بررسی سیاست جنایی تقنینی در خصوص ارتداد با نگاهی به قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از فایل هلپ بررسی سیاست جنایی تقنینی در خصوص ارتداد با نگاهی به قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

112 صفحه

چکیده:

از یک طرف آزادی در بیان عقاید و نظریات در قانون اساسی و کنوانسیون های بین الملی مختلفی که در این خصوص ایران به آنها پیوسته است همچنین آیاتی از قران کریم نظیر  "لا اکراه فی دین ...." و از طرف دیگر عدم جرم انگاری صریح  ارتداد در قوانین موضوعه و تنافی ظاهری آن با اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها موهم این معنا است که ارتداد جرم نمی باشد لیکن ، وجود اصل 167 قانون اساسی و ماده 26 قانون مطبوعات و خطری که عدم جرم انگاری ارتداد حکومت جمهوری اسلامی را تهدید می کند تنظیم کنندگان سیاست جنایی تقنینی را وادار نموده در زمان حکومت قانون مجازات اسلامی فعلی ارتداد را به صورت غیر واضح جرم انگاری کرده  و با توجه به بیان حصری حدود در قانون مجازات اسلامی مجازات تعزیر برای آن در نظر گیرند.  اما با تبعیت از دیدگاه آن دسته از فقهایی که قائل به حد بودن ارتداد هستند ، هنگام تنظیم قانون مجازات های اسلامی  در ماده 220 این قانون ارتداد به عنوان حد و به صورت غیر واضح جرم انگاری  شده است اما معلوم نست که آیا  ارتداد از جرایم علیه مذهب است یا جرایم علیه امنیت کشور.

واژگان کلیدی:

آزادی - حد – تعزیر- توهین - سب النبی – سیاست جنایی

دانلود مقاله رشد عقلانی و حقوق جنایی

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله رشد عقلانی و حقوق جنایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده
در ساختار سنتی حقوق جنائی تعامل تابعان این شاخه از حقوق با آن دسته از قواعد ماهوی آن، که به تبیین ‏جرائم و مجازاتها می پردازند، تنها در قلمرو مسئولیت کیفری مورد توجه قرار می گیرد. در حالی که اگر جوهره مسئولیت فرد را توانایی ‏ادراکی او بدانیم و بپذیریم که میزان این توانایی بر اساس میزان رشد عقلانی متفاوت است، خواهیم ‏دانست که تعامل فرد با تکالیف دوگانه ای که آن قواعد پدید می آورند (تکلیف به رعایت هنجارها و تکلیف به تحمیل تبعات هنجارشکنی ) به حسب میزان توانمندی اش متفاوت خواهد بود، که در نهایت در چهار مرحله ‏مشخص قابل بررسی است: 1. مرحله آموزشی، 2. مرحله پیش کیفری، 3. مرحله مسئولیت کیفری ‏نسبی، 3. مرحله مسئولیت کیفری تام.
مقدمه
هر شاخه از دانش حقوق متضمن گزاره هایی بر خاسته از منابع آن است که از حقوق و تکالیف افراد و شیوه اعمال و اجرای آنها و احیاناً رسیدگی به اختلافات و منازعات درگرفته بر سر آنها سخن می گویند؛ هر یک از این گزاره ها قاعده ای حقوقی به شمار می رود.
اگر قوانین جنائی را مجموعه ای از گزاره های حقوقی بدانیم که قانونگذار به وسیله آنها اراده خود ‏مبنی بر محدود کردن (کنترل) رفتارهایی که جرم می انگارد و ساماندهی پاسخ قانونی به تخطی از آنها را اظهار می کند، هر یک از این گزاره ها یک قاعده جنائی است. (عوض ‏محمد، 1994، ص4) با این توصیف، هر قاعده ماهوی حقوق جنائی گزاره ای حقوقی است که به تبیین یک ‏رفتار مجرمانه (نا بهنجار) یا وضعیت خطرناک و تعیین واکنش یا تدابیر کنترلی مربوط بدان می پردازد. بدین ترتیب قاعده جنائی همواره ساختمانی مرکب دارد و متضمن دو تکلیف متوالی ‏است؛ تکلیف اول مخاطب قاعده را از هنجارشکنی بر حذر می دارد و تکلیف دوم نظام پاسخ گویی را ‏به تحمیل تبعات تخلف از تکلیف اول بر فرد هنجارشکن ملزم می کند. (الصیفی،1967، ص45)
از این رو هرچند اعمال تبعات مقرر ‏شده قانونی برای رفتار جنائی هر فرد منوط به ارتکاب جرم از سوی اوست اما قواعد جنائی به ‏واسطه رسالت اولیه شان (ملزم کردن افراد به رعایت ارزش ها) همه افراد جامعه (مجرم و غیر مجرم) ‏را مورد خطاب قرار می دهند و منحصر به مرتکبین جرائم نخواهند بود.
حقوق جنائی به عنوان پاسدار ارزش های اجتماعی بیش و پیش از آنکه در پی اعمال کیفر در ‏مورد ارزش ستیزان باشد به دنبال حاکم ساختن ارزش ها و پیشگیری از فرو ریختن منزلت اجتماعی ‏آنهاست. به عبارتی روشن تر قوانین کیفری می کوشند که اولاً از طریق جنبه تعلیمی خود و از طریق ‏جرم انگاری از وقوع جرائم جلوگیری کنند (بازدارندگی عام) (نیازپور، 1382،ص132) و ثانیاً از طریق اعمال کیفر علیه مجرمان ‏مسیر پیشگیری از تکرار جرم را دنبال نمایند. (بازدارندگی خاص). (نیازپور، 1382،ص135) این نگره ساختار سنتی حاکم بر ‏حقوق جنائی را که به صورتی عملگرایانه و تحت تأثیر رویکرد اثباتی نظام عدالت کیفری، تمام ‏موضوعات را از منظر قابلیت کیفر می نگرد و بدین ترتیب از پرداختن به رسالت اولیه حقوق جنائی ‏باز می ماند، به چالش می کشد و نقطه عزیمت مباحث را از کیفردهی به سوی فراگیر کردن ارزش ها ‏تغییر می دهد. چه، قوانین کیفری همواره با این امید تدوین می شوند که هرگز به مرحله اجرا در نیایند، زیرا هیچ قانونگذاری وقوع جرم را نمی پسندد.

