تحقیق درباره صندوق ضمانت صادرات ایران و هدف از تشکیل آن

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره صندوق ضمانت صادرات ایران و هدف از تشکیل آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

صندوق ضمانت صادرات ایران و هدف از تشکیل آن

فهرست صفحه

مقدمه...........................................................................................................2

هدف از تاسیس صندوق ضمانت صادرات ایران............................................3

انواع خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران................................................3

انواع اعتبارات صادراتی.................................................................................4

بیمه اعتبار صادراتی چیست؟..........................................................................4

ریسک های تجاری و سیاسی تحت پوشش صندوق ......................................4

انواع پوشش های کوتاه مدت........................................................................5

بیمه نامه کل گردش صادرات.....................................................6

بیمه نامه خاص صادرات.............................................................6

بیمه نامه خرید دین اسناد صادراتی..............................................7

بیمه نامه تضمین مطالبات بانک بابت اعتبارات اسنادی.................7

بیمه نامه بلا اثر شدن قرارداد صادراتی........................................8

انواع پوشش های میان و بلند مدت..................................................................8

بیمه نامه پوشش ضمانت نامه های بانکی بازپرداخت................8

بیمه نامه صدور خدمات فنی و مهندسی......................................9

بیمه نامه سرمایه گذاری.............................................................9

انواع ضمانت نامه های اعتباری......................................................................10

ضمانت نامه اعتباری ریالی........................................................10

ضمانت نامه اعتباری ارزی.........................................................11

ضمانت نامه تولیدی...................................................................12

مقدمه:

یکی از عواملی که همواره موجبات نگرانی صادرکنندگان را فراهم می آورد، وجود ریسک های سیاسی و تجاری در روند صادرات آنها میباشد، چرا که تحقق هر یک از این ریسک ها موجب عدم وصول وجه کالا و خدمات صادره از سوی آنها می گردد. عدم وصول بموقع مطالبات از خریداران خارجی در اغلب اوقات صادرکننده را در تنگنای مالی قرارداده و در نتیجه باعث ناتوانی در ایفای تعهدات مالی وی به اعتبار دهندگان داخلی و گاهی اوقات منجر به ورشکستگی کامل می گردد. بمنظور تشویق صادرکنندگان به توسعه فعالیت های صادراتی خود و کاهش نگرانی آنها در این زمینه و ارائه پوشش های لازم به آنها در مقابل ریسک های سیاسی و تجاری، دولت ها اقدام به ایجاد شرکت های بیمه اعتبار صادراتی می نمایند. این قبیل شرکت های بیمه عمدتاً وابسته به دولت و متکی به حمایت های مالی آن بوده و اغلب ریسک هایی را پوشش می دهند که معمولاً از سوی شرکت های بیمه تجاری قابل پوشش نیستند. در این راستا و بمنظور تامین امنیت مالی صادرکنندگان ایرانی و در نتیجه توسعه موثر صادرات غیر نفتی کشور، صندوق ضمانت صادرات ایران بعنوان یکی از زیرمجموعه های وابسته به وزارت بازرگانی با شخصیت مالی و حقوقی مستقل تاسیس گردید. این صندوق به پشتوانه حمایت های مالی دولت، علاوه بر پوشش ریسک های سیاسی و تجاری صادرات، با صدور انواع ضمانتنامه اعتباری، به تامین منابع مالی مورد نیاز صادرکنندگان نیز کمک می نماید.ا 

از ابتدای خرداد ماه سال 1387، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کرمان موفق به اخذ کارگزاری(نمایندگی) به شماره پروانه 2326صندوق ضمانت صادرات ایران شده و آماده سرویس دهی به صادرکنندگان محترم می باشد.

هدف از تاسیس صندوق ضمانت صادرات ایران

نیل به اهداف عالی دولت خدمتگذار در زمینه توسعه صادرات غیرنفتی از طریق:

پوشش مطالبات صادرکنندگان از خریداران خارجی در برابر ریسک های سیاسی و تجاری با صدور انواع بیمه نامه های کوتاه، میان و بلند مدت.

امکان تامین مالی فعالیتهای صادراتی صادرکنندگان از طریق صدور انواع ضمانت نامه های اعتباری به نفع بانک ها و موسسات اعتباری داخلی.

انواع خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران:

پوشش قراردادهای صادراتی

پوشش طرح های سرمایه گذاری

پوشش طرح های تامین مالی قبل و بعد از حمل

ارائه خدمات مشاوره ای

انواع اعتبارات صادراتی:

اعتبارات صادراتی کوتاه مدت (تا 2 سال)

اعتبارات صادراتی میان مدت (2 تا 5 سال)

اعتبارات صادراتی بلند مدت(بیش از 5 سال)

بیمه اعتبار صادراتی چیست؟

پوشش خطر عدم پرداخت خریدار در سررسید مقرر می باشد که می تواند در پایان دوره اعتبار(پرداخت یکباره در انتهای دوره) و یا در سررسیدهای مقرر در طی دوره اعتبار(پرداخت اقساطی دوره اعتبار) باشد.

ریسکهای تجاری و سیاسی

تحت پوشش صندوق ضمانت صادرات ایران:

ریسکهای تجاری: 

استنکاف خریدار از قبول کالای صادرشده یا خدمت انجام شده.

عدم پرداخت بهای کالا یا خدمت در سررسید مقرر.

عدم توانایی مالی خریدار به دلیل ورشکستگی یا اعسار یا توقف.

