مقاله درباره نگرش سیستمی به دین رشته فقه و حقوق اسلامی

اختصاصی از فایل هلپ مقاله درباره نگرش سیستمی به دین رشته فقه و حقوق اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 59

موضوع :

نگرش سیستمی به دین

فهرست مطالب

عنوان:

چکیده

موضوع وهدف ازبحث

بحث و ضرورت توجه به آن

نمونه‌ای از تاثیر الگوها و رقابت بین آن‌ها

فرضیه بحث

استدلال

پاسخ درون دینی

نتیجه

منابع

چکیده

موضوع این مقاله بررسی هویت سیستمی و استراتژیک دین و علت توجه به این موضوع فعال نشدن کارآمدی دین در زندگی امروز است. هدفی که این مقاله دنبال می‌کند، دستیابی به راهبرد فعال سازی کارآمدی دین است. نوع تحقیق در این نوشتار، بنیادی با رویکرد تعلیلی و روش تحقیق، کتابخانه‌‌ای با ابزار تحلیل تطبیقی است؛ به این ترتیب که شاخصه‌ها و خصلت‌های گزاره‌های دین از طرفی و شاخصه‌ها و خصلت‌های گزاره‌های استراتژیک و خصوصیات سیستم از سوی دیگر بررسی و هم‌پوشانی آن‌ها تعلیل شده است. فرضیه این تحقیق، ضرورت نگرش کلان و سیستمی به دین و استفاده از گزاره‌های دین در عرصه تدوین استراتژی‌ها است. مدل نهایی و نتیجه‌ای که از این تحقیق به دست آمد، عبارت است از این که دین، شبکه‌ای از استراتژی‌های لازم برای برنامه‌ریزی در جوانب به ‌هم پیوسته زندگی را عرضه کرده است که اگر با دید استراتژیک به گزاره‌های دین توجه شود، ساختار لازم برای برنامه‌ریزی‌های اجرایی به دست می‌آید. راهکار اجرایی اولیه برای رسیدن به مدل بالا تدوین واحدهای درسی برای طلاب حوزه در مقوله «روش تحقیق خلاق»، «روش تحصیل خلاق» و «روش تدریس خلاق» برای ایجاد مهارت کلان‌نگری و پیدایش دید سیستمی به موضوعات و تحقق قابلیت تولید علم و نظریه است.حوزه‌های علمیه در صورتی موفق به تولید علم و نظریه‌پردازی بر اساس معادلات دین خواهند شد که طلاب حوزه بر اساس روش کاربردی و خلاق تحصیل و روش تحقیق کاربردی و خلاق را اجرا کنند و اساتید حوزه بر اساس روش کاربردی و خلاق تدریس کنند[1]؛ همچنین حرکت تلخیص و ساده‌سازی متون درسی متوقف شده و متون به حداقل سطح فهم کاربردی‌ــ تحلیلی از سطوح فهم و ادراک ارتقا یابد وحرکت «فقه پویا»از تلاش برای انطباق دین با وضعیت موجود، به «فقه شبکه‌ای استراتژی‌ساز» برای تغییر وضعیت موجود به سوی  انطباق با دین، تغییر جهت داده، هویت آینده‌ساز و نه چاره‌ساز به خود بگیرد و الگوهای جایگزین[2] ارائه کند.

