فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق و بررسی در مورد طرح کاهش استفاده از مجازات حبس با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق و بررسی در مورد طرح کاهش استفاده از مجازات حبس با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد طرح کاهش استفاده از مجازات حبس با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان


تحقیق و بررسی در مورد طرح کاهش استفاده از مجازات حبس با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 37

برخی از فهرست مطالب

 

1-بسیاری از کارشناسان، صاحبنظران و تحلیلگران مسایل‌اجتماعی به این نتیجه رسیده‌اندکه‌مجازات زندان در بسیاری از موارد نمی‌تواند اثر تادیبی و سازنده برافکارواعمال‌زندانیان داشته‌باشد و زندان با شرایط کنونی عاملی بازدارنده در مقابل جرم و جنایت تلقی نمی‌شود.

این افراد معتقدند:نه‌تنها زندان عاملی بازدارنده برای کاهش جرم و جنایت تلقی نمی‌شود بلکه با مشکلاتی که برای خانواده زندانی و جامعه پدید می‌آورد می‌تواند به بسیاری از ناهنجاری‌ها و بزهکاری‌ها دامن بزند.

جری شدن زندانی، شکسته شدن قبح منکر و جرم برای زندانی، بازآموزی جرم و ناهنجاری در زندان، شکسته شدن شخصیت و کرامت نفس زندانی و مسایلی از این دست از جمله مواردی است که کارشناسان و صاحبنظران اجتماعی به عنوان پیامد استفاده از مجازات حبس برای زندانی مطرح می‌کنند.

همچنین کارشناسان مسایل اجتماعی معتقدند: با زندانی شدن یک فرد و محروم شدن او از فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی، خیل زیادی از کسانی که در جامعه وجود دارند از جمله خانواده زندانی، در معرض تاثیر پذیری قرار می‌گیرند.

کمترین تاثیری که زندانی شدن یک نفر بر خانواده می‌تواند داشته باشد آن است که ارتباط اقتصادی و عاطفی یک خانواده با نان‌آور خانه قطع می‌شود، هر چند این نان ممکن است از راههای صحیح و اصولی به این خانه‌وارد نشوداما در عین حال قطع این ارتباط نیز پیامدهای منفی دارد که در جای خود قابل بحث است.

از سویی دیگر کمرنگ دانستن نقش زندان و حبس در تادیب بزهکاران و مجرمان نباید اینطور معنی شود که جامعه اصولا نیازی به زندان و مجازات حبس ندارد.

مجازات حبس در عین حال که ممکن است اثرات ناهنجار بر جامعه و خانواده زندانی داشته باشد در پاره‌ای موارد تنها راه حل تلقی می‌شود و چاره‌ای نیست مگرآن که‌یک مجرم سابقه‌دار که هرلحظه بودنش در بین مردم و در جامعه تهدیدی برای امنیت عمومی قلمداد می‌شود، زندانی شود.

نگرش صحیح به این موضوع آن است که جامعه، دستگاه قضایی و قضات پذیرش آن را داشته باشند که در مواردی که می‌توان از مجازات‌های دیگر به جای مجازات حبس استفاده کرد برای بزهکاران و کسانی‌که در گروه مجرمان خاص و سابقه دار نیستند از سایر مجازات‌های جایگزین استفاده کنند.

اجرای روشهای جدید زندانبانی در جامعه به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر بایدتلقی شود واین روشهاجای حبس و زندان را برای تادیب بسیاری‌از بزهکاران بگیرد.

استفاده از روشهای جدید زندانبانی، آثار مخرب اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ناشی از زندانی شدن یک فرد به صورت کنونی را کاهش می‌دهد.

روشهایی مانند زندان درخانه،زندان‌الکترونیک، زندان منطقه‌ای، زندان بدون حصار، تبعید، زندان نیمه وقت، زندان‌آخر هفته و زندان آخرماه روشهای نوینی است که معمولا در جوامع مختلف تجربه شده است.

برخی مواقع یک فرد درمقابل کوچکترین دلایل وتخلفات به زندان معرفی می‌شود در حالی که‌این موضوع برای جامعه ما که از فرهنگ‌اسلامی برخوردار است شایسته نیست.

