فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله درباره قواعد عربی سال دوم راهنمایی

اختصاصی از فایل هلپ مقاله درباره قواعد عربی سال دوم راهنمایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

 

موضوع :

جزوه ی عربی دوره ی راهنمایی

دبیر مربوطه :

جناب آقای عبدالهی

تهیه کنندگان:

جمال فاطمی

رسول سادات

مصطفی زینلی

بهار 1385

قواعد عربی سال دوم راهنمایی

«صیغه» چیست؟

کلمه برای آن که معنی های گوناگون برساند، شکلهای مختلفی می پذیرد که به هر یک از این شکلها، صیغه گویند. مانند: کَسَبا مثنی مذکر غائب

«غائب» کیست؟

به کسی یا کسانی که درباره آنها صحبت می شود، غائب گویند.

مانند: هُوَ طالِبٌ یعنی او دانش آموز است.

در عربی غائب 6 صیغه دارد که 3 صیغه مذکر و 3 صیغه مؤنث است.

«مخاطب» کیست؟

به کسی یا کسانی که با آنها صحبت می شود، مخاطب یا حاضر گویند.

مانند: أنْتَ طالِبٌ یعنی تو دانش آموز هستی

مخاطب هم مثل غائب 6 صیغه دارد که 3 صیغه مذکر و 3 صیغه مؤنث است.

«متکلّم» کیست؟

به کسی یا کسانی که در حال سخن گفتن هستند متکلّم گویند و بر 2 نوع است:

1-متکلّم وحده 2-متکلّم مع الغیر

«متکلّم وحده» کیست؟

به یک نفر گوینده که در حال سخن گفتن است، متکلّم وحده گویند.

مانند: أنَا طالِبٌ، أنَا طالِبَةٌ یعنی من دانش آموز هستم

«متکلّم مع الغیر» کیست؟

به چند نفر گوینده که در حال سخن گفتن هستند، متکلّم مع الغیر گویند.

مانند: نَحْنُ مُعَلِّمونَ – نَحْنُ مُعَلِّماتُ یعنی ما چند معلم هستیم

توجه: صیغه های متکلّم مذکر ومؤنث ندارند.

«فعل» چیست؟

کلمه ای است که بر انجام گرفتن کاری یا روی دادن حالتی در زمان مشخص دلالت می کند.

مانند: ذَهَبَ یعنی رفت

فعل از نظر زمان عبارت است از : 1- فعل ماضی 2- فعل مضارع

«فعل ماضی» چیست؟

به فعلی می گویند که بر انجام گرفتن کاری یا روی دادن حالتی در زمان گذشته دلالت می کند.

مانند: ذَهَبَ یعنی رفت

فعل ماضی دارای 14 صیغه یا شکل است که 6 صیغه اول، غائب و 6 صیغه دوم، مخاطب یا حاضر و 2 صیغه آخر، متکلّم است.

برای مثال فعل ماضی فَعَلَ را صرف می کنیم.

«ضمیر» چیست؟

ضمیر کلمه ای است که جانشین اسم می شود و از تکرار آن جلوگیری می کند.

مانند: هُوَ ذَهَبَ یعنی او رفت

«ضمیر منفصل» چیست؟

به ضمیری می گویند که در اول کلمه به صورت جداگانه می آید.

مانند: هُوَ ذَهَبَ یعنی او رفت

ضمیر منفصل بر 2 نوع است: 1- منفصل فاعلی(رفعی ـُــٌ) 2- منفصل مفعولی(نصبی ـَــً ،جرّی ـِــٍ)

«ضمیر منفصل فاعلی » چیست؟

به ضمیری می گویند که در اول کلمه جانشین فاعل می شود.

مانند: هُوَ ذَهَبَ یعنی او رفت

«ضمیر منفصل مفعولی(نصبی، جرّی) » چیست؟

این نوع ضمیر نقش مفعولی دارد که در ترجمه «را» می گیرد و مفعولی است.

مانند: ایّاکَ نَعْبُدُ یعنی تنها تو را می پرستم (مفعولی(نصبی ـَــً)) ایّاکَ نَسْتَعین یعنی یاری را از تو می خواهیم. (مفعولی)


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره قواعد عربی سال دوم راهنمایی

جهانی شدن، قواعد مالیاتی و حاکمیت ملی

اختصاصی از فایل هلپ جهانی شدن، قواعد مالیاتی و حاکمیت ملی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

 

