دانلود مقاله مشارکت حقوقی

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله مشارکت حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشارکت حقوقی چیست؟
منظور از مشارکت حقوقی عبارت است از: تأمین قسمتی از "سرمایه" شرکت‏های سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکت‏های سهامی موجود.
بانک‏ها می‏توانند، ‌به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخش‏های مختلف تولیدی، بازرگانی و خدماتی، قسمتی از سرمایه مورد نیاز شرکت‏های سهامی را که برای امور مذکور تشکیل شده و یا می‏شوند ، تأمین نمایند.
بانک‏ها موظف‏اند؛ قبل از مشارکت، وضعیت شرکت‏های سهامی را که سهام آنها موضوع خرید است و یا طرح ارائه شده برای مشارکت را از لحاظ فنی ، مالی و اقتصادی ( در حد نیاز بانک ) بررسی و ارزیابی نمایند. مشارکت هر بانک از محل منابع بانک و سپرده‏های سرمایه‏گذاری، در صورتی مجاز است که نتیجه بررسی و ارزیابی حاکی از پیش‏بینی عدم زیان‏دهی مشارکت باشد.
حداقل نسبت سرمایه شرکت‏هایی که بانک‏ها در آنها مشارکت می‏نمایند، به کل منابع مالی این قبیل شرکت‏ها، در بدو مشارکت، عنداللزوم توسط بانک مرکزی تعیین خواهد شد.
بانک‏ها می‏توانند سهام خود در شرکت‏های سهامی را به فروش برسانند.
بانک مرکزی می‏تواند عنداللزوم نسبت مشارکت یک و یا چند بانک، از محل منابع بانک و سپرده‏های سرمایه‏گذاری در یک شرکت سهامی جدید و همچنین نسبت سهام خریداری توسط یک و یا چند بانک از محل مذکور،‌ در یک شرکت سهامی موجود را تعیین نماید.
سرفصل سرمایه گذاری و مشارکت حقوقی بانکها
موضوع " سرمایه گذاریها " به غیر از تعاریف و کارکردهای محدودی که بصورت اختصاصی در بانکها مورد استفاده قرار می گیرد یکی از مباحث جالب و قابل بحث از دیدگاه استانداردهای حسابداری می باشد شاید برایتان این سئوال مطرح شود که مگر نحوه حسابداری سرمایه گذاریها در سیستم بانکی با تعاریف و استانداردهای حسابداری مغایرت دارد؟ باید بگویم مغایرت ندارد اما کاربرد این سرفصل در بانکها بسیار محدود بود و از آنجائیکه بانکها استانداردهای وضع شده خود را با تایید و تصویب نهادهای خاص ( شورای پول و اعتبار ) اجرا می نمایند بنابراین گاهاً تغییراتی هرچند محدود با استانداردهای حسابداری دارند به نحوی که در ارتباط با موضوع " سرمایه گذاریها" علیرغم طبقه بندی صورت گرفته بر اساس استانداردهای حسابداری ، بانکها از قوانین آمرانه نهادهای مزبور تبعیت می نمودندکه البته در سال 1386 و بر اساس جلسه 1081 شورای پول و اعتبار رفتار حسابداری بانکها در رابطه با سرمایه گذاریها مطابق با استاندارد شماره 15 کمیته فنی سازمان حسابرسی تعریف شد و صرفاً محدودیتهائی جهت میزان سرمایه گذاریها تعریف شد نکته جالب در ابلاغ بخشنامه مب/182 سال 1386 که مبین مصوبه 1081 شورای پول و اعتبار می باشد حذف تعریف مشارکت حقوقی و اطلاق عبارت "سرمایه گذاری " به انواع سرمایه گذاری بانکها و موسسات اعتباری می باشد که امیدوارم طی یکی دو پست مطلب بتوانم ضمن ارائه ضوابط و دستورالعملهای خاص بانکها در رابطه با سرمایه گذاریها ، استانداردهای وضع شده در این خصوص را نیز بیان نمایم.
برای بانکها آن چیزی که در رابطه با این سرفصلها مهم است این است که بدانند ماهیت این سرفصلها چیست ؟، نحوه ثبت ناشی از ایجاد سرمایه گذاریها چگونه است ؟ ، درآمدهای ناشی از سرمایه گذاریها جه هستند و چگونه محاسبه و ثبت می شود ؟ ، طبقه بندی سرمایه گذاریها در صورتهای مالی چگونه است ؟ ، نحوه حسابداری فروش سرمایه گذاریها چگونه است ؟
تعریف ماهیت و نحوه استفاده از این عناوین :
تا قبل از سال 1386 و ابلاغ بخشنامه مب /182 سرفصل " سرمایه گذاری مستقیم " هنگامی ایجاد می گردید که یک یا مجموعه چند بانک در پروژه ای بیش از 50% سرمایه گذاری کنند بنابراین پروژه یا طرحهائی که بانکها با هم اقدام به اجرای آنها نمودند جزء سرمایه گذاری مستقیم محسوب می گردید همچنین شرکتهائی که بیش از 50% سهام آنها متعلق به بانک باشد نیز باید تحت این سرفصل نمایش داده شود در رابطه با سرفصل " مشارکت حقوقی " باید گفت این سرفصل هنگامی ایجاد می شد که میزان سرمایه گذاری یک یا مجموع چند بانک در یک طرح یا پروژه ای کمتر از 50% باشد . اما با ابلاغ بخشنامه یاد شده این تعاریف کارکرد خود را از دست داد که به آن اشاره خواهیم نمود.

نحوه حسابداری ایجاد سرمایه گذاری :
بر اساس استانداردهای حسابداری نحوه ثبت و ایجاد سرمایه گذاری کاملاً ارتباط مستقیم با انواع سرمایه گذاری دارد که آنها عبارتند از 1- سرمایه گذاری جاری 2- سرمایه گذاری بلند مدت که در بیان خصوصیات این سرمایه گذاریها گفته شده است که هر گاه سرمایه گذاری به قصد نگهداری در بلند مدت انجام شود و یا اینکه محدودیتی در واگذاری آن در کوتاه مدت وجود داشته باشد سرمایه گذاری از نوع بلند مدت تلقی خواهد شد
آری از دیدگاه استانداردهای حسابداری نحوه ثبت ایجاد سرمایه گذاری به نوع سرمایه گذاری اعم از اینکه بلند مدت یا جاری باشد بستگی دارد مضافاً اینکه مهم است که سرمایه گذاری سریع المعامله می باشد یا خیر . بطوریکه ثبت ایجاد سرمایه گذاری که از نوع جاری بوده و سریع المعامله باشد با غیر از آن تفاوت خواهد داشت که بعداً به این تفاوتها اشاره خواهم نمود .

