دانلود مقاله شناسائی مولفه‌های رهبری تحول آفرین و رابطه آن با عملکرد

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله شناسائی مولفه‌های رهبری تحول آفرین و رابطه آن با عملکرد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شناسائی مولفه‌های رهبری تحول آفرین و رابطه آن با عملکرد سازمانی درصنایع تولیدی خصوصی ریخته‌گری در شهرستان قم

مقدمه:
سازمان‌های اداری جزئی از کل جامعه هستند که در ارتباط نزدیک با ساختارهای اجتماعی، سیاسی، حقوقی، ایدئولوژیک و اقتصادی قرار دارند و داده‌های نظام سازمانی، به جامعه و محیط نظام مربوط می‌شود. مدیریت و رهبری درست این سازمان‌ها برای توسعه و پیشرفت جوامع امری ضروری است.
رهبری، موضوعی است که از دیر باز نظرمحققان و عامه مردم را به خود جلب کرده است. این واژه به طور ضمنی بر افراد قدرتمند و پویایی دلالت می‌کند که شرکتهای توسعه طلب را از فراز آسمان‌خراشهای مجلل هدایت می‌کنند و یا اینکه مسیرهای ملتها را تعیین می‌کنند.
رهبران به دلیل ویژگیهای خاصی که دارند کل سازمان و جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهند. لذا ظهور رهبران مُدرک و تحول آفرین در سازمان‌ها برای افزایش اثربخشی و عملکرد سازمان‌ها می‌تواند به عنوان یک مزیت رقابتی برای سازمان‌ها باشد. سازمان‌ها برای ایجاد سازگاری با محیط و انطباق با آن مجبورند تغییراتی را در خود ایجاد کنند که این تغییرات ممکن است در حوزه‌های منابع انسانی، اهداف، استراتژیها، ساختار و... باشد. ولی گاهی نیاز به تغییرات بنیادی و اساسی در سازمان احساس می‌گردد. بنابراین سازمان‌ها برای بقاء گاهی نیاز به تغییرات اساسی هستند تا خود را تجدید ساختار نمایند. در این مواقع برای ایجاد تغییرات بنیادین به رهبران تحول آفرین نیاز است.
آن‌چه در این‌جا باید مورد توجه قرار گیرد. این است که رویکرد تغییرات بنیادی و تحول تنها برای درمان نارسائی‌های داخلی سازمان‌ها قابل تجویز نیست بلکه این رویکرد در عین حال می‌تواند برای بسیاری از سازمان‌های موفق نیز جهت فتح قله‌های بالاتری از عملکرد و بهره‌گیری بیشتر از فرصت‌های محیطی حال و آینده، مؤثر و الهام بخش باشد.
1-1بیان مسأله:
نقش مؤثر مدیران و رهبران در تغییر و تحول بنیادی در سازمان اجتناب ناپذیر است. مدیریت و رهبری یکسان نیستند. مدیریت برای نفوذ بر دیگران متکی به قدرت رسمی است در حالی که رهبری از یک فرایند نفوذ اجتماعی ناشی می‌شود. رهبران فرهنگ سازی می‌کنند و نقش اساسی آنان اثرگذاری بر دیگران است به نحوی که هدف‌های از پیش تعیین شده را مشتاقانه دنبال کنند و این در حالی‌است ملزم به انجام وظایف برنامه ریزی، سازماندهی ... و کنترل نیز هستند. «بنیس و نانوس» تفاوت بین رهبری و مدیریت را این گونه بیان کرده‌اند «رهبری راه‌یابی و مدیریت راهبری است. رهبری دربارة انجام کارهایِ درست و مدیریت دربارة درست انجام دادن کارهاست».
در دهه 1980 محققان مدیریت به روش تحول و بازسازی سازمان‌ها توسط رهبران بسیار علاقه‌مند شدند. این ضرورت، بخصوص وقتی بیشتر احساس شد که بسیاری از شرکتهای آمریکایی لازم دیدند برای تداوم حیات در شرایطی که رقبای خارجی آنها رقابت سختی را ادامه می‌دادند روش انجام کارها را تغییر دهند.
در دنیای امروز نیز که عصر تغییرات پرشتاب نام گرفته، سازمان‌ها همواره به دنبال ایجاد تغییرات در ساختارها و تشکیلات خود بوده و یا مجبورند برای سازگاری با تغییرات محیطی، تغییراتی را در خود ایجاد نمایند. این عمل برای بقاء و ادامه حیات سازمان‌ها در عصر حاضر لازم و ضروری است. سازمان‌ها برای ایجاد تغییرات و همچنین بقاء خود نیازمند مدیران و رهبران تحول آفرین می‌باشند. همسو ساختن منافع سازمان و اعضاء آن وظیفه رهبری تحول آفرین است. در ادبیات معاصر رهبری و مدیریت سازمانی، نظریه رهبری تحول آفرین به عنوان سرآمد تمامی نظریه‌ها در مقام توصیف فرایندهای اثربخشی رهبری شهرت یافته است.
