مقاله کامل در مورد تعریف عرف و عناصر آن در قانون و فقه

اختصاصی از فایل هلپ مقاله کامل در مورد تعریف عرف و عناصر آن در قانون و فقه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 15
فهرست و توضیحات:

تعریف عرف و عناصر آن در قانون و فقه

1 - عنصر مادى:

2 - عنصر روانى:

الف) عمل معین؛

ب ) تکرار آن عمل از سوى همه مردم یا بیش تر آنان؛

ج ) ارادى بودن آن عمل نه غریزى بودن آن

تعریف عرف:

اقسام عرف:

جایگاه عرف در فقه و حقوق اسلامى‏

1. بعد عواطف، احساسات، گرایش‏ها و تمایلات؛
   
2. بعد ادراک و تعقّل؛
   

الف) تعریف عرف و عناصر آن در قانون در مقدمه کتاب هاى حقوقى، «عرف و عادت» را یکى از منابع حقوق شمرده اند و ماده 3 قانون آیین دادرسى مدنى تصریح مى کند:

چنان که قانون، کامل یا صریح نبوده و یا در قضیه مطروحه اصلاً قانونى وجود نداشته باشد، دادگاه ها باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه کشورى و «عرف و عادت مسلّم» آن قضیه را حلّ و فصل نمایند.

با وجود این، قانون تعریفى از عرف عرضه نمى کند. لیکن علماى حقوق در نوشته هاى خود، عرف را تعریف نموده اند که به برخى از آن ها اشاره مى کنیم:

عرف در لغت به معناى معرفت و شناسایى است، و پس از آن به معناى چیزى که در ذهن شناخته شده و مأنوس و مقبول خردمندان به کار رفته است.(24)

برخى دیگر از نویسندگان آثار حقوقى معتقدند :

عرف قاعده اى است که به تدریج و خود به خود در میان همه مردم یا گروهى از آنان به عنوان قاعده اى الزام آور مرسوم شده است.(25)

با توجّه به تعریف هاى یادشده که برخى از آن ها خالى از اشکال نیست،(26) مى توان ارکان و عناصر عرف را چنین بیان کرد:

1 - عنصر مادى: براى ایجاد عرف لازم است که عادتى در نتیجه تکرار و به مدّت طولانى بین همه مردم یا گروهى از آنان رایج و مرسوم شده باشد.

2 - عنصر روانى: عادتى مى تواند عرف تلقّى شود که افراد به آن انس شدید گرفته باشند و به اعتقاد کسانى که آن را رعایت مى کنند، الزام آور باشد.

لازم به یادآورى است که در قانون مدنى ایران و به تبع آن در کتاب ها و آثار حقوقى، غالباً عرف و عادت با هم به کار برده شده است، و به نظر مى رسد که این دو را مترادف دانسته اند.(27) بنابراین، از نظر قانون، صرف عادتى که با تکرار بین مردم رایج و مرسوم شده و الزام آور شود، «عرف» و یا «عرف و عادت» نامیده مى شود، و لزوماً ملاک پذیرش و الزام آور بودن آن، مقبولیّت از سوى خردمندان و موافق عقل و ذوق سلیم نمى باشد.

دانلود مقاله تعریف چارچوب معماری

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله تعریف چارچوب معماری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

معماری عبارت است از ساختاری از اجزا و نیز روابط  بین اجزا  اصول و رهنمودهایی  که طراحی و رشد و تکامل ساختار را در هر زمان کنترل و مدیریت  مینماید البته باید توجه داشت که :

• یک معماری بر پهنه دایره المعارف همسان (مشترک) و بر پشته ی  نیازها و اهداف  غیر همسان توزیع می شود ؛
• در یک معماری ، اصالت با کلیت و یکپارجگی اجزا است که به مثابه عناصری با توانمندی سازگارپذیری و تعامل گرایی (در راستای یکپارچگی) مطرح هستند ؛
• ساختاربندی مطابق اصول و قواعد معماری، هیچگاه به معنای صلب بودن ماهیت معماری نیست بلکه به طور کلی و اصولی ، این ساختار بندی ناشی از نگرش انعطاف پذیر معماری است که شامل طیف وسیع محصولات با دیدگاههای متفاوت و در عین حال مکمل می باشد ؛
• معماری ، بر خلاف تصور ، صرفاً مربوط به لایه های درونی نیست بلکه به طور کلی اصول آن باید لایه های بیرونی و ارتباط هماهنگ با سایر معماری های مجزا را نیز مدنظر قرار دهد ؛
• معماری باید برگشت پذیر باشد ، یعنی توانایی و ابتکار اصلاح و بهبود ساختاری مبتنی بر اهداف را به کلیت یکپارچه و جزئیات توزیع شده بدهد .

