیز همواره دارای دو تعهد یا دو تملیک متقابل باشد بین هر یک از طرفین، مالی را می‌دهد که عنوان ثمن را رارد و طرف دیگر نیز در مقابل آن، چیزی را پرداخت می‌کند که عنوان ثمن را به خود می گیرد. در صورتیکه، در عقود غیر معوض به این صورت نیست یعنی شخصی مال را می‌دهد بدون آنکه در برابر آن خیری دریافت نماید. و حتی چشم داشتی هم ندارد که طرف مقابل، تعهدی را انجام دهد پس تفاوت آشکاری در عقود معوض و غیر معوض به شرح ذیل وجود دارد:

اولا: در عقود معوض چنانچه طرفی، از انجام تعهد خود سرباز زند، طرف مقابل می‌تواند الزام او را بخواهد در صورتیکه در غقود غیر معوض چنین حقّی وجود ندارد.

ثانیا: عقود معوض، معمولا لازم هستند در صورتیکه در بساری از عقود غیر معوض، لزوم و یا تحقق عقد، مشروط به تسلیم موضوع تعهد است.

ثالثا: در عقد معوض، شخصیت طرف معامله، علت عهد عقد به حساب نمی‌آید و چنانچه اشتباهی در شخصیت طرف صورت گیرد، تاثیری د رمعامله ندارد، در صورتیکه، در عقد معوض ، اشتباه در شخصیت طرف متقابل باعث بطلان عقد می‌گردد.

رابعا: برخی از خیارات، مانند: خیار غبن و... مخصوص عقود معوضی است چنانچه خیار حیوان، خیار مجلس و تاخیر ثمن مخصوصی بیع است ودر عقود غیر معوضی چنین خیاراتی وجود ندارد[13].

ب- مورد معامله: هر معامله‌ای را که عوض و دیگری رامعوض می‌دانند، چنانچه در عقد بیع، مبیع و ثمن مورد معامله قرار می‌گیرد ولی در معامله غیر معوض، فقط دارای یک مورد است. ودر مورد عقود معوّض مورد معامله می‌تواند مال یا فعل باشد و فعل هم‌میتواند مثبت یا منفی باشد.

طرفینی برای بدست آوردن نفع و رفع حوائج خود به انعقاد معامله روی می‌آوردند وتحصیل منافع و برطرف کردن نیازها نیز گاهی با تصرف وتملّک می‌باشد و گاهی هم با انجام عمل یا خود داری از انجام عمل می‌باشد. گاهی انسان پول را پرداخت می کنند تاخیری را مالک شود و به تملک خود در آورد. و باید در هر معامله‌ای شرایط خاص آن معامله رعایت شود.

برخی شرایط، به معامله کننده برمی‌گردد و برخی شرایط نیز ناظر به آن چیزی است که مورد معامله قرار می‌گید و آن چیزی که مد نظر است و در این رساله به آن پرداخته می‌شود، یکی از شرایط مورد معامله است و ان هم «شرط مالیت داشتنی » مورد معامله می‌باشد. چون مورد معامله ، ا زدو حالت خارج نیست، یا مال  ویا عمل است، چنانچه ماده 214 قانون مدنی مقرر میدارد:« مورد معامله باید مال یا عمل باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آن را می‌کنند» دربیان این ماده باید گفت که: مورد معامله گاهی شیئی از اشیاء خارجی و ملمولن می‌باشد و گاهی فعلی از افعال می‌باشد در مورد اول اشیایی مانند خانه معینی، اتومبیل با اوصاف خاص، فرش با ابعاد و خصوصیات معین و غیره مدنظر مقابلین قار می‌گیرد. که شی‌ء مورد معامله می‌تواند بصورت کل فی‌الذّمه نیز، مورد معامله ودادوستد قرار گیرد.

در مورد دوم که مورد معامله انجام عمل یا خودداری از انجام عملی است نیز موارد و مصادیق متعدد دارد؛ آنجا که مورد معامله خودداری از انجام عمل خاص باشد، مانند عدم انتقال عین مستاجره به دیگری توسط مستاجره از نظر شرایط قانونی آنجا که مورد معامله شی‌ء است  با آنجا که مورد معامله معامله لازم است برای کار یاترک عمل مورد تعهد نیز لازم و ضروری است. یعنی همانگونه که شی‌ء مورد معامله داشتن را شرط لازم و حتمی مورد معامله بدانیم در جایی که شی‌ء خاص باید مورد معامله قرار گیرد و یا آنجایی که کار یا خودداری از انجام کار، مورد تعهّد است نیز باید مالیّت داشتهه باشد یعنی مالیّت آن بدین معناست که انجام کار و یا خودداری از انجام کارمعینی با توجه به نوع عمل و باتوجه به زمان انجام یا ترک آ» و قصد و غرض طرفین و سایر اوضاع و احوال حاکم برقرار داد، قابل تبدیل به پول باشد و بتوان از نظر اقتصادی آن را جزء دارائی واموال مشخص محسوب نمود. پس از لحاظ شرایط و ؟ کلی از قبیل معین بودن، مقدر بودن، منفعت عقلانی داشتنی، بین موردی که موضوع و مورد معامله شی‌ء معین است با مواردی که مورد تعهد و معامله انجام عمل یا خودداری از انجام عمل باشد.

