فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله در مورد توسعه اقتصادی و جهانی شدن

اختصاصی از فایل هلپ مقاله در مورد توسعه اقتصادی و جهانی شدن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

 

توسعه اقتصادی و جهانی شدن

نظری به تجارب کشورها

تجارب کشورهای جهان نشان داده است که استفاده از کشورهای دیگر بعنوان مدل میتواند مفید باشد و در ضمن پیاده کردن کور کورانه هر مدل میتواند اوضاع کشور را مختل و احتمالا برای سالها از مسیرمعقول و مقبول منحرف سازد. برای مثال میتوان تجارب شوروی و کشورهای امریکای جنوبی از یک طرف و تجارب چین، هند، کره جنوبی و تایوان را از طرف دیگر مقایسه کرد.

در جریان فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق به ملتهای آن وابسته به آن قول میدادند که اگر سیستم کاپیتالیستی امریکائی را انتخاب و نهادینه کنند بزودی به ردیف ممالک پیشرفته دنیا خواهند رسید و مانند آمریکائیانی که در فیلمها میدیدند در رفاه خواهند زیست. امروز میبینیم که در شوروی فقر در تمام نقاط کشور وفور یافته و واقعیات ترسیم شده در کتابهای چارلز دیکنز و تنسی ویلیامزدر آن کشورها بوقوع پیوسته است. بطور تقریبی 15 در صد مردم شوروی با درآمدی کمتر از یک دلار در روز زندگی میکنند. مردم خوشبختی که شاغلند، یا باید بین غذا و لباس یکی را انتخاب کنند و یا باید بین سوخت و دارو یکی را انتخاب کنند. کارگران و کارمندانی که قبلا ازنظراقتصادی راحت زندگی میکردند حالا باید مواظب بودجه ناچیز خود باشند تا بتوانند برای خود و خانواده خود شام شب داشته باشند.

در سال 1990 چین کشوری عقب مانده و از شوروی عقب تر بود. فقر بوفور دیده میشد. درآمد ناخالص ملی چین حدود %60 شوروی بود. چین راه خود را انتخاب کرد و بدون عجله ای که گریبان گیر بسیاری از آنهائی که میخواهند یکشبه ره صد ساله را بپیمایند مدل خود را که به مدل چینی مشهور شده است پیاده کرد. دراین مدل، هر چند مکانیزم بازار آزاد تعیین کننده روابط اقتصادی است، ولی دولت جهت کلی اقتصاد و وظایف بنیادهای اقتصادی خصوصی را در جهت رفاه کلی تعیین میکند. بدین معنی که سیستم سرمابه داری چین مانند سیستم لجام گسیخته امریکائی نیست و بنیادهای اقتصادی (شرکتها) برای رفاه کارکنان خود و در قبال مملکت مسئولت دارند. در چین نتیجه با رشد سالیانه بین 5 تا 10 در صد از شوروی جلو زد و موازنه را بر عکس کرد تا جائیکه در آمد نا خالص شوروی در حال حاضر حدود %60 چین است. بر عکس آنچه در کشورهای بلوک روسیه شوروی سابق رخ داده است، میزان فقر در چین کاهش قابل توجهی کرده است. باید توجه کرد که برای دولت چین آزادیهای فردی، سیاسی، اجتماعی، مذهبی، و غیره تقدم ثانوی دارند و دولت ملت را با زور گزنه زیر یوغ خود نگه داشته است. تجربه اتحاد جماهیر شوروی سابق نشان میدهد که این سیستم غیر دموکتراتیک نیز، هر چند از نظر اقتصادی تاکنون بارور بوده است، بی دوام و از پا افتادنی است. این مقوله ایست که احتیاج به بحث جداگانه دارد و ازحوصله این نوشته کوتاه خارج است.