منافع حاصل از سرمایه گذاریها :
محور اصلی تعریف سرمایه گذاریها از دیدگاه استانداردهای حسابداری ، " کسب منافع آتی " می باشد و هر چند شاید با این تعریف بتوان به نوعی تمام دارائیها از جمله دارائیهای ثابت را نیز "سرمایه گذاری " تلقی نمود اما آنچه باعث شده مانع ورود سایر دارائیها در سرفصل مزبور شود مربوط به تفاوت خاص کسب منافع آتی از طریق سرمایه گذاری با کسب منافع از طریق سایر دارائیهائی است که منافع آتی ایجاد می نمایند بطوریکه منافع آتی ناشی از سرمایه گذاریها همواره به 2 طریق کسب می گردد 1- کسب منافع ناشی از توزیع منافع سرمایه گذاریها ( همانند سود تضمین شده ، سود سهام ، سود غیر نقدی) 2- کسب منافع ناشی از افزایش در ارزش مبادلاتی سرمایه گذاری . که در این ارتباط سایر دارائیها علیرغم ایجاد منافع آتی ، قابلیت ایجاد منافع به شکل سرمایه گذاریها را ندارند .
اما نکته ای که در این قسمت مطرح است این است که بانکها در ارتباط با منافع ناشی از سرمایه گذاریهای خود چگونه رفتار می نمایند ؟ درآمدها یا همان منافع آتی سرمایه گذاریهای خود را چگونه محاسبه و ثبت می نمایند ؟ آیا درآمدها یا همان منافع آتی سرمایه گذاریها در بانکها مشاع است یا غیر مشاع
نحوه تدوین انواع تفاهم نامه ها به شکل زیر می باشد:
1. مشارکت حقوقی با اشخاص حقوقی در زمینه تأسیس شرکت
2. مشارکت حقوقی با اشخاص حقوقی در زمینه خرید سهام شرکت موجود
3. مشارکت مدنی با اشخاص حقوقی در زمینه طرح های توسعه ای
الگوی جدید بانکداری اسلامی در ارتباط با مشارکت حقوقی
منتقدان قانون حاضر بر این باورند که ابهام و شبهه در قانون حاضر، باعث نمایان شدن آثار و تبعات آن در مرحله اجرا و عمل می‌شود و در صورت شفاف بودن قانون، عملیات بانکداری هم شفاف‌تر خواهد شد. پس ضرورت دارد این قانون بازنگری و اصلاح شود و طرفداران پاسخ می‌دهند شبهه وارد کردن به قانونی که شرعی بودن آن را فقهای شورای نگهبان وقت تأیید کرده‌اند، جایز و منطقی نیست و اشکال در بد اجرا کردن و پیچیده بودن سازوکار تجهیز و تحقیق منابع نظام بانکی است که باعث شکل‌گیری شائبه‌ها و شایعه‌ها بر سر ربوی بودن عملیات بانکی می‌شود.
تداوم این اختلاف برخی صاحبنظران و کارشناسان امور مالی و پولی و اقتصاددانان و خبرگان و فعالان حوزه را به سوی هم‌اندیشی و هم‌فکری با یکدیگر سوق داد تا تدبیری بیندیشند و سرانجام سه‌شنبه 27 آذر ماه 1385 در یک نشست یک روزه با عنوان «بررسی‌ چالش‌های بانکداری اسلامی، الگوی بانکداری بدون ربا» طراحی شده توسط این افراد طی چهار سال مطالعه و تحقیق رونمایی شد.
جدی‌ترین ایرادی که بر الگوی فعلی بانک‌های کشور وارد می‌شود، این است که بانک‌های کشور اعم از اینکه تجاری باشند یا تخصصی و یا ترکیبی از این دو یعنی بانک‌های جامع، شیوه‌های یکسان را برای تجهیز و تخصیص منابع خود در پیش می‌گیرد و اهداف و انگیزه‌های واقعی افرادی که در این بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند یا تسهیلات دریافت می‌دارند، مبهم بوده و قابل ارزیابی واقعی نخواهد بود.بانک‌ها براساس قانون فعلی برای تجهیز منابع خود از سه نوع سپرده استفاده می‌کنند:
سپرده قرض‌الحسنه جاری، سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده سرمایه‌گذاری. بنابراین، کسانی که می‌خواهند نقدینگی خود را در بانک‌ها به امانت بگذارند، مجبورند در این سه قالب سرمایه خود‌ را نزد بانک‌ها بگذارند و الگوی کنونی راهکار و چاره‌ای برای تنوع بخشیدن به تجهیز منابع بانکی از محل سپرده‌پذیری مردمی ارائه نمی‌‌کند و انگیزه‌های افراد سپرده‌گذار بسته به اینکه نیت معنوی داشته باشد، تحت عنوان قرض‌الحسنه و به زبان عرف با «نیت خیر» یا اینکه نیت مادی داشته باشد، در قالب دریافت حداقل سود یا حفظ ارزش پول خویش و فارغ از درجه‌گذاری قدرت ریسک اقتصادی افراد، در الگوی کنونی نادیده گرفته می‌شود.
از سوی دیگر، فرآیند تخصیص منابع و اعطای تسهیلات بانکی از الگوی واحد در تمام بانک‌ها پیروی می‌کند و اعطای تسهیلات به چهار شکل، قرض‌الحسنه، عقود مبادله‌ای، عقود مشارکتی و سرمایه‌گذاری مستقیم انجام می‌پذیرد که عقود مبادله‌ای شامل قراردادها و تسهیلات فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید و دین و جعاله می‌شود و عقود مشارکتی،قراردادها و تسهیلات مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات را در برمی‌گیرد. چند اشکال بر این فرآیند تخصیص منابع و پرداخت تسهیلات وارد است.
یک اشکال این است که افراد به‌دلیل نیازهای متفاوت به تسهیلات برای جبران کمبود سرمایه خود و متناسب با توان باز پرداخت تسهیلات دریافتی، اقدام به دریافت منابع بانکی می‌کنند و ممکن است در این فرآیند جهت‌گیری تخصیص منابع از اهداف اولیه مقرر خارج شده و یا اینکه به‌دلیل آگاه نبودن برخی گیرندگان تسهیلات از مبانی حقوقی و قانونی تسهیلات دریافتی، بازپرداخت تسهیلات به همراه کارمزد مربوطه را نوعی «رباخواری» نظام بانکی قلمداد کنند و به‌دلیل ضرورت و شدت نیاز به ناچار از منابع بانک‌ها استفاده می‌کنند در حالی که در فکر و عقیده خویش این اقدام را ناموجه قلمداد کنند.
دومین ایراد این است که پیچیده بودن الگوی کنونی تخصیص منابع بانکی باعث ناآگاهی عمومی شهروندان شده و در شرایط موجود با توجه به دیوان‌سالاری حاکم و محدودیت در تخصیص منابع، آموزش دادن و آگاهی بخشیدن به مشتریان بانک‌ها را دشوار، طولانی و با هزینه زیاد همراه می‌سازد که کارآمدی نظام بانکی را زیر سؤال می‌برد.
سوم اینکه اجرای برخی از عقود بانکی به ویژه عقود مشارکت (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات) در بانک‌های غیرتجاری به درستی انجام نمی‌شود و تن دادن مشتریان بانک‌ها به استفاده از این نوع تسهیلات بانکی پیش از آنکه از روی آزادی و آگاهی انتخاب باشد، از روی الزام و اکتفا کردن به تنها راه ممکن صورت پذیرد و سرانجام اینکه نظام حسابرسی و حسابداری بانکداری کنونی ترکیبی است از حسابداری بدهکار و بستانکار و حسابداری شرکت‌ها و این ابهام را به وجود می‌آورد که در حالی که تخصیص منابع بانکی رویه بنگاه‌داری اقتصادی را در پیش می‌گیرند اما تابع قانون تجارت نیستند و مبهم بودن نظام حسابداری آنها و رویکرد تجاری بانک‌های غیرتجاری باعث اختلال در نظام اقتصادی می‌شود.
بانک‌های متفاوت و قانون یکسان
الگوی نوین ارایه شده برای نظام بانکی و بازار پول و اعتبار کشور در واقع ناظر به دو بخش متفاوت است. نخست این که بر جدایی بانک‌های عامل از صندوق‌ها و مؤسسات اعتباری و قرض‌الحسنه‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری تکیه دارد و دوم اینکه در وجه دیگر قائل به تفکیک بانک‌های عامل بر اساس نوع تجهیز و تخصیص منابع است.
فلسفه وجودی الگوی ارائه شده بر این اصل تاکید دارد که قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362، فقط مخصوص بانک‌ها نبوده بلکه تمام مؤسسات و نهادهای پولی، مالی و اعتباری را شامل می‌شود، علاوه بر این قانون کنونی به توصیف اختیارات نظام بانکی توجه دارد و ناظر بر تکلیف و مسئولیت بانک‌ها بر اجرای دقیق همه مواد قانون نیست به این ترتیب رسالت و وظایف بانک‌ها در این مسأله خلاصه می‌شود که از قانون تخلف نکند، نه اینکه قانون را کامل اجرا کند.
بنابراین یک الگو این است که به دلیل اختلاف عملکرد بانک‌ها با مؤسسه‌های قرض‌الحسنه به عنوان نهادهای غیرانتفاعی از یک سو و تفاوت آنها با مؤسسات و شرکت‌های سرمایه‌گذاری به عنوان نهادهای انتفاعی از سوی دیگر بهتر است ‌ساز و کار تجهیز و تخصیص منابع آنها شفاف‌تر شده و از هم جدا شود.
از این لحاظ روش‌های تجهیز و تخصیص منابع معین شده در قانون فعلی به سه روش غیرانتفاعی (قرض‌الحسنه)، روش انتفاعی با سود معین (عقود مبادله‌ای) و روش‌های انتفاعی با سود انتظاری (عقود مشارکتی و سرمایه‌گذاری مستقیم) از یکدیگر تفکیک می‌شود و الگوی برآمده از این روش به شکل‌گیری و فعالیت صندوق‌ها و مؤسسات قرض‌الحسنه، بانک‌های عامل (تجاری، تخصصی و جامع) و شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری منجر خواهد شد.
بر اساس این الگو تجهیز منابع در صندوق‌ها و مؤسسات قرض‌الحسنه صرفاً از محل سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز به صورت قرض بدون بهره صورت می‌گیرد و به سپرده‌گذاران سودی بابت سپرده‌هایشان تعلق نخواهد گرفت.
این در حالی است که بانک‌ها در این الگو، برای تجهیز منابع خود علاوه بر استفاده از سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری به شکل قرض بدون بهره یا نرخ سود صفر به سپرده‌گذاران- نظیر صندوق‌ها و موسسات قرض‌الحسنه- می‌توانند سپرده سرمایه‌گذاری پس‌انداز و یا مدت‌دار جذب کنند و نقش وکیل سپرده‌گذاران را بر عهده گیرند و سود معین به آنها پرداخت کنند.
اما شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری حق ندارند از روش‌های تجهیز منابع مربوط به موسسات قرض‌الحسنه و بانک‌ها استفاده کنند و برای این کار از سپرده‌های متفاوت بهره ببرند که شامل گواهی سپرده عام به عنوان وکیل عام سپرده‌گذار یا گواهی سپرده خاص به عنوان وکیل ویژه سپرده‌گذار فعالیت می‌کنند و نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذاران متغیر خواهد بود و یکی از اصلی‌ترین منابع تجهیز این شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، منابع دولتی است که به اشکال مختلف و نرخ سود متفاوت جذب خواهد شد.
در الگوی یادشده تخصیص منابع و اعطای تسهیلات هم متناسب با روش‌های تجهیز منابع بنا نهاده می‌شود به نحوی که صندوق‌ها و موسسات قرض‌الحسنه فقط موظف به پرداخت وام قرض‌الحسنه بدون دریافت بهره خواهد بود و فقط از وام‌گیرندگان درصدی به عنوان کارمزد دریافت می‌کند. بانک‌ها نیز تسهیلات خود را در قالب فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، خرید سلف، خرید دین و یا جعاله اعطا می‌کند و بهره اخذ شده از وام‌گیرندگان از قبل معین خواهد بود،‌ اما شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری منابع خود را در قالب‌های مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی یا سرمایه‌گذاری مستقیم با نرخ سود متغیر به کار می‌گیرند.
رویکرد این الگو چنان است که جهت‌گیری بانک‌ها به سوی بنگاه‌داری اقتصادی و نگرش انتفاعی محدودتر با نرخ سود معین‌تر خواهد شد و سپرده‌گذاران دارای نیات و اغراض معنوی سرمایه خود را به صندوق‌های قرض‌الحسنه می‌سپارند و سپرده‌گذاران با هدف اخذ سود بیشتر با قبول ریسک بالاتر به شرکت‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه روی می‌آورند.
الگوی دوم ارائه شده در واقع ناظر به بانک‌های عامل بوده و به تقسیم‌بندی این بانک‌ها در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا و روش‌های تجهیز و تخصیص منابع می‌پردازد که براساس آن بانک‌ها یا تجاری خواهند بود یا تخصصی و یا ترکیب این دو، یعنی بانک‌های جامع، بانک‌های تجاری در این الگو در همه زمینه‌های اقتصادی فعالیت دارند و فعالیت آنها فقط با استفاده از عقود مبادله‌ای با نرخ سود معین مجاز خواهد بود و زمان سرمایه‌گذاری آنها بیشتر کوتاه مدت و میان مدت را شامل می‌شود.
این بانک‌ها برای تجهیز منابع خویش می‌توانند از انواع سپرده‌های معین شده در قانون (سپرده قرض‌الحسنه جاری بدون سود، سپرده‌گذاری پس‌انداز یا مدت‌دار یا سود معین) بهره ببرند و تخصیص منابع بانک‌های یادشده فقط شامل عقود مبادله‌ای با نرخ سود معین، شامل فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله، سلف و خرید دین خواهد بود. در مقابل بانک‌های تخصصی فقط در یک حوزه خاص اقتصادی نظیر مسکن، صادرات یا صنعت با استفاده از عقود مشارکت و سرمایه‌گذاری مستقیم فعالیت خواهد داشت و زمان سرمایه‌گذاری آنها روی طرح‌های میان مدت و بلندمدت متمرکز خواهد شد.
روش‌هایی که در این بانک‌ها برای تجهیز منابع ملاک عمل خواهد بود،‌ گواهی سپرده عام خاص به عنوان وکیل سپرده‌گذاران یا نرخ سود متغیر و منابع دولتی و تسهیلات بانکی با نرخ سود متفاوت است و منابع مذکور می‌تواند براساس روش‌های مشارکت مدنی، حقوقی و سرمایه‌گذاری مستقیم با نرخ سود متغیر یا اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی و خرید سلف به نرخ سود معین به کار گرفته شود.
الگوی اخیر به تعریف بانک‌های جامع می‌پردازد که در همه عرصه‌های اقتصادی و با بهره جستن از انواع روش‌های تجهیز و تخصیص منابع از سه بخش، بخش‌های غیرانتفاعی، تجاری و تخصصی به طور مجزا تشکیل می‌شوند و ترکیب قرض‌الحسنه‌ها، بانک‌های تجاری و بانک‌های تخصصی را در خود جای می‌دهد.

