بررسی نقش بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری

اختصاصی از فایل هلپ بررسی نقش بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:

بازاریابی شامل فعالیت هایی می شود که در رابطه با رساندن خریدار و فروشنده به یکدیگر برای انجام معامله ، صورت می گیرد. بازار جهانگردی بر مبنای منطقه جغرافیایی ، ترکیب جمعیتی ، نوع رفتار یا بر مبنای روان‌نگاری بخش بندی می شود. در آمیخته بازاریابی عوامل گوناگون که بر تلاش ها ی بازار یابی اثر می‌گذارند به چهار گروه اصلی طبقه بندی می شوند که عبارتند از: محصول، توزیع، قیمت و ترویج یا گسترش محصول (سیاستهای تشویقی). برای اطمینان یافتن از اینکه همه تلاش ها در راه تأمین هدفهای کوتاه مدت و بلند مدت سازمان انجام شود باید برای بازاریابی خدمات ، برنامه هایی تهیه کرد. کار تهیه یک برنامه موفق بازار یابی با تجزیه و تحلیل عوامل محیطی شروع می شود و باید به عوامل اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی توجه کرد . در این راه باید روند بازار و روند رقابت را تجزیه و تحلیل نمود. در برنامه بازار یابی شیوه بخش بندی بازار ، هدفهای کوتاه مدت و استراتژیک و سرانجام برنامه های عملی برای تأمین هدف های مورد نظر مشخص می شود. 

واژگان کلیدی: بازاریابی خدمات- جهانگردی یا گردشگری- جهانگرد یا گردشگر- آمیخته‌ی بازاریابی

مقدمه :

ایران دهمین کشور از نظر جاذبه‌های تاریخی،مذهبی وطبیعی برای جذب گردشگری شناخته شده است.در صورتی که توریسم ایران در جهان جایگاه پایینی دارد به گونه ای که در سال های پایانی قرن بیستم کمتر از نیم درصد از سهم بازار گردشگری را به خود اختصاص داده یعنی از هر 1000 گردشگر فقط 2 نفر ایران را انتخاب می کنند. و این نشان می دهد که ایران هنوز در مرحله‌ی اکتشاف[1] قرار دارد و برای بسیاری از گردشگران ناشناس است. تعداد گردشگران خارجی در ایران محدودند ، غالباً انفرادی و مراوده‌ی مردم محلی با گردشگران در سطح مطلوبی است. این مطلب به وضوح روشن می کند که جهانیان هنوز ایران را نمی شناسند. در سال‌های اخیر شرکت در نمایشگاه های بین المللی و شبکه‌ تلویزیونی که جذابیت های گردشگری را برای خارجیان نمایش می دهد توانسته در شناساندن جاذبه های کشورمان تا حدی موثر باشد؛ اما متأسفانه در امر بازاریابی نه تنها سرمایه گذاری کافی انجام نگرفته بلکه سیاست های روشنی نیز تدوین نگردیده است؛ همچنین فعالیت های انجام شده غیر علمی و پراکنده بوده اند. در این صنعت کالاها و خدمات متفاوتی از طریق عرضه کننده گان مختلف هر روز وارد بازار می‌شوند و همه در پی رقابت با یکدیگر هستند. در این میان جلب نظر گردشگر به خرید یکی از این خدمات و مهمتر از آن ایجاد رضایت مندی در  او بسیار دشوار است. تقاضا یک گردشگر علاوه بر سلایق شخصی به مد ، پیشنهاد اطرافیان همچنین فصل سفر ، بستگی دارد. مقصود از بازاریابی ، فعالیت های است که برای گرد هم آوردن خریدار و فروشنده انجام می شود.«باتلر» فرضیه ی چرخه ی عمر مقصد گردشگری را مطرح کرد.(1980 )او گفت که خدمات گردشگری هم مانند  سایر خدمات وکالاها چرخه ی عمر دارد وبازاریاب باید آن مرحله ومرحله‌ی بعد را شناسایی وبرنامه ریزی های لازم را انجام دهد.چرخه ی عمر گردشگری به این تریب است :

1- اکتشاف exploration) :(تعداد گردشگران محدود ،به صورت انفرادی گردشگر سفر می کند، گردشگر زبان مردم مقصد را نمی داند ، مردم محلی از گردشگر استقبال می کنند، مراوده ، با گردشگران مردم محلی را خوشحال می‌کند.

