سیر تاریخی تاسیس سرپرستی و مدارس جمهوری اسلامی ایران در امارات عربی متحده 8 ص

اختصاصی از فایل هلپ سیر تاریخی تاسیس سرپرستی و مدارس جمهوری اسلامی ایران در امارات عربی متحده 8 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

سیر تاریخی تاسیس سرپرستی و مدارس جمهوری اسلامی ایران در امارات عربی متحده

در سال 1336 یعنی درست 14 سال قبل از تشکیل کشور امارات عربی متحده ، ایرانیان ساکن در شیخ نشین دبی از جناب شیخ راشد حاکم دبی تقاضا می کنند تا برای تحصیل فرزندانشان مدرسه ای ایرانی تاسیس شود.  

 پس از موافقت وی و صدور مجوز وزارت فرهنگ ایران مدرسه ای تحت عنوان دبستان ایرانیان دبی در این شیخ نشین تاسیس می شود. مدرسه در یک ساختمان کوچک و قدیمی از طرف یکی از تجار ایرانی ( آقای حاج عبداللّه کاظم) در اختیار هیات فرهنگی ایران قرار می گیرد، همزمان از طرف وزارت فرهنگ ایران کار احداث ساختمان مجهزی شروع و پس از اتمام آن در سال 1337 دبستان دبی به این مکان ( منطقه بردبی) منتقل می شود. این دبستان در اولین سال تاسیس 6 کلاسه بوده و در حدود 210 دانش آموز دختر و پسر در آن مشغول تحصیل بوده اند.

سر برگ کارنامه دانش آموزان ایرانی و مکاتبات اداری نشان می دهد تا سال 46-1345 آموزشگاه با نام مدرسه ایرانیان دبی زیر نظر اداره فرهنگ بنادر جنوب کشور (بوشهر) فعالیت می کرده است. با بررسی مکاتبات می توان دریافت که پس از سال 1349 ( سال تاسیس کشور امارات عربی متحده) سرپرستی مدارس ایران در امارات عربی متحده ایجاد و عهده دار اداره و توسعه مدارس ایرانی در شیخ نشینها شده است.

در چند سال آغاز فعالیت سرپرستی مدارس، مسئولیت فرهنگی کنسولگری نیز با سرپرستی مدارس ایرانی بوده است و پس از آن سرپرست مدارس جمهوری اسلامی ایران در امارات عربی متحده توسط وزارت آموزش و پرورش تعیین و اداره و توسعه مدارس ایرانی را در شیخ نشینها بر عهده گرفته است.

در سال 51-1350 با تغییر نظام آموزشی در ایران و ایجاد دوره راهنمایی تحصیلی نخستین کلاس راهنمایی به صورت ضمیمه مدرسه ایرانیان دبی تشکیل و شروع به فعالیت کرد. مدرسه راهنمایی و دبیرستان در یک مکان به فعالیت خود ادامه می دهند. دوره متوسطه نظری به تدریج جای نظام قدیم دبیرستان را می گیرد و در رشته های ریاضی فیزیک ، علوم تجربی ، اقتصاد و علوم اجتماعی ، خدمات بانکداری و بازرگانی دانش آموز می پذیرد.

از آن پس مدرسه راهنمایی تحصیلی و دبیرستان نظام جدید در یک واحد آموزشی ، تحت عنوان دبیرستان ایرانیان دبی به طور مختلط (دختر و پسر) فعالیت می کند. در سال 1359 پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ، دبیرستان از نظر جنسی تفکیک شده و دبیرستان مستقل دخترانه نیز تاسیس می شود. دبیرستان از حدود 60-1359 با نام جدید شهید محمد باقر صدر به فعالیتهای خود ادامه می دهد. تا اینکه در سال 63-1362 مدرسه راهنمایی تحصیلی از آن منفک می شود و با عنوان مدرسه راهنمایی تحصیلی پسرانه ایرانیان دبی به کار خود ادامه می دهد.

دقیقاً معلوم نیست که از چه تاریخی مدرسه راهنمایی تحصیلی مذکور به مدرسه راهنمایی تحصیلی بوعلی سینا تغییر نام داده ولی به قرینه می توان دریافت که در همان فاصله در سالهای 62 الی 65 تغییر نام یافته است. با استقلال مدرسه راهنمایی تحصیلی، در دبیرستان شهید محمد باقر صدر در رشته اتومکانیک 32 هنرجو پذیرفته می شوند و با اینکار هنرستان ضمیمه در جوار دبیرستان به وجود می آید. هنرستان تا سال 68-67 فعالیت می کندوبافارغ التحصیل شدن90 هنرجو در سال چهارم، کلاسهای  هنرستان  تعطیل  می شود.