این موضوع نه‌تنهاباعث بالا رفتن آمارزندانیان می‌شودبلکه رسیدگی به وضعیت زندانیان را نیز مشکل کرده است.

استفاده از زندان باید در موارد نادر و مقطعی و به‌صورت کوتاه مدت تجویز شود و برای رسیدن به این شرایط نیازبه تغییر قوانین ومقررات جزایی داریم.

بر اساس آمارهای موجود میزان رشد جمعیت ورودی به زندانهای کشور حدود ‪۹ درصد است که این میزان بسیار بالاتر از میزان رشد جمعیت است.

این موضوع زنگ خطری برای مسوولان وبرنامه‌ریزان در کشور است وباید اهتمام بیشتری برای کاهش رشد جمعیت در زندان اندیشیده شود.

معاون قوه قضاییه در این‌باره گفت: زندان زدایی و استفاده ازمجازات‌های جایگزین حبس یکی‌از محورهای اصلی و رویکردهای مهم درقوه‌قضاییه به‌شمارمی‌آید که درسال‌های اخیر موفقیت‌های چشمگیری در این زمینه به وجود آمده است.

عباسعلی علیزاده با بیان اینکه اکنون حدود ‪ ۱۳۴هزار نفر در کل زندان‌های کشور زندانی هستند، افزود: این آمار در سال ‪ ۱۳۷۸حدود ‪ ۱۸۰هزار نفر بود و این درحالی است که درهمین مدت، حجم ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی تقریبا دو برابر شده است.

نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز گفت :زندان و زندانی کردن افراد تاثیر تادیبی و کاهش جرم در مجرمین ندارد و باعث افزایش فساد نیز می‌شود.

آیت‌الله محی‌الدین حائری شیرازی افزود:یک نفر که در رابطه با مواد مخدر دستگیر می‌شود و به زندان افکنده می‌شود در رشته تهیه و توزیع‌موادمخدر مدرک سیکل دارد اما با چند بار زندانی شدن و آزاد شدن، دراین رشته استاد می‌شود و با مدرک دکترای مواد مخدر آزاد می‌شود.

وی افزود:کسی که در زمینه توزیع مواد مخدرمدرک دکتری دارددیگراین کارهای کوچک توزیع راانجام نمی‌دهد،اوبه‌رییس یک باندمخوف تبدیل می‌شودوبرنامه ریزی ترانزیت مواد مخدر را به عهده می‌گیرد.

امام جمعه شیراز افزود: ما در زمینه مبارزه با مواد مخدر فقط با عوامل اجرایی مبارزه کرده‌ایم و مغزهایی که برنامه‌ریزی‌های تولیدو تهیه‌مواد مخدر را می‌گردانند و عامل اصلی ناامنی و تولید مواد هستند دیده نمی‌شوند.

وی گفت: از کسی که ‪ ۳۷بار در زمینه تهیه و توزیع مواد به زندان رفته و آزاد شده‌است چه‌انتظاری‌است که در زندان تادیب شود و زندان بر اواثر سازنده بگذارد؟
وی اظهارداشت:قاچاقچی مواد مخدر در زندان نان مفت می‌خورد و کار نمی‌کند، نان مفت انسان را مفسد می‌کند ولواینکه آن انسان آیت‌الله باشد، مشکل زندان ما این است که از زندانی کار نمی‌خواهد.

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس گفت: نگذارید زندانیان در زندان بیکار باشند و با دعوت از کارآفرینان به زندان‌ها، زمینه شکوفایی خلاقیت زندانیان را در بخش‌های مختلف اشتغالزایی فراهم آورید.

آیت‌الله حائری شیرازی افزود:فرد زندانی باید در زندان از درآمد حاصل از کار خود(کاردرمانی) استفاده کند تاپس از آزادی نیز فرد مفیدی برای جامعه باشد.

وی با بیان اینکه زندان باید به کارخانه و مزرعه‌برای زندانیان به منظور انجام فعالیت‌های اشتغال زا تبدیل شود، گفت:موضوع کاردرمانی برای زندانیان هم اکنون در تمام دنیا پذیرفته شده است.