جهانی شدن، قواعد مالیاتی و حاکمیت ملی

مقدمه

امروزه همه جا سخن از تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر حاکمیت ملی کشورها در میان است . در این مقاله جنبه خاصی از این پدیده عام مورد بحث قرار می گیرد و آن این که چگونه مساله جهانی شدن، حاکمیت ملی را در ارتباط با امر مالیات تعدیل می نماید. این تعدیل حاکمیت به اشکال مختلفی ظاهر میشود، از جمله این که فشار ناشی از عوامل بازار ممکن است از میزان مالیات ها بکاهد و اجرای مقررات مالیاتی موجود را با اشکال مواجه سازد. در نتیجه دولت ها اگر صلاح ندانند که کمبود حاصل را از طریق فشار مالیاتی بیشتر بر نیروی کار یا افزایش مالیات برمصرف جبران کنند، مکن است ناچار شوند متوسل به اقداماتی، فرضاً در جهت محدود ساختن آزادی عمل کشورها و مناطقی شوند که به عنوان بهشت های مالیاتی شناخته می شوند و یا این که خواستار برقراری مقررات و قواعد جدیدی در ارتباط با جریان بین المللی درآمدها گردند که چنین مقررات و توافق هایی را می توان به گات (قرارداد عمومی تعرفه ها و تجارت) تازه ای در زمینه مسائل مالیاتی تشبیه کرد. در صورت توسل به این راه حل طبعاً ایجاد سازمانی شبیه سازمان تجارت جهانی نیز جهت اجرای مقررات و توافق های مذکور الزامی خواهد بود .اما همه این تحولات در عین حال تعدیل و محدودیت حاکمیت ملی را نیز به همراه خواهد داشت.

بخش اول – محدودیت حاکمیت ملی

در این بحث منظور از حاکمیت ملی در زمینه مسائل مالیاتی آزادی عمل کشورها در تعقیب سیاست های مالیاتی ایشان است. بی آن که در این رابطه ناگزیر از رعایت ملاحظاتی باشند که تحت تاثیر عوامل خارجی شکل می گیرد. البته تحقق مطلق این گونه حاکمیت تنها در مورد کشوری امکان دارد که به طور کامل از جهان خارج منزوی شده باشد (نظیر برمه) بحث خود را در این خصوص بویژه روی مالیات بر درآمد حاصل از سرمایه متمرکز می نماییم وچهار نوع محدودیت ممکن در اعمال حاکمیت ملی نسبت به این گونه مالیات را مورد بررسی قرار می دهیم.

الف. محدودیت داوطلبانه حاکمیت مالیاتی تحت تاثیر عوامل بازار

در جهان امروز که سرمایه ها قادرند به سرعت از نقطه ای به نقطه دیگر جهان تغییر مکان دهند، آزادی عمل دولت ها دراجرای مقررات مالیاتی خود نسبت به درآمد حاصل از سرمایه به چند طریق ممکن است محدود گردد. وجه مشترک کلیه تصمیمات دولت ها در این رابطه این است که آنها دست به اقداماتی می زنند که اگر فشار ناشی از این گونه عوامل بازار درمیان نمی بود از توسل به چنان تصمیماتی خودداری می کردند.

1.مالیات و محل انجام فعالیت های اقتصادی

مالیاتهای مبتنی بر اصل منبع در صورتی که به نحو قابل ملاحظه ای مغایر روال بین المللی باشند- به شرط تساوی سایر شرایط حاکم بر مورد- می توانند سبب گریز فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری گردند. در نتیجه کشوری که در این شرایط قراردارد ممکن است ناچار شود به رغم میل باطنی خود مجبور به کاهش مالیات بر درآمد حاصل از سرمایه ها شود و این به مفهوم تعدیل حاکمیت مالیاتی است که تحت تاثیر عوامل بازار صورت پذیرد و در صورت فقد چنان شرایطی دولت ذیربط به این گونه اقدام مبادرت نمی نمود. در واقع چنین اوضاع و احوالی ممکن است سبب همگرایی و نزدیکی سیستم های مالیاتی در غالب کشورها شود. در این حالت نرخ مالیاتی قانونی در حقیقت جای خود را به نرخ موثر نهایی ( مارژینال ) مالیاتی می دهد که می توان در مورد آن اختصار METER را به کار برد و آن درصدی از درآمد قبل از مالیات مؤسسه است. به این نحو رقابت مالیاتی سبب می شود که تصمیمات مالیاتی در این زمینه تحت تاثیر عوامل بازار اتخاذ گردد. در شرایط بسیار حاد ممکن است مسابقه بین کشورها در ارتباط با تخفیف های مالیاتی کار را به حذف کلی مالیات بر درآمد حاصل از سرمایه ها بکشاند.

2.مالیات و محل سرمایه گذاری های مالی

فعالیت های اقتصادی که بر اثر فشار مالیات ممکن است از کشوری دور شوند فقط شامل فعالیت های واقعی [ شبیه تاسیس کارخانه، عملیات اکتشافی و امثال آنها ] نبوده و بلکه سرمایه گذاری های مالی را نیز در بر می گیرند فرضاً اگر کشوری بر درآمد بهره پول مالیاتی در منبعی وضع نماید که از میزان و روال بین المللی متجاوز باشد، ممکن است به مکان نامناسبی برای سرمایه گذاری بدل شود، مگر این که در مقابل امتیازات دیگری- فرضاً رعایت کامل محرمانه بودن فعالیت های بانکی- را جایگزین آن سازد. این وضعیت نیز از امکان تعدیل حاکمیت مالیاتی بر اثر فشار عوامل بازار حکایت می نماید .