تفکیک فیزیکی یا تغییر ماهوی
جدی‌ترین پرسشی که در خصوص الگوی جدید معرفی شده برای عملیات بانکی بدون ربا ارائه شده این است که؛ تا چه میزان ابهام‌ها در خصوص ربوی بودن کارکرد نظام بانکی و شائبه‌ها درباره صوری بودن معاملات بانکی را مرتفع می‌سازد؟

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله29    صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

نمونه سوال پیام نور متون حقوقی 1 به زبان خارجه (5 دوره) + پاسخنامه

اختصاصی از فایل هلپ نمونه سوال پیام نور متون حقوقی 1 به زبان خارجه (5 دوره) + پاسخنامه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نمونه سوال پیام نور متون حقوقی 1 به زبان خارجه + پاسخنامه

کد درس : 1212177

این مجموعه شامل :

نمونه سوال متون حقوقی 1 به زبان خارجه نیمسال دوم 93-92 + پاسخنامه

نمونه سوال متون حقوقی 1 به زبان خارجه نیمسال اول 93-92 + پاسخنامه

نمونه سوال متون حقوقی 1 به زبان خارجه نیمسال دوم 92-91 + پاسخنامه

نمونه سوال متون حقوقی 1 به زبان خارجه نیمسال اول 92-91 + پاسخنامه

نمونه سوال متون حقوقی 1 به زبان خارجهنیمسال دوم 91-90 + پاسخنامه

دانلود مقاله ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 مقدمه
فقها و اندیشمندان شیعه نگرش خاصی نسبت به مسئله شروط و ذکر آن در عقود و آثار ناشی از آن و همچنین مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اینکه قانون مدنی ما نیز برگرفته از فقه امامیه می‌باشد این اهمیت بنحو شایسته‌ای در بحثها و استدلالات حقوقی و کتب حقوقدانان ملموس می‌باشد براساس نظر مشهور در بین فقهاء تعهد ابتدائی الزام آور نیست و تعهدی موثر و الزام‌آور است که در قالب عقود معین ابزار شود و یابصورت شرط در ضمن عقد معین در آید. با وضع ماده 10 قانون مدنی تشکیل هر قرار دادی در صورتی که مخالفت صریح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پیروی از فقهای امامیه فصل جداگانه ای بنام «شروط ضمن عقد» باز شده است.
واژه شرط در علوم مختلف همچون نحو, فلسفه , اصول, فقه و حقوق استعمال می‌شود و در هر یک معنایی مخصوص دارد در این تحقیق مقصود از شرط در اصطلاح حقوقی و فقهی آن به معنای تعهدی تبعی است که توسط متعاقدین ایجاد می‌شود . در فقه امامیه مشهور است شرط باید در متن عقد ذکر شود تا الزام‌آور باشد در قانون مدنی ایران نیز مستفاد از مواد 238 و 242 نیز ظاهراً این گرایش به چشم می خورد.
قبل از ورود به بحث ماهیت حقوقی شرط عقد لازم میدانم که در خصوص انواع شروط مختصر اشاره ای داشته باشم در این رابطه ما با دو مسئله روبرو هستیم اول: شرطی که قبل از عقد ذکر می‌شود, ولی در متن عقد بدان تصریح یا اشاره نمی‌شود دوم : شرطی که نه پیش از عقد و نه در متن عقد هرگز ذکر نمی‌شود لیکن از اوضاع و احوال قرارداد و یا از عرف و عادت رایج وجودش کشف می‌شود دسته اول شرط بنائی و دسته دوم را شرط ضمنی عرفی می نامند و البته هر دو دسته را به سبب آن که در متن عقد ذکر نمی‌شود روی هم رفته شرط ضمنی می خوانند در برابر شرط صریح وجود دارد که در متن عقد ذکر می‌شود شایان ذکر است که دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی در مورد این تقسیم با دیدگاه حقوق خارجی متفاوت است در آن نظام تقسیم شرط به صریح و ضمنی به اعتبار ذکر و عدم ذکر آن است اما در فقه اسلامی به اعتبار ذکر آن در متن عقد است.
«به ظاهر اولین فقیهی که موضوع شرط و مباحث مرتبط با آن را به گونه‌ای مستقل و مبسوط گردآوری کرده و به تحلیل و بررسی آن پرداخته، شیخ انصاری است ایشان در کتاب ارزشمند مکاسب گفتاری را به بحث و بررسی شروط اختصاص داده است در بخشی از آن به شرایط صحت شرط پرداخته و یکی از شرایط صحت را لزوم ذکر شرط در متن عقد دانسته است ولی به همین مناسبت شرط بنایی را به لحاظ عدم ذکرش در عقد طرح و بررسی نموده است .»
در این مقال مختصر سعی می‌شود ماهیت شرط عقد از منظرهای مختلف بررسی و جایگاه آن در قانون مدنی و قراردادها و نظریه های ابزاری در خصوص موضوع بررسی شود و با توجه به روابط حقوقی و نیازهای اجتماعی در رابطه با شرط ضمن عقد بررسی های لازم صورت گیرد. امید است در این راه از راهنمائیها و ارائه طریق و رفع ایراداتی که بدون شک در این تحقیق از ناحیه حقیر محتمل است بتوانم از محضر استاد گرانقدر و تجارب ارزنده ای که حاصل سالها تدریس در دانشکده حقوق و حضور در مجامع و نهادهای علمی و حقوقی و بین المللی می‌باشد بهره لازم را بگیرم.