موضوع و هدف بحث

عالمان و دیندارانی که به نحوی با مسأله حکومت و حکومت‌داری روبه‌رو بودند و از آن‌ها درباره مسائل اجتماعی نظرخواهی می‌شده است، ناخودآگاه به «نگرش کلان و سیستمی به دین» معطوف می‌شده‌اند.[3] قرار گرفتن مسلمانان در برابر افکار، روابط و تولیدات دنیای مدرن و تسلط غرب بر فرهنگ مسلمانان، اندیشمندان اسلامی را به مسأله «قابلیت و فعلیت دین برای اداره امور و راه‌حل پیروزی دین در رقابت جهانی» معطوف ساخت.[4] اقدام دینداران در ایران برای تشکیل حکومت بر اساس اسلام و قرار گرفتن عملی در صحنه مدیریت جامعه‌ای متصل به جامعه جهانی، سبب تولید بیشتر و صریح‌تر افکار و نظریات نسبت‌به مساله «توانایی دین برای مدیریت جمعی» شد.[5]پرسش‌ها و نیازهای فراوان در ابعاد مختلف امور اجتماعی، به ویژه مسائل مربوط به نهادها و سازمان‌ها که مدیران آن‌ها قصد ساختار‌سازی بر اساس اسلام را داشتند، سبب برگزاری کنگره‌ها و کنفرانس‌های متعدد با موضوعاتی مانند: «اقتصاد اسلامی»، «بانکداری اسلامی»، «روانشناسی اسلامی»، «فرهنگ اسلامی»، دیدگاه‌های اسلام در پزشکی»، «مدیریت اسلامی»، «قضاوت اسلامی»، «زن در اسلام»، «معماری اسلامی»، «حکومت در اسلام» و… شد؛[6] کتاب‌ها و مقالاتی با عنوان: نظام مالیاتی، نظام حکومتی، نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام مالی، نظام تربیتی، نظام اخلاقی، نظام قضایی، نظام خانواده، نظام دفاعی، نظام بین‌المللی، نظام عبادات، نظام مجازات، نظام مشارکت، نظام حقوقی، نظام اجتماعی، سیستم اقتصادی، سیستم قضایی، سیستم سیاسی، فقه زندگی، الحیاة (توصیفی نظام‌واره از تفکر دین نسبت به ابعاد مختلف زندگی) و… نوشته‌ شد.[7] اندیشه‌های اجتماعی رهبران و متفکران دینی به صورت متمرکز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.[8] مراکز تحقیقاتی و مطالعاتی برای تولید فکر و نظریه دینی فعال شد. محققان عمده این مراکز و مولفان کتاب‌ها و مقالات بالا بر ضرورت نظام‌سازی بر اساس تفکر اسلام اتفاق نظر دارند؛ تاملات و نوآوری‌ها یا کاستی‌ها و ابهام‌ها در روش نظام‌سازی است؛ نظامی که چهار شاخصه ذیل را دارا باشد:

1. پاسخگویی نیازهای طبیعی و واقعی

مقاله درباره مبانی و تفاوت‏ها در فقه زنان

اختصاصی از فایل هلپ مقاله درباره مبانی و تفاوت‏ها در فقه زنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:22

تناسب بین حق و تکلیف

وقتی درباره نظام حق و نظام تکلیف بحث می‏شود، مراد از حق، حق واجب است؛ یعنی هر انسانی حقوقی دارد که عقل و شرع او را برای پیگیری و استیفای آن‏ها محق می‏دانند؛ به گونه‏ای که اگر «من علیه الحق» کوتاهی کند، امکان اقامه دعوی برای شخص بوده و می‏تواند با استفاده از مجاری قانونی، حق خود را بستاند. در برابر این حق نیز تکالیف الزامی وجود دارند که هر انسانی ملزم به رعایت آن‏ها است. واضح است که هر تکلیفی، مبتنی بر توانایی انجام آن است و عقل و شرع، درباره محال بودن تکلیف غیرمقدور، با یکدیگر موافقند. مهم این است که دایره توانایی هر انسانی، گسترده‏تر از دایره تکالیف الزامی برعهده او است.از این رو، در این بحث، دو محور را می‏توان دنبال کرد:

• اول آن که بین حقوق و تکالیف موجود، تناسب لازم باشد.

• دوم آن که برای انسانی که دایره توانایی‏اشگسترده تر از دایره تکالیف الزامی او است نیز فکری بشود.

محور اول

رعایت تناسب بین حقوق و تکالیف

این مطلب، در قرآن کریم، به عنوان یک اصل کلی، بارها تکرار شده است و درباره زنان، گویاترین آیات، آیه کریمه ذیل است:

ولهن مثل الّذی علیهن بالمعروف^[1] بقره، آیه 228(البته بعضی از علما این آیه را ناظر به تساوی در حقوق و مزایای انسانی بین زن و مرد می‏دانند. «المرأْ و کرامتها فی القرآن» از آیت الله معرفت.)

