پروژه بررسی مقیاس های شخصیتی زنان مجرم ومقایسه آن با زنان غیر مجرم در زندان ها. doc

اختصاصی از فایل هلپ پروژه بررسی مقیاس های شخصیتی زنان مجرم ومقایسه آن با زنان غیر مجرم در زندان ها. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 55 صفحه

چکیده:

هدف این تحقیق بررسی مقیاس های شخصیتی زنان مجرم می باشد. یافتن این مساله که آیا ارتباط هایی بین  مقیاس های شخصیتی وجرم وجود دارد و اینکه در صورت وجود کدام یک ازمقیاس ها را شامل می شود عواملی است که پژوهش به قصد دست یابی به آنها صورت گرفت. روش این پژوهش از نوع توصیفی- مقایسه ای است که در آن نمونه ای شامل 50 نفر از زنان زندانی موجود در زندانهای لرستان در سال1385 انتخاب و با 50 نفر از گروه بهنجار با استفاده از آزمون شخصیتی مینه سوتا(MMPI) مورد بررسی ومقایسه قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل واریانس نشان داد که مقیاس های شخصیتی زنان مجرم با آزمودنی های بهنجاردر مقیاس های هیپوکندری، افسردگی، هیستری، انحراف اجتماعی روانی، پارانویا ، اسکیزوفرنی و هیپومانیا تفاوت معنی داری دارند. روش تحقیق با تکنیک پرسشنامه و مصاحبه با مددجویان بوده که به سنجش میزان اثرگذاری عوامل بروز جرم با 28 آیتم عاملی مادری، پدری، والدینی، فردی و اقتصادی به عنوان متغیرهای مستقل اثرگذار بر متغیر وابسته (جرم زنان) پرداخته شد. با روش آماری رگرسیون چند متغیره سطح و شیب اثرات متغیرهای عاملی در بروز جرم زنان بررسی و با فن تحلیل مسیر نمایة این اثرگذاری ترسیم گردید. با کمک این تکنیک نیز رابطة ‌مداخله گرایانه متغیر مستقل ثانویه (رفاه اجتماعی خانوار) با فاکتورهای عاملی سنجیده شد. آیتم‌های متغیر مداخله‌گر متشکل از سواد مددجویان و مادرانشان، تعداد خانوار و میزان درآمد ریالی با توجه به فرضیه‌های پژوهش با فرض تأثیر مجموعه متغیرهای عامل مادری، پدری، والدینی، فردی و اقتصادی به ترتیب درجة اثرات با شیب بتا در تحلیل رگرسیونی متغیرها بودند. آزمون آماری فرضیه‌ها نشان داد عامل اقتصادی بالاترین ضریب اثر (بتا48%) و بعد از آن به ترتیب عامل مادری 42%، پدری40%، والدینی 39% و عامل فردی 36% در بروز جرم زنان نقش داشته‌ رد فرضیه‌های پژوهش در سطح معناداری معین با ضریب اطمینان 98% بدست آمد. شیب اثر تعدیل‌گرانه متغیر مداخله‌گر بر متغیرهای مستقل به ترتیب به میزان 14/0- بر فاکتورهای مادری ، پدری 38/0- ، والدینی 35/0- ، اقتصادی 30/0- ، آموزشی 25/0- و فردی 14/0- بودند. تحلیلهای آماری نشان داد با وجود اهمیت الگوپذیری جنسیتی دختران از مادر و فرض اثرگذاری بیشتر فاکتورهای جرمزای مادری بر زنان بزهکار ولی این عوامل اقتصادی بودند.

مقدمه:

هرجاجمعی از انسان ها گردهم آمده اند، برای رفع آسان تر و بهتر نیازهای خود به امنیت ، آسایش و سلامت  و هرنوع نیاز دیگری ، هنجارهایی ساخته اندو همه را به تبعیت از آن ها فراخوانده اند. مجموعه هنجارها، البته به تبع تاریخ ، جغرافی و طبع و طبیعت انسان ها متفاوت و میزان تبعیت افراد و گروه ها از این هنجارها متغیر بوده است.مطابق همان هنجارها، همیشه متخلفان را مجازات کرده و معمولاً به همنوایان پاداش داده اند. اما از همان آغاز بر سر این موضوع که چه کسی متخلف است و علت تخلف او چیست ، مناقشات فراوانی وجود داشته است. اینکه چه کسی هنجارها را ساخته ، چه کسانی متخلف را معرفی کرده و چه کسانی از تخلف از هنجارها و به چه میزان متضرر شده اند نیز موضوعات مهمی بوده که همگی حوزه مباحث جامعه شناسی انحرافات اجتماعی را تشکیل داده اند. اما تبیین این موضوع که چرا مردم از هنجارهای خاصی سرپیچی کرده و می کنند، همیشه و مثل هر حوزه دیگری از مباحث علمی ، برعهده نظریه هاست.پرداختن به مباحث نظری موضوع ،به ویژه زمانی ضرورت بیشتری پیدا می کند که حجم کج رفتاری های مردم از سقف تحمل جامعه فراتر رفته و نگرانی هایی ایجاد کرده باشد. در زمانه موجود که برخی هنجارشکنی ها از جمله تخلفات رانندگی ، سرقت ، نابهنجاری های اخلاقی ، اختلاس و رشوه خواری ، تقلب ، اعتیاد به مواد مخدر، ایدز، کودکان و زنان خیابانی ، از حد معمول و آشنای جامعه بیشتر شده و نرخ فزاینده ای هم یافته است ، همه جا و همه کس می پرسند چرا این همه از مردم کج رفتاری می کنند، اینکه چه کاری درست و کدام یک غلط ، چه رفتاری بهنجار و کدام یک نابهنجار است نیز همیشه مورد سؤال و مناقشه وتابع شرایط  زمان و مکان و فرهنگ کنش گران و عوامل نظام کنترل اجتماعی و مردمی بوده که به رفتارهای آن ها واکنش نشان داده اند. همیشه افراد خاصی را داریم که درگیر جرم می شوند. در مقابل می توان گفت افرادی نیز وجود دارندکه درطول عمر شاید برای یک بار نیز هنجارشکنی نمی کنند.مساله ای که دراینجا مطرح می شود این است که آیا عواملی هستندکه تعیین کننده این مساله هستند.آیا عوامل خاصی را می توان یافت که در افراد مجرم به شکل بارزتری نسبت به افراد بهنجاردیده می شوند.ویژگی هایی به زنان نسبت داده می شودکه معتقد است، آنان با توجه به خصیصه های رفتاری و واقعی شان یا کار مهمی انجام نمی دهند یا کار خاصی ازپیش نمی برند از آنجایی که این نسبت دادن ها به نقشهای واگذارشده،چسبیده است،مشروعیت شان یک برنامه درحال پیشرفت است. تغییر چنین باورهایی شایدبه خلق فرصت هایی برای تغییروضع موجود و تهدید نهادهای اجتماعی می انجامد که در آن، مردان با بیشترین خطر روبرو می شوند و بعضی از زنان منافع خود را باور می کنند ایا وضعیت زنان از وضعیت مردانی که بصورت تصادفی به دلیل رنگ پوست، یا بعضی از موقعیت ها، در فشار و رنج از سوی قدرتمندان هشتند، تفاوت دارد ؟ من ادعا میکنم بله ،چرا که آنان نه تنها محنت می کشند - گاهی مشقت های نسبی – که [ساختارهای]همپوشان شناختی و ایئولوژیکی را که انقیاد آنان را مشروع و عادی تعریف می کند، را هم تحمل می کنند. جنس و حنسیت، نشانگران سازماندهی کننده در تمامی جوامع هستند. در هیچ کشوری، گروه یا جامعه سیاسی مردان رابعنوان "بشریت کمتر "یا "انسان مادون"آنگونه که زنان را تعریف می کند، توصیف نمی کند. چرا چنین وضعیتی قابل پذیرش است ؟و چراچنین باوری (تا این حد)مقاومت میکند ؟منابع بسیاری درراستای مشروع  کردن موقعیت پایین تر زنان در جامعه، تخصیص داده می شود. تعداد معدودی از مردان سیاسی در ساخت قدرت، حاضر به دعوت از زنان برای پیوستن به آنها می باشدند. زنان و دختران بسیاری مفهوم اورولی "Orwellian

 notion " را که "محدودیت را آزادی "، "رنج رالذت "و "سکوت را قدرت "می پندارد، همصدا هستند.البته این  شرایط ایستایی نیست و من امیدوارم که وضعیت غیر قابل اجتنابی هم نباشد.

فهرست مطالب:

چکیده

فصل اول

مقدمه وبیان مسئله

مقدمه

طرح مساله و بیان موضوع

اهداف پژوهش

 این پژوهش به سوالات اساسی زیر پاسخ می دهد

فصل دوم

تعاریف چارچوب نظری ودیدگاهها

حوزه های نظری و پژوهشهای وابسته به جرایم زنان

پیشینه تحقیق چارچوب نظری ،دیدگاهها وتعاریف

تعریف کج رفتاری

 اثبات گرایی و کج رفتاری

 برساخت گرایی و کج رفتاری

 رویکرد تلفیقی در تعریف کج رفتاری

 چرا مردم کج رفتاری می کنند؟

 دسته بندی علل و عوامل کج رفتاری

 پارادایم اثبات گرا

نظریه های فشار

 مرتن و فرصت های مشروع افتراقی

 کوهن و ناکامی منزلتی

 کلوارد و الین و فرصت های نامشروع افتراقی

 برخی انتقادات وارده به نظریه های فشار اجتماعی

 نظریه های یادگیری اجتماعی

 سادرلند و پیوند افتراقی

گلیزر و هویت پذیری افتراقی

 برگس و ایکرز و تقویت افتراقی

 برخی انتقادات وارده به نظریه های یادگیری اجتماعی

 نظریه های کنترل

فصل سوم

روش تحقیق جامعه ونمونه

فصل سوم.روش تحقیق جامعه ونمونه

روش تحقیق

آزمودنی ها

ابزار های پژوهش

فصل چهارم

تجزیه وتحلیل داده ها

روش تحلیل داده‌ها

نتایج و یافته ها

فصل پنجم 

ارائه یافته های تحقیق ونتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری

منابع و مآخذ 

فهرست جداول

جدول شماره1: داده های توصیفی مربوط به تحصیلات دو گروه مجرم و سالم

جدول2. داده های توصیفی برای سن آزمودنی ها در دو گروه مجرم و بهنجار

جدول شماره3: داده های توصیفی مربوط به وضعیت همسران

جدول شماره4: داده های تو صیفی مربوط به مقیاس های MMPI

جدول 5. مقدار آزمون لامبدای ویلکز در تحلیل واریانس چند متغیره

جدول 6: نتایج تحلیل واریانس برای مقیاس های شخصیتی مجرمین و گروه بهنجار

منابع ومأخذ:

1. محسنی تبریزی، علیرضا(1383) وندالیسم، تهران: نشر آن
2. اشرف، احمد(1354) کژرفتاری، تهران: آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی
3. گرت، استفانی(1382) جامعه شناسی جنسیت، ترجمه کتایون بقایی، چاپ دوم، تهران: نشر دیگر
4. ماسن،پل هنری(1382)رشدوشخصیت کودک،ترجمه مهشیدیاسایی،چاپ یازدهم،تهران: نشر رشد
5. ستوده، هدایت الله(1376)آسیب شناسی اجتماعی، چاپ چهارم، تهران، نشر آوای نور
6. شیخاوندی،داور(1379) جامعه شناسی انحرافات ومسائل جامعوی،چاپ چهارم،تهران:نشر مرندیز
7. فرجاد،محمدحسین(1375) آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات، چاپ هفتم، تهران:
8. صدیق سروستانی، رحمت الله(1383) جامعه شناسی انحرافات اجتماعی، تهران: نشر آن
9. هارولامبوس(1383) تئوریهای انحرافات، ترجمه امان الله صوفی، مجله رشد اجتماعی، شمارگان 8 ، تابستان 1383
10. ارونسون، الیوت(1382) روانشناسی اجتماعی، ترجمه حسین شکرکن، چاپ اول از ویرایش هشتم،تهران: نشر رشد
11. مرادی، علیرضا(1365) خصوصیات شخصیتی نوجوانان، رساله کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، تهران: دانشگاه تربیت مدرس
12. دلاور ، علی (1377) روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران. انتشارات آییژه
13. ستوده،هدایت الله.میرزایی،بهشته.پازند،افسانه.(1381).روان شناسی جنایی. تهران: انتشارات آوای نور.

دانلود کارتحقیقی نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تکوین جرم

اختصاصی از فایل هلپ دانلود کارتحقیقی نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تکوین جرم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفخلت : 121 صفحه       -      

قالب بندی :  word        

فهرست مطالب

بررسی کلی علل ناهنجاری افراد

تعریف کج رفتاری

اثبات گرایی و کج رفتاری

بر ساخت گرایی و کج رفتاری

رویکرد تلفیقی در کج رفتاری

دسته بندی علل و عوامل کج رفتاری

نظریه‌های فشار

مرتن و  فرصت‌های مشروع اختراقی

کوهن و ناکامی منزلتی

کلوارد و الین

انتقادات به نظریه فشار اجتماعی

نظریه یادگیری اجتماعی

انتقادات وارده به یادگیری اجتماعی

نظریه کنترل

جرم در مکتب تحققی

نگاه لمبروزو به مجرم

ساختار بدنی

تقسیم بندی مجرمان از نگاه مکتب تحققی (فردی و لمبروزو)

مجرمین بالفطره

مجرمین دیوانه

جرم هیجانی

بررسی تاثیر و تاثر عوامل اجتماعی در بروز جرایم

تعریف بزهکاری

بزه در رویکردهای مختلف

رویکرد حقوقی

رویکرد جامعه شناختی

رویکرد جرم شناسی

تعریف بزه‌های معمولی

رویکردها در مورد علل بزهکاری

تاثیر عوامل زیستی

اجتماعی

ناهنجاری خانوادگی

جمعیت شهری

رویکرد شکل ظاهری (body type theoryies)

