تحقیق در مورد پیشرفت صنعتی جوامع و ارتباط آن با جرم

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد پیشرفت صنعتی جوامع و ارتباط آن با جرم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه30

فهرست مطالبمقدمه
مبحث اول- بررسی مفاهیم
الف. پیشرفت و توسعه
ب. پیشرفت و توسعه صنعتی
ج. جرم
1- تعریف جرم شناختی
2- تعریف قانونی
3- تعریف فقهی
4- تعریف روانشناختی
انسان و جرم
مبحث دوم- پیشرفت صنعت و تاثیرات آن بر افزایش جرایم
1- انفعال انسان ها در برابر تکنولوژی و گرایش به بزهکاری
2- تنزل اخلاق و تاثر آن از پیشرفتهای صنعتی جوامع
3- گسترش فقر به موازات توسعه ی صنعتی و اثرات آن به جرم
4- بوجود آوردن نیازهای مصنوعی برای افراد جامعه

مبحث سوم- پیشرفت صنعت و تاثیرات آن بر کاهش جرایم
1- بالا رفتن سطح رفاه ، بهداشت و آموزش عمومی
2- پیشرفت های صنعتی و تکنولوژیک و کمک به افزایش امنیت در مقابل جرم
نتیجه گیری

پیشرفت صنعتی جوامع و ارتباط آن با جرم
مقدمه :
بشریت در طول تاریخ زندگی خود بر این سیاره ادوار مختلف و متفاوتی را پشت سر گذارده است و همواره در گمان خود رو به سوی فردایی بهتر داشته است که شاید این روند، ریشه ی در گرایش کمال گرای انسان داشته باشد که او را وادار به جنبش و حرکت برای ترقی و تعالی جسم و جان و دنیا و عقبای خود کرده است. طبیعت ارزشمدار انسان در تمام دوران ثابت بوده است اما مصادیق عینی این ارزش ها در بسیاری از عصرها برایش مشتبه شده است و موجب طریق در بیراهه ها گشته است همچنان که در دوران ما و در عصر تجدد و با پیشگیری اصول متجدد (Modernism) بشر راه دیگری نسبت به راه اسلاف خود در پیش گرفت که انقلابات عظیمی در این راستا شکل گرفت (نظیر انقلا بهای فرهنگی ، علمی، صنعتی، اجتماعی و ...) و بشر این بار با چنگ زدن در دامان علم،‌ بر این شد که مشکلاتش را به کمک اکسیر علم رفع کند از این رو این دوره را ، دوره رواج علم گرایی (Scientism) می توان نامید. در زمان اوج و جوانی این جریانات بود که اگوست کنت فیلسوف پوزیتیوسیت فرانسوی ادوار زیستی بشر را به سه دسته ی اصلی تقسیم نمود:
1- دوره ی اسطوره 2- دوره ی مذهب 3- دوره علم و خرد
اکنون که سرعت پیشرفت های علمی و صنعتی شتابی خیره کننده گرفته است دیده می شود که پدیده های منفی انسانی و اجتماعی مانند تنهایی (Loneliness) و جرم (crime) نیز در همین راستا هر روزه رشد داشته اند به طوری که این فکر را به ذهن بیننده القا می کنند که شاید ارتباط عمیقی بین این پدیده های هم سو وجود داشته باشد منظور اصلی این تحقیق نیز بررسی این ارتباط می باشد.