3-جا به جائی پایه مالیات

کشوری که با شرایط یاد شده روبروست و در عین حال نمی خواهد نسبت به کاهش نرخ موثر مالیاتی خود اقدام نماید، می تواند به شیوه های دیگری متوسل شود و تسهیلات دیگری نظیر انگیزه های سرمایه گذاری را جایگزین چنان اقدامی کند. از آن جمله می توان اجازه استهلاک سریع و حق استفاده از اعتبار (کردیت) مالیاتی در مورد سرمایه گذاری را نام برد. آثار چنین ارفاق هایی می تواند مآلا با اثرات کاهش نرخ موثر مالیاتی سرمایه گذاران برابری نماید.

اما اگر از این گونه اقدامات خبری نبوده و در عین حال نرخ های موثر مالیاتی کشوری از حدّ معمول بین المللی متجاوز باشد، در آن صورت ممکن است حالت دیگری نیز پیش آید و آن این که شرکت ها بکوشند پایه مالیاتی ]یعنی درآمد مشمول مالیات[ خود را به خارج منتقل نمایند و در مقابل هزینه ها را به حساب عملیات داخلی خود انتقال دهند. این منظورها از طریق قیمت گذاری تصنعی انتقالات و توسل به سرمایه گذاری رقیق و انتخاب محل مناسب استقراض می تواند قابل حصول باشد با این تدابیر محل فعالیت اقتصادی تغییر نمی کند و کماکان در کشور اولیه باقی می ماند اما محل تعلق مالیات بر درآمد حاصل تغییر می یابد. در رابطه با موردی از این گونه فعل و انفعالات ، کمیته فنی مالیات بر تجارت و کسب و کار که در کشور کانادا تشکیل شده در گزارش سال 1998 خود می نویسد:

«پس از نیمه های دهه 1980 چند کشور، از جمله ایالات متحده آمریکا و انگلستان میزان مالیات بر شرکت ها را به سطحی نازل تر از مقررات کانادا تنزل دادند در نتیجه شرکت های چند ملیتی بنا به ملاحظات مالیاتی درآمدهای خود را به خارج و هزینه های خود را به داخل کانادا منتقل ساختند»

شرایطی از این گونه ممکن است سبب اخذ تصمیماتی شود که اگر چنین فشارهایی نمی بود صورت نمی پذیرفت و این به معنی محدودیت و تعدیل حاکمیت مالیاتی کشورها بر اثر فشار عوامل بازار می باشد.

4- انتخاب ساختار مالیاتی

اگر کشوری بر اثر اوضاع و احوالی که بیان شد ناگزیر از کاهش نرخ های مالیاتی خود گردد. چنین وضعی بر جنبه های دیگر ساختار مالیاتی وی نیز اثر می گذارد بر اثر کاهش عواید مالیاتی حاصل از درآمد سرمایه ممکن است فشار مالیاتی متوجه نیروی کار گردد. اهداف اجتماعی مالیات نظیر توزیع مجدد ثروت با کاربرد نرخ های تصاعدی ممکن است دچار محدودیت شود و یا اصولا کنار نهاده شود و ساختار مالیاتی تفصیلی جای خود را به نظام مالیات بر کل درآمد بدهد این تحولات نیز تحت فشار عوامل بازار در سیستم مالیاتی کشورها حاصل می گردد.

5- مصونیت نسبی مالیات بر فروش مبتنی بر قاعده مقصد از اثرات رقابت مالیاتی


دانلود با لینک مستقیم


جهانی شدن، قواعد مالیاتی و حاکمیت ملی

تحقیق و بررسی در مورد قواعد متحدالشکل اعتبارات اسنادی ups 500

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق و بررسی در مورد قواعد متحدالشکل اعتبارات اسنادی ups 500 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

 

Uniform Customs and Practice for Documentary Credits )1993 Revision)

CONTENTS

Please note that the title or classification on the heading of each Article is for reference as to intent and purpose. It is not to be construed as being other than solely for the benefit or guidance and there should be no legal imputation.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

A. GENERAL PROVISIONS AND DEFINITIONS

Article 1. Application of UCP

The Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, 1993 Revision, ICC Publication No. 500, shall apply to all documentary Credits (including to the extent to which they may be applicable, Standby Letter(s) of Credit) where they are incorporated into the text of the Credit. They are binding on all parties thereto, unless otherwise expressly stipulated in the Credit.

Article 2. Meaning of Credit

For the purposes of these Articles, the expressions "Documentary Credit (s)" and "Standby Letter(s) of Credit" (hereinafter referred to as "Credit (s) "), rmean any arrangement, however named or described, whereby a bank(the "Issuing Bank") acting at the request and on the instructions of a customer (the "Applicant") or on its own behalf,

  i) is to make a payment to or to the order of a third party(the "Beneficiary"), or is to accept and pay bills of exchange(Draft(s)) drawn by the Beneficiary, or

  ii) authorises another bank to effect such payment, or to accept and pay such bills of exchange(Draft(s)), or

  iii) authorises another bank to negotiate, against stipulated document(s), provided that the terms and conditions of the Credit are complied with. For the purposes of these Articles, branches of a bank in different countreis are considered another bank.