این نظریه توانسته الگوی مناسبی را برای ایجاد تغییرات بنیادین و تحول در شاکله بسیاری از سازمان‌های امروزی ارائه دهد و همة این تغییر و تحولات در راستای بهبود عملکرد سازمان می‌باشند. بنابراین می‌توان گفت که هدف مهم رهبران تحول آفرین بعد از ایجاد تغییرات برای سازگاری با محیط، ایجاد تغییرات مناسب در جهت ارتقاء عملکرد سازمانی می‌باشد. به عبارت دیگر رهبران تحول آفرین می‌کوشند تا تغییراتی را ایجاد کنند که باعث افزایش اثربخشی و بهبود عملکرد سازمانی گردد. تغییراتی که اهداف و انتظارت بالاتری را برای سازمان به ارمغان دارد. بنابراین بهبود عملکرد سازمانی از پیامدهای رهبران تحول آفرین می‌باشد. رهبری تحول آفرین، اساس و شالوده‌ای را برای تغییرات بلند مدت سازمانی که در دسترسی به اهداف بالاتر را برای نظام سازمانی میسر می‌کند، فراهم می‌سازد. با توجه به لزوم ایجاد تحولات اساسی در سازمان‌ها و نقش مؤثر رهبری و مدیریت سازمان در بهبود عملکرد سازمانی در این‌گونه تحولات، انجام تحقیقاتی در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد. لذا در این پژوهش محقق به دنبال آن است که مفهوم رهبری تحول آفرین را با توجه به تئوریهای موجود در این زمینه مورد بررسی قرار داده و وضعیت رهبری تحول آفرین در سازمان‌های موفق و نا موفق را مورد بررسی قرار دهد.
با توجه به مطالب بالا می‌توان به دلایل، انگیزه ها و اهداف سازمان‌ها در روی آوردن به تغییرات بنیادی و نقش رهبران تحول آفرین در این زمینه پی برد. برای ایجاد نظام اداری یادگیرنده به رهبران تحول آفرین نیاز است. مطالعات مربوط به تحولات سازمانی موفق و نا‌موفق بر نقش قاطع رهبری در این گونه موقعیت‌ها تأکید دارد. رهبری‌ای که به رهبری مبتنی بر بینش و تحول آفرین معروف شده است.
لازم به ذکر است که نظریه بنیادین در این تحقیق، مطالعات رهبری تحول آفرین «برنارد بس» است. رهبری تحول آفرین بر طبق مدل برنارد بس بر اساس چهار ویژگی، نفوذ آرمانی، ترغیب ذهنی (تحریک فرهیختگی)، انگیزش الهام بخش و ملاحظات فردی تحقق می یابد.
1-2 اهمیت انجام تحقیق
ایجاد تغییرات و تحولات مستمر سازمانی، چه از بعد رفتاری و چه از بعد ساختاری مستلزم رهبران بصیر یا به عبارت روشن‌تر رهبران تحول آفرین می‌باشد. رهبر تحول آفرین با توجه به آمادگی تغییر و تحول سازمانی در کارکنان سازمان از سبک‌های مناسب برای ایجاد تحول در سازمان‌ها استفاده می‌کند تا بدین وسیله به سازمان پویایی ببخشد و آن را در برابر تغییرات محیطی حفظ کند.
نظریه‌های جدید رهبری سازمان، هر روز افق‌های جدیدی را در نحوة ادارة سازمان‌ها و حرکت آنها در مسیر رشد و توسعه می‌گشایند و به مدیران و رهبران آگاهی لازم را در جهت رویارویی با تغییر و تحولات محیطی می‌دهند. با توجه به این که رهبری تحول آفرین یکی از نظریه‌های جدید و کاربردی در رفتار سازمانی می‌باشد و در سازمان‌هایی که بکار گرفته شده نتایج ارزنده‌ای به دست آمده، لذا در این تحقیق پژوهشگر بدلیل اهمیت موضوع به دنبال توصیف و شناسایی عوامل رهبری تحول آفرین و بررسی وضعیت آن در سازمان‌های موفق و کمتر موفق می‌باشد.
1-3 ضروت انجام تحقیق:
با توجه به اینکه کشور ما یکی از کشورهای در حال توسعه می‌باشد و ایجاد تغییرات و تحولات بنیادی در سازمانهای این نوع کشورها برای توسعه و پیشرفت از ضروریات می‌باشد. برای ایجاد تغییرات بنیادی و مستمر در سازمانها و کاهش شکاف بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به افراد مدرک، آینده نگر و تحول آفرین، که رهبران تحول آفرین نامیده می‌شوند نیاز است. ایجاد تغییرات مناسب و بنیادی در سازمانها و شرکتهای خصوصی برای کاهش این شکاف یکی از موارد مهم توسعه تلقی می‌گردد. سازمانهای دولتی بنا به ساختار، اهداف، سیستم مالی و بودجه بندی، عدم رقابت پذیری و انحصارگرایی در ایجاد تغییرات و در نظر گرفتن محیط پویای بیرونی ضعیف عمل می‌کنند. لذا در دنیا گرایش به کوچک سازی دولت و واگذاری بخشهای تولیدی و خدماتی که حاکمیتی نیستند بیشتر از پیش سرعت گرفته و به همین خاطر بخش خصوصی به عنوان موتور و راه انداز توسعه، رقابت پذیری، کارایی و بهره‌وری بالا در نظر گرفته می‌شود. سازمانهای خصوصی برای بقاء و ادامه حیات در محیط متغیر، نیازمند افرادی هستند که تغییرات لازم را در جهت بقاء سازمان و رشد و توسعه آن انجام دهند. دلیل عمده‌ای که پژوهشگر شرکتهای خصوصی تولیدی را برای انجام پژوهش انتخاب نموده تمایل و رغبت این بخش به پذیرش تغییر و تحولات در جهت بهبود عملکرد سازمانی و بهره مندی از مزایای رقابتی ایجاد تغییرات در این شرکتها می‌باشد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  140  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله تحول پایه های اصلی حقوق مدنی فرانسه در برخورد با واقعیات

