دانلود تجقیق شورای امنیت و امنیت جهانی 64 ص

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تجقیق شورای امنیت و امنیت جهانی 64 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 97

دکتر هدایت الله فلسفی

مقدمه

وقتی که در جهان اختلاف و یا بحرانی به وجود می آید و در نتیجه صلح و امنیت بین المللی به مخاطره می افتد، اتفاق نظر اعضای دائم شورای امنیت در استقرار آرامش تاثیری عمده دارد. اقدامات شورا در این زمینه اساس نظام منشور را تشکیل میدهد؛ به صورتی که مقررات دیگر ، حتی مقررات مربوط به خلع سلاح و حمل مسالمت آمیز اختلاف بین المللی، تحت الشعاع آن قرار دارد . با این حال ، تعارض منافع قدرتهای بزرگ و در نتیجه عدم هماهنگی آنها در رفع موانع صلح از یک سو، و جامع نبوده مقررات منشور از سوی دیگر ، گاه نظام منشور را مختل می سازد و به همین جهت ، عملیات مربوط به حفظ صلح عملاً تابع اصولی دیگر می گردد.

به طور کلی ، کشورهای عضوسازمان به موجب مقررات منشور موظف اند اختلافشان را از طریق مسالمت آمیز فیصله دهند ( فصل ششم ).

این اصل که در بند 3 از ماده 2 به صراحت خاطرنشان گردیده در ماده 33 به تفصیل بیان شده است به موجب این ماده طرفین هر اختلافی که ادامه اش ممکن است صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره افکند باید قبل از هر اقدامی ، اختلاف خود را از طریق مذاکره ، میانجیگری ، سازش ، داوری ، رسیدگی قضایی و توسل به نهادهای منطقه ای یا سایر وسایل مسالمت آمیر حل نمایند. بدیهی است در این قبیل موارد ، همانطور که خود ماده 33 هم متذکر شده است ، کشورها در انتخاب راه حل آزادی عمل دارند و شورا نمی تواند راه حل بخصوصی را به طرفین تحمیل نماید. با این وصف ، شورای امنیت وظیفه دارد بررسی کند که آیا اساساً اختلافی به وجود آمده است یا نه، و در صورتی که وجود اختلاف یا بحران محقق باشد، باید معین کند که اختلاف یا بحران مذکور تا چه حد صلح جهانی را تهدید می کند.

(ماده 34 ).

شورای امنیت در این گونه موارد ، براساس شکایت یکی از اعضا و یا حتی کشوری که عضو سازمان ملل نیست و ظرف اختلاف قرار گرفته است به رسیدگی می پردازد ؛ البته به شرط آنکه کشور غیر عضو تمامی تعهدات مربوط به حل مسالمت آمیز اختلافات را بپذیرد ( ماده 35 ) بند 2 از ماده 33 و بند 1 از ماده 36 مداخله شورای امنیت را در حل اختلافات به موارد زیر بسط داده است :

1 ـ دعوت از کشورها برای پایان دادن به اختلافات از طریق مسالمت آمیز؛

2 ـ توصیه شیوه های مناسب برای حل اختلافات

شورای امنیت در انتخاب و توصیه شیوه های مناسب محدودیتی ندارد، به شرط آنکه روشهایی را که طرفین اختلاف قبلاً برای تصفیه اختلافشان پذیرفته اند، مورد توجه قرار دهد و این مساله را در نظر گیرد که اختلافات حقوقی باید به طور کلی با رضایت طرفین دیوان بین المللی دادگستری ارجاع گردد (بندهای 2 و 3 از ماده 36 ).

هنگامی که طرفین دعوی هر دو ، شکایت خود را در شورا مطرح کردند، شورا می تواند راه حلی جهت فیصله دعوی به طرفین پیشنهاد نماید. پیشنهاد شورا در این زمینه توصیه نامه ای عادی محسوب میشود؛ بنابراین اگر طرفین دعوی نظر شورا را نپذیرد و بن بستی در حل قضیه به وجود آید شورای امنیت می تواند با استفاده از مقررات فصل هفتم ، مساله را مورد شورا امنیت می تواند با استفاده از مقررات هفتم ، مساله را مورد بررسی قرار دهد.