 چارچوب معماری C4ISR

سر واژه C4ISR به معنای فرماندهی ، کنترل ، رایانه ، ارتباطات (C4) ، اطلاعات ، مراقبت و شناسایی (ISR) است . چارچوب معماری C4ISR چارچوبی است که رهنمودهای جامعی را در رابطه با معماری سیستم های اطلاعاتی برای تمامی حوزه های عملیاتی – کاربردی مرتبط در سرتاسر نیروهای مسلح ارائه می دهد ؛ تا دستیابی به سیستم های نظامی مقرون به صرفه و سازگار را تضمین نماید . این چارچوب معماری در سال های اخیر و بجای جانشین خود یعنی مدیریت اطلاعات برای چارچوب معماری فنی – کاربردی مرتبط در سرتاسر نیروهای مسلح ارائه می دهد ؛ تا دستیابی به سیستم های نظامی مقرون به صرفه و سازگار را تضمین نماید . این چارچوب معماری در سال های اخیر و بجای جانشین خود یعنی مدیریت اطلاعات برای چارچوب معماری فنی TAFIM که به طور رسمی از ژانویه 2000 منسوخ شد ، ارائه شده است . این چارچوب معماری در حال تجدید نظر و عمومیت یافتن است تا بتوان آن را برای تمامی حوزه ها کاربردی نیروهای مسلح به کار برد ؛ البته از این چارچوب معماری در بخش های غیر نظامی نیز استفاده می شود .

انگیزه ارائه چارچوب معماری ، تحقق ان در کل نیروهای مسلح است ؛ زیرا تمامی سازمانهای نیروهای مسلح در حال توسعه معماری هایی هستند که سهم و ارتباط ویژهای نسبت به عملیات کل نیروهای مسلح دارند . اما تفاوت های قا بل ملاحظه در  محتوی و شکل این معماری ها ، مانع از توجیه منطقی و مقایسه توصیف های متفاوت از معماری نمی شود . نتیجه اینکه محصولات معماری مختلف ، نامرتبط و غیر قابل یکپارچه سازی ، در میدان عمل ناسازگار و غیر اقتصادی عمل خواهند کرد .

نسخه دوم از چارچوب معماری c4isr به این منظور ارائه شده است که توصیف های معماری توسط فرماندهی ها ، نیروها و سازمان های مختلف نیروهای مسلح توسعه داده شوند تا در میان و مابین دیدگاه های معماری عملیاتی ، سیستمی و فنی هر سازمان به هم وابسته بوده و در سرتاسر مرزهای سازمانی مشترک بین نیروهای چندگانه (و حتی نیروهای هم پیمان ) قابل مقایسه و قابل یکپارچه سازی باشند .

 اجزای چارچوب معماری c4isr

چارچوب معماری ، شامل چهار جز اصلی است: تعاریف مشترک که خود شامل سه نگرش استاندارد به هر معماری است ، محصولات و دادهای مشترک ، الگوهای ساختاری  و منابع مرجع  و رهنمودهای جامع (فراگیر).

تعاریف مشترک: چارچوب معماری سه دیدگاه را برای هر معماری تعریف میکند . البته باید توجه داشت که مرز کاملا روشنی بین این سه دیدگاه وجود ندارد و ممکن است در برخی از جنبه های معماری ، از یک دیدگاه به دیدگاه دیگر ، همپوشانی نیز وجود داشته باشد . در هر صورت باید بیاد داشت که این سه دیدگاهمختلف از یک معماری واحد هستند ، ولی اگر بخواهیم ببینیم کدامیک از این سه دیدگاه مفید تر از بقیه هستند، باید گفت که مفید ترین دیدگاه ، دیدگاه یگپارچه است؛ یعنی دیدگاهی که شامل هر سه دیدگاه می شود .                                                              دیدگاه معماری عملیاتی: دیدگاه عملیاتی ، شرح کاملی است از مجموعه وظایف ، فعالیت ها ،