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله تحول پایه های اصلی حقوق مدنی فرانسه در برخورد با واقعیات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قانون مدنی فرانسه اساسی رومی ، سهمی از ارثیة عرفهای وحشی و پیامی از انقلاب کبیر فرانسه دارد.
در فرانسه پس از انقلاب فکر تدوین قانون و ایجاد وحدت حقوقی قوت گرفت . در دوم سپتامبر 1791 مجلس مؤسسان تصمیم گرفت « قانون مدنی واحدی برای تمام کشور نوشته شود » ولی در اجرای این فکر تا تشکیل کنوانسیون که بزرگترین مجمع انقلابی فرانسه بود اقدامی صورت نگرفت . کامباسرس حقوقدان انقلابی فرانسه چند طرح به کنوانسیون پیشنهاد کرد که همه آنها ملهم از نظرات فلسفی و حقوق آنزمان یعنی حقوق طبیعی بودند . عنوانی که کامباسرس برای اولین طرح پیشنهادی خود انتخاب کرد این بود :
« قانون طبیعت که با عقل تأمین و با آزادی تضمین می گردد » .
کامباسرس با تمام پشت کار و مقاومتی که داشت نتوانست هیچ یک از سه طرح خود را با وجود تجدید نظرهای کلی و متوالی به تصویب برساند در دوره دیرکتوار موضوع مجدداً مورد توجه قرار گرفت و بخصوص در اثر دخالت ناپلئون نتیجه بدست آمد .
در 21 مارس 1804 یعنی روز اول بهار آن سال قانون مدنی فرانسه تحت عنوان « قانون مدنی فرانسویان » منتشر شد . فرمان سال 1807 به آن نام « قانون ناپلئون » داد و هنوز هم نام رسمی آن هر چه باشد دنیا آن را به همین نام می شناسد .
اثر انقلاب در قانون مدنی فرانسه ـ در اثر انقلاب دولت از قیمومت مذهب خارج می شود و قانون از مذهب جدا می گردد . رابطة حقوق اشخاص و خانواده و مقررات مربوط بازدواج با مذهب قطع می گردد .
فکر تساوی مدنی طبقات ممتاز « نجبا و روحانیون »را با مقررات حقوقی خاص آنان حذف می کند و به دنبال فکر تساوی فکر آزادی یکی از شعارهای انقلابی می گردد .
موضوع طلاق جزء افکار آزادیخواهانة مربوط به خانواده قرار می گیرد و جدائی از مذهب و پیروی از آزادی طلاق را توجیه می کند . تندروی افکار انقلابی در این باره چنان است که در طرحهای اولیه قانون مدنی ( که بتصویب نرسید ) اقتدار شوهری از میان می رود و در مورد ارث فکر مساوات با تساوی مطلق فرزندان مشروع و نامشروع تظاهر می کند و اعمال قدرت پدری تحت نظر دادگاههای خانواده قرار می گیرد .
باری در قانون مدنی مصوب اقتدار پدری به 21 سالگی فرزند محدود می شود ( در صورتیکه سابقاً در بسیاری از عرفها تا سن 25 ادامه می یافت ) .
مالکیت از قیود فئودالی آزاد می شود و محدودیتهای آن زائل می گردد . در مورد قرار دادها و تعهدات اصل آزادی قرار دادها از نظام سابق اقتباس می گردد ولی قیود فئودالی آن حذف می شود . فکر اقتصادی انقلاب تحت نفوذ عقاید آزادیخواهانه فیزیوکراتها قرار دارد و قانون شایلیه ، اتحادیه صنفی را منحل می سازد و کلیه مقررات مزاحم آزادی انعقاد قرار داد را منع میکند .
تحت عنوان آزادی و بدلیل آنکه آزادی غیر قابل انتقال است و کسی در واگذاری آزادی خود نبایدآزاد باشد ، آزادی اجتماعات از بین می رود و تشکیل اتحادیه و سندیکا ممنوع میگردد . فقط شرکت به قصد انتفاع مجاز شناخته می شود .