حائری شیرازی افزود:در زندان‌هابایدمجرایی‌ایجاد نماییم تاانرژی زندانیان آزاد شود که اگر این انرژی در راه کار و حرکت آزاد نشود چه بسا به بیماری و معضلات دیگر تبدیل خواهد شد.

معاون قضایی و اجرای احکام سازمان زندانهای کشوردراین‌باره گفت: سیاست کیفری ماحبس محور است و افزون بر‪ ۸۰درصد جرایم با مجازات حبس همراه است و این سیاست مناسبی نیست.

غلامعلی محمدی در شیراز افزود:در دستگاه قضایی، حدود یک هزار و‪ ۵۴۵عنوان مجرمانه‌تعریف شده‌است که بسیاری از این عناوین مجرمانه را می‌توان حذف کرد.

وی گفت: دستگاه قضایی کشور برای حل این مشکل، فعالیت خود را بر سه محور قضازدایی، جرم زدایی و زندان زدایی قرار داده است و در این میان محوراصلی درسیاستهای توسعه قوه‌قضاییه،قضازدایی است که نقطه آغازین آن‌ایجاد شوراهای حل اختلاف است.

وی اظهارداشت: لایحه قضازادیی توسط قوه قضاییه تهیه شده و این لایحه هم اکنون در دستور کار مجلس شورای اسلامی است.

محمدی گفت: این لایحه در زمینه مجازات متناسب با جرم تهیه شده است و در سیر مراحل استصوابی مجلس قرار دارد.

این مقام قضایی گفت: در خصوص زندان زدایی نیز هم اینک لایحه مجازاتهای اجتماعی با هدف تدارک دیدن مجازاتهای جایگزین حبس تهیه و تدوین شده و در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

محمدی افزود: در صورت تصویب این قانون، بخش اعظمی از سیاست کیفری تغییر می کند و مشکلاتی که در ارتباط با این امر وجود دارد به میزان زیادی حل خواهد شد.

وی گفت:مقوله کاهش جمعیت کیفری زندانها به یک نهضت بین‌المللی تبدیل شده است و هم‌اکنون برخی از کشورهای پیشرفته حبس‌های خ


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد طرح کاهش استفاده از مجازات حبس با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان

تحقیق و بررسی در مورد حق حبس درقاعده اقدام

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق و بررسی در مورد حق حبس درقاعده اقدام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد حق حبس درقاعده اقدام


تحقیق و بررسی در مورد حق حبس درقاعده اقدام

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 10

برخی از فهرست مطالب

 

سقوط حق حبس درقاعده اقدام

نظر مخالف در مسئله ی عدم سقوط حق حبس

آیا اکراه و اجبار زن به تمکین سقط حق حبس است؟

قاعده اقدام و حق حبس زوجه:

الف) آیا تمکین زن قبل از گرفتن مهر سقوط حق حبس است؟ 

آنچه که در مورد پیروی نویسندگان قانون مدنی قرار گرفته این است که چنانچه زن به اختیار خود قیام به ایفاء وظایف نماید دیگر نمی تواند از حق حبس استفده کند ولی در هر حال حق مطالبه مهر را همچنان دارد. این مسئله در ماده 1086 قانون مدنی به صراحت بیان شده است.

«اگر زن قبل از اخذ مهر با اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دهرد قیام نمود یگر نمی تواند از حکم ماده قبل استفاده کند معذالک حقی که برای مطالعه مهدر دارد ساقط نخواهدشد.»