فصل هفتم منشور، اساس کار واقعی شورا به شمار می آید ، زیرا شورا می تواند با توسل به مقررات این فصل ابتدا بررسی نماید که آیا :

1 ـ صلح مورد تهدید قرا رگرفته،

2 ـ صلح نقض شده ،

3 ـ تجاوزی صورت گرفته است؟

و پس از آنکه وقوع چنین مواردی برایش محرز گردیده اختیار دارد توصیه نامه ای ساده صادر کند، با برعکس ، اقداماتی قهری مقرر نماید و یا اینکه اصولاً به اقدامی بینابین بسنده کند ودستوری موقت صادر نماید.

صدور توصیه نامه ، حکم به اقدامات قهری و صدور دستور موقت همه به لحاظ آن است که شورای امنیت رکن

دانلود تجقیق سازمان قضایی 45 ص

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تجقیق سازمان قضایی 45 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 60

فصل اول

تهیه و تنظیم : فریدون اسماعیلی – کارشناس دفتر حقوقی

مقدمه :

1-تعریف سازمان قضائی 1:

سازمان قضائی در معنای عام و کلی شامل تمامی تشکیلات قضائی در کشور است که به امر دادرسی بین مردم و یا در ارتباط دولت با مردم و بالعکس اشتغال دارد. بنابراین در این معنای عام و گسترده شامل تمامی دادگاهها و دادسراها میشود،اعم از دادگاهها و دادسراههای عمومی دادگستری که به دعاوی حقوقی یا کیفری مردم رسیدگی می کنند و بر اساس منطق حاکم در روزگاران حیات بدوی انسان،حق با زور بوده است و عبارت معروف الحق لمن غلب از یادگارهای به جا مانده از آن دوران تاریک از زندگی انسان ،حق با زور بوده است و عبارت معروف الحق لمن غلب از یادگارهای به جا مانده از آن دوران تاریبک از زندگی انسان است ،در آن زمان هر کسی تواناتر بود و قدرت بیشتری داشت بدیهی است که بهتر از دیگری می توانست به آنچه مطلوب وی بود برسد،خواه حق با او بود و یا به ناحق موضوعی را مطالبه میکرده است،به هر تقدیر اگر محق هم می بود ولی قدرت احقاق حق نمی داشت،بدیهی است که توفیق احقاق حق را نمی یافت این مسائل منحصر به امور حقوقی نبوده است چرا که در زمینه های کیفری نیز صادق بوده و کسانی که عضوی از خانواده آنها به وسیله مجری به قتل می رسید با توسل به زور و قدرت خود و اقوام و بستگان خود در مقام انتقام جوئی بر آمده و به جنگ و ستیز با مجرم می پرداختند ،بر می آمدند در واقع گاهی همین حس انتقام جوئی از جائی ،موجب میشد که نه تنها خانواده بلکه طایفه و قبیله اای که منجی علیه به آن تعلق داشت با قبیله و طایفه ای که جائی عنصر آن بوده است جنگ و ستیزی سعبانه را آغاز می کردند که انجام آن مرگ و نابودی چندین نفر انسان از دو قبیله منجر میشد.به هر تقدیر با پیدایش قانون در اجتماعات بشری و زایش نور در آن ظلمات نبوده و تاریک زندگی و دوران بربریت و سبعیت به مرور نظم و ترتیب و احقاق حق به وسیله مراجع قضائی جایگزین اعمال زور و قدرت شخصی در تمامی زمینه های دعاوی و اختلافات حادث در زندگی بشر اعم از حقوقی و کیفری شده و برای دادرسی در هر دو

زمینه ،تشریفات و آئین ویژه ای وضع و مقرر گردید که به آئین دادرسی حقوقی یا مدنی و آئین دادرسی کیفری موسوم شد .پس به جای توسل به زور و اعمال قدرت شخصی ،مراجعه به دستگاه قضائی یا تشریفات خاص بند اول مرسوم گردید .

در رابطه با دادگستری در عهد باستان ایران و نیز سازمان قضائی و قوانین جزائی و انواع کیفر در ایران بحث کنیم .کلمه (دات) در فارسی قدیم هخامنشی و اوستا به معنی قانون است و همین کلمه در فارسی تبدیل به (داد) گردیده است .کلمه داتیک ،منسوب به (دات) به معنی داد و عدل است .قبل از اینکه اسکندر دانیال را نابود کند در زمان هخامنشیان ،مغان و پیشوایان مذهبی مجری قانون و دادگستری بودند.سیسرون خطیب رومی که در یک قرن پیش از میلاد می زیسته است می نویسد مغان نزد ایرانیان از فرزانگان‌دانشمندان‌بشمارند،کسی‌پیش‌ازآموختن‌تعالیم مغان به پادشاهی ایران نمی رسد.

