دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع عقد ضمان در فقه و قانون مدنی ایران(کار تحقیقی)

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع عقد ضمان در فقه و قانون مدنی ایران(کار تحقیقی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد خاستگاههاى اختلاف در فقه مذاه

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد خاستگاههاى اختلاف در فقه مذاه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه115

فهرست مطالب

قیاس در اسباب , شروط, و موانع

برخى اختلاف نظرهاى فقهى برخاسته از اختلاف در این اصل

فصل سوم : استحسان و اثر آن در اختلافهاى فقهى

گفتار اول : دیدگاههاى عالمان اصول و فقه درباره استحسان

دیدگاه حنابله

دیگر آن که در این اجراى قیاس حکم به همان گونه که در اصل بوده از آن تعدى داده نشده ,بلکه با نوعى تغییر به موضوع دیگر سرایت داده شده است , چه , مدت در بیع سلف جایگزین شرط قدرت بر تسلیم و وجود مبیع است تا به استناد این جایگزین بتوان در مدت مقرر به مبیع دست یافت , اما در فـرع این جایگزینى از میان رفته است .
توضیح مساله : دلیلى شرعى بر جوازبیع سلف به صورت مـدت دار رسـیده و از دیگر سوى سرایت دادن این حکم (جواز) به سلم حال تنها از این راه ممکن مـى شـود کـه حکم نص تغییر داده شود و این در حالى است که تغییردادن حکم نص باطل است .
اصـولا یـکـى از شـرطـهاى جواز بیع در همه بیعها این است که مبیع مورد بیع قرار گیرد و مال مملوک داراى قیمت و مقدور التسلیم باشد .
این حکم به اجماع وهمچنین به استناد نهى پیامبر از فـروش آنچه از انسان نیست ثابت شده است .
از دیگر سوى , دربیع سلم یا سلف مبیع یا معقودعلیه وجـود نـدارد و بـنـابـرایـن , طبق قاعده مى بایست این معامله باطل باشد .
اما شرع این معامله را, مـشـروط بـه این که مهلت دار باشد, تجویز کرده و همین مدت داشتن را جایگزین شرط قدرت بر تـسـلـیـم و وجـود خـارجى مبیع قرار داده است , همان گونه که در اجاره منفعت جایگزین عین مـى شود .
بدین ترتیب مدت داشتن شرط بیع سلف شده است ,نه به واسطه

دانلود نمونه سوالات 10ترم آخر پیام نور درس "قواعد فقه 2" تا سال 95

اختصاصی از فایل هلپ دانلود نمونه سوالات 10ترم آخر پیام نور درس "قواعد فقه 2" تا سال 95 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

با دانلود این بسته میتوانید نمونه سوالات 10ترم آخر پیام نور درس " عربی " را همراه با پاسخانه های آنها با ارزانترین قیمت به صورت یکجا دریافت کنید.

تحقیق رشته حقوق با عنوان حقوق بین الملل از دیدگاه فقه حقوق اسلامی - word

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق رشته حقوق با عنوان حقوق بین الملل از دیدگاه فقه حقوق اسلامی - word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع:

مقدمه ای بر حقوق بین الملل از دیدگاه فقه حقوق اسلامی

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات:56 صفحه

تکه های از عناوین متن :

مقدمه ای بر حقوق بین الملل از دیدگاه فقه اسلامی

حضرت امام , رضوان الله تعالی علیه , در تاریخ 1367/08/10 در پاسخ به جناب آقای انصاری , برخی از مسائل فقهی موردابتلای مردم و دولت را, برای تحقیق و بررسی , به علماء و حوزه ها علمیه پیشنهاد می کنند. مجله , جهت تحقق این پیشنهاد کارساز, مسائل مطرح شده را برای تحقیق و تتبع , به علما و پژوهشگران ارائه کرده که در شماره 37 - 38 (ویژه نامه امام ) محصول پژوهش و تحقیق حضرات آیات : حسین نوری و جعفر سبحانی عرضه شد و دراین شماره محصول پژوهش حضرت حجه الاسلام والمسلمین جناب آقای عباسعلی عمید زنجانی در زمینه[ حقوق بین الملل از دیدگاه فقه اسلامی] برای استفاده اهل تحقیق عرضه می گردد. یکی ازابعاد گسترده اندیشه های والا و آرمانهای مقدس حضرت امام , قدس الله سره , که در بعد خارجی انقلاب اسلامی مستتر بود,ارائه تحلیل نوین و بنیادین اسلامی در زمینه نظام بین المللی و قواعد حقوقی حاکم براین نظام بود که خود بازتاب دکترین اسلام در زمینه حکومت جهانی , در قالب شرائط موجود و مناسبات اجتناب ناپذیر حاکم در چهارچوب انقلاب اسلامی محسوب می گردد. آنچه دراین مقال عرضه شده پیش درآمدی براین دیدگاه و مقدمه ای بر یک تحقیق تحلیل جامع فقهی در رابطه با جایگاه حقوق بین الملل در فقه اسلامی و تبیین قواعد عام حاکم بر روابط بین المللی است , به این امید که توجه صاحب نظران را برای بررسی دقیقتر و متقنتر دراین زمینه جلب و تحلیلهای مستندتری را به دنبال داشته باشد.