برای زنان، همان اندازه که تکلیف برعهده آنان است، حقوقی هست. «لَهُنَّ» یعنی آن چه به نفع زنان است. تعبیر «لَهُ» در این جا به معنای حق است همان گونه که «علیهن» به آن چه برای زنان، لازم الرعایه است، یعنی تکالیف، ترجمه می‏شود. تأکید قرآن بر این نکته است که تکالیف و حقوق زن، مثل یکدیگرند؛ یعنی آن قدر با یکدیگر تناسب دارند که مانند هم به حساب می‏آیند؛ اما در واگذاری حقوق و تکالیف و تناسب بین آن‏ها رعایت معروف شده است.

علامه طباطبائی، معروف را به آن چه متناسب با قواعد دینی، اصول عقلانی و زیبایی‏های عرفی است، ترجمه کرده‏اند. به بیان دیگر، اگر کسی در منظومه حق و تکلیف زنان، به عنوان پیکره‏ای واحد و نظام‏مند بنگرد، آن‏ها را مقتضای خرد می‏شمرد، در عین آن که عرف اصیل زمانه را نیز منطبق و هماهنگ با آن‏ها خواهد یافت؛ یعنی این منظومه، به گونه‏ای پی‏ریزی شده که تطورات و تغییرات فرهنگ‏ها، آداب‏ و... در هر شرایطی می‏توانند خود را با آن‏ها هماهنگ سازند و برنامه‏ای بهتر و جامع‏تر از آن نخواهند یافت که همان نیازها را این گونه پاسخ دهد و استعدادها را به بار بنشاند.^[2] البته امروز بسیاری از عرف‏ها تحت تأثیر خواسته‏های غیرانسانی قدرت‏های بزرگ و به کمک نظام ‏های رسانه‏ای پیش رفته ساخته می‏شوند و یا جهت عوض میکنند. بنابر این، ما عرف را مقید به قید اصیل کرده‏ایم تا شامل عادات و برنامه‏هایی شود که در یک سیر طبیعی به وجود می‏آیند و در گذر زمان، تغییراتی را می‏پذیرند.

از سوی دیگر، تکالیفی که بر عهده زن است، در وهله نخست، تکالیفی هستند که به عنوان یک انسان، بر عهده او است؛ یعنی تکالیفی که در آن‏ها بین او و مرد تفاوتی نیست، مجموعه وظایفی که در برابر خدا، خود، مردم و طبیعت پیرامون خویش دارد.

تحقیق درباره خاستگاههاى اختلاف در فقه مذاه3ب

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره خاستگاههاى اختلاف در فقه مذاه3ب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 115

دیگر آن که در این اجراى قیاس حکم به همان گونه که در اصل بوده از آن تعدى داده نشده ,بلکه با نوعى تغییر به موضوع دیگر سرایت داده شده است , چه , مدت در بیع سلف جایگزین شرط قدرت بر تسلیم و وجود مبیع است تا به استناد این جایگزین بتوان در مدت مقرر به مبیع دست یافت , اما در فـرع این جایگزینى از میان رفته است .توضیح مساله : دلیلى شرعى بر جوازبیع سلف به صورت مـدت دار رسـیده و از دیگر سوى سرایت دادن این حکم (جواز) به سلم حال تنها از این راه ممکن مـى شـود کـه حکم نص تغییر داده شود و این در حالى است که تغییردادن حکم نص باطل است .اصـولا یـکـى از شـرطـهاى جواز بیع در همه بیعها این است که مبیع مورد بیع قرار گیرد و مال مملوک داراى قیمت و مقدور التسلیم باشد .این حکم به اجماع وهمچنین به استناد نهى پیامبر از فـروش آنچه از انسان نیست ثابت شده است .از دیگر سوى , دربیع سلم یا سلف مبیع یا معقودعلیه وجـود نـدارد و بـنـابـرایـن , طبق قاعده مى بایست این معامله باطل باشد .اما شرع این معامله را, مـشـروط بـه این که مهلت دار باشد, تجویز کرده و همین مدت داشتن را جایگزین شرط قدرت بر تـسـلـیـم و وجـود خـارجى مبیع قرار داده است , همان گونه که در اجاره منفعت جایگزین عین مـى شود .بدین ترتیب مدت داشتن شرط بیع سلف شده است ,نه به واسطه خود آن , بلکه به عنوان جـایـگـزیـنـى بـراى یـکى از شرطهاى جواز بیع یعنى قدرت برتسلیم مبیع .از همین جاست که مـى گـویـیـم عـلت یابى براى حکم جواز در بیع سلف به گونه اى که در عمل به ابطال این شرط بـیـنـجامد نادرست است و چنین علت یابى سرایت دادن حکم نص به موضوع غیر مذکور در دلیل نـیـسـت .بـلـکـه ابـطـال حـکـم نـص و اثـبـات حـکـم دیگرى براى فرع است که نص شامل آن نـمـى بـاشـد, ((1330)) چـه , آنچه نص آن را در بردارد جایگزین کردن مدت براى شرط قدرت بر تسلیم است , در حالى که در فرع چنین چیزى وجود ندارد.بـه گـمان نگارنده همان دیدگاهى که حنفیه و موافقانشان اختیار کرده اند گزیده تر مى نماید, زیـرادلـیـل شـرعـى در ایـن مـطـلب ظهور دارد و به وضوح بر این دلالت مى کند که مدت یکى ازشرطهاى درستى سلف است .افزون بر این , اگر معامله سلف حال باشد فایده اى عملى برتشریع رخـصـت بـار نـخواهد شد, چه , در این صورت هیچ دلیلى وجود ندارد که انسان از عقدبیع روى بگرداند و عقد سلف انجام دهد.بـه طـور خـاص , بـرخـى از شـافـعـیـه بـراى صحت سلم حال این را شرط دانسته اند که مبیع یا معقودعلیه در هنگام عقد معدوم نباشد.