1- Exploration

پاورپوینت درباره گوشه هایی از تاریخ توسعه نیافتگی در ایران

اختصاصی از فایل هلپ پاورپوینت درباره گوشه هایی از تاریخ توسعه نیافتگی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :power point (قابل ویرایش) تعداد صفحات :۱۰ صفحه

بخشی از اسلایدها:

عوامل عدم توسعه:

رکود فکری و برخورد قشری با مذهب
استبداد سیاسی داخلی و از بین رفتن قدرت سیاسی
از بین رفتن توان، سازمان و قدرت نظامی
تجزیه و بخشش زمین ها
ایستایی نظام اقتصادی
از رونق افتادن تولید داخلی و رونق واردات
نفوذ فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی استعمار
فقدان سازمان های تولیدی، اجتماعی و سیاسی پویا

نشانه رکود فکری:

مکروه شمردن خواندن علوم جدید (نظیر ریاضی و شیمی) در مصر
حرام دانستن نصب شیر آب در مصر
مذهب ایستا، بی تحرکی  و خرافه پرستی در جامعه طبقاتی هند
اعتقادات مذهبی دهقانان چینی مبنی بر تغییرناپذیری جامعه و مطلوبیت اطاعت
جیمز موریه منشی سفارت انگلیس: در این دوره علما و پیشوایان مذهبی،  خود غرق در دریای  تعصبات بودند. ... به شدت در میان آنها راه یافته بود. آنان با آزادی افکار مخالفت کرده و  از رتبه و مقام خود در هراس بودند. مردم برای آنان رتبه خدایی قائل بوده و چشم و گوش بسته از آنان اطاعت  می کردند.

اقتصاد ایران:

طرح دریافت مالیات بر اساس میزان تولید برای اولین بار در اقتصاد ایران در دوره زندیه (عمر کوتاه این دوره)
فقدان اقتصاد دولتی
محدود شدن اقتصاد خصوصی به مالیات بر کشاورزان خرده مالکان و تجار شهری
فقدان انباشت سرمایه به دلیل و جود ناامنی ناشی از :
یاغیان و سرکشانی که شهرها و راه ها را ناامن می کردند.
ترس شاهان از محبوبیت و ثروت افراد (و مقابله با آن از طریق اتهام دزدی و اختلاس و کلاهبرداری. مثلا800 هزار تومان از دارایی امین‌الضرب در اوایل سلطنت مظفرالدین‌شاه به بهانه سوءاستفاده در ضرب مسکوکات مصادره شد).
ترس ملاکان و زمین داران از دست اندازی شاه

مقاله درباره توسعه سیاسی و تاثیر آن بر امنیت ملی

اختصاصی از فایل هلپ مقاله درباره توسعه سیاسی و تاثیر آن بر امنیت ملی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:140

