بررسی احکام فقهی وحقوقی مهر
فایل Word و قابل ویرایش میباشد 78صفحه
پیشگفتار
یکی از حقوق مالی زن ازنقد نکاح در نظام حقوقی اسلام مهر می باشد. مهر از اختصاصات حقوقی اسلام است که در صورت تعیین مهریه به محض انشاء عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هرگونه تصرف مالکانه در آن بنماید و مرد نیز ملزم به پرداخت آن به همسرش می شود.مهراز ارکان دائم محسوب می شود و عدم تعیین آن نیز خللی به صحت عقد وارد نمی کند و زن در این مورد درصورت وقوع نزدیکی مستحق مهرالمثل خواهد شد.
مشخصات این فایل
عنوان: تجزیه و تحلیل مالیات مشاغل و اشخاص حقوقی
فرمت فایل : پاورپوینت
تعداد اسلاید: 50
این مقاله درمورد تجزیه و تحلیل مالیات مشاغل و اشخاص حقوقی می باشد.
انواع مشاغل:
صاحبان مشاغلی که بر حسب این قانون مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی در دفاتر درآمد و هزینه می باشند
صاحبان مشاغلی که به موجب آن مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل ، موضوع قانون تجارت هستند
صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات دو بند فوق نیستند مکلفند صورت خلاصه درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط و نمونه های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور نگهداری کنند
اشخاصی که مشمول پرداخت مالیات میشوند:
کلیه مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اموال یااملاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم
هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج ازایران تحصیل می نماید
هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل میکند
هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که درایران یا خارج از ایران کسب میکند
هر شخص خارجی نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل میکند
از لحاظ مالی و حسابداری هرگونه سود در تعاونیها نشان‌دهنده زیادتر بودن کارمزد از هزینه‌های مترتبه، وهرگونه زیان، نشان دهنده کمتر بودن کارمزد از هزینه‌های پیش‌بینی شده است؛ به همین دلیل تعاونیها هر ساله‌با توجه به درامدها وهزینه‌های واقعی خود، کارمزد سال بعد را تعیین می‌کنند به‌گونه‌ای که تقریباً نه سود ببرند نه ضرر، و طبعاً مالیات هم ندهند.ضمناً اگر کار تعاونی در چارچوب مفرو ضات بنیادی تشکیل آن که همانا حل معضلا‌ت معیشتی و مالی اعضای خودش است، باقی بماند، علی‌الا‌صول به سودهای آنچنانی منجر نخواهد شد و معمولا‌ً هم مشمول مالیاتی نیست. اگر دیده میشود، تعاونیها (بویژه تعاونیهای صنفی)، گاهی سودهای کلا‌ن می‌برند و مامور مالیات هم گریبانشان را می‌گیرد، معمولا‌ً به این دلیل است که به کارهایی خارج از فلسفه تشکیل خود وارد میشوند؛ مثلا‌ً صد برابرِ فروشی که به اعضا دارند به غیراعضا جنس می‌فروشند. طبیعی است فروش جنس به اعضا باید به قیمت تمام شده به اضافه کارمزد ناچیزی برای عملیات اجرایی باشد و نمی‌تواند سودهای کلا‌ن دربرگیرد ولی فروش به غیراعضا (به بهانه دفاع از اعضا و کاهش هزینه آنها یا پرداخت سود به آنها که در عمل باعث کاهش هزینه خرید آنها بشود) از قاعده کلی خارج است و شامل سودهایی میشود که هم غیرعرفی است و هم مشمول مالیات، چون عملا‌ً تجارت است.