قیاس در اسباب , شروط, و موانع

فقیهان و اصولیین در جواز قیاس در اسباب , شروط و موانع اختلاف کرده اند: بـیـشـتـر شـافـعیه , برخى از حنفیه و موافقان این دو گروه بر این نظر شده اند که قیاس در این مواردجایز است .در بـرابـر کـسـانـى دیـگـر چـون آمـدى کـه از شـافـعـیه است , و یا بیشتر فقهاى حنفى مذهب گفته اند:قیاس در این موارد جایز نیست ((1331)) .گـروه اخـیر چنین دلیل آورده اند که حکمت [یا همان علت در قیاس ] امرى ضابطه ناپذیر است و نـمـى توان آن را به طور دقیق مشخص و محدود کرد, چه , حکمت مقدارهایى از نیاز و نیازچیزى نسبى و غیرثابت است .از دیگر سوى آنچه بدرستى ضابطه پذیر و مشخص مى باشداوصاف است و از هـمین روى نیز حکم بر سبب خود مترتب مى شود, خواه حکمتى باشد وخواه نه , چونان که دست دزد را مى برند, هر چند اموالى مسروقه را در اختیار داشته باشد و به مالکش برگردانده شود, و یا بـر زنـاکـار حـد جـارى مـى کنند, هر چند ثابت شود که اختلاط نسب نیز صورت نپذیرفته است .بـنـابراین , اگر در اسباب و شروط و موانع قیاس را جارى کنیم به استناد حکمت که ضابطه ناپذیر است حکم کرده ایم و حکم به استناد یک امر ضابطه ناپذیرجایز نیست ((1332)) .در بـرابـر, کـسـانـى کـه قـیـاس در ایـن موارد سه گانه را جایز دانسته اند چنین دلیل آورده اند کـه سـببیت , شرطیت و مانعیت احکامى شرعى اند و در آنها, همانند هر حکم شرعى دیگر,مى توان قیاس جارى کرد.