کلیات

طرح مسئله

     توسعه سیاسی و امنیت ملی دو متغیر کلیدی این تحقیق را در بر می گیرند در متغیر مستقل توسعه سیاسی بعنوان یک اصل مهم در جامعه شناختی سیاسی دول تلفی گردیده بطوریکه کم و کیف آن تعیین کننده نوع حکومت و ساختار تصمیم گیری در آن و چگونگی تعامل مردم با حکومت و بالعکس محسوب می شود و اساس دموکراسیهای معاصر را در بر می گیرد . گرچه ابعاد توسعه سیاسی متعدد و متنوع می باشد و گستردگی آن مانع از توجه به تمام ابعاد آن در یک تحقیق خاص می گردد به همین سبب در این تحقیق نیز شاخصه های چون مشارکت و رقابت سیاسی ، احزاب سیاسی و مطبوعات مورد بررسی قرار می گیرد و از سوی دیگر امنیت ملی بعنوان متغیر وابسته از موضوعات کلان روابط بین المللی به شعار می رود به طوری که حیات با اضمحلال حکومتها تا حد بسیارزیادی در قالب تهدید یا تأمین امنیت ملی مورد بررسی قرار می گیرد اگر چه این مفهوم از ابهام و پیچیدگی خاص برخوردار می باشد و نظامهای سیاسی مختلف بر اساس نگرش کلان خود ابعاد متفاوت ، اقتصادی ، نظامی ، اجتماعی و فرهنگی و یا سیاسی را تهدید یا تضمین کننده امنیت ملی می دانند و مقتضیات زمان و تحولات در عرصه سیاست بین الملل نقش اساسی در تعقیر این نگرشها داشته است به گونه ای که اگر در مقطعی ترس از حمله نظامی و قدرت تهاجمی دولتها از منظر تجهیزات و جنگ افزارهای نظامی اساسی تهدید ملی مدنظر سایر دولتها را تشکیل می داد امروزه این مسئله تعدیل شده و ابعاد دیگر امنیت ملی اهمیت بیشتری یافته اند و در واقع از جنبه سخت افزاری به سمت عوامل نرم افزاری جهت پیدا کرده است و مضافا علاوه بر عوامل فرامرزی صرف ، بسیاری از مسائل داخلی نیز جنبه فراملی یافته است و به تبع امنیت ملی را متأثر ساخته است . زیرا که مرزهای ملی تا حدود بسیار زیادی نفوذپذیر گردیده و بسیاری از مطالبات داخلی جنبه بین المللی یافته است و به صورت قواعد و ارزشهای فراملی درآمده است و به نسبت پذیرش یا عدم پذیرش نظامهای سیاسی با این قواعد بر امنیت ملی واحدهای سیاسی تأثیر گذاشته است که درخواست مردم جهت برخورداری از حقوق قانونی و مدنی ، آزادیهای اساسی ، حق انتخاب کردن و … در بحث توسعه سیاسی مدنظر محقق می باشد و این تحقیق درصدد موشکافی این مسئله است که توسعه سیاسی با شاخصه های مطرح شده و نقش روزافزون اهمیت این شاخصه ها در جهان امروزه که حکومتها دموکراسی را یک ارزش بالا برای خود مدنظر دارند و مردم نیز نسبت به حقوق خویش بسیار آگاهتر شده اند و خواهان مطالبه آنها می باشد چگونه بر امنیت ملی تأثیر می گذارد و این موضوع در خصوص جمهوری اسلامی ایران تا چه حدودی مصداق پیدا می کند .

سوال تحقیق:

    تأثیر توسعه سیاسی بر امنیت ملی در ایران ( با تأکید بر فاصله زمانی 80-1376 ) چیست؟

فرضیه تحقیق :

     با گسترش توسعه سیاسی در ایران ( 80-1376 ) امنیت ملی نیز تقویت شده است 

تعریف مفاهیم و متغیرها :

توسعه سیاسی : تعاریف متعدد و متنوعی از توسعه سیاسی به عنوان متغیر مستقل تحقیق صورت گرفته است که مهمترین تعاریف به زعم تعدادی از اندیشمندان عنوان
می­گردد :

    الموند پاول معتقد است توسعه سیاسی عبارت از پاسخی است که سیستم سیاسی به تحولات محیط اجتماعی یا بین المللی خود می دهد و به ویژه پاسخی است در مقابل مبارزه جوییهای دولت سازی ، ملت سازی ، مشارکت و توسعه سیاسی را توزیع سه معیار شامل تنوع ساختاری ، خودمختاری در خرده سیستم و دنیایی شدن فرهنگی می داند .

     مارک گاز یورسکی توسعه را نشان دهنده پویشی ترقی جویانه برای نیل به یک هدف می داند و با تاکید بر این موضوع معتقد است توسعه سیاسی مفهومی سیاسی و غایت گراست که هدفی سیاسی را مفروض می داند و واجد بار ایدئولوژیک می باشد .

    سیرین بلاک معتقد است برای رسیدن به توسعه سیاسی جوامع باید چهار مرحله را پشت سربگذرانند که این چهار مرحله عبارتند از 1- سیتره بتدایی در برابر نوگرانی .

2- تثبیت رهبری نوسازانه . 3- انتقال افتصادی و اجتماعی از وضعیت کشاورزی روستایی به یک وضعیت شهری . 4- همگرائی و یکپارچه شدن جامعه شامل نظم دوباره دادن و بنیادی به ساختار اجتماعی .