الف- پیشرفت و توسعه
این مفهوم از مفاهیم وارد شده در زبان ما می باشد و می توان گفت که در گذشته دور حتی اگر وجود این لفظ را متصور باشیم مطمئنا مفهوم امروزی آن را نداشته است زیرا به اعتقاد برخی از جامعه شناسان این مفهوم (توسعه) مفهومی مدرن و متجدد است که در دوران سنت وجود نداشته است زیرا به رغم این افراد دوران سنت دوره ی سکون و اینایی بوده است و این دوران تجدد است که خاصیت دینامیک و روان دارد که ابتدا در فکر و ایده نمایان شد و سپس خود را به دنیای خارج آورد. پیرو آن جمله: فکر جدید، دنیای جدید را می سازد نه دنیای جدید، فکر جدید را.
پس توسعه یعنی بست یافتن باز شدن ، پیشروی ، ارتقاء، که در بعضی جهات آن با مفهوم رشد نزدیک است و دیوید یمانه در کتاب «تئوری توسعه» می نویسد:
توسعه جریانی چند بعدی است که در خود تجدید سازمان و سمت گیری متفاوت کل نظام اقتصادی- اجتماعی را به همراه دارد توسعه علاوه بر بهبود در میزان تولید و درآمد شامل دگرگونی اساسی در ساخت های نهادی، اجتماعی، اداری، و همچنین ایستارها و وجهه نظرهای عمومی مردم است توسعه در بسیاری موارد حتی عادات و رسوم و عقاید مردم را نیز در بر می گیرد.
توسعه به عنوان یک جریان عمومی به مثابه یک مذهب و ایدئولوژی است که اصول و فروع و بایدها و نبایدهای خود را دارد و در تمام شئون فردی و اجتماعی تاثیر گذار است.
ب- پیشرفت و توسعه صنعتی
پیشرفت صنعت که شروع آن را از قرون هجدهم و نوزدهم میلادی در اروپا و امریکا می توان یافت

تحقیق در مورد جرم ارتشاء

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد جرم ارتشاء دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه35

فهرست مطالب

عنوان                                         صفحه

مقدمه......................................... 3

گفتار اول: بررسی عناصر متشکله جرم ارتشاء...... 4

الف: بررسی عنصر قانونی جرم ارتشاء............. 4

ب: بررسی عنصر مادی جرم ارتشاء................. 4

ب 1: شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقیق جرم. 8

ب2: نتیجه مجرمانه............................. 15

ج: بررسی عنصر معنوی جرم ارتشاء................ 16

د: شروع به جرم ارتشاء......................... 17

گفتار دوم: همکاری و مساعدت در ارتکاب جرم

الف: مشارکت .................................. 20

ب: معاونت..................................... 21

گفتار سوم: مجازات مرتکب ارتشاء و عوامل مشدده و مخففه مجازات

الف: مجازات مرتشی............................. 22

ب: تعدد و تکرار............................... 25

ج: تشدید مجازات مرتکب ارتشاء.................. 26

د: تخفیف و تعلیق مجازات....................... 28

* صدور قرار تأمین برای مرتکب ارتشاء........... 29

رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور راجع به صلاحیت    30

نتیجه......................................... 31

منابع......................................... 32

مقدمه

رشوه در لغت به معنی کود و خاشاک است[1] و نیز گفته شده است که از ماده "رشا" و به معنی رسن و ریسمانی است که برای در آوردن آب از ته چاه به دلو می بندند.پدیده رشوه سلامت جوامع بشری را به شدت تهدید می نماید و این تهدید در همه جوانب اجتماعی،فرهنگی و ... است  و طبیعی است وقتی بصورت باندی و شبکه ای صورت گیرد اثرات آن مخرب تر خواهد بود.در اصطلاح  حقوقی رشوه برای انجام کاری بر خلاف حق و وظیفه یا برای از بین بردن حق کسی به مأمور دولت داده می شود.اخذ رشوه از طرف مأموران دولت باعث می شود تا شخص (مرتشی) بر خلاف حق و در حقیقت به طریق غیر شرعی دارا شود و از طرف دیگر راشی با پرداخت رشوه بر خلاف حق امتیازی به دست آورد با این وصف زمینه فساد کارکنان اداری فراهم و اعتماد مردم نسبت به آنها سلب می شود.اسلام نیز با توجه به مذموم بودن عمل مذکور بشدت آنرا منع نموده است:«و لا تأکلوا اموا لکم بینکم با لباطل و تدلوبها الی الحکام لتأکلوا فریقاً من اموال النّاس بالاثم و انتم  تعلمون[2]»

بنا به مراتب قانونگذار با پیش بینی مجازات مناسب باید زمینه چنین فسادی را از بین برده و امنیت را در جامعه حاکم سازد.