Article 3. Credits v. Contracts

a. Credits, by their nature, are separate transactions from the sales or other contract(s) on which they may be based and banks are in no way concerned with or bound by such contract(s), even if any reference whatsoever to such contract(s) is included in the Credit. Consequently, the undertaking of a bank to pay, accept and pay Draft(s) or negotiate and/or to fulfil any other obligation under the Credit, is not subject to claims or defences by the Applicant resulting from his relationships with the Issuing Bank or the Beneficiary.

b. A Beneficiary can in no case avail himself of the contractual relationships existing between the banks or between the Applicant and the Issuing Bank.

Article 4. Documents v. Goods/Services/Performances

In Credit operations all parties concerned deal with documents, and not with goods, services and/or other performances to which the documents may relate.

Article 5. Instructions to Issue/Amend Credits

a. Instructions for the issuance of a Credit, the Credit itself, instructions for an amendment thereto, and the amendment itself, must be complete and precise. In order to guard against confusion and misunderstanding, banks should discourage any attempt

  i) to include excessive detail in the Credit or in any amendment thereto;

  ii) to give instructions to issue, advise or confirm a Credit by reference to a Credit previously issued (similar Credit) where such previous Credit has been subject to accepted amendment(s), and/or unaccepted amendment(s),

b. All instructions for the issuance of a Credit and the Credit itself and, where applicable, all instructions for an amendment thereto and the amendment itself, must state precisely the document(s) against which payment, acceptance or negotiation is to be made.

B. FORM AND NOTIFICATIOIN OF CREDITS

Article 6. Revocable v. Irrevocable Credits

a. A Credit may be either

  i) revocable, or

  ii) irrevocable.

b. The Credit, therefore, should clearly indicate whether it is revocable or irrevocable.

c. In the absence of such indication the Credit shall be deemed to be irrevocable.

Article 7. Advising Bank's Liability

a. A Credit may be advised to a Beneficiary through another bank(the "Advising Bank") without engagement on the part of the Advising Bank, but that bank, if it elects to advise the Credit, shall take reasonable care to check the apparent authenticity of the Credit which it advises. If the bank elects not to advise the Credit, it must so inform the Issuing Bank without delay.

b. If the Advising Bank cannot establish such apparent authenticity it must inform, without delay, the bank from which the instructions appear to have been received that it has been unable to establish the authenticity of the Credit and if it elects nonetheless to advise the Credit it must inform the Beneficiary that it has not been able to establish the authen, ticity of the Credit.

Article 8. Revocation of a Credit

a. A revocable Credit may be amended or cancelled by the Issuing Bank at any moment and without prior notice to the Beneficiary.

b. However, the Issuing Bank must:

  i) reimburse another bank with which a revocable Credit has been made available for sight payment, acceptance or negotiation-for any payment, acceptance or negotiation made by such bank-prior to receipt by it of notice of amendment or cancellation, against documents which appear on their face to be in compliance with the terms and conditions of the Credit,

   ii) reimburse another bank with which a revocable Credit has been made available for deferred payment, if such a bank has, prior to receipt by it of notice of amendment or cancellation, taken up documents which appear on their face to be in compliance with the terms and conditions of the Credit.

Article 9. Liability of Issuing and Confirming Banks

a. An irrevocable Credit constitutes a definite undertaking of the Issuing Bank, provided that the stipulated documents are presented to the Nominated Bank or to the Issuing Bank and that the terms and conditions of the Credit are complied with:

  i) if the Credit provides for sight payment-to pay at sight;

 ii) if the Credit provides for deferred payment-to pay on the maturity date(s) determinable in accordance with the stipulations of the Credit;

  iii) if the Credit provides for acceptance;

    (a) by the Issuing Bank-to accept Draft(s) drawn by the Beneficiarq on the Issuing Bank and pay them at maturity, or

    (b) by another drawee bank-to accept and pay at maturity Draft(s) drawn by the Beneficiary on the Issuing Bank in the event the drawee bank stipulated in the Credit does not accept Draft(s) drawn on it, or to pay Draft(s) accepted but not paid by such drawee bank at maturity;

  iv) if the Credit provides for negotiation-to pay without recourse to drawers and/or bona fide holders, Draft(s) drawn by the Benefici ary and/or document(s) presented under the Credit. A Credit should not be issued available by Draft(s) on the Applicant. If the Credit nevertheless calls for Draft(s) on the Applicant, banks will consider such Draft(s) as an additional document(s).