علاوه بر شوروی، کشورهائی که درهای مملکت را بروی تجارت خارجی باز کردند و هم اکنون در حال رکود نسبی و یا در رشد رکودی (رشدی که نرخ آن برای اشتغال کامل کافی نیست) قرار دارند، کشورهای آمریکای مرکزی و لاتین هستند. این کشورها در حال حاضراز رشدی کمتر از رشد دهه های قبل، که از سیاست جانشین سازی واردات با تولیدات داخلی استفاده میکردند برخوردارندد. بنابراین امروزه می بینیم که آنهائی که جهانی شدن را برای توسعه لازم میدانستند و توسعه، بدون جهانی شدن را غیر ممکن قلمداد میکردند، تغییر موضع داده و میگویند که جهانی شدن شرط لازم و کافی نیست. برای تحقق همزمان توسعه و جهانی شدن، باید:

1- دولت سیستم مالیاتی خود را بنحوی تغییر دهد تا کمبود بودجه ناشی از کاهش تعرفه های گمرکی را خنثی کند. در غیر این صورت بودجه دولت دچار کسری خواهد شد و اگر این کسری را با چاپ پول جدید حل کنند، کاری که کشورهای در حال توسعه که بازار پولی مترقی ندارند انجام میدهند، منتج به تورم خواهد شد که عوارض نا خواسته و نا مطلوبی برای تمام بخشهای مختلف اقتصاد خواهند داشت. در این حالت قیمتها افزایش خواهند یافت و در نتیجه یخشهائی که در بازار جهانی رقابت میکنند ممکن است که مزیت نسبی خود را از دست بدهند. واردات افزایش خواهد یافت و کسری تراز پرداختها مملکت را دچار مشکلات ارزی خواهد کرد و گرفتار دور معیوب تورم-رکود خواهد کرد.

2- د ولت سیستمی برای تعلیم و کارآموزی مجدد و اشتغال کارگرانی که شغل خود را در روال جهانی شدن از دست میدهند نهادینه کند. بطور کلی، صرف نظر از جهانی شدن اقتصاد، تعلیم و کارآموزی مجدد و اشتغال کارگران احتمالا مهمترین وظیفه دولت برای توسعه است. بدین معنی که صرف نظر از اینکه کشوری بخواهد وارد بازارجهانی بشود یا تصمیم بگیرد که در خارج سیستم سازمانهای رسمی جهانی فعالیت کند باید کارآموزی مجدد کارگران را در بالای تقدمهای خود قرار دهد چون استخدام تکنولوژیهای جدید (چه خانه زاد و چه وارداتی) دائماً باعث جابجائی کارگران خواهد شد. بنابراین تعلیم و تربیت و کارآموزی مجدد کارگران لازمه رشد و توسعه اقتصادی است و بستگی به جهانی شدن یا نشدن مملکت ندارد. برای افزایش اشتغال و افزایش کارآئی باید تکنولوژی جدید استخدام کرد و این روند احتیاج به کارگران جدید با تخصصهای جدید دارد و این وظیفه دولت است که احتیاجات مملکت را پیش بینی و برای رفع موانع پیش بینی شده برنامه ریزی کند. علاوه بر جلو گیری از بیکاری هویدا یا مزمن یکی از مزایای جانبی تعلیم و تربیت نیروی انسانی برای تکنولوژی جدید جلوگیری ازافزایش فقر است. بدین ترتیب، آنهائی که تخصص مورد تقاضای بازار را دارند کمتر بیکار میشوند و همچنین حقوق و مزایای بالاتری را برای زندگی فراهم میآورند.

3- موسسات آموزشی خود را برای تعلیم و تربیت نیروی ورزیده انسانی لازم برای رقابت با کارگران بازارهای جهانی آماده سازند. این نکته متکمل نکته قبلی است. موسسات تعلیم و تربیت باید موازین علمی خود را با توجه به احتیاجات بازار جهانی تعیین کنند. بدین معنی که دبیرستانها و دانشگاهها باید فارغ التحصیلان خود را برای فعالیت در شرکتها و موسساتی که در بازار جهانی رقابت میکنند آماده کنند در غیر این صورت شرکتها و موسسات نمیتوانند تولیدات خود را با معیارهای جهانی تطبیق داده و بزودی از دور خارج خواهند شد.