. درآمد دولت از محل مالیات بر درآمد در فروردین‌ماه سال 87 به 1721 میلیارد ریال رسید.در فروردین 87، مالیات اشخاص حقوقی 5906.2 میلیارد ریال بود که از این میزان، 2.1 میلیارد ریال به مالیات نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی، 648.9 میلیارد ریال به مالیات علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی، 748.9 میلیارد ریال به مالیات معوقه اشخاص حقوقی دولتی، 1406.3 میلیارد ریال به مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی و 3100 میلیارد ریال به مالیات عملکرد نفت اختصاص داشت.بر اساس این گزارش، مالیات بر درآمدها نیز در فروردین‌ماه 87، 1721.8 میلیارد ریال بود که 628.2 میلیارد آن مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی، 558.4 میلیارد ریال آن مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی، 484.9 میلیارد ریال مالیات مشاغل، و 5.2 میلیارد ریال آن مالیات متفرقه درآمد بود.میزان مالیات بر ثروت نیز در این ماه 518.6 میلیارد ریال بود که بر اساس برنامه باید تا پایان سال به 7707 میلیارد ریال برسد.بر اساس این گزارش، مالیات بر واردات در فروردین‌ماه 87، 2547 میلیارد ریال بود که 394.3 میلیارد ریال آن را حقوق ورودی خودرو تشکیل می‌دهد.در فروردین‌ماه 87 مالیات بر فروش درآمدهای نفتی 279.9 میلیارد ریال، عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور 70.8 میلیارد ریال، مالیات بر فروش سیگار 66 میلیارد ریال، مالیات بر نقل و انتقال اتومبیل 61.5 میلیارد ریال، مالیات شماره‌گذاری خودرو 123.3 میلیارد ریال و مالیات بر تلفن همراه 53.8 میلیارد ریال بود.گفتنی است جمع کل درآمدهای مالیاتی دولت در فروردین‌ماه 87 بیش از 11 هزار و 716 میلیارد ریال بوده است.
مالیات
اصول تعیین نرخهای مالیاتی:
انواع مالیات:
اشخاصی که مشمول پرداخت مالیات میشوند:
انواع مشاغل:
مالیات بر درآمد مشاغل:
موارد تشخیص علی الراس
شرکتهای تجارتی مشمول مالیات
قرارداد حسابرسی مالیاتی
پیشنهادات
دسته بندی : علوم انسانی _ حقوق
فرمت فایل: 
( قابلیت ویرایش )
حجم فایل: (در قسمت پایین صفحه درج شده )
تعداد صفحات فایل: 50
کد محصول : 0916
قسمتی از محتوای متن Word
چکیده:
یکی از اقسام شرط فعل، شرط ترک فعل حقوق است، مقصود از آن، انجام ندادن اعمال حقوقی همچون اجاره یا بیع و یا عمل فسخ می باشد که در ضمن عقدی شرط ترک آنها شده است. موضوع اصلی این مقاله بحث از ضمانت اجرای تخلف از این شروط می باشد، در واقع پرسش اصلی این است که اثر حقوقی مخالفت با مفاد چنینی شروطی از نظر فقهی و حقوقی چیست؟ آیا در این موارد باید احکام عمومی ضمانت اجرایی امتناع از شرط فعل را اعمال نمود؟ یا اینکه برای این نوع شروط باید ضمانت اجرایی خاصی در نظر گرفت؟ مدعی این نوشتار این است که در این نوع از شروط، ضمانت اجرایی خاصی وجود دارد که امری متفاوت با احکام عمومی مخالفت با شرط فعل می باشد و این ضمانت اجرا عبارت است از بطلان یا عدم نفوذ عمل حقوقی که شرط ترک آن شده و این ادعا توسط ادله چهارگانه در این مقاله، به اثبات رسیده است. در بررسی حقوقی مسئله مذکور با الغای خصوصیت از مواد قانون مدنی، وجود ضمانت اجرای خاص، به غیر از مواد حاکم بر تخلف از شرط ترک فعل، ثابت گشته است.
واژه های کلیدی : ضمانت اجرا، تخلف، شرط فعل، شرط ترک فعل حقوقی، بطلان، عدم نفوذ، سلب حق
مقدمه
از مباحث مهمی که در قانون مدنی فصل چهارمِ (شروط در ضمن عقد) بابِ عقود و تعهدات مطرح شده، بحث اقسام شروط واحکام آنهاست. از آنجا که شرط،جزئی از قرار داد است لزوم وفای به کل عقد،شامل آن نیز می شود از این رو این پرسش مطرح می شود که چه ضمانت اجرایی برای امتناع از انجام مفاد شروط وجود دارد بنابراین جهت تبیین سوال اصلی این مقاله، نمای کلی از اقسام واحکام شروط مطرح می گردد[2] و سپس به تشریح پرسش اصلی این نوشتار می پردازیم.
