فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تجزیه و تحلیل SWOT و تدوین استراتژی توسعه نقطه تجاری ایران

اختصاصی از فایل هلپ تجزیه و تحلیل SWOT و تدوین استراتژی توسعه نقطه تجاری ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نک پرداخت و دانلود "پایین مطلب:

فرمت فایل: pdf (قابل ویرایش)

تعداد صفحه:15

 تجزیه و تحلیل SWOT و تدوین استراتژی توسعه نقطه تجاری ایران

 

 

 

چکیده 2 با توجه به نقش مؤثر «مؤسسات کوچک و متوسط» در اقتصاد ملی و جهانی، تمهید راهکارهایی اثربخش جهت بهره گیری مؤسسات کوچک و متوسط کشور از مزایای تجارت الکترونیکی برای حضور در بازارهای جهانی یک ضرورت جدی است. مفهوم و الگوی نقطه تجاری بعنوان ابزاری توسعه یافته در فضای الکترونیکی در سال 1992 از طریق «کنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد» به جامعه جهانی بویژه SMEها معرفی شد. با گذشت بیش از 3 یک دهه از این موضوع در حال حاضر این الگو بسرعت در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه اشاعه یافته است. به تبع این تحرکات، این الگو از سال 1373 در وزارت بازرگانی مورد توجه قرار گرفت و نهایتاٌ در سال 1376 نقطه تجاری ایران رسماً شروع بفعالیت نمود. با عنایت به تأکید برنامه سوم توسعه بر پی گیری استراتژی جهش صادراتی و تکیه چشم انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه کشور بر استراتژی برون نگرانه (توسعه صادرات)، در این مقاله نتایج یک طرح تحقیقاتی در زمینه تدوین استراتژی توسعه نقطه تجاری ایران در راستای کمک به توسعه صادرات بخش SME کشور ارائه شده است. در این راستا ابتدا مسئله تحقیق بطور مختصر بیان گردیده است. سپس مروری مختصر بر مبانی نظری تحقیق شده است. در ادامه ابعاد اصلی روش تحقیق تشریح شده است. سپس یافته های تحقیق در رابطه با تجربیات کشورهای در حال توسعه در زمینه نقطه تجاری، جهت گیری کلان کشور در زمینه صادرات، نقش و جایگاه نقطه تجاری ایران در توسعه صادرات، و نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدهای فراروی توسعه نقطه تجاری ایران (با بهره گیری از نظرات خبرگان این حوزه) ارائه گردیده است. در بخش پایانی مقاله با توجه به نتایج حاصل از تحلیل SWOT ،سمت و سوی استراتژیک، استراتژی ها و سیاست های کلان پیشنهادی برای توسعه نقطه تجاری ایران ارائه شده


دانلود با لینک مستقیم


تجزیه و تحلیل SWOT و تدوین استراتژی توسعه نقطه تجاری ایران

مقاله اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری 25ص

اختصاصی از فایل هلپ مقاله اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری 25ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

 

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

چکیده:

این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‏شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‏باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این‏رو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‏ترین قاعده به‏منظور جبران سکوت مقنّن است.

در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‏شود.

مقدّمه

«قابلیت انتقال‏پذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یک شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را که نیست، نمی‏توان به دیگری منتقل کرد؛ هر چند که دو طرف آن را اراده کرده باشند.(1)

در حقوق مدنی، اعم از سیستمهای حقوقی نوشته شده و یا نظام «کامن‏لا» طبق یک قاعده عمومی در قراردادها «در تمامی موارد انتقال حقوق، انتقال‏گیرنده نمی‏تواند بیش از حقوقی که انتقال‏دهنده داشته، حقوقی را دارا شود». این قاعده که در قوانین صریحا ذکر نگردیده، بر پایه این فکر منطقی استوار است که هیچ‏کس نمی‏تواند حقوقی را که به وی تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی کاملاً شناخته شده «کسی که مالک چیزی نیست، نمی‏تواند آن را به دیگری انتقال دهد»(2) توصیف می‏شود.