4- دولت سیستمی برای نقل و انتقال کارگران به نقاط و بخشهائی که مورد احتیاج هستند ایجاد کند. سیستمهائی که دارای اقتصادی پویا هستند همگی دارای این وجه مشترکند که کارگران به یک شهر یا یک کارفرما (در اروپا حتی به یک مملکت) پایبند نیستند. کارگران به جائی که کار بهتر با حقوق بیشتر به آنها میدهند میروند و در نتیجه بیکاری و یا کم کاری را به حداقل میرسانند. آنهائی که تحرک ندارند، آنهائی که پایبند مکان و شغل بخصوصی هستند، آنهائی هستند که با بیکاری و کارهای پست تر با حقوق کمتر راضی هستند. بنابراین دولتها باید سیستم مالی و اطلاعاتی سراسری ایجاد کنند که بر اساس آن سرمایه داران و کارگران سراسرجامعه متحرک و دینامیک شوند تا منابع بطور صحیح در جائیکه بهتر و بیشتر قابل استفاده هستند بکار گماشته شوند.

5 - دولت سیستمی برای کمک به شرکتهائی که نمیتوانند با شرکتهای جهانی رقابت کنند بوجود آورد که یا به بخش دیگری انتقال یابند و یا با نظمی که لطمه نا مطلوب و بی حساب به اقتصاد محلی و ملی وارد نشود به آنها کمگ کند از بازار خارج شوند. آنها که به جهانگرائی معتقدند کمتر به جهات منفی آن توجه میکنند. باید توجه کرد که توسعه و جهانی شدن مستلزم باز سازی و دوباره سازی پی در پی اقتصاد مملکت است. این باز سازیها و دوباره سازیها یک امر پی در پی و دائمی و همیشگی هستند


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد توسعه اقتصادی و جهانی شدن

تحقیق درباره فناوری اطلاعات و جهانی شدن

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره فناوری اطلاعات و جهانی شدن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره فناوری اطلاعات و جهانی شدن


تحقیق درباره فناوری اطلاعات و جهانی شدن

فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش ) 


قسمتی از محتوی متن ...

 

تعداد صفحات : 15 صفحه

فناوری اطلاعات و جهانی شدن جهانی شدن «پایان جنگ سرد با جهش های عظیمی در عرصة ارتباطات مصادف شد از اوایل سالهای 1990 با به بازار آمدن دیش های گیرنده امواج صوتی و تصویری و سپس ایجاد خطوط اینترنتی و سقوط قیمت ارتباطات که نتیجه آن سرعت بخشیدن بی سابقه ای در امر خبرگیری و خبررسانی و تبادل اطلاعات شد مردم جهان را تا حدی که قبلاً در تصویر نیز نمی گنجید به هم نزدی کرد.
با ایجاد سرعت در ارتباط و حمل و نقل به نظر می رسید که جهان هر روز کوچکتر می شود.
و برای اشاره به این کوچک تر شدن، اصطلاحاتی مانند دهکده جهانی و دنیای کوچک متداول شد.
دوران جنگ سرد با فروپاشی شوروی پایان یافته بود و تبعاً دوران پس از آن خصوصیات دیگری داشت و لازم بود برای سهولت در کار برای آن نامی انتخاب شود.
گلوبالیزیشن یا گلوبالیسم و یا همان جهانی شدن نامی است که دوران پس از دوران جنگ سرد را باید تداعی کند و صرفاً یک نام است و نه بیشتر از آن.
این دوران که ما در ابتدای آن قرار داریم خصوصیاتی دارد که هنوز بر کسی کاملاً روشن روشن نیست.
این که این دوران چه مراحلی را طی خواهد کرد و یا چگونه خاتمه خواهد یافت نامشخص است.
آنچه مشخص است این است که با آغاز قرن بیست و یکم ما بطور قطعی به دورانی پاگذارده ایم که با دوران های قبلی تفاوت های ماهوی بسیاری دارد و گویا قرارداد نانوشته ای بوجود آمده که این دوران جدید را دوران گلوبالیزیشن بخوانندن.
ارتباطات در سطح جهان و ما بین مردم هر روز گسترش و سرعت بیشتری پیدا میک ند.
محصولات ساخته شده در هر نقطه ای از جهان را می توان در نقاط دیگر جهان یافت.
سفر کردن در جهان هر روز بیشتر و سریعتر می شود.
روزنامه نگاران، دانشمندان روشنفکران، سازمانهای صنفی و ...
هر روز بیشتر جهانی می شوند و در ارتباط با یکدیگر قرار گرفته و از دستاوردهای یکدیگر بهره مند می شوند.
با انتقال افراد به این و آن سوی جهان هر چه بیشتر فرهنگها در همدیگر ادغام می شوند.
برخلاف تصور برخی ها جهانی شدن تنها جنبه اقتصادی ندارد و تمامی حوزه های دیگر از جمله مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را شامل می شود.
برخی ها این را نشانه هایی از آغاز پروسه ایجاد و تکوین یک تمدن جهانی می دانند» فناوری اطلاعات و ارتباطات مجموعة‌مهارت ها ،‌ابزارها و فنونی که در خدمت تولید، پردازش، توزیع و اشاعة اطلاعات قراردارد یا به عبارت دیگر مجموعة سخت افزارها و نرم افزارهایی که برای بهینه سازی، تولید دریافت، سازماندهی ، پردازش و اشاعة اطلاعات به خدمت گرفته می شود.
فناوری اطلاعات نام دارد.
اعضای خانوادة فناوری اطلاعات عبارتند از:‌رایانه های بزرگ، ریزرایانه ها ، لوح های فشرده، تلفن های بی سیم،‌چاپگرهای لیزری و رنگی، تلفن های همراه ، تصاویر متحرک و رایانه ای، شبیه سازی رایانه ای، دی وی دی، رادیو ضبط و تلویزیون دیجیتالی بزرگراههای اطلاعاتی، شبکه های رایانه ای، فرارسانه ای ها،‌اینترنت،‌چند رسانه ای ها ، ابر رایانه ها،‌تلفن ویدئویی، واقعیت های مجازی، شبکه های گسترده جهانی، وب و مانند آنها» «تکنولوژی های جدید اطلاعاتی، ارتباطاتی شامل تمامی فن آوری هایی است که گونه های مختلف ارتباطات را میان انسان ها با یکدیگر، انسان ها با سیستم های الکتریکی و سیستم های الکترون