تفاوتی ندارد، هرچندکه درتعهد به انتقال شی‌ء، چون به شرایط مال پرداخته می‌شود، از مشروع بودن موضوع تعهد سختی به میان نمی‌آید ؟ این وصف به کار شخص تعلق می‌گیرد نه  اموال[14].

دکتر لنگرودی نیز در تعریف موضوع معامله نوشته‌اند:«هرچه که متعلق تعهد عاقد یا متعاقدین باشد موضوع عقد است. مثلا در عقد بیع، موضوع عبارت است از: الف؛ تملیک وانتقال بیع به مشتری. ب: تملیک و انتقال ثمن به بایع. زیرا تعهد تملیک وانتقال مبیع را بایع می کنند وتعهد تملیک و انتقال ثمن را مشتری... پس مقصود از موضوع عقد اشیاء و اموال نسبت بلکه افعال و ترک افعال و انتقال و اسقاط موضوع عقد است... موضوع عقد رادر اصطلاحات فقه، معقود علیه نامیده ‌اند. در تعریف معقود علیه گفته‌اند: هرچه که ؟ و تحصیل آ» بوسیله عقد انجام شود، معقود علیه است[15]. »

بنابراین، از دیدگاه این اساتید موضوع معامله، عبارت از ماهیت حقوقی است، که طرفینی در مورد ایجاد آن توافق یا ترافی می‌نمایند. مورد تعهد نیز عبارت از امری است که در نتیجه توافق موضوع عقد، طرفینی به عهده می‌گیرند. مانند: تسلیم مال یا انجام کار و ترک آن.

پذیرش این تفکیک به راحتی امکان پذیر نیست. قابل تصور است که عقدی ایجاد شود بدون آنکه موجد تعهدی برای طرفینی باشد. مثلا هرگاه یک دستگاه تلویزیون متعلق به شخص در تصرف شخص دیگری باشدو در عین حال یک تخته فرش متعلق بهشخص اخیر، در تصرف اول، باشد و این دو، عقد معاوضه‌ای در مورد اموال مزبور منعقد نمایند که به موجب آن هر یک مالک چیزی که در تصرف دارد بشود، هیچگونه تعهدی برای متعاقدین در اثر این عقد بوجود نمی‌آید. زیرا معاوضه در این حالت تملیکی است و اثر آن تملیک عینی است نه ایجاد تعهد. بنابراین در مثال بالا، فرش و تلویزیون، موضوع معامله را تشکیل می‌دهد. بنظر میرسد آنچه اساتید نامبرده در تعریف موضوع معامله بیان داشته‌اند را بتوان به«ماهیت حقوقی» یا اثر قرارداد تعریف کرد. تعاریف این اساتید، از موضوع معامله را، می‌توان ناشی از عدم تفکیک مورد عقد تملیکی از مورد عقد عهدی دانست.

ماده 214 قانون مدنی مورد عقد عهدی را بیان نموده‌اند و از مورد عقد تملیکی نامی نبرده است. مورد عقد تملیکی، مال معین است که در حین عقد وجود دارد و مورد اتتقال قرار می‌گیرد. مال مزبور می‌تواند عین خارجی باشد مانند خانه یا منفعت آ». مورد عقد عهدی عبارت است از : انتقال مال، تسلیم مال به صاحبش، انجام عمل، یا ترک عمل. و مورد عقد عهدی عبارت است از انتقال مال، تسلیم مال به صاحبش، انجام عمل، یا ترک عمل. و مورد عقد تملیکی عبارت است از: مال معین یکه به دیگری انتقال داده می‌شود. معاملات معوّض دارای دو مورد است، یک یرا عوض و دیگری را معوض می‌گویند و هر یک د رمقابل یکدیگر قرار می‌گیرند و معاملات غیر معوّض دارای یک مورد است که موضوع تعهد یا انتقال است[16].

ولی هرگاه مورد معامله شی‌ء از اشیاء باشد نباید از چیزهایی باشد که شارع و قانونگذار مالّیت » را ملغی اعلام کرده‌اند. و اگر مورد معامله انجام عمل یا خودداری ا زانجام عمل باشد، عمل مزبور بایستی مشروع باشد و همیتی اندازه که شارع از انجام آن نهی نکرده باشد برای مشروع بودن کافی است.

نکته‌ای که یادآوری آ» بی‌فایده نیست، اینکه درماده 214 قانون مدنی مقرر گردیده است:« مورد معامله باید مال یا عملی باشد...» و در ماده 215 مقرر گردیده: « مورد معامله باید مالیّت داشته و...» هرگاه مورد معامله مالی باشد ماده 215 قانون مدنی معنایی نخواهد داشت و بیانی لغو و بیهوده است. برای پرهیز از این امر چاره‌ای جر آن نداریم که مال مذکور درماده 214 قانون مدنی را به معنای شی‌ء بگوئیم که چیزی که مورد معامله واقع می‌شود باید مالیّت و ارزشی مالی داشته و ؟ منفعت عقلانی باشد. که در بخش دوم بطور ؟ به آن پرداخته خواهد شد.

مبحث دوم: مال و رابطه آن با ملک، حق ومنفعت.

گفتار اول: تعریف:

الف: تعریف مال: از مال تعریف‌های گوناگونی شده است که به ذکر آنها می‌پردازیم:

  • تعریف لغوی مال: صاحب لسان‌العرب در تعریف مال می‌گوید:«المال: معروف ماملکته من جمیع الاشیاء والجمع اموال»[17].