     لوسین پای توسعه سیاسی را عبارت از تغییر وضع مردم از صورت اطاعت کنندگان پرشمار به صورت شهروندان مشارکت کننده در تعداد زیاد می داند و در پایان هانینگتون توسعه مطلوب سیاسی را در شرایطی می داند که نظام سیاسی بتواند با تمرکز منابع قدرت نهادهای انعطاف پذیر ، پیچیده و خودمختار و همبسته را بوجود آورد . که در بحث توسعه سیاسی در این تحقیق شاخصه های نظیر مشارکت و رقابت سیاسی ، احزاب سیاسی و مطبوعات مورد بررسی قرا می گیرد .

امنیت ملی :

    چند تعریف عمده در خصوص امنیت ملی بعنوان متغیر وابسته به شرح زیر می باشد .

    مایکل لوه امنیت ملی را شامل سیاست دفاع ملی و نیز اقدامات غیرنظامی دولت برا ی تضمین ظرفیت کامل بقای خود ( بعنوان یک موجودیت سیاسی ) به منظور اعمال نفوذ و حصول اهداف داخلی و بین المللی می داند .

دانلود مقاله درباره توسعه اقتصادی

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله درباره توسعه اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

موانع توسعه اقتصادی در ایران

(مشروطیت تا جمهوری اسلامی)

پیشگفتار

طی صد و پنجاه سال گذشته جهان شاهد تلاشهای مستمر، جانکاه و غرورآفرین ایرانیان برای ایجاد دولت مدرن و توسعه اقتصادی بوده است. اما این تلاشها با ناکامی های متعددی مواجه شده اند. در این روند تحولات و تراژدیهای سترگی صورت گرفته و ایرانیان بهای سنگینی را با جان و مال خود هزینه کرده اند. شکست اصلاحات امیرکبیر، ناکامی انقلاب مشروطه، تاسیس سلسله پهلوی، شکست نهضت ملی دکتر محمد مصدق و انقلاب اسلامی 1357، تنها چند نمونه از تلاشها و ناکامی های بزرگ ایران در راه مبارزه برای توسعه اقتصادی و سیاسی است. بی شک دلایل این ناکامیها متعدد و بسیار پیچیده اند. اما شناخت نهاد دولت مدرن، درک رابطه آن با روند توسعه اقتصادی و بررسی موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران، میتواند به دریافت علل این ناکامی ها کمک کند و راه توسعه اقتصادی وسیاسی ایران را هموار سازد.

دولت مدرن

دولت مدرن یکی از دست آوردهای مهم مدرنیته است که بر پایه سه اصل فردگرایی، خردباوری و دنیاگرایی استواراست. دولت مدرن، دولتی مدنی است که خردباوری، جدایی نهاد دولت از نهاد دین، حکومت قانون، قرارداد اجتماعی، مصالح عمومی، جامعه مدنی، شهروندی، فردیت و پیوند ارگانیک نهاد دولت با جامعه مدنی مشخصه ها و مفاهیم پایه ای آن میباشند.

اقتدار، حاکمیت و مشروعیت دولت مدرن از اراده مردم برمیخیزد و برپایه قرارداد اجتماعی و قوانینی که در چارچوب مصالح عمومی تدوین شده اند استوار است. دولت مدرن، دولت قانون و شهروندان است، نه دولت رعایا یی که پیرو فرمانهای پدرانه شخص رهبر میباشند. در دولت مدرن، قدرت غیرشخصی است، یعنی قدرت براساس قانون، ازطریق کانالهای بوروکراتیک و براساس ضوابط تعیین شده اعمال میشود و نظم حاکم، نظمی است که در آن قانون فرمان میراند نه شخص. به عبارت دیگر، قدرت متعلق به پست ها است، نه اشخاص و حدود اختیارات و مسئولیتهای پست ها توسط قانون تعیین و کنترل میشوند. اقتدار دولت مدرن محدود به عرصه عمومی است و به عرصه خصوصی گسترش نمی یابد.