متن بالا فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید

بعد از پرداخت ، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره فناوری اطلاعات و جهانی شدن

جهانی شدن، قواعد مالیاتی و حاکمیت ملی

اختصاصی از فایل هلپ جهانی شدن، قواعد مالیاتی و حاکمیت ملی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

 

جهانی شدن، قواعد مالیاتی و حاکمیت ملی

مقدمه

امروزه همه جا سخن از تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر حاکمیت ملی کشورها در میان است . در این مقاله جنبه خاصی از این پدیده عام مورد بحث قرار می گیرد و آن این که چگونه مساله جهانی شدن، حاکمیت ملی را در ارتباط با امر مالیات تعدیل می نماید. این تعدیل حاکمیت به اشکال مختلفی ظاهر میشود، از جمله این که فشار ناشی از عوامل بازار ممکن است از میزان مالیات ها بکاهد و اجرای مقررات مالیاتی موجود را با اشکال مواجه سازد. در نتیجه دولت ها اگر صلاح ندانند که کمبود حاصل را از طریق فشار مالیاتی بیشتر بر نیروی کار یا افزایش مالیات برمصرف جبران کنند، مکن است ناچار شوند متوسل به اقداماتی، فرضاً در جهت محدود ساختن آزادی عمل کشورها و مناطقی شوند که به عنوان بهشت های مالیاتی شناخته می شوند و یا این که خواستار برقراری مقررات و قواعد جدیدی در ارتباط با جریان بین المللی درآمدها گردند که چنین مقررات و توافق هایی را می توان به گات (قرارداد عمومی تعرفه ها و تجارت) تازه ای در زمینه مسائل مالیاتی تشبیه کرد. در صورت توسل به این راه حل طبعاً ایجاد سازمانی شبیه سازمان تجارت جهانی نیز جهت اجرای مقررات و توافق های مذکور الزامی خواهد بود .اما همه این تحولات در عین حال تعدیل و محدودیت حاکمیت ملی را نیز به همراه خواهد داشت.