شروط در ضمن عقد بر سه قسم می باشند: شرط صفت، شرط نتیجه، شرط فعل. در شرط صفت وجود وصف خاصی در دو عوض یا یکی از آن دو در ضمن عقد شرط می شود لذا شرط صفت همواره به وجود صفتی در موضوع معامله مربوط است نه ایجاد آن ،بنابراین شرط صفت الزام پذیر نیست،در نتیجه اثر تخلف از آن تنها خیار فسخ است نه الزام مشروط علیه به ایجاد آن صفت خاص. (ماده 235 ق.م)
در شرط نتیجه، تحقق اثر یک عمل حقوقی اعم از آنکه آن عمل عقد باشد یا ایقاع،شرط می گردد در این شرط هم نمی توان مشروط علیه را به انجام آن الزام نمود زیرادر صورت وجود شرایط لازم، شرط نتیجه با تحقق عقد حاصل می شود ودر صورت عدم اجتماع شرایط مزبور، شرط مذکور محقق نمی شود. پس مشروط له نمی تواند به جا آوردن مفاد شرط را از مشروط علیه مطالبه نماید زیرا انجام دادن عملی به عهده مشروط علیه نبوده است در نتیجه اثر تخلف شرط برای مشروط له فقط حق فسخ معامله اصلی است.
در شرط فعل، انجام دادن ویا ترک یک فعل مادی یا حقوقی بر یکی از متعاملین ویا بر شخص خارجی شرط می شود.شرط فعل خود اقسام گوناگونی دارد که آثار حقوقی هر یک از دیگری متفاوت است.( شرط فعل مادی،شرط ترک فعل مادی،شرط فعل حقوقی،شرط ترک فعل حقوقی) در شرط فعل مادی انجام دادن یک فعل مادی در ضمن عقد شرط می گرددکه در صورت تخلف از آن مشروط علیه ابتدا مجبور به انجام آن شرط می شود ودر صورت عدم امکان اجبار وقابلیت استنابه در انجام مفاد شرط،به هزینه مشروط علیه،شرط توسط دیگری انجام می گردد ودر صورت عدم امکان انجام آن توسط فرد دیگر، مشروط له حق فسخ معامله اصلی را پیدا می کند(مواد237، 239،238ق.م)
در شرط ترک فعل مادی انجام ندادن یک عمل مادی در ضمن عقد بر مشروط علیه شرط می شود و در صورت تخلف از مفاد شرط،اگر آنچه متعلق اراده قرار گرفته فقط عدم حدوث عمل مادی باشد و مشروط له نشانه های تخلف را ببیند می تواند از دادگاه بخواهد که مشروط علیه را به ترک تخلف اجبار کند ولی اگر عمل انجام شود در این صورت مشروط له خیار تخلف شرط خواهد داشت. اما اگر خواسته مشروط له ترک آن عمل مادی، حدوثاً وبقاءً باشد ومشروط علیه تخلف نماید، مشروط له می تواند اعاده وضعیت سابق را ازدادگاه بخواهد زیرا طبق ادله شروط، مشروط علیه ملزم به انجام مفاد تعهد است ودر فرض عدم امکان الزام،برای مشروط له خیار تخلف شرط ثابت می شود.
در شرط فعل حقوقی،انجام یک عمل حقوقی مثل هبه کردن مال معین به فردی خاص در ضمن عقد برمشروط علیه شرط می گردد در صورت تخلف، مشروط له مانند مورد تخلف از شرط فعل مادی می تواند به حاکم مراجعه کند وهمان ضمانت اجرای تخلف ازشرط فعل مادی را در خواست نماید.
درشرط ترک فعل حقوقی، انجام ندادن یک عمل حقوقی بر مشروط علیه شرط می گردد یکی از مباحث مهمی که در اینجا مطرح می شود مسئله اثرحقوقی تخلف از شرط ترک فعل حقوقی است برای مثالب مستاجری در هنگام اجاره مغازه ای در قرارداد خود شرط می کند که موجر نباید تا مدتی مغازه دیگر خود را به هم صنف او اجاره دهد ولی موجر از این شرط تخلف می نماید، و یا شخصی که عامل فروش محصولات یک کارخانه است درهنگام عقد قرارداد شرط می کند که مالک کارخانه، محصولات خود را تا مدت معین به فرد دیگری نفروشد و او نماینده عرضه انحصاری تولیدات آن کارخانه باشد اما صاحب کارخانه بر خلاف تعهد خود عمل می کند. سوال اصلی این نوشتار با توجه به مطالب بیان شده این است که ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی چیست؟ ومشروط له در قبال تخلف مشروط علیه از چه حقوقی برخوردار است؟ این مقاله در صدد است به این سوال پاسخ داده و آن را از جهت مبانی فقهی وحقوقی به دقت مورد بررسی قرار دهد.