در دولت مدرن رابطه ای ارگانیک، متقابل و پردامنه بین نهاد دولت و نهادهای جامعه مدنی وجود دارد. به عبارت دیگر، دولت مدرن برفراز جامعه قرار ندارد، بلکه به لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به آن وابسته است. جامعه مدنی نیز به نوبه خود به یاری نهاد دولت نیازمند است تا فعالیت نهادهای آنرا هماهنگ سازد و روند شکل گیری و توسعه آنها را تسهیل نماید. این وابستگی های نهادی که دارای جنبه های متعدد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی میباشند به نهاد دولت امکان میدهد تا بتواند جامعه را به نحوی کارآمد مدیریت و رهبری کند و به جامعه مدنی اجازه میدهد تا بتواند قدرت نهاد دولت را به نحوی موثر مهار کند و نظارت دموکراتیک خود را بر آن اعمال نماید. به دلیل این ویژگی ها، دولت مدرن، در مقایسه با دولت پیشا مدرن، از ظرفیت بسیار بیشتری در اجرای اهداف خود برخوردار میباشد.

دولت مدرن و توسعه اقتصادی

ملاحظات نظری و تجربی، هر دو حاکی از آنند که بین تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی همبستگی متقابل، ارگانیک و نیرومندی وجود دارد. به لحاظ تاریخی، دولت مدرن اساسا در روند انقلاب صنعتی و زایش سرمایه داری شکل گرفت و به نوبه خود نقش مهمی در شکل گیری و شکوفایی نظام سرمایه داری ایفا نمود. دولت مدرن با ایجاد یک نظام سیاسی یکپارچه و مرکزی، استقرار حکومت قانون، غیر شخصی و مقید کردن قدرت به قانون، ایجاد یک بوروکراسی مرکزی و کارآمد، تحکیم وحدت ملی، گسترش زبان و فرهنگ مشترک، یکسان سازی استانداردها و قوانین، ایجاد بازار ملی فراگیر، ایجاد نظام حقوقی و تضمین کارکرد بازار در چارچوب قوانین، ایجاد نهادها وساختارهای لازم برای کارکرد بازار، تنظیم و هماهنگ سازی فعالیتهای بازار و تامین محیط امن و با ثبات برای سرمایه گذاری، نقشی حیاتی در توسعه اقتصادی جهان نوین ایفا نموده است.

از سوی دیگر، ملاحظات نظری و تجربی، هر دو حاکی از آنند که مداخله بیش از اندازه و نسنجیده دولت در امور اقتصادی به صورت مانعی در برابر توسعه اقتصادی عمل میکند. سیطره نهاد دولت بر اقتصاد، انگیزه فردی برای بهبود کارآیی را از بین میبرد، انظباط مالی کل سیستم را تضعیف میکند و به فعالیتهای غیر مولد و اتلاف انبوه منابع می انجامد. در حوزه علم اقتصاد و علوم سیاسی و اجتماعی نظرات متعددی مطرح شده اند که بر خطرات مداخله گسترده دولت در امور اقتصادی تاکید دارند. بر اساس نظریه «کارفرما – کارگزار»، بوروکراتها و کارمندان دولت مانند عاملین بخش خصوصی، درپی حداکثرسازی منافع اقتصادی خود میباشند و به دلیل توزیع نابرابراطلاعات بین مردم (کارفرما) و بوروکراتها (کارگزاران) و اطلاعات بیشتر بوروکراتها درمورد موسسات دولتی، عامه مردم نمیتوانند برعملکرد بوروکراتها نظارت موثری داشته باشند. لذا، مداخله دولت در اقتصاد با سرعت به ابزاری در دست بوروکراتها برای تامین منافع شخصی تبدیل میشود. بر اساس نظریه رانت خواری، مداخله نادرست دولت دراقتصاد، افراد جامعه را ترغیب میکند تا جهت تاثیرگذاشتن برتصمیمات بوروکراتها و کارمندان دولت بخشی ازمنابع جامعه را صرف فعالیت های غیرمولد، برای مثال پرداخت رشوه به بوروکراتها و کارمندان دولت جهت دورزدن موانع ایجاد شده، نمایند که خود موجب اتلاف منابع و گسترش فساد میشود. از سوی دیگر، بر اساس نظریه تصلب نهادی، مداخله دولت در امور اقتصادی موجب پیدایش انعطاف ناپذیری ساختاری وتصلب نهادی دربازار شده، مانع ازعملکرد بهینه بازار میشود که دربلند مدت به تخصیص نامطلوب منابع میانجامد. بالاخره، بر اساس نظریه معروف به مکتب اتریشی ها، در یک جهان بغرنج، با متغیرهای اقتصادی بیشمار که دایم درحال تغییراند و نا اطمینانی قابل توجهی پیرامون ارزش آتی آنها وجود دارد، مقدارداده ها و اطلاعاتی که برای مداخله موثردولت درامور اقتصادی لازم میباشد، آنقدرزیاد است که این امر را عملا غیرممکن میسازد.