بخش اول – محدودیت حاکمیت ملی

در این بحث منظور از حاکمیت ملی در زمینه مسائل مالیاتی آزادی عمل کشورها در تعقیب سیاست های مالیاتی ایشان است. بی آن که در این رابطه ناگزیر از رعایت ملاحظاتی باشند که تحت تاثیر عوامل خارجی شکل می گیرد. البته تحقق مطلق این گونه حاکمیت تنها در مورد کشوری امکان دارد که به طور کامل از جهان خارج منزوی شده باشد (نظیر برمه) بحث خود را در این خصوص بویژه روی مالیات بر درآمد حاصل از سرمایه متمرکز می نماییم وچهار نوع محدودیت ممکن در اعمال حاکمیت ملی نسبت به این گونه مالیات را مورد بررسی قرار می دهیم.

الف. محدودیت داوطلبانه حاکمیت مالیاتی تحت تاثیر عوامل بازار

در جهان امروز که سرمایه ها قادرند به سرعت از نقطه ای به نقطه دیگر جهان تغییر مکان دهند، آزادی عمل دولت ها دراجرای مقررات مالیاتی خود نسبت به درآمد حاصل از سرمایه به چند طریق ممکن است محدود گردد. وجه مشترک کلیه تصمیمات دولت ها در این رابطه این است که آنها دست به اقداماتی می زنند که اگر فشار ناشی از این گونه عوامل بازار درمیان نمی بود از توسل به چنان تصمیماتی خودداری می کردند.

1.مالیات و محل انجام فعالیت های اقتصادی

مالیاتهای مبتنی بر اصل منبع در صورتی که به نحو قابل ملاحظه ای مغایر روال بین المللی باشند- به شرط تساوی سایر شرایط حاکم بر مورد- می توانند سبب گریز فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری گردند. در نتیجه کشوری که در این شرایط قراردارد ممکن است ناچار شود به رغم میل باطنی خود مجبور به کاهش مالیات بر درآمد حاصل از سرمایه ها شود و این به مفهوم تعدیل حاکمیت مالیاتی است که تحت تاثیر عوامل بازار صورت پذیرد و در صورت فقد چنان شرایطی دولت ذیربط به این گونه اقدام مبادرت نمی نمود. در واقع چنین اوضاع و احوالی ممکن است سبب همگرایی و نزدیکی سیستم های مالیاتی در غالب کشورها شود. در این حالت نرخ مالیاتی قانونی در حقیقت جای خود را به نرخ موثر نهایی ( مارژینال ) مالیاتی می دهد که می توان در مورد آن اختصار METER را به کار برد و آن درصدی از درآمد قبل از مالیات مؤسسه است. به این نحو رقابت مالیاتی سبب می شود که تصمیمات مالیاتی در این زمینه تحت تاثیر عوامل بازار اتخاذ گردد. در شرایط بسیار حاد ممکن است مسابقه بین کشورها در ارتباط با تخفیف های مالیاتی کار را به حذف کلی مالیات بر درآمد حاصل از سرمایه ها بکشاند.

2.مالیات و محل سرمایه گذاری های مالی

فعالیت های اقتصادی که بر اثر فشار مالیات ممکن است از کشوری دور شوند فقط شامل فعالیت های واقعی [ شبیه تاسیس کارخانه، عملیات اکتشافی و امثال آنها ] نبوده و بلکه سرمایه گذاری های مالی را نیز در بر می گیرند فرضاً اگر کشوری بر درآمد بهره پول مالیاتی در منبعی وضع نماید که از میزان و روال بین المللی متجاوز باشد، ممکن است به مکان نامناسبی برای سرمایه گذاری بدل شود، مگر این که در مقابل امتیازات دیگری- فرضاً رعایت کامل محرمانه بودن فعالیت های بانکی- را جایگزین آن سازد. این وضعیت نیز از امکان تعدیل حاکمیت مالیاتی بر اثر فشار عوامل بازار حکایت می نماید .

3-جا به جائی پایه مالیات

کشوری که با شرایط یاد شده روبروست و در عین حال نمی خواهد نسبت به کاهش نرخ موثر مالیاتی خود اقدام نماید، می تواند به شیوه های دیگری متوسل شود و تسهیلات دیگری نظیر انگیزه های سرمایه گذاری را جایگزین چنان اقدامی کند. از آن جمله می توان اجازه استهلاک سریع و حق استفاده از اعتبار (کردیت) مالیاتی در مورد سرمایه گذاری را نام برد. آثار چنین ارفاق هایی می تواند مآلا با اثرات کاهش نرخ موثر مالیاتی سرمایه گذاران برابری نماید.