b. A confirmation of an irrevocable Credit by another bank (the"Confirminn Bank") upon the authorisation or request of the Issuing Bank, constitutes a definite undertaking of the Confirming Bank, in addition to that of the Issuing Bank, provided that the stipulated documents are presented to the Confirming Bank or to any other Nominated Bank and that the terms and conditions of the Credit are complied with:

  i) if the Credit provides for sight payment-to pay at sight;

  ii) if the Credit provides for deferred payment-to pay on the maturity date(s) determinable in accordance with the stipulations of the Credit;

  iii) if the Credit provides for acceptance:

    (a) by the Confirming Bank-to accept Draft(s) drawn by the Beneficiary on the Confirming Bank and pay them at maturity, or

    (b) by another drawee bank-to accept and pay at maturity Draft(s) drawn by the Beneficiary on the Confirming Bank, in the event the drawee bank stipulated in the Credit does not accept Draft(s) drawn on it, or to pay Draft(s) accepted but not paid by such drawee bank at maturity;

  iv) if the Credit provides for negotiation-to negotiate without recourse to drawers and/or bonafide holders, Draft(s) drawn by the Beneficiary and/or document(s) presented under the Credit. A Credit should not be issued available by Draft(s) on the Applicant. If the Credit nevertheless calls for Draft(s) on the Applicant, banks will consider such Draft(s) as an additional document(s).

c. i) If another bank is authorised or requested by the Issuing Bank to add its confirmation to a Credit but is not prepared to do so, it must so inform the Issuing Bank without delay.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد قواعد متحدالشکل اعتبارات اسنادی ups 500

تحقیق و بررسی در مورد قواعد فقهى غرور

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق و بررسی در مورد قواعد فقهى غرور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

 

قواعد فقهى:

قاعده غرور

«آیة الله محمد رحمانى »

پیشگفتار :

یکى از پرسشهاى مهم در هر اجتماعى عبارتست از اینکه چه گونه مى توان حق هر کسى را با رعایت حقوق دیگران، به او داد.

این پرسش با شکوفا شدن نظام سرمایه دارى، و یشرفت حیرت آور صنعت، بیشتر از گذشته خودنماى مى کند.

زیرا کالاهاى صنعتى بهمان اندازه که آسایش ورفاه رافراهم، و زندگى را آسان ساخته است، موجب مشکلات حقوقى، و اجتماعى نیز شده است. از باب مثال تاثیر تبلیغات بیش از حد کالا در بازار مصرف، زمینه ساز طرح بسیارى از پرسشهاى حقوقى است، که قانونگذار از جمله فقها درجوامع اسلامى باید پاسخگوى آنها باشند.

از جمله قواعد فقهى کاربردى، دراین قلمرو،قاعده «المغرور یرجع الى من غره » مى باشد، که در میان فقها به قاعده غرور شهرت یافته است . این قاعده در تمام ابواب فقه، به ویژه در باب ضمانات قهرى که در قانون مدنى از آن با عنوان مسؤلیت مدنى یاد مى شود، نقش اساسى دارد و از این رو تحقیق در این قاعده از بایسته هاى فقهى به شمار مى آید، این مقاله با طرح عناوین زیر به بحث درباره این قاعده مى پردازد:

الف - پرسشهایى پیرامون قاعده غرور، (طرح اهمیت بحث).

ب - مفهوم غرور از نظر لغت.

ج - ادله اعتبار قاعده.

1 . نبوى.

2 . اجماع.

3 . بناء عقلا.

4 . قاعده تسبیب.

5 . قاعده لا ضرر.

6 . روایات خاصه.

د - دامنه بحث

 ه - موارد به کارگیرى قاعده در فقه.

و - قاعده از نگاه قانون مدنى.

الف / پرسشهاى پیرامون بحث اگر چه این قاعده مورد بحث و تحقیق برخى از فقها واقع شده، و لیکن پاره اى از شبهات و پرسشها، پیرامون آن همچنان باقى است. بعضى از این سؤال ها عبارتند از:

1 . آیا قاعده غرور، اختصاص دارد به مواردى که شخص غار (گول زننده) عالم و آگاه، به عمل و مورد خدعه باشد، و یا اینکه قاعده فراگیر است و مواردى را که شخص غار جاهل و غافل باشد نیز در بر مى گیرد به شرط آنکه با عمل و گفته او مغرور گول بخورد و متحمل ضرر و خسارت مالى گردد؟

2 . آیا قاعده غرور، اختصاص دارد به مواردى که مغرور در برابر ضرر و خسارت هیچ نفع و سودى نبرد، و یا اینکه حتى اگر مغرور در برابر تحمل خسارت سودى نیز ببرد قاعده غرور جریان دارد و غار ضامن آن ضرر است؟

3 . آیا قاعده تنها در باب قهر و یا نکاح جریان دارد و یا اینکه قاعده اى است عام، و در تمامى ابواب فقه جارى مى شود؟

4 . آیا قاعده غرور عین قاعده اتلاف و تسبیب است، و یا اینکه با همدیگر از جهاتى تفاوت دارند.