همچنان شما میتوانید قبل از خرید با پشتیبانی فروشگاه در ارتباط باشید، و فایل مورد نظرخود را با تخفیف ویژه اخذ نمایید.
پشتیبانی و خرید
ربات فروشگاه به زودی راه اندازی میشود
...
متن کامل را می توانید بعد از پرداخت، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.
دانلود فایل 
مشخصات این فایل
عنوان: قولنامه و ماهیت حقوقی آن
فرمت فایل:word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 19
این مقاله درمورد قولنامه و ماهیت حقوقی آن می باشد.
معامله معارض با قولنامه :
حکمت اجباری شدن ثبت املاک وتشریفات مربوط به خرید وفروش آن جلوگیری از وقوع معاملات معارض ؛اعمال نظارت برانتقال سرزمین ملی؛اجرای قوانین مالیاتی و توزیع عادلانه زمین است .وازاین لحاظ به نظم عمومی ارتباط نزدیکی دارد.وبا نگاهی دقیق به ابعاد مختلف مقررات ثبتی چنین دانسته می شود که هدف از وضع آن ایجاد نظم حقوقی در روابط مالی ومعاملاتی مردم بوده واز این طریق خواسته است منا زعات وکشمکش های اجتماعی را کاهش داده وزندگی سرشار از اطمینان وآرامش را برای جامعه به ارمغان آورد وقاعدتا هر نگاه وتفسیری که معارض آن باشد محکوم به بطلان می باشد .وباید اصلاح گردد
اما مهمترین بحثی که در وعده بیع است و در نظر طراحان سوالات کارشناسی ارشد دور نمی ماند ، قولنامه معارض است ؛ مانند اینکه ؛ بنده قرار بود که بعد از دو ماه خانه شخصی خود را به آقای نوری تحویل دهم در مقابل گرفتن ثمن معامله و لی بعد از این وعده بنده خانه خود را به آقای اصولی می فروشم ، حال سوالی که ممکن است پرسیده شود این است که حکم معامله بنده با آقای نوری چه خواهد شد ؟ جواب این سوال را از چند جهت می توان بررسی کرد مثلا اگر هردو قولنامه عادی باشند حکم خاص خود را دارد ، اگر هرد سند رسمی باشند شرایط خاص خود و... اما ما صرفا این قضییه را از دیدگاه علمای حقوق بررسی می کنیم ، در واقع هدف از نوشتن این مطلب این نیست که آثار حقوقی قولنامه معارض به صورت مبسوط آورده شود بلکه بعد از طی مقدمه ای حقیر می خواستم که نظرات دکترین حقوقی که بسیار مهم می باشد برای دانشجویان گرانقدر هویدا شود. مرحوم دکتر شهیدی می فرمایند : معامله معارض با قولنامه غیر نافذ است ؛
ایشان معتقدند ممکن است در قراردادی یکی از دو طرف تعهد کند که ساختمانی را که در آینده خواهد ساخت به طرف دیگر بفروشد و این طرف قبول کند .چنین قراردادی بیع نیست بلکه تعهد بر بیع است که هرچند مورد عقد بیع در آینده فعلا موجود نیست لیکن ایجاد قرارداد صحیح است چه این که مورد معامله در این قرارداد ساختمان نیست بلکه تعهد بر بیع ساختمان است همچنین استاد می فرمایند، متعهد در قولنامه تعهد به فروش مال معینی نموده و نتیجه چنین قراردادی ایجاد حق عینی برای متعهدله می باشد زیرا حقوق اشخاص به شیء معین را حقوق عینی می گویند این حق هر چند حق مالکیت نیست ولی چون حق دینی به نوعی به عین معینی تعلق گرفته و در واقع نافی حق عینی متعهدله می باشد در نتیجه طبق قاعده کلی که حقوق نافی حق عین باعث عدم نفوذ معامله می شود. معامله دوم غیرنافد است .