اما اگر از این گونه اقدامات خبری نبوده و در عین حال نرخ های موثر مالیاتی کشوری از حدّ معمول بین المللی متجاوز باشد، در آن صورت ممکن است حالت دیگری نیز پیش آید و آن این که شرکت ها بکوشند پایه مالیاتی ]یعنی درآمد مشمول مالیات[ خود را به خارج منتقل نمایند و در مقابل هزینه ها را به حساب عملیات داخلی خود انتقال دهند. این منظورها از طریق قیمت گذاری تصنعی انتقالات و توسل به سرمایه گذاری رقیق و انتخاب محل مناسب استقراض می تواند قابل حصول باشد با این تدابیر محل فعالیت اقتصادی تغییر نمی کند و کماکان در کشور اولیه باقی می ماند اما محل تعلق مالیات بر درآمد حاصل تغییر می یابد. در رابطه با موردی از این گونه فعل و انفعالات ، کمیته فنی مالیات بر تجارت و کسب و کار که در کشور کانادا تشکیل شده در گزارش سال 1998 خود می نویسد:

«پس از نیمه های دهه 1980 چند کشور، از جمله ایالات متحده آمریکا و انگلستان میزان مالیات بر شرکت ها را به سطحی نازل تر از مقررات کانادا تنزل دادند در نتیجه شرکت های چند ملیتی بنا به ملاحظات مالیاتی درآمدهای خود را به خارج و هزینه های خود را به داخل کانادا منتقل ساختند»

شرایطی از این گونه ممکن است سبب اخذ تصمیماتی شود که اگر چنین فشارهایی نمی بود صورت نمی پذیرفت و این به معنی محدودیت و تعدیل حاکمیت مالیاتی کشورها بر اثر فشار عوامل بازار می باشد.

4- انتخاب ساختار مالیاتی

اگر کشوری بر اثر اوضاع و احوالی که بیان شد ناگزیر از کاهش نرخ های مالیاتی خود گردد. چنین وضعی بر جنبه های دیگر ساختار مالیاتی وی نیز اثر می گذارد بر اثر کاهش عواید مالیاتی حاصل از درآمد سرمایه ممکن است فشار مالیاتی متوجه نیروی کار گردد. اهداف اجتماعی مالیات نظیر توزیع مجدد ثروت با کاربرد نرخ های تصاعدی ممکن است دچار محدودیت شود و یا اصولا کنار نهاده شود و ساختار مالیاتی تفصیلی جای خود را به نظام مالیات بر کل درآمد بدهد این تحولات نیز تحت فشار عوامل بازار در سیستم مالیاتی کشورها حاصل می گردد.

5- مصونیت نسبی مالیات بر فروش مبتنی بر قاعده مقصد از اثرات رقابت مالیاتی


دانلود با لینک مستقیم


جهانی شدن، قواعد مالیاتی و حاکمیت ملی

مقاله سازمان تجارت جهانی

اختصاصی از فایل هلپ مقاله سازمان تجارت جهانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله سازمان تجارت جهانی


مقاله سازمان تجارت جهانی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 فرمت فایل:word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  تعداد صفحات:4

یک سازمان بین‌المللی است؛ که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل و فصل می‌کند. اعضای سازمان تجارت جهانی کشورهایی هستند که موافقت‌نامه‌های (حدود ۳۰ موافقت‌نامه) این سازمان را امضا کرده‌اند. مقر سازمان تجارت جهانی در ژنو، سویس قرار دارد. تا نوامبر ۲۰۱۰، ۱۵۳ کشور عضو این سازمان شده‌اند. [۱] جمهوری کیپ ورد در حال حاضر جدیدترین عضو این سازمان محسوب می‌شود.