یعنی کلمه مال معروف است  و عبارتست از آنچه که انسان از جمیع اشیاء مالک می‌شود، جمع آن اموال می‌باشد. ابن اثیر در مورد معنی این کلمه آورده:

«المال فی الاصل مایملک من الذعب و الفضه ثم اطلق علی کل مایقننی و یملک من الاعیان، و اکثر ما یطلق المال عند العرب علی الابل لاّنها کانت اکثر اموالهم »[18].

در ابتدا، به مقداری از طلا و نقره که انسان تحصیل می‌کرد مال گفته می‌شد، سپس برهر چیزی از اعیان که انسان را بی‌نیاز می‌کند و عملک می‌شود اطلاق گردید. و چون شتر اکثریت اموال عرب را تشکیل می داد بدین علت بیشترین چیزی که اطلاق می‌کرد، شتر بود. از این تعاریف لغوی، مشخص می‌شود که اولا مفهوم مال، مفهومی عرفی است و نیازی به تعریف ندارد و معنای آن واضح و روشن است. وچیزی را که مردم سال بدانند، لغت به خوبی فهمیده می‌شود که قابلیت تملک شرط مالیّت است و چیز مال تلقی می‌شود که بتوان آن را تملیک کرد.

ثالثا: بین مفهوم مال تلقی می‌شود از نظر مردم و عرف نیز مال محسوب می‌شود ولی بعضی چیزها که د رنزد مردم مالیّت دارند و عرف »ها را مال ممی‌داند، شرع مالیّت آنها را ساقط کرده است مثل شراب، مردارو...

  • تعریف اصطلاحی مال: متخصصصین هر رشته علاوه بر تعریف لغوی ارائه شده در هر موضوع، تعاریفی نیز از جانب خودارائه می‌دهند که این تعاریف، تعاریف اصطلاحی نامیده می‌شود در مورد مال نیز فقها و حقوقدانان تعاریفی بیان نموده‌اند که به بیان آنها می‌پردازیم:

در اصطلاح فقهی، مال چیزی است که اولاً حیازت آن میسر باشد یعنی قابل حیازت و‌ قابل تملک باشد. ثانیا: انسان بتواند از آن منتفع شود. شرظ اول را می توان قابلیت اختصاصی به شخصی یا ملت معینی نامید و شرط دوم را می توان مفید بودن گفت. یعنی شی­ء در صورتی عنوان مال را به خود میگیرد که بتواند به حال انسان مفید واقع شده، نیازی از نیازهای او را خواه مادی یا معنوی برآورده سازد[19]. از تطرفقه اسلامی شی­ء که نمی تواند نیازی از نیازهای انسان را برآورده سازد مبادله و معادله آن ممنوع است و همچنین در بحث از شرایط مبیع (در کتاب مبیع) از متمول بودن مبیع صحبت به میان آورده اند.[20]

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

/images/spilit.png

دانلود فایل 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله بررسی مفاهیم بیع مورد معامله، مال و رابطه آن با ملک، حق، منفعت، اقسام مال و معیارهای تشخیص مالیت

آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران (فایل word)

اختصاصی از فایل هلپ آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران (فایل word) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران (فایل word)


آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران (فایل word)

موضوع این تحقیق آماده حقوق، آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین بوده و  در قالب فایل word  در 30 صفحه ارائه شده است. 

مقدمه:

 علیرغم اینکه اشخاص در روند عادی امورات مدنی و تجاری خودشان انتظار دارند که قرار دادهای آنها به تمام کمال اجرا شود و هیچیک از طرفین نتوانند بطور یک جانبه آنها را فسخ نمایند . معهذا مواردی اتفاق می افتد که به دلایلی نظیر عیب کالا و یا تفاوت فاحش ثمن معامله با قیمت واقعی آن و… اصرار بر تداوم لزوم قرار داد امری لغو بیهوده به نظر می رسد و لذا در پاره ای موارد اجازه داده شده تا یکی از طرفین به تنهایی بتواند الزام ناشی از عقد را به سود خود بر هم زند . بحث پیرامون روابط حقوقی متعاملین بعد از اعلام فسخ قرار داد نسبت به آینده و گذشته و تبیین مسئولیتهای متقابل آنان و چگونگی جبران خسارات وارده ، از محورهای اصلی این نوشتار می باشد . در این راستا و به منظور غنای بحث و فراهم نمودن زمینه های علمی الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بیه بین المللی 1980 وین ، سعی شده است مقررات کنوانسیون و دیدگاههای مفسرین آن نیز با مقررات داخلی تطبیق داده شده و نتایج قابل قبولی ارائه شود ...