مبحث اول- معانی و مصادیق شرط
شرط واژه ای عربی است که جمع آن شروط , شرایط و اشراط می‌باشد شرط در اصطلاح لغت به معنای الزام و التزامی است که در ضمن یک عقد مندرج است .
«الشرط الزام الشی و التزامه فی البیع و نحوه »
«در لغت نامه دهخدا شرط به گرو بستن تعریف شده و درهمان لغت نامه به نقل از منتهی الارب گفته شده به معنای لازم گردانیدن چیزی در بیع و نیز تعلیق کردن چیزی بر چیز دیگر است»
شرط در اصطلاح شرعی به معنای عهد آمده است مانند شرط الناس که به معنای عهد الناس یا شرط الله به مفهوم عهدالله است در بعضی روایات شرط به معنای خیار نیز آمده است.
دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوقی بند 3043 شرط را از دو منظر عنوان نموده است.
الف-امری است محتمل الوقوع در آینده که طرفین عقد یا ایقاع کننده , حدوث اثر حقوقی عقد یا ایقاع را (کلاًَ یا بعضاً) متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع نماید (ماده 222 به بعد ق.م)
ب- وصفی که یکی از طرفین عقد , وجود آنرا در مورد معامله تعهد کرده باشد بدون اینکه آن وصف, محتمل الوقوع در آینده باشد «ماده 235 ق.م» این شرط را شرط صفت گویند.
از نظر فقهی نیز گفته است شرط در فقه بمعنای مطلق تعهد «اعم از ضمن عقد یا بطور مستقل و جدای از عقد» است بهمین جهت شرط را بدو قسمت تقسیم می کنند: شرط ضمن عقد و شرط ابتدائی.
از نظر علم اصول فقه نیز شرط هرامری است که وجود آن برای تحقق امر دیگری لازم باشد و در تعریف آن گویند:«الشرط مایلزم من عدمه العدم ولایلزم من وجوده الوجود» یعنی شرط عبارت است از چیزی که اگر نباشد مشروط بوجود نمی آید ولی اگر شرط بوجود آید بتنهائی برای ایجاد مشروط کافی نیست.
شیخ انصاری در کتاب مکاسب برای شرط دو معنای عرفی قائل شده است
الف- مطلق الزام و التزام, خواه در ضمن عقد مندرج باشد یا نباشد که در نتیجه اطلاق شرط بر تعهد ابتدائی نیز حقیقی خواهد بود نه مجازی.
ب- آن چه که از عدمش, عدم لازم آید, خواه از وجودش وجود لازم آید یا نیاید در این معنا شرط اسم جامد است و بصورت قهری اشتقاق شارط و مشروط از آن خلاف قاعده خواهد بود.
از نظر سید محمد کاظم طباطبائی یزدی شرط به معنای مطلق جعل نیست بلکه بدنبال خود التزام می آورد و موجب ضیق بر مشروط علیه می گردد.
از نظر عبدالله مامقانی شرط صرفا به معنای «ربط» است و از دیدگاه محقق اصفهانی «کمپانی» شرط به معنای لزوم است که گاهی جعلی و قراردادی است و گاهی تکوینی است محقق ایروانی نیز می گوید شرط در عرف تنها یک معنا دارد و آن عبارت است از تقید چیزی به چیز دیگر لیکن تقید گاه واقعی است مانند تقید معلول به علت و گاه اعتباری و به سبب جعل جاعل است همان گونه که در شرط ضمن عقد است مانند عقد بیع که عاقد آن را به امر مخصوصی ربط میدهد به این امر اصطلاحاًشرط گویند )
آیت ا... خوئی برای شرط معنای واحد «ربط و اناطه» را مطرح کرده و می‌گوید اناطه گاهی تکوینی و گاهی جعلی شرعی است و امام خمینی مثل شیخ انصاری شرط مشترک لفظی بین دو معنا یعنی الزام و التزام در ضمن معامله, خواه عنوان الزام یا شرط صریحاً در ضمن عقد درج شود خواه به حمل شایع شرط شود و نیز آن چه که بر او چیز دیگری تکونیا یا تشریعاً معلق شده باشد بیان می کند.
شرط در اصطلاح حقوق به اموری اطلاق می‌شود که صحت و اعتبار عقود بر آن متفرع است و در ماده 190 و مواد دیگر آمده است مثلاً مشروعیت جهت معامله یا معلوم بودن مورد معامله, شرط صحت عقد است زیرا صحت عقد به آن بستگی دارد معنی دیگر شرط عبارت است از مطلق عهد و تعهد
شرط در روایت معروف نبوی(المومنین عند شروطهم) که در فقه مورد استناد بر لزوم عقود و تعهدات قرار می‌گیرد به همین معنی به کار رفته است معنی دیگر شرط که اخص از معنی قبلی است عبارت است از تعهد فرعی که ضمن یک قراردادمندرج می‌شود در این تحقیق شرط در معنی اخص آن مورد نظر است بطور کلی با مداقه در مواد قانون مدنی معلوم می‌شود که اصطلاح شرط در این قانون به یکی از سه معنی به کار می رود:
1- گاهی منظور فقط تعهد و حدود آن است بدین معنی که توجهی به شرط ضمن عقد و غیره ندارد بلکه برای تعیین مقدار و یا نوع تعهد هر یک از طرفین و الزامات آنها از کلمه شرط استفاده می‌شود از جمله کاربرد این مفهوم ماده 344 ق.م که مقرر می دارد «اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم بیع یا تادیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است» و ماده 349 ق.م که مقرر میدارد ْمشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی که در عقد بیع مقرر شده است تادیه نماید و غیره را می توان بر شمرد لازم بیادآوری است که در فقه هم گاهی از شرط همانگونه که گفته شده صرف تعهد و الزام است و توجهی بر مفهوم اصلاحی شرط ضمن عقد نمی شود.
2- گاهی منظور از شرط در قانون مدنی عناصر و مبانی اساسی تعهد و قرارداد است که بدون آنها علی الاصول تعهد و قرار داد ایجاد نمی گردد و به عبارت دیگر ساختمان اصلی یک عمل حقوقی, شرط نامیده می‌شود مانند ماده 190 ق.م که مقرر میدارد (برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
الف- قصد طرفین و رضای آنها
ب- اهلیت طرفین
ج- موضوع معین که مورد معامله باشد
د- مشروعیت جهت معامله

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  40  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

پایان نامه ی بررسی حقوقی ـ زیست محیطی پارک های ملی ایران و ارائه یک چارچوب حقوقی متناسب برای مدیریت آنها. doc

اختصاصی از فایل هلپ پایان نامه ی بررسی حقوقی ـ زیست محیطی پارک های ملی ایران و ارائه یک چارچوب حقوقی متناسب برای مدیریت آنها. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 140 صفحه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق محیط زیست (M.Sc)

چکیده:

انهدام و تخریب مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست ایران به ویژه پارک های ملی می بایست از جنبه های گوناگون مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین در این پایان نامه به بررسی موضوع یاد شده از دیدگاه زیست محیطی و قوانین و مقررات مبادرت شده است. در همین راستا ارزیابی اقدامات مخرب و آلاینده و پاسخ های قانونی مربوط که در قوانین و مقررات ایران پیش بینی شده است همراه با چگونگی اثر بخش و موثر بودن یا نبودن آنها در راستای جلوگیری از تخریب و انهدام و وقوع جرایم زیست محیطی مربوط به از بین بردن پارک های ملی از مواردی است که در این تحقیق مطرح می گردد.

بدیهی است که برای رسیدن به نتایج یاد شده، شناخت پارک های ملی از لحاظ زیست محیطی و چگونگی پیدایش آنها ضروری خواهد بود. بنابراین در فصل اول این پایان نامه درباره موضوعات مختلف پیرامون پارک های ملی از قبیل تاریخچه، چگونگی شکل گیری، ابعاد، بررسی زیست محیطی پارک های ملی ایران، ارزش های حفاظتی این مناطق سخن به میان آمده است.

در فصل دوم برای حفاظت بیشتر و بهتر  از پارک های ملی، مدیریت پارک های ملی در ایران و جهان مورد بررسی قرار گرفته است. بدیهی است که پارک ملی تنها در صورت داشتن یک مدیریت مطلوب و کار آمده است که می تواند ارزشهای اکولوژیکی، فرهنگی و معنوی خود را حفظ نماید و یک مدیر خوب هم در صورتی می تواند به یک مدیریت بهینه برای ادارة پارک های ملی دست یابد که هم ابزارهای اجرایی لازم را در دست داشته باشد و هم چارچوب قانونی متناسبی برای حفظ و نگهداری آن وجود داشته باشد. لذا در فصل سوم این پایان نامه با تقسیم بندی قوانین و مقررات پارک ملی به بررسی آن پرداخته شده است.

در فصل چهارم با توجه به اصول مدیریت مطلوب در پارک های ملی و صغف های موجود در مدیریت این مناطق در ایران یک چارچوب متناسب حقوقی برای مدیریت مطلوب تر پارک های ملی ارائه گردیده است.

در هر حال برای ارتقاء مدیریت بهینه و حفظ و نگهداری پارک های ملی ایجاد قوانین و مقررات کار آمدتر و همگام با قوانین جهانی و اجرای آن توسط مسئولین و آشنایی مردم باارزش های پارک ملی امری ضروری به نظر می رسد که همت و تلاش تمامی اقشار جامعه را طلب می نماید.

پیشگفتار:

از زمان احداث نخستین منطقه حفاظت شده جهان به عنوان پارک ملی بیش از صد و بیست سال می گذرد. امروزه پارک های ملی به عنوان یکی از مفیدترین اشکال بهره وری پایدار و چند جانبه از سرزمین شناخته می شوند. «نگهداری فرآیندهای اکولوژیک اساسی و سیستم های حیات بخش، حفظ حوضه آبخیزها، حفاظت از تنوع ژنتیکی، نگهداری از زیست گاههای حیات وحش، رویش گاههای گیاهی به ویژه گونه های گیاهی و جانوری بومی کمیاب در خطر تهدید یا انقراض، حفظ تنوع زیستی محیط های آبی و خشکی، حفظ میراث های طبیعی، تأمین شرایط لازم برای بهره برداری پایدار جوامع، آموزشی، پژوهشی، توریسم و تفریح از عادی ترین فوایدی است که مناطق تحت حفاظت به ویژه پارک های ملی در صورت مدیریت مطلوب به جامعه عرضه می کنند».