5 . در صورتى که شخص مغرور تحت تاثیر فریبکاى غار، مالى را از شخص دیگر تلف کند، آیا ضمان ابتدائا بر مغرور ثابت است و در طول آن ضمان بر ذمه شخص غار است و یا اینکه ضمان از اول بر عهده شخص غار ثابت مى گردد؟

6 . در فرض سؤال قبل، آیا پیش از اینکه صاحب ملک از مغرور مطالبه خسارت کند، مغرور حق مطالبه خسارت از غار را دارد یا نه؟

7 . آیا قاعده غرور تنها در موارد تحمل ضرر مالى جارى مى شود و یا در ضررهاى معنوى که جنبه مالیت دارد مانند حقوقى از قبیل حق تالیف نیز جریان دارد؟

8 . اگر شخص مغرور افزون بر خدعه غار از امور دیگر نیز متاثر شده باشد، آیا باز هم ضمان بر عهده غار هست یا نه؟

9 . آیا در صدق و تحقق غرور، قصد خدعه و ضرر زدن از ناحیه شخص غار شرط است و یا اینکه شرط نیست؟

10 . آیا تبلیغات اغواگرانه رسانه هاى گروهى همانند تلویزیون، رادیو روزنامه ها و همانند آنها در صورتى که موجب خسارت باشد، مصداق قاعده غرور واقع مى گردد یا نه؟

11 . آیا قاعده غرور تنها میان اشخاص حقیقى جریان دارد و یا اینکه میان اشخاص حقوقى همانند شرکتها و دولتها نیز جریان دارد؟

12 . چنانچه شخص و یا مؤسسه و یا کارخانه و همانند اینها با به کارگیرى نام و یا نشان دیگران که از ارزش و معروفیت برخوردار است، سبب گردد که مشترى گول بخورد و آن کالا را بخرد، آیا این عمل موجب ضمان صاحب کالا نسبت به خسارت وارده بر مشترى مى گردد یا نه؟

آنچه ملاحظه شد برخى از پرسشهایى است که در برابر فقه و حقوق اسلامى قرار دارد و هر روز به شکلى خود نمایى مى کند و فقیهان، این مرزبانان احکام دین باید پاسخگوى آنها باشند.

پاسخ صحیح بسیارى از این پرسشها اگر نگوییم منحصر است در بحث و تحقیق از قاعده غرور، دست کم اساسى ترین منبع پاسخ بدانها این قاعده است. از سوى دیگر بعضى از فقهاى بزرگ این قاعده گره گشا از حقوق مدنى را منحصر در باب نکاح دانسته اند. زیرا تنها دلیل آن را روایات باب نکاح پنداشته اند. با توجه به این نکات، اهمیت و ضرورت بحث از قاعده غرور و ادله حجیت آن روش مى گردد.

ب / مفهوم غرور از نظر لغت بررسى نظر لغت شناسان درباره معناى غرور از آن جهت ضرورى است که میان فقها بر سراین نکته بحث است که آیا در تحقق معناى غرور، علم و آگاهى غار (گول زنند) شرط است و یا اینکه حتى اگر غار از روى نادانى موجب غرور (فریب) شخص دیگرى شود بازهم غرور صدق مى کند؟ از آنجا که نظر لغت شناسان در روشن شدن این مطلب نقش به سزایى دارد، تحقیق از نظرات آنها ضرورى است.

عبدالرحمن خلیل (175ه) مى نویسد: غرر بماله اى: حمله على الخطر والغرور الشیطان.

سعید خوزى مى نویسد: غر ... فلان فلانا غرا وغرورا وغرة:

خدعه واطمعه بالمال »

فیومى (770) مى نویسد: الغرر الخطر ونهى رسول الله(ص) عن بیع الغرر، وغرته الدنیا غرورا من باب قصد خدعته بزینتها.

از این موارد استعمال استفاده مى شود که ماده غرور به معناى گول زدن و خدعه است و اما آیا در تحقق عنوان غرور و خدعه علم و قصد شخص غار شرط است یا نه از این عبارات چیزى به دست نمى آید، بلکه عبارت فیومى اطلاق دارد و جمله غرته الدنیا قرینه است که قصد و علم غار نقشى در معناى غرور ندارد، مگر اینکه از نظر عرف، صدق عنوان غرر بى آنکه غار علم و قصد داشته باشد جاى شبهه باشد و این از بحث لغت خارج است و در جاى دیگر باید بررسى گردد.

این مطلب در داورى میان فقها آنجا که اختلاف کرده اند در شرط بودن آگاهى و قصد ضرر زدن شخص غار در تحقق ضمان، مفید خواهد بود.

ج / ادله اعتبار قاعده از جمله مباحث با اهمیت و درخور توجه در این قاعده، تحقیق در ادله اى است که مى تواند این قاعده را اثبات کند، زیرا برخى از صاحب نظران در فقه بر این باورند دلیلى که بتواند قاعده غرور را فراتر از مورد روایات حجت کند، وجود ندارد.