فهرست مطالب این تحقیق آماده حقوق با موضوع  آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران وکنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین به شرح زیر است: 

مقدمه        

بیان موضوع      

آشنایی اجمالی با کنوانسیون بیع بین المللی  وین      

تقسیم مطالب  
آثار فسخ عقد بیع نسبت به آینده
انحلال عقد و زوال تعهدات قرار دادی 

فسخ تمام یا قسمتی از عقد بیع   

عدم تاثیر فسخ عقد نسبت به پاره ای از مقررات عقد بیع    

الف : مقررات قرار داد راجع به نحوه حل و فصل دعوی

ب : ترتیب استرداد عوضین

ج : جبران خسارات ناشی از فسخ

مسئولیت متصرف بعد از اعلام فسخ معامله   

نتیجه گیری مبحث اول    

انحلال عقد و تطبیق آثار آن    

تکلیف استرداد عوضین و هزینه های آن

همزمانی استرداد عوضین    

مقدور نبودن استرداد مبیع   

تلف یکی از عوضین

انتقال یکی از عوضین به دیگری  

چگونگی استرداد عوضین در کنوانسیون  وین    

منافع و نمائات حاصله از کالا

تغییرات قیمت مبیع و مسئولیت خریدار نسبت به آن   

نتیجه گیری مبحث دوم    

امکان جمع حق فسخ و جبران خسارات وارده   

مبنای مسئولیت جبران خسارت وارده   

چگونگی ارزیابی خسارات وارده  

نتیجه گیری مبحث سوم  

منابع


دانلود با لینک مستقیم


آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران (فایل word)

دانلود تحقیق کامل در مورد بیع زمانی

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تحقیق کامل در مورد بیع زمانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق کامل در مورد بیع زمانی


دانلود تحقیق کامل در مورد بیع زمانی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 50
فهرست و توضیحات:

کتاب اول

مقدمه                                                                                                                                                                    

1-جهت انتخاب موضوع

2-روش تحقیق

3-پرسش های تحقیق

4-فرضیه تحقیق

5-هدف تحقیق

6-طرح کلی نگارش

کتاب دوم

بخش اول :جایگاه تایم شر در حقوق  فصل اول:  جایگاه تایم شر در عقود معین 

گفتار اول :عقود معین

گفتاردوم: تایم شر وبیع

الف) تعریف بیع وویزگیهای آن:

ب)بررسی بیع موقت:

گفتارسوم: تایم شروصلح

الف) تعریف عقدصلح واحکام وو یزگی های آ ن       

ب)قرارداد تایم شر و صلح با توجه به ماهیت و ویژگی‎های عقد صلح می‎توان گفت

فصل دوم:  جایگاه تایم شر در عقود نامعین   

گفتار اول : مبانی اصل آزادی اراده در فقه (بحثی در اعتبار قرار دادهای نامعین)      

فرض اول: قرار داد بیمه:

فرض دوم:  تقسیم 

گفتار دوم : ارکان و آثار قرارداد انتقال مالکیت زمان بندی شده (تایم شر)  

الف) ارکان و ویژگی های قرار داد تایم شر :

ب) احکام و آثار قرار داد تایم شر  

ب1 – رابطه مالکان با یک دیگر :

ب2-حدود اختیارات مالکان :

بخش دوم :تایم شر در فقهفصل اول : بررسی مشروعیت مالکیت موقت در فقه 

گفتار اول:توضیح موضوع

گفتاردوم: ادلةمخالفان مالکیت موقت:

گفتار سوم :مفهوم وماهیت مالکیت در اسلام

گفتارچهارم: دلایل امکان و مشروعیت مالکیت موقت می پردازیم  

بخش سوم: غالب هاوقرارداد های مشابه با تایم شر

گفتار اول:  بیع مشاع به شرط مهایا       

الف) تقسیم به اجزا ؛

ب) تقسیم به زمان انتفاع ؛

گفتار دوم:  صلح منافع

گفتار سوم :شرکت سهامی

گفتار چهارم: افراز زمانی

 

کتاب اول

مقدمه

جهت انتخاب موضوع :

بحث های حقوقی همیشه از پیچیدگی و سنگینی بسیاری برخوردار بوده است و همیشه در مباحث بسیار زیادی وجود دارد و شاید حتی موجب سردرگمی بسیاری از افراد شود شاید یکی از دلایل این امر گستردگی بیش از حد وهمچنین حساسیت بالای این مسئله باشد.

یکی از مباحثی که درحقوق وجود دارد این است که رفتارهای حقوقی با شباهاتی که با هم دارند در غالب های متفاوت مطرح شده اند.

جذابیت این موضوع وشباهت آن با برخی از قالب های حقوقی نگارنده را به این سمت سوق دادکه موضوع کار تحقیقی 2 خود را بررسی جایگاه بیع زمانی یا تایم شر درحقوق ایران قرار دهد.

روش تحقیق

تحقیق پیش رو حاصل مساعدت وهمکاری استاد بزرگوار جناب آقای قاسمی است ولی پیش مطالب تحقیق به شیوة کتابخوانی و استفاده از سایت های حقوقی و منابع و مأخذی است که در انتهای تحقیق اشاره شده استفاده شده است.

پرسش های تحقیق

1- چه معامله و قراردادی را قرارداد تایم شرمی نامند ؟

2- ظهور این قرارداد درکجا بوده و جایگاه آن درحقوق ایران چیست ؟

3- آیا این قرارداد با مبانی فقهی ما قابل تطبیق است ؟

4- آیا ضرورت دارد با قالب های حقوق مدنی این قرارداد را توجیه کرد؟

فرضیه های تحقیق

1- در اصطلاح انگلیسی این کلمه می توان دریافت که بعد زمان دراین قرارداد حاکم است.

2- این قرارداد غیربومی و وارداتی وبرگرفته از حقوق غربی است.