اگر چه مناطق تحت حفاظت در رقابت با سایر استفاده های ممکن از سرزمین آشکارا برتری دارند و بارها آن را به اثبات رسانده اند؛ معهذا آنها اغلب در خطر تهدید استفاده های فیزیکی دارند در حالی که ارزش های مادی و ملموس این مناطق در برابر ارزش های کیفی و خدمات بی شمار آنها بسیار نا چیز است جوامع انسانی تا دست یابی به درک صحیح و روشنی از ارزش های غیر قابل جانشین پارک ها آن گونه که سزوار و شایسته آن هستند هنوز در نیمه راه قرار دارند [مجنونیان، هنریک].

در حقوق داخلی کشورها مانند ایران، قوانین و مقررات متعددی دراین باره وضع گردیده و از سوی نهادهای مسئول به مورد اجرا گذاشته شده است. علی رغم تلاش های زیادی که در زمینه حمایت از محیط زیست صورت گرفته است، اما همواره آلوده کردن و تخریب آن همچنان ادامه دارد که بدون تردید یکی از مهم ترین این دلایل فقدان حمایت «کیفری» از محیط زیست در عرصه بین المللی و نیز نقص میزان و چگونگی این حمایت در حقوق داخلی کشورهایی مانند ایران بوده است. به دلیل وجود اشکالاتی که در زمینه های مختلف جرم انگاری، تعیین پاسخ های کیفری مناسب ، اعمال پاسخ های کیفری متناسب با جرم و مؤثر، فقدان برنامه نظارتی اجرایی و آموزش دقیق مفید و گسترده روند تخریب و از بین رفتن پارک های ملی با وجود برخی از قوانین و مقررات مربوط به آنها هم چنان ادامه دارد.

هدف تحقیق:

هدف از نگارش این پایان نامه بررسی وضعیت زیست محیطی آسیب پذیر و در معرض تخریب پارک های ملی کشور و ضرورت دست یابی به یک چارچوب مستحکم حقوقی برای حفاظت آنها می باشد. هر چند در حال حاضر ابزارهای حمایت حقوقی در مقابل تخریب پارک های ملی وجود دارند ولی ضرورت تدوین یک نظام متناسب حقوقی بیش از پیش احساس می گردد. در این پایان نامه سعی گردیده است با انجام بررسی لازم در خصوص تغییر و انهدام تخریب پارک های ملی در قلمرو حقوق و مقررات قانونی ایران و ارائه یک چارچوب متناسب حقوقی علاوه بر بیان مفید و مطلوب بودن یا نبودن مقررات کنونی و اقدامات صورت پذیرفته پیشنهادات و راه کارهای حقوقی و مدیریتی در جهت بسته شرایط فصلی ارائه گردیده است.

مقدمه:

فهرست مطالب:

چکیده

پیشگفتار (هدف، پیشینة، روش کار و تحقیق)

فصل اول : کلیات

1ـ1 مفهوم پارک ملی

1ـ1ـ1ـ تعاریف جهانی درباره پارک ملی

1ـ2ـ تاریخچه پارک های ملی

1ـ2ـ1ـ تاریخچه پارک ملی در جهان

1ـ2ـ2ـ تاریخچه پارک ملی در ایران

1ـ3 ـ ارزش های پارک ملی

1ـ3ـ1ـ ضرورت حفاظت از پارک های ملی

1ـ3ـ2ـ تدابیر حفاظت از پارک های ملی در عرصه بین المللی

1ـ4ـ بررسی وضعیت موجود در پارک های ملی ایران

1ـ4ـ1ـ تعداد و مساحت

1ـ4ـ2ـ موقعیت جغرافیایی

1ـ4ـ3ـ پوشش گیاهی و حیات وحش جانوری

1ـ4ـ4 روند تخریب

فصل دوم: نظام مدیریت در پارک های ملی

2ـ1ـ مدیریت جهانی در مورد پارک های ملی

2ـ1ـ1ـ  طبقه بندی اتحادیه بین المللی حفاظت IUNC

2ـ1ـ2ـ مدیریت گردشگری و تفرج در پارک های ملی

2ـ1ـ3ـ مدیریت حفاظت از جوامع طبیعی و گونه های وحش

2ـ 2ـ مدیریت ایران در مورد پارک های ملی

2ـ2ـ1ـ زون بندی پارک های ملی

2ـ2ـ2ـ همکاری با نهادهای بین المللی در زمینه حفاظت از پارک های ملی

2ـ2ـ3ـ صغف های اجرایی مدیریت

فصل سوم: مبانی و ارزیابی قوانین و مقررات ایران دربارة پارک های ملی

3ـ1ـ پیشینة قانون گذاری ایران در مورد پارک های ملی

3ـ2ـ بررسی قوانین و مقررات مربوط به پارک های ملی ایران

3ـ2ـ1ـ قوانین و مقررات مربوط به تعیین پارک ملی

3ـ2ـ1ـ1ـ قانون شکار صید

3ـ2ـ1ـ2ـ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست

3ـ2ـ1ـ3ـ آئین نامه اجرایی قانون حفاظت از پارک های ملی

3ـ2ـ2ـ قوانین و مقررات مربوط به مدیریت و حفاظت از پارک های ملی

3ـ2ـ2ـ1ـ قوانین و مقررات مربوط به پارک های ملی دارای مواد معدنی قابل استخراج

3ـ2ـ2ـ2ـ قوانین و مقررات مربوط به حفظ و مدیریت پوشش گیاهی و حیات وحش جانوری در پارک های ملی

3ـ2ـ2ـ3ـ قوانین و مقررات مربوط به سایر استفاده ها از پارک های ملی

3ـ2ـ3ـ قوانین و مقررات کیفری مربوط به پارک های ملی ایران

فصل چهارم: جمع بندی مشکلات و ارائه مدیریت مطلوب برای حفاظت از پارک های ملی ایران بر اساس چارچوب حقوقی متناسب

4ـ1ـ مشکلات موجود پیرامون مدیریت پارک های ملی

4ـ2ـ مشکلات موجود پیرامون قوانین و مقررات پارک های ملی

4ـ2ـ1ـ نقص قوانین و مقررات

4ـ2ـ2ـ کمبود قوانین و مقررات

4ـ3ـ تدابیر حفاظت برای مدیریت مطلوب تر از پارک های ملی ایران

4ـ4ـ ارائه راهکار مدیریتی با استفاده از قوانین و مقررات

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5ـ1ـ نتیجه گیری

5ـ2ـ پیشنهادها

فهرست جداول:

جدول (1ـ1) : فهرست و مساحت پارک های ملی تحت مدیریت

سازمان حفاظت محیط زیست ایران

جدول (2ـ1) : راهنمای اهداف مدیریت در طبقات ششگانه IUCN

جدول(3ـ1) : شاخص ها و اهداف کمی بخش های صنعت و معدن

محیط زیست و برق در برنامه سوم

جدول  (3ـ2) : حداقل فاصله صنایع گروه (د) و (هـ) از مراکز حساس

جدول  (3ـ3ـ) : دستور العمل تعیین درجات شکار و صید

جدول  (3ـ4) : جدول درجات تخلفات شکار و صید

جدول  (4ـ4): شاخص های ارزیابی عملکرد

سازمان حفاظت از محیط زیست

فهرست نمودار:

نمودار (1ـ1) : مساحت پارک ملی طی سالهای [1385 ـ 1376]

دانلود مقاله بررسی ماهیت بیع متقابل با نهاد های حقوقی داخلی

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله بررسی ماهیت بیع متقابل با نهاد های حقوقی داخلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مفهوم بیع متقابل Buy Back
بیع متقال به عنوان یکی از شیوه های تجارت متقابل،از سوی کمیسیون اقتصادی ملل متحد برای اروپا به شرح زیر تعریف شده است :
«در این شیوه ،موضوع معامله اولیه عبارت است از ماشین الات،تجهیزات،حق اختراع ،اکتشاف و دانش فنی (که به عنوان تجهیزات /تکنولوژی نامیده می شود )و به منظور نصب و استقرار تسهیلات تولیدی برای خریدار مورد استفاده قرار خواهد گرفت، همچنین طرفین قرداد می کنند که فروشنده متعاقبأ تولیدات بدست آمده ازتسهیلات تولیدی مذکور را از خریدار اولیه ابتیاع کند.»
انواع بیع متقابل :
در راهنمای منتشر شده از سوی کمیسیون سازمان ملل متحد برای اروپا،عنوان گردیده استکه بیع متقابل در ساده ترین شکل خودتنها بین دو طرف انجام می شود یک طرف حقوق وتعهدات فروشنده در معاملهاولیه و خریدار در معاملات بیع متقابل رابه عهده می گیرد و طرف دیگر نقش فروشنده و خریداررا در جهت معکوس به عهده خواهن داشت.
اشکال دیگر بیع متقابل به شرح زیر تعریف میگردد:
1ـ اشخاص ثالث به عنوان فروشندگان مکمل: ممکن است خریدار تجهیزات /تکنولوژی موضوع معامله اولیه را به طور شخصی مورد استفاده قرار ندهد،بلکه آنرابه نفع شخص ثالثی که بعدها تسهیلات تولیدی رافراهم می آورد خریداری ویا جواز آنهارا را کسب نماید .در این صورت احتمال دارد تولیدات عاید از بیع متقابل،از شخص ثالث (ونه از خریدار اولیه) ابتیاع شود.
2ـ اشخاص ثالث به عنوان خریدار مکمل: در مواردی که تولیدات متقابل برای مصرف داخلی کشور فروشنده اولیه مناسب نباشد،اغلب موافقت می شودکه فروشنده اولیه حق داشته باشد،تعهد خو مبنی بر خرید تولیدات بیع متقابل را به اشخاص ثالثی،واگذار نماید .