آیة الله خویى پس از رسیدگى یکایک ادله و اشکال بر آنها از جهت دلالت و سند مى فرماید: لا دلیل علیها (قاعدة التغریر) سوى الروایات الخاصة الواردة فی موارد خاصة .. ولا یمکن التعدى عنها.

دلیلى بر حجیت قاعده غرور وجود ندارد جز روایاتى که در موارد مخصوص وارد شده .. و تعدى از موارد روایات به موارد دیگر جایز نیست.

از این روى بحث و تحقیق در ادله قاعده، از مهم ترین مباحث این قاعده خواهد بود زیرا افزون بر اینکه حجیت و اعتبار قاعده به ادله بستگى دارد، تعیین قلمرو و شرایط لازم در اجراء آن نیز از ادله فهمیده مى شود.

کلمات فقها درباره بیان ادله قاعده، گوناگون است. شاید سخن آخوند خراسانى در این باره از عبارات دیگران جامع تر باشد.

وى درباره ادله حجیت قاعده غرور مى نویسد:

چهار دلیل وجود دارد:

1 - خبر مرسل معروف ان المغرور یرجع الى من غره.

2 - اجماع محصل و منقول.

3 - قاعدة تسبیب.

4 - قاعده لا ضرر ولا ضرار.

ممکن است ادله دیگرى نیز بر این موارد افزود شود مانند بناء عقلاء و روایات خاصه که در کلام آخوند بدانها اشاره نشده است.

در هر صورت ضمن بررسى و تحقیق هر یک از ادله قاعده برخى از پرسشهاى مربوط به قاعده نیز پاسخ داده مى شود.

1 . روایت نبوى بسیارى از فقها به این روایت نبوى «المغرور یرجع الى من غره » استدلال کرده اند و عمل فقها را به این روایت، جبران کننده ضعف سند آن دانسته اند، از جمله محقق نائینى مى فرماید:

مدرک قاعدة غرور، نبوى مرسل است که با عمل اصحاب و قبول آن، ضعف سند آن جبران مى شود.

اما دلالت حدیث بر قاعده، تمام است و کسى بر دلالت آن اشکال نکرده است.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد قواعد فقهى غرور

تحقیق و بررسی در مورد قواعد متحدالشکل اعتبارات اسنادی ups 500

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق و بررسی در مورد قواعد متحدالشکل اعتبارات اسنادی ups 500 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

 

Uniform Customs and Practice for Documentary Credits )1993 Revision)

CONTENTS

Please note that the title or classification on the heading of each Article is for reference as to intent and purpose. It is not to be construed as being other than solely for the benefit or guidance and there should be no legal imputation.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

A. GENERAL PROVISIONS AND DEFINITIONS

Article 1. Application of UCP

The Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, 1993 Revision, ICC Publication No. 500, shall apply to all documentary Credits (including to the extent to which they may be applicable, Standby Letter(s) of Credit) where they are incorporated into the text of the Credit. They are binding on all parties thereto, unless otherwise expressly stipulated in the Credit.

Article 2. Meaning of Credit

For the purposes of these Articles, the expressions "Documentary Credit (s)" and "Standby Letter(s) of Credit" (hereinafter referred to as "Credit (s) "), rmean any arrangement, however named or described, whereby a bank(the "Issuing Bank") acting at the request and on the instructions of a customer (the "Applicant") or on its own behalf,

  i) is to make a payment to or to the order of a third party(the "Beneficiary"), or is to accept and pay bills of exchange(Draft(s)) drawn by the Beneficiary, or

  ii) authorises another bank to effect such payment, or to accept and pay such bills of exchange(Draft(s)), or

  iii) authorises another bank to negotiate, against stipulated document(s), provided that the terms and conditions of the Credit are complied with. For the purposes of these Articles, branches of a bank in different countreis are considered another bank.

Article 3. Credits v. Contracts

a. Credits, by their nature, are separate transactions from the sales or other contract(s) on which they may be based and banks are in no way concerned with or bound by such contract(s), even if any reference whatsoever to such contract(s) is included in the Credit. Consequently, the undertaking of a bank to pay, accept and pay Draft(s) or negotiate and/or to fulfil any other obligation under the Credit, is not subject to claims or defences by the Applicant resulting from his relationships with the Issuing Bank or the Beneficiary.

b. A Beneficiary can in no case avail himself of the contractual relationships existing between the banks or between the Applicant and the Issuing Bank.

Article 4. Documents v. Goods/Services/Performances

In Credit operations all parties concerned deal with documents, and not with goods, services and/or other performances to which the documents may relate.