رویکرد فوق در تعامل با قوانین کیفری، تنها به افرادی که قابل کیفرند توجه نمی کند، بلکه با اتکا به ‏جنبه تعلیمی قواعد جنائی افرادی را که می توانند ـ بدون آنکه مرتکب جرمی شده یا حتی قابل کیفر باشند ـ مخاطب ‏قاعده قرار گیرند نیز شناسایی می کند.
1. سیر تکاملی عقل از منظر حقوق
دانستیم قواعد ماهوی حقوق جنائی کارکردی دو گانه دارند لذا در شناسایی مخاطب قاعده سؤال این است که آیا قاعده جنائی تنها کسانی را که اهلیت تحمل ‏کیفر دارند، از ارتکاب جرم نهی می کند یا این نهی دامنه ای وسیع تر دارد؟ به عبارت دیگر آیا کارکرد ‏تعلیمی قواعد جنائی نیز منحصر به افرادی است که نظام واکنش می تواند بر آنان اعمال کیفر کند ‏یا می توان دامنه مخاطبان بخش اول قاعده را وسیع تر از افراد واجد شرایط کیفر دانست؟ برای پاسخ ‏به این پرسش ابتدا باید مسیر رشد تکاملی عقل بشر ترسیم شود.
بی شک دانش حقوق نمی تواند بدون توجه به دست آوردهای جامعه شناسی و روان شناسی از ‏موضوعات واقعی مربوط به شخص یا جامعه انسانی سخن گوید؛ از همین رو پیش از تبیین حقوقی ‏تکامل عقلانی بشر باید این فرایند از دیدگاه علوم یاد شده مورد بررسی قرار گیرد تا مقاطع تحقق ملاک های مورد نظر حقوق را بتوان شناسایی کرد.
1-1. تکامل عقل از منظر علمی
عقل انسانی (به شرط عدم نقصان در رشد دوران جنینی) همچون زمینی مساعد، آمادگی ‏دریافت آگاهی های گوناگون را دارد. عقل آدمی نه در بدو تولد کامل است و نه در لحظه ای معین از ‏زندگی متکامل می شود، بلکه در سیر صعودی از قوه به فعل، مرحله به مرحله رشد می یابد و با ‏فعلیت یافتن هر مرحله از رشد در آستانه فعلیت یافتن مرحله دیگر قرار می گیرد. بدین ترتیب در هر ‏مرحله از زندگی عقل انسانی وضعیتی دوگانه دارد و تا رشد کامل عقلانی همواره در صیرورت از ‏قوه به فعل حرکت می کند. از این رو، رشد و ادراک، مفاهیمی مشکک اند و از مدارج و مراحل ‏متفاوتی برخوردارند و فرد در هر مرحله ای از رشد خود واجد درجه ای از ادراک خواهد ‏بود. (العوجی، 1988، ص55)
فروید (1939-1586) به عنوان یکی از بنیانگذاران روان شناسی نوین و صاحب یکی از نظریه های مهم رشد بر این ‏باور است که کودکان در بدو تولد تنها بر اساس امیال خود محورشان عمل می کنند اما با ورود به پنج ‏سالگی به مرحله ای از رشد توانایی های خود می رسند که می توانند امیال شان را بر اساس آنچه از ‏پیرامون خود می آموزند کنترل کنند. (گیدنز، 1383، صص97و98) جی اچ مید (1931-1863) دیگر نظریه پرداز رشد ‏معتقد است که کودکان در پنج سالگی می توانند رفتاری مستقل از والدین خود داشته باشند و بدین ‏ترتیب با فروید همراه می شود اما به رغم دیدگاه فروید که این تحول را به خواستگاه هایی حسی ‏منتسب می کند آن را نتیجه توانایی تکامل یافته خوداگاهی طفل می داند.
تحقیقات او نشان می دهد که کودکان در حدود هشت سالگی از بازی های نامنظم و فردی به سمت ‏بازیهای سازمان یافته و همکارانه گرایش پیدا می کنند و به مرور توانایی درک ارزش ها و اصول اخلاقی ‏را به دست می آورند. (گیدنز، 1383، ص99)
ژان پیاژه (1980-1896) مراحل رشد شناختی را به چهار مرحله: حسی ـ حرکتی (از تولد تا شش سالگی)، ‏پیش عملیاتی (دو تا هفت سالگی)، عملیاتی عینی (هفت تا یازده سالگی) و عملیاتی صوری (یازده تا ‏پانزده سالگی) تقسیم می کند و معتقد است که کودکان در مرحله حسی ـ حرکتی از طریق کاوش ‏فیزیکی به تدریج می آموزند که میان اشیاء و افراد فرق بگذارند و به مرور دریابند که محیط پیرامون ‏دارای خواص مشخص و ثابتی است.
با ورود به مرحله پیش عملیاتی کودکان بدون آنکه درک کاملی از مقولات داشته باشند (هرچند که ‏این مفاهیم برای بزرگسالان بدیهی تلقی شود) اما به صورتی خودمدار همه چیز را تنها از زاویه ای که ‏خودشان می بینند تفسیر می کنند و توان درک زاویه دید دیگران را ندارند. سپس کودکان در مرحله ‏سوم (عملیاتی عینی) از رشد شناختی خود، توانایی درک مفاهیم انتزاعی مانند علیت، سرعت، وزن و ‏عدد را کسب می کنند. از دیدگاه وی در مرحله عملیاتی صوری فرد توانایی درک اندیشه های ‏فوق العاده انتزاعی و فرضی را نیز پیدا می کند و اگر با مسأله ای روبه رو شود می تواند همه راه حلهای احتمالی آن را بررسی کرده و برای رسیدن به پاسخی مناسب، آنها را از لحاظ نظری امتحان ‏کند. (گیدنز، 1383، ص101) جالب اینکه وی سه مرحله اول رشد شناختی را عام می داند اما حضور در ‏بزرگسالی را دلیل ورود به مرحله عملیاتی صوری نمی داند.‏
هرچند در خصوص هر یک از نظریات پیش گفته، به واسطه شیوه مشاهده یا نتیجه گیری، انتقاداتی ‏مطرح شده است اما کلیات این دیدگاه ها کماکان اعتبار علمی خود را حفظ کرده اند که با توجه به آنها می توان مراحل رشد ادراکی بشر را این گونه بیان کرد:
یک. تولد تا چهار سالگی: هرچند همه کودکان با استعداد برقراری برخی از تمایزات ادراکی و پاسخ به ‏آنها متولد می شوند. (گیدنز، 1383، ص89) و به سرعت مسیر رشد را در پیش می گیرند اما تا پایان این دوره ‏تنها شناخت حسی را تجربه می کنند.