اهداف سازمان تجارت جهانی

اهدافی که سازمان تجارت جهانی برای خود تعریف کرده است بدین شرح می‌باشد [۲]:

ارتقای سطح زندگی

تامین اشتغال کامل در کشورهای عضو

توسعه تولید و تجارت و بهره وری بهینه از منابع جهانی

دستیابی به توسعه پایدار با بهره‌برداری بهینه از منابع

حفظ محیط زیست

افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت بین‌المللی

اصول سازمان تجارت جهانی

این سازمان همچنین برای دستیابی به اهداف تعیین شده، اصولی را تدوین کرده‌است که کشورهای عضو می‌بایست به این اصول پایبند باشند و درصورت پایبند نبودن، مجازات‌هایی علیه این کشورها اعمال می‌شود. مهم‌ترین این اصول عبارت‌اند از [۲]:

  1. اصل عدم تبعیض و اصل دولت کاملة الوداد (به معنی (MOST FAVORED NATION (MFN) CLAUSE): طبق این اصل، اگر کشوری امتیاز بازرگانی یا تعرفه‌ای را در مورد یکی از کشورهای عضو اعمال نماید، این امتیاز یا تعرفه می‌بایست در مورد تمام شرکای تجاری عضو سازمان تجارت جهانی تعمیم یابد. البته این اصل یک استثنا نیز دارد که به همگرایی‌های اقتصادی مانند اتحادیه‌های گمرکی بین چند کشور مربوط می‌شود. این استثنا بدین معناست که سازمان تجارت جهانی، سایر پیمان‌های تجاری (مانند اتحادیه اروپا یا نفتا) را نیز به رسمیت می‌شناسد.
  2. استفاده از محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای در تجارت همچون سهمیه‌بندی و صدور پروانه واردات ممنوع است و کشورها تنها با استفاده از وضع تعرفه‌های گمرکی مجازند از صنایع داخلی حمایت نمایند.
  3. پس از حذف موانع تجاری غیرتعرفه‌ای، کشورها می‌بایست تعرفه‌های گمرکی خود را تثبیت نمایند و به‌تدریج آن را کاهش دهند. البته این اصل نیز در مورد محصولات کشاورزی در کشورهایی که با مشکلات در پرداخت‌ها مواجه هستند، استثنا قایل شده‌است.
  4. برای کمک به رقابت محصولات تولیدی در کشورهای در حال توسعه، برقراری نظام تعرفه‌های ترجیحی با هدف اعطای امتیازات تجاری به بعضی از فرآورده‌های این کشورها مجاز است.
  5. کشورها مجاز به انجام هرگونه اقدامی که جنبه فروش زیرقیمت تمام شده (DUMPING) داشته باشد، نیستند.

دانلود با لینک مستقیم


مقاله سازمان تجارت جهانی

دانلود مقاله درباره سازمان تجارت جهانی

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله درباره سازمان تجارت جهانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 48

 

سازمان تجارت جهانی(WTO) چیست؟

به طور خلاصه سازمانی است که با قوانین تجارت در سطح جهانی و یا نزدیک جهانی عمل می کند. نگرشهای متفاوتی راجع به WTO است: تشکیلاتی برای تجارت آزاد، محیطی که دولتها در آن راجع به موافقت نامه های تجاری بحث و گفتگو می کنند، مکانی برای حل و فصل مناقشات تجاری، سیستمی که بر اساس قوانین تجارت عمل می کند.( ولی به هر حال WTO سوپر من نیست، که بتواند تمام مسایل جهان را در هر شکلی حل کند) 

* محیطی برای مذاکرات است.........

مکانی است که اعضا بایستی برای برنامه ریزی حل مشکلات تجاری خود به آنجا بروند. اولین مرحله گفتگوست، سازمان تجارت جهانی در بطن مذاکرات زاییده شد و هر چیزی که WTO انجام می دهد نتیجه مذاکرات است. اعمال فعلی سازمان، از نشست مذاکرات دور اوروگوئه درطی سالهای 1986 تا 1994 و مذاکرات پیشتر آن در  General Agreement on Tariffs and Trade ( GATT ) شناخته می شود. و هم اکنون نیز، WTO میزبان مذاکرات جدیدی است که از سال 2001 شروع شده و تحت نام طرح توسعه دوحه شناخته می شود. (Doha Development Agenda)

زمانی که کشورها با موانع تجاری روبرو می شوند و می خواهند که آنها را تعدیل کنند مذاکرات به آنها کمک می کند تا تجارت را آزاد کنند. ولی سازمان تجارت جهانی فقط راجع به آزاد سازی تجارت نیست و در برخی شرایط از موانع تجارت پشتیبانی می کند برای مثال حفاظت از مصرف کننده در مقابل شیوع بیماریها.