البته نظر مخالف هم در این مسئله مطرح شده که به دنبال این بحث خواهد آمد ولی قولی که مورد پیروی نویسندگان قانونی مدنی قرار گرفته نظر اکثریت فقها می باشد. این نظر در ماده 378 ق.م هم مورد عقد بیع پذیرفته شده است یعنی اگربایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود در اختیار مشتری بگذارد نمی تواند دوباره آنرا بگیرد


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد حق حبس درقاعده اقدام

تحقیق در مورد حق حبس

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد حق حبس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد حق حبس


تحقیق در مورد حق حبس

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه37

فهرست مطالب

بخش نخست :کلیات ،تعاریف ،مفاهیم حق حبس

 

فصل نخست : تعریف حق حبس

 

 

 

مبحث دوم : معنای اصطلاحی حق حبس

 

گفتار دوم : حق حبس در اصطلاح حقوق

 

  1. حق امتناع از قبض:
  2. حق مقاصه
  3. حق تقدم (امتیاز )

 

فصل دوم : منشاء و مبانی حق حبس

 

مبحث نخست :مبنای حق حبس در فقه

 

الف- نظریه مرحوم مقدس اردبیلی :

 

3- نظریه مبتنی بر قصد معاوضه:

 

1-نظریه رابطه ی علیت:

 

پیشگفتار

 

سیر پر شتاب تمدن امروزی و گسترش روز افزون تحولات اقتصادی و اجتماعی در جوامع کنونی باعث گردیده که ضرورت توجه و باز نگری در حقوق و قوانین بیشتر از گذشته احساس شود .

 

در اینجا می توان به فرمایش استاد گران قدر دکتر کاتوزیان اشاره نمود که می فرمایند:

 

«ایجاد نظم جز با ثبات قوانین ممکن نیست و تفسیر دائمی حقوق ،هر چند که به منظور یافتن قواعد بهتر باشد خود نوعی بی نظمی است »[1]

 

در عین حال ایشان بر این عقیده اند که «ثبات طبیعی حقوق مانع از تغییر قواعد آن نیست .

 

حقوق هیچ ملتی پایدار نمی ماند . تحولات اقتصادی و اجتماعی به قواعد ثابت نیز رنگ تازه می دهد .

 

نیروهایی که در دسترس بشر قرار گرفته و اکتشافات نوین علمی زندگی و احتیاجات او را دگرگون ساخته است در اثر کامل شدن وسایل حمل و نقل ،روابط تجاری بین ملتها رو به گسترش می نهد و در نتیجه معاشرت آنها با هم ،عادات و رسوم اجتماعی تغییر می یابد ،محیط اجرای قواعد حقوق دگرگون می شود.

 

عدالت مفهوم گذشته خود را از دست می دهد ،بشریت هدفهای تازه پیدا می کند و سر انجام قواعد حاکم بر این محیط نیز صورت دیگری می یابد»[2]

 

در عصر حاضر ضرورت توجه به قانونگذاری و نیز قواعد حاکم بر جامعه و حتی در   محدوده ی حقوق تعهدات بالا خص در مورد معاملاتی از قبیل بیع بر آن اقتضاء           می نماید . که در این قوانین بازنگری و اصلاحات مناسب صورت گیرد .

 

همانطور که نظام های معتبر حقوقی جهان در پی تکمیل و تطبیق نمودن این قوانین با نیازهای جدید جامعه هستند .

 

گرچه ممکن است موضوع ناشی از تمسک آنان به قوانین ساخته ی دست بشر به جای قوانین الهی تعبیر شود ولی نباید این طور عقیده داشت که حتی جوامع تابع قوانین الهی مانند جامعه ما نیز ،تدوین قواعد مزبور به صورت قوانین مدون بوسیله دست و فکر بشری صورت می گیرد.

 

با توجه به نکات فوق در می یابیم که توجه و دقت نظر لازم نسبت به مسائل تجاری و اجتماعی ضروری به نظر می رسد .

 

و نیز اینکه هر چه سریعتر با توسل به اصول مسلم حقوقی و اخلاقی به خلاء ها و      کاستی های حقوقی موجود در قوانین به دور از هر گونه عصبیت و یا هر گونه ظلم ستیزی توجه گردد و در جهت رفع و اصلاح آنها گام نهاده شود.

 

عقد بیع یکی از کاملترین و بهترین عقود معاوضی است ،چنانکه حقوق کشورهای جهان بدان اهمیت فراوان داده اند.