‏دو. چهار تا هفت سالگی: در این مرحله کودکان از سویی به درک ماهیت اشیاء و افعال نائل می شوند ‏و از سوی دیگر به قدرت کافی برای گفت و گو و فهمیدن منظور دیگران دست می یابند. بدین ترتیب ‏هرچند به واسطه آنکه تا حدودی قدرت کنترل رفتار خود را دارند و می توانند به نوعی مورد خطاب ‏قرار گیرند اما از آن رو که از درک روابط پیچیده علّی و مفاهیم ارزشی عاجزند نمی توان آنها را از منظر اخلاقی به خاطر اعمالشان مورد سرزنش قرار داد. این در حالی است که به نظر می رسد کودکان در این مرحله از ‏امر و نهی نیز تنها مفهوم مهر و غضب را دریافت می کنند و از درک مفاهیمی چون: قانون، دولت و ‏حاکمیت عاجزند.
سه. هفت تا یازده سالگی: این دوره با درک مفاهیم انتزاعی ساده مانند علیت و برخی ارزش ها همراه ‏است. افراد در این دوره می توانند سامان یافته و حتی سازمان یافته عمل کنند، بدین ترتیب هم اهلیت ‏درک امر و نهی را می یابند هم می توانند نسبت به اعمال خود پاسخگو قلمداد شوند.
چهار. یازده تا پانزده سالگی: در این مرحله که شروع نوجوانی است فرد مفاهیم کاملاً انتزاعی و ‏ارزش اجتماعی و اخلاقی رفتار خود را درک می کند و می تواند از میان راه حلهای گوناگون دست به ‏انتخاب بزند. بدین ترتیب قابلیت آن را می یابد که مورد مؤاخذه نیز قرار گیرد، اما عدم رشد و کامل و کمی ‏سن موجب می شود که همچنان با نگاهی بازپرورانه و غیر کیفری بدو نگریسته شود.
‏پنج. پانزده تا هجده سالگی: در این مرحله نوجوانی پایان می گیرد و فرد به اولین مرحله بزرگسالی (جوانی) قدم می گذار‏د. در این دوره فرد می آموزد که روابط پیچیده اجتماعی را تحلیل کند و سود ‏و زیان (مصلحت) خویش را در آن میان شناسایی کند. بدین ترتیب است که در پایان این دوره رشد عقلانی فرد کامل شده و به جمع بزرگسالان می پیوندد.
1-2. تکامل عقل از منظر حقوق مدنی
در حقوق مدنی و اصول فقه دو تفسیر مشابه را می توان از سیر رشد عقلانی افراد مشاهده کرد که اگر از تفاوت اصطلاحات بگذریم در تحلیل واقعیت رشد و ‏آثار حقوقی هر مرحله از آن، هیچ تفاوتی بین آنها دیده نمی شود از همین رو این دو تقسیم را توأمان بررسی خواهیم کرد.
هر فرد به صرف اینکه موجودی انسانی تلقی شود اجمالاً می تواند برخوردار از حقوق ‏بوده و حقوق دیگران نیز درباره اش اعمال شود و بدین ترتیب دارای اهلیت وجوب (اهلیت تمتع) ‏خواهد بود.(الحصری، 1407، ص214) بدین ترتیب اهلیت وجوب با زنده متولد شدن انسان شروع و با ‏مرگ او تمام می شود. (ماده 956 قانون مدنی) البته حمل نیز از حقوق مدنی متمتع می گردد، اما ‏مشروط به اینکه زنده متولد شود (ماده 957 قانون مدنی) از این رو اهلیت تمتع حمل ‏ناقص خواهد بود. ماده 1216 با تکیه بر اهلیت وجوب کامل در هر انسانی مقرر داشته که هرگاه ‏صغیر، مجنون یا غیر رشید باعث ضرری شوند خودشان ضامن خواهند بود. البته برخی از حقوقدانان با ‏توجه به مواد 1 و 7 قانون مسئولیت مدنی که متأخر از قانون مدنی است معتقدند سرپرست صغیر غیر ممیز و دیوانه پس از جبران ‏خسارتی که آنان به بار آورده اند، حق رجوع به آنان را ندارند ولی در مورد صغیر ممیز ‏حق رجوع خواهند داشت.(کاتوزیان، 1372، ج2، ش419‏) اما به نظر می رسد که فقدان حق رجوع، منافاتی با اهلیت وجوب کامل در صغیر غیر ممیز و دیوانه ندارد.
با توجه به آنچه آمد هر موجودی به صرف اینکه موجودی انسانی باشد از حقوق مدنی متمتع ‏خواهد بود، اما اجرای حقوق (تصدی اعمال حقوقی) از جانب او تنها زمانی ممکن خواهد بود که ‏اهلیت قانونی لازم برای این امر را داشته باشد.(ماده 958 قانون مدنی) این اهلیت که از آن با عنوان ‏اهلیت اداء (اهلیت استیفاء) یاد می شود مبتنی بر تشخیص سود و زیان (مصلحت) توسط فرد بوده، با ورود فرد به مرحله تمییز به صورت ناقص شکل می گیرد و ‏پس از بلوغ و رسیدن به درجه رشد کامل می گردد. با این توصیف اهلیت اداء نیز همچون اهلیت ‏وجوب به دو صورت ناقص و کامل دیده می شود. (الحصری، 1407، صص226- 217)
ماده 211 قانون مدنی از، بلوغ، ‏عقل و رشد به عنوان شرایط اهلیت فرد برای اعمال حقوق خود یاد می کند. ماده 1207 همان قانون نیز ‏افراد فاقد بلوغ (صغار)، عقل (مجانین) و رشد (اشخاص غیررشید) را از تصرف در اموال و حقوق ‏خود ممنوع کرده است. لذا ماده 1211 قانون مدنی را به هر درجه ای که باشد موجب حجر دانسته ‏و مواد 1212 و 1213 اعمال حقوق صغیر و غیر رشید را به ترتیب باطل و غیرنافذ قلمداد کرده آنان را فاقد اهلیت اداء کامل دانسته است در عین حال تملک بلاعوض توسط آنان را ـ به واسطه دارا بودن اهلیت ‏اداء ناقص ـ پذیرفته است، که برخی از حقوقدانان این دو امر را با اصطلاح های اهلیت تملک و اهلیت تصرف نامگذاری کرده اند. (کاتوزیان، 1372، ج2، صص24-17)
ماده 1210 قانون مدنی پانزده سال تمام قمری را برای پسران و ‏نه سال تمام قمری را برای دختران به عنوان سن بلوغ معرفی کرده (تبصره 1) و مقرر می دارد که هیچ ‏کس را نمی توان پس از رسیدن به این سن به عنوان عدم رشد از تصرف در اموال و حقوق مالی ‏خود ممنوع کرد، مگر آنکه عدم رشد او ثابت شده باشد. در عین حال تبصره دو همین ماده مقرر می دارد که اموال فردی را که بالغ می شود در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد. ‏بدین ترتیب مشاهده می شود که قانونگذار به رغم آنکه بلوغ را اماره رشد دانسته است، اما در ‏مواردی استناد به این اماره را کافی نمی داند. رأی شماره 30ـ3/10/64 هیأت عمومی ‏دیوان عالی کشور در تبیین این مسأله، اثبات رشد فرد بالغ را در خصوص امور مالی لازم دانسته اما در امور ‏غیرمالی بلوغ را برای اثبات رشد کافی قلمداد کرده است.
با توجه به آیه ششم سوره مبارکه نساء (وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فان ءانستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم . . .) مشخص می گردد که قانونگذار به رغم آنکه بلوغ را اماره رشد می دانسته در عمل به ‏تصریح آیه در مورد تحویل مال صغیر به او به واسطه وجود نص از اماریت بلوغ برای رشد دست ‏برداشته است. در حالی که وحدت رویه ای که بیان شد با استخراج ملاک از آیه در صدد توسعه ‏حکم به موارد مشابه بوده است. اما با توجه به آیه یاد شده که حاکی از عدم ملازمه خارجی بلوغ و رشد است، به نظر می رسد که بلوغ نمی تواند اماره رشد تلقی گردد.(مرعشی، 1382، صص17-15) از ‏همین رو برخی از حقوقدانان بلوغ را اماره ای برای تمییز دانسته اند.(عوض محمد، 1994، ص439) در عین حال برخی از فقها در دفاع از ملازمه بلوغ و رشد استدلال می کنند که آیه مورد بحث آزمودن رشد فرد را پیش از بلوغ لازم دانسته و به مرحله بلوغ و پس از آن اشاره ای ندارد و از این رو بلوغ را همچنان اماره ای برای رشد دانسته اند.(شهید ثانی، 1414، ج4، ص166)
ملاحظه می شود که ‏حقوق مدنی بلوغ را فارغ از حقیقت خارجی آن تنها از منظر سن قانونی (اماره قانونی) مقرر شده ‏برای آن می نگرد و ملاک دیگری را برای آن ارایه نمی دهد. (کاتوزیان، 1371، ج2، ص16) در خصوص جنون نیز هیچ تعریف قانونی ای ارایه ‏نشده؛ اما ماده 1208‏ در تلاش برای ارائه تعریفی از رشد، آن را وضعیتی می خواند که به واسطه آن ‏تصرفات فرد در اموال و حقوق مالی اش عقلایی باشد، که این تعریف نیز در مهم ترین بخش خود بنا را ‏بر اجمال می گذارد و با استفاده از واژه مبهم «عقلایی» از کنار ماهیت رفتار عبور می کند و حقوقدانان را به ناچار به داوری عرف در این باره راضی می کند. (کاتوزیان، 1371، ج 2، ص 27)

1-3. تکامل عقل از منظر حقوق جنائی
حقوق جنائی تحلیل ویژه ای از رشد عقلانی ندارد و مراحلی مشابه با آنچه در حقوق مدنی مورد ‏توجه است را معیار عمل قرار می دهد. تنها تفاوت موجود آن است که کارکردهای حقوق جنائی با ‏حقوق مدنی متفاوت است و طبعاً ملاکهایی متناسب با کارکردهای خود را مدنظر دارد، که عمق ‏این افتراق را می توان در ماهیت تبعاتی جست و جو کرد که بر نقض قواعد حقوق جنائی مترتب می شود. حقوقدانان با اصطلاحاتی چون «اهلیت مادی» و «اهلیت جنائی» در کنار «اهلیت ‏کیفری» کوشیده اند که تبیینی جنائی از رشد عقلانی ارائه دهند که در ادامه با بررسی این سه اصطلاح خواهیم کوشید ملاکهای مد نظر این تبیین را شناسایی کنیم.
1ـ3ـ1. اهلیت مادی
برای اینکه بتوان فردی را به موجب رفتارش مستحق کیفر شناخت، باید تحقق جرم از جانب او ‏ممکن باشد. به عبارتی روشن تر تنها کسی را می توان مجازات کرد که پیش از آنکه اهلیت مجازات داشته باشد، رکن مادی و روانی جرم ‏بتواند از او صادر شود. اصطلاح اهلیت مادی حاکی از وضعیتی است که شخص به واسطه آن در عالم واقع، ‏قدرت مادی لازم برای انجام جرم و ایجاد نتیجه مجرمانه (رکن مادی) را داشته باشد. (میرسعیدی، 1383، ص51)
‏برخی از حقوقدانان معتقدند رکن مادی جرم تنها از موجودی می تواند صادر شود که دارای اندام و ‏استقلال واقعی باشد و از این رهگذر کوشیده اند تمایزی میان شخص طبیعی (حقیقی) و شخص ‏حقوقی را تبیین کنند و در نتیجه، یکی را دارای اهلیت ارتکاب جرم و دیگری را فاقد آن معرفی کنند و بدین ‏ترتیب اشخاص حقوقی را از دایره مجرمان خارج سازند. (میرسعیدی، 1383، ص 52) این بیان هر چند در اطلاق وصف مجرم مورد پذیرش است اما اگر بخواهد مبنایی برای عدم مسئولیت کیفری شخصیت حقوقی قرار گیرد، قابل دفاع به نظر نمی رسد؛ چرا که حقوق جنائی لزوماً در پی انتساب ‏جرم به فاعل مستقیم و بلا واسطه آن نیست که به قدرت جسمی ارتکاب جرم توجه داشته ‏باشد. بلکه بدون ‏توجه به سبب متصل مادی تنها بر عدم تحقق جرم در عالم خارج تأکید می ورزد. به عبارتی روشن تر، ‏هرچند شخصیت مجرم در تعیین مسئولیت نقشی محوری را بر عهده دارد اما در تشخیص خارجی ‏جرم، رکن مادی رفتار لزوماً نباید از موجودی دارای ادراک یا حتی هویت انسانی صادر شود. از این ‏رو سبب متصل جرم می تواند جماد، حیوان یا انسان فاقد اهلیت کیفری باشد. البته آنچه گفته شد گروه های سه گانه یاد شده را تابع حقوق جنائی قرار نمی دهد چرا که در پاسخ به ‏این سؤال که چه موجودی از ارتکاب جرم نهی شده است و چه موجودی در پی وقوع جرم مجازات می شود؟ هویت انسانی نقش کلیدی را بر عهده خواهد داشت. بدین ترتیب حقوق جنائی بیش از آنکه به انتساب مادی جرم به فرد توجه داشته باشد بر انتساب معنوی آن تکیه می کند. پس اگر عملی را که از نظر مادی منتسب به یک جماد، حیوان یا انسان فاقد اهلیت ‏کیفری است بتوان از طریق اثبات تقصیر جنائی به فردی دارای اهلیت کیفری نسبت داد بی شک فرد ‏مذکور متحمل کیفر خواهد شد. به عبارتی روشن تر هر فرد انسانی با «اهلیت مادی» برای ارتکاب ‏جرم متولد می شود، که از همین رو برخی انسان بودن را شرط کافی برای ارتکاب جرم می دانند، ‏‏(میرسعیدی، 1383، ص24) اما این میزان از توانایی برای تشکیل عمل مجرمانه و قابلیت مجازات ‏کفایت نمی کند. پس اگر فردی عامل تحقق رکن مادی جرم شود که فاقد رشد لازم برای داشتن رکن ‏روانی جرم باشد و حضور فرد دیگری که بتواند این رکن را کامل کند، منتفی باشد، فقدان چنین ‏قدرتی در فاعل، موجب می شود که اساساً به واسطه فقدان رکن روانی، رفتار مذکور وصف ‏جرم نداشته باشد. (عوض محمد، 1994، ص474)