برخى اختلاف نظرهاى فقهى برخاسته از اختلاف در این اصل

الف ـ در اسباب : شافعى و موافقانش کشتن به وسیله ابزارهاى سنگین از قبیل سنگ و چوب بزرگ را بـر کـشتن با اسلحه قیاس کرده آن را موجب قصاص دانسته اند .ابویوسف و محمدهمین نظر را اختیار کرده , کشتن با وسایل سنگین را قتل عمد شمرده اند.امـا ابـوحـنـیـفـه بـا آنـان مـخـالـفـت ورزیـده قـتـل بـه وسـیـلـه ابزارهاى سنگین را موجب قصاص ندانسته ((1333)) و با شبه عمد خواندن آن گفته است : این نوع قتل قصاص ندارد.از دیدگاه مالک واسطه اى میان قتل عمد و قتل خدا وجود ندارد ـ چه این که در قرآن تنها ازقتل عمد و قتل خطا نام برده شده است ـ و به همین دلیل قتلى به نام قتل شبه عمد در اسلام نیست و بر این اساس قتل با وسایل سنگین (مثقل ) قتل عمد شمرده مى شود.ب ـ در شـروط: فـقـیهان در قیاس وضو بر تیمم به استناد این جامع که هر دوى آنها شرطصحت نماز هستند اختلاف ورزیده اند: کـسانى چون مالکیه و شافعیه که قیاس در شروط را جایز دانسته اند وضو را بر تیمم قیاس کرده و گـفـتـه انـد در وضـو نیز همانند تیمم نیت لازم است , اما در برابر کسانى چون حنفیه که قیاس درشروط را جایز ندانسته اند گفته اند: در وضو نیت لازم نیست .الـبته نظریه معتقدان به قیاس بر تیمم چنین نقد مى شود که وضو قبل از تیمم تشریع شده است ویکى از شرایط صحت قیاس آن است که حکم اصل از نظر زمانى بر حکم فرع مقدم باشد.در ایـن مـسـالـه گـزیـده آن اسـت کـه گفته شود: وضو از سویى به عبادت محض که به اتفاق نـیـازمـنـدنـیـت اسـت شـبـاهـت دارد و از سـویـى با عبادتهاى مفهوم المعنى که به اتفاق نیت نمى خواهدهمانندى مى کند و از همین روى نیز در آن اختلاف افتاده است : کـسـانـى کـه شـبـاهت وضو به عبادت را قویتر و روشنتر دانسته اند گفته اند: نیت واجب است , وکسانى که شباهت آن را به نظافت آشکارتر دیده اند گفته اند: نیت لازم نیست ((1334)) .بـنـابراین در مساله وضو, مقیس علیه یا عبادت محض است , و یا نظافت محض همانند پاک کردن نجاست , و چنین مساله اى در ذیل عنوان (قیاس شبه ) ((1335)) جاى مى گیرد.

اجاره اشخاص در آئینه فقه و حقوق موضوعه

اختصاصی از فایل هلپ اجاره اشخاص در آئینه فقه و حقوق موضوعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

رشته: حقوق

 گرایش:  خصوصی

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله. 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