نظریه های بالا، همراه با تجربه کشورهای متعدد به صراحت نشان میدهند که مداخله دولت در امور اقتصادی میتواند دارای پیآمدهای منفی گسترده ای باشد. اما ازاین مشاهدات نمیتوان نتیجه گرفت که مداخله دولت در امور اقتصادی اساسا و همیشه نادرست و مضر است. زیرا این امر به برداشت یک بعدی و ساده ای از پدیده دولت میانجامد و ضرورت مقابله با نارسایی های اقتصاد بازار آزاد را نادیده میگیرد. تجربه تکوین و توسعه اقتصاد آزاد مبین آن است که اولا نارسائی های بازار واقعی است و رفع آنها مستلزم مشارکت نهاد دولت است. دوما، توقف مداخله دولت در امور اقتصادی خود به خود به پیدایش و شکوفایی اقتصاد آزاد نمی انجامد. بلکه انجام

مقاله نقش آموزش و پرورش در توسعه فردی و اجتماعی

اختصاصی از فایل هلپ مقاله نقش آموزش و پرورش در توسعه فردی و اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات35

طراحی سند توسعه

  انقلاب فن آوری اطلاعات و ارتباطات مرزهای جغرافیایی و محدودیت های زمانی و مکانی در جهان را درنوردیده است و پدیده جهانی شدن را تحقق بخشیده و موجب تحولات شگرف در جنبه های مختلف زندگی بشر شده است؛ طوری که آلوین تافلر (1370) این عصر را، عصر دانایی نامیده است و آن را مهمترین منبع قدرت ذکر می کند.

    با بررسی عوامل مؤثر بر دانایی در هزاره سوم، می توان از آموزش و نقش آن به عنوان مهم ترین و مؤثرترین ابزار برای مقابله با چالش ها یاد کرد. در عصر اطلاعات، دانایی و توسعه دانایی محور، متخصصان و صاحب نظران اجتماعی بر پی ریزی اساس و پایه های توسعه در پرتو آموزش اطلاعات مدار یا دانش محور اصرار می ورزند. بزعم آنان، برای رسیدن به توسعه دانش محور، جامعه دانایی مدار بایستی از مسیر آموزش عبور کند. توسعه دانایی مستلزم آموزش تحول یافته و دانایی آفرین است.

   آموزش و پرورش مبتنی بر توسعه دانایی محور، مستلزم بررسی هایی است که برخی از آن ها برای حرکت به طرف دانایی لازم  است؛ یعنی باید ظرفیت ها و روش های موجود را بررسی کنیم و ضعف های آن ها را مورد شناسایی قرار دهیم و از قوت ها و امکانات نظام های جدید مطلع شویم تا بتوانیم در جهت جامعه دانایی مدار گام برداریم. به عبارت بهتر، وقتی دیدگاه ها و الگوهای (پارادایم ها) توسعه دانایی محور را مورد مداقه قرار می دهیم، درمی یابیم که برای تحقق جامعه دانایی مدار باید زیرساخت ها و ظرفیت های بالقوه و باالفعل آن در نظام آموزشی شناسایی و مورد مطالعه قرار گیرند. همین طور باید سیستم های فعلی مبتنی بر فرایند های الگوی توسعه دانایی مدار شناسایی و به چالش گذاشته شوند و سیستم های مطلوب  و جدید و سازگار با این مدل نیز مشخص گردند.