* مجموعه ای از قوانین است......

قلب سازمان، موافقت نامه های آن است که در نتیجه مذاکرات بین ملل تجاری دنیا بوجود آمده و به وسیله آنها امضا شده است. این اسناد مهیا کننده قوانینی اساسی برای تجارت بین المللی هستند، قوانینی که دولتها را به انجام سیاستهای تجاری که توافق کرده اند مقید و ملزم می کنند هدف کلی کمک به تولید کننده های محصولات و خدمات، صادرکننده ها و واردکننده ها است تا بتوانند تجارت خود را اداره کنند در حالی که دولت به اهداف اجتماعی و محیطی خود دست می یابد.

هدف مهم سیستم کمک به جریان آزاد تجارت تا حد ممکن است البته تا جایی که عوارض جانبی پیش نیاید و این کار با برداشتن موانع تجارت ممکن میسر میشود و در این راه بایستی اشخاص، سازمانها و دولتها قوانین تجارت در جهان را بدانند و به آنها اطمینان دهیم که این قوانین دستخوش تغییرات ناگهانی سیاستها نخواهند شد، به زبان دیگر  قوانین شفاف و قابل پیش بینی هستند.

* کمک می کند تا مناقشات حل و فصل شوند......

این سومین جنبه مهم از وظایف سازمان است. ارتباطات تجاری اغلب موجب درگیری منافع می شود. موافقت نامه ها مخصوصا آنهایی که در نتیجه مذاکرات و بحثهای طولانی حاصل می شوند اغلب احتیاج به تفسیر و تعبیر دارند. بیشترین هم آهنگی زمانی اتفاق می افتد که این اختلافات در یک جریان بی طرف بر طبق قوانین حل وفصل شوند. این هدفی است که در پس این مناقشات جریان دارد مناقشاتی که در نهایت جل و فصل شده و تحت عنوان موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی نگاشته می شود.

در سال 1995 بوجود آمد ولی زیاد هم جوان نیست

WTO در سال 1995 بوجود آمد ولی سیستم تجارت آن مربوط به  نیم قرن عقب تر  است در سال 1948، GATT قوانین این سیستم را تهیه کرد (در دومین نشست وزیران WTO، که در ماه می 1998 برگزار شد  جشن پنجاهمین سال سیستم را نیز برگزارشد).

ابتدا تاسیس GATT به صورت غیررسمی بود و سپس در طول سالها و در خلال مذاکرات شکل گرفت. آخرین و بزرگترین نشست آن دور اروگوئه بود که از سال 1986 تا 1994 طول کشید و منجر به تولد WTO شد. GATT به طور عمده با تجارت کالا سر و کار داشت ولی WTO و موافقت نامه های آن، تجارت در زمینه های خدمات، اختراعات، ابتکارات و طرحها( محصولات فکری) را نیز در بر می گیرد.

اصول اساسی سیستم تجارت در WTO

 

موافقت نامه های WTO قوانینی هستند که بسیاری از اعمال و فعالیتها را پوشش می دهند و به همین علت طولانی و پیچیده هستند. این قوانین در ارتباط با کشاورزی، منسوحات، بانکداری، ارتباطات، خریدهای دولتی، استانداردهای صنعت و ایمنی محصولات،بهداشت مواد غذایی،محصولات فکری و .... می باشند. با این حال اصول اساسی سیستم تجارت در تمام موارد فوق یکسان است. این اصول شالوده و پایه سیستم تجارت چند جانبه می باشند.

اصول تجارت

سیستم تجارت بایستی :

بدون تبعیض باشد : کشورها نباستی بین شرکای تجاری خود تبعیض قائل شوند( وضعیت *MFN برقرار باشد ) و نباستی بین محصولات و خدمات داخلی و خارجی فرق بگذارند ( وضعیت National *Treatment  را برقرار کنند )

آزاد باشد : موانع تجارت از طریق مذاکرات کاهش یابد.

قابل پیش بینی باشد : کمپانی ها و شرکتهای خارحی، سرمایه گذاران و دولتها بایستی مطمئن باشند که موانع تجارت ( شامل بر تعرفه های گمرکی و غیر


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله درباره سازمان تجارت جهانی