تحمّل آثار این اصل عقلانی، هنگام برخورد با ضرورتهای زندگی اجتماعی انسان، به‏ویژه در بعد اقتصادی، دشوار می‏نماید. درست است که لازمه انتقال حق، وجود حق است، امّا در بسیاری از اوقات، وضعیت ظاهری به گونه‏ای است که انتقال‏گیرنده با اعتماد کامل به وضع موجود، حقّی را که غیر موجود است، موجود پنداشته و در ازای آن، عِوضی را می‏پردازد؛ در این صورت، اعتماد انتقال‏گیرنده به وضع ظاهر، حقّ غیر موجود را موجود نمی‏کند، امّا زمینه‏های تمایل به این عقیده را فراهم می‏کند که اشخاصِ زمینه‏ساز این اعتماد، در مقابل انتقال‏گیرنده مسئولیتی را عهده‏دار شوند که معادل با حقّ غیر موجود است.

این تمایل اگرچه از انتقال‏گیرنده حمایت می‏کند، متقابلاً منجر می‏شود به مسئول شناخته شدن کسانی که با وجود دخالت داشتن در ایجاد وضع ظاهر، به هیچ‏وجه مرتکب تقصیری نشده‏اند؛ مثلاً در فرض خیانت امین و فروش مورد امانت به غیر، مالک، حقی بر مال فروخته‏شده ندارد و تنها می‏تواند از امین مطالبه خسارت کند؛ بدین‏ترتیب، گرایش به هر عقیده، مستلزم تحمیل زیان و مسئولیت به یکی از دو طرف است، یعنی مالک حقیقی و دارنده فعلی. از این رو، باید در تقابل منافع و حقوق مالک حقیقی و اعتمادکننده به وضع ظاهر، یکی را بر دیگری ترجیح داد.

بدون شک در فرضی که مالک در ایجاد وضع ظاهر مرتکب تقصیر شده است، می‏توان پذیرفت که حمایت از اعتمادکننده به وضع ظاهر به عدالت نزدیک‏تر است، امّا در فرض مخالف، هیچ دلیلی بر ترجیح یکی از این دو وجود ندارد. در این حال، آنچه قانون‏گذاران را به سمت صحیح راهنمایی می‏کند، لزوما توجه به حقوق یکایک اشخاص نیست، بلکه باید مصالح جامعه را به عنوان یک موجود مستقل از اعضای خود در نظر گرفته و مصلحت کلی جامعه را ملاک ترجیح قرار دهند.

تشخیص این مصلحت، خود موضوع مطالعه و تحقیقی مستقل است که لااقل تلفیق عقاید اقتصاددانان و حقوق‏دانان را می‏طلبد، اما فرض مسلّم آن است که در مورد «پول»، ضرورتا راهی جز مالک شناختن گیرنده پول وجود ندارد، هر چند که نقل و انتقالات قبلی باطل بوده باشد؛ چرا که در غیر این صورت، ترویج این سند به عنوان وسیله‏ای ساده و مطمئن در مبادلات اقتصادی میسّر نخواهد بود؛ بنابراین، حکومت اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مورد پول، از بدیهیات است و به گونه‏ای در اذهان رسوخ کرده که در بادی امر خلاف قاعده بودن آن در نظر مجسّم نمی‏گردد. امّا وضع در مورد اسناد تجاری جانشین پول بیشتر محل تأمل است.