3- باتوجه به نظرات مختلف فقهی می توان با نظرعده ای از فقها این غالب را توجیه کرد.

4- به نظرمی رسد با غالب های حقوقی فعلی بتوان این قرارداد کاربردی را توجیه کرد.

هدف تحقیق

با عنایت به اینکه این قرارداد به طور مختصر درحقوق مدنی 1 مطرح شد و بحث ها و نظرات زیادی درمورد آن ارائه گردید و ازموضوعات سئوال برانگیز بود وهمچنین علاقه اینجانب به فراگرفتن مسائل بیشتری ازحقوق نگارنده را به سمت این موضوع سوق داد.

طرح کلی گزارش

این تحقیق درغالب دوکتاب اول و دوم تنظیم گردیده است که درکتاب اول مقدمه مطرح شده و

شامل جهت انتخاب موضوع ، روش تحقیق ، پرسش های تحقیق و. . . شده است. ودرکتاب دوم شامل سربخش است که دربخش اول دو فصل تأدیه شده که جایگاه تایم شر را درحقوق بررسی می کند و در بخش دوم یک فصل است جایگاه تایم شررا درفقه بررسی می کند و دربخش سوم به طرح غالب های مشابه با تایم شر پرداخته ایم.

کتاب دوم

تبیین موضوع

اگر فرایند تعامل میان سیستم های حقوقی ، به گونه ای صحیح ، اصولی وحساب شده صورت گیرد ،
می تواند به رشد و بالندگی حقوق کشور کمک شایانی کند . در عصر کنونی که عصر ارتباطات
نام گرفته است ، تأثیر و تأثر سیستم های حقوقی بر یک دیگر امری اجتناب ناپذیر است ؛ زیرا
پیشرفت تکنولوژی و دانش بشری روز به روز پدیده های نوینی را در عرصه های مختلف ، از جمله
در پدیده ها و مقررات حقوقی می آفریند و ارتباط فراوان دولت ها و ملت ها با یک دیگر موجب
انتقال تجربه های جدید از جایی به جایی دیگر می شود.

دانش حقوق که رسالت قانونمند کردن فعالیت های فردی و گروهی را در جامعه به عهده دارد ،
نباید در مقابل پدیده های نو پیدا حالت انفعالی و تأثیر پذیری یک طرفه داشته باشد . بنابر
این انتظاری بی جاست که حقوق کشور همواره بر اساس مسائل مستحدثه و نو پیدا تغییر یابد ،
بلکه باید هر مسأله جدید و بی سابقه ای را با مبانی مورد قبول و اصول پذیرفته شده فقهی و
حقوقی سنجید و چنانچه مغایر آن شناخته شد از اجرا و رواج آن در کشور جلوگیری کرد و گرنه در
مسیر قانونمند کردن آن باید کوشید . البته این سخن به معنای جمود و تعصب بر تأسیسات و
پدیده های حقوقی کهن و عدم پذیرش مطلق نهادها و تأسیسات جدید نیست ، بلکه سخن ما آن استه
که مبانی مسلم فقهی و اصول پذیرفته شده حقوقی را نباید در راه توجیه یا تصحیح یک پدیده جدید.
قربانی ساخت را حل صحیح و منطقی در برخورد با یک پدیده جدید یا تأسیس حقوقی ناشناخته – که از سیستم دیگری به کشور ما وارد شده – این است که اولاً ، ماهیت آن در کشور مبدأ شناخته شود وآثارو نتایج آن مورد بررسی قرار گیرد و ثانیاً ، با توجه به ماهیت و آثار و احکام آن ، به
بررسی و کاوش در حقوق کشور پرداخته شود تا صحت یا بطلان آن روشن شود .
رواج timesharing در برخی از کشورهای اروپایی و نقشی که این شیوه در جذب سرمایه هاجلوگیری از اتلاف منابع دارد ، برخی از شرکت های ایرانی را بر آن داشته تا این روش الگوی فعالیت های خود قرار دهند ؛ اگر چه این شرکت ها – چنان که خواهیم گفت – برای تطبیق فعالیت های خود بر موازین حقوقی و قوانین جاری ، از قراردادهایی چون بیع مشاع و صلح منافع
کمک گرفته اند ؛ اما با توجه به رواج این مسأله در سال های اخیر و به ویژه استفاده از
عناوین بیع زمانی و تایم شر و نیز با توجه به بهره گیری این شرکت ها از تجارب
شرکت های خارجی بیم آن می رود که مشکلاتی از این ناحیه ایجاد شود . لذا لازم است برای
قانونمند شدن آن اقدام شود .هدف از این نوشتار که با توجه به نیاز فوق تنظیم شده ، آن است که جایگاه چنین قراردادی رادر فقه امامیه و حقوق   ایران مشخص کند و به بررسی اعتبار و  نفوذ آن بپردازند. درتوضیح موضوع t I m e s h a ring در لغت به معنای سهم زمانی یا مشارکت