1ـ3ـ2. اهلیت جنائی
روشن شد که برای تحقق عنصر مادی جرم، صرف وجود مستقل انسانی کفایت می کند، به عبارتی دیگر با ‏تولد فرد که هویتی مستقل از مادر به او می بخشد او دارای اهلیت مادی برای ارتکاب جرم خواهد ‏بود. بدین ترتیب همزمان با قدرت یافتن فرد برای محقق ساختن رکن روانی جرم، رفتار او می تواند وصف ‏مجرمانه به خود بگیرد، داشتن چنین قدرتی را «اهلیت جنائی» می نامند. اهلیت جنائی نمایانگر وضعیتی ‏است که فرد علاوه بر عنصر مادی بتواند عنصر روانی جرم (قصد ارتکاب عنصر مادی) را نیز داشته ‏باشد و بدین ترتیب واقعیت بیرونی جرم که متکی بر دو عنصر یاد شده است به طور کامل از جانب او محقق ‏شود. اهلیت جنائی مرتبه ای از رشد عقلانی است که فرد قادر به تشخیص ماهیت افعال ‏خود و نتیجه طبیعی آنها باشد (درک علیت). (عوض محمد، 1994، ص439)

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  39  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله ترجمه شده پیامدهای جرم: تأثیر فعالیت های جنایی والدین