اسناد تجاری جانشین پول (با اسناد تجاری به مفهوم خاص) معرّف حقّ دینی حال یا با وعده کوتاه‏مدت است که موضوع آن، مقدار معینی پول است که چک، سفته و برات از مصادیق بارز آن به شمار می‏آید. بازرگانان و اقتصاددانان همواره علاقه‏مندند که اسناد مذکور بتواند در رونق معاملات اعتباری و نقل و انتقال آسان و امن ثروت، نقش مهمی را ایفا کند.(3) از این رو، در جریان تحوّل و تکامل قواعد حاکم بر اسناد تجاری، بخشی از خواصّ پول به این اسناد سرایت کرده است؛ از جمله اینکه پذیرنده این اسناد باید اطمینان داشته باشد که عدم صحّت نقل و انتقالات پیشین سند (انتقال طلب) در حقوق وی تأثیری نخواهد داشت؛ زیرا در غیر این صورت، انتقالات متعدّد سند تجاری به تضعیف و تزلزل بیشتر موقعیت دارنده آن منجر می‏شود.(4) این ویژگی، در حقوق فرانسه به «اصل یا قاعده عدم قابلیت استناد به ایرادات» معروف است که در ادبیات حقوقی ایران، افرادی آن را به «اصل عدم توجه به ایرادات» ترجمه کرده و به کار برده‏اند.

از آنجا که ارزش پول، قائم به خود و قدرت حاکم است و این قابلیت را دارد که هر آن می‏تواند با هر کالایی مبادله شود و دارنده آن از اعتماد و اطمینان کامل برخوردار است، اما اسناد تجاری که نقش پول را به عهده دارد، این درجه از اعتماد و اطمینان را فاقد است. دارنده سند تجاری که در سررسید برای مطالبه وجه آن مراجعه می‏کند، ممکن است از طرف مدیون با ایراد فسخ معامله یا پرداخت وجه مواجه شود، حال آنکه پول، در گردش خود، دارنده را با هیچ‏گونه ایراد و اعتراضی مواجه نمی‏کند؛ لذا به منظور اینکه اسناد تجاری بتواند هر چه بیشتر جانشین پول شود و دارنده، مطمئن گردد که در سررسید هیچ مانعی بر سر راه نقد شدن سند وجود نخواهد داشت، در قوانین کشورهای مختلف، تصمیماتی از قبیل قاعده غیر قابل استناد بودن ایرادات اتّخاذ شده است تا وجه سند بدون هیچ‏گونه ایراد و اعتراضی به دارنده پرداخت شود.

قاعده «غیر قابل استناد بودن ایرادات»، قاعده‏ای است خلاف قواعد عمومی حاکم بر قراردادهای مدنی، با این مضمون که متعهّد سند (مدیون) نمی‏تواند در برابر دارنده آن دفاعی کند که به روابط او و ظَهرنویسان پیشین با صادرکننده ناظر باشد؛ برای مثال، اگر ادّعا شود که برات مورد مطالبه به اکراه از متعهّد اصلی گرفته شده است یا وجه آن به سببی به یکی از ظهرنویسان پرداخت شده است، این ادّعا در برابر دارنده کنونیِ سند پذیرفته نیست و حقوق کسی را که از راه مشروع و با حسن نیّت بر آن دست یافته است، ضایع نمی‏کند.

حکمت اصلی این قاعده، ایجاد اعتماد نسبت به اعتبار این اسناد است؛ زیرا اگر بنا باشد که متعهّدِ سند بتواند به تمام ایرادهای ناشی از روابط خود با دستهای پیشین در برابر دارنده کنونی استناد کند، دیگر هیچ اطمینانی به وصول دین باقی نمی‏ماند و بازرگانان می‏کوشند تا از پذیرفتن این‏گونه اسنادِ متزلزل خودداری کنند و جامعه از مزایای گردش این اسناد محروم می‏ماند.(5)


دانلود با لینک مستقیم


مقاله اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری 25ص

مقاله نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه

اختصاصی از فایل هلپ مقاله نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 295

 

نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه

مقدمه :

معرفی موضوع:

یکی از راه حل های مطمئن برای کشورهای جهان سوم و در حال توسعه جهت آزمایش اقتصاد باز و پیوستن به تجارت جهانی، مناطق آزاد هستند. مناطق آزاد طبق تعریف سازمان بین المللی کار، مناطقی هستند که سبب جذب سرمایه، افزایش استخدام وافزایش صادرات و تبادلات ارزی می شوند، همانطوریکه ملاحظه می شود یکی از اهداف کلان کشورهای در حال توسعه در ایجاد مناطق آزاد، افزایش اشتغال صادرات است کشوری همچون چین توانسته در مناطق 30 میلیون فرصت شغلی ایجاد کند در ضمن یکی از بزرگترین اهداف سرمایه گذاران خارجی در سرمایه گذاری در مناطق آزاد استفاده از نیروی کار ارزان هست، به همین مناسبت بایستی نظام حقوقی این مناطق به گونه‌ای تدوین گردد که مصالح هر دو طرف رابطه حفظ شود. در نتیجه برای بر قراری نظام حقوقی مناسب، حقوق کار در مناطق آزاد مطرح می گردد زیرا رسالت حقوق کار تنظیم رابطه حقوقی دو طرف رابطه کارگری و کارفرمایی هست به گونه ای که مصالح و منافع ضعیف ترین طرف رابطه کارگری و کارفرمایی حفظ شود.

معمولا برخی از کشورها نظام حقوق کاری سهل تری نسبت به حقوق کار سرزمین اصلی به موقع اجرا می گذارند که به تبع آن حقوق و مصالح کارگران از بین می رود.

انگیزه انتخاب موضوع

نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه بر کسی پوشیده نیست به واقع این نهادهای حقوقی و اقتصادی با ایجاد تسهیلاتی که از طریق حکومت قوانین و مقرراتی انعطاف پذیرتر از قواعد حاکم بر سرزمین اصلی، محقق می شوند، در صدد ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران داخلی یا خارجی جهت سرمایه گذاری در منطقه و حوزه ای که دولت مرکزی خواهان آن است می باشند.

با تأسیس این مناطق و اعطاء تسهیلات، دولت در مقام هدایت سرمایه در مسیری که حداکثر منافع را برای جامعه داشته باشد بر می آید. بدیهی است که اعطای این تسهیلات نیز با تصویب مقررات و قوانین خاص برای این مناطق عملی می شود، یکی از دغدغه های اصلی صاحبان سرمایه مولد در هر جایی نحوه تنظیم رابطه خود با نیروی کار می باشد به نحوی که عموما یکی از موانع یا موجبات رشد سرمایه گذاری خارجی در جوامع در حال رشد قانون کار حاکم بر روابط کارگر و کارفرما عنوان می شود، لذا در تصویب این مقررات مقنن باید با بینش و بصیرت عالمانه ای، اقدام به قانونگذاری کند، دررسیدن به این بینش عالمانه دو ضرورت عمده باید مورد لحاظ وی واقع شود، اولین ضرورت، مد نظر قرار دادن منافع کار فرمایان که صاحبان سرمایه هستند می باشد، اگر منافع اینان در تصویب مقررات مذکور از نگاه مقنن پوشیده بماند، طبیعی است، که سرمایه در عرصه های غیر مولد و غیر اشتغال زا انباشته خواهد شد که مضار آن بر اقتصاد کشور قابل انکار نمی باشد، از طرف دیگر نیروی کار نیز یکی از عوامل تولید است، لذا مقنن موظف است که از نیروی کار جامعه خود نیز به نحو شایسته ای حمایت کند و این رکن تولید را فدای منافع سرمایه و سرمایه دار نسازد، این خود دومین ضرورت نیل به بینش عالمانه جهت تقنین در حوزه حقوق کار می باشد.

تخطی از دو ضرورت فوق و عدم ایجاد تعادل و سازش بین آن دو، تبعات منفی گسترده ای برای نظام اقتصادی در بر خواهد داشت، قانونگذاری برای روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری نیز از همین ظرافت برخور دار است، یعنی در این حوزه نیز مقنن باید همان ضرورت های فوق الذکر را البته با دقت نظر و نکته سنجی بیشتری لحاظ نماید، که در غیر این صورت به آنچه هدف از تأسیس منطقه آزاد است نایل خواهد شد، چون اگر در حمایت از نیروی کار راه افراط بپیماید، سرمایه گذاری در این مناطق با بحران مواجه خواهد شد و در مقابل اگر در حمایت از سرمایه مرز اعتدال را رعایت نکند، نیروی کار به استثمار خواهد رفت که هر دو در تحلیل نهایی از موجبات کاهش بهره دهی بهینه این مناطق می باشند. قانونگذار ایرانی با وجود ضرورت و اهمیت تصویب مقرراتی جامع در حوزه روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری بنا به دلایلی از این امر خود داری کرده است، و آنچه نیز در این رابطه در حقوق ایران به تصویب رسیده است در حد دستورالعمل ناقصی می باشد.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه

پاورپوینت شرکت های تجاری

اختصاصی از فایل هلپ پاورپوینت شرکت های تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت شرکت های تجاری


پاورپوینت شرکت های تجاری

شرکت تجاری عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود که در آن هر یک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می گذارند تا مبادرت به عملیات تجارتی نموده و منافع و زیانهای حاصله را بین خود تقسیم کنند.توافق اراده دو یا چند شخص و استمرار اعتباری آن به منظور سرمایه گذاری در یک یا چند عمل تجاری به قصد گذاشتن از مالکیت خصوصی خود نسبت به آورده های خویش و استفاده از شخصیت حقوقی مستقل و اعطایی قانون گذار و تقسیم منافع احتمالی آن بین خود...

تهیه و تنظیم: صالح عبادی لمر

سال انتشار:1394

برگرفته از کتاب حقوق تجارت و متون مختلف علمی در سایت های پژوهشی

تعداد صفحات: 23


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت شرکت های تجاری

روابط تجاری دوران صفوی 11 ص

اختصاصی از فایل هلپ روابط تجاری دوران صفوی 11 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

 

روابط تجاری دوران صفوی

صفویان معمولاً راه حج را برای آنان باز می گذاشتند و از آنها استقبال هم می کردند.

مناسبات با همسایگان (ازبکان، عثمانیها و گورکانیان)

صفویان با عثمانیها مناسباتی آمیخته به جنگ و صلح داشتند و معاهدات صلح آمیز متعددی میان طرفین منعقد گردید.

صلح برای طرفین به دلیل گرفتاریهای متعددشان حائز اهمیت بود؛ به ویژه برای عثمانیها که مشغول مسائل بخش اروپایی خود و مبارزه برای توسعه ارضی بودند.

بیشتر پژوهشگران مناسبات ایران و عثمانی را از دریچه تحولات مذهبی نگاه می کنند، حال اینکه در این دوره مذهب و منازعات مذهبی فقط یکی از عوامل تأثیر گذار در مناسبات خارجی بوده است.

مناسبات با همسایگان (ازبکان، عثمانیها و گورکانیان)

مهم ترین برخورد ایران و عثمانی جنگ چالدران بود که شاه اسماعیل شکست خورد و تبریز، پایتخت صفویان، به تصرف عثمانی درآمد.

سلطان سلیم مردم تبریز را اذیت نکرد و جنایتی مرتکب نشد بلکه از روی مروت و عدالت با مردم تبریز رفتار کرد و بزرگان و کدخدایان را اکرام داشت.

بر اساس نخستین پیمان صلح که میان ایران و عثمانی در سال 962ق منعقد گردید و به معاهده صلح آماسیه معروف شد، آذربایجان غربی و بخشی از کردستان و بین النهرین و بخش شمالی گرجستان به دولت عثمانی واگذار گردید.

مناسبات با همسایگان (ازبکان، عثمانیها و گورکانیان)

در مقابل، ارمنستان، اردهان، کارتیل، کاخت و آذربایجان شرقی به ایران تعلق گرفت.

سرحدات مشخص گردید و مسلمانان، که از رفت و آمد سپاهیان دو طرف در عذاب بودند، راحت شدند.

شاه عباس اول که وارث کشوری با اوضاع بحرانی شده بود چاره ای جز انعقاد معاهده صلح استانبول در سال 998ق و واگذای منطقی به عثمانی نداشت.

بعدها او توانست با تجدید قوا و سامان دهی امور داخلی و تشکیل ارتش منظم این مناطق را از عثمانیها باز پس گیرد و در سال 16-1015ق موفق شد آخرین سرباز عثمانی را از سرزمین ایران، که طبق معاهده آماسیه مشخص شده بود، بیرون براند.