استاد محترم جناب دکتر کاتوزیان می فرمایند ؛ معامله معارض با قولنامه قابل ابطال از سوی متعهدله می باشد: ایشان معتقد است: قولنامه مانند سایر اسنادی که برای ایجاد تعهد تنظیم می شود ، در دادگاه معتبر است و دو طرف مکلف به اجرای مفاد آن هستند ، زیرا تعهدی که ضمن آن شده متکی به قرارداد خریدار و فروشنده است (ماده 10 ق.م.) قولنامه ، نه تنها برای اجرای مفاد آن ایجاد التزام می کند ، به طور ضمنی حاوی شرط اسقاط حق تصرف مخالف با مفاد تعهد نیز است . پس اگر مالکی که در قولنامه متعهد به فروش ملک خود شده است ،آن را به دیگری انتقال دهد ،برمبنای همین شرط ضمنی ، می توان ابطال آن را از دادگاه خواست همچنین استاد با استدلال دیگری می فرمایند ؛ قولنامه ایجاد حق عینی نمی کند و تنها حق دینی مبنی بر فروش مال معین بر ذمه متعهد مستقر می شود و متعهد با فروش مال به دیگری در واقع ملک خود را فروخته است و حق مالکیت خود را اعمال نموده است. متعهد اگرچه اعمال حق خود را نموده ولی با اعمال حق خود به ضرر متعهدله اقدام کرده است و این نوعی سوء استفاده از حق می باشد و سوء استفاده از حق به موجب اصل 40 قانون اساسی که مقرر می دارد هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را موجب اضرار دیگران و یا منافع عمومی قرار دهدممنوع است . در ثانی متعهد ضمن تعهد به فروش مال معین تعهد دیگری نموده مبنی بر اینکه مال موضوع تعهد را تا موعد انجام عقد بیع به دیگری نفروشد.
بدین ترتیب که مالک مال موضوع معامله علاوه بر اینکه تعهد به فروش کرده به طور ضمنی تعهد به نگهداری مال مذکور تا زمان وقوع معامله را نیز کرده است و اکنون که مال را به ثالثی فروخته در واقع من غیر حق معامله ای را انجام داده که باعث اضرار به دیگری شده است. بنا به دلایل فوق یعنی اصل 40 قانون اساسی این معامله قابل ابطال از سوی زیان دیده است.
دکتر صفایی می فرمایند؛ معامله معارض با قولنامه صحیح است ولی متعهد باید خسارت متعهدله را بدهد: ایشان معتقدند که در قولنامه برای متعهدله حق عینی ایجاد نمی شود، زیرا حقوق عینی در حقوق ایران (م 29 ق م) احصاء شده هستند و غیر از موارد احصائی حقوق عینی دیگری نداریم. و حق ایجاد شده برای متعهد له حق دینی می باشد و طبق قاعده کلی معاملات معارض با حق دینی صحیح است و فقط در صورت زیان متعهدله ،باید متعهد زیان او را جبران نماید و نتیجه نهایی اینکه چنین معامله ای صحیح ولی متعهد باید خسارت متعهدله را را جبران نماید.
دکتر محمود کاشانی ، استاد دانشکده حقوق شهید بهشتی می فرمایند ؛ زمانی که هردو قولنامه عادی باشند؛در یک تحلیل حقوقی این دو قولنامه عادی را می‌توان به سان دو عقد هبه جداگانه دانست که شخصی مال خود را به دو شخص هبه میکند ولی آن را به هیچ یک از آن دو تسلیم نمی‌کند. از آنجا که عقد هبه بر طبق ماده 798 بدون قبض هبه گیرنده واقع نمی‌شود و کامل نیست و تسلیم مال به هبه گیرنده حق و اختیار هبه کننده است بنابراین هیچ یک از دو شخص مزبور نمی‌تواند الزام هبه کننده را به تسلیم مال خود از دادگاه درخواست کند و مقدم بودن تاریخ یکی از دو هبه تاثیری ندارد. هبه‌کننده اختیار مال خود را همچنان در دست دارد و به هر یک تسلیم کند آن هبه کامل می‌گردد. همین حکم در مورد دو قولنامه عادی معارض نیز جاری است.