رویکرد ساختار زیستی

رویکرد روانشناختی

رویکرد اقتصادی

رویکرد اجتماعی

رویکرد پیوند افتراقی

رویکردهای التقاطی

پیشگیری از بزهکاری

پیشگیری اولیه (سطح اول) ایجاد محیط سالم

پیشگیری ثانویه (سطح دوم) کاهش عوامل فطرزا

پیشگیری ثانیه (سطح سوم) کنترل موقعیت خطر

استراتژیهای پیشگیری از بزهکاری

استراتژی خانواده گرا

جدول استراتژی پیشگیری

استراتژی جامعه گرا

استراتژی پایش

منابع – جعفر – سخاوت – جامعه شناسی انحرافات اجتماعی

قولنامه معارض، حالات مختلف آن و راه‌حل‌های ارائه شده

بحث درباره قولنامه معارض است. گاهی فروشنده قولنامه‌ای را امضا می‌کند و در آن متعهد می‌شود اگر خریدار طبق زمان‌بندی مشخص، به تعهدات خود عمل کرد، در تاریخ معین در دفتر اسناد رسمی حاضر و سند انتقال را به نام خریدار امضا کند. اما به جای انجام این تعهد، در تاریخ موخر همان ملک را با دیگری قولنامه می‌کند و سپس در دفتر اسناد رسمی سند انتقال را به نام خریدار دوم امضا می‌کند. اینجا بین تعهدات فروشنده با خریدار اول و دوم تعارض به وجود می‌آید؛ حال چنانچه هر دو قولنامه در حد سند عادی باقی بمانند و خریداران در دادگاه دعوی الزام به تنظیم سند مطرح کنند، مسلما کسی رای موافق می‌گیرد که تاریخ قولنامه‌اش مقدم بوده است.

اما بحث در آنجاست که مالک با خریداردوم به توافق رسیده و سند انتقال را به نام او تنظیم می‌کند و در این صورت یک قولنامه عادی مقدم و یک قولنامه موخر به تنظیم سند رسمی داریم که با یکدیگر تعارض دارند. برای بررسی و تجزیه و تحلیل این مبحث باید نظام ثبتی ایران را مد نظر قرار داد. در ایران نظام ثبتی بر پایه دفتر املاک استوار شده است و با اعلانات اداره ثبت و انجام تشریفات مشخص، اشخاص درخواست ثبت می‌کنند و ملک مورد نظر در دفتر املاک به نام آنها به ثبت می‌رسد اساس این سیستم که در حقوق به نام «سیستم دفتر املاک» معروف است از آلمان گرفته شده است ولی در فرانسه به جز پاره‌ای استان‌های آن که مجاور آلمان هستند چنین سیستمی رایج نیست.

ماده 22 قانون ثبت ایران در این زمینه تصریح دارد و می‌گوید تنها کسی مالک شناخته می‌شود که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد و در دنباله این ماده می‌گوید «یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده است.»

پس دفتر املاک معیار مالکیت یا دیگر حقوق عینی است که اشخاص روی ملک غیر دارند مانند حق رهن و حق ارتفاق و بر همین اساس از نظر قانونی ما برتری را به شخصی می‌دهیم که توانسته از فروشنده سند انتقال رسمی بگیرد یعنی خریدار دوم. ماده 656 قانون مدنی سوئیس می‌گوید: «ثبت دفتر املاک برای تملک غیرمنقول ثبت شده ضرورت دارد. تملک منقول ثبت شده نیازمند قرارداد و سند است که در دفتر املاک به ثبت برسد و در غیر این صورت مالکیت برای خریدار به وجود نمی‌آید.

ماده 873 قانون مدنی آلمان می‌گوید: «مالکیت منتقل می‌شود از طریق توافق طرفین و ثبت آن در دفتر املاک. پس برای احراز مالکیت دو رکن وجود دارد: یک رکن تراضی و توافق و دیگری ثبت در دفتر املاک.» این ماده صراحت کامل دارد و در آلمان قولنامه هم باید با سند رسمی منعقد شود و در واقع مندرجات دفتر املاک به عنوان اماره صحت مورد پذیرش قانونگذار این کشور قرار گرفته است.

در ایران هم اگر بخواهیم روزی قانونی در قولنامه وضع کنیم باید ترتیبی اتخاذ شود که قولنامه با سند رسمی تنظیم شود تا بدین ترتیب اختلافات و پیامدهای فعلی از بین برود. در نظام ثبتی ایران مندرجات دفتر املاک هم در زمینه ثبت اولیه و هم انتقالات از اماره صحت برخوردار است. ماده 24 قانون ثبت می‌گوید: «پس از انقضای مدت اعتراض دعوی این‌که در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر، خواه حقوقی باشد خواه جزایی در مورد مذکور در ماده 44 مطابق ماده 45 و در موارد مذکور در مواد 105، 106، 107، 108، 109، 116 و 117 مطابق مقررات جزایی مذکور در باب ششم این قانون رفتار خواهد شد.