1-4- سوابق و پیشینه تحقیق.. 7

1-5- اهداف تحقیق.. 8

1-6- سوالات تحقیق.. 8

1-7- فرضیات تحقیق.. 9

1-8- روش تحقیق.. 9

1-8- ساختار تحقیق.. 9

2-1- عقد. 11

2-1-1- عقد در لغت... 11

1-1-2- عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن. 11

2-2- تعریف اجاره 12

2-2-1- اجاره در لغت... 12

2-2-2- اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی.. 14

2-2-3- تعریف اجاره در قانون. 17

2-2-4- اقسام عقد اجاره 18

2-2-5- تعریف اجاره اشخاص در فقه و قانون. 19

2-3- ادله جواز و مشروعیت اجاره در اسلام. 19

2-3-1- آیات... 19

2-3-2- روایت... 24

2-3-3- اجماع. 27

2-3-4- عقل.. 27

2-4- تفاوت جعاله و اجاره 28

2-5- ماهیت عقد اجارة اشخاص.... 29

2-6- ارکان اجاره اشخاص.... 30

2-6-1- ایجاب و قبول از نظر فقه. 31

2-6-2- ایجاب و قبول در قانون مدنی.. 31

2-6-3- صیغه. 31

2-6-4- منفعت... 32

2-7- اجرت... 34

2-7-1- شرایط اجرت... 34

2-7-2- مالیت داشتن اجرت... 36

2-7-3- اقسام اجرت... 36

2-7-4- شرط تأجیل یا تعجیل پرداخت اجرت در عقد اجاره 37

2-7-5- اجرت یا مزد از نظر حقوقی.. 38

2-7-6- شرط کاهش اجرت در صورت تأخیر. 38

2-8- شرایط متعاقدین.. 39

2-8-1- شرایط متعاقدین از نظر فقهی.. 39

2-8-2- شرایط متعاقدین در قانون مدنی.. 41

2-9- مدت و زمان در اجاره اشخاص.... 45

2-9-1- تعیین مدت و زمان در فقه. 45

2-9-2- تعیین مدت از نظر قانون مدنی.. 46

2-10- تعریف حقوق کار. 48

2-10-1- تعریف قرارداد کار. 50

2-10-2- حقوق بنیادین کار. 50

3-1- اختیار متعاقدین در تعیین مدت اجاره در حقوق مدنی ایران. 54

3-2- حداقل و حداکثر مدت اجاره 55

3-2-1- حداقل مدت اجاره در حقوق مدنی ایران. 55

3-2-2- حداکثر مدت اجاره 56

3-2-3- حداکثر مدت اجاره در حقوق ایران. 57

3-2-4- فقه عامه. 57

3-2-5- فقه امامیه. 57

3-2-6- وضعیت خاص اجاره اشخاص.... 60

3-3- اجاره مؤبد. 62

3-3-1- اجاره مؤبد در حقوق ایران. 62

3-3-2- اجاره به مدت حیات موجر یا مستأجر. 62

3-4- اجیـــر. 63

3-4-1- تعریف اجیر. 63

3-4-2- اقسام اجیر. 64

3-4-3- اجیر عام یا مشترک.... 66

3-4-4- چند مسئله در مورد اجیر. 67

3-5- اجیر شدن بر واجبات... 71

3-6- رحم اجاره‌ای.. 76

3-6-1- ادله اصحاب... 77

3-6-2- انتقال جنین.. 81

3-6-3- نظر موافقان. 83

3-6-4- نظر مخالفان. 84

3-6-5- اندیشه حقوقدانان و تلقیح مصنوعی.. 93

3-7- رضاع و ارتضاع. 101

3-7-1- شرایط صحت اجاره مرضعه. 102

3-7-2- اجیر شدن برای ارضاع، قبل و بعد از ازدواج.. 103

3-7-3- زنان شوهر دار. 107

3-8- اجاره اجیر به کمتر از اجرت تعیین شده 107

3-9- عیب اجیر و وجود خیار. 111

3-10- تعریف معاطات... 111

3-10-1- بررسی معاطات در اجاره اشخاص در فقه و قانون. 112

فصل چهارم: انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقی

4-1- بطلان اجاره اشخاص و آثار و موارد آن در فقه و قانون. 115

4-1-1- فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون. 117

4-1-2- عوامل موجب فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون. 117

4-1-3- پایان مدت اجاره 122

4-2- ضمان در اجاره اشخاص و قرارداد کار. 123

4-2-1- اتلاف... 128

4-2-2- آثار تلف... 129

4-2-3- ملاک تضمین خسارت ناشی از ضمان. 130

4-3 تعهدهای اجیر در اجرای مورد تعهد. 130

4-3-1- تسلیم موضوع کار. 131

4-3-2- حفظ کالا تا زمان تحویل به مستأجر. 132

4-3-3 شرایط معاف شدن کارگر از جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر در آن در دعوی خسارت   136

نتیجه گیری.. 138

منابع.

فرمت فایل: word

صفحات:140صفحه

 زبان : فارسی

تحقیق درمورد گذری بر رشوه از دیدگاه فقه و حقوق

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درمورد گذری بر رشوه از دیدگاه فقه و حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

(( بسم الله الرحمن الرحیم ))

دانشگاه علوم انتظامی

دانشکده راهنمایی و رانندگی

درس : اندیشه اسلامی

عنوان:

گذری بر رشوه

تهیه و تدوین:

حبیب الله آباد

استاد :

حجت الاسلام حیاری

تیر 91

مقدمه:

یکی از عوامل بسیار مهم و خطرناک سقوط و زوال هر جامعه ای ، بلای خانمانسوز "رشوه" است که چون خوره ، رشته های وحدت وحاکمیت جامعه را می خورد و آن را از درون می پوساند . شیوع رشوه خواری در یک کشور ، علاوه بر این که امنیت اقتصادی و حقوقی واخلاقی آن را از بین می برد ، مانع بزرگی است بر سر راه سازندگی ، زیرا کارگران ونیروهای عمل کننده به جای ابتکارو خلاقیت و ارائه طرحهای مفید و سازندگی، در جهت تامین معاش خود ، به رشوه خواری روی می آورند که درآمدی است بی حساب وبی دردسر .