پاورپوینت درباره معرفی تصویری خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران

اختصاصی از فایل هلپ پاورپوینت درباره معرفی تصویری خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : power point  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلایدها 10 اسلاید

بخشی از اسلایدها:

تعاریف:

اعتبارسنجی : بررسیهای مربوط به تعیین سقف اعتباری خریدار/بانک/صادرکننده 

: موسسه تعیین کننده اعتبار بانکهای خارجی

صندوق: صندوق ضمانت صادرات ایران

موسسات اعتبارسنجی: موسسات تعیین کننده اعتبار خریداران خارجی

حساب باز: معامله ای که بدون گشایش اعتبار اسنادی انجام می شود

L/C: اعتبار اسنادی

ضمانت‌نامه‌ اعتباری بانکی

ضمانت‌نامه‌ اعتباری تولیدی

بیمه نامه خاص صادرات (براساس اعتبارات اسنادی)‏

بیمه نامه خاص صادرات
(بصورت حساب باز)

بیمه نامه پوشش خرید دین اسناد صادراتی (بر اساس اعتبارات اسنادی)‏

بیمه نامه پوشش خرید دین اسناد صادراتی (بر اساس اعتبارات اسنادی)‏

بیمه نامه پوشش خرید دین اسناد صادراتی (بصورت حساب باز)‏

بیمه نامه خاص صادرات
خدمات فنی و مهندسی

تحقیق و بررسی در مورد ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی 50 ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق و بررسی در مورد ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی 50 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 50

ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی[1]

 چکیده:

یکی از اقسام شرط فعل، شرط ترک فعل حقوق است، مقصود از آن، انجام ندادن اعمال حقوقی همچون اجاره یا بیع و یا عمل فسخ می باشد که در ضمن عقدی شرط ترک آنها شده است. موضوع اصلی این مقاله بحث از ضمانت اجرای تخلف از این شروط می باشد، در واقع پرسش اصلی این  است که اثر حقوقی مخالفت با مفاد چنینی شروطی از نظر فقهی و حقوقی چیست؟ آیا در این موارد باید احکام عمومی ضمانت اجرایی امتناع از شرط فعل را اعمال نمود؟ یا اینکه برای این نوع شروط باید ضمانت اجرایی خاصی در نظر گرفت؟ مدعی این نوشتار این است که در این نوع از شروط، ضمانت اجرایی خاصی وجود دارد که امری متفاوت با احکام عمومی مخالفت با شرط فعل می باشد و این ضمانت اجرا عبارت است از بطلان یا عدم نفوذ عمل حقوقی که شرط ترک آن شده و این ادعا توسط ادله چهارگانه در این مقاله، به اثبات رسیده است. در بررسی حقوقی مسئله مذکور با الغای خصوصیت از مواد قانون مدنی، وجود ضمانت اجرای خاص، به غیر از مواد حاکم بر تخلف از شرط ترک فعل، ثابت گشته است.

 واژه های کلیدی : ضمانت اجرا، تخلف، شرط فعل، شرط ترک فعل حقوقی، بطلان، عدم نفوذ، سلب حق

مقدمه

از مباحث مهمی که در قانون مدنی فصل چهارمِ (شروط در ضمن عقد) بابِ عقود و تعهدات مطرح شده، بحث اقسام شروط واحکام آنهاست. از آنجا که شرط،جزئی از قرار داد است لزوم وفای به کل عقد،شامل آن نیز می شود از این رو این پرسش مطرح می شود که چه ضمانت اجرایی برای امتناع از انجام مفاد شروط وجود دارد بنابراین جهت تبیین سوال اصلی این مقاله، نمای کلی از اقسام واحکام شروط مطرح می گردد[2] و سپس به تشریح پرسش اصلی این نوشتار می پردازیم.

شروط در ضمن عقد بر سه قسم می باشند: شرط صفت، شرط نتیجه، شرط فعل. در شرط صفت وجود وصف خاصی در دو عوض یا یکی از آن دو در ضمن عقد شرط می شود لذا شرط صفت همواره به وجود صفتی در موضوع معامله مربوط است نه ایجاد آن ،بنابراین شرط صفت الزام پذیر نیست،در نتیجه اثر تخلف از آن تنها خیار فسخ است نه الزام مشروط علیه به ایجاد آن صفت خاص. (ماده 235 ق.م)

در شرط نتیجه، تحقق اثر یک عمل حقوقی اعم از آنکه آن عمل عقد باشد یا ایقاع،شرط می گردد در این شرط هم نمی توان مشروط علیه را به انجام آن الزام نمود زیرادر صورت وجود شرایط لازم، شرط نتیجه با تحقق عقد حاصل می شود ودر صورت عدم اجتماع شرایط مزبور، شرط مذکور محقق نمی شود. پس مشروط له نمی تواند به جا آوردن مفاد شرط را از مشروط علیه مطالبه نماید زیرا انجام دادن عملی به عهده مشروط علیه نبوده است در نتیجه اثر تخلف شرط برای مشروط له فقط حق فسخ معامله اصلی است.