معمولأ دو شکل اخیر ،در مورد محصولی مورد استفاده قرار می گیرد که نتوان در سطح بین المللی خریدار مستقیمی را به سوی خود جلب نماید.
در ایران قراردادهای منعقد شده با شرایط بیع متقابل،اکثرأ جهت توسعه میادین نفت وگاز که از جذابیت های خاصی در عرصه جهانی برخوردارند،مورد استفاده قرار گرفته اند.غیر از این بخش ،بیع متقابل در زمینه تولید رب گورجه فرنگی ،جوراب و مواد معدنی انجام گرفته است.

مراحل عمومی گردش کار قراردادهای بیع متقابل در جمهوری اسلامی ایران

1ـ انتخاب موضوع قرارداد:
تولید کننده (صادر کننده)ایرانی،بایستی با توجه به مزیتهای نسبی ایران درامرتولید برخی کالاها وبا توجه به مجموعه امکانات بالقوه وبالفعل خود در زمینه های مالی ،حقوقی ،فنی،اجرایی وبا اتکاء به منابع اطلاعاتی معتبردر خصوص بازار بین المللی ،کالاهای مورد نظر خود راانتخاب نماید.
2ـانتخاب تامین کننده:
صادر کننده(تولیدکننده)ایرانی می بایست با توجه به موضوع انتخابی خودنسبت به اخذ اطلاعات لازم در زمینه ماشین آلات و تکنولوژی مورد نیاز،شرایطپرداخت دیون و میزان تعهد خرید متقابل طرف خارجی،ازتٱمین کنندگان (سازنده/بازرگانی)اقدام نماید.

3ـ اخذ موافقت اصولی:
طرف ایرانی می بایست پس از انتخاب تأمین کننده وبا توجه به وسعت پروژه وحجم ماشین آلات مورد نظر،نسبت به موافقت اصولی از وزارتخانه مربوط اقدام نماید.صدورموافقت اصولی مبتنی بر یک سری اطلاعات منسجم خواهد بود که متقاضی در خصوص پروژه مورد نظر ارائه می نماید.
4ـانعقاد قرارداد:
پس از اخذ موافقت اصولی و حصول اطمینان نسیت به صلاحیت طرف خارجی ازنظرقابلیت ومیزان پایبندی به تعهدات،میزبان ایرانی می تواندبارعایت کلیه ضوابط ومقررات آیین نامه معاملات متقابل مصوب 30/4/1373 هیأت وزیران جمهوری اسلامی ایران ،نسبت به انعقاد قرارداد بیع متقابل اقدام نمایند.تعهدات طرفین با توجه به مراحل خرید ماشین آلات/تکنولوژی وفروش محصول تولیدی دردوقرارداد جداگانه تنظیم می گردد.اصول کلی قراردادها،مطابق عرف قراردادهای بین المللی خواهد بود،اما درتنظیم شرایط پرداخت و نحوه تسویه حساب بدهی های فیمابین،ارتباط بین دو قرارداد خرید وفروش می بایست طبق ضوابط ومقررات آئین نامه معاملات متقابل لحاظ گردد.
5ـ تأیید قرارداد توسط وزارتخانه مربوطه:
پس از انعقاد قرارداد و نهایی شدن آن می بایست یک نسخه از قراردادبه همراه سایر مدارک ضروری به وزارتخانه ذیربط ارائه گردد.به استناد ماده3آیین نامه معاملات متقابل مسئولیت برسی و تٱیید،توجیه فنی اقتصادی وتکنولوژیکی قراردادهای بیع متقابل،به عهده وزارتخانه ذیربط می باشد .
6 ـ انجام امور مالی قرارداد در سیستم بانکی :
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه شماره 1086/60مورخ 7/2/1371، مسئولیت برسی وتٱیید مالی قراردادهای بیع متقابل را به بانک توسعه صادرات واگذار نمود است. این بانک نیز بااستناد به ماده3آیین نامه معاملات متقابل،قراردادهای واصله از وزارتخانه های مربوط را از جنبه های مالی،حقوقی وترتیبات بانکی ارزیابی می نماید،در صورت انطباق مفاد قراردادبا ضوابط ومقررات آیین نامه معاملات ومطابقت شرایط کلی پروژه هابا استانداردهای عمومی طرح ها وپاره ای ضوابط مورد نظر بانک ، قرارداد مذکور می تواند به عنوان قرارداد آماده ی اجرا معرفی گردد.

مزایای معاملات بیع متقابل از دیدگاه طرفین معامله
1- دیدگاه خریداران ماشین آلات/تجهیزات:
الف)ایجاد صادرات کالاهای جدید وتوسعه بازارهای جدید:کشورهای درحال توسعه یا در آستانهصنعتی شدن،با صنایع جدیدصادراتی ومازاد ظرفیت تولید مواجه هستند واز معاملات متابل بعنوان روشی جهت فروش کالاهای خود استفاده می نمایند.
ب)تٱمین وجوه مالی وارزی:بسیاری از کشورها به دلیل کمبود منابع ارزی،نسبت به خرید ماشین آلات مورد نیازخود به صورت تجارت متقابل عمل می کنند و در واقع جابجایی ارز در این روش به حداقل ممکن می رسد.
پ)کشف بازار های جدید
ت)جبران موازنه تجاری:این امر به عنوان یکی از ابزارهای موثر در پیشبرد سیاست های اقتصادی کشورها در جبران موازنه تجاری و کسری تراز پرداختهای بین المللی می تواند مورد استفاده قرارگیرد.
ث)افزایش توان تولید و اشتغال زایی
ج)توسعه صنایع سرمایه ای: قرارداد اولیه در معاملات بیع متقابل موجب انتقال تجهیزات/تکنولوژی به کشور خریدار می شود که این امر در توسعه صنایع سرمایه ای ویالابردن پتانسیل اقتصادی کشور موثر است.
چ)کاهش تورم

2ـ دیدگاه فروشندگان ماشین الات /تجهیزات:
الف)در کشورهای صنعتی،به دلیل وجود رقابت شدیدوتوسعه روزافزون تکنولوژی فروش بسیاری از کالاها وماشین آلات با دشواری مواجه گردیده است،لذا با توجه به فقدان ذخایر ارزی در کشورهای در حال توسعه،یکی از راههای فروش این کالاها،ایجاد معاملات متقابل است.
ب)عمده ترین مزایای کاربرد تجارت متقابل برای فروشندگان ماشین آلات /تکنولوژی دسترسی آنان به بازارهای جدید به منظور فروش کالاهای است وچنین معاملاتی،امکان فروش مازاد کالاهای پیشرفته وصنعتی غرب را امکان پذیر می سازد.

بیع متقابل در برنامه سوم توسعه
براساس بندهای«ج»،«د»،«ه»،«و»ماده85برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی،فرهنگی وسیاسی کشور،قانونگذار پس از تعیین ضوابط مواد،،نحوه انعقاد قراردادها را تصریح می کند.بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز به هیچ گونه تعهد وتضمینی بابت بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل نیست.تمامی پرداخت های مربوط به طرح هااعم ازبازپرداخت وهزینه های مربوط باید از محل صدورمحصولات تولیدی همان طرح ها وپیش پرداخت ازمحل درآمدهای آن دستگاه انجام گیرد.
عملیات حسابداری قراردادهای بیع متقابل در دفاتر کارفرما(2)
عملیات حسابداری در دفاتر کارفرما بصورت ثبت هزینه های سرمایه یک پروژه اکتشاف و راه اندازی پروژه (حوزه/ نفتی،معدنی) میباشد،که بر اساس مدارک تحقیق هزینه (صورتحساب فروشنده و…)حسب مورد در طول مدت پروژه ویا خاتمه آن در دفاتر به ثبت می رسد. کارفرما متعاقب تحویل قطعی پروژه،کل مخارج را بعنوان بهای تمام شده پروژه (هزینه طرح)در حساب دارائی خود ثبت نموده ودر مقابل کل مبلغ را به عنوان طلب شرکت خارجی جزو اقلام بدهی به ثبت می رساند(و یا اینکه احتمالأ در طول مدت انجام پروژه بر اساس صورتحساب های صادره شرکت خارجی مجری ثبت عملیات حسابداری انجام می گیرد).متعاقب فروش محصول بهای صورتحساب فروش به بدهکاری حساب فی مابین با شرکت خارجی مجری (پیمانکار) منظور می گردد تا اینکه کل بدهی تصفیه گردد.
در مورد قراردادهای معمولی پیمانکاری، مبالغ قرارداد بصورت پیش پرداخت اولیه و پرداختهای مبالغ صورتحساب قطعی در طول مدت انجام کار صورت می گیردد،مبالغ پروژه در طول مدت انجام پروژه به ثبت می رسد اما در اینگونه پروژه ها که تحقیق بهره برداری از پروژه ازجمله شرائط تحقیق قرارداد است و مبالغ آن استقراضی است و پیمانکار به نیابت از طرف کار فرما عمل می نماید،عملیات بهای تمام شده پروژه می تواند با دریافت صورتحساب قطعی کل مبلغ قرارداد انجام گیرد. ضمنأ با توجه به معافیت مالیاتی ماده 111(ق م ) و موضوع مالکیت، بخشی از هزینه های سرمایه ای که در ارتباط با خرید تجهیزات و ماشین الاتاست بنام کارفرما صورتحساب می شود و مدارک گمرکی به نام کارفرما صادر می شود، بطور قطع عملیات حسابداری مرتبط با آن در دفاتر کارفرما در طول انجام پروژه قابل ثبت خواهد بود.ضمنأ در این قراردادها .کارفرما با پیش بینی نظارت بر عملیات حسابداری و حسابرسی اسنادو مدارک پیمانکار ، از وجود انضباط مالی وصحتا روشهای انجام هزینه و خریدها ورعایت سقف هزینه های پروژه و قابلیت تطبیق آن با موضوع پروژه و مندرجات قرارداد تا حدودی حصول اطمینان می نماید (این موضوع به صورت یک ماده قرارداد با تهیه دستورالعمل اجرایی ضمیمه قرارداد لحاظ می گردد ). در هر حال ثبت عملیات حسابداری در دفاتر کارفرما حسب مورد نقدی یا تعهدی که در آن دستگاه دولتی حاکمیت دارد ، انجام می گیرد.