دبیرستان و مدرسه راهنمایی تحصیلی فقط در سال 63-62 به مدت یک سال بطور مستقل با مدیر مستقل فعالیت می کنند و پس از آن تا سال تحصیلی 71-70 مجدداً با یک مدیر اداره می شوند. با تعطیل شدن کلاسهای هنرستان، فقط رشته های ریاضی فیزیک، علوم تجربی، فرهنگ و ادب و اقتصاد و علوم اجتماعی فعال باقی می ماند. در سال 75-74 با تکمیل ساختمان مجتمع سلمان این بخش به صورت مجتمع به فعالیتهای خود ادامه می دهد.

در سال 1359 پس از تفکیک دانش آموزان دختر و پسر و ایجاد دبیرستان دخترانه این دبیرستان با نام دبیرستان خدیجه کبری (س) فعالیت می کند تقریباً به طور همزمان مدرسه راهنمایی تحصیلی دخترانه با نام مدرسه راهنمایی زهرا (س) و دبیرستان خدیجه کبری(س) به صورت مجتمع و با عنوان مجتمع آموزشی خدیجه کبری (س) اداره می شود.

همراه با توسعه مدارس در دبی ، مجتمع آموزشی ابوظبی نیز در سال 1349 همزمان با تشکیل کشور امارات در ابوظبی تشکیل شد. 3 سال بعد مدرسه شارجه نیز در سال 1352 در نعیمیه شارجه تاسیس و تعلیم تربیت ایرانیان در شیخ نشین شارجه را به عهده گرفت. این سرپرستی هم اکنون امور برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت ، هماهنگی و نظارت 8 مجتمع آموزشی نمونه و بین الملل توحید پسران، نمونه توحید دختران، خدیجه کبری، سلمان فارسی، پسران و دختران شارجه، پسران و دختران حضرت امام خمینی(ره) ابوظبی، العین و غیرانتفاعی آداب پسران و دختران) را به عهده دارد و مجموعاً حدود 6000 نفر دانش آموز ایرانی را تحت پوشش دارد.

تاریخچه مدرسه در ایران و خراسان جنوبی

تشکیلات آموزش و پرورش در ایران از دوران باستان تا کنون تغییرات و دگرگونی های فراوانی داشته است.دردوران هخامنشیان آموزش بیشتر جنبه مذهبی و حکومتی داشت و به سه نوع تقسیم می شد.نخستین سازمان آموزشی خانواده بود، والدین هر طفل مسئولیت داشتند، فرزندان خود را براساس موازین دین زرتشت تربیت کنند.

پس از آن آموزش در آتشکده ها بود که به تدریج گسترش یافت ودر کنار این آتشکده ها فرهنگستان هایی هم به وجود آمد.

بررسی اقدامات سیاسی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران 11 ص

اختصاصی از فایل هلپ بررسی اقدامات سیاسی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران 11 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

موضوع :

بررسی اقدامات سیاسی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران

گردآورنده :