 

عقد بیع در حقوق کشورهای جهان به دو گونه است .در برخی از این نظام های حقوقی مانند :حقوق ایران عقد بیع تملیک عین است و در برخی دیگر از کشورها مانند رم بیع را مفید تعهد به تملیک دانسته اند.

 

در نظام اول به مجرد وقوع عقد انتقال مالکیت صورت می گیرد و طرفین ملزم می شوند که آنچه را که در اثر بیع به دیگری منتقل شده است ،به وی تسلیم کنند.

 

و در نظام دوم قراردادی میان فروشنده و خریدار بوجود می آید که به موجب آن فروشنده ملزم به انتقال مالکیت مبیع و تسلیم آن به خریدار می شود و خریدار نیز ملزم به تسلیم ثمن به فروشنده می گردد.

 

موضوع تحقیق حاضر که به بررسی آن پرداخته ایم حق حبس و یا امتناع از تسلیم مورد معامله

 


1- کاتوزیان ،ناصر ،فلسفه ی حقوق ،جلد اول ،نشر سهامی انتشار ،چاپ دوم 1380 ،ص 646 .

2- منبع پیشین ،ص 653 .

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد حق حبس

دانلود تحقیق تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تحقیق تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران


دانلود تحقیق تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران

حبس به عنوان کیفر در تاریخ تحولات حقوق کیفری یعنی نیمه دوم قرن هیجدهم همواره به عنوان یک واقعیت گریزناپذیر وجود داشته است. هر چند در طی ادوار مختلف تحولاتی در رویکرد به فلسفه مجازات حبس پدیده آمده است. حق آزادی که پس از حق حیات اساسی ترین حق بشر محسوب می شود جایگاه خود را پیدا کرد و بر همین مبنا چهارچوب روابط قوای حاکم بر شهروندان بارها تعریف شد و حقوق شهروندی افزایش یافت و این مساله موجب قرونی تکالیف حکمرانان شد.
مردم به دنبال دولتهای پاسخگو بودند و انتظار داشتند حاکمان حقوق اولیه شهروندان را به صورت تمام و کمال حفظ و حراست کنند.
محور قرار گرفتن حقوق اساسی شهروندان بویژه آزادی، سلب آزادی از افراد را به عنوان یک استثناء کاملاً محدود مطرح کرد و گستردگی استفاده از حبس و بازداشت موقت را زیر سوال برد و سلب آزادی تنها برای موارد مهم و خطرناک مجاز شمرده شده و از این حیث به لحاظ نظری مشروعیت کاربرد حبس در شکل جاری آن دچار تردید شد و کمتر کسی می پذیرفت که از تمام مجرمان باید سلب آزادی شود.
آمارها نشان داد که حبس کیفری چه با فلسفه ارعاب بازدارندگی چه با فلسفه ا صلاح و درمان با شکست عملی مواجه شده است. در کشورهای  با نظام کیفری حبس محور، نه تنها ارتکاب جرم کاهش نیافت، بلکه آمار تکرار جرم توسط محکومین سابقه دار رقم بالایی است.1
ضمن این شکست عملی انتقادهای گسترده ای به آثار منفی زندان هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ اجتماعی صورت گرفت.
هزینه های اقتصادی بالای زندان، حرفه ای تر شدن مجرمان زندانی شده، از هم پاشیدن خانواده های زندانیان و... تنها بخشی از اشکالات زندان بشمار می رفت.2
همه این اشکالات باعث شد حقوقدانان و متفکران علوم کیفری به دنبال یافتن جایگزین هایی برای مجازات حبس باشند در جهت تعدیل این کیفر. منظور همان اشکالات نامبرده شده در کنار شکست عملی مجازات حبس و تردیدهایی که در مشروعیت نظری مجازات زندان پدید آمده بود میباشد.
موج این تحولات به کشور ما هم رسیده است- تدوین لایحه مجازات های اجتماعی- نشان می دهد که دستگاه قضایی درصدد بر طرف کردن مشکل حبس محوری نظام کیفری می باشد نتایج یک تحقیق صورت گرفته شده نشان می دهد اکنون در قوانین کیفری ما بالغ بر هفتصد عنوان مجرمانه با مجازات حبس وجود دارد که 6/15 درصد این حبس ها شش تا نه ماه و 30 درصد آنها بیش از شش ماه تا 2 سال و بقیه بیش از 2 سال است.1
علاوه بر تردیدهایی که در مشروعیت نظری این مجازاتها به لحاظ حقوق بشری پیش آمده است و اشکالات عدیده ای که برای مجازات زندان برخواهیم شمرد در  رویکرد اخیر دستگاه قضایی نسبت به کیفر سالب آزادی و تحدید موارد آن دو دلیل دیگر هم وجود دارد: 1- شکست عمل برنامه اصلاح و درمان در زندان ایران 2- نوع نگاه ریاست قوه قضائیه_ آیه الله شاهرودی_ به مساله زندان در فقه اسلام است.2