زمانی است ودراصطلاح به شیوه خاص استفاده و انتفاع از ملک اطلاع می شود که بر طبق آن ، مالکان به صورت زمان بندی شده حق استفاده از ملک را دارند   مؤلف فرهنگ حقوقی Black درباره این واژه می نویسد  Timesharing شکلی از مالکیت سهم بندی شده مال است که عموماً در املاک مشاعی که مخصوص گذران اوقات فراغت است و نیز در اماکن تفریحی رواج دارد و در آن ، چند مالک استحقاق می یابدبرای مدت معین در هر سال ، از آن مال استفاده کنند (مثلاً دو هفته در هر سال)(1) به گفته برخی از آگاهان ، از پیدایش Timeshare بیش از چند دهه نمی گذرد و به همین جهت –تاجایی که کاوش شده – نامی از آن در کتاب های حقوقی فارسی برده نشده است . محدودیت مایع مطالعاتی در این زمینه بر مشکل افزوده است و لذا به رغم مشورت با اساتید دانشگاه و مراجعه به منابع در دسترس – اعم از فارسی ، عربی و انگلیسی تابحال ماهیت و احکام تایم شر ، تاحدود زیادی برای ما ناشناخته است اما مسلماً ماهیت تایم شر از دو صورت زیر خارج نیست :

1 – فرض اول این است که ً تایم شرً در حقیقت ،عبارت دیگری از مهایات در فقه است یعنی چند
مالک که به صورت مشاع در ملکی شراکت دارند به دلیل آن که نمی توانند به طور همزمان از آن
ملک استفاده کنند ، منافع ملک را به صورت زمان بندی شده بین خود تقسیم می کنند . بنابر این
در این صورت ، مالکیت مالکان به صورت مشاع بوده و تنها حق انتفاع از ملک ، به صورت زمان
بندی شده تقسیم شده است.

2 – فرض دوم آن است که هر کدام از مالکان در مدت مشخصی از سال ، مالک تمام عین باشند که
یاتمام آن مدت ، مالکیت عین به دیگری منتقل می شود و این ترتیب ، هر سال تکرار می شود . در
این فرض ، مالکیت افراد به صورت موقت و زمانی است ؛ یعنی مالکیت عین بر اساس زمان، تقسیم
شده است نه حق انتفاع   از آن مهایات از نظر فقه و حقوق ، امری پذیرفته شده است و لذا اگر ماهیت تام شر همان مهایات و تقسیم منافع بر اساس زمان باشد ، بحث قابل توجهی وجود ندارد و ما در فصول بعدی این نوشتار به این مسأله بیشتر خواهیم پرداخت . 

1-blacks Law Dictionary P . 1483                                                                                         

فصل اول :جایگاه تایم شر در حقوق

مبحث اول:  جایگاه تایم شر در عقود معین

گفتار اول :عقود معین

 جایگاه تایم شر در عقود  معین  عقود  معین  به قرار دادهایی  ا طلاق می شود که در فقه و قانون ، نام

خاص ومشخص دارد و احکام وآثار ویژه آنها به تفصیل بیان شده است ؛ مانند اجاره ، بیع ، قرض و..     

در این گونه قراردادها که به دلیل اهمیت اجتماعی و اقتصادی خود از دیر باز مورد توجه قانون
گذاران بوده است ، قالب بیان اراده از پیش فرآهم آمده و همه امور به حاکمیت اراده دو طرف
عقد واگذار نشده است . در مقابل ، عقود نامعین در قانون ، عنوان و صورت ویژه ندارند و شمار
آنها نامحدود است و شرایط وآثار هر پیمان بر طبق قواعد عمومی قراردادها و اصل حاکمیت اراده
معین می شود ؛ مانند قرار داد مربوط به طبع و نشر کتاب و انتقال سرقفلی و بازکردن حساب
جاری.(2) حقوق دانان ، عقود و قراردادها را با توجه به نتیجه و اثر عقد به دو گروه تملیکی و عهدی
تقسیم کرده اند . در عقود تملیکی ، اثر مستقیم عقد ، انتقال مالکلیت یا سایر حقوق عینی است؛
 مانند بیع ، اجاره ، عمری ، رقبی و … ؛ ولی در عقود عهدی ، نتیجه قرار داد عبارت است از: ایجاد ، انتقال یا سقوط تعهدات ؛ مانند حواله ، ضمان ، کفالت و …  (3) 

از سوی دیگر عقود و قرار دادها را با توجه به موضوع و هدف اقتصادی آنها به دو دسته معوض و
مجانی تقسیم کرده اند . بر اساس این تقسیم ، عقود معوضه  عقودی اند که در آنها دو تعهد یا تملیک

تملیک متقابل باشد ؛ یعنی هر یک از دو طرف در برابر مالی که می دهد یا دینی که بر عهده می
گیرد ، مال یا تعهد دیگری به دست می آورد ؛ مانند عقد بیع و اجاره و قرض و در مقابل ، عقود
مجانی فقط در بردارنده یک تعهد یا تملیک است ؛ مانند هبه و عاریه . (4)

عقود تملیکی معوض را نیز می توان به دو گروه تقسیم کرد : عقودی که در آنها مالکیت عین
انتقال می یابد ؛ مانند بیع و قرض و دیگر عقودی که در آن ثمره یا حق انتفاع ، مورد انتقال
قرار می گیرد ؛ مانند عقد اجاره و عمری   در قرار داد تایم شر با توجه به تحلیل و توضیحی که در مقدمه گذشت ، مالکیت یک عین به صورت  زمان بنندی شده و در مقابل عوض ،                                                                     
به چند نفر منتقل می شود .پس این چنین قرار دادی از نظر ماهیت و آثار ، به عقود تملیکی  و معوض