ویژگی های جنگ نرم آمریکاعلیه ایراناما افکار عمومی در کشورهای مسلمان به دو دلیل اصلی هنوز نتوانسته است قالب های مناسب و تحت کنترلی را به دست آورد. دلیل نخست تعارض افکار عمومی در برخی کشورها با منافع حاکمیت آن کشورهاست و دومین سبب آن است که یک رسان متمرکز و همگانی که در جهان اسلام به عنوان مغز ارتباطات شناخته شده و تود شکل نیافته افکار عمومی را جهت دهد، وجود ندارد. هر چند یک رسان مدرن و پیشرفته تحت عنوان «الجزیره» بر آن است که تا حدودی این خلاء را به ظاهر پر کند. ولی در طی سال های اخیر و به خصوص پس از وقایع 11 سپتامبر در معرض چالش های فراوانی قرار گرفته است.در حال حاضر به نظر می رسد که افکار عمومی جهان اسلام بیشتر به صورت انفعالی به علت تهاجمات گسترد ایالات متحده منسجم و تحریک شده است، که خود یک فرصت شایسته به شمار می رود. اما به دلیل فقدان فعالیت برنامه ریزی شده و علمی، دوام و قوام آن مورد تردید است.2ـ ارتباطات بین بازیگران و ایراندر میان بازیگرانی که به اختصار به آنها پرداخته شد، ارتباطاتی برقرار است که میزان تأثیرگذاری و تأثیر پذیری آن ها از یکدیگر و از ایالات متحده امریکا مشخص می نماید.به عبارتی تقرّب به جمهوری اسلامی، زمینه ساز تأثیرپذیری این کشورها می شود ولی این تأثیرپذیری لزوماً به معنای غلبه فرهنگی در این روابط نیست، به عنوان مثال چین کمترین تأثیرپذیری کمی به لحاظ فرهنگی از جمهوری اسلامی ایران دارد ولی به واسط منافع مادی مشترک به ایران تقرّب یافته است.در مقابل جهان اسلام بیشترین قرابت فرهنگی را با ایران دارد، به عبارت دیگر دو محور اشتراکات فرهنگی یا اشتراکات منافع سیاسی در تعامل با یکدیگر یا به صورت مستقل، تقرب یا تباعد سیاسی را رقم می زنند.غلب محور سیاسی یا فرهنگی در روابط ایران و چین و محور منافع سیاسی و یا عمدتاً سیاسی با روسیه مشهود است. درحالی که در مناسبات با اروپا این محور جهت سیاسی ـ فرهنگی دارد. به عبارتی دیگر چینی ها و روس ها در روابط با ایران بیشتر طالب منافع مشترک سیاسی ـ اقتصادی می باشند، درحالی که اروپایی ها به مناسبات سیاسی و فرهنگی می اندیشند. در جهان اسلام طبعاً غلبه با اشتراکات ارزشی و فرهنگی است که با منافع مشترک سیاسی البته بیشتر در مواجهه با حکومت ها تقویت می گردد.3ـ رویکرد تبلیغی ـ دیپلماسی عمومی ایالات متحده برضد جمهوری اسلامی ایران مخاطب اصلی دیپلماسی عمومی، افکار عمومی و اذهان مردم جهان است. از آنجایی که دیپلماسی عمومی از طریق فضاسازی در بین افکار عمومی قادر به ایجاد زمینه برای تهاجم به اندیش تصمیم گیرندگان سیاسی، آن هم در ابعاد گسترده می باشد، طبعاً به هر میزان که جنبه های فرهنگی و ارزشی در میزان دوری و نزدیکی سیاسی تأثیر داشته باشد، نفوذ ایالات متحده و توانمندی آن کشور در به کارگیری دیپلماسی عمومی مورد نظر خود، بیشتر خواهد بود. از این رو محور تأثیرگذاری امریکا در میان بازیگران صحن سیاست بر ضد ایران به استثنای جهان اسلام که حکایت دیگری بر آن مترتب است این تقارب و تباعد؛ ارتباط نزدیکی با تقرّب به ارزش های غربی برای زیستن دارد. در همین راستا، محور عمد تبلیغاتی ایالات متحده امریکا متوجه آن است که جمهوری اسلامی را به سبب زیر پا گذاشتن ارزش های غربی یا حداقل مبارزه با آن سبک از زندگی، متهم نماید. در این چارچوب مهمترین محورهای تبلیغی امریکا حول دو محور اصلی شکل گرفته است..1 تخطئ ارزش های غربی و در نهایت کیان غرب از سوی جمهوری اسلامی ایران، عاملی که جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یک نظام خطرناک معرفی می کند..2 تأکید بر وجود تفرقه و وجوه تفرّق میان ملّت و حکومت ایران و کمک به مردم ایران برای تغییر نظام و رفع خطر از غرب با سقوط نظام جمهوری اسلامی.هرچند که هدف های اصلی از دو محور فوق الذکر یکسان بوده و فقط نحو اجرای کار و حصول به مقصد متفاوت است، امّا بررسی های مستند نشان می دهد که خط مشی نخست را جمهوری خواهان و خط مشی دوم را دموکرات های امریکا حداقل

تحقیق و بررسی در مورد دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران 11 ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق و بررسی در مورد دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران 11 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