نگاهی به آرمانها و یافته های بشری در زمینه حقوق بین الملل

حقوق بین الملل رااز رشته های نوین حقوق و محصول تمدن غرب و تفکر سیاسی در سطح جهانی در قرون اخیر شمرده اند.

در حالی که اندیشه ریشه دار حکومت جهانی , که از نخستین تفکرات سیاسی بشر محسوب شده و همچنین تفکرات سیاسی درادیان گذشته و نوشته های به دست آمده از عهد باستان واسناد تاریخی , نشانگر سابقه ممتد تاریخی قواعد حقوق بین الملل می باشد.

تولد حقوق بین الملل در غرب در حقیقت معلول خصوصیات قرون وسطای اروپا و پل رابطی بود که دو نظریه متفاوت را به هم پیوند می داد. نظریه نخست , همان تفکر مقدس آرمانی حکومت جهانی و نظریه دوم تفکر محافظه کارنه حفظ حاکمیت دولتها, بر اساس اصل جایی ملتها و نوعی ملوک الطوایفی بود.

حقوق بین الملل که با هرگونه قواعدالزام آوری که حاکم بر هرگونه روابط بین المللی است تعریف شده 3 , بخشی از حقوق عمومی و خارجی است که در فقه سیاسی اسلام , جایگاه ویژه ای دارد و جزاندیشه ها و قواعد تئوریکی اسلام , سیره سیاسی پیامبراسلام[ ص] نیز گواه بر قدمت تاسیس این رشته حقوقی توسط اسلام می باشد.

حقوق بین الملل غرب , برای دستیابی به صلح وامنیت بین المللی , سه هدف مشخصی را دنبال می کند:

تعیین صلاحیت دولتها.

تعیین تعهدات دول .

تنظیم صلاحیت سازمانهای بین المللی .

از عرف بین المللی و قراردادها به عنوان دو منبع اصلی بهره می برد و اصول کلی حقوقی پذیرفته شده ملتها و دکترین واصول عدالت و نصف را, راهنمای عمل قرار می دهد.

به موجب ماده 13 منشور ملل متحد مجمع عمومی سازمان ملل متحد موظف است موجبات انجام مطالعات و صدور توصیه را در زمینه توسعه تدریجی حقوق بین المللی و تدوین آن فراهم سازد.

مجمع عمومی , در تاریخ 21 نوامبر 1947 دراجرای مفاداین ماده قطعنامه تشکیل کمیسیون دائم حقوقدانان به نام کمیسیون حقوق بین الملل را صادر کرد.از آن تاریخ تا کنون , موضعات مختلفی در زمینه حقوق بین الملل تدوین به صورت قراردادی مورد توافق دولتها قرار گرفته است که بیشترین مربوط به مسائلی چون حل مسالمت آمیزاختلافات بین المللی و حقوق جنگ و منع تجاوز و حقوق دریاها و حقوق هوایی و خلع سلاح و منع تولید و ذخیره سلاحهای شیمیایی و روابط کنسولی و منع تبعیض نژادی والغاء بردگی و حقوق بشر و پناهندگی و حقوق قراردادها می باشد 1 .

حقوق بین الملل غرب که براصل جدایی ملتها مبتنی است راهی جز توافق ملتها و منبعی غیراز قرارداد نمی تواند داشته باشد، زیرا در غیراین صورت , ناقض اصل آزادی ملل در تعیین سرنوشت خود و عدم دخالت درامور داخلی کشورها خواهد بود. حال اگر روابط نابرابر و غیرعادلانه دولتهای سلطه گر و قدرتمند را با دولتهای دیگر مورد بررسی قرار دهیم و شرایط ظالمانه حاکم براین روابط را بنگریم در قانونی بودن و مشروعیت توافقها و قراردادهای بین المللی نیز باید تردید کنیم،زیرا در شرائط نابرابر و غیرعادلانه برای کشورهای ضعیف راهی جز سازش و پذیرفتن شرایط تحمیلی موجود وجود ندارد. به علاوه ,اعتبار وارزش قراردادها مبتنی براصل ثابت و مشروعیت دولتهاست که خود جای بحث است .

از سوی دیگراز آنجا که ضمانت اجرای حقوق , در سیستم حقوق غربی , منحصر دراعمال قوه قهریه شناخته شده ناگزیر حقوق بین الملل غرب نیز فاقد ضمانت اجرا گردیده و به صورت یک سلسله قواعداخلاقی و نزاکتی بین المللی در آمده است .