اثر افکار قبل از انقلاب در قانون مدنی فرانسه ـ خصوصیت قانون مدنی فرانسه در جنبة عملی و روحیة سازشکارانة آن است . قانون مدنی فرانسه را قضات و افرادی نوشته اند که در زندگی قضائی فرانسه قبل از انقلاب کاملاً وارد بوده اند و آنرا به زبانی بسیار ساده و روان نوشته اند . بهمین علت جنبة عملی این قانون بیش از جنبة علمی و نظری آنست و یک تفاوت اساسی آن با قانون مدنی آلمان از همین لحاظ است .
این قانون در اثر روح سازشکار نویسندگانش کوشیده است تا سنن حقوقی قرون گذشته را با اصلاحات انقلابی تطبیق دهد . در واقع انقلاب فرانسه را انقلاب بورژوازی می دانند و طبیعی است که اصول بورژوازی در این انقلاب می بایست محفوظ بماند به علاوه این قانون می خواست بی نظمی هائی را که در اثر انقلاب بوجود آمده بود مرتفع سازد و ثبات داخلی و نظم اجتماعی را برقرار کند .
در آنچه مربوط به اشخاص و خانواده است با اصل جدا کردن حقوق از مذهب زوجین را مختار کرده است که هر طور مایلند برای راحت وجدان مذهبی خود اقدام کنند مشروط بر آنکه ازدواج قانونی مقدم بر ازدواج شرعی باشد .
طلاق را طبق نظر انقلابیون و بر خلاف حقوق قدیمی و دستورهای مذهبی پذیرفته است ولی سازشکاری آن در این است که علاوه بر طلاق « جدائی ابدان » را نیز که جنبة کاملاً مذهبی داشته و انقلاب به همین علت آنرا منع کرده بود قبول کرده است .
هر چند امتیازات طبقات ممتازه را انقلاب بطور قطع از بین برد و تساوی در مقابل قانون را بوجود آورد ولی قانون مدنی برای استحکام خانواده اقتدار شوهری را حفظ کرد و تا سال 1938 متنی که بموجب آن « حمایت زن بر عهده شوهر است و زن باید از شوهر خود اطاعت کند » که نتیجه آن حجر زن شوهر دار بود در قانون مدنی فرانسه باقی ماند . اقتدار پدری را قانون مدنی فرانسه اعلام کرد و دادگاههای خانواده را که انقلابیون برای رسیدگی به وضع اجرای اقتدار پدری ایجاد کرده بودند از بین برد و تا سال 1889 مقررات و دستگاههای قضائی قادر به اسقاط قدرت پدری نبودند ولی برای ارضاء انقلابیون و طبق تصمیم آنان سن کبررا بجای 25 سال 21 سال قرار داد .
قانون مدنی اولویت خانوادة قانونی را نسبت به خانوادة طبیعی تأمین کرده است . نسب طبیعی را بین اولاد و والدین می شناسد ولی برای اولاد طبیعی سهم کمتری در ارث قائل است یعنی تساوی را که انقلابیون در این باره قائل بودند بر هم زد . اولاد طبیعی را مانند گذشته بکلی از ارث محروم نکرد ولی برای برقراری نسب طبیعی چنان اشکال ایجاد نمود که عملاً بجز توافق دلخواهانه پدر راه دیگری باقی نگذاشت و این وضع تا سال 1912 ادامه یافت .
برای مالکیت قانون مدنی ارزش فوق العاده ای قائل شده است زیرا توفیق انقلاب در این بود که مالکیت را به عنوان حق اصلی انسانها بشناساند .
قانون مدنی تمام موانعی را که در راه بهره برداری آزاد و استفادة آزاد از اموال وجود داشت از میان برداشت . قانون مدنی فرانسه مالکیت را به عنوان یک حق طبیعی ، یک حق مقدس و یک حق اصلی انسانها تلقی کرده است .