فتح اله یاوری معاون قضائی دیوانعالی کشور دادگاه مدنی خاص بر طبق لایحه قانونی مصوب اول مهر ماه 1358 شورای انقلاب تأسیس شده و سابقه تشکیل چنین دادگاهی که به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی و امور حسبیه بر مبنای احکام شریعت اسلام رسیدگی نماید به هشتاد سال قبل می رسد و تحولاتی داشته که بعنوان مقدمه به آنها اشاره می شود . الف ـ تشکیل محاضره شرعیه و فقیه صلحیه : پس از پیروزی آزادیخواهان و رهایی ملت ایران از حکومت جابرانه و استبدادی سلاطین قاجاریه و برقراری حکومت مشروطه در ایران و تصویب قانون اساسی مورخ چهاردهم جمادیالثانی 1324 هجری قمری و متمم آن و تشکیل مجلس شورای ملی مقدمات تأسیس عدلیه جدید برای رسیدگی به دادخواهی و تظلمات مردم فراهم شد و در دوره8 دوم قانون گذاری مجلس ، قانون اصول تشکیات عدلیه و محاضر شرعیه مورخ 21/ رجب 1329 هجری قمری بتصویب کمیسیون قوانین عدلیه رسید و این قانون محاکم عدلیه را به دو نوع تقسیم نمود : اول ـ محاکم عمومی که حق رسیدگی به تمام دعاوی را داشتند غیر از آنچه که قانون صراحتاً استثناء نماید مشتمل بر محاکم صلح و بدایت و استینف و مافوق آنها دبیوان عالی تمیز . دوم ـ محاکم اختصاصی که به هیچ امری حق رسیدگی نداشتند غیر از آنچه قانون اجازه داده مانند محکمه تجارت و محاضر شرعیه و فقیه صلحیه . قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 26 رمضان و 19 ذیقعده 1329 هجری قمری صلاحیت محاکم عمومی و اختصاصی را معین نمود به این ترتیب که رسیدگی به دعاوی حقوقی در امور عرفیه با محاکم عمومی عدلیه و در امور شرعیه با محاضر شرعیه و فقیه صلحیه (عدول مجتهدین)است . قانون مزبور در تعریف امور شرعیه به این عبارت تنظیم گردید : امور شرعیه موضوعاتی است که بموجب قوانین شرع انور اسلام مقرر گردیده و محاکم عدلیه باید موارد ذیل را به محضر عدول مجتهدین ارجاع دهند : 1 ـ موردیکه منشاء اختلاف و نزاعد جهل به حکم شرعی یا جهل به موضوعات شرعی باشد . 2 ـ دعاوی راجع به نکاح و طلاق . 3 ـ احکام غیابی که در امور شرعیه از محاکم عدلیه صادر شده . 4 ـ موردی که حکم به افلاس یا حکم به حجر مفلس یا حکم به توقیف مال ممتنع از ادای دین یا حکم به تقاص لازم شود . 5 ـ موردی که قطع و فصل خصومت جز به اقامه شهود (بینیه)یا به حلف و احلاف ممکن نیست . 6 ـ مواردیکه نزاع در اصل وقفیت یا اصل وصیت یا تولیت متولی یا وصیت وصی می باشد . 8 ـ مواردی که نصب متولی یا ناظر شرعی یا قیم یا وصی لازم شود . براساس این قانون محاضر شرعیه در مرکز و در ایالات و ولایات مملکت تشکیل گردید و هر محضر شرعیه مرکب بود از یک مجتهد جامع الشرایط بعنوان حاکم محضر و دو نفر معاون قریب الاجتهاد و یک نفر محرر . در محلات شهرها و ئمرکز بلوکات یک نفر مجتهدجامع الشرایط به امور شرعیه مردم رسیدگی می نمود که به فقیه صلحیه موسوم بود . انتخاب و تعیین مجتهد جامع الشرایط برای این مراجع با وزارت عدلیه بود و وزیر عدلیه شخصی را که لاقل دو نفر از علمای مرجع تقلید معرفی می نمودند برای تصدی این سمت تعیین می کردو حاکم محضر شرعیه دو نفر معاون و یک نفر محرر را انتخاب و به وزیر عدلیه معرفی می نمود . حکم صادر از محضر شرع به امضاء حاکم محضر و معاونان او می رسید و مانند حکم فقیه صلحیه قطعی و قابل اجراء بود ولی در مواردی که امری در محضر شرعیه یا فقیه صلحیه مطرح و حل آن پیچیده و مشکل بود یا در مسائل فقهیه شبهه حاصل می گردید یا از حکم محضر شرع و یا حکم فقیه صلحیه شکایت می شد موضوع در مجلس فوق العاده (جلسه عمومی عدول مجتهدین ) مطرح و رسیدگی می شد و شکایت از حکم مانع اجرای حکم نبود مگر اینکه مجلس فوق العاده حکم صریح بر توقیف اجراء صادر کند . مجلس فوق العاده مرکب بود از حداقل پنج نفر از حکام محاضر شرعیه و صلحیه همان حوزه به انتخاب وزیر عدلیه و اگر در حوزه ای تعداد مجتهدین کمتر از پنج نفر بود تعداد لازم بین علمای همان محل انتخاب می گردید و رأی اکثریت مناط اعتبار بود و اگر اختلاف رأی حاصل و آراء دو طرف مساوی بود رأی آن طرف که تعداد حکام محاضر شرعیه بیشتر بود اعتبار داشت . اموری که در مجلس فوق العاده (جلسه عمومی عدول مجتهدین)مطرح و رسیدگی می شد به این شرح بوده است : 1 ـ تاموری که پیچیده ومشکل بوده و حاکم محضر شرعیه یا فقیه صلحیه رسیدگی و حل آن را از مجلس فوق العاده بخواهد . 2 ـ شکایتی که از حکم یا حاکم یکی از محاضر شرعیه یا فقیه صلحیه باشد . 3 ـ مطالبی که راجع به تنظیم امور محاضر شرعیه باشد و باید برای انجام آن به وزیر عدلیه پیشنهاد شود . 4 ـ مسائل فقهیه که حکم شرعی آن برای یکی از حکام محاضر شرعیه یا فقیه صلحیه محل شبهه باشد . 