عملیات حسابداری پروژه بیع متقابل در دفاتر شرکت خارجی مجری (پیمانکار)

شرکت خارجی مجری پروژه برای انجام عملیات قرارداد ملزم به ثبت شعبه در ایران است و کل هزینه های سرمایه ای و جاری در دفاتر وی قابل ثبت است . بطور معمول اقدام به نگهداری حساب پروژه در جریان می نماید وکل هزینه پروژه مشتمل بر هزینه های سرمایه ای ( خرید ماشین آلات و تجهیزات ) وسایر هزینه های پروژه را که وجوه آن ازمحل وام / تسهیلات فاینانس تأمین می شود در این حساب ثبت می نماید . ودر مقابل وجوه وام /تسهیلات فاینانس بصورت بدهی (به اداره مرکزی ویا به نام تأمین کننده وجوه وام ) در حساب ها ثبت می شود . با توجه به طولانی بودن مدت اجرای پروژه (بیش از یک سال ) ثبت عملیات حسابداری مطابق با اصول متداول حسابداری برای قراردادهای بلند مدت بکار گرفته میشود که در ایران تحت عنوان حسابداری پیمانکاری موسوم است . هزینه پروژه که در طول مدت بیش از یک سال تحقق می یابد و در دفاتر به ثبت می رسد عبارتند از(الف)هزینه سرمایه ای مربوط به خرید ماشین آلات وتجهیزات به نام کارفرما وارد کشور می شود (ب) هزینه های سرمایه های مربوط به اکتشاف.حق نظارت،نصب،خدمات پرسنل،اجاره،مبلغ پرداختی به پیمانکار دست دوم،تعمیر و نگهداشت و سایر هزینه ها(ج)هزینه های عملیاتی راه اندازی در مراحل قبل از تحویل نهائی پروژه (د) هزینه بهره وام یا سود تسهیلات فاینانس که با دریافت اعلامیه بدهکار از اعطاء کننده تسهیلات به ثبت می رسد (ه) هزینه های اداره مرکزی شرکت خارجی که با دریافت اعلامیه بدهکارازاداره مرکزی حسب مورد بعنوان هزینه های سرمایه ای و یا هزینه عملیاتی به ثبت می رسد .مشتمل بر هزینه ریسک (و)سود شرکت خارجی و(ز)سایر هزینه های جانبی از قبیل مالیات،بیمه،وغیره که در اینگونه قراردادها بصورت هزینه غیر قابل تعلق به پیمانکار در نظر گرفته می شود (اگر در متن قرارداد کارفرما آن را تقبل نموده باشد ،به وضوح درج می گردد در غیر این صورت این هزینه جزء مبلغ ریسک لحاظ می شود ).کل هزینه ها تحت عنوان Recovery xpenses از طریق بهای محصول استخراجی از پروژه باز پرداخت می شود .شایان ذکر است که اگرچه در اینگونه قراردادها کل مخارج پروژه و مبالغ دریافتی از نظر تصفیه حساب فی مابین کارفرما وپیمانکار به ارز خارجی تعیین می شود و در متن قراردادها مقرر می دارند که حسابها و سوابق مالی عملیات به ارز نگهداری،مورد تصفیه قرار می گیرند.اما در رعایت اصول حسابداری (اصل واحد پولی)و همچنین نیاز کارفرمای ایرانی به سوابق ریالی قیمت تمام شده پروژه ،عملیات ارزی مذکور به ریال تسعیر (تغییر و تبدیل)شده ودر حسابها انعکاس می یابد.
شرکت خارجی مجری،عملیات پروژه را به یکی از دو روش زیر در دفاتر خود به ثبت می رساند:
الف- روش تکمیل کار
ب - روش پیشرفت کار(یا درصد تکمیل)

تطبیق عملیات بیع متقابل (در دفاتر شرکت خارجی با مفاد قانون مالیاتها)

بطوری که ملاحظه می شود شرکت خارجی مجری از کار در ایران از طریق عملیات پیمانکاری ویا انجام عملیات اکتشاف و راه اندازی به نیابت و از طرف کار فرما،کسب سود می نماید وطبق اصول متداول حسابداری این سود درپایان هر سال قابل شناسائی می باشد،اما از نظر قانون مالیاتی ایران عملیات مذکور می تواند حسب مورد در طول مدت انجام پروژه ویا در طی مدت بهره برداری قطعی از پروژه مشمول یکی از مواد قانون مالیات ها باشد که به شرح زیر قابل بحث است:
الف- تطبیق با مفاد بند ب ماده 107(ق م)
اگر عملیات شرکت خارجی را مطابق بند ب ماده107(ق م) بدانیم که مقرر میدارد:
«درآمد بهره برداری از سرمایه یا سایر فعالیت هایی که اشخاص و مؤسسات خارجی مزبور بوسیله نمایندگی ازقبیل شعبه نماینده کارگزار و امثال هم در ایران انجام بدهند از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی/ آنها تشخیص می گرددو… »
شرکت خارجی مجری ملزم است که در پایان هر سال ضمن ارائه اظهارنامه مالیاتی،سود عملیات مذکور را در پاان هر سال ابراز نماید و مالیات به این سود را در همان سال پرداخت نماید. حسن این روش آن است شرکت واقعیت فعالیت را ابراز می نماید و انتظار دارد که وزارت دارائی برخورد معقول داشته باشد.بعلاوه وزارت دارائی ضمن دسترسی به اسناد ومدارک شرکت مجری ،با بررسی ورسیدگی مالیاتی قادر خواهد بود مالیات هر سال را در همان سال وصول کند اطلاعات مربوط به مبلغ پرداختی به اشخاص ثالث وپیمانکاران دست دوم،وضعیت سایر درآمد های مجری(سود فروش ارز،سود فروش اموال…)و اطلاعات معاملات سایر اشخاص و وصول مالیات تکلیفی را بدست آورد.
ب – تطبیق با ماده 111(ق م )
اگر عملیات فوق را پیمانکاری و مطابق با ماده111قانون مالیاتهای مستقیم بدانیم که مقرر می دارد:
«درآمد مشمول مالیات پیمانکاری اشخاص خارجی در ایران نسبت به عملیات هر نوع کار ساختمانی،تأسیسات فنی وتأسیساتی.حمل ونقل ،تهیه طرح ساختمانها وتأسیسات نقشه برداری ،نقشه کشی ،نظارت و محاسبات فنی در تمام موارد عبارت از12%دریافتی سالانه آنها خواهد بود.
تبصره: در مورد عملیات پیمانکاری که توسط اشخاص خارجی انجام می شود در صورتیکه کارفرما وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها باشند آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم وتجهیزات از خارج از کشور می رسد از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهند بود.»
شرکت خارجی مجری ،عملیات و هزینه های پیمان را در طول مدت بیش از یک سال انجام می دهد بدون آنکه در طول مدت مذکور وجهی از کارفرما دریافت نماید و مبالغ صورتحساب کل پروژه را از تاریخ بهره برداری به بعد طی مدت مثلأ 3الی 4 سال…از طریق تسویه حساب از طریق فاکتور فروش محصول دریافت می دارد. یعنی دریافتی به معنی مندرج درماده 111،عبارت از تحویل محصول به شرکت خارجی مجری(و تعیین مبلغ برای معامله فروش) از طریق وجوه فاکتور فروش محصول،تحقق می یابد و عملأ وزارت دارائی در طول چند سال اولیه انجام کار اکتشاف و راه اندازی،مالیاتی وصول نمی نماید بلکه وجوه مالیات را از سال بهره برداری به بعد وصول خواهد نمود (تٱخیر در وصول مالیات ).تجربه نشان داده است در شرایطی که پیمانکاری با توجه به ماده 111 مالیات بپردازد،عملأ ودر اکثر موارد دفاتر قانونی و اسناد ومدارک ایشان بطور دقیق مورد رسیدگی قرار نمی گیرد بالنتیجه وصول مالیات اشخاص ثالث و کسب اطلاعات سایر معاملات مشمول مالیات و معاملات با اشخاص ثالث همانند روش بند (الف)فوق به طور کامل تحقق نمی یابد.اگر این عدم رسیدگی را در اثر بی توجه ای ویا زیادی حجم کارمٱمورین مالیاتی بدانیم،به طور قطع مقصر ایجاد زیان وزارت دارائی است،اما اگر مأمورین مالیاتی قصد رسیدگی داشته باشند و مؤدی مالیاتی نیزبه دلائلی علاقمند به ارائه مدارک نباشد،مقررات فعلی قانون مالیات ها با پیش بینی جریمه 20%برای موارد عدم ارائه اسناد ومدارک،این فرصت طلائی را به هر دو مؤدی می دهد که از ورود ممیز مالیاتی به دفاتر اسناد ومدارک جلوگیری کند.توجه شود که در عملیات پیمانکاری توسط شرکت های خارجی حداکثر مالیات بر کل قرارداد 75/6 % کل مبلغ قرارداد است (بخش تجهیزات وارداتی از مالیات معاف است) حال اگر قرار باشد جرائم و غیره را با استفاده از بخشودگی مجاز بپردازد(حدود 10%مبلغ مالیات ) را جریمه بپردازند یعنی 675/0درصد جریمه (کمتر از یک درصد)و نرخ مؤثر مالیاتی از75/6% به 42/7% افزایش می یابند.
این هزینه اضافه جریمه دفاتر در مقابل سایر مالیات بر درآمدهای قابل وصول از عملیات با اشخاص ثالث،مالیات های تکلیفی قابل مطالبه از پیمانکار و غیره ناچیز است و عملأ پیمانکار به سمتی تشویق می شود که دفاتر ارائه ندهد.(البته با توجه به قابل بخشش بودن جریمه متعلقه،این جریمه از1%کل هم کمتر می شود.) علیرغم محسنات رویه بند (الف) فوق،مأمورین مالیاتی به دلیل راحت بودن روش ماده 111 عدم پیش بینی قانون برای تربیت کادر متخصص تشخیص مالیاتی،عدم استفاده از خدمات حسابداران و حسابرسان مجرب وذیصلاح،وصول مالیات این فعالیت به سمت اجرای ماده 111بیشتر سوق داده شده است.