گفتار اول:بررسی عنصر متشکله جرم ارتشاء الف:بررسی عنصر قانونی جرم ارتشاء

قبل از انقلاب قانون مجازات عمومی مصوَب 1304 مواد 148-139 را به این جرائم اختصاص داده بود.پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال 1362 قانون تعزیرات به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مواد 65 الی 70 این قانون اختصاص به جرائم  رشا و ارتشاء داشت.با توجه به اینکه این قبیل جرائم امنیت جامعه را بشدت تهدید می کرد.قانونگذار به فکر تشدید مجازات برای مرتکبین این نوع جرائم بر آمد که با توجه به عدم تأیید مصوَبه مجلس توسط شورای نگهبان در 15/9/1367 در مجمع تشخیص مصلحت نظام "قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاص و کلاهبرداری"به تصویب رسید ماده 3 قانون مذکور به جرائم  رشا و ارتشاء اختصاص دارد در عین حال با تصویب قانون تعزیرات در سال 1375 مواد 588 الی 594 این قانون به جرائم رشا و ارتشاء اختصاص یافتند.

ب:بررسی عنصر مادی جرم ارتشاء

ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختصاص و کلاهبرداری مقرر می دارد:

"هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلَح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی ، خواه رسمی یا غیر رسمی، برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است،اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده  یا آن که مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود..."

از ماده مرقوم چنین بر می آید که عمل فیزیکی لازم برای تحقق بزه ارتشاء قبول کردن وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال است خواه بصورت مستقیم باشد یا غیر مستقیم و عمل فیزیکی لازم برای تحقق بزه رشا دادن وجه یا مال یا سند سند پرداخت وجه یا مال به صورت مستقیم یا غیر مسستقیم است.بنابراین عنصر مادی لازم برای تحقق این جرم فعل مثبت است و با ترک فعل این جرم قابل تحقق نیست.لیکن سؤالی که مطرح می شود این است که آیا دادن وجه یا مال حتماً و لزوماً با اخذ آن همراه است یا خیر و در صورتی که شخص مالی را بعنوان رشوه بدهد ولی طرف دیگر مال را قبول ننماید آیا جرم رشا محقق می شود؟شعبه 2 دیوانعالی کشور در رای شماره 100 مورخ 1/6/1322 اظهار داشته است"... ارتشاء عبارت از این است که کارمند دولتی یا مملکتی یا بلدی وجه یا مالی را به منظور انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به وظیفه اوست بگیرد و اگر دهنده وجه در حقیقت

[1] لغت نامه دهخدا،علی اکبر

[2] قران کریم،سوره بقره آیه 188،مال یکدیگر را به باطل مخورید و کار را به محاکمه قضات نیفکنید(که بوسیله رشوه)مال مردم را بخورید با اینکه شما بطلان دعوای خود را می دانید.

دانلود مقاله حاشیه نشینی و جرم

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله حاشیه نشینی و جرم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان: حاشیه نشینی و جرم
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 34

این مقاله در مورد حاشیه نشینی و جرم می باشد.

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر ازمقاله حاشیه نشینی و جرم

تاثیر حاشیه نشینی در وقوع جرم
مقدمه
احساس ناامنی در محله ، تنها به دلیل جرایم خشونت آمیز نیست بلکه نابهنجاریها و رفتارهای اخلالگرانه چون اعتیاد ، ولگردی ، تکدی گری و سرقت گذشته از اینکه عامل اصلی ترس و احساس ناامنی عمومی اند به نوبه خود قطعا زمینه رواج گسترده جرایم را نیز فراهم می‌نمایند. همانطوریکه اگر پنجره ای از ساختمان بشکند و همچنان تعمیر نشده رها گردد به زودی کل ساختمان منهدم خواهد شد . برای پیشگیری از انهدام اجتماع نیز باید به محض شکسته شدن اولین هنجار فورا با هنجار شکن...(ادامه دارد)

تاریخچه حاشیه نشینی

حاشیه نشینی یک پدیده اجتماعی است و این پدیده اختصاص به عصر فعلی نداشته و ریشه در ادوار و اعصار گذشته دارد و این پدیده هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه وجود داشته ودارد . و تنها تفاوت آن در کشورهای توسعه یافته با کشورهای در حال توسعه ، از حیث ریشه های تاریخی بوجود آورنده آن و رفتار کالبدی و اجتماعی آن می باشد .