5 ـ تعیین جانشین حاکم محضر شرعیه یا فقیه صلحیه که مستعفی یا فوت یا منفصل شده و معرفی او به وزارت عدلیه . ب ـ تشکیل محاکم شرع : قانون راجع به محاضر شرعیه و فقیه صلحیه از سال 1329 هجری قمری مطابق با 1290 هجری شمسی در مدت بیست سال اجراء گردید و در تاریخ نهم آذرماه 1310 هجری شمسی قانون محاکم شرع بتصویب رسید و مقررات راجع به محاضر شرعیه و فقیه صلحیه منسوخ شد . در قانون محاکم شرع تصریح شده که محکمه مزبور از محاکم اختصاصی است مرکب از یک مجتهد جامع الشرایط به انتخاب وزارت عدلیه و او می تواند یک یا دو معاون که به درجه اجتهاد رسیده باشند داشته باشد . محکمه شرع در تهران و در اکثر ایالات تشکیل شد و در حوزه هایی که محکمه شرع تشکیل نشده بود یک نفر مجتهد جامع الشرایط به انتخاب وزیر عدلیه به امور مربوط به محکمه شرع رسیدگی می کرد . متداعیین حق مراجعه مستقیم به محکمه شرع را نداشتند و بایستی دعوی و اختلاف آنان در محاکم عمومی عدلیه مطرح شود تا اگر موضوع جنبه شرعی داشته باشد محاکم عدلیه رسیدگی را به محکمه شرع ارجاع دهند و در مواردی هم مدعی العموم مسائلی را به محکمه شرع ارجاع می داد . ارجاع به محکمه شرع از طرف محاکم عدلیه یا ادارات مدعی عمومی در موارد ذیل بعمل می آمد : 1 ـ دعوی راجع به اصل نکاح و طلاق . 2 ـ دعوی زوجه برای تفریق بعلت استنکاف ضشوهر از دادن نفقه . 3 ـ نصب قیم و سایر اموری که مدعی العموم ارجاع دهد . احکام صادر از محکمه شرع ظرف ده روز از تاریخ ابلغ به محکوم قابل اعتراض و تجدید نظر شناخته شده بود مرجع تجدید نظر احکام محاکم شرع ولایات ، محکمه شرع تهران بود و رسیدگی تجدید نظر از احکامی که محکمه شرع تهران در رسیدگی نخستین صادر می کرد نزد یکنفر مجتهد جامع الشرایط انجام می شد که در هر پرونده با حضور متداعیین و نماینده مدعی العموم از بین مجتهدینی که وزارت عدلیه تعیین نموده بود با قرعه انتخاب می گردید . احکام صادر از مرجع تجدید نظر قطعی و قابل اجراء بود و محکمه شرع حکم مزبور را به دادگاهی که موضوع را ارجاع داده ، ابلغ می نمود و محاکم عمومی عدلیه که رسیدگی به دعوی را تا صدور حکم محکمه شرع متوقف نموده بودند باصول حکم محکمه شرع ، حکم راجع به دعوی را براساس آن صادر می کردند . ج ـ تشکیل دادگاههای شهرستان و استان : در تاریخ شهریور ماه 1318 هجری شمسی قانون آئین دادرسی مدنی بتصویب رسید و در ماه اول این قانون تصریح شده که رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در صلاحیت دادگاههای دادگستری است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده است دادگاههای حقوقی دادگکستری بصورت دادگاه شهرستان و دادگاه استان تشکیل گردید که به دعاوی حقوقی در دو مرحله نخستین و پژوهش رسیدگی ماهوی انجام می دادند و رسیدگی نهایی در دیوان عالی کشور بصورت شکلی (نقض و ابرام ) انجام می شد . ماده 676 قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی به اختلافات زناشویی و دعاوی خانوادگی راجع به سوء رفتار زوج و عدم تمکین زوجه و نفقه و کسوه و سکنی و هزینه طفلی که بر عهده شوهر و در حضانت زن باشد و اختلافاتی که از طریق داوری حل و فصل نشود به دا دگاه شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد به دادگاه بخش محول نمود . قانون امور حسبی مصوب تیرماه 1319 رسیدگی به لامور حسبیه مذکور در این قانون از حجر و قیمومت و وصیت و وصایت و امور راجع به غایت مفقودالاثر و ترکه متوفای بلا وارث و انحصار وراثت را به دادگاههای شهرستان محول کرد و آنچه که در صلاحیت محاکم شرع باقی ماند عبارت بود از رسیدگی به دعوی راجع به اصل نکاح و طلاق که از طریق دادگاههای حقوقی دادگستری به دادگاه شرع ارجاع می گردید و با این ترتیب دادگاههای حقوقی دادگستری در مدت بیست و هشت سال در فاصله 1318 هجری شمسی تا 1346 هجری شمسی به کلیه دعاوی حقوقی به استثناء دعوی راجع به اصل نکاح و طلاق رسیدگی کردند و در رسیدگی این دادگاهها اصول و ظوابط شرعی و احکام اسلامی کمتر مورد توجه قرار می گرفت و یا بهیچوجه رعایت نمی شد . د ـ تشکیل دادگاه حمایت خانواده : دادگاههای حمایت خانواده همان دادگاههای عمومی حقوقی دادگستری (دادگاه شهرستان یادادگاه بخش) بودند که با این اسم برای رسیدگی به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی اختصاص یافته و عملابه این دعاوی رسیدگی می کردند . در قانون حمایت خانواده مصوب تیر ماه 1346 تصریح شده که منظور از دعاوی خانوادگی عبارت از دعاوی مدنی بین هریک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم قانون مدنی (نکاح و طلاق)و کتاب هشتم قانون مدنی (نسبو حضانت و ولایت قهری)و کتاب نهم در خانواده و کتاب اهم در حجر و قیمومت و اقامتگاه و مسادل مربوط به غایب مفقودااثر (تعیین امین و طلاق زن غایب)و از بعضی مواد دیگر قانون مدنی ناشی می شود . با تصویب و اجرای قانون حمایت خانواده ، رسیدگی بدعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق کماکان در صلاحیت محاکم شرع باقی ماند و دادگاههای حمایت خانواده این دعاوی را به محاکم شرع ارجاع می دادند و رسیدگی

مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژه و والایی برخوردار بوده و محور بسیاری از تصمیم گیری ها

اختصاصی از فایل هلپ مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژه و والایی برخوردار بوده و محور بسیاری از تصمیم گیری ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژه و والایی برخوردار بوده و محور بسیاری از تصمیم گیری ها، قانونگذاری ها، برنامه ریزی ها است و چراغ هدایت دولت و ملت را به دست دارد. مجلس پایگاه اساسی نظام و مردم و مایه حضور و مشارکت واقعی مردم در تصمیم گیری ها و مظهر اراده ملی است.

درباره قداست، اهمیت و جایگاه حساس و سرنوشت ساز مجلس و نقش آن در صلاح و فساد جامعه و کشور و نظارت بر کارها و اصلاح امور و برخورد قاطع و دلسوزانه با مسایل کشور، بیانات رهبر فقید انقلاب، حضرت امام خمینی قدس سره الشریف و بیانیه ها و سخنان رهبر معظم انقلاب ، حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی، بهترین دلیل و گواه است که ذیلا فرازهایی از آن بیان می گردد:

مجلس شورای اسلامی

مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژه و والایی برخوردار بوده و محور بسیاری از تصمیم گیری ها، قانونگذاری ها، برنامه ریزی ها است و چراغ هدایت دولت و ملت را به دست دارد. مجلس پایگاه اساسی نظام و مردم و مایه حضور و مشارکت واقعی مردم در تصمیم گیری ها و مظهر اراده ملی است.

درباره قداست، اهمیت و جایگاه حساس و سرنوشت ساز مجلس و نقش آن در صلاح و فساد جامعه و کشور و نظارت بر کارها و اصلاح امور و برخورد قاطع و دلسوزانه با مسایل کشور، بیانات رهبر فقید انقلاب، حضرت امام خمینی قدس سره الشریف و بیانیه ها و سخنان رهبر معظم انقلاب ، حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی، بهترین دلیل و گواه است که ذیلا فرازهایی از آن بیان می گردد:

حضرت امام خمینی رحمة الله علیه:

"مجلس شورای اسلامی تنها مرکزی است که تمام قوا باید تبع آن باشند."

"اینجانب اکیدا علاقمندم که قداست مجلس معظم و وکلای محترم محفوظ باشد تا الگویی باشند برای مجلس های جهان" . "شما (نمایندگان) باید در آنجا معلم اخلاق باشید برای همه کشور، حضرات وکلاء، مجلس را معبدی کنند منزه از اعمال و اقوال زمان طاغوت تا مجلس نمونه شود، باشد که مجالس دیگر کشورهای اسلامی از آن تبعیت کنند." مرکز همه قانون ها و قدرت ها مجلس است:

"شک نیست که مجلس به همه امور نظارت دارد و حق نمایندگان است که از هر انحراف و خلافی که از وزراء و ادارات می بینند به حکم قانون جلوگیری کنند و دولت را تا حد استیضاح بکشانند، لکن فرقها است بین نظارت و استیضاح و بین عیب جویی و انتقام گیری و این فرقها را همه کس پس از رجوع به وجدان خویش می فهمد."