ماده 105 می‌گوید: «... هرکس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلا به دیگری انتقال داده یا با علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید کلاهبردار محسوب می‌شود...»

ماده 106 نیز می‌گوید: «مقررات فوق در مورد وراثی نیز جاری است که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود کرده و یا مطابق قسمت اخیر ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نکند. در تمام این موارد علم وارث یا به وسیله امضا یا مهر و یا نوشته به خط او محرز می‌شود.» در واقع بر طبق این دو ماده دولت این افراد را مالک می‌شناسد ولی به عنوان کلاهبردار قابل تعقیب هم هستند!

در مورد معامله معارض هم قانون ثبت راه‌حلی قرار داده است. یعنی اگر شخصی مالی را با سند عادی به دیگری منتقل کند و سپس در قرارداد دوم همان مال را با سند رسمی به فرد دیگر منتقل نماید بر پایه اصول قانون ثبت، مالکیت برای خریدار دوم به وجود می‌آید اما برای اینکه جلوی چنین سوءاستفاده‌هایی گرفته شود در قانون ثبت برای چنین اشخاصی که معامله معارض می‌کنند کیفر شدید تعیین شده است و می‌گوید هرکس به موجب سند رسمی و عادی نسبت به عین یا منفعت مالی اعم از منقول یا غیرمنقول حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

بنابراین ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی شده در ماده 117 قانون ثبت برای این است که اشخاص از انعقاد معامله معارض خودداری نموده و توجه داشته باشند اگر از قرارداد عادی اولیه تخلف کنند و با قرارداد دوم و سند رسمی راه را برای اجرای قرارداد اول ببندند مرتکب جرم شده و باید چنین کیفر سنگینی را متحمل شوند.

پس طبق ماده 117 قانون ثبت معامله دوم صحیح تلقی می‌شود زیرا خریدار دوم که از قولنامه اول خبر ندارد و بر اساس استعلام ثبتی و با اعتماد به سند مالکیت و مندرجات دفتر املاک با فروشنده وارد معامله شده باید مورد حمایت قرار بگیرد و تنها راه‌حل قانون برای این قبیل معاملات معارض،‌ تعیین کیفر برای فروشنده است.

اما در کشور ما دادگاه و دیوان کشور در طول تاریخ تصویب ماده 117 قانون ثبت، رویه متفاوتی را پیش گرفتند. یعنی برخلاف نص این ماده گفتند معامله اول با سند عادی بوده و معامله دوم با سند رسمی صورت پذیرفته است لذا معامله معارض تحقق پیدا نمی‌کند و استدلال آنها هم این است که طبق ماده 48 قانون ثبت معامله اول که با سند عادی است ارزش و اعتبار ندارد و در هیچ محکمه‌ای قابل پذیرش نیست و توان معارضه با سند رسمی را ندارد.

مورد اولی که اشاره می‌کنم رای اصراری هیات عمومی دیوان کشور در سال 1322 است که می‌گوید مراد از سند عادی مذکور در ماده 117 قانون ثبت، ورقه‌ای است که سندیت داشته باشد و ورقه عادی تنظیمی در موقعی که دوایر ثبتی در محل تشکیل بوده هیچگونه ایجاد حقی نسبت به دیگری نمی‌کند تا بتوان به آن سند اطلاق کرد.

موارد بعدی رایی است که در سال 1321 به همین استدلال از شعبه 6 دیوان عالی کشور صادر شده است و نیز رای دیگری که در سال 1320 از دیوان کشور صادر شده و سرانجام رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور، یعنی نه تنها شعب بلکه هیات عمومی هم در آراء اصراری خودش این رویه را دنبال نموده است.

اما گروه دیگری از آراء هم هستند که می‌گویند طبق نص ماده 117 اگر سند اول عادی بود و سند دوم رسمی بود معامله معارض صورت گرفته است. از جمله رای صادره از شعبه دوم دیوان عالی کشور در سال 1316 و یا رای دیگری در همین تاریخ از شعبه دیگر دیوان کشور.

سرانجام دادستان کل کشور به دلیل این اختلافاتی که در زمینه تعریف معنا و مفهوم معامله معارض وجود داشت درخواست رای وحدت رویه نمود و هیات عمومی دیوان عالی کشور چنین رای داد: «نظر به اینکه شرط تحقق بزه مشمول ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال می‌باشد در نقاطی که ثبت رسمی مربوط به معامله غیرمنقول به موجب بند اول ماده 47 قانون ثبت کشور اجباری می‌باشد سند عادی راجع به آن اموال طبق ماده 48 همان قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته شده نیست و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت.