در شرط فعل، انجام دادن ویا ترک یک فعل مادی یا حقوقی بر یکی از متعاملین ویا بر شخص خارجی شرط می شود.شرط فعل خود اقسام گوناگونی دارد که آثار حقوقی هر یک از دیگری متفاوت است.( شرط فعل مادی،شرط ترک فعل مادی،شرط فعل حقوقی،شرط ترک فعل حقوقی) در شرط فعل مادی انجام دادن یک فعل مادی در ضمن عقد شرط می گرددکه در صورت تخلف از آن مشروط علیه ابتدا مجبور به انجام آن شرط می شود ودر صورت عدم امکان اجبار وقابلیت استنابه در انجام مفاد شرط،به هزینه مشروط علیه،شرط توسط دیگری انجام می گردد ودر صورت عدم امکان انجام آن توسط فرد دیگر، مشروط له حق فسخ معامله اصلی را پیدا می کند(مواد237، 239،238ق.م)

در شرط ترک فعل مادی انجام ندادن یک عمل مادی در ضمن عقد بر مشروط علیه شرط می شود و در صورت تخلف از مفاد شرط،اگر آنچه متعلق اراده قرار گرفته فقط عدم حدوث عمل مادی باشد و مشروط له نشانه های تخلف را ببیند می تواند از دادگاه بخواهد که مشروط علیه را به ترک تخلف اجبار کند ولی اگر عمل انجام شود در این صورت مشروط له خیار تخلف شرط خواهد داشت. اما اگر خواسته مشروط له ترک آن عمل مادی، حدوثاً وبقاءً باشد ومشروط علیه تخلف نماید، مشروط له می تواند اعاده وضعیت سابق را ازدادگاه بخواهد زیرا طبق ادله شروط، مشروط علیه ملزم به انجام مفاد تعهد است ودر فرض عدم امکان الزام،برای مشروط له خیار تخلف شرط ثابت می شود.

در شرط فعل حقوقی،انجام یک عمل حقوقی مثل هبه کردن مال معین به فردی خاص در ضمن عقد برمشروط علیه شرط می گردد در صورت تخلف، مشروط له مانند مورد تخلف از شرط فعل مادی می تواند به حاکم مراجعه کند وهمان ضمانت اجرای تخلف ازشرط فعل مادی را در خواست نماید.

درشرط ترک فعل حقوقی، انجام ندادن یک عمل حقوقی بر مشروط علیه شرط می گردد یکی از مباحث مهمی که در اینجا مطرح می شود