یک توجه اجمالی به فهرست مندرجات قانونی مدنی فرانسه در این مورد بسیار آموزنده است :
مواد 1 تا 6 مقدمه مربوط به انتشار ، آثار و اجرای قانون است . کتاب اول مربوط به اشخاص است ( ماده 7 تا 515 ) . کتاب دوم « در اموال و انواع مالکیت » است ( مواد 516 تا 710 ) .
کتاب سوم « در اسباب تملک » است ( مواد 711 تا 2281 ) به عبارتی دیگر عملاً فکر مالکیت در ؟؟از این 2281 ماده وجود دارد .
تحت عنوان اسباب تملک تمام تأسیسات مهم حقوق مدنی ، ارث و انواع روابط مالی زوجین قرار گرفته است .
در این مورد مقایسة ماده 140 قانون مدنی ایران و مادة 711 قانون مدنی فرانسه بسیار جالب است :
قانون مدنی ایران
کتاب دوم در اسباب تملک
مادة 140 ـ تملک حاصل می شود :
1 ـ به احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه
2 ـ بوسیلة عقود و تعهدات
3 ـ بوسیلة اخذ بشفعه
4 ـ به ارث
قانون مدنی فرانسه
کتاب سوم
در طرق مختلف کسب مالکیت
مادة 711 ـ « تحصیل و انتقال مالکیت بوسیلة ارث ، هبه وصیت و یا در اثر تعهدات صورت می گیرد » .
باری قانون مدنی فرانسه در مادة 544 تعریف مشهوری از مالکیت کرده است . به موجب این ماده « مالکیت حق تمتع از اشیاء و تصرف در آن است به مطلق ترین صورت به شرط رعایت ممنوعیتهای قانونی و مقرراتی» .
انشاء قانون مدنی را بسیار ستوده اند ولی این مادة 544 از مواد نادری است که ایراد دستوری دارد . زیرا از لحاظ دستوری نمی توان از کلمه مطلق صفت تفصیلی ( مطلق تر ) و صفت عالی ( مطلق ترین ) ساخت اما مخصوصاً این مساهله یا مسامحه در عبارت نمایشگر اهمیتی است که نویسندگان قانون مدنی برای حق مالکیت قائل بودند .
با این حال بعضی از سنن قدیمی در مورد مالکیت باقیمانده است . قانون مدنی دارائی غیر منقول را که در آن زمان منبع اصلی ثروت تلقی می شد شدیداً محافظت کرده است و برای این منظور از مالکیت ارضی به تفصیل سخن گفته است . همچنین اقداماتی را که برای حفظ دارائی صغار پیش بینی کرده فقط ناظر باموال غیر منقول صغار است . در نظام قانونی روابط مالی زوجین از « اشتراک اموال منقول و اموالی که در دوران ازدواج تحصیل گردد »صحبت کرده است ( که با آن بسیار ایراد کرده اند . )
این نظام بر اساس تفکیک اموال منقول و غیر منقول قرار گرفته است . نویسندگان قانون مدنی فرانسه فقط باموال غیر منقول اهمیت می داده اند و برای اموال منقول ارزش قابل توجهی قائل نبودند با اشاره به تمایلی که قانون مدنی به حفظ اموال غیر منقول در خانواده نشان داده است باین بحث خاتمه میدهیم
قانون مدنی چندان موافق نیست که اراضی که در جریان معاملات قرار گیرند بیشتر مایل است که این اموال در خانواده ها باقی بمانند . در آنزمان خروج یک مال غیر منقول از مالکیت خانواده علامت فقر و بدبختی بود .
قانون مدنی فرانسه طبقه کارگر را فراموش کرده است و در واقع قانون روستائیان است . فقط دو ماده از این قانون اختصاص به قرار داد کار دارد و حال آنکه در حدود یکصد ماده آن مخصوص مسائل مربوط به فاصل مشترک و دیوارها و خندقهای فاصل املاک روستائی است . در قانون مدنی فرانسه جامعه گرائی حقوق و وجود دسته ها و انجمن ها فراموش شده است .
تدوین حقوق نتوانست که در فرانسه یک نظام حقوقی کاملاً معقول و منطقی را جانشین حقوق تاریخی و سنتی کند و بین راه حلهای نظام حقوقی قدیم و جدید انقطاعی را که انتظار می رفت ایجاد نکرد بعلاوه بر خلاف آنچه امیدوار بودند حقوق عوام فهم و بازاری نشد .
تدوین قانون در زمان ناپلئون با این فکر صورت نگرفته بود که تمام قدرت در اختیار قوه قانون گذاری باشد . حقوق سابق فرانسه همچنین تصوری را نداشت ولی پس از تدوین حقوقدانانی بوجود آمدند که معتقد باصالت قانون بودند و نه فقط قانون بلکه حقوق را هم مخلوق مقنن می دانستند . در این دوره کوشش مؤلفین صرف مطالعة تحت اللفظی قوانین می گردد . بعلاوه برای قضات هم که پس از انقلاب مجبور بودند در هر رأی دلیل آن را هم ارائه دهند مواد قانون پناهگاههای مطمئن و سهل الوصلی بودند . می توان گفت که در نیمه اول قرن نوزدهم تغییرات مهمی در قانون فرانسه رخ نداد .
از نیمه دوم قرن نوزدهم پیدایش صنایع بزرگ و تولیدات ماشینی زندگی اجتماعی و اقتصادی را چنان دگرگون کرد که احساس عمومی بسیاری از راه حلهای قانونی را دور از حقوق طبیعی و عدالت دانست ، مکتب اصالت قانون افول کرد و با دید جامعه شناسی فکر حقوق طبیعی دوباره زنده شد .
علاقه به مالکیت خصوصی ، علاقه به آزادی قرارداد و علاقه به خانواده در برخورد با نهضت اجتماعی معانی سابق خود را از دست دادند .
تعداد کارگران که قانون اصولاً به آنان اعتنائی نکرده بود در شهرها روز افزون شد . شرائط کار ، فشار مردم روستا به مراکز شهری ، مرکزیت هر چه بیشتر شهر ها و وضع عبورو مرور در طرز زندگی و مسکن تغییراتی عمیقی بوجود آوردند . بعلاوه اعمال نتایج پیشرفتهای علوم در طرز اداره ، تولید ، بهره برداری و توزیع انقلابی بوجود آورد و مسائلی را مطرح کرد که حل آن مسائل ظاهراً مستلزم تغییر زیر بنای سنتی است . مثلاً :
الف ـ تجدید نظر در مالکیت خصوصی ـ در مورد مالکیت قانون باموال منقول نیز توجه کرد و مقررات استحفاظی مربوط به اموال غیر منقول صغیر باموال منقول او نیز تسری داده شد .
از نظر اقتصادی نیز تسهیلاتی در امر انتقال مالکیت غیر منقول و اعتبارات غیر منقول ایجاد شد .
جامعه گرائی حق مالکیت بتدریج « اطلاق » آن را زائل کرد و راحتتر اطز سابق اختیار دولت در « تحدید حق مالکیت خصوصی به منظور تأمین منافع عمومی » قبول شد و از این اختیار در موارد مختلف از لحاظ بهداشت عمومی ـ حمل و نقل ـ دفاع ملی ـ عبور و مرور ـ بهره برداری از منابع ملی ( تولید نیرو . معادن . آبها ) استفاده شد .