مقدمه1
الف: ساماندهی تحقیق3
ب: تبیین موضوع رساله و ضرورت تحقیق راجع بر آن4
ج: اهمیت تحقیق7
د: اهداف تحقیق7
ه: سوالات تحقیق7
و: مشکلات تحقیق8
ز: روش تحقیق8
ی:سابقه تحقیق8
بخش اول: مفاهیم و تاریخچه و مبانی زندان و جایگزین های ان 10
فصل اول: مفاهیم و تاریخچه زندان در دنیا10
مبحث اول : تعریف لغوی و اصطلاحی زندان10
مبحث دوم: تاریخچه زندان در دنیا13
فصل دوم: تاریخچه و انواع زندان در ایران18
مبحث اول: تاریخچه زندان در ایران 18
مبحث دوم : انواع زندان در ایران23
گفتار اول: زندان بسته24
گفتار دوم: مجتمع حرفه آموزی و کار درمانی24
گفتار سوم: موسسات صنفی، کشاورزی یا خدماتی25
فصل سوم : زندان در اسلام26
مبحث اول : موارد جواز حبس در فقه29
فصل چهارم : عوامل عملی و نظری گرایش به جایگزین های حبس و مبانی آن33
مبحث اول: عوامل عملی ناکارآمدی کیفر حبس34
گفتار اول: شکست مجازات حبس در دستیابی به اهداف35
بند اول: ناتوانی در پیشگیری از جرم35
بند دوم: شکست برنامه های اصلاح و درمان38
گفتار دوم: جرم زا بودن محیط زندان 40
گفتار سوم: تعارض با اصل شخصی بودن مجازاتها43
گفتار چهارم: هزینه اقتصادی زندان47
گفتار پنجم: تراکم جمعیت زندان و کمبود فضای مناسب50
گفتار ششم: مشکلات بهداشتی موجود در زندان50
گفتار هفتم: اثر روانی و نامطلوب زندان بر زندانی51
گفتار هشتم: از بین رفتن حس مسئولیت53
مبحث دوم: مبانی نظری ناکارامدی کیفر حبس و طرح جایگزین های آن54
گفتار اول: تحولات کیفری و گسترش زندان 54
1- دیدگاه مکتب کلاسیک54
2- دیدگاه مکتب نئوکلاسیک55
3- دیدگاه مکتب تحققی55
4- دیدگاه مکتب دفاع اجتماعی 55
گفتار دوم: نظریات جرم شناختی56
بند اول: جرم شناسی کلاسیک57
بند دوم: جرم شناسی واکنش اجتماعی58
الف: جرم شناسی تعامل گرا (نظریه برچسب زنی) 59
ب: جرم شناسی سازمانی59
ج: جرم شناسی انتقادی و شاخه های آن60
گفتار سوم: مسئول پرداخت ضرر و زیان افرادی که بیگناه بازداشت شده اند 62
الف: در شرایطی که قاضی مرتکب قصور شده باشد64
ب: در صورت عدم تقصیر قاضی65
ج: جبران ضرر معنوی 66
فصل پنجم : مفهوم- مبانی- تاریخچه- اهداف و فواید جایگزین حبس67
مبحث اول: تاریخچه و مفهوم جایگزین های حبس67
گفتار اول: تاریخچه67
گفتار دوم: مفهوم 68
بند اول: جایگزینی تقنینی70
بند دوم: جایگزینی قضایی71
مبحث دوم: مبانی قانونی برنامه های جایگزین حبس در سیاست جنایی72
گفتار اول: سیاست جنایی بین المللی و منطقه ای در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین آن72
گفتار دوم: سیاست جنایی ملی ایران در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین آن76
مبحث سوم: اهداف و فواید و ویژگی های و شرایط (کلی) جایگزین حبس76
گفتار اول: اهداف و فواید جایگزین حبس76
بند اول: اهداف76
 بند دوم: فواید 77
گفتار دوم: ویژگی ها و شرایط جایگزین78
بند اول: ویژگی ها 78
بند دوم: شرایط 81
الف: فرهنگ سازی لازم 81
ب: داشتن قانونی مدون و صریح83
ج: جرم موضوع جایگزین84
د: مجرمان موضوع جایگزین85
مبحث چهارم: ماهیت کیفرهای جایگزین حبس و مزایای بکارگیری آنها85
گفتار اول: ماهیت کیفرهای جایگزین85
گفتار دوم: مزایای بکارگیری کیفرهای جایگزین 86
بخش دوم: انواع جایگزین ها و مقررات مربوط به آنها89
فصل اول: جایگزین های سنتی95
مبحث اول: آزادی مشروط 95
گفتار اول: تعریف و تاریخچه آزادی مشروط96
بند اول: تعریف آزادی مشروط96