Article 5. Instructions to Issue/Amend Credits

a. Instructions for the issuance of a Credit, the Credit itself, instructions for an amendment thereto, and the amendment itself, must be complete and precise. In order to guard against confusion and misunderstanding, banks should discourage any attempt

  i) to include excessive detail in the Credit or in any amendment thereto;

  ii) to give instructions to issue, advise or confirm a Credit by reference to a Credit previously issued (similar Credit) where such previous Credit has been subject to accepted amendment(s), and/or unaccepted amendment(s),

b. All instructions for the issuance of a Credit and the Credit itself and, where applicable, all instructions for an amendment thereto and the amendment itself, must state precisely the document(s) against which payment, acceptance or negotiation is to be made.

B. FORM AND NOTIFICATIOIN OF CREDITS

Article 6. Revocable v. Irrevocable Credits

a. A Credit may be either

  i) revocable, or

  ii) irrevocable.

b. The Credit, therefore, should clearly indicate whether it is revocable or irrevocable.

c. In the absence of such indication the Credit shall be deemed to be irrevocable.

Article 7. Advising Bank's Liability

a. A Credit may be advised to a Beneficiary through another bank(the "Advising Bank") without engagement on the part of the Advising Bank, but that bank, if it elects to advise the Credit, shall take reasonable care to check the apparent authenticity of the Credit which it advises. If the bank elects not to advise the Credit, it must so inform the Issuing Bank without delay.

b. If the Advising Bank cannot establish such apparent authenticity it must inform, without delay, the bank from which the instructions appear to have been received that it has been unable to establish the authenticity of the Credit and if it elects nonetheless to advise the Credit it must inform the Beneficiary that it has not been able to establish the authen, ticity of the Credit.

Article 8. Revocation of a Credit

a. A revocable Credit may be amended or cancelled by the Issuing Bank at any moment and without prior notice to the Beneficiary.

b. However, the Issuing Bank must:

  i) reimburse another bank with which a revocable Credit has been made available for sight payment, acceptance or negotiation-for any payment, acceptance or negotiation made by such bank-prior to receipt by it of notice of amendment or cancellation, against documents which appear on their face to be in compliance with the terms and conditions of the Credit,

   ii) reimburse another bank with which a revocable Credit has been made available for deferred payment, if such a bank has, prior to receipt by it of notice of amendment or cancellation, taken up documents which appear on their face to be in compliance with the terms and conditions of the Credit.

Article 9. Liability of Issuing and Confirming Banks

a. An irrevocable Credit constitutes a definite undertaking of the Issuing Bank, provided that the stipulated documents are presented to the Nominated Bank or to the Issuing Bank and that the terms and conditions of the Credit are complied with:

  i) if the Credit provides for sight payment-to pay at sight;

 ii) if the Credit provides for deferred payment-to pay on the maturity date(s) determinable in accordance with the stipulations of the Credit;

  iii) if the Credit provides for acceptance;

    (a) by the Issuing Bank-to accept Draft(s) drawn by the Beneficiarq on the Issuing Bank and pay them at maturity, or

    (b) by another drawee bank-to accept and pay at maturity Draft(s) drawn by the Beneficiary on the Issuing Bank in the event the drawee bank stipulated in the Credit does not accept Draft(s) drawn on it, or to pay Draft(s) accepted but not paid by such drawee bank at maturity;

  iv) if the Credit provides for negotiation-to pay without recourse to drawers and/or bona fide holders, Draft(s) drawn by the Benefici ary and/or document(s) presented under the Credit. A Credit should not be issued available by Draft(s) on the Applicant. If the Credit nevertheless calls for Draft(s) on the Applicant, banks will consider such Draft(s) as an additional document(s).

b. A confirmation of an irrevocable Credit by another bank (the"Confirminn Bank") upon the authorisation or request of the Issuing Bank, constitutes a definite undertaking of the Confirming Bank, in addition to that of the Issuing Bank, provided that the stipulated documents are presented to the Confirming Bank or to any other Nominated Bank and that the terms and conditions of the Credit are complied with:

  i) if the Credit provides for sight payment-to pay at sight;

  ii) if the Credit provides for deferred payment-to pay on the maturity date(s) determinable in accordance with the stipulations of the Credit;

  iii) if the Credit provides for acceptance:

    (a) by the Confirming Bank-to accept Draft(s) drawn by the Beneficiary on the Confirming Bank and pay them at maturity, or

    (b) by another drawee bank-to accept and pay at maturity Draft(s) drawn by the Beneficiary on the Confirming Bank, in the event the drawee bank stipulated in the Credit does not accept Draft(s) drawn on it, or to pay Draft(s) accepted but not paid by such drawee bank at maturity;

  iv) if the Credit provides for negotiation-to negotiate without recourse to drawers and/or bonafide holders, Draft(s) drawn by the Beneficiary and/or document(s) presented under the Credit. A Credit should not be issued available by Draft(s) on the Applicant. If the Credit nevertheless calls for Draft(s) on the Applicant, banks will consider such Draft(s) as an additional document(s).

c. i) If another bank is authorised or requested by the Issuing Bank to add its confirmation to a Credit but is not prepared to do so, it must so inform the Issuing Bank without delay.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد قواعد متحدالشکل اعتبارات اسنادی ups 500