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی می فرمایند:

"نمایندگی مجلس، مسئولیت و خدمت است مجلس در نظام اسلامی دارای نقش حقیقی در اداره و هدایت کشور استو درست ایفاء کردن این نقش تاثیر عمیق و تعیین کننده ای در سرنوشت و مسیر و جهت گیری های اصلی کشور به جای می گذارد. مجلس به معنای حقیقی کلمه مظهر اراده و حاکمیت مردم است. مجلس با مصوبات خود راهی را که دولت اسلامی برای اداره کشور باید بپیماید ترسیم می کند و بر این حرکت سرنوشت ساز نظارت می نماید. مجلس در همه حال باید حریت و صراحت و حقگرایی و استقلال خود را حفظ کند و راه راست را به مجریان امور بنماید و بر پیمودن آن نظارت کند. نمایندگان باید پاسخگوی رای اعتمادی که بر اعضای دولت می دهند باشند. با این حال کارشکنی و فتنه گری و اغراء به جهل از هیچ کس قابل قبول نیست.

بنابراین مجلس باید تمام امور کشور را اصلاح کند، همه امور کشور را تحت نظر داشته باشد. پست نمایندگی مسئولیت است و تکلیف، نمایندگان باید نظارت دقیق و همه جانبه خود و تصویب قوانین هدایتگر و سازنده، راه کار و تلاش و پیشرفت کشور را هموار نموده و اگر ضعف، خلاف و یا تخلفی دیدند با قدرت و قاطعیت برخورد نموده و مسامحه روا ندارند.

در قانون اساسی نیز به این مسئله توجه خاص مبذول شده و از نظر شرایط و اختیارات و مسئولیتها بر رکن بودن و محوریت مجلس در امور کشور تاکید شده و اصول فراوانی به وظایف و اختیارات و رسالت مجلس اختصاص یافته است. در حدود شصت اصل و قریب یک سوم از اصول قانون اساسی به مسایل مربوط به مجلس و قانونگذاری و قوه مقننه و وظایف این قوه مربوط می شود.

این خود اهمیت و قداست و نقش کلیدی و جایگاه ویژه مجلس را در امور کشور نشان می دهد. بررسی همین بخش مهم تفاوت ماهوی مجلس و قوه

امنیت اجتماعی در قانون اساسی ایران

اختصاصی از فایل هلپ امنیت اجتماعی در قانون اساسی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

چکیده : تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید. حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد که نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد. از آنجا که محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است در این زمینه به بررسی جایگاه امنیت اجتماعی با عطف توجه به تعریف آن و تبیین دولت ، در قانون اساسی پرداخته شده است. با توجه به اندیشه سیاسی اسلام و لزوم هدایت و به سعادت رساندن مردم ، انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، حوزه های امنیت اجتماعی در ابعاد قضایی، اقتصادی، سیاسی و اداری فرهنگی، اجتماعی، و نظامی قابل ترسیم است که بیانگر جامعیت نظری و گستردگی و حداکثری دولت در نظام اسلامی است.

واژه های کلیدی: امنیت، امنیت اجتماعی، دولت، نظام سیاسی، قانون اساسی

مقدمه:

«امنیت» به معنای اولیه آن یعنی صیانت نفس یکی از مسائلی است که «دولت» به خاطر آن به وجود آمده است. به این معنا که ضرورت اساسی ایجاد و تأسیس دولت، استقرار و حفظ امنیت در اجتماع بوده است. البته بحث امنیت در هر زمانی، معنای خاص داشته است؛ گاه تنها معنای «حفظ جان و صیانت نفس» (در اندیشه ای هابز) داشته و زمانی دیگر، «حفظ اموال و دارایی» (در اندیشه ای لاک) به معنای آن اضافه شده است. (لئو اشتراوس، 1373، ص62) امروزه معنای امنیت علاوه بر مسائل جانی و مالی به حوزه های متفاوت آزادی، مشارکت سیاسی، تأمین اشتغال و رفاه و حتی بهره گیری از اوقات فراغت و برآوردن استعدادها هم کشیده شده است. البته میزان و محدوده این موضوعات و حوزه ها متناسب با بینش و اندیشه نظام های سیاسی و نوع آنها می باشد؛ دینی یا سکولار و لائیک بودن، لیبرالیستی یا مارکسیستی بودن، توتالیتر و انحصارگرا یا دموکرات بودن، به جامعه مدنی و حوزه خصوصی افراد اهمیت دادن و عواملی دیگر بر مؤلفه ها چارچوب امنیت تأثیر می گذارد. از آنجا که دولت در جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب در بهمن ، 57 «اسلامی» شد در این زمینه اندیشه های سیاسی اسلام خصوصاً تشیع و بحث انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، تأثیر زیادی بر چگونگی تدوین و محتوای قانون اساسی و نوع نظام سیاسی آن گذاشته است. با توجه به این موضوع سؤال اصلی در نوشتار این است «جایگاه امنیت جامعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی چیست؟»

