لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 9
به نام خدا
جزوة درسی : حقوق اداری
مقدمه :
حقوق اداری به صورتی که ما مطالعه می کنیم بعد از انقلاب کبیر فرانسه در این کشور پی ریزی شد و سپس به سایر کشورها راه یافت. پارلمان آن کشور از بیم مداخلة قوة قضائیه در امور دستگاه اجرایی جدید، با وضع قانونی در تاریخ اوت 1790 که به موجب آن دادرسی قضایی تفکیک می گردید، اولین سنگ بنای حقوق اداری را گذارد.
از طرفی رها کردن مراجع اداری به حال خود و اکتفا به نظارت مبتنی بر سلسله مراتب اداری وافی به مقصود نبود. چه احتمال سوء استفاده از قدرت اداری را افزایش داده و حقوق و آزادیهای مردم در معرض تهدید و خطر قرار می گرفت. بنابراین به فکر استقرار یک نظام مخصوص بر تصمیمات مسئولان اداری افتادند. به همین منظور دستگاه ناظر دیگری به نام ‹‹شورای دولتی›› به وجود آوردند که بخش مهم وظایف آن عبارت بود از اعمال حقوقی ادارات عمومی از لحاظ انطباق تصمیمات آنها با قانون و ابطال تصمیمات غیرقانونی یا خارج از قانون یا الزام به انجام وظایف در مواردی که اهمال در تصمیم گیری به زیان اشخاص وجود داشت.
از همان ابتدای نظام قانونگذاری در ایران به خصوص در محافل دانشگاهی وجود چنین نقص و کمبودی در ارتباط با حقوق اداری محسوس و ملموس بود تا اینکه در سال 1339 قانون تشکیل شورای دولتی از تصویب قوة مقننه وقت گذشت لیکن این قانون موقوف الاجرا باقی ماند.
اندیشه تشکیل دادگاههای اداری به عنوان یک ضرورت همچنان پابرجا بود که با اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صریحاً تأسیس چنین مرجعی به نام ‹‹دیوان عدالت اداری›› پیش بینی نشده و هدف و مأموریت این مرجع حمایت قضایی مردم در برابر دستگاههای اداری به شرح زیر تعیین گردید:
‹‹به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوة قضائیه تأسیس می گردد. حدود و اختیارات و نحوة عمل این دیوان را قانون تعیین می کند››.
بر این اساس، قانون تشکیل دیوان عدالت اداری مشتمل بر 25 مادهو 9 تبصره در جلسه روز یکشنبه چهارم بهمن ماه 1360 با حضور شورای نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز مشتمل بر 45 ماده و 10 تبصره در هیئت عمومی دیوان تهیه و تنظیم شده و در تاریخ 10/12/1362 از تصویب شورای عالی گذشت.
تعریف حقوق اداری:
ارائه تعریف جامع و مانعی از حقوق اداری که بتواند کلیة ابعاد و ویژگیهای حقوق اداری را بیان کند، کار چندان ساده ای نیست. باتوجه به تعاریف گوناگونی که حقوقدانان مختلف از حقوق اداری ارائه داده اند، در این نوشتار تعریفی ارائه می شود که جنبة توصیفی داشته و از آن بتوان به مشخصات حقوق اداری پی برد. این تعریف به شرح زیر است:
‹‹حقوق اداری به عنوان شاخه ای نوپا از حقوق عمومی داخلی به مجموعة قواعد حقوقی متمایز و پراکنده ای اطلاق می شود که حقوق و تکالیف سازمانهای اداری دولت خصوصاً سازمانهای اجرایی آن و روابط آنها با مردم را تعیین می کند. با تکیه بر امتیازات حقوق عمومی، فعالیت سازمانهای اداری به دو منظور صورت می گیرد: انجام خدمات عمومی و حفظ نظم عمومی››.
عناصر تشکیل دهندة تعریف فوق به شرح زیر است:
1- حوزة علمی حقوق اداری، حقوق عمومی داخلی است.
2- قواعد حقوق اداری دارای ویژگیهای خود می باشد و علی رغم پیوندهایی که آن را با سایر رشته های حقوقی مرتبط می سازد، از آنها متمایز می گردد.
3- موضوع حقوق اداری سازمانهای اداری و روابط آنها با یکدیگر و با مردم است.
4- در حقوق اداری، منظور از ‹‹اداره›› واحدهای دولتی مختلف است، ولی فعالیت واحدهای اجرایی دولت بیش از سایر واحدهای دولتی (قضایی و قانونگذاری) تابع قواعد حقوق اداری است.
5- اداره با تکیه بر اقتدار عمومی و حق حاکمیت فعالیت می کند.
6- کلیه فعالیت های ‹‹اداره›› تابع حقوق اداری نیست. بلکه تنها آن دسته از فعالیتهایی که به منمظور حفظ نظم عمومی و انجام خدمات عمومی صورت میگیرد، از قواعد حقوق اداری تبعیت می کند.
حقوق اداری مدوّن نیست:
حقوق اداری ایران قانون واحدی ندارد که در آن تمام اصول و احکام مسائل اداری مانند قانون اساسی، قانون مدنی و غیره در یکجا تدوین و گردآوری شده باشد. این امر از آنجا ناشی می شود که وظایف و مشاغل اداری متنوع و گسترده است و همین امر در عمل اقتضا می کند که برای جوابگویی به نیازهای مختلف زندگی اداری و عمومی قوانین مختلفی وضع شود. اکنون حقوق اداری در کشور ما مانند اکثر کشورها به صورت
تحقیق درمورد حقوق اداری