به نفع مستأجرین در مقابل حق مالکیت حقی راجع به عین مستأجره ( بخصوص اگر محل کسب باشد ) ایجاد گردید . کسی که محلی را برای کسب خود اجاره می کند طبق قانون فرانسه نسبت به آن محل حقی پیدا می کند که واقعاً در مقابل حق مالکیت قرار می گیرد و آن را « مالکیت تجارتی » می نامند و به مستأجر حق تجدید اجاره را می دهد . از 1945 قانون این حق تجدید اجاره را برای زارعین مستأجر نیز شناخته است . خلاصه آنکه مستأجر مطلقاً حق تجدید اجاره را دارد به این ترتیب روی یک شیئی دو مالکیت مجزی مستقر می گردد : حق مالک ملک و حق کسیکه از ملک بهره برداری می کند .
قانون مدنی فرانسه فقط مالکیت فردی را می شناخت و تنها مالکیت های مشاع را به عنوان مالکیت جمعی شناخته بود . وضع اشاعه نیز در قانون مدنی وضعی بسیار بی نظم و ناثابت است و اصولاً هر شریکی هر موقع می تواند از شرکت خارج شود . دشمنی قانون مدنی با وضع اشاعه از آن جهت بود که مالکیت مشاع را از نظر اقتصادی و خانوادگی مضر می پنداشت و تصور می کرد که اشاعه غالباً موجب اختلال و همیشه مانع بهره برداری صحیح است .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   24 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