شامل 12 صفحه فایل word  قابل ویرایش

دانلود مقاله تعریف و کارکرد سوبسید

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله تعریف و کارکرد سوبسید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه:

در ادبیات اقتصادی مکانیزم قیمتها وظیفه تخصیص منابع محدود را میان فعالیتهای مختلف اقتصادی بر عهده دارد. این تخصیص در حالت رقابت کامل، کارائی را حداکثر می کند. طبق این مکانیزم هنگامی که تقاضای کالایی افزایش یابد، قیمت آن افزایش یافته و تولید آن کالا سودآور می شود. سودآوری تولید منجر به افزایش عرضه شده و عرضه کالا به سمت تقاضای کالا حرکت می کند. عمل آزادانه مکانیزم قیمت‌ها موجب خواهد شد تا تنها کسانی بتوانند از کالاها برخوردار شوند که قادر باشد قیمت آنها را بپردازد. نتیجه آنکه در این مکانیزم وضعیت کسانی که قدرت خرید کالاها را ندارند مورد توجه قرار نمی گیرد. در واقع جهت گیری اصلی مکانیزم قیمت ها دستیابی به کارائی بود.

بحث عدالت در آن مطرح نمی شود. هرچند که حالت رقابت کا مل از کارآیی و عدالت نسبی بیشتری نسبت به حالت وجود اعضای و نشست های اقتصادی بهره‌مند می باشد.

برای دولت ها این مسئله مهمی است که بین دستیابی به کارآیی صرف و بی عدالتی احتمالی ملازم با آن و یا کارآیی کمتر ولی عدالت نسبی بیشتر یکی را انتخاب کنند. بی عدالتی هرچه شدیدتر باشد بحران های اجتماعی تشدید می شود. گسترش بحران‌های اجتماعی ممکن است حیات اقتصادی و به نفع آن کارآیی را به زیر سئوال ببرد.

این مسئله در شرایط توزیع ناعادلانه درآمد حادتر می شود. از اینرو دولت ها برای جلوگیری از گسترش بحران های اجتماعی و سیاسی ما عدالت نسبی را به بهای از دست رفتن بخشی از کارآیی مورد توجه قرار می دهند.

دخالت دولت در مکانیزم قیمت ها و پرداخت سوبسید، در واقع انتخاب عدالت نسبی بیشتر است. اما این عدالت نسبی بیشتر ممکن است کارآیی را به اندازه ای کاهش دهد که بی عدالتی بیشتری را نتیجه دهد. بنابراین مسئله مهم طراحی و اتخاذ مجموعه سیاست هایی است که عدالت نسبی بیشتر کاهش شدید کارآیی و به دنبال آن کاهش عدالت را در پی نداشته باشد.

برای این منظور لازمست تا با مبانی نظری سوبسید آشنایی بیشتری حاصل نمایم. دانش تشریحی ما در این مورد پایه اصلی برای مدلسازی و بررسی نتایج حاصله از آن می باشد.

سوبسید و انواع آن:

در مورد سوبسید تعاریف مختلفی شده است که به دو مورد آن بسنده می کنیم:

1- سوبسید عبارت است از پرداخت مستقیم یا غیرمستقیم دولتی- امتیاز اقتصادی- یا اعطای رجحان ویژه ای که به موسسات خصوصی خانوارها و یا دیگر واحدهای دولتی جهت دستیابی به اهداف مورد نظر انجام می پذیرد.

2- سوبسید عبارتست از کمک های مالی یا معادل آن که به یک خدمت داده می‌شود گرچه از نگاه سود این خدمت، اقتصادی نباشد ولی از حیث رفاه عمومی لازم است. از بخش ها و کمک های مالی رایگان مالی که دولت به دستگاه تا بعد خود به منظور کمک به یک خدمت عمومی می دهد نیز به همین نام یاد می شود.

اصولاً سوبسیدها را می توان به دو نوع سوبسید مستقیم و غیرمستقیم تقسیم نمود. سوبسید مستقیم مقدار هزینه هایی است که دولت به طور کلی برای حفظ منافع اقشار جامعه برای خرید کالاهایی می پردازد. این نوع از سوبسیدها از لحاظ ماهیت و عملکرد به دو دسته تقسیم می شوند.