مناسبات با همسایگان (ازبکان، عثمانیها و گورکانیان)

لذا شاه عباس این بار از موضع قدرت معاهده دوم استانبول را با عثمانیها امضا کرد و مناطقی را که قبلاً به آنها واگذار کرده بود، پس گرفت.

در زمان شاه صفی الدین، عثمانیها بغداد را تصرف کردند و شاه صفی معاهده قصر شیرین (زهاب) را در سال 1049ق با عثمانیها منعقد کرد که طبق آن بغداد و بصره و بخشی از کردستان غربی به عثمانی واگذار شد و در مقابل آذربایجان شرقی و روانداز و ارمنستان و گرجستان به ایران داده شد.

این عهدنامه آثار مهمی در تاریخ ایران دارد و نقطه عطفی در روابط ایران و عثمانی به شمار می رود؛ زیرا به موجب آن، تکلیف سرزمینهایی که موجب اختلاف دو کشور بود تعیین شد و صلح میان ایران و عثمانی به مدت یک قرن تأمین گردید.

مناسبات با همسایگان (ازبکان، عثمانیها و گورکانیان)

این معاهده پس از سقوط دولت صفوی نقض گردید و عثمانیها غرب ایران را اشغال کردند.

مناسبات ایران و عثمانی سراسر با دشمنی همراه نبوده و معاهدات دوستانه و رفت و آمدهای سفیران و بازرگانان به قلمرو یکدیگر کم نبوده است.

عوامل دخیل در مناسبات ایران و عثمانی:

عوامل سیاسی

تحریکات مرزی قبایل

مشخص نبودن سرحدات

توسعه طلبیهای عثمانی

مناسبات با همسایگان (ازبکان، عثمانیها و گورکانیان)

اختلاف صفویان با گورکانیان کمتر از اختلاف با ازبکان و عثمانیها بود؛ چون مرز مشترک آنها کمتر بود و صرف نظر از مسئله قندهار، که مورد نزاع بود، اختلاف منافع چندانی با هم نداشتند.

صفویان با گورکانیان مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی فراوانی داشتند.

مناسبات با کشورهای اروپایی

پرتغالیها در سال 912ق به فرماندهی آلبوکرک به جزیره هرمز در خلیج فارس رسیدند و به اهمیت راهبردی و تجارتی آن پی بردند.

پرتغالیها جزیره را تصرف کردند و حاکم آنجا را خراج گذار خود ساختند.

آلبوکرک بار دیگر در 920ق از هند به هرمز آمد و جایگاه خویش را مستحکم کرد.

شاه که فاقد نیروی دریایی بود و تازه شکست چالدران را تحمل کرده بود، ناگزیر تصرف هرمز را به منزله عملی انجام شده پذیرفت.

مناسبات با کشورهای اروپایی

شاه اسماعیل، که ناچار به استیلای پرتغالیها تن داده بود، درصدد برآمد از آن دولت علیه عثمانی استفاده کند.

پرتغالیها به پیشنهاد شاه اسماعیل پاسخ مثبت دادند و قراردادی در این زمینه منعقد گردید مبنی بر اینکه پرتغال، ایران را علیه عثمانی یاری کند و ایران هم از هرمز چشم بپوشد.

مرگ آلبوکرک مانع از اجرای کامل این قرارداد شد.

تنها نتیجه مثبت قرارداد ایران و پرتغال این بود که ایرانیها به کار بردن سلاحهای آتشین را از پرتغالیها آموختند و در دوران جنگهای بیست ساله زمان شاه تهماسب با عثمانی، پرتغالیها مقداری تقنگ و وسایل جنگی جدید به ایرانیان دادند.

مناسبات با کشورهای اروپایی

در سال 1006ق دو ماجراجوی انگلیسی به نامهای سر آنتونی شرلی و سر رابرت شرلی به دربار شاه عباس اول آمدند.


دانلود با لینک مستقیم


روابط تجاری دوران صفوی 11 ص