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله ترجمه شده پیامدهای جرم: تأثیر فعالیت های جنایی والدین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله ترجمه شده پیامدهای جرم: تأثیر فعالیت های جنایی والدین بر روی پیشرفت تحصیلی فرزندان آنها- مقدمه
اثبات شده است که جرم هزینه های اجتماعی زیادی به دنبال دارد. این هزینه ها مربوط به سنجش های امنیتی، خسارت مالی و قربانی شدن است. این هزینه شامل هزینه های ناملموسی مانند نگرانی، و ناراحتی یا عذاب دیدن اعضای نزدیک خانواده فرد مجرم نیز هستند. خصوصاً بچه ها زمانیکه والدینشان بعنوان محیط اجتماعی در خانواده بی ثبات می گردند تحت تأثیر زیادی قرار می گیرند، که میتواند منجر به مشکلات احساسی و رفتار مجرمانه آنها گردد (بعنوان مثال، گلر ، گارفینکل ، کوپر و مینسی 2009؛ وان دی راکت ، رویتر ، دی گراف ، و نیوبیرتا 2010؛ ویلبر و همکارانش 2007).
همچنین رفتار مجرمانه می تواند هزینه های اجتماعی بلند مدتی نیز به دنبال داشته باشد چون میتواند بر روی بچه های والدین مجرم تأثیر منفی داشته باشد.
این مطالعه تأثیر فعالیت های مجرمانه والدین را بر روی پیشرفت تحصیلی بچه های آنها بررسی میکند. برای انجام این هدف، داده هایی از "مطالعه روابط خانوادگی در هلند" (NKPS) مورد استفاده قرار می گیرند، که بین سالهای 2002 تا 2004 از طریق پرسشنامه های خود-گزارشی در بین 8155 فرد ساکن هلند جمع آوری شدند. این داده ها شامل اطلاعاتی در مورد فعالیت مجرمانه والدین و تأثیر آن بر روی پیشرفت تحصیلی والدین و فرزندانشان بودند. فعایت مجرمانه توسط پرسیدن این سوال از مخاطبان ارزیابی می گردد که آیا آنها یا اعضای خانواده آنها (مثلاً همسر) آیا تا بحال محکوم به یک عمل مجرمانه در دادگاه شده اند، و یا اینکه ایای تا بحال بعنوان پیامد یک رفتار متخلفانه (بجز تخلفات رانندگی) به اداره پلیس کشیده شده اند (دایکسترا و دی والک 2007؛ دایکسترا و همکارانش 2005). بعلاوه، فعالیت مجرمانه گزارش شده با اطلاعات ثبت شده در اسناد ثبت شده جنایی مطابقت داشت.
استراتژی برآورد اتخاذ شده، یک مدل لاجیت چندجمله ای همراه با یک مدل تطبیق آماری است که از فواصل Mahalanobis استفاده میکند. ما از مدل لاجیت چندجمله ای استفاده میکنیم چون طبقات پیشرفت تحصیلی آموزشی را مشاهده کردیم که دارای ترتیب طبیعی نیست. راهکار تطبیق آماری برای مقایسه بچه هایی اعمال می گردد که والدین آنها از لحاظ جنایی با بچه هایی همکاری داشتند که والدینشان دارای هیچ سابقه جنایی نبودند، اما خصوصیات زمینه ای قابل مشاهده مشابهی داشتند. این مسئله مهم است چون والدینی که هیچ سابقه جنایی ندارند ممکن است دارای خصوصیات متفاوتی با والدینی باشند که دارای فعالیت های مجرمانه بوده اند، و این تفاوت ها میتواند به تأثیر برآورد شده جهت بدهد. در تحلیل تطبیق، ما فرض کرده ایم که سطح تحصیلات والدین هر دو بچه یکسان است، چون تحصیلات والدین بر روی انتخاب های تحصیلی فرزندانشان تأثیر می گذارد.
کمک این مطالعه به مقالات تجربی سه مورد است. اول از همه اینکه ما بررسی کردیم که آیا پیشرفت تحصیلی فرزندان تحت تأثیر فعالیت جنایی والدین آنها قرار می گیرد یا نه. مقالات میان-نسلی در مورد جرم و تحصیلات عمدتاً بر روی انتقال بین-نسلی رفتار جنایی یا پیشرفت تحصیلی از والدین به فرزندان است. اثراتی که ممکن است بین رفتار جنایی والدین و نتایج تحصیلی بچه ها وجود دارد اغلب نادیده گرفته شده است.
دوم اینکه، اطلاعات از یک بررسی معرف ملی مورد استفاده قرار گرفته است، درحالیکه مطالعات قبلی عمدتاً از نمونه های کوچکی از والدین زندانی شده با اطلاعات محدودی در مورد خصوصیات زمینه ای این والدین با فرزندان آنها استفاده کرده اند (برای مثال نگاه کنید به مطالعه مورای ، فارینگتون و سکول 2012). موارد استثناء مطالعات فاستر و هاگان (2007، 2009)، هاسکینگز (2011) و هابکر (2013) هستند که دامنه وسیعی از متغیرهای کمکی را با استفاده از داده های تحقیقاتی غنی کنترل میکنند. ما تشخیص داده ایم که یک اشکال استفاده از داده های تحقیقاتی اینست که مخاطبان میتوانند فعالیت جنایی خود (یا اعضای خانواده آنها) را کمتر از مقدار واقعی گزارش کنند (نگاه کنید به تورنبری و کران 2000).
و در نهایت اینکه ما نتایج برآورد را برای هلند فراهم ساخته ایم، درحالیکه مدارک قبلی عمدتاً بر ایالات متحده متمرکز است. الگوهای فعالیت جنایی و عدالت جنایی در هلند با بسیاری از کشورهای اروپایی دیگر سازگار هستند، اما با ایالات متحده کاملاً متفاوت هستند.
قسمت های این مقاله بدین شرح است: بخش 2 بطور خلاصه مقالات تجربی در مورد جرم و تحصیلات را بررسی میکند. در بخش 3 داده ها و آمار توصیفی مورد بحث قرار گرفته است. در بخش 4 استراتژی برآورد توضیح داده شده است و نتایج تجربی گزارش شده اند. در بخش 5 تحلیل های پایداری انجام شده اند. در این بخش ما بررسی میکنیم که ناهمگنی غیرقابل مشاهده با استفاده از تکنیک های پیشنهاد شده توسط آلتونجی ، الدر و تیبر (2005، 2008) بر روی برآورد های ما تأثیر می گذارد و بررسی های حساسیتی دیگر را نیز انجام میدهیم. این بخش نیز بررسی میکند که نتایج برآورد چطور به تعریف سنجش نتیجه بستگی دارد، و در مورد نقش خطای سنجش بحث میکند. بخش 6 نیز مربوط به نتیجه گیری ها است.
2- مقالات
تحقیقات قبلی در مورد تحصیل و جرم عموماً پیشنهاد کرده اند که رابطه منفی بین رفتار جنایی و پیشرفت تحصیلی وجود دارد. بعلاوه، این مطالعات بیانگر این هستند که بچه های والدین دارای سابقه فعالیت های مجرمانه، معمولاً والدینی با سطح تحصیلات پایینی هستند.
تعداد قابل توجهی از مطالعات انتقال بین-نسلی رفتار مجرمانه و تحصیل از والدین به فرزندان را بررسی کرده اند. یافته های تجربی این مطالعات از یک رابطه سببی بین تحصیلات والدین و فرزندان پشتیبانی میکند و اینکه رفتار جنایی والدین ممکن است به فرزندان انتقال یابد (فارینگتون، کوید ، و مورای 2009؛ جال مارسون و لینکویست 2011؛ جال مارسون و لیندکویست 2012؛ وان دی راکت و همکارانش 2010). مطالعه ای توسط مهگیر ، پالم ، و اشنابل (2012) نشان داد که افزایش تحصیلات والدین، احتمال رفتارهای جنایی در فرزندان آنها را کاهش میدهد.
مطالعات اندکی وجود دارند که بررسی کرده باشند که بر اساس اطلاعات افراد زندانی شده، فعالیت جنایی والدین چطور می تواند بر روی نتایج تحصیلی فرزندانشان تأثیر بگذارد. بعضی از این مطالعات به این نتیجه گیری رسیده اند که زندانی بودن والدین با نتایج تحصیلی پایین تر فرزندان مرتبط است، درحالیکه مطالعات دیگر هیچ رابطه ای بین آنها نیافته اند. گروه های کنترل معمول که برای اهداف شناسایی بکار می روند بچه هایی هستند که بدلایلی غیر از زندانی بودن والدین، از والدین خود جدا شده اند (مانند مرگ والدین، طلاق، آزادی مشروط)، و یا بهترین دوستان بچه هایی که والدین آنها در زندان هستند. با اینکه بسیاری از این مطالعات در مورد پیشرفت تحصیلی پایین زندانی ها بحث می کنند، با اینحال آنها تحصیلات والدین زندانی شده را کنترل نکرده اند، به گونه ای که نتایج برآورد ممکن است این حقیقت را نشان دهد که والدین دارای سابقه جرم سطح تحصیلات نسبتاً پایینی دارند. فاستر و هاگان (2007، 2009)، هاسکینز (2011) و هابکر (2013) از استثناهای نادر هستند. فاستر و هگان (2007، 2009) تأثیر زندانی بودن پدر بر روی پیشرفت تحصیلی فرزندان را با استفاده از داده های مطالعاتی Add Health بررسی میکنند که یک تحقیق بزرگ-مقیاس از بزرگسالان ایالات متحده است که ویژگی های جمعیتی در مورد آنها و والدینشان گزارش شده است. این مطالعات شامل تحصیلات پدیر و تعداد خصویات اجتماعی-اقتصادی بعنوان متغیرهای کنترل می باشد. نتایج آن یک اثر منفی قوی از روابط متقابل پدر با پیشرفت تحصیلی فرزندان را نشان میدهد (برآورد ها با توجه به روش برآورد استفاده شده، در دامنه -0.18 تا -0.72 متغیر است). با استفاده از همان داده ها و کنترل تحصیلات والدین در مدلهای OLS و بازگشت لجستیکی، هابکر (2013) پی می برد که روابط متقابل والدین، تا 50 درصد پیشرفت فرزندان در دبیرستان را کاهش میدهد و پیشرفت تحصیلی فرزندان را تا 0.33 انحراف استاندارد پایین می آورد. هاسکینز (2011) برآورد OLS و سازگاری امتیاز گرایش و کنترل تحصیلات والدین را برای بررسی تأثیر زندانی بودن والدین بر روی آمادگی تحصیلی بچه های 5 ساله را با هم ترکیب میکند. این مطالعه از مطالعه بچه سالم و خانواده های شکننده استفاده میکند و نشان میدهد که بچه هایی که والدینشان در زندان بودند، مهارت های غیر شناختی پایین تری دارند که برای ورود به مدارس رسمی ضروری است، درحالیکه تأثیر آن بر روی آمادگی شناختی مهم نیست.
مطالعاتی نیز وجود دارند که نشان میدهند که فعالیت جنایی والدین تأثیر منفی بر روی پایداری خانواده و شرایط مالی و بالتبع بر روی سلامت بچه ها دارد. بچه هایی که والدین آنها دارای سابقه جنایی هستند احتمال بیشتری دارد که به سیستم عدالت جنایی کشیده شوند و بعدها در زندگی مشکلات احساسی زیادی خواهند داشت (گلر و همکارانش 2009، وان دی راکت و همکارانش 2010، ویلبر و همکارانش 2007). همچنین این بچه ها اغلب توسط والدین خود در مدرسه بدنام می شوند و مشکلات زیادی را در مدرسه تجربه میکنند. همچنین بچه هایی با والدین دارای سابقه جنایی در یک محیط اجتماعی-اقتصادی زندگی میکنند که ناپایدارتر است و این می تواند تأثیر منفی بر روی توسعه مهارت های شناختی و غیرشناختی بچه ها داشته باشد. کانها و هکمن (2007) یک مدل تئوری را برای تکنولوژی ایجاد مهارت بیان میکنند تا توضیح دهند که مهارت های بچه ها چطور در مراحل مختلف زندگی توسعه پیدا می کند. از دیدگاه این تئوری، والدینی که دارای سابقه جنایی هستند نسبت به والدینی که سابقه جنایی ندارند، بصورت متفاوت بر روی مهارت هایی بچه ها سرمایه گذاری میکنند. این تفاوت ها در سرمایه گذاری می تواند بر روی تفاوت در شکل گیری مهارت در بلند مدت تأثیر بگذارد، چون مهارت های مورد نیاز و سرمایه گذاری بر روی مهارت ها به مرور و با گذشت زمان تکمیل می شوند. بنابراین مفاهیم نتایج تحصیلی بچه ها می تواند مهم و اساسی باشد.
3- داده ها و آمار توصیفی
این مطالعه از داده های گرفته شده از مطالعه روابط خانوادگی هلند(NKPS) استفاده میکند، که یک بررسی ملی از سال 2002 تا 2004 بر روی 8155 فرد ساکن هلند با رده سنی بیت 18 تا 79 سال انجام شده است (دایکسترا و همکارانش 2005). داده های NKPS از طریق پرسشنامه های خود-گزارشی جمع آوری شدند. این داده ها شامل اطلاعاتی در مورد سابقه جنایی والدین و پیشرفت تحصیلی و خصوصیات جمعیتی دیگر والدین و بچه های آنها است. مخاطبان در مورد اعضای خانواده خود و خصوصاً همسر و بچه های دارای سن 15 سال و بالاتر، گزارش داده اند. سن بچه ها بین 15 تا 65 سال بود. تقریباً 70 درصد بچه ها بالای 25 سال سن دارند. خانوارها در تحلیل نیامده اند، در صورتی که مخاطبان هیچ بچه ای نداشته باشد و اگر هیچ اطلاعاتی در مورد متغیرهای فعالیت تحصیلی و جنایی آنها در دسترس نباشد.
ما داده ها را طوری ثبت میکنیم که واحد مشاهده آن بچه ای است که اطلاعات مربوط به آن در مورد خصوصیات زمینه ای آنها و والدینشان موجود باشد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  7  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

پایان نامه رشته حقوق با موضوع سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی

اختصاصی از فایل هلپ پایان نامه رشته حقوق با موضوع سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

عنوان تحقیق: سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی

مقدمه تحقیق

امروزه پیشرفت تکنولوژی و گسترش ارتباطات و تحولات چشمگیر در امر مبادلات و مناسبات اقتصادی بین کشورها باعث نزدیکی فرهنگ مصرفی جوامع شده و از طرف دیگر وجود مرزها و سیاستهای اقتصادی ناشی از اعمال حاکمیت دولتها در امر صادرات و واردات کالا موجب پیدایش پدیده ای به نام قاچاق کالا و قاچاق گمرکی و جرایم مربوط به آن شده است. قاچاق کالا و قاچاق گمرکی یا تجارت زیر زمینی به نقل و انتقال کالا بدون پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی گفته می شود. این پدیده از آن جهت که بر جریان اقتصادی کشورها آ‎ثار وخامت باری دارد ناپسند می باشد و چه بسا سیاستهای اقتصادی و بازرگانی را که دولتها برای تقویت موقعیت اقتصادی کشورشان اعمال می نمایند کم اثر یا بی اثر نماید.