زیرا حاکمیت واستقلال دولتها که به عنوان یک اصل تخلف ناپذیر در حقوق بین الملل غرب تلقی شده آن است که هیچ دولتی سلطه و حاکمیت برتری را نمی پذیرد.اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین المللی , که برخی آن را به عنوان ضامن اجرای قواعد حقوق بین الملل و قراردادهای بین المللی معرفی می کنند خود در زمینه ناتوانی این هاد چنین تصریح می کند: دیوان می تواند در صورت تقاضای طرفین اختلاف با توجه به اصول عدالت و نصف به اختلاف رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید (بنده - ماده .(38

حقوق بین الملل غرب متکی به نظام بین المللی و مجموعه سازمان یافته بین المللی است و نظام بین المللی کنونی در شکل سازمان ملل متحد, که جایگزین نظامهای بین الملل گذشته , چون : جامعه ملل می باشد, هرگز تاسیس و تدوین واجرای حقوق بین الملل را ندارد واین ناتوانی , طی جنگهای جهانی اول و دوم و جنگهای منطقه ای در گذشته و نیز در برابر سیاست دو قطبی جهان امروز به ثبوت رسیده است .

نظام حقوقی مبتنی براصل توافق و تراضی دولتها در غرب , بازتاب جنگ و برای رهائی از مصائب ناشی ازاعمال شیوه های زور بود, چنانکه تاسیس سازمان ملل متحد نیز, مولود مساعی پس از جنگ جهانی دوم به منظور نجات بشراز افتادن در دام جنگ جهان سوز دیگر بود،ولی مشکل انسان و جامعه جهانی , تنها جنگ نیست , بلکه مشکل بزرگ بشر, در زندگی بین المللی , رفع موانع رشد و تعالی ملتهاست که هر کدام بتوانند با بهره گیری از یک نظام حقوقی مشترک و بین المللی و نیز در یک نظام سازمان یافته بین المللی , راه رشد وارتقاء خود را بیابد و مجموعه جامعه جهانی به سمت تکامل پیش برود.

تردیدی نمی توان داشت که ایجاد موازنه ,از طریق مسابقه تسلیحاتی و با تکیه بر سیاستهای متغیر واستفاده از شیوه های سیاسی و یا حمایت از میانجیگری , هیچ کدام نمی تواند راه رشد و تکامل متکی بر عدالت و صلح وامنیت بین المللی را تامین نماید،ازاین روی , نیاز به یک نظام حقوقی در جامعه بین المللی اجتناب ناپذیر می باشد،ولی آنچه که در تبیین نظام حقوق بین الملل در غرب مطرح شده فاقد سیستم صحیح تاسیس واجرا و تضمین بوده است و کاربرد آن نیز, عملا, در جهان با مشکلاتی مواجه شد که فائده وجودی آن را به حد ناچیزی تنزل بخشیده است .

تئوری دیگری که توجه برخی از حقوقدانان غرب را به خود جلب کرده است نظریه قانون اساسی بین الملل یا حقوق اساسی دولتهااست که در اوائل قرن بیستم ,افرادی چون : نیس , در کتاب اصول حقوق بین الملل و آیه گرگوار, در بیانیه خود, تحت عنوان حقوق و تکالیف دولتها, الکساندر آلوارز, در کتاب اعلامیه اصول مهمه اصول حقوق بین المللی جدید,ازاین طرح حمایت کردند و دراعلامیه ششمین کنفرانس کشورهای آمریکا, به سال 1928, به صورت مدون عرضه شد.

فکر تاسیس ایالات متحده اروپا, به سال 1946, سپس طرح مساله وحدت سیاسی اروپا, سال 1953, در حقیقت نوعی زمینه سازی برای رسیدن به حقوق اساسی دولتها بود.

تئوری سومی که در زمینه پایان بخشیدن به هرج و مرج بین المللی و جنگ واستقرار نظام و صلح وامنیت بین المللی ارائه شده نظریه تاسیس حکومت واحد جهانی است که ریشه درتفکر نخستین سیاسی بشر داشته است .

برتراندرسل وحدت سیاسی جامعه بشری را یک امید ریشه دار و آرامان منطقی و مبتنی بر واقعتیهای عینی می شمارد و می گوید:

اگر جنگ جهانی سوم نیز رخ دهد نباید تصور کرد جهان به آخر رسیده است . جامعه جهانی به مرضی طولانی دچار خواهد شد،ولی نخواهد مرد وظیفه مااین آن است که این امید را زنده نگاه داریم 2 .

دراین دو طرح نیز, همچون طرح حقوق بین الملل غرب ضعفهایی به چشم می خورد که از آن جمله :..........

و.............