الف: سوبسیدهای تولیدی که با ارائه خدمات مختلف فنی، اطلاعاتی و حرفه ای و با بسط شبکه توزیع از طریق تأثیر بر تولید، سعی دارند تا بخشهای تولیدی نوزاد را به بخشهایی بالغ و خود اتکا تبدیل کنند. کمکهای مزبور شامل کمکهای دولت به کشاورزان و صاحبان صنایع نیز می گردد.

ب: سوبسیدهای مصرفی که از طریق پایین آوردن قیمت کالاهای مصرفی و افزایش قدرت خرید بر سیستم عرضه و تقاضای کالا اثر می گذارد.

سوبسیدهای غیرمستقیم عبارتست از برخی کمکهای دولت به موسسات و شرکت‌های خدمات عمومی که خدمات آنها را با قیمتی پایین تر از هزینه تمام شده به مصرف کنندگان عرضه می نمایند.

وجه تمایز سوبسیدهای مستقیم و غیرمستقیم را می توان در درجه مشمولیت آن دانست. سوبسیدهای مستقیم جنبه ملی داشته و اصولاً مزایای آن شامل کلیه افراد مملکت می شود و اجرای آن معمولاً بدنبال اهداف سیاسی- اجتماعی است. در حالیکه سوبسید غیرمستقیم فراگیری سوبسیدهای مستقیم را نداشته و هدف اساسی آن تاثیرگذاری بر رشته یا گروه خاصی می باشد و معمولاً اهداف اقتصادی و مالی را دنبال می کند.

خصوصیات سوبسیدها:

...

34 ص فایل WORD

دانلود تحقیق تعریف مالیات و انواع آن

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تحقیق تعریف مالیات و انواع آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دولتها عموماً مالیات را برای رسیدن به اهداف مختلفی وضع می کنند که از این اهداف
می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. تحقق بخشی از درآمدهای دولت
2. تعدیل توزیع درآمد و ثروت جامعه
3. کنترل و هدایت مخارج و هزینه ها در اقتصاد
4. کنترل حجم واردات و صادرات

بر اساس قوانین مالیاتی کشور انواع مالیاتها به شرح زیر می باشد:

1) مالیاتهای مستقیم

که دولت به طور مستقیم بر دارایی و درآمد افراد و موسسات وضع می کند و شامل مالیات بر دارایی و مالیات بردرآمد می باشد.

الف) مالیات بر دارایی، مانند 1. مالیات بر ارث  2. حق تمبر

ب) مالیات بردرآمد، مانند: 1. مالیات بردرآمد املاک   2. مالیات بردرآمد حقوق   3. مالیات بردرآمد مشاغل   4. مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی   5. مالیات بردرآمد اتفاقی

2) مالیاتهای غیر مستقیم

که بر قیمت کالاها و خدمات اضافه شده و به مصرف کننده تحمیل می گردد و شامل مالیات بر واردات و مالیات بر مصرف و فروش می باشد:

الف) مالیات بر واردات، مانند: 1. حقوق گمرکی 2. سود بازرگانی  3. مالیات واردات اتومبیل

ب) مالیات بر مصرف و فروش: مانند : 1. مالیات نوشابه های غیرالکلی  2. مالیات برفروش سیگار 3. مالیات اتومبیل  4. مالیات برفرآورده های نفتی  5. مالیات تولید الکلی طبی و صنعتی  6. مالیات نقل و انتقال اتومبیل  7. مالیات حق اشتراک تلفنهای خودکار خدمات مخابرات بین المللی  8. مالیات نوار ضبط صوت و تصویر  9. مالیات فروش خاویار.

اشخاص مشمول مالیات

ماده 1. اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند؛

1. کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران.
2. هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

فایل ورد 36 ص

مقاله تعریف طلاق

اختصاصی از فایل هلپ مقاله تعریف طلاق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 163 صفحه می باشد.