امروزه قاچاق گمرکی از مشکلات جدی اقتصاد کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ایران است؛ از آنجایی که در این گونه کشورها معمولاً نرخ رشد جمعیت بالا و زیر ساختهای اقتصادی دچار ضعف است تامین مایحتاج عمومی مردم و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای مورد نیاز کارخانجات و شرکتها با استفاده از منابع و تولیدات داخلی امکانپذیر نمی باشد، بنابراین واردات جز تفکیک ناپذیر تجارت خارجی کشور بوده و به دلیل ناکافی بودن منابع ارزی در این کشورها تامین نیازهای داخلی با مشکل روبرو می شود. همچنین در اینگونه از کشورها به دلیل جوان بودن جمعیت و جذب شدن نیروی کار به فعالیتهای تولیدی بخش عمده ای از نیروی کار در این کشورها به دنبال مشاغل کاذب خواهند رفت از طرف دیگر به دلیل وجود تقاضا برای تولیدات کشورهای خارجی که ناشی از عدم رفع نیازهای مردم از طریق رسمی و قانونی می باشد ورود کالاها از مجاری غیر قانونی و غیر رسمی به رغم مخاطراتی که در بردارد صورت می گیرد زیرا سود آوری آن به حدی است که خطر پذیری آن را از نقطه نظر اقتصادی توجیه می کند.

پدیده قاچاق گمرکی و جرایم مربوط به آن در کشور ما واقعیتی کتمان ناپذیر است که به دلایل مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آثار نامطلوب و زیان باری را بر نظام اقتصادی کشور وارد می نماید و با ایجاد بی ثباتی و اخلال در برنامه ریزی کشور سایر ابعاد حکومتی را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهد. بطورکلی عواملی چون موقعیت جغرافیایی کشور و داشتن مرزهای طولانی با کشورهای همسایه، همجواری با مناطق و کشورهای قاچاق خیز، نبود دولتهای مقتدر در همسایگی کشورمان، وجود معبرهای مختلف در مرزهای آبی و خاکی از جمله مناطق آزاد، بازارچه های مرزی و سایر مبادی ورودی از عوامل تشدید کننده قاچاق گمرکی و قاچاق کالا در کشورمان می باشد.

بطورکلی قاچاق گمرکی و جرایم مربوط به آن آثار نامطلوب و جبران ناپذیری را بر روی نظام اقتصادی کشور می گذارد؛ عوارضی همچون عدم پرداخت حقوق دولتی،‌ بر هم زدن تعادل بازار رقابتی، فساد مالی واخلاقی، مختل کردن کارخانجات تولیدی داخلی و بروز ارتشاء و فساد سیستم اداری از نتایج این پدیده شوم اقتصادی می باشد قاچاق گمرکی در ابعاد مختلفی بر اقتصاد هر کشور تاثیر منفی بر جا می گذارد یکی از ابعاد آن مربوط به تاثیر بر درآمدهای دولت می باشد در اثر قاچاق کالا و بخاطر عدم پرداخت مالیات به دولت بطور مستقیم بر درآمدهای آن تاثیر می گذارد(میزان درآمد کشور را کاهش می دهد.) و بطور غیر مستقیم نیز با تضعیف بخشهایی از اقتصاد کشور باعث کاهش و رکورد فعالیتهای آنها و در نهایت تشدید بیکاری می گردد.

از طرف دیگر قاچاق گمرکی یکی از بهترین راههای ورود ابزار تهاجم فرهنگی به داخل کشور است. دشمنان کشور با هدف ضربه زدن به فرهنگ و با کمک گرفتن از قاچاق غیر قانونی کالا به داخل کشور اقدام به ورود انواع و اقسام ابزارهای تهاجم فرهنگی به کشور می نمایند و از این طریق علاوه بر گمراه کردن نسل جوان و فعال جامعه، ارزشها، آداب سنن و مذهب ما را مورد هدف قرار داده و به واسطه آن فرهنگ و امنیت ملی کشور را تهدید می نمایند؛ بویژه در این شرایط جهانی سازمانهای تبهکار بین المللی و بنگاههای چند ملیتی اقصادی قاچاق گمرکی را بعنوان حرفه ای کار ساز در راستای اهداف شوم خود در ترویج فرهنگ و اقتصاد جهانی به شیوه غربی علیه کشورهای یا جهان سوم و در حال توسعه به کار گرفته اند. 1

     بطور کلی در طول دوره قانونگذاری در ایران قوانین متعددی درباره مبارزه با پدیده قاچاق گمرکی به تصویب رسیده و به کرات نیز مورد اصلاح و بازبین قرار گرفته اند به نظر می رسد در این قوانین قانونگذار با در نظر گرفتن نظریه بازدارندگی مجازات و بدون در نظر گرفتن علل و عوامل دیگر و بررسی کارشناسی موضوع صرفاً با توجه به این دیدگاه که مجازتهای شدید می توانند باز دارنده باشند همچنان مجازات مقرر شده در قانون را نسبت به قوانین قبلی تشدید کرده اند از این رو می بینیم که نه تنها توفیقی در جهت کاهش قاچاق گمرکی نداشته اند بلکه به لحاظ شرایط خاص سیاسی و اقتصادی ایران، نامتناسب بودن قوانین و مقررات مربوط به قاچاق ، توسعه نیافتگی مناطق مرزی کشور فقر گسترده اقتصادی، بالا بودن سطح بیکاری، وجود قوانین سخت گیرانه برای واردات و صادرات کالا و نیز تعدد مراکز تصمیم گیری در این خصوص موجب شده نه تنها این معضل اقتصادی کاهش نیابد بلکه روز به روز گسترده تر و سازمان یافته تر گردد.

همانطوریکه می دانیم پیشگیری همواره مفیدتر از درمان بوده و از نظر اقتصادی نیز به
صرفه‌تر می باشد لذا ابتدا لازم است با شناخت علل و عوامل پدید آورنده قاچاق کالا علل و زمینه های که کشورمان را برای ورود و توزیع کالهای قاچاق مستعد می نمایند از بین برده و در مراحل بعدی چنانچه افرادی اقدام به ارتکاب این جرم نمودند با تدابیر کیفری و سرکوبگرانه با آنان مقابله کنیم این امر نه تنهاب موجب رشد و تعالی اقتصادی کشور و حفظ فرهنگ و ارزشهای والای جامعه می گردد بلکه با پیشگیری از ارتکاب این جرم موجب کاهش هزینه های مقابله و سرکوبی عوامل قاچاق می شود.

علیرغم اهمیت این جرم و آثار جبران ناپذیر آن بر اقتصاد، فرهنگ و بهداشت جامعه تاکنون هیچ اقدامی در جهت شناساندن این جرم و آثار آن در جامعه و آشنایی مردم به قوانین و مقررات گمرکی صورت نگرفته حتی در سرفصل دروس دانشگاهی رشته هایی مانند حقوق و علوم قضایی که رسالت اصلی آنان معرفی حقوق شهروندان و آموزش قوانین و مقررات کشور به دانشجویان این رشته ها می باشد درسی تحت عنوان حقوق گمرکی گنجانده نشده و به آثار و عواقب تخلف از قوانین و مقررات گمرکی پرداخته نشده است.

الف ـ بیان مساله

جرم قاچاق گمرکی عبارت از وارد کردن یا صادر کردن کالا بر خلاف قوانین و مقررات جاری کشور می باشد؛ این پدیده علاوه بر آثار زیانبار آن برتولید داخلی و رکورد اقتصادی از طریق تغییر فرهنگ و ذائقه مصرف کنندگان به سمت کالای غیر استاندارد قاچاق موجب ایجاد ناهنجاریهای اجتماعی و فرهنگی می گردد. قاچاق کالا با ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق سلطه تولید کنندگان خارجی بر بازارهای داخلی کشور کشور و کاهش تولید کنندگان داخلی در رقابت با کالاهای خارجی موجب کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه نیازهای داخلی و به تبع آن افزایش بیکاری و مشکلات ناشی از آن می شود.