نیکولاس (از شهر دمشق) نوشته ،کورش دادگری و راستی را از دامغان آموخت و نیز صدور حکم و قضاوت در حاکمات با مغن بوده است .در منابع خودمان هم همین مشاغل از برای آنان معین شده است ،موبد اسمی که امروز هم به پیشوایان زرتشت داده میشود. (همان کلمه مع است .غالبا در شاهنامه آمده (ص10)که نویسنده و پیشگویان تعبیر خواب‌واخترشناسی‌وپندواندرزاست و در بسیاری موارد طرف شور پادشاه قرار می گرفتند.

2-سازمان قضائی در عهد هخامنشی :

در ایران عهد هخامنشی ،تمام قدرتها و اختیارات و از جمله قوه قضائی زیر نفوذ شاه بود با این حال شاه عمل قضاوت و انتخاب قضات را به یکی از دانشمندان سالخورده واگذار میکرد پس از آن محکمه عالی بود که از هفت قاضی تشکیل میشد و پائینتر محکه های محلی قرار داشت که در سراسر کشور تشکیل میشد،قوانین را کاهنان وضع میکردند و تا مدت زیادی کار رسیدگی به دعاوی در اختیار ایشان بود،ولی در زمان های متأخرتر مردان و زنانی جز از طبقه کاهنان به این گونه کارها رسیدگی میکردند.در دعاوی ،جز آنها که اهمیت فراوان داشت غالباً ضمانت را می پذیرفتند و در محاکمات از راه و رسم منظم خاصی پیروی می کردند.محاکم ،همانطور که برای کیفر و پرداخت جزای نقدی حکم صادر می کردند،پاداش نیز می دادند و در هنگام رسیدگی به گناه متهم کارهای نیک و خدمات او را نیز به حساب می آوردند.برای آنکه کار محاکمات قضائی به درازا بکشد،برای هر نوع مدافعه مدت معینی مقرر بود که باید در ظرف آن

دانلود تجقیق سرقفلی

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تجقیق سرقفلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

مقدمه

سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، از مهمترین مباحث مربوط به اجاره است که جایگاه بسیار مهمی در مباحث حقوقی و اقتصادی داشته، تغییر و تحول این نهاد حقوقی و تقنین در این باب همیشه حساسیت‌زا و بحث‌انگیز بوده است که خود دلیل بر نقش مهم و فراگیر این نهاد در عرصه اقتصادی اجتماع می‌باشد.

مجلس شورای اسلامی در سال 1376، آخرین قانون مربوط به موجر و مستأجر را به تصویب رساند. از جمله مباحث تغییر یافته در این زمینه، بحث سر قفلی بود که دستخوش تحولات عظیمی گردید. مقالة حاضر، درصدد بررسی نکات مثبت و منفی این قانون در زمینة یاد شده است. لیکن این بررسی میسر نیست، مگر بعد از ارائه مباحثی در جهت تبیین تفاوت بین«سرقفلی» و «حق کسب و پیشه و تجارت»، مبنای این دو حق، پیشینة حق کسب و پیشه و تجارت، و نظر فقها در موضوع یاد شده. لذا قبل از بحث و بررسی قانون جدید، زمینه‌های اجتناب‌ناپذیر این مباحث را فراهم می‌آوریم.

تعریف سرقفلی و حق کسب پیشه و تجارت

حق سرقفلی که در حقوق فرانسه به عنوان «Propriete Commercial» و در بعضی موارد «Pas de Porte» نامیده شده است، عبارت است از«حقی که تاجر برای تقدم در اجارة محل و ادامة تجارت خود دارد»(کورنو، 1986م).

برای آنکه بتوانیم تعریفی جامع از این واژه در حقوق ایران ارائه کرده باشیم، باید برداشتی هماهنگ از این واژه وجود داشته باشد. امِا بین استادان حقوق ایران در این زمینه، اختلاف عقیده وجود دارد. بعضی از استادان، این حق را فقط متعلق به مستأجر می‌دانند(کاتوزیان، 1371، ج 1، ص 522). برخی دیگر، آن را متعلق به مالک می‌دانند و حقی را که مشتری دارد، به عنوان «حق کسب و پیشه و تجارت» نام می‌نهند.