بنابراین چنانکه کسی در این زمینه با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد قبلا معامله‌ای نسبت به مال غیرمنقول با سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله‌ای معارض با معامله اول با همان مال واقع سازد عمل او از مصادیق ماده 117 قانون ثبت اسناد نخواهد بود بلکه ممکن است بر فرض احراز سوءنیت با ماده کیفری دیگر قابل انطباق باشد. این رای طبق قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال 28 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»

با صدور رای وحدت رویه عملا هیات عمومی به این اختلافات پایان داده و ماده 117 را عملا از قانون ثبت حذف کرد و جای شگفتی است که این اجتهاد در نص ماده 117 صورت گرفته و عملا جرم معامله معارض را منتفی کرده است.

نکته اولی که در مورد این رای وحدت رویه به نظر می‌رسد این است که در آن به حکمت و فلسفه وجودی معامله معارض در ماده 117 که همان اماره صحت بود توجهی نکرده و عملا ضمانت اجرایی کیفری شدیدی که برای جلوگیری از سوءاستفاده و حقه‌بازی افراد تعیین شده بود را کنار گذاشته است. نکته دوم هم این است که برخلاف متن رای وحدت رویه، هیچ راه‌حل کیفری دیگری در این موارد قابل تصور نیست.

حتی نمی‌توان در این گونه موارد از عنوان کلاهبرداری استفاده کرد زیرا کسی که معامله دوم را انجام داده سند رسمی دارد و خیالش راحت است و شاکی نیست و کسی هم که قولنامه اول را امضا کرده چون در تاریخ امضاء قولنامه اول فروشنده سوءنیت نداشته نمی‌تواند از این بابت شکایتی بکند و تخلف از انجام یک قرارداد و تعهد را نمی‌توان جرم کلاهبرداری تلقی کرد.

تنها راه‌حل این قبیل موارد ماده 117 قانون ثبت بوده که دیوان عالی آن را از دست خریدار اول بیرون آورده است و در نهایت می‌توان به او پیشنهاد کرد که دعوای ضرر و زیان بابت پولی که پرداخت کرده یا بهره آن به عنوان خسارت تاخیر تادیه مطرح کند اما در حقیقت دست او از عین مال کوتاه است و نمی‌تواند دعوی ضرر و زیان ناشی ازجرم بکند.

تحقیق درمورد بررسی کلاهبرداری

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درمورد بررسی کلاهبرداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:70

فهرست مطالب:

بررسی کلاهبرداری

بررسی جرم کلاهبرداری

قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

بررسی فرآیند انتقال پس از فروپاشی

یکم ـ تقدم تاریخ

دوم ـ اختیار فروشنده

راه حل کیفری

معامله معارض

اثر قانونی معامله معارض

رویه قضایی

نتیجه‌گیری

کلاهبرداری از جمله جرائم مهم علیه اموال است. کلاهبرداری یک سری تحولات قانونی دارد که از قانون مجازات عرفی شروع می شود و به قانون مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری منتهی می گردد. یکی از موضوعات مهم برای قاضی مشخص کردن مقرراتی است که در موضوع مورد بحث و رسیدگی وجود دارد. باید دید چه مقرراتی راجع به موضوع وجود دارد و این مقررات در حال حاضر چه وضعی دارند و اگر مقررات متعدد است از بین این مقررات متعدد کدام مقررات حاکمیت دارد و قابل اجرا است. کمتر موضوعی است که در سیستم کیفری ما تحولات قانونی نداشته باشد یعنی فقط یک قانون حاکم باشد. از جمله این موضوعات کلاهبرداری است. کلاهبرداری ابتدا در یکی از مواد قانونی که مصوب مجلس نیست ولی عنوانش  قانون مجازات عرفی است، پیش بینی شده. بعد در سال 1304 که قانون مجازات عمومی تصویب شد، ماده 238 این قانون به کلاهبرداری اختصاص داده شد.

این ماده یک قسمت بیشتر نداشت و جرم کلاهبرداری طبق این ماده با توجه به تقسیمات جرائم در آن زمان به خلاف، جنحه  و جنایت، جرم جنحه ای بود و از 6 ماه تا 3 سال حبس و تا یکصد هزار ریال غرامت یا جریمه، مجازات داشت و تفاوتی نداشت که کلاهبردار چه وضعیت شغلی دارد. هر کس با این شرایط و در هر موقعیت و هر زمان و مکانی مرتکب کلاهبرداری می شد طبق این ماده قابل مجازات بود. در سال 1355 در ماده 238 اصلاحی به عمل آمد و با این اصلاح کلاهبرداری دو قسمت شد. قسمت اول با همان شرایط اصلی کلاهبرداری و قسمت دوم کیفیات مشددی که مجازات جرم کلاهبرداری و ماهیت جرم را تغییر می داد. یعنی با اصلاح ماده 238 در سال 1355 دو نوع جرم کلاهبرداری به وجود آمد یک نوع کلاهبرداری جنحه ای که شرایطش همان قسمت اول ماده 238 بود و کلاهبرداری جنائی که با آن کیفیات مشدد ماهیت جرم کلاهبرداری از جنحه به جنایت تبدیل می شد. دادسرا و نوع کیفرخواست صادر می کردند. یک کیفرخواست جنحه ای که به دادگاه جنحه ارسال می شد و یک کیفرخواست جنائی که به دادگاه جنائی فرستاده می شد.