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول : کلیات

مبحث اول : تعریف طلاق

مبحث دوم : ماهیت طلاق

بند اول : طلاق یکی از علل انحلال نکاح است

الف) طلاق بائن

ب) طلاق رجعی

بند دوم : طلاق به نکاح دائم اختصاص دارد

بند سوم : طلاق از فسخ متفاوت است

بند چهارم : طلاق یک ایقاع تشریفاتی معین است

الف) طلاق یک ایقاع است

ب) یک عمل حقوقی تشریفاتی است

ج) یک ایقاع معین است

مبحث سوم : اختیار در طلاق

بند اول : تعریف

بند دوم : اختیار طلاق دراسلام

بند سوم : علت واگذاری حق به مرد

بند چهارم : طلاق به درخواست زن از دیدگاه اسلام

الف) تعریف حق

ب) تعارض حقوق- سوءاستفاده از حق

ج) جنبه های عملی ضمانت اجرای سوء استفاده ازحق

د) سوء استفاده از حق در فقه اسلامی

یک : سوء استفاده از حق در فقه امامیه

دو : ملاک های سوء استفاده از حق

فصل دوم : موجبات ایجاد حق طلاق قضایی

مبحث اول : قاعده نفی عسر وحرج

بند اول : تعریف

الف) نظریه شیخ الشریعه اصفهانی

ب) نظریه مرحوم نراقی

ج) نظریه مرحوم ملامحمدکاظم خراسانی

د) نظریه شیخ مرتضی انصاری

دو) نظریه امام خمینی(ره)

بند چهارم : مجرا و قلمرو قاعده

الف) مجرای قاعده

ب) قلمرو قاعده

ج) تعارض روقاعده لاضرر

د) تعارض قاعده لاضرر، قاعده نفی عسروحرج

هـ) آیا برای رفع ضرر از خود، ضرر به غیرجایز است؟

و) آیا قاعده لاضررشامل امورعمومی هم می شود؟

فصل سوم : اقسام و مصادیق طلاق قضایی در حقوق کنونی

مبحث اول : تاریخچه

بند اول : قانون مدنی سال 1313

بند دوم : قانون حمایت از خانواده سال 1313

بند سوم : قانون حمایت از خانواده سال 1353

بند چهارم : لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص سال 1358

بند پنجم : تصمیم شورای عالی قضایی مبنی بر گنجانیده شدن شروطی در عقدنامه ها

بند ششم : قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام

بند هفتم : تبصره موصوب مجمع تشخیص سال 381

مبحث دوم : اقسام و مصادیق طلاق قضایی در قانون مدنی

بند اول : خودداری و عجز شوهر از پرداخت نفقه

الف) طرح موضوع

ب) تعریف نفقه زوجه

ج) ماهیت حق زن بر نفقه

د) شرایط وجوب نفقه

الف) تعریف لغوی

ب) تعریف فقهی و حقوقی

بند دوم : مدارک و مستندات قاعده

الف) کتاب

ب) سنت

ج) اجماع

د) عقل

یک : بنای عقلا

دو : قاعده لطف

بند سوم : تعیین لا در «لا حرج»

بند چهارم : مجرای قلمرو وقاعده

الف) مجرای قاعده

ب) قلمرو قاعده

یک : حرج عمومی

دو : حرج شخصی

سه : حرج واقعی یا معلوم

چهار: شمول قاعده نسبت به امور عمومی

پنج : رخصت یا عزیمت بودن مفاد قاعده

مبحث دوم : قاعده لاضر

بند اول : کلیات

بند دوم : مدارک و مستندات قاعده

الف) کتاب

ب) سنت

ج) اجماع

د) عقل

بند سوم : معنی ضرر و ضرار

بند چهارم : معنی لا در قاعده «لاضرر»

یک : دائمی بودن نفقه

دو : تمکین زوجه

دو) موانع وجوب نفقه

یک : عدم سکونت زوجه در منزل زوج

دو : سوء معاشرت زوجه

سه : عدم معاضدت در تشییرمبانی خانواده

و) حقوق قابل اعمال زن در صورت ترک نفقه از جانب مرد

یک : استنکاف شوهر از پرداخت نفقه

دو : عجز شوهر ازپرداخت نفقه

بند دوم : غایب مفقودالخبر

الف) تعریف

ب) عناصر

یک : غیبت

دو: انقضای مدت نسبتاً طولانی

سه : فقد خبرحیات یا ممات

ج) طلاق زوجه غایب در فقه اسلامی و حقوق

بند سوم : عسروحرج و ضرر برای زوجه

الف) طرح موضوع

ب) محدوده رفتار شوهر در بروز عسروحرج

ج) مرجع تعیین مصادیق طلاق قضایی

د) مصادیق عسروحرج

یک : مصادیق عنوان شده در قانون

• غیبت شوهر و ایجاد عسروحرج
• اعتیاد زوج به یکی از مواد مخدر یا ابتلا به مشروبات الکلی
• محکومیت قطعی زوج
• ابتلاء زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا هر عارضه صعب العلاج دیگر

دو : مصادیق قابل ذکر در قانون نیامده است.