بند دوم: تاریخچه آزادی مشروط97
گفتار دوم: مبانی و قلمرو آزادی مشروط98
بند اول: مبانی آزادی مشروط98
بند دوم: قلمرو آزادی مشروط98
گفتار سوم: شرایط و فواید آزادی مشروط و آثار آن99
بند اول: شرایط آزادی مشروط99
بند دوم: فواید آزادی مشروط101
بند سوم: آثار آزادی مشروط 101
گفتار چهارم: انتقادات وارد بر آزادی مشروط در حقوق کیفری ایران102
مبحث دوم: تعلیق اجرای مجازات103
گفتار اول: تعریف و تاریخچه تعلیق اجزای مجازات 105
بند اول: تعریف تعلیق اجرای مجازات105
بند دوم: تاریخچه تعلیق اجرای مجازات106
گفتار دوم: اهداف و فواید تعلیق اجرای مجازات107
بند اول: اهداف تعلیق 107
بند دوم: فواید تعلیق 108
گفتار سوم: شرایط اعطای تعلیق اجرای مجازات و آثار لغوی آن108
بند اول: شرایط اعطای تعلیق 108
بند دوم: آثار اعطای تعلیق109
بند سوم: لغو تعلیق109
گفتار چهارم: انتقادات وارد بر تعلیق اجرای مجازات در حقوق کیفری ایران110
مبحث سوم: جزای نقدی111
گفتار اول: تاریخچه و مفهوم جزای نقدی112
بند اول: مفهوم112
بند دوم: تاریخچه113
گفتار دوم: ماهیت بازداشت بدل از جزای نقدی114
مبحث چهارم: محرومیت از حقوق اجتماعی115
گفتار اول: محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی و انواع آن116
بند اول: مفهوم محرومیت از حقوق اجتماعی116
بند دوم: انواع محرومیت از حقوق اجتماعی117
بند سوم: خدمات عمومی و انواع آن117
گفتار دوم: جایگاه قانونی محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان ضمانت اجرای کیفری118
بند اول: محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر اصلی118
بند دوم: محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر فرعی123
فصل دوم: جایگزین های جدید125
مبحث اول: دوره مراقبتی125
گفتار اول: مفهوم و تاریخچه دوره مراقبتی128
بند اول: مفهوم128
بند دوم: تاریخچه129
گفتار دوم: اهداف و قلمرو دوره مراقبتی130
بند اول: اهداف دوره مراقبتی130
بنده دوم قلمرو دوره مراقبتی130
گفتار سوم: جایگاه دوره مراقبتی در حقوق کیفری ایران130
مبحث دوم: جریمه روزانه136
گفتار اول: مفهوم جریمه روزانه و تاریخچه137
بند اول: مفهوم137
بند دوم:تاریخچه138
گفتار دوم: اهداف و فواید جریمه روزانه138
بند اول: اهداف138
بند دوم: فواید139
گفتار سوم: شرایط اعطا و نحوه اجرای جریمه روزانه139
گفتار چهارم: جایگاه جریمه روزانه در حقوق کیفری141
مبحث سوم: خدمات عمومی141
گفتار اول: تعریف و تاریخچه142
بند اول: تعریف142
بند دوم: تاریخچه144
گفتار دوم: اهداف و فواید خدمات عمومی145
بند اول: اهداف145
بند دوم: فواید145
گفتار سوم: شرایط انجام خدمات عمومی146
گفتار چهارم: جایگاه خدمات عمومی در حقوق کیفری ایران146
مبحث چهارم: حبس در منزل148
گفتار اول: مفهوم حبس در منزل149
گفتار دوم: فواید حبس در منزل149
مبحث پنجم: نظارت الکترونیکی و مراکز گزارش روزانه150
گفتار اول: مفهوم نظارت الکترونیکی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران150
بند اول: مفهوم نظارت الکترونیکی150
بند دوم: جایگاه نظارت الکترونیکی در حقوق کیفری ایران151
گفتار دوم: گزارش روزانه و شرایط مشمولان و جایگاهش در حقوق ایران151
بند اول: مفهوم مراکز گزارش روزانه151
بند دوم: شرایط مشمولان152
بند سوم: جایگاه این مراکز گزارش روزانه در ایران152
نتیجه گیری154
پیشنهادها160
منابع164