کشور ایران و از جمله شهر تبریز نیز از این پدیده مصون نمانده منتهی شرایط حادی که در برخی از...(ادامه دارد)

اعمال مجرمانه یا بزهکارانه قبل یا در حین شکل گیری حاشیه نشینی
1 – تغییر کاربری اراضی :
با عنایت به اینکه معمولا کاربری اراضی که بعنوان حاشیه نشینی شگل گرفته غیر مسکونی است و ممکن است دارای کاربریهای زراعی ، باغات و فضای سبز باشد لذا اولین قدم در ایجاد حاشیه نشینی نقض مقررات مندرج در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 و لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359 و قانون منع واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی...(ادامه دارد)

 قتل عمد

تعارض خرده فرهنگها ، خصومت و اختلافات دیرینه ، سودجویی و تحصیل اموال ، جریحه دار شدن غیرت و آبرو و نزاعهای اتفاقی و اعتیاد از جمله علل وقوع قتل می باشد . این علل و عوامل به روشنی در مناطق حاشیه ای قابل رویت می باشد . بیشتر قتلهای اتفاق افتاده یا در این مناطق صورت می گیرد یا توسط کسانی که در این مناطق زندگی کرده اند به وقوع می پیوندد . در دادگاهها نمونه های فراوانی از این نوع قتل ها وجود دارد . مثلا فردی در یک محله حاشیه نشینی به لحاظ نفوذ رطوبت از ساختمان...(ادامه دارد)

نتیجه گیری

آنچه که اکنون بعنوان حاشیه نشینی شناخته شده جزء جریان دیرپا و تاریخی مهاجرت جمعیتی جویای کار و رفاه و گریزان از روستاها و شهرهای کوچک بلحاظ دافعه های آن و نیز پس رانده شدن فقرا از درون شهرها به حاشیه آن ، چیز دیگری نیست و این فرایند معلول طبیعی توسعه است و به قول آقای دکتر حسین زاده دلیر در گذر از روستا نشینی به شهر نشینی و در طی مسیر توسعه مطمئنا با این پدیده اجتماعی مواجه خواهیم بود و تا زمانی که حاشیه ها در برابر شهرها قرار گیرد حاشیه نشینی پدیده ای ...(ادامه دارد)

تبعات حاشیه نشینی و معضلات ملی
حاشیه نشینی در ایران براساس دلایل بیشماری اکنون یک معضل ملی محسوب می‌شود که با ادامه روند فعلی بی شک به یک فاجعه ملی منجر خواهد شد.
ابعاد معضلاتی که حاشیه نشینی باعث نشو و نمای آنها شده است، بسیار فراتر از عدم هماهنگی در بافت فیزیکی شهرها است.
حاشیه نشینان که متشکل از مهاجران روستایی هستند که از روستا به شهر روی آورده‌اند حامل ...(ادامه دارد)

بخشی از فهرست مطالب مقاله حاشیه نشینی و جرم

تاثیر حاشیه نشینی در وقوع جرم
مبحث اول :
مفهوم حاشیه نشینی
مبحث دوم :
تاریخچه حاشیه نشینی
مبحث سوم :
علل حاشیه نشینی
مبحث چهارم :
اوصاف عمومی مناطق حاشیه نشینی
مبحث پنجم :
مبحث ششم :
1ـ سیمای نامطلوب :
2ـ پایین بودن سطح بهداشت عمومی و سلامتی :
3ـ فقدان شغل رسمی و در آمد کافی :
4ـ وجود خرده فرهنگهای خاص مناطق کوچک :
5ـ تراکم جمعیت :
6ـ فقدان یا کم بودن امکانات آموزشی و رفاهی و پایین بودن سطح سواد و تحصیلات :
7ـ اعتیاد :
8 ـ منبع و مرکز انحرافات و کجرویهای اجتماعی :