به نظر می‌رسد اختلاف‌نظر ماهوی چندانی بین حقوقدانان وجود نداشته باشد، و قریب به اتفاق نسبت به این موضوع همعقیده باشند. حقوقی که مستأجر و موجر دارند، دو چیز مختلف است و دو مبنای مختلف دارد. ولی بعضی از استادان به پیروی از حقوق فرانسه، سرقفلی را مختص به حق مستأجر نموده‌اند. بعضی دیگر به تبعیت از عرف جامعه ایران، آن را بر هر دو نوع حق اطلاق کرده‌اند. عده‌ای نیز به علت تفاوت ماهیت این دو نوع حق، بر هر کدام نامی مستقل نهاده‌اند.

علاوه بر اینکه «سرقفلی» و «حق کسب و پیشه و تجارت» را دو حق مختلف می‌دانیم و برخلاف بعضی حقوقدانان به تفاوت بین این دو معتقدیم، برای تبیین حقوقی مطلب و تجزیه و تحلیل مناسب آن، بهتر است هم از اصطلاح عرفی سرقفلی و هم از برداشت غربی آن دست برداریم، و با واژه‌گزینی دقیق به بررسی آنها بپردازیم. اینک در تعریف «سرقفلی» باید گفت:

«پولی است که در ابتدای عقد اجاره به هر علتی، توسط مالک از مستأجر دریافت می‌شود.»

در حالی که حق کسب و پیشه و تجارت، عبارت است از(ستوده، 1376، ص 68؛ کشاورز، 1374، صص 18و 37):

«حقی که تاجر یا صنعتگر در نتیجة جلب مشتری و شهرت و فعالیت خود، برای محل کارش قائل می‌شود.»

همچنین در تعریف دیگری از حق کسب و پیشه و تجارت آمده است(احمدی، 1374، ص 68):

«حقی است که تاجر و کاسب نسبت به محلی پیدا می‌کند. این حق ناشی از تقدِم در اجاره، حسن شهرت، جمع‌آوری مشتری و رونق کسبی است که بر اثر عملکرد مستأجر محل به وجود آمده است.»

بی‌آنکه بخواهیم به طور مفصل وارد این بحث شویم، برای اثبات لزوم جداسازی دو واژة «سرقفلی» و «حق کسب و پیشه و تجارت»، به سه تفاوت عمدة این دو عنوان می‌پردازیم:

الف: سرقفلی فقط در اول عقد اجاره به مالک پرداخت می‌شود. لذا، کسب اعتبار و شهرت تجاری و … هیچ تأثیری در این زمینه نمی‌تواند داشته باشد. در حالی که اساس حق کسب و پیشه و تجارت، بر شهرت و جلب مشتری است.

ب: با تعریفی که از این دو واژه به عمل آمد و به مفهومی که بیان شد، فقها فقط با

دانلود تجقیق روابط موجر و مستأجر 108 ص

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تجقیق روابط موجر و مستأجر 108 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 165

به نام خداوند جان و خرد

کزین برتر اندیشه بر نگذرد

مقدمه:

عصر ما عصر دقت و محاسبه است عصری که در آن تصمیم گرفته نمی شود مگر بر اساس تحقیق کامل. داستان روابط موجر و مستأجر، قصه ای تقریبا قدیمی است. از دیر زمان موجران در پی آن بوده اند که با تخلیه ملکشان آن را به قیمت بیشتر اجاره دهند و مستأجران نیز همیشه می خواسته اند که اجاره بهای کمتری بپردازند و در جای خود باقی بمانند.

ماجرای اجاره محلهای کسب و کار پیچیدگی دو چندان داشته است. چیزی به اسم سر قفلی و پدیده ای به نام «حق کسب و پیشه و تجارت» در رابطه موجر و مستأجر محل کسب وجود داشته(و دارد) که عمق اختلافات این دو را بیشتر می کرده (ومی‌کند).