تعهّدات طرفین در مذاکرات پیش از قرارداد و ضمانت اجرای آن

اختصاصی از فایل هلپ تعهّدات طرفین در مذاکرات پیش از قرارداد و ضمانت اجرای آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدّمه
دوره پیش قراردادی به عنوان بستری برای رسیدن به قرارداد نهایی از اهمّیت ویژه ای برخوردار می باشد که متأسّفانه در حقوق ایران به صورت کامل به آن پرداخته نشده است و از این جهت موجب بروز مشکلاتی در زمینه های مختلف از جمله موضوع ثبات قراردادها و تفسیر آنها شده است. عده ای از اشخاص که قصد واقعی رسیدن به توافق نهائی را ندارند، وارد گفتگوهای مقدّماتی برای بستن قرارداد شده و پس از ایجاد انتظاری متعارف برای رسیدن به قرارداد در طرف مقابل، بدون دلیل موجّه مذاکرات را ترک کرده و موجب ایراد ضرر به وی که با حسن نیت وارد مذاکرات شده و به آن ادامه داده است می شوند. حقوقدانان و قضات و سایر دست اندرکاران امور حقوقی مربوط به تعهدات و قراردادها نیز دچار وضعیت سردرگمی در برخورد با اینگونه اشخاصشده اند؛ زیرا عدم پرداخت کافی به موضوع تعهدات پیش قراردادی، موجباختلاف نظر در این زمینه گردیده است.
همچنین در بحث تفسیر قراردادها، در مورد اینکه نحوه برخورد با تعهدات پیش قراردادی و نقض آنها چگونه است، اختلاف نظر وجود دارد. عده ای اینگونه تعهدات را از جمله تعهدات قراردادی دانسته و معتقدند که نقض آنها مسئولیت قراردادی را در پی خواهد داشت. عده ای معتقدند که این نوع تعهدات از مصادیق الزامات خارج از قرارداد یا همان ضمان قهری می باشند که نقض آنها مشمول قواعد عام مسئولیت مدنیمی گردد. عده دیگری هم که در اقلیّت می باشند، معتقدند که نقض تعهدات پیش قراردادی نه تحت شمول مسئولیت قراردادی و نه تحت شمول مسئولیت مدنی قهری قرار می گیرد، بلکه مشمول گونه ویژه ای از مسئولیت می باشد که حدّ فاصل بین دو نوع مسئولیت مذکور است.(Kucher, 2004)
شناسایی نوع تعهدات پیش قراردادی و لحاظ کردن مسئولیت برای طرف متخلّف، از آثار بسیاری برخوردار است؛ از جمله: برخورد با شخص متخلّف و جلوگیری از تضییع حقوق طرف زیان دیده که با حسن نیّت وارد مذاکرات شده است، کمک به مراجع رسیدگی کننده حقوقی و قضایی در تشخیص نحوه برخورد با تخلّفات پیش قراردادی، پر کردن خلأهای قانونی در مورد مسئله مذکور که به نوبه خود باعث جلوگیری ازسوء استفاده و بهره برداری شخصی برخی از افراد مطّلع از اینگونه خلأها در قراردادهای خصوصی منعقده با افرادی که با حسن نیّت وارد مذاکرات شده اند می گردد، گسترش دانش تئوریک حقوق در مورد مسأله مذکور، و نهایتاً تکامل هر چه بیشتر و ارتقای سطح حقوق داخلی و هماهنگ شدن آن با مسائل روز حقوق قراردادها.
این پژوهش که در آن سعی در جمع آوری نظرات مختلف در رابطه با موضوع تعهدات پیش قراردادی شده است، شامل چهار بخش اصلی می باشد که عبارتند از: کلّیات تحقیق و اهمّیت موضوع، مفاهیم و اصطلاحات، انواع تعهدات پیش قراردادی، اجرا و ضمانت اجرای تعهدات پیش قراردادی. در فصل نخست به کلّیات پژوهش و ضرورت و اهداف مدّنظر از نگارش آن که شامل مطالب طرح اوّلیه تحقیق (پروپوزال با برخی الحاقات) می باشد، پرداخته می شود.هدف اصلی از بیان مطالب فصل اوّل، روشن نمودن ذهن مخاطب برای پی بردن به اهمّیت موضوع تحقیق می باشد و لذا عبارت"اهمّیت موضوع" نیز به عنوان فصل اوّل اضافه گردیده است. فصل دوّم مشتمل بر معرفی مفاهیم و اصطلاحات مبنای بحث می باشد که سخن از آنها به عنوان مقدّمه ورود به قسمت اصلی پایان نامه (فصل سوم و چهارم) ضروری می نماید.اهمّ مطالب این فصل کهبه درک هر چه بیشتر مباحثمطرح شده در قسمتهای بعدی کمک می کنند عبارتند از: مفهوم تعهد و نظریه های مطرح در مورد آن، مفهوم دوره پیش قراردادی و ملاک تفکیک آن از دوره قراردادی، مفهوم مسئولیت پیش قراردادیو مسائلی از این قبیل. در فصل سوّم ضمن برّرسی اصول حاکم بر دوره پیش قراردادی، به انواع تعهداتی که طرفین در دوره پیش قراردادی دارند، که از جمله مهمترین آنها رعایت حسن نیّت در روند گفتگوهای مقدّماتی و عدم افشای اطّلاعات محرمانه طرف مقابل می باشد و همچنین به برخی از مصادیق توافقات پیش قراردادی اشاره خواهد شد. مطالب این فصل نیز به مخاطب کمک می نماید تا ضمن تدبّر و درک بیشتر نسبت به موضوع تعهدات پیش قراردادی، با مصادیقی از توافقات پیش قراردادی که اینگونه تعهدات باید در آنها رعایت شود آشنا گردد. در فصل چهارم نیز به نحوه اجرا و ضمانت اجرای تعهدات پیش قراردادی اشاره می شود؛ به این مفهوم که در صورت عدم پایبندی به اینگونه تعهدات، سرنوشت قرارداد اصلی و ضررهای وارده به طرف زیاندیده چه خواهد بود و چه مسئولیتی متوجه طرف متخلّف می باشد؟ در واقع تفکّر اصلی در این فصل آن است که در صورت مواجهه با نقض تعهدات پیش قراردادی بهترین روشهای جبران زیان کدام است و مقتضای عدالت و انصاف در این زمینه چیست؟ با توجّه به مطالب مذکور می توان گفت که دو فصل نخست به عنوان مقدّمات ورود به قسمت اصلی پایان نامه می باشند و دو فصل اخیر تشکیل دهنده مباحث بنیادی این رساله بوده و تکیه اصلی پژوهش بر آنها استوار است.