عین ، شباهت دارد و به همین جهت برای یافتن جایگاه قرار داد تایم شر در میان عقود معین ،  تنهاباید                

باید عقود  تملیکی و معوض عین را مورد    بررسی قرار داد  از میان عقود معین ،تنها سه عقد                                            
می توان یافت که در آنها ، عین به صورت معوض  به دیگری تملیک می شود                                                                                                                                               
 این سه عقد عبارت است از : بیع ، معاوضه و قرض . علاوه بر این سه عقد،صلح نیز از آن جهت که قالبی گسترده تر از همه عقود دارد و به عبارت دیگر ، همه عقود را میتوان در قالب صلح منعقد کرد ، می تواند قالبی برای تملیک معوض عین قرار گیرد . بنابر این   یافتن جایگاه تایم شر در عقود                        
معین باید این چهار عقد را مورد بررسی قرار داد .   تردیدی نیست که قرار داد تایم شر با توجه به ماهیت آن ، در قالب عقد قرض نمی گنجد ؛ چرا که قرض عبارت است از : تملیک مال در مقابل رد مثل یا رد قیمت در صورت تعذر رد مثل (ماده 648 قانون مدنی) و حال آن که در تایم شر ، مالکیت عین در مقابل مال (ثمن) به چند نفر منتقل می شود و لذا نمی تواند مصداق قرض باشد و
با توجه به همین نکته می توان فهمید که قرار داد تایم شر با عقد معاوضه تفاوت دارد ؛
چرا که طرفین معاوضه تنها هدفشان مبادله دو کالاست   بدون توجه و ملاحظه این که یکی از عوضین ، مبیع و دیگری ثمن باشد.    شباهت فراوان عقد بیع و قرار داد تایم شر این شبهه را در ذهن تقویت می کند که تایم شر نیز نوعی بیع و از مصادیق آن می باشد . بنابراین ما در گفتار اول با بررسی ماهیت بیع خواهیم کوشید به این سؤال پاسخ دهیم که آیا می توان قرار داد تایم شر یا انتقال مالکیت زمان بندی شده را از مصادیق بیع دانست و بدین ترتیب راهی برای اثبات مشروعیت آن یافت ؟ در مبحث دوم با نگاهی به عقد صلح به بررسی این مسأله
میپردازیم که آیا قرار داد تایم شر را می توان    تحت عنوان عقد صلح منعقدکرد.                                                                                  


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل در مورد بیع زمانی

مقاله - بیع زمانی

اختصاصی از فایل هلپ مقاله - بیع زمانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله - بیع زمانی


مقاله - بیع زمانی

لینک دانلود "  MIMI file " پایین همین صفحه 

 

تعداد صفحات " 57 "

فرمت فایل : " word  "

 

فهرست مطالب :

مقدمه

 

الف – توضیح موضوع

 

ب- چگونگی طرح موضوع و مراحل پیگیری آن در مرکز

 

ج – ترتیب مباحث تحقیق

 

فصل اول: بررسی صحت و اعتبار «تایم شر» در بخش قراردادها

 

مبحث اول: جایگاه «تایم شر» در عقود معین

 

مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه

 

گفتار اول – بیع

 

الف – تعریف بیع و ویژگی‌های آن

 

ویژگی‌های اساسی عقد بیع را می‌توان به شرح زیر برشمرد

 

ب- بررسی بیع موقت

 

به طور کلی دو دلیل اساسی برای بطلان بیع موقت، ابراز شده است

 

گفتار دوم: صلح

 

الف- تعریف عقد صلح، احکام و ویژگی‌های آن

 

قرارداد تایم‌شر و صلح

 

ج- بررسی مشروعیت مالکیت موقت در فقه

 

منابع

 

 

بخشی از  فایل  :

 

اصطلاح بیع زمانی به نوع خاصی از انتقال مالکیت اطلاق می‌شود که طبق آن مالکان حق استفاده از ملک را به صورت زمان‌بندی شده پیدا می‌کنند. مقاله حاضر که در چند شماره ارائه می‌شود ابتدا به تعریف این واژه پرداخته و سپس اعتبار آن را از نظر شرع و قانون بررسی می‌کند.

 

مقدمه:

 

1- فرآیند تعامل میان سیستم‌های حقوقی، اگر به گونه‌ای صحیح، اصولی و حساب شده صورت گیرد می‌تواند به رشد و بالندگی حقوق کشور کمک شایانی بنماید. در عصر کنونی که عصر ارتباطات نام گرفته است، تاثیر و تاثر سیستم‌های حقوقی بر یکدیگر امری اجتناب‌ناپذیر است زیرا پیشرفت صنعت، تکنولوژی و علم و دانش بشری روز به روز پدیده‌های نوینی را در عرصه‌های مختلف، از جمله در پدیده‌ها و مقررات حقوقی می‌آفریند و ارتباط فراوان دولت‌ها و ملت‌ها با یکدیگر موجب انتقال تجربه‌های جدید از جایی به جایی دیگر می‌شود.