از طرف دیگر یکی از راههای وصول حقوق و عایدات دولت اخذ مالیات و حقوق گمرکی از وارد کنندگان و صادر کنندگان کالا ست و قاچاق گمرکی موجب جلوگیری از وصول این عایدات می شود؛ علاوه بر این دولت پاره ای از کالاهای ضروری را به صورت یارانه ای و با قیمت کمتر از قیمت واقعی و تمام شده آن در اختیار مردم قرار می دهد و قاچاق این گونه کالاها از طریق خارج کردن آنها موجب خروج غیر قانونی ارز از کشور و ضربه به نظام اقتصادی کشور می شود.

علیرغم تلاشهای فراوانی که جهت رویارویی با این معضل و جلوگیری از شکل گیری این پدیده مخرب اقتصادی و فرهنگی صورت پذیرفته همچنان تبعات منفی آن در امر تولید و تجارت، سرمایه گذاری و اشتغال هوید است. و سعی مادر این تحقیق در این است که با مطالعه قوانین و مقررات مربوط به قاچاق کالا و بررسی عوامل موثر در ارتکاب این جرم راهکارهای را برای مقابله و پیشگیری از این جرم ارائه دهیم.

ب ـ سوالهای تحقیق

سوال 1: چه روشهایی برای پیشگیری از جرم قاچاق گمرکی می توان اعمال نمود؟

سوال 2: راهکارهای مقابله موثر با این جرم کدامند؟

ج ـ فرضیه ها

1ـ انجام اقداماتی از قبیل: کاهش تعرفه کالاهای وارداتی، مبارزه با فرهنگ مصرف کالاهای خارجی، افزایش کیفیت تولیدات داخلی و رفع مشکل بیکاری در مناطق آزاد و مرزی می تواند در پیشگیری از جرایم قاچاق گمرکی و جرایم مرتبط با آن موثر باشند.

2ـ مقابله موثر با جرم قاچاق گمرکی مستلزم آن است که ضمن تقویت نیروهای انتظامی مستقر در مرزها و گلوگاهها با رفع موانع و و ابهامات موجود در قوانین و مقررات مربوطه به قاچاق کالا، اختصاص شعب ویژه ای از دادگاهها برای رسیدگی به این جرم و تسریع در رسیدگی های کیفری موجبات محاکمه و مجازات سریع، دقیق و حتمی مرتکین این جرم را فراهم آورد.

د ـ سابقه تحقیق

در خصوص موضوع قاچاق کالا و قاچاق گمرکی تا کنون پژوهشهایی با عنواین بررسی جرایم و مجازاتهای قاچاق کالا و ارز و شیوه رسیدگی به آن در حقوق کیفری ایران، قاچاق کالا و رابطه آن با جرم، اقتصاد زیرزمینی، اقتصاد پنهان و کتابهایی چند با عنوان قاچاق کالا و ارز به رشته تحریر درآمده و در اکثریت قریب به اتفاق این نوشته ها به بیان جرم قاچاق کالا، قوانین و مقررات مربوط به آن و بعضاً به آثار این جرم از ابعاد اقتصادی و فرهنگی پرداخته اند لکن در هیچ یک از این نوشته ها به بررسی راهکارهای عملی و موثر برای پیشگیری از این جرم و مقابله با عوامل و مرتکببین این جرم هر چند بصورت مختصر پرداخته نشده است.

هـ ـ ضرروت انجام تحقیق

در سالهای اخیر ورود غیر قانونی بسیاری از کالاهای لوکس و غیر ضروری نه تنها بخشی از منابع ارزی کشور را از سرمایه گذاری در امور تولیدی خارج ساخته بلکه با ایجاد نوسانات شدید در نرخ ارز فشارهای ناشی از تورم را تشدید کرده و به حیات اقتصادی خانواده های کم درآمد و اقشار آسیب پذیر جامعه لطمه زده است؛ هر قدر کالا به داخل کشور قاچاق می گردد به همان میزان نیز فرصتهای شغلی در داخل کشور از بین می رود بعلاوه به سرمایه گذاریهای هنگفتی که در کشور برای تولیدی در نظر گرفته شده است لطمه وارد می گردد و به نوعی امنیت و بازده سرمایه گذاری را از بین می برد نبود ضوابط در عرضه کالا موجب لطمه به حقوق مصرف کننده نیز می گردد زیرا کالایی که به این شکل به کشور وارد می گردد فاقد هر گونه ضمانت و خدمات پس از فروش می باشد.

علیرغم تلاشهای فراوانی که جهت رویارویی با این معضل و جلوگیری از آ‎ن صورت پذیرفته متاسفانه موفقیت چندانی در این خصوص حاصل نشد و همچنان تبعات منفی آن بر اقتصاد و فرهنگ کشور ما سایه افکنده است لذا به منظور اثر بخشی سیاستها و راهبرهای کلان اقتصاد و تلاش در جهت کاهش اتکاء به محصولات خارجی و حفظ استعلال سیاسی و اقتصادی کشور ارائه راهکارهای برای پیشگیری از این پدیده مخرب اقتصادی و مقابله با آن ضروری به نظر
می رسد.

و ـ اهداف تحقیق

در انجام این تحقیق دستیابی به اهداف ذیل مورد انتظار است:

1ـ حمایت از تولید کنندگان داخلی به منظور ارتقاء سطح اقتصادی کشور و جلوگیری از بیکاری از طریق دستیابی به روشهای مؤثر جهت جلوگیری از ورود کالاهای خارجی.

2ـ ارائه راهکارهای مناسب برای جلوگیری از ورود کالاهای فرهنگی خارجی جهت ممانعت از اشاعه فرهنگ غربی و حفظ و صیانت از فرهنگ ایرانی اسلامی.

3ـ ارائه تئوریهای جدید برای تغییر و اصلاح در قوانین و مقررات مربوط به قاچاق کالا به نحوی که در پیشگیری از این جرم نقش موثرتری داشته باشند.

ز ـ روش تحقیق

در تنظیم و نگارش این پایان نامه عمدتاً با تکیه بر روش مطالعه کتابخانه ای با مطالعه کتب، پایان نامه ها و مراجعه به سایتهای اینترنتی جدیدترین نظریات و تئوریهای ارائه شده در خصوص پیشگیری از جرم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و موثرترین تدابیر ارائه شده در هر روش و قابلیت اعمال آ‎ن در خصوص جرم قاچاق کالا مورد بررسی قرار می گیرد.

ح ـ قلمرو و تحقیق

با توجه به اینکه پژوهشهایی که تا کنون در ارتباط با موضوع صورت پذیرفته، اغلب به توصیف ارکان و عناصر تکشیل دهنده این جرم و روشهای ارتکاب آن در مناطق مختلف کشور پرداخته اند ویژگی منحصر به فرد این تحقیق تجزیه و تحلیل موضوع از دیدگاه جرم شناسی و تلاش جهت دستیابی به روشهای علمی و مؤثر برای پیشگیری از جرایم گمرکی و مقابله با آن است.

بنابراین اهم مباحث پایان نامه در سه فصل تنظیم خواهد شد؛

در فصل اول تحت عنوان کلیات به بررسی مفاهیم و تعاریف اولیه مرتبط با جرم قاچاق گمرکی، پیشینه این جرم و علل و عوامل پدید آورنده آن اختصاص خواهد یافت.

در فصل دوم به بررسی مبانی جرم انگاری و ارکان جرایم قاچاق گمرکی خواهیم پرداخت. فصل سوم به پیشگیری از جرم قاچاق کالا و روشهای مقابله با آن اختصاص خواهد یافت. در این فصل پس از بیان مفهوم پیشگیری و بررسی آن در قوانین و مقررات مربوط به قاچاق کالا به تبیین روشهای پیشگیری از این جرم و چگونگی اعمال هر یک از این تدابیر و موانع و مشکلات فراروی آن پرداخته می شود و در ادامه روشهای مقابله با جرم قاچاق کالا (روشهای سرکوبگرانه) را بررسی خواهیم نمود. در این فصل به ترتیب راهکارهای مقابله پلیسی و انتظامی، مقابله اداری و مقابله قضایی با این جرم را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تحقیق در مورد آدم ربایی و سرقت مسلحانه در دادسرای جنایی

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد آدم ربایی و سرقت مسلحانه در دادسرای جنایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه39

  فهرست

مفهوم جرم از دیدگاه جامعه‏شناسان معاصر

مفهوم حقوقی جرم

عنصر روانی جرم و سرقت

و....