هر چند هدف اصلی و کاربردی این پژوهش، منسجم کردن موضوع تعهدات و مسئولیتهای پیش قراردادی در حقوق داخلی ایران می باشد، امّا با توجّه به آنچه که قبلاً ذکر شد، یعنی عدم اشاره کافی به این مسأله در حقوق داخلی،می تواناز نتیجه تلاشهای صورت گرفته در حقوق خارجی کمک گرفته و سعی در جمع آوری نقاط مثبت نظامهای حقوقی مدرن جهان در این زمینه و برّرسی امکان پیاده سازی آن در حقوق داخلی ایران نمود. در این رابطهمی توان از منابع موجود و معتبر در دو نظام بزرگ حقوقی یعنی حقوق نوشته (رومی – ژرمنی) و حقوق عرفی (کامن لو)و نیز حقوق فراملّی استفاده نمود. البته با توجّه به هدفی که در بالا به آن اشاره شد، بهره گیری از حقوق خارجی در این تحقیق،تنها به نحوی کلّی صورت پذیرفته و برّرسی تمامی جزئیات ودستاوردها و نقاط قوّتنظامهای حقوقیکشورهای مختلف در این زمینه، مستلزم انجام تحقیقات مفصّل و جداگانه خواهد بود که از وسع این پژوهش خارج است.
لازم به ذکر است که در حقوق خارجی، حتّی در کشورهای عضو یک نظام حقوقی واحد، نیز اختلاف نظرات در زمینه نحوه برخورد با مذاکرات پیش قراردادی مشاهده می شود اما این اختلافات غالباً جنبه شکلی داشته و به عنوان مثال، در نام گذاری ها از عناوین مختلف استفاده شده است و ماهیت بحث که همان نظم بخشیدن به دوره پیش قراردادی است، به قوّت خود باقی مانده است.همچنین این اختلافات نسبت به حقوق داخلی ایران که در آن اشاره چندانی به مسأله مذکور نشده است، کمتر می باشد و در اکثر کشورها، حقوقدانان به آن توجّه کرده و سعی در ارائه پیشنهادی سازنده نموده اند. هر چند نمی توان در سطح جهانی و بین المللی، برخی ناهماهنگی ها را در رابطه با موضوع تعهدات پیش قراردادی و ضمانت اجرای نقض آنها انکار نمود، لیکن صرف تلاش برای ارائه راهکار جهت جبران خسارات زیان دیده پیش قراردادی که در هر کشور و نظام حقوقی با در نظر گرفتن ریشه های حقوقی و اجتماعی و اقتصادی ویژه آن صورت گرفته و می گیرد، بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است. ضمن مباحث آتی اشاره خواهیم کرد که حتّی در کشورهایی نظیر انگلستان که مخالف فرض مسئولیت پیش قراردادی هستند، جبران خسارت زیان دیده در برخی موارد پذیرفته شده است.
باید دانست که دوره پیش قراردادی دارای ارتباط مؤثر و اساسی با دوره قراردادی است و لذا بسیاری از اصول و قواعد حاکم بر دوره قراردادی، قابل تسرّی و اجراء در دوره پیش قراردادی نیز می باشند. به عنوان مثال اصل آزادی قراردادی و حسن نیّت، اصولی نیستند که آنها را محدود به انعقاد و اجرای قراردادها دانست و در دوره پیش قراردادی نیز اینگونه اصول و فروع آنها مورد استفاده قرار می گیرند و این امری منطقی و علمی است که نه تنها ایرادی به آن وارد نیست بلکه برای انسجام بیشتر بحث، مفید واقعمی شود. این ارتباط و همبستگی آشکار در این پژوهش نیز نمود پیدا کرده و بنابراین سعی خواهد شد که از مباحث مطرح شده در باب معاملات و اصول قراردادی و حواشی آنها برای درک بهتر مباحث مربوط به دوره پیش قراردادی کمک گرفته شود.
در این تحقیق به مفاهیم گوناگونی که برگرفته از رشته ها و گرایش های مختلف علم حقوق می باشند اشاره شده است. مفاهیمی از جمله: عقد و شبه عقد، جرم و شبه جرم، نظم عمومی، اخلاق حسنه، مفاهیم مربوط به حقوق خارجی و بسیاری از مفاهیم دیگر که مخاطبین محترم در سراسر تحقیق با آنها مواجه خواهند شد. همانطور که می دانیم، اشاره کامل به تمامی جوانب و حاشیه های مباحث مربوط به این مفاهیم، موجب تکرار مکرّرات و ایجاد خستگی در مخاطب و به بیراهه رفتن پژوهش به دلیل خروج از بحث اصلی خواهد شد. به جهت جلوگیری از این مشکلات، اولاً سعی محقّق بر این بوده که حتّی الامکان از اشاره به مفاهیم کم ارتباط با تحقیق خودداری شود و ثانیاً در مواردی هم که به مفاهیم مذکور اشاره شده، سعی بر این بوده که اصل مفهوم به طور خلاصه و با استفاده از منابع و نظریات برتر حقوقی توضیح داده شود و از تفسیر آن مفاهیم خودداری شود. مخاطبین محترم در صورت علاقه می توانند به کتب و مقالات فراوانی که در خصوص آن مفاهیم نگاشته شده مراجعه نمایند. البته در سوی مقابل، تلاش شده مفاهیم ضروری که بیان آنها برای درک بهتر موضوع لازم است، مورد اشاره مختصر و بعضاً مفصّل قرار گیرند.
در پایان مقدّمه ذکر این نکته مهم می نماید که با استعانت از خداوند متعال، به دلیل جلوگیری از بروز ایرادات شکلی و اشتباهات چاپی و املائی که شایسته تحقیقی در این سطح نمی باشد، کلّیه امور مربوط به نگارش و تدوین و صفحه آرایی پایان نامه توسط شخص نویسنده به عمل آمده است.هرچند در این رساله تلاش شده تا حتّی الامکان مسئله تعهدات پیش قراردادی و ضمانت اجرای نقض آنها به صورت منسجم بیان شود اما ناگفته پیداست که این تحقیق نیز همانند سایر تحقیقات صورت گرفته خالی از نقص و ایراد نیست و امکان غفلت از طرح برخی مطالب توسط محقّق و نیز طرح مسائل جدید که خصیصه علوم انسانی است همواره وجود دارد و لذا امید است که دید بصیر دانش پژوهان در این خصوص به یاری نگارنده آمده و زمینه تکامل هرچه بیشتر موضوع در آینده را فراهم آورد.