کیفیات مشدد از جمله وضعیت شغلی بود که در قانون سال 55 وضعیت شغلی از جمله کیفیات مشدد محسوب می شد. فقها این وضعیت شغلی عمومیت نداشت و کلی نبود و هر کسی که وضعیت شغلی وابسته به تشکیلات اداری و شرکت های دولتی داشته باشد را شامل نمی شد.بلکه کسانی که در ماده 2 قانون دیوان کیفر کارکنان دولت مصوب 1334 پیش بینی شده بود اگر این اشخاص مرتکب کلاهبرداری می شدند وضعیت شغلی کیفیت مشددی بود که کلاهبرداری را به جرم جنائی درجه 2 تبدیل می کرد. این اشخاص عبارت بودند از: استانداران، فرمانداران، رؤسای دانشگاه ها و رؤسای دانشکده ها، قضات و شهرداران شهرهای بزرگ و اشخاص دیگری که در ماده 2 ق. دیوان کیفری کارکنان دولت مصوب 1334 پیش بینی شده بود.

تحقیق در مورد بررسی مقیاس های شخصیتی زنان مجرم ومقایسه آن با زنان غیر مجرم در زندانهای لرستان

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد بررسی مقیاس های شخصیتی زنان مجرم ومقایسه آن با زنان غیر مجرم در زندانهای لرستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه54

فهرست مطالب

فصل اول  مقدمه وبیان مسئله

فصل اول  مقدمه وبیان مسئله

فصل اول  مقدمه وبیان مسئله

فصل دوم: تعاریف چارچوب نظری ودیدگاهها

                                                                                              فصل دوم: تعاریف چارچوب نظری ودیدگاهها

                                                                                           فصل دوم: تعاریف چارچوب نظری ودیدگاهها

فصل دوم: تعاریف چارچوب نظری ودیدگاهها

بنام خدا

بررسی مقیاس های شخصیتی زنان مجرم ومقایسه آن با زنان غیر مجرم در زندانهای لرستان

چکیده:  هدف این تحقیق بررسی مقیاس های شخصیتی زنان مجرم می باشد . یافتن این مساله  که آیا ارتباط هایی بین   مقیاس های شخصیتی وجرم وجود دارد و اینکه در صورت وجود کدام یک ازمقیاس ها را شامل می شود عواملی است که پژوهش به قصد دست یابی به آنها صورت گرفت. روش این پژوهش از نوع توصیفی- مقایسه ای است که در آن نمونه ای شامل 50 نفر از زنان زندانی موجود در زندانهای لرستان در سال1385  انتخاب و با 50 نفر از گروه بهنجار با استفاده از آزمون شخصیتی مینه سوتا(MMPI)  مورد بررسی ومقایسه قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل واریانس نشان داد که مقیاس های شخصیتی زنان مجرم با آزمودنی های بهنجاردر مقیاس های هیپوکندری، افسردگی، هیستری، انحراف اجتماعی روانی، پارانویا ، اسکیزوفرنی و هیپومانیا تفاوت معنی داری دارند. روش تحقیق با تکنیک پرسشنامه و مصاحبه با مددجویان بوده که به سنجش میزان اثرگذاری عوامل بروز جرم با 28 آیتم عاملی مادری، پدری، والدینی، فردی و اقتصادی به عنوان متغیرهای مستقل اثرگذار  بر متغیر وابسته (جرم زنان) پرداخته شد. با روش آماری رگرسیون چند متغیره سطح و شیب اثرات متغیرهای عاملی در بروز جرم زنان بررسی و با فن تحلیل مسیر نمایة این اثرگذاری ترسیم گردید. با کمک این تکنیک نیز رابطة ‌مداخله گرایانه متغیر مستقل ثانویه (رفاه اجتماعی خانوار) با فاکتورهای عاملی سنجیده شد. آیتم‌های متغیر مداخله‌گر متشکل از سواد مددجویان و مادرانشان، تعداد خانوار و میزان درآمد ریالی  با توجه به فرضیه‌های پژوهش با فرض تأثیر مجموعه متغیرهای  عامل مادری، پدری، والدینی، فردی و اقتصادی به ترتیب درجة اثرات با شیب بتا در تحلیل رگرسیونی متغیرها بودند. آزمون آماری فرضیه‌ها نشان داد عامل اقتصادی بالاترین ضریب اثر (بتا48%) و بعد از آن به ترتیب عامل مادری 42%، پدری40%، والدینی 39% و عامل فردی 36%  در بروز جرم زنان نقش داشته‌ رد فرضیه‌های پژوهش در سطح معناداری معین با ضریب اطمینان 98% بدست آمد. شیب اثر تعدیل‌گرانه متغیر مداخله‌گر بر متغیرهای مستقل به ترتیب به میزان 14/0- بر فاکتورهای مادری ، پدری 38/0- ، والدینی 35/0- ، اقتصادی 30/0-  ، آموزشی 25/0- و فردی 14/0-  بودند. تحلیلهای آماری نشان داد با وجود اهمیت الگوپذیری جنسیتی دختران از مادر و فرض اثرگذاری بیشتر فاکتورهای جرمزای مادری بر زنان بزهکار ولی این عوامل اقتصادی بودند.