تبیین ارتباط رهبری تحول آفرین با توانمند سازی روانشناختی کارکنان ( مورد مطالعه بانک مرکزی )

اختصاصی از فایل هلپ تبیین ارتباط رهبری تحول آفرین با توانمند سازی روانشناختی کارکنان ( مورد مطالعه بانک مرکزی ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

گرایش تحول سازمانی

همراه با پرسش نامه

194 صفحه

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط رهبری تحول آفرین و  توانمندسازی روانشناختی کارکنان انجام گرفته است. این تحقیق از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها از نوع پیمایشی و از نظر روش تحلیل داده ها از نوع همبستگی می باشد.

پس از مطالعه پیشینه موضوع و بررسی الگوهای  موجود در مورد رهبری تحول آفرین و توانمندسازی روانشناختی و شکل گیری چهارچوب نظری ،متغیرهای مهم تحقیق شناسایی و  مدل مفهومی و فرضیات تحقیق مشخص گردید. برای اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید؛ که این پرسشنامه با استفاده از شاخص های مورد استفاده در مدل بس و مدل اسپریزر و همکاران ساخته شد. نمونه مورد مطالعه در این تحقیق شامل 196 نفراز کارکنان بانک مرکزی مستقر در شهر تهران بود ، که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. نتیجه آزمون فرضیات تحقیق به کمک ضریب همبستگی اسپیرمن نشان دهنده ارتباط معنادار مولفه های رهبری تحول آفرین با توانمندی روانشناختی کارکنان می باشد. در نهایت بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهادات و راه کارهایی به بانک مرکزی ایران و محققان بعدی ارائه گردید.

واژگان کلیدی

رهبری تحول آفرین، توانمندسازی روانشناختی، بانک مرکزی ایران

تاریخچه و سیر تحول مخابرات در ایران

اختصاصی از فایل هلپ تاریخچه و سیر تحول مخابرات در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

امروزه با توجه به نقش انکار ناپذیر و حساس ارتباطات در توسعه ملی جوامع و الزاماً  برنامه ریزی ها و سرمایه گذاری های کلان و قابل ملاحظه در این بخش وظیفه ی متولیان مخابرات کشور ، جنبه حیاتی و ملی به خود گرفته است . اهمیت اطلاعات و ایجاد حرکت جهانی برای رسیدن به اطلاعات و گذر از شکاف دیجیتالی ، کشورهای جهان سومی را برآن داشته تا تلاش خود را در سطح ملی برای همگانی شدن اطلاعات توسعه دهند .

حوزه ی IT  ، حوزه ی بسیار گسترده ای ست که مقوله های فنی و مهندسی مخابرات ،  رایانه ،  شبکه های اطلاع رسانی ، اینترنت ، شهرها و پارک های اینترنتی و تمامی شوون ارتباطی مخابراتی و اطلاعاتی را در بر می گیرد . از این روی ، مخابرات ایران ، در سال های اخیر ، همپای دنیا ، گام های موثری در این عرصه برداشته که سیاستگذاران این عرصه ، کارنامه خوبی را ارائه نموده اند ، به گونه ای که تلاش بخش ارتباطات کشور نشان از یک توسعه ی قابل ملاحظه در برنامه های اول تا سوم و ادامه آن نیز در برنامه ی چهارم توسعه دارد .

• سیر تحول و توسعه ی مخابرات کشور در گذر زمان (سال 1236 لغایت آذر 1385 )

مخابرات در ایران همچون دیگر نقاط جهان با نصب اولین خط تلگراف در سال 1236 هجری خورشیدی یعنی چهارده سال بعد از موفقیت مورس ، بین تهران و چمن سلطانیه در نزدیکی زنجان ( اردوگاه تابستانی ناصرالدین شاه ) تحقق یافت . دو سال بعد خط تلگراف سلطانیه به سمت زنجان و تبریز و جلفا امتداد یافت و به شبکه ی تلگرافی روسیه پیوست . توسعه ی تلگراف بسیاری از شهرها را سال به سال در نوردید ، تا اینکه ایران در سال 1248 به عضویت اتحادیه بین المللی تلگراف درآمد . اداره تلگراف در سال 1255 به وزارت تلگراف  ارتقاء یافت .