 

شامل 175 صفحه فایل word

به همراه مقالات و مستندات


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران

بررسی تطبیقی مجازات¬های جایگزین حبس در نظام¬های حقوقی ایران و آمریکا

اختصاصی از فایل هلپ بررسی تطبیقی مجازات¬های جایگزین حبس در نظام¬های حقوقی ایران و آمریکا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی تطبیقی مجازات¬های جایگزین حبس در نظام¬های حقوقی ایران و آمریکا

به صورت ورد ودر163صفحه

چکیده :

با اثبات نا موفق بودن زندان در بازپروری مجرمین ، مجازات های جایگزین حبس مطرح شدند. این مجازات ها با هدف رفع مشکلات عدیده زندانها ، کمک به اصلاح بهتر مجرمین و کاهش جمعیّت زندانها ، به اشکال مختلفی همچون حبس خانگی، پادگان های آموزشی و درمانی، تعلیق مجازات ، تعویق صدور حکم، مجازات های مالی، خدمات عام المنفعه ، محرومیّت از حقوق اجتماعی و اجبار به اقامت یا منع اقامت در محلّی خاص وارد نظام حقوقی کشورها شدند. این شیوه های تربیتی با کمک به باز پروری سریعتر مجرمین موجب تسهیل فرآیند بازاجتماعی شدن آنها می شوند، با ایجاد امکان بودن فرد مجرم در کنار خانواده خود از فروپاشی خانواده ها و سوق پیدا کردن آنها به سمت ارتکاب جرم جلوگیری می نماید و با کاهش نرخ تکرار جرم ،امنیّت را افزایش داده و از فشار مالی بر دوش دولت نیز می کاهد. اجرای این مجازات ها نیازمند ایجاد زیر ساخت ها و منابع مالی است. از آنجایی که کشور آمریکا در زمینه بهره گیری از مجازات های جانشین نسبت به ایران پیشینه بیشتری دارد زیر ساخت های بیشتری هم در این کشور وجود دارد امّا آمار بالای زندانیان و نرخ تکرار جرم نشان از راه داراز آنها در رسیدن به اهدافشان دارد. در ایران هم نیاز است تا تدابیر بهتر و بیشتری اندیشیده شود تا هر چه بیشتر از منافع مجازات های جایگزین سود بریم.


دانلود با لینک مستقیم


بررسی تطبیقی مجازات¬های جایگزین حبس در نظام¬های حقوقی ایران و آمریکا