اصل در عقد اجاره این است که مستأجر با پایان یافتن مدت اجاره محل را تخلیه کند و به موجر تحویل دهد. اما تا آنجا که می دانیم هرگز قضیه به این سادگی نبوده است. همیشه دولتها ناچار بوده اند در میان این دو نقش«تعدیل کننده» و داور را بازی کنند. اینکه چرا چنین شده، می تواند موضوع یک بررسی اقتصادی- اجتماعی جدی باشد. شاید ساختار طبقات اجتماعی در کشور ما و نحوه تقسیم ثروت همواره تقاضای مسکن و محل کار استیجاری را نسبت به عرضه آن ایجاب می کرده و شاید لا اقل در شهرهای بزرگ و متوسط بیشتر مردم در شرایطی از جهت مالی قرار نداشته اند که مالک محل سکونت یا کسب خود باشند. به هر حال سیاستگذاری های دولتها در این زمینه از سیاست تحدید حقوق مالکین شروع شده و به تدریج به آزاد سازی روابط و تبعیت از اقتصاد بازار آزاد گرایش یافته است. توصیه اکثر حقوقدانان به مردم این است که پیش از برقراری رابطه استیجاری- به ویژه در محلهای کسب و کار حتما با وکیل خود مشورت کنند، خواه موجر باشند و خواه مستأجر چون چه بسا ضرر احتمالی غیرقابل جبران باشد و در این جا قابل ذکر است که وجدان تنها محکمه ای است که احتیاج به قاضی و دادگاه ندارد.

1-تعریف اجاره

اجر به معنی مزد، ثواب و پاداش که در مقابل عمل نیک به انسان می رسد، اجیر کسی است که در مقابل مزد کار می کند. استیجار بابت استفعای و به معنای مزد گرفتن است و در لغت اجاره به معنای کرایه دادن، در اختیار گذاشتن، پناه دادن، امان دادن و رهانیدن آمده است و اجاره بها مالی است که مستأجر به موجر می دهد و اصطلاحا عقدی است برای واگذاری منافع در مقابل عوض معین.

اجاره یعنی چه؟

ماده 466 قانون مدنی می گوید:

» اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.«

در حقوق مدنی نیز چنین تعریف شده که اجاره عبارت است از تملک منفعت بعوض معلوم. اجاره مانند بیع از عقد (تملکی معرض می باشند با این فرق که مورد بیع عین ممکن است و مورد اجاره منفعت. ممکن است گفته شود اجاره در حیقیقت تسلیط مستأجر است بر عین برای انتفاع از آن بعوض معلوم. تملکی بودن عقد اجاره در صورتیست که مورد آن، منفعت عین خارجی باشد، زیرا در این صورت است که به وسیله عقد، منفعت بملکیت مستأجر انتقال می یابد و الا هرگاه مورد اجاره، منفعت کلی باشد.

اجاره مانند بیع یکی از عقود معینه است و علاوه بر شرایط اساسی برای صحت معامله که قانون در ماده »190« بیان نموده دارای شرایط مختصه است که با اجتماع آنها عقد اجاره محقق می شود.

عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. (ماده 238 ق.م) (منفعت) عبارت از فایده و حاصل هر چیز پس منفعت خانه(زمین و بنای روی آن) آن است که در آن سکونت و زندگی کنند.

اجاره عقد است و طبق ماده (191) ق.م عقد محقق می شود توجیه انشاء بشرط مقرون بودن به چیزیکه دلالت بر قصد کند و آن چیز نوعا لفظ است. عقد مزبور بوسیله ایجاب از طرف موجر و قبول از طرف مستأجر محقق می شود. ممکن است اجاره به وسیله داد وستد نیز محقق شود که آنرا اجاره معاطاتی گویند.

قانون مدنی پس از تعریف عقد در سه مبحث با عناوین » اجاره اشیاء، اجاره حیوانات و اجاره اشخاص مقرراتی را تدوین کرده به همین جهت نیز در ماده 467 ق.م آمده :» مورد اجاره ممکن است اشیاء، حیوان یا انسان باشد«

دانلود تجقیق زن، دین واخلاق 290 ص

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تجقیق زن، دین واخلاق 290 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 337

فهرست

مقدمة مترجم

مقدمه ناشر

زن، دین، اخلاق؛ از این جا ‎آغاز می کنیم ….

دکرت هبه رؤوف عزت

روش تجربی در اخلاق و نظام اجتماعی

معیارهای اخلاق؛ اسلامی یا بشری؟

اخلاق بر مبنای ایمان، نه اخلاق برای زنان

اسلام،‌مخالف پدرسالاری

کاربرد واژة «قوّام» در قرآن

معیارها پابرجا هستند، اما کدتام معیارها

نقد و بررسی بحث دکتر هبه رؤوف

نوال سعداوی

از «بررسی تطبیفی» خبری نیست!