مرحله ی دوم توسعه فناوری مخابرات با نصب تلفن آغاز می شود . اگر چه اولین خط تلفن در حدود دوازده سال پس از اختراع آن ، یعنی سال 1269 در تهران راه اندازی شد ، اما گسترش شبکه تلفن درسرزمین پهناور ایران از سال 1320 شروع گردید .

در سال 1269 بین دو ایستگاه ماشین دودی و شهــــرری ارتباط تلفنی برقرار شد ، بعد از آن بین کامــــرانیه ( شمیران ) و عمارت سلطنتی وزارت جنگ ( تهران ) و سپس مقر ییلاقی شاه ( سلطنت آباد) و عمارت سلطنتی تهران ارتباط تلفنی دایر شد ، در آبان ماه 1305 تلفن جدید برروی 2300 رشته کابل آماده بهره برداری شد ، در مرداد 1308 به موجب مصوبه ای ، رسیدگی به امور تلفن که در دست شرکتها بود ، به وزارت پست و تلگراف واگذار و نام آن وزارتخانه به وزارت پست و تلگراف و تلفن تبدیل گردید . دو سال بعد سهام شرکت های تلفن برای دولت خریداری و شرکت سهامی تلفن ایران تأسیس   شد . پس از شهریور 1320 همزمان با خروج نیروهای متفقین از کشور ایران ، خطوط تلفن جدید ( کاریر) که توسط آنان در ایران تأسیس شده بود ، خریداری گردید .

روند توسعه کیفی و کمی مخابرات از مرحله تلفن مغناطیسی تا مرحله سیستم خودکار به تدریج ادامه یافت و در سال 1343 استفاده از شیوه ریزموج ( مایکروویو ) در مخابرات ایران آغاز و به دنبال آن در سال 1345 اولین کارخانه مخابراتی ایران تأسیس شد

...

تحقیق در مورد تاریخ تحول موسیقی

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد تاریخ تحول موسیقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه19

فهرست مطالب

موسیقی چنان که گذشت فن ترکیب اصوات و بیان احساسات توسط صوتها است . به گفته «موزارت» موسقی بیان خوشایند زندگی و به زغم «بولیوز» موسیقی شاعرانه ترین ، ارزنده ترین، نیرومندترین و اندارترین هنرهاست و باید آزادترین آنها هم باشد. به موجب داستانهای دین یونان «آپولن» خدای موسیقی با نه فرشته خود در کوه «پارناس» زندگی می کرد و این فرشتگان را «موز» می گفتند و موسیقی از نام آنها اشتقاق یافته است.

در تاریخ تحول موسیقی از باستان تحول موسیقی از باستان تا امروز، نخست موسیقی نزد ملل باستانی ، سومری، آکادی، ایلامی، مصری، یونانی و لاتینی را بررسی می کنیم:

بر اثر کاورش هایی که در اواخر قرن نوزدهم در گورستان «اور» که تاریخ بنیاد آن به سی قرن قبل از میلاد می رسد به عمل امده ریشه اصلی موسیقی آسیایی تا حدی روشن گردیده است.

از سومر قدیم دو ستوان که بر آن آهنگ موسیقی حک شده به دست آمده است. از خزانه های اور اسباب موسیقی بادی کشف شده، که می توان عمده نغمه های متداول امروز را از آن استخراج نمود. این آلت متعلق به 1800 قمری پیش از میلاد است. بر اثر تتبعات دقیق و به اتکاء تصاویر و نقش و نگارهای موجود، موسیقی سومر شامل: سرود، شکوائیه و مرثیه بوده. از جمله نوحه بر ویرانی «نیپور که شش آهنگ داشه و با طبل و لیر اجرا می شده است و این تغنی با اسباب به دوران «گودآ» (2400 قمری پیش از میلاد) ارتباط می یابد.

پزشکان کلده پیش از عمل، آهنگی مقدس می سرودند و در وراء این موسیقی دینی، دربار از موسیقی خاصی بهره مند می شد و نوازندگان را آلتی شبیه «لیر» که پنج وتر داشته استفاده می کردند.

رقص هم به طور قطع رواج داشته است و اثار باقی مانده گورستان شاهی متعلق به 2700 قمری پیش از میلاد این مدعا را به اثبات می رساند. آلات موسیقی آن عصر زهی و باید و ضربی بوه، یک نوع نی مضاعف نقره نیز که دارای چهار سوارخ است از این قبرستان (مربوطب ه 27090 تا 3200 قمری پیش از میلاد) به دست آمده است. فلوتی با لوله، فقی و هفت سوراخی متعلق به (2000 قمری پیش از میلاد) هم از همانجا کشف شده است.