بخشی از فهرست منابع مقاله حاشیه نشینی و جرم

ماهنامه پژوهشی ، تحقیقی ، آموزشی مدیریت و برنامه ریزی ، زمستان 1379 ، شماره 45
ماهنامه پژوهشی ، تحقیقی ، آموزشی مدیریت و برنامه ریزی ، زمستان 1379 ، شماره 50
  آسیب شناسی اجتماعی ایران « جامعه شناسی انحرافات » ، دکتر مجید مساواتی آذر ، انتشارات نوبل ، فروردین 1374
دانشنامه جرم شناسی ، دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی ، مجید هاشم بیگی ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
جرم شناسی نظری ، ریموند گسن ، ترجمه مهدی کی نیا ، انتشارات مجد ، اردیبهشت 1377
مبانی جرم شناسی ، جلد اول ، دکتر مهدی کی نیا ، انتشارات دانشگاه تهران ، زمستان 1376
 اعتیاد یا مرگ تدریجی دفتر امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه استان مازندران ، بهار 1382
آسیب شناسی اجتماعی ( جامعه شناسی انحرافات ) ، هدایت اله ستوده ، انتشارات آواری نور ، 1380
  مجرم کیست و جرم شناسی چیست ، دکتر تاج زمان دانش ، انتشارات کیهان ، سال 1376 روانپزشکی کیفری ، دکتر سعید حکمت ، انتشارات گوتنبرگ ، تابستان 1370
  پژوهشی در روند حاشیه نشینی ایران ( مطالعه موردی تبریز ) اکبر اصغری زمانی
  فصلنامه پژوهشی ، تحقیقی ، آموزشی مدیریت و برنامه ریزی ، زمستان 1379 ، شماره 10
ماهنامه پژوهشی ، تحقیقی ، آموزشی مدیریت و برنامه ریزی ، زمستان 1379 ، شماره 11
ماهنامه پژوهشی ، تحقیقی ، آموزشی مدیریت و برنامه ریزی ، زمستان 1379 ، شماره 31

تحقیق معاونت در جرم 55 ص - ورد

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق معاونت در جرم 55 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

معاونت در جرم

مقدمه

قانون مجازات اسلامی 1375 (تعزیرات) کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی است که به مبحث تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده اختصاص دارد. این قانون اولین قانون دائمی مجازات اسلامی است که پس از پیروی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است.

انسجام دادن به قوانین کیفری قبل، جایگزینی مجازات شلاق با مجازات حبس، احصاء جرایم قابل گذشت از دیگر ویژگی های عمده این قانون هستند.

چنانچه به گذشته سیر قانونگزاری در زمینه مسائل کیفری از پیروزی انقلاب اسلامی به بعد بنگریم، قوانین کیفری یک سیر تکاملی را پشت سر گذاشته اند. با گذشت زمان در عمل معایب و محاسن قوانین نمود یافته و قانونگزار در صدد تقویت محاسن و رفع معایب برآمده است. بر این اساس هر قانون جدیدی نسبت به قوانین قبلی کامل تر است.

با مقایسه قانون مجازات اسلامی 1370 با قوانین حدود و قصاص و دیات سابق و نیز مقایسه کتاب پنجم این قانون که در سال 1375 به تصویب رسیده است با قانون تعزیرات مصوب 1362 و حتی با قانون مجازات اسلامی 1370 سیر تکاملی آنها محرز است و ملاحظه می گردد قانونگزار با تصویب قوانین جدید در صدد مرتفع نمودن معایب و نواقص قوانین قبلی نیز بوده است. لذا ملاحظه می گردد مقرراتی که در قانون مجازات اسلامی سال 1370 پیش بینی شده است گاهاً در قانون 1375 نیز مورد عنایت قانونگزار بوده اند، از جمله مقررات راجع به شروع به قتل عمد و قتل به تسبیب، فحاشی، سرقت، ساخت و تهیه مشروبات الکلی و غیره ... از آن جایی که مجموعه قانونی مجازات اسلامی از ماده یک شروع و تا ماده ی 729 ادامه دارد و هر دو قانون مجازات اسلامی 1370 و 1375 مجموعاً یک قانون محسوب می شوند، آیا امکان تعارض بین مواد این قانون وجود دارد و در صورت تعارض بین مواد مختلف این قانون چگونه باید رفع تعارض کرد؟ در چه مواردی تعارض وجود دارد؟ و این تعارضها ظاهری هستند یا واقعی؟ سوالاتی است که در این مقاله سعی بر پاسخگویی به آنها است.