رشوه خواری ، همانند رباخواری ، نیروهای فعال وتلاشگر جامعه را به هرز می دهد و آنها راکه باید در خدمت شکوفایی ورشد جامعه باشند تنبل، تنپرور، شکمباره، بیعار و بیتفاوت بار میآورد و موجب می شود که آنان به جای توسعه اقتصادی به تخریب اقتصادی بپردازند.

معنای لغوی رشوه :

1ـ رشوه : چیزی است که انسان برای ابطال حق ویا احقاق باطل می پردازد.

2ـ رشوه : رسیدن به خواسته از راه غیر قانونی است.

3ـ رشوه : چیزی است که برای انجام مقصود به کسی داده می شود.

ضبط رشوه

علمای لغت در واژه " رشوه " وسعت قلب نشان داده و حرف راء رشوه را با سه حالت ضمه، فتحه و کسره جایز شمرده اند .

رشوه از دیدگاه عقل :

حرمت رشوه اختصاص به شرع ندارد ، بلکه عقل نیز آن رامحکوم می کند ، و با توجه به پیامد های رشوه خواری و ضررهای جبران ناپزیری که از این طریق بر پیکر اجتماع وارد می شود ، بر محکوم بودن آن به صراحت داوری می کند.

اگر در این زمینه هیچگونه نهی و منعی از شارع نمی رسید عقل به تنهایی بر فساد و تباهی آن حکم می کرد .

نظر به این که رشوه خواری یکی از روشن ترین مصادیق ظلم وعدوان است ، لذا هیچ نیازی به استدلال دیگری نیست.

به بیان دیگر حق کشی ها ، هتک اعراض ، اتلاف اموال مسلمین ، پایمال کردن حقوق بی نوایان و پدید آوردن انواع جنا یتها وخیانتها به وسیله رشوه واخاذی در جامعه انجام می پذیرد ، و لذا نیازی به استدلال نیست.

رشوه از دیدگاه حقوقی :

رشوه :دادن مالی است به مامور رسمی یا غیر رسمی دولتی یا بلدی ، به منظور انجام کاری از کارهای اداری یا قضایی ، اگر چه آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد . خواه مستقیما آن مال را دریافت کند ویا به واسط شخص دیگر آن را بگیرد.

و فرق نمی کند که گیرنده مال توانایی انجام کاری راکه برای آن رشوه گرفته، داشته باشد یا نه. و فرقی نمی کند که کاری که باید برای راشی انجام دهد حق او باشد یانه.(قانون مجازات عمومی : ماده های139،140،147)

ارتشاء : هر گونه اخذ وجه یا مال یا اخذ سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی از طرف مستخدم دولتی یا مملکتی یا بلدی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به تشکیلات قضایی واداری مملکتی یا بلدی ، ارتشاء نامیده می شود.

خواه گیرنده مال در انجام یا عدم انجام کاری که برای آن رشوه گرفته موثر بوده یا نبوده، خواه اقدام کرده یا نکرده باشد.(قانون مجازات عمومی ص28، ماده واحده متمم قانون دیوان جزای عمال دولت، بنددهم)

در قوانین کیفری ودر اصطلاح مراکز قانون گذاری عصر حاضر رشوه را به شرح زیر تعریف می کنند :

"رشوه عبارت است از قراردادی که بین یک فرد وکارمند منعقد می شود ، تا کارمند در مقابل گرفتن مبلغی پول ، یا مقداری جنس کار ی را که در محدوده مسئولیت اوست ، به نفع آن فرد انجام دهد ، ویا از انجام کاری که در حدود اختیارات اوست امتناع ورزد ".(الموسوعه الجنائیه: ج4ص3 والمسئولیه الجنائیه: ص113)

بسیار نادر است که واژه رشوه در غیر ابطال حق ویا احقاق باطل استعمال شود. مجمع البحرین : ج1ص184