واژگان کلیدی: مقیاسهای شخصیتی، زنان مجرم ، زندانهای لرستان ، بهنجار،عوامل و موانع جرم

پژوهشگر: محمد میری

مقاله نحوه محاسبه دیه

اختصاصی از فایل هلپ مقاله نحوه محاسبه دیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:24

 فهرست مطالب

دیه و نحوه محاسبه آن

مقدمه

دیه وآرش

دیه جراحت های وارده به سر وصورت

سایر صدمات وارده به سر وصورت

دیه شکستگی  دست وپا

دیه شکستگی ستون فقرات

دیه شکستگی گردن

دیه قطع نخاع

دیه شکستن دنبالچه یا استخوان نشیمن گاه

دیه دنده ها

دیه شکستن استخوان زیر گردن یا تر قوه

دیه مو

دیه گوش وشنوایی

دیه لب

دیه زبان وگویایی وحس چشایی

دیه دندان

دیه فک

دیه زوال منافع

چند نکته درمورد دیه

دیه سقط جنین

محاسبه دیه در زنان

علت تفاوت زنان و مردان در دیه چیست؟

مقدمه:

یکی از مسایل مهمی که مراجعه کنندگان به مراجع قضایی باآن مواجه اند،نحوه محاسبه دیه است. معمولا ًدر دادگاه ها دیه بر مبنای شتر یا در صدی از دیه کامل محاسبه می شود وبه همان شکل در رای قاضی آورده می شود.پرواضح است که در این حالت دو طرف دعوا به مقدار ریالی دیه نمی توانند پی ببرند وناچار در مقام پرس وجو دراین مورد بر می آیند. از طرف دیگر در هنگام محاسبه دیه،اصطلاحاتی مانند آرش، دامیه،هاشمه و.... درآرای صادره به چشم می خورد که طبعا ً بسیاری از شهروندان با آنها آشنانیستند.برای اطلاع خوانندگان گرامی،به خصوص اشخاصی که به دستگاه قضایی مراجعه می کنند،دراین مختصر به نحوه محاسبه دیه می پردازیم.

دیه وآرش:

دیه:مالی است که مجرم به خاطر ارتکاب به جرمی که منجر به آسیب بدنی یا مرگ دیگری می شود،به شخص او یا صاحب خون (ورثه اش)می پردازد.در شرع مقدس برای بیشتر اعضای بدن دیهدر نظر گرفته شده است.

آرش:اگر در مورد عضوی دیه معین نشده باشد،قاضی با در نظر گرفتن دیه کامل انسان ونوع وکیفیت آسیب،مطابق نظر کارشناس میزان آن را معین می کندکه در اصطلاح به آن آرش گفته می شود.برای مثال اعضایی مثل گوش،چشم،دست،یا و.... دیه معین دارند وعضوی مانند طحال فاقد دیه معین است. همان طور که گفتیم ،دادگاه ها معمولا ً برمبنای شتر یا در صدی از دیه کامل یک انسان دیه را محاسبه می کنند وهر سال وزارت دادگستری نیز نرخ ریالی دیه کامل را تعیین واعلام می کند.برای مثال دیه کامل یک انسان یعنی صد نفر شتر در سال1383معادل با220 میلیون ریالاعلام شده است(یعنی هر شتر معادل دو میلیون و200 هزار ریال).

دیه جراحت های وارده به سر وصورت:

1-    خراش پوست سر وصورت بدون آنکه خون جاری شود:یک نفر شتر یا دو   میلیون و200 هزار ریال(حارصه)

2-  خراشی که از پوست بگذرد ومقدار اندکی وارد گوشت شود وهمراه با جریان خون باشد(چه کم باشد یا زیاد):دو نفر شتر یا چهار میلیون و400هزار ریال

3-  زخمی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود ولی به پوست نازک روی استخوان نرسد:سه نفر شتر یا شش میلیون و600 هزار ریال(متلاحمه)

4-    زخمی که ازگوشت عبور کند وبه پوست نازک روی استخوان برسد:چهار نفر شتر یا هشت میلیون و800هزارریال.