پرسشهایی که برخاسته از حقایق جامعة ما نیست!

معنای دین و اخلاق

زن گرایی، زن محوری،‌ زن سالاری

«معیارهای مادی» یعنی چه؟

مشکلات فکری و فرهنگی جامعة ما

دکتر نوال سعداوی

زن، دین‌اخلاق

1- دشواریهای بحث درباره این موضوع

2- مروری بر تاریخ

3- زن خوب و شایسته کیست؟

4- رابطة اخلاق با دین و سیاست

-مفهوم واژه «دین»

5- جدا‌سازی دو مفهوم «آزادی زن »و «آزادی میهن»

6- ختنه کردن پسران و دختران

7- جداسازی دین از زندگی زنان؛ راهی به سوی پیشرفت

افسانه پردازهای دکتر سعداوی

هبه رؤوف عزت

1- اله؛ الهه؛ مذکر؛‌ مونث؟

2- محور قراردادن زن؛ حجاب اندیشه

3- آزادی زن یا تضعیف خانواده؟

4- اسطوره‌ای به نام معلم؛ مطلق، مقدس

- سخن پایانی

باسمه‌‌‌‌تعالی

مقدمة مترجم

کتابی که پیش رودارید بخشی از سلسله بحثهای موضوعی است که تحت عنوان کلی«گفت‌وگوهای قرن جدید» ازسوی انتشارات دارالفکر لبنان منتشرمی‌شود. این مؤسسه ازچندی پیش با دعوت از اندیشمندان عرصه های مختلف علوم انسانی، موضوعات گوناگون این حوزه را مورد بحث وبررسی قرارداده وماحصل آنها را به چاپ رسانده است، بدین ترتیب که پس از تعیین موضوع ، پرسش‌هایی پیرامون آن مطرح شده ودراختیار دونفراز صاحبنظران که از دومنظر متفاوت به موضوع می‌نگرند، قرار می گیرد. دو اندیشمند بدون آن که از نوشته های یکدیگر باخبر باشند، نظرات خود را در ابتدای کتاب مطرح می‌کنند. سپس می توانند دیدگاههای طرف مقابل را مطالعه کرده، آن رامورد نقد وبررسی قرار دهند. نقدهای هریک ازدو نویسنده نیزدرادامه کتاب درج شده است.

کتاب حاضر به موضوع زن، دین واخلاق می پردازد. بخش دوم و سوم کتاب نوشتة خانم دکترنوال سعداوی است که ازحامیان سرسخت اندیشة «زن محوری» (فمینیسم) درجهان عرب می‌باشد. وی درسال 1955م.(1334 ش.) دررشتةپزشکی عمومی ازدانشگاه قاهره فارغ التحصیل شده ودورة تخصصی پزشکی را درسال 1965م.(1344ش.)در دانشگاه کلمبیای شهر نیویورک به پایان رسانده اند. به زبانهای انگلیسی و فرانسه تسلط داشته وکتاب‌های متعددی (اغلب با موضوع زن محوری) تالیف کرده اند که برخی ازآنها عبارتند از : زن و مسائل جنسی،مؤنث اصل است ، چهرة عریان زن عرب(که به فارسی ترجمه و منتشر شده است) ، زن و کشمکشهای روحی،خاطرات یک پزشک زن، نبرد جدید پیرامون مسالة زن و ...

در بخش اول و چهارم کتاب، نوشته های خانم دکتر هبه رؤوف عزت را می خوانیم. وی در سال 1965م. (1344ش.) در مصر متولد شده ودر سال 1992م.(1371ش.) در مقطع کارشناسی ارشد با رتبة ممتاز از دانشگاه قاهره فارغ التحصیل شده ودر ادامه، رسالة دکترای خود را با موضوع «بررسی تحول مفهوم شهروندی از دیدگاه لیبرالیسم» به نگارش در آورده است. ایشان در دانشگاههای آکسفورد و وست منستر لندن سابقة تدریس داشته و در بسیاری از پژوهشهای انجام شده پیرامون موضوعات سیاسی ـ اجتماعی روز مشارکت نموده اند. هم‌چنین کتب و مقالات متعددی به زبانهای عربی و انگلیسی از ایشان به چاپ رسیده است.

لازم به ذکر است که بخش اول و سوم متن اصلی کتاب فاقد پاورقی بوده