به نظر میرسد که معامله دوم که انجام شده است قابل ابطال نباشد این نظر زمانی تقویت می شود که معامله دوم به صورت سند رسمی باشد چون که هنگامی که مالک پس از امضای قولنامه نخست، ملک خود را با شخص دیگری قولنامه میکند و این قولنامه به تنظیم سند رسمی می‌انجامد انتقال ملک به نام خریدار دوم در
دفتر املاک به ثبت میرسد لذا ماده 22 و بند یک ماده 46 و ماده 72 قانون ثبت مالکیت خریدار دوم را به رسمیت می‌شناسند. رسمی بودن معامله دوم و اعتبار آن نسبت به اشخاص ثالث که ماده 72 قانون ثبت به آن تاکید کرده است شامل همه اشخاص از جمله خریدار اول هم میباشد ماده 22 قانون ثبت تصریح میکند پس از ثبت ملک در دفتر املاک دولت فقط کسی را مالک می‌شناسد که این ملک به نام او در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد . اما معامله کننده نخست باید از طرق دیگر که در ماده 117 قانون ثبت آمده است احقاق حق نماید این ماده مقرر می دارد؛ «هرکس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیر منقول) حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد».
پس جنبه کیفری می تواند مجازات فروشنده ای باشد که به عهد خودش وفا نکرده است البته وجود خود ماده 117 موید این است که قانونگذار معامله دومی که معارض با معامله نخست است را درست میداند لذا این معامله قابل ابطال نخواهد شد بنابراین چون که این ماده عمل فروشنده را یک جرم دانسته شاکی یا همان معامله کننده نخست می تواند از طریق قانونی ضرر و زیان ناشی از این جرم را از فروشنده مطالبه نمایید.البته با وجود صریح بودن ماده 117 ، بعضی از قضات در تفسیر این ماده بر آمدند به طوری که به صورت آشکار اجتهاد در مقابل نص نموده و به کلی آرای غیر واقعی که مخالف این ماده بود را صادر کردند . عده ای در تفسیر این ماده گفتند که ؛ اگر معامله اول با سند عادی و معامله دوم با سند رسمی باشد این عمل معامله معارض و مشمول ماده 117 قانون ثبت نیست. استدلال این دسته از قضات این بود که چون معامله نخست با سند عادی واقع شده و مواد 46 و 48 قانون ثبت اسناد عادی را در مورد انتقال املاک ثبت شده بی‌اعتبار می‌دانند و در محاکم قابل استناد نمی‌دانند بنابراین قابلیت تعارض با معامله دوم را که با سند رسمی واقع شده است ندارد و فروشنده مشمول کیفر مقرر در ماده 117 نخواهد بود. ولی پاره‌ای از شعبه‌های دیوان کشور با تکیه بر نص ماده 117 چنین اظهارنظر کردند که صرف انجام دو معامله نسبت به یک ملک ثبت شده که معامله اول عادی و معامله دوم با سند رسمی است معامله معارض شمرده میشود و مشمول ماده 117 قانون ثبت میباشد. با زیاد شدن اختلاف هیئت عمومی دیوان عالی کشور با پیشنهاد دادستان کل ، در آبان سال 1351 چنین اظهارنظر کرد:
«نظر به اینکه شرط تحقق بزه مشمول ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال میباشد و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیر منقول به موجب بند اول ماده 46 قانون مزبور اجباری باشد سند عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده 48 همان قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت، بنابراین چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد قبلا معامله‌ای نسبت به مال غیر منقول به وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله‌ای معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد عمل او از مصادیق ماده 117 قانون ثبت اسناد نخواهد بود بلکه ممکن است بر فرض احراز سوء نیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد. این رای طبق قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است».