از آنجا که بحث تأمین امنیت جامعه وظیفه دولت است لازم می آید تا به دولت از منظر اندیشه‎ای نیز نگریسته شود که این موضوع در ابتدا و به اختصار آورده شده است. فرضیه اصلی نوشتار هم این است: «با توجه به اندیشه سیاسی تشیع و لزوم هدایت و زمینه سازی برای به سعادت رسیدن مردم، شاهد ظهور و رشد رویکردی هستیم که بر اساس آن دولت به عنوان متولی وظایف بالا، رشد نموده و توسعه می یابد. این ایده در مقابل رویکرد تحلیلی قرار دارد که با توجه به اینکه بحث امنیت در حوزه های حقوقی (جانی و مالی) در گذشته مطرح بوده اما سرایت و گسترانیدن آن در قالب امنیت اجتماعی به حوزه های قضایی (پایمال نشدن حقوق افراد در دادگاههای نظام سیاسی)، سیاسی (بحث مشارکت سیاسی در قالب احزاب، مطبوعات، گروهها و سندیکاهها و آزادیها)، اداری (برخورد مناسب اداره جات با مراجعین)، اقتصادی (تأمین شغل، مسکن، رفاه، جلوگیری از تورم زیاد، رفع فقر)، فرهنگی (ازدواج، هنر و برآوردن استعدادها) در دوران جدید اتفاق افتاده است؛ قائل به تعریف این مفهوم در حیطه حوزه غیر دولتی می باشد. مطابق این رویکرد طرح مسایلی چون اهمیت این مسایل ریشه در افزایش فردیت افراد و حقوق آنها ـ با توجه به مسائلی چون موضوعیت یافتن تک تک افراد، آزادی، رفاه، فعلیت یافتن استعدادها و... ـ موید این مدعاست.

در این نوشتار ابتدا به مفهوم شناسی پرداخته شده، بعد چارچوب نظری تحقیق و در مرحله بعد موضوع امنیت اجتماعی آمده است. سپس محورها و زمینه های امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر شمرده شده و در نهایت نتیجه گیری مولف آمده است.

نکته آخر آنکه این نوشتار «تبیینی» است؛ یعنی صرفاً به تبیین جایگاه امنیت جامعه و دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته شده است.

الف. مفهوم شناسی

امنیت

«امنیت» از جمله مفاهیم پچیده‎ای است که ارائه تعریف واحدی از آن به سادگی میسر نیست. «امنیت» پیش از آنکه مقوله ای قابل تعریف باشد پدیده ای ادراکی و احساسی است یعنی این اطمینان باید در ذهن توده مردم، دولتمردان و تصمیم گیران به وجود آید که برای ادامه زندگی بدون دغدغه امنیت لازم وجود دارد [یا نه] (کاظمی، 1352، ص117).

در تعریف «لغوی» امنیت عبارت از «محافظت در مقابل خطر، احساس ایمنی و رهایی از تردید است.» (بوزان، 1378، ص52) در «فرهنگ لغات» امنیت به معنای ایمن شدن، در امان بودن و بدون بیم و هراس بودن آمده است؛ به عنوان مثال در فرهنگ «معین» امنیت به معنای ایمن شدن، در امان بودن و بی بیمی تعریف شده است. (فرهنگ معین، 1363، ص352)، در فرهنگ عمید ایمنی، آرامش و آسودگی (فرهنگ عمید، 1379، ص233) و در فرهنگ «المنجد» اطمینان و آرامش خاطر (فرهنگ المنجد، 1973، ص18) معنا شده است.

در مجموع می توان مفهوم «امنیت» را به مصونیت از تعرض و تصرف اجباری بدون رضایت و در مورد افراد، به نبود هراس و بیم نسبت به حقوق و آزادی های مشروع و به مخاطره نیفتادن این حقوق و آزادی ها، و مصون بودن از تهدید و خطر مرگ، بیماری، فقر و حوادث غیرمترقبه و در کل هر عاملی که آرامش انسان را از بین ببرد؛ تعریف نمود. (Wyne Jones, 1999: 102-4)

امنیت اجتماعی

درون «مقوله» امنیت بحثی قابل طرح است که به بعد داخلی امنیت برمی گردد. یعنی مسائلی که در حوزه های متفاوت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و قضایی، افراد جامعه با آن مواجهه هستند. آنها در چارچوب بحث «امنیت اجتماعی» قابل بررسی هستند.