 

دانش حقوق که رسالت قانونمند کردن فعالیت‌های فردی و گروهی را در جامعه به عهده دارد نباید در مقابل پدیده‌های نو پیدا حالت انفعالی و تاثیرپذیری یک طرفه داشته باشد. بنابراین، این انتظار و توقعی بیجاست که حقوق کشور همواره بر اساس مسائل مستحدثه و نوپیدا تغییر یابد بلکه باید هر مسئله جدید و بی‌سابقه را با مبانی مورد قبول و اصول پذیرفته شده فقهی و حقوقی سنجید و چنانچه مغایر آن شناخته شد از اجرا و رواج آن در کشور جلوگیری کرد وگرنه در مسیر قانونمند کردن آن کوشید. البته این سخن به معنای جمود و تعصب بر تاسیسات و پدیده‌های حقوقی کهن و عدم پذیرش مطلق نهادها و تاسیسات جدید نیست بلکه سخن ما آن است که مبانی مسلم فقهی و اصول پذیرفته شده حقوقی را نباید در راه توجیه یا تصحیح یک پدیده جدید قربانی نمود.

 

راه‌حل صحیح و منطقی در برخورد با یک پدیده جدید یا تاسیس حقوقی ناشناخته که از سیستم دیگری به کشور ما وارد شده این است که اولا ماهیت آن در کشور مبدا شناخته شود و آثار و نتایج آن مورد بررسی قرار گیرد ثانیا با توجه به ماهیت و آثار و احکام آن، به بررسی و کاوش در حقوق کشور پرداخته شود تا صحت یا بطلان آن روشن گردد.

 

2- رواج Timesharing در برخی از کشورهای اروپایی و نقشی که این شیوه در جذب سرمایه‌ها و جلوگیری از اتلاف منابع دارد برخی از شرکت‌های ایرانی را بر آن داشته تا این روش را الگوی فعالیت‌های خود قرار دهند اگرچه این شرکت‌ها – چنانکه خواهیم گفت – برای تطبیق فعالیت‌های خود بر موازین حقوقی و قوانین جاری از قراردادهایی چون بیع مشاع و صلح منافع کمک گرفته‌اند اما با توجه به رواج این مسئله در سال‌های اخیر و به ویژه استفاده از عناوین «بیع زمانی» و «تایم شر» و نیز با توجه به بهره‌گیری این شرکت‌ها از تجارب شرکت‌های خارجی بیم آن می‌رود که مشکلاتی از این ناحیه ایجاد شود لذا لازم است درجهت قانونمند شدن آن اقدام شود.

 

هدف از این نوشتار که با توجه به نیاز فوق تنظیم شده است آن است که جایگاه چنین قراردادی را در فقه امامیه و حقوق ایران مشخص نماید و به بررسی اعتبار و نفوذ آن بپردازد.

 

الف توضیح موضوع

 

واژه Timesharing در لغت به معنای سهم زمانی یا مشارکت زمانی است و در اصطلاح به شیوه خاص استفاده و انتفاع از ملک اطلاق می‌شود که بر طبق آن، مالکین به صورت زمان‌بندی شده حق استفاده از ملک را دارند. مولف فرهنگی حقوقی Black درباره این واژه می‌نویسد: «Timesharing شکلی از مالکیت سهم‌بندی شده مال است که عموما در املاک مشاعی که مخصوص گذران اوقات فراغت است و نیز در اماکن تفریحی رواج دارد و در آن، چند مالک استحقاق می‌یابند که برای مدت معین در هر سال، از آن مال استفاده کنند (مثلا دو هفته در هر سال).1

 

به گفته برخی از آگاهان، از پیدایش «timeshare» بیش از چند دهه نمی‌گذرد و به همین جهت – تا جایی که کاوش شده – نامی از آن در کتاب‌های حقوقی فارسی برده نشده است. محدودیت منابع مطالعاتی در این زمینه بر مشکل افزوده است و لذا علیرغم مشورت با اساتید دانشگاه و مراجعه به منابع در دسترس – اعم از فارسی، عربی و انگلیسی – هنوز ماهیت و احکام تایم‌شر، تا حدود زیادی برای ما ناشناخته است اما آنچه مسلم است این است که ماهیت تایم‌شر از دو صورت زیر خارج نیست:

 

 

1- فرض اول این است که «تایم شر» در حقیقت، عبارت دیگری از مهایات در فقه است یعنی چند مالک که به صورت مشاع در ملکی شراکت دارند به دلیل آنکه نمی‌توانند به طور همزمان از آن ملک استفاده کنند، منافع ملک را به صورت زمان‌بندی شده بین خود تقسیم می‌کنند. بنابراین در این صورت، مالکیت مالکین به صورت مشاع بوده تنها حق انتفاع از ملک، به صورت زمان‌بندی شده تقسیم شده است.

 

2- فرض دوم آن است که هر کدام از مالکین در مدت مشخصی از سال، مالک تمام عین باشند که با اتمام آن مدت، مالکیت عین به دیگری منتقل می‌شود و این ترتیب، هر سال تکرار می‌شود. در این فرض، مالکیت افراد به صورت موقت و زمانی است یعنی مالکیت عین بر اساس زمان، تقسیم شده است نه حق انتفاع از آن.

 

مهایات از نظر فقه و حقوق، امری پذیرفته شده است و لذا اگر ماهیت «تایم شر»، همان مهایات و تقسیم منافع بر اساس زمان باشد، بحث قابل توجهی وجود ندارد و ما در فصل پایانی این نوشتار به این مسئله بیشتر خواهیم پرداخت.

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله - بیع زمانی