فصل اوّل : کلیّات تحقیق و اهمّیت موضوع
1-1-بیان مسأله
مذاکرات طرفین پیش از انعقاد قرارداد از اهمّیت بسیاری برخوردار است؛به طوری که نمی توان بدون توجّه به آن به برّرسی حقوق قراردادها پرداخت. در حقیقت عقود معیّن که قانون تحت عناوین مشخّص از آنها نام برده است، تنها به عنوان ماهیت هایحقوقی که دارای آثار مشخّصی می باشند، مورد نظر قانونگذار قرار گرفته اند. هر یک از این ماهیت های حقوقی در واقع به مثابه یک ظرف می باشد که محتوای آن را تعهدات و اراده های طرفین در مذاکرات پیش از عقد تشکیل می دهد. به عبارت ساده تر، وقتی که طرفین تصمیم به انشای یک عمل حقوقی می گیرند، تعهداتی در قبال یکدیگر می کنند که قانونگذار جهت نظم بخشیدن به این تعهدات و مشخّص شدن آثار آنها، نام مشخّصی برای این ماهیت حقوقی وضع نموده که آثار حقوقی ویژه خود را دارد. ممکن است طرفین قرارداد از برخی از آثار آن عمل حقوقی خاص بی اطّلاع باشند، اما این امر اهمّیت چندانی ندارد؛ بلکه آنچه از نظر حقوق و قانون واجد اهمّیت می باشد این است که طرفین چه چیزی را قصد نموده اند و پس از روشن شدن این موضوع، برخی از آثار خاص قانونی و عرفی بر آن عمل حقوقی بار خواهد شد و طرفین نمی توانند عدم اطّلاع از تمام یا برخی از آثار را عذر عدم انجام تعهدات قانونی مربوطه قرار دهند. به عنوان مثال اگر کسی قصد فروش مال خود را داشته باشد، قانون عقد بیع را برای این منظور تشریع کرده است که آثار مشخّصی دارد از جمله: تعهد به تسلیم مبیع و پرداخت ثمن. حذف یکی از این تعهدات اصلی با عرف و منطق حقوقی در شناسایی عقد بیع سازگاری ندارد و مسموع نیست. اگر ثابت شود که قصد تسلیم مبیع از ابتدا وجود نداشته است، در واقع طرفین در ماهیت عقد توافق نداشته اند و بنابراین، عقد بیع باطل است (ماده 194 قانون مدنی ایران) مگر اینکه ثابت شود طرفین در واقع عقد دیگری را مدّنظر داشته و تنها عنوانی اشتباه برای آن برگزیده اند که در این صورت احکام خاصه آن عقد در روابط طرفین جاری خواهد شد. (صفایی، 1385: 89 و شهیدی، 1385 الف: 159)
مطالب مذکور، حالت ساده روند یک قرارداد را بازگو می کند، امّا همیشه روال به این صورت نیست. گاهی طرفین آگاهانه یا ناآگاهانه در پی اضافه نمودن یا تغییر یا حذف برخی از تعهدات و آثار عمل حقوقی می باشند. در این حالت اوّلاً باید بررسی نمود که قانون تا چه اندازه این اختیار را به طرفین داده است و ثانیاً این تغییرات چه تأثیری بر عنوان قانونی عمل حقوقی مربوطه و آثار آن بر جای می گذارند؟ قانون مدنی ایران با بیان اصل آزادی قراردادی در ماده 10 تا حدود زیادی دست طرفین را برای انعقاد هر نوع قراردادی باز گذاشته است و تنها برخی محدودیتها مانند رعایت قانون، نظم عمومی، اخلاق حسنه و جهت مشروع را مانع راه آنان در این زمینه قرار داده است. طرفین عقد نمی توانند یک عمل حقوقی خاص را اراده کنند و سپس به قدری تعهدات و آثار ناشی از آن را تغییر دهند که جز نامی از آن باقی نماند، بلکه این تغییرات باید تا حدّی باشد که به مقتضای ذات عقد آسیب نزده و ماهیت آن را تغییر ندهد. به عنوان مثال نمی توان عنوان عقد بیع را بر قراردادی گذاشت که ماهیت اصلی آن اجاره است. (شهیدی، 1386 ب: 113 و شکاری، 1380: 145)
در صورتی که مذاکرات منتهی به بستن قرارداد نهایی شود، تعهدات پیش قراردادی در واقع جزئی از تعهدات قراردادی می شوند و نقض آنها معمولاً موجب مسئولیت قراردادی طرف متخلّف خواهد شد. در برخی موارد نیز که بعداً به آنها اشاره خواهد شد نسبت به اینکه تخلّف، چه نوع مسئولیتی به بار می آورد اختلاف نظر و تردید وجود دارد. اما قسمت اصلی بحث در این رساله مربوط به موردی است که هیچگونه قرارداد نهایی بین طرفین بسته نمی شود و صرفاً مذاکراتی برای رسیدن به توافق نهایی صورت گرفته که منجر به شکست شده است. در این مورد تکلیف ضررهای وارده به طرفین چیست؟ آیا باید به صرف اینکه طرفین به توافق نرسیده اند موضوع را تمام شده دانست و چشم بر سایر مسائل بست؟ در ادامه تحقیق خواهیم دید که اینگونه رفتار با منطق حقوقی و انصاف سازگار نبوده و علاوه بر سرزنش اخلاقی، از نقطه نظر حقوقی نیز قابل بررسی و پیگیری است.
دیدگاه مرسوم در تعریف تعهّد، این مفهوم را به معنای رابطه ای حقوقیمی داند که به اشخاص اجازه می دهد تا با استناد به آن،انجام دادن امری را از دیگرانبخواهند. این رابطه به اعتبار حق متعهّدله، طلب، و به لحاظ التزام متعهّد، دین نامیده می شود. البته برای آنکه تصوّر نشود در حقوق ما تعهد، بستگی کامل به شخصیت طرفین آن داردو بعلاوه تعریف ارائه شده بتواند تعهد جاعل و امضاء کننده سند در وجه حامل (به دلیل مشخص نبودن طرف مقابل رابطه حقوقی) را نیز در بر گیرد، به جای آنکه تعهد، رابطه حقوقی بین اشخاص تعبیر شود، پیشنهاد شده است که: تعهد وضع حقوقی است که بموجب آن شخصی عهده دار انجام کاری می شود.(کاتوزیان، 1385 ب: 3)