تحقیق درمورد بررسی کلاهبرداری

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درمورد بررسی کلاهبرداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:70

فهرست مطالب:

بررسی کلاهبرداری

بررسی جرم کلاهبرداری

قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

بررسی فرآیند انتقال پس از فروپاشی

یکم ـ تقدم تاریخ

دوم ـ اختیار فروشنده

راه حل کیفری

معامله معارض

اثر قانونی معامله معارض

رویه قضایی

نتیجه‌گیری

کلاهبرداری از جمله جرائم مهم علیه اموال است. کلاهبرداری یک سری تحولات قانونی دارد که از قانون مجازات عرفی شروع می شود و به قانون مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری منتهی می گردد. یکی از موضوعات مهم برای قاضی مشخص کردن مقرراتی است که در موضوع مورد بحث و رسیدگی وجود دارد. باید دید چه مقرراتی راجع به موضوع وجود دارد و این مقررات در حال حاضر چه وضعی دارند و اگر مقررات متعدد است از بین این مقررات متعدد کدام مقررات حاکمیت دارد و قابل اجرا است. کمتر موضوعی است که در سیستم کیفری ما تحولات قانونی نداشته باشد یعنی فقط یک قانون حاکم باشد. از جمله این موضوعات کلاهبرداری است. کلاهبرداری ابتدا در یکی از مواد قانونی که مصوب مجلس نیست ولی عنوانش  قانون مجازات عرفی است، پیش بینی شده. بعد در سال 1304 که قانون مجازات عمومی تصویب شد، ماده 238 این قانون به کلاهبرداری اختصاص داده شد.

این ماده یک قسمت بیشتر نداشت و جرم کلاهبرداری طبق این ماده با توجه به تقسیمات جرائم در آن زمان به خلاف، جنحه  و جنایت، جرم جنحه ای بود و از 6 ماه تا 3 سال حبس و تا یکصد هزار ریال غرامت یا جریمه، مجازات داشت و تفاوتی نداشت که کلاهبردار چه وضعیت شغلی دارد. هر کس با این شرایط و در هر موقعیت و هر زمان و مکانی مرتکب کلاهبرداری می شد طبق این ماده قابل مجازات بود. در سال 1355 در ماده 238 اصلاحی به عمل آمد و با این اصلاح کلاهبرداری دو قسمت شد. قسمت اول با همان شرایط اصلی کلاهبرداری و قسمت دوم کیفیات مشددی که مجازات جرم کلاهبرداری و ماهیت جرم را تغییر می داد. یعنی با اصلاح ماده 238 در سال 1355 دو نوع جرم کلاهبرداری به وجود آمد یک نوع کلاهبرداری جنحه ای که شرایطش همان قسمت اول ماده 238 بود و کلاهبرداری جنائی که با آن کیفیات مشدد ماهیت جرم کلاهبرداری از جنحه به جنایت تبدیل می شد. دادسرا و نوع کیفرخواست صادر می کردند. یک کیفرخواست جنحه ای که به دادگاه جنحه ارسال می شد و یک کیفرخواست جنائی که به دادگاه جنائی فرستاده می شد.

کیفیات مشدد از جمله وضعیت شغلی بود که در قانون سال 55 وضعیت شغلی از جمله کیفیات مشدد محسوب می شد. فقها این وضعیت شغلی عمومیت نداشت و کلی نبود و هر کسی که وضعیت شغلی وابسته به تشکیلات اداری و شرکت های دولتی داشته باشد را شامل نمی شد.بلکه کسانی که در ماده 2 قانون دیوان کیفر کارکنان دولت مصوب 1334 پیش بینی شده بود اگر این اشخاص مرتکب کلاهبرداری می شدند وضعیت شغلی کیفیت مشددی بود که کلاهبرداری را به جرم جنائی درجه 2 تبدیل می کرد. این اشخاص عبارت بودند از: استانداران، فرمانداران، رؤسای دانشگاه ها و رؤسای دانشکده ها، قضات و شهرداران شهرهای بزرگ و اشخاص دیگری که در ماده 2 ق. دیوان کیفری کارکنان دولت مصوب 1334 پیش بینی شده بود.