دکتر جعفر سخاوت عضو هیات علمی گروه جامعه‏شناسی دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر گروه جامعه‏شناسی مسایل و آسیب‏های اجتماعی انجمن جامعه‏شناسی ایران، نخستین سخنران این میزگرد بود. وی بحث خود را با عنوان "بررسی مفهوم جرم از دیدگاه جامعه‏شناسان معاصر" با طرح یک سوال اساسی در این حوزه آغاز کرد: "آیا رفتارهایی که به نام رفتارهای مجرمانه شناخته شده‏اند، فی نفسه جرم محسوب می‏شوند؟ به عبارت دیگر، آیا این رفتار است که بنابر نظر جامعه‏شناسان پوزیتویسم و بسیاری از مردم، جرم را تعریف می‏کند و بنا بر آن، گفته می‏شود دسته‏ای از رفتارها جرم بوده و دسته‏ای دیگر جرم نیستند؟"

دکتر سخاوت توضیح داد: آن‏چه در جامعه به عنوان رفتار انحرافی شناخته می‏شود، تا حودی شامل برخی جرایم مانند سرقت، قتل و خشونت‏های فردی است اما این عبارت نزد عموم جامعه، در مورد بسیاری از انواع رفتارهای دیگر مانند تخلفات رانندگی، عدم پرداخت مالیات، کودک آزادی و ... هم پوشانی ندارد. عکس‏العمل احساسی افراد نیز در مقابل این دو دسته متفاوت است.

وی افزود: در این زمینه، جامعه‏شناسان همواره با این سؤال مواجه بوده‏اند که آیا تعریف واحدی وجود دارد که بتواند انواع انحرافات را پوشش دهد؟ برخی از آنها در پاسخ به این پرسش، به تفاهم رسیده‏اند که هر رفتاری که برخلاف هنجارها و نرم‏های اجتماعی باشد، اعم از هنجارهایی که در زندگی روزمره تعریف شده و یا نرم‏هایی که قانون برای آنها مجازات تعیین کرده است، تحت عنوان انحراف مورد بررسی قرار می‏گیرد.

به گفته سخاوت، جامعه‏شناسان پوزیتویستی رفتارها را به دو دسته رفتارهای انحرافی و رفتارهای معمولی تقسیم کرده‏اند اما مساله آن‏جاست که اگر رفتاری را به عنوان رفتار انحرافی بشناسیم، این که چه کسی این رفتار را انجام داده و شرایط وقوع این مسأله چه بوده است، مورد غفلت خواهد ماند. به عنوان مثال، دزدی مسلحانه افراد حرفه‏ای به همان اندازه در این تعریف جرم و انحراف محسوب می‏شود که برداشتن پولی توسط فرد مستأصلی برای تهیه غذای خانواده خود.

وی در ادامه بحث خود، یادآور شد که جامعه‏شناسان مدرن دو ایراد را به این گونه تعریف‏های پوزیتویستی وارد می‏دانند؛ نخست آن که افراد منحرف و مجرم در دسته‏ای متفاوت از افراد عادی و غیرمجرم قرار می‏گیرند و دوم این‏که گفته می‏شود هدف از دستگیری و مجازات مجرمان، کنترل جرم در جامعه است. این در حالی است که میزان موثر بودن شیوه‏های کنترل کننده جرم در جامعه برای کاهش و یا توقف آن موضوعی قابل بحث است. در این زمینه، نباید از نظر دور داشت که حتی گاهی در زندان‏ها خرده فرهنگ‏های گرایش به جرم شکل گرفته و تقویت می‏شوند.

دکتر سخاوت گفت: از دیدگاه جامعه‏شناسان غیرپوزیتویست، مثل متعلقان مکتب کنش متقابل نمادین، هنجارهای اجتماعی اساس رفتارهای آدمی نیست بلکه این هنجارها تنها عواملی هستند که وارد ذهن شده و رفتار را تعیین می‏کنند؛ چنان‏چه حتی ایفای نقش‏های اجتماعی براساس هنجارها نیست. به عنوان مثال وقتی یک پلیس با گروهی معترض روبرو می‏شود، نقش او در هنجار حاکم بر آن، تنها یک عامل است که مهم‏تر از این عامل، تصمیم او در آن شرایط ویژه برای ایجاد سدی در مقابل جمعیت روبرو است.

وی تاکید کرد: هنجارهای اجتماعی تنها تعیین‏کننده عمل و رفتار افراد نیست و در بررسی رفتارهای اجتماعی باید عوامل دیگری را نیز در نظر آورد. علاوه بر این، در تقسیم‏بندی افراد به دسته‏های مجرم و غیرمجرم، انگیزه‏های مجرمین برای رفتار متفاوت از انگیزه‏ها و آرمان‏های افراد معمولی شناخته شده بود. این در حالی است که جامعه‏شناسانی مانند مرتن، به این نتیجه رسیدند که مردم عادی هم به لحاظ انگیزه‏ها، آرمان‏ها و آرزوها، مشابهت‏های زیادی با گروه دیگر دارند اما تفاوت در اینجاست که فرصت و امکانات برای مردم عادی تا حد زیادی مهیا است ولی کج‏روان اجتماعی از بسیاری از این موارد محروم هستند و بنابراین برای رسیدن به ایده‏ها و آرمان‏های خود را از راه‏های دیگری دنبال می‏کنند.

این متخصص جامعه‏شناسی مسایل و آسیب‏های اجتماعی، تصریح کرد: تشدید قوانین علیه انحراف، به خصوص در مورد انحرافات دسته دوم که بر سر آنها در جامعه اختلاف نظر وجود دارد، باعث بالا رفتن آمار جرایم می‏شود. این امر برخی متخصصان علوم اجتماعی را به بازتعریف مقوله جرم واداشته و آنها در این زمینه به این نتیجه رسیدند که هر آنچه در میان مردم ایجاد اضطراب و نگرانی کرده و این فکر را در ذهن آنها به وجود آورد که باید کاری انجام داد و یا این‏ که کسی که این عمل را انجام داده باید مشکلی داشته باشد، جرم و انحراف شناخته می‏شود. درواقع باید گفت انحراف مفهوم ثابت و تغییرناپذیری نیست؛ بلکه به عنوان طیفی شناخته می‏شود که برای جامعه احساس خطر ایجاد کرده و نظر مسؤولان را به کنترل اجتماعی جلب کند.

مفهوم حقوقی جرم

در ادامه این میزگرد، دکتر محمدعلی اردبیلی مدرس حقوق کیفری در دانشگاه، از زاویه دیگری به موضوع مورد بحث پرداخت. او در مقدمه گفت: ما در حوزه‏های مختلف علوم انسانی با نوعی تشتت و تعارض روبرو هستیم. در زمینه مباحث مربوط به جرم و مجازات نیز شاید چون به توافق جمعی نرسیده‏ایم، جامعه‏شناسان و جرم‏شناسان در بسیاری از مواقع، موضوع را به قانون‏گذار حواله می‏دهند. یعنی می‏گویند جرم آن چیزی است که قانون‏گذار آن را جرم می‏داند. در این شرایط، بسیاری از حقوق‏دانان تلاش کردند تعریفی از جرم از دید قانون ارائه دهند ولی موفقیت چندانی به دست نیاورده‏اند.

وی افزود: از سوی دیگر، مساله آن‏جاست که گاه در شرایطی تعریف جرم به قانون و قانون‏گذار حواله داده می‏شود که در جامعه نه قانون جای خود را پیدا کرده و نه نهادهای قانون‏گذاری و حدود قانون کاملا مشخص‏اند. در این وضع، تنها نوعی رفتار از نظر جامعه و عرف جرم شناخته شده و مردم با متخلفان برخورد می‏کنند.

اردبیلی گفت: ما امروز در جامعه‏ای زندگی می‏کنیم که در آن مفهوم قانون با جوامع غربی کاملاً متفاوت است. همان‏طور که می‏دانید، در دموکراسی‏های اروپایی، مجلس قانون‏گذاری همواره مظهر اراده عمومی بوده و هر آن‏چه که تصویب کند، همان قانون است و قوه یا قوایی فراتر از آن وجود ندارد. البته واضح است که قواعد مدونی نیز برای مجلس قانون‏گذاری وجود دارد و بلا تردید اگر این مجلس که مظهر اراده مردم است، قانونی برخلاف اصول دموکراسی صادر کند، نهاد دیگری که نگهبان قانون اساسی است، با آن برخورد خواهد کرد. این در حالی است که در کشور ما، نهاد شورای نگهبان که متولی نگهبانی از قانون اساسی و همچنین قوانین شرع است، شرایط کاملا جدید و متفاوتی را دارد که باید به آن توجه کرد.