اسباب ایجاد تعهد متعدّدند: عقد، شبه عقد، جرم، شبه جرم و قانون. تخلّف از اجرای تعهد موجب ایجاد مسئولیت برای متخلّف می گردد. مسئولیت در یک طبقه بندی کلّی به دو نوع تقسیم می شود: مسئولیت قهری(ضمان قهری یا الزامات خارج از قرارداد) و مسئولیت قراردادی. مسئولیت قراردادی عبارت است از التزام متعهد به جبران خسارتی که در نتیجه عدم اجرای قرارداد به طرف او وارد می شود. مسئولیت قراردادی را نباید با مسائل مربوط به اجرای عقد مخلوط کرد. به بیان دیگر، التزام به جبران خسارت طلبکار قراردادی، دنباله و بدل تعهد اصلی نمی باشد. امّا در مورد مسئولیت قهری، می توان گفت در هر مورد که شخصی موظّف به جبران خسارت دیگری است،گفته می شود که در برابر او مسئولیت مدنی دارد یا ضامن است. این قاعده عادلانه از دیرباز وجود داشته است که هر کس به دیگری ضرر بزند باید آنرا جبران کند، مگر در مواردی که اضرار به غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است، ناروا و نامتعارف جلوه نکند. در حقوق کنونی نیز مبنای مسئولیت مدنی همین قاعده است. در حالی که مسئولیت قراردادی عبارت از مسئولیتی است که در نتیجه تخلّف از مفاد قراردادهای خصوصی برای اشخاص ایجاد می شود، مسئولیت غیرقراردادی که ضمان قهری نیز گفته می شود ویژه فرضی است که شخص از تعهدهای قانونی و عمومی سرپیچی کند و در نتیجه به دیگری ضرر زند. پس برای اینکه مسئولیت قراردادی تحقق پیدا کند باید بین مسئول و زیان دیده، قرارداد درست و الزام آوری موجود باشد و خسارتی که به بار آمده، نتیجه تخلّف از این قرارداد محسوب شود، در حالی که در مسئولیت قهری تنها قانون بر روابط طرفین حکومت دارد و هیچ پیمانی آن دو را به هم مربوط نمی کند. تمیز مسئولیت قراردادی از ضمان قهری گاه دشوار است که این اشکال، ناشی از تردید در طبیعت رابطه حقوقی منبع تعهد است. (همان، 1385 ب: 268 و 1387: 132 و امامی، 1386: 243)
قرارداد، پس از انعقاد، آثار متعدّد و مهمّی بر جای خواهد گذاشت مانند: انتقال مالکیت مال اعم از عین و منفعت یا حق، اعطای نمایندگی، محبوس شدن عین مال، شرکت در منافع، مباح شدن انتفاع از مال دیگری، اختصاص یافتن منافع مال برای مصرف معیّن و مواردی از این قبیل. از جمله مهمترین این آثار که در همه قراردادها، چه معیّن و چه غیر معیّن، مشترک می باشد می توان به پیدایش تعهد به اجرای موضوع قرارداد به نحو مثبت یا منفی(ترک فعل) اشاره کرد که ماده 219 قانون مدنی با بیان اصل لزوم قراردادها به همین مفهوم اشاره دارد. تخلّف از انجام تعهدی که به موجب یک عقد صحیح بوجود آمده است موجب ایجاد مسئولیت قراردادی می شود که این امر نیز به عنوان یکی از آثار مشترک قراردادها تلقّی شده است. البته نظر مخالف در این زمینه معتقد است که مسئولیت قراردادی از آثار عقد نمی باشد بلکه نتیجه تخلّف از اجرای تعهد و پیمان شکنی است و به این اعتبار در زمره آثار وقایع حقوقی می باشد. (شهیدی، 1386 الف: 27)
مسئولیت قراردادی طرفین عقد تا جایی است که تخلّف مربوط به تعهدی باشد که در زمان تشکیل عقد مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد. اما گاهی طرفین در جریان مذاکرات مقدّماتی که پیش از انعقاد قرارداد انجام می دهند توافقاتی می کنند که صریحاً در ضمن عقد مورد اشاره قرار نمی گیرند و مسکوت می مانند یا اینکه طرفین به هیچگونه توافق نهایی نرسیده و موفق به انعقاد قرارداد نمی شوند؛ حال آنکه ممکن است یکی از طرفین یا هر دوی آنها با اتّکای بر آن توافقات نسبت به انعقادعقد اقدام کرده یا اینکه بر مبنای آنها اقدام به عملی کرده باشند و لذا با نرسیدن به عقد ضرر کنند. آیا با توجّه به این مطلب، در صورت تخلّف از مذاکرات پیش از انعقاد عقد، باید قائل به مسئولیت طرف متخلّف شد؟ اگر پاسخ مثبت باشد، این مسئولیت در چه قالبی می گنجد و به چه میزان می باشد؟ آیا چنین تخلّفی در حیطه مسئولیت قراردادی قرار می گیرد یا در حیطه مسئولیت قهری یا هیچکدام؟ تخلّف از مذاکرات پیش قراردادی در چه فروضی قابل تصوّر است (فرض رسیدن به قرارداد نهایی و فرض نرسیدن به آن)؟ آیا تخلّف از چنین تعهدات مقدّماتی، ضمانت اجرایی دارد یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، محدوده و میزان این ضمانت اجرا تا چه اندازه ای خواهد بود؟
توافقات مقدّماتی پیش از قرارداد گاهی در قالب شروط ابتدائی و بنائی می گنجد که در این حالت به نوعی به عقد اصلی ارتباط پیدا می کنند و می توان با عنوان شروط ضمن عقد آنها را بررسی کرد. چنین شروطی ممکن است صریح یا ضمنی باشند. گاهی طرفین تحت عنوان شروط ضمن عقد، تعهد نمی کنند بلکه صرفاً مذاکراتی مستقل انجام می دهند که ممکن است در نگاه اول نتوان عنوان تعهد به معنای خاص را بر آنها مترتّب کرد. دسته اول بیشتر مربوط به موضوع عقد اصلی و خصوصیات آن و ویژگیهای طرفین معامله و زمان و مکان عقد و مسائلی از این قبیل می باشند اما توافقات دسته دوم اینگونه نیستند و باید برّرسی شود که نحوه برخورد با آنها چگونه است؟ آیا آنها را هم بایدهم ردیف شروط ضمن عقد دانست یا اینکه آنها را یک عقد مستقل تلقّی کرد یا باید گفت که این گفتگوها هیچ اعتباری ندارند؟ در هر صورت تقسیم بندی انواع تعهدات پیش از قرارداد و ضمانت اجرای تخلّف از آنها به عنوان یک ضرورت در حقوق قراردادها مطرح می باشد و در این تحقیق سعی خواهد شد که برّرسی نسبتاً منسجمی در خصوص موضوع فوق صورت گیرد، امری که معمولاً به صورت پراکنده به آن اشاره شده است.