• عقیم بودن مرد و سایر عوارضی که مانع تولید نسل می شود به شرط عدم امکان درمانی
• اختیار همسر و یا همسران دیگر توسط مرد
• بی عدالتی در رفتار با همسران
• ادامه شغلی که منافی مصالح خانواده با حیثیت زن باشد
• ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانواده یا شئون زن باشد
• ارتکاب اعمال منافی عفت
• ایراد تهمت های ناروا به زن توسط مرد
• اجبار زن به کارهای خلاف شرع یا دون شأن او
• سوء رفتار و معاشرت با زوجه

هـ) مصادیق عنوان شده در قانون

یک : مصادیق عنوان شده در قاون

ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زن قابل تحمل نباشد.
ابتلاء مرد به بیماری های سری که زندگی مشترک را مختل کند.
دو : مصادیق قابل ذکر که در قانون نیامده است.
ابتلاء مرد به امراضی چون موج گرفتگی
ابتلاء مرد به بیماری ایدز و بیماریهای سلی
عدم تأمین جانی

مقدمه :

خانواده مهمترین و قدیمی ترین گروه اجتماعی است که از آغاز زندگی بشر وجود داشته است و بدون آن زندگی در اجتماع متصور نیست. کانون خانواده مرکز حفظ سنن ملی و اخلاقی، رشد عواطف و احساسات انسان است. کسانی که از حمایت خانواده برخوردار نیستند، بی پناهنده در معرض فساد و تباهی و بیهودگی قرار می گیرند. اما گاهی اوقات، خانواده نمی تواند به حیات خود ادامه دهد و ناچار از هم فرو می پاشد.

درباره طلاق عقاید و نظرات مختلفی ابراز شده است. عده ای آن را زیان آور و خطرناک دانسته و به طور کلی آن را محکوم کرده اند و عده ای از وجود آن در اجتماع طرفداری کرده اند.

به هرحال نمی توان طلاق را از نظر اجتماعی به کلی محکوم کرد : زیرا اگر بین زن و شوهر هیچ گونه هماهنگی و توافق اخلاقی وجود نداشته باشد، نمی توان گفت که زن و مرد باید یک عمر در رنج و سختی به سر ببرند و به زندگی زناشویی ادامه دهند. البته شکی نیست که طلاق امری مذموم و ناپسند است.

تا توانی پا منه اندرفراق       ابعض الاشیاء عندی الطلاق (مولوی)

اما در پاره ای از موارد چاره ای جز آن نیست و باید به عنوان یک ضرورت پذیرفته شود.

در فقه و حقوق جامعه ما به طور معمول و غالب اختیار طلاق در دست مرد است و جدایی زوجین، معلول اراده ی زوج می باشد؛ اما در شرع مقدس اسلام مواردی وجود دارد که صریحاً اجازه می دهد که زوجه از حاکم درخواست طلاق کند. در این شرایط دخالت قاضی محکمه نقش مهمی را در حل اختلاف و احقاق حقوق افراد درپی خواهد داشت تا خانواده را به انتخاب راه حل های مناسبی در جهت اصلاح طرفین دعوی و اصلاح جامعه راهنمایی نماید.

به هر حال بحث در این است که زن در چه شرایطی حق طلاق دارد و به چه صورت می تواند از آن استفاده کند؟ و از طرف دیگر با توجه به اینکه در حقوق کنونی سعی شده بیشتر فتاوای مشهور استفاده شود، درچه مواردی این حق را برای زن قائل شده است؟

همچنین کلیه جوامع در حال تحول و دگرگونی اند و شرایط هرجامعه به سرعت در حال تغییر و دگرگونی است. این تحولات در مورد طلاق رفعی ایجاد شده و می شود و حق زن برای طلاق در مصداق دچار تحول می شود. حال سؤالی که مطرح می شود این است که با توجه به شرایط کنونی جامعه آیا این مصادیق تغییر کرده و اگر تغییر کرده این مصادیق کدامند؟

در این پژوهش ابتدا در فصل اول (کلیات) تعاریف طلاق و ماهیت آن به صورت مختصر بیان می شود و همچنین اختیار در امر طلاق در فقه و حقوق مورد بحث قرار می گیرد.