به این ترتیب رای وحدت رویه مزبور به سند رسمی خریدار دوم و ثبت دفتر املاک اعتبار داده و راهی برای ابطال معامله اول باقی نگذاشته است. این رای همچنین از دو معامله معارض در زمینه یک ملک ثبت شده که اولی با سند عادی و دومی با سند رسمی است و صف کیفری را بر داشته و در واقع ماده 117 قانون ثبت را نسخ کرده است. برخلاف آنچه در ذیل این رای وحدت رویه آمده است معامله معارض مشمول هیچ عنوان کیفری دیگر به ویژه جرم کلاهبرداری نیز نمی‌باشد، علت این امر هم عدم داشتن سونیت فروشنده در معامله اول است و فروشنده صرفا از اجرای قرارداد خودداری کرده و عمل وی به دلیل مخدوش بودن قصد نمی تواند حاکی کلاهبرداری باشد.
بنابراین با برداشتن وصف کیفری از معامله معارض، خریدار اول نمی‌تواند از باب ضرر و زیان ناشی از جرم، خساراتی را که در پی انجام معامله معارض از سوی فروشنده متحمل شده است مطالبه کند.البته خریدار اول از بابت خسارت مربوط به ثمن داده شده و بهره آن می تواند ادعای خسارت تاخیر تادیه نمایید ولی در حالت کلی دست وی از عین مال و مورد معامله کوتاه است و نمی تواند کاری کند.همچنین خریدار
اول تنها می‌تواند از باب دارا شدن ناعادلانه به فروشنده رجوع کند و پرداخت‌های انجام شده، زیان دیرکرد
از هنگام پرداخت پیش پرداخت و دیگر اقساط ثمن و همچنین افزایش بهایی را که فروشنده در معامله معارض به دست آورده است مطالبه کند. در این صورت خواسته خواهان نمی‌تواند بیش از کل رقم معامله دوم باشد .
قولنانه وماهیت حقوقی آن :
باملاحظه این دسته ازشروح وارده برمفهوم شرعی قولنامه است که موجب گردیده اهل شریعت درماهیت قولنامه قائل شوند که:قولنامه همانند فروختن با حق خیار ، مشروط است بدین سان که دو طرف به خریدار حق خیار می دهند به شرط پرداخت مبلغی معین.بدین معنی که قرداد فروش همراه است با حق خیار مشروط به تملیک درآوردن آن چه به فروشنده پرداخته است ،به هنگام برهم زدن معامله .واگرآن را برهم نزدند مبلغ پرداختی بخشی از بها به حساب آید.واز این رو درقواعد شریعت فروش قولنامه ای همان فروختن با شرط حق خیار مشروط به نظر آمده وجایز می باشد زیرا شرط مذ کورذاتا جایز ورضایتمندانه درخود قراداد آمده است.مبنای مکملی که درنظر اهل شریعت درجهت مجاز بودن خرید وفروش به طریق قولنامه رسیده است احادیث مستند از نبی مکرم اسلام وحضرت علی (ع)است که فر مو ده اند:<المسلمون عند شروطهم الا کل شرط خالف کتاب الله عز وجل ،فلا یجوز><لا یجوز البیع العر بون الا ان یکون نقدا من الثمن>قولنامه در لسان حضرت امیر (ع)جز در صورتی که بخشی از پول بها با شد جایز نیست.وبه تعبیر دیگری فروش قولنامه ای تنها در صورتی که به هنگام امضای نهایی معامله بخشی از بها به حساب آید جایز شمرده شده است نه آنگاه که جدا از خود بها باشد....(ادامه دارد)
مقدمه صفحه 1
تعریف و تشریح قولنامه صفحه 2
عمل حقوقی بودن قولنامه صفحه 3
انواع معاملات صفحه 3
تفاوت قولنامه با مبایعه نامه صفحه 6
اعتبار قولنامه در دادگاه صفحه 6
وجه التزام در قولنامه صفحه 6
آیا قولنامه تنظیمی در بنگاه معاملاتی سند رسمی است؟ صفحه 7
دقت نظر طرفین در تنظیم قولنامه صفحه 7
معامله معارض با قولنامه صفحه 10
قولنامه وماهیت حقوقی آن صفحه 14
جمع بندی صفحه 17
منابع صفحه 18
word( قابل ویرایش)
دانلود کتاب مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران پیام نور
رشته : حقوق
انتشار : شرکت انتشار برای دانشجویان پیام نور
قیمت کتاب : 9500 تومان
قیمت با تخفیف : 3000 تومان
تعداد صفحات : 389
فایل : pdf