دانلود تحقیق قانون ضمانت تعهدات

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تحقیق قانون ضمانت تعهدات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی :  علوم انسانی _حقوق

فرمت فایل:   ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) 

حجم فایل:  (در قسمت پایین صفحه درج شده )

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

---

 قسمتی از محتوای متن ...

قوانین تعهد آور به نظر خواهد رسید که قانون ضمانت تعهدات گذشته با تحول ایجاد شده توسط Williams V.
Roffey هیچگونه تغییری نیافته زیرا نقاط موجود در قانون قبلی به تمایز بین منافع قانونی و اجرایی بستگی نداشت بلکه به نیاز ما به نشان دادن این موضوع که تعهد به عنوان جزیی از بیخ شکل گرفته بستگی دارد .
در اینجا تمرکز ما بر شناسایی و احراز یک بیع است نه بر نوع منفعت کسب شده .
به عنوان یک قانون عمومی میتوان عنوان کرد ، اگر دو طرف شریک قبلاً یک عهد الزام آور (قرار دارد الزام آور ) بسته باشند و یکی از آنها متعاقباً متعهد گردد که منفعتی اضافی را به طرف دیگر اعطا کند ، این شکل تعهد الزام آور نیست ، چون عوض متعهد که ورود او در قرارداد می باشد گذشته است .
در مورد موضوع Roscorla v.
Tnomad (1842) 3QB234 فرد مدعی علیه توافق کرده بود که اسبی به فرد شاکی بفروشد پس از مدت کوتاهی مدعی علیه تعهدی به این توافق اضافه کرده بود که ضمانتی برای تندرستی اسب به عهده خواهد گرفت .
این مطلب اینگونه منعقد شد که تعهد فرد مدعی علیه قابل الاجرا لازم الاجرا نیست چون تنها تعهدی که فرد با ورود در این بیع عهده دار شده بود فروش (اسب) بود و انهم واقع شده ، گذشته بود .
اگر چه دادگاها برخی مواقع آزادی عمل به خرج میدهند در بکارگیری این قوانین و همواره رویه ثابتی ندارند که توالی و ترتیب مزانی وقایع را دنبال کنند .
اگر دادگاه قانع شد که تعهد جدید و عمل فرد متعهد که بر اساس تعهدی در زمان گذشته اقامه میشود بخشی از همان مبادله کلی است ترتیب دقیقی که بر اساس آن وقایع اتفاق افتاده قطعی و محکم نخواهد بود (Thomson v.
Jenkgos(1840) 1 Man & G 166) در تعیین اینکه تعهد حقیقتاً گذشته است یا نه دادگاهها به عبارت سازی و یا بیان قراردادها در جهتی ندارند بلکه به توالی صحیح وقایع نظر دارند .
لذا در موضوع Re Mc Ardle (1951) Ch 699 تعهدی شده تا شما انجام دهید و کاری معلوم اما چون در زمان گذشته بود برای شما ضمانت و الزام الاجرا ندارد .
اگر چه عبارت بندی قرار داد متضمن این است که کار باید در زمان آینده انجام شود و در واقع پیش از انجام تعهد انجام شده بوده و بنابراین عمل گذشته است .
قانون تعهدات (الزام آور ) گشته قانون سختی است .
در (موضوع) Eastwood v.
Kenyou (1840) 11A & E 348 محافظان یک دختر جوان وامی پرداخت کردند که با آموزش آن دختر جوان دورنمای زندگی خوبی برای وی داشته باشند .
بعد از ازدواج آن دختر همسر وی قول داد که وام را بازپرداخت کند .
اینگونه می نمود که گروه محافظان توانایی الزام اجرای این تعهد را نداشتند به خاطر اینکه اصل تعهد که همان بزرگ کردن و تربیت آن دختر بود در گذشته اتفاق افتاده و انجام شده بود .
نظر دادگاه آن بود که همسر آن دختر فقط به خاطر الزام وجدانی تعهد پرداخت داد ولی تعهد وجدانی هیچگاه به اقدام قانونی نخو

تعداد صفحات : 24 صفحه

  متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.

 

« پشتیبانی فروشگاه مرجع فایل این امکان را برای شما فراهم میکند تا فایل خود را با خیال راحت و آسوده دانلود نمایید »