پروژه های ساخت،بهره براری و انتقال(BOT)(3)

قسمت اول : مفهوم پروژه های ساخت،بهره برداری وانتقال (BOT)
الف) تعریف پروژه های بی.او.تی
ساخت ،بهره برداری و انتقال ترجمه عبارت«Build-Operate-Transfer» است که بطور اختصاری به آن بی.او.تی(BOT)می گویند.این عبارت در برگیرنده سه مفهوم ساخت،اجرا وبهره بردار است.دریک قرارداد متعارف بی.او.تی پروژه های با مجوز دولت توسط یک شرکت خصوصی ساخته می شود و پس از ساخت،برای مدتی ،مورد بهره برداری آن شرکت قرارمی گیرد وپس از انقضای مدت قرارداد،پروژه به دولت طرف قرارداد منتقل می شود. به بیان دیگر،دولتی به یک کنسرسیوم خصوصی متشکل ازشرکتهای خصوصی امتیاز می دهدتا کنسرسیوم مطابق قرارداد،تٱمین مالی یک طرح زیربنایی را عهده دار شده،آن را بسازد و در ازای مخارجی که تقبل کرده برای مدتی از پروژه ساخته شده بهره رداری کند و پش از سپری شدن مدت قرارداد،پروژه و حق استفاده ازآن را مجانأ به دولت منتقل نماید.

ب)طرف های اصلی یک پروژه بی.او.تی
1- دولت پذیرنده سرمایه:Host Government یکی از طرف اصلی قرارداد بی.او.تی دولت است که در قلمرو خود اجازه می دهد تا یک کنسرسیوم خصوصی،ساخت یک پروژه زیربنایی وتٱمین مالی آن را تقبل کرده و پس از ساخت،برای مدتی از آن بهره برداری می کند.در عمل یکی از نهاد های دولتی(که ممکن است در سطح ملی ، استانی یا محلی باشد)مسئوولیت پروژه را به عهده می گیرد و در نهایت پروژه به آن نهاد منتقل می شود.علاوه بر آن نهاد دولتی که مسئوول مستقیم پروژه است،معمولأ تعداد دیگری از دوایردولتی نیز،بطو مسقیم یا غیر مستقیم در پروژه دخالت دارند.
2- کنسرسیومConsortium: طرف دوم قراداد بی.او.تی تعدادی کارگزار خصوصی است که در یک شرکت تحت عنوان کنسرسیوم متشکل شده وبه طور مشترک مسؤولیت تٱمین مالی،ساخت،اجرا وبهره برداری از پروژه تقبل می کنند.
3- سهامداران: اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که بخشی از سرمایه مورد نیاز برای پروژه را طریق سهام تٱمین می کنند.
4-پیمانکاران : پیمانکاران ممکن است متعدد ومتنوع باشند که به حسب مورد ممکن است وظیفه مطالعات ابتدایی پروژه ،نصب ماشین الات ،بهره برداری ،عرضه مواد اولیه و دیگر مایحتاج برای بهره برداری را بر عهده گیرند.
5- خریداران محصول: کسانی که در نهایت محصول پروژه به آنها فروخته می شود، ممکن است مصرف کنندگان نهایی یا شرکت های خصوصی یا دولتی باشند که به طور تضمینی خرید محصولات را تقبل می کنند.

نمودار طرفهای یک قرارداد بی.او.تی

ج) مشخصه های اصلی قراردادهای بی.او.تی
یک قرارداد متعارف بی.او.تی،دارای عناصر اصلی زیر است :
1- دولت به کنسرسیوم امتیاز احداث یک پروژه اقتصادی را اعطا می کند.
2- دولت امتیاز بهره برداری از پروژه اقتصادی ساخته شده را برای مدت معینی به کنسرسیوم واگذار می کند.
3- کنسرسیوم مسؤول تأمین مالی پروژه است .
4- کنسرسیوم مسؤول ساخت پروژه است.
5- مسئولیت بهره برداری از پروژه در مدت مقرر به عهده کنسرسیوم است.
6- کنسرسیوم منافع بدست آورده درآن مدت را به ازای هزینه های انجام شده محوب می کند.
7- پس از سپری شدن مدت مقرر،پروژه بطور رایگان به دولت مزبور منتقل می شود .
د) نمونه های از قرارداد بی.او.تی
برای بهتر روشن شدن مکانیزم قراردادهای بی.او.تی،فرض کنید دولت فیلیپین تصمیم دارد تا یک نیروگاه 1290 مگاواتی را که حدودا 3/1 میلیون دلار هزینه دارد بسازد. همچنین فرض کنید که دولت فیلیپین تمایلی ندارد که از وام استفاده کند و یا این که چنین وامی فعلا در دسترس نیست . استفاده از مکانیزم بی.او.تی به دولت فیلیپین امکان میدهد تا منابع مالی مورد نیاز برای تأسیس نیروگاه را تأمین نماید . دولت فیلیپین ساخت وبهره برداری از پروژه را بر اساس مکانیزم بی.او.تی به مناقصه گذاشت ویک کنسرسیوم متشکل از شرکت های خصوصی پاکستان برنده می شود . براساس قرارداد بی.او.تی که بین کنسرسیوم ودولت فیلیپین منعقد می شود،کنسرسیوم متعهد میگردد تا منابع مالی لازم برای ساخت نیروگاه تأمین کرده و نیروگاه را طبق شرایط مقرر در قرارداد بسازد.در مقابل هزینه هایی که کنسرسیوم،برای ساخت نیروگاه متحمل شده است،دولت فیلیپین،امتیاز استفاده و بهره برداری از نیروگاه را برای مدت 10 سال به کنسرسیوم واگذار می کند تا از فروش برق تولیدی نیروگاه ،هزینه های انجام شده را مستهلک کند و سودی نیز را بدست آورد.پس از سپری شدن 10 سال مقرر در قرارداد،کنسرسیوم متعهداست تا نیروگاه را بدون دریافت هیچ گونه وجهی و به طور رایگان به دولت فیلیپین واگذار نماید.
برای بهتر مشخص شدن مکانیزم بی.او.تی توجه شمارا به نمودار صفحه بعد که یک قرارداد ساده بی.او.تی را نشان می دهد،جلب می کنم.

یک مدل ساده از یک پروژه بی.او.تی

1- قرارداد بین کنسرسیوم و وزارت نفت ایران برای ساخت پروژه بی.او.تی
2- توافق با سهامداران و تعیین سهم شرکتهای تشکیل دهنده کنسرسیوم
3- توافق با بانک برای اخذ وام
4- قرارداد با پیمانکا برای برسی امکان پروژه و اتصادی بودن آن
5- قرارداد ساخت پروژه
6- قرارداد بهره برداری از پروژه و نگهداری از تجهیزات آن
7- قرارداد عرضه مواد اولیه،تجهیزاتو ماشین الات مورد نیاز برای ساخت بهره برداری
8- قرارداد فروش محصولات پروژه

نمودار زیر نمودار یک پروژه برای ساخت یک نیروگاه در اندونزی

ه)شکلهای دیگر قرارداد های بی.او.تی

1- ساخت،تملک،بهره برداری وانتقال(BOOT)ـ کلمه تملک از این جهت،در این عبارت به کار رفته است که کنسرسیوم اموال مادی موجود در پروژه را برای مدت مقرر در قرارداد تملک می کند و سپس آن را به دولت مذبور انتقال می دهد.ان تفاوت در واقع به نحوه قرارداد بر می گردد که آیا کنسرسیوم در مدت مقرر صرفأ امتیاز استفاده از پروژه را پیدا می کند یا آن را مالک می شود.در این مکانیزم،کنسرسیوم در زمان بهره برداری مالک پروژه می باشد.
2- صورت دیگری از مکانیزم بی.او.تی قراردادهای ساخت، تملک وبهره برداری (BOO) است.در این قرارداد ها کنسرسیوم مسؤول ساخت و بهره برداری از پروژه است بدون اینکه مجبور باشد که پروژه ساخته شده را به دولت ویا بخش دولتی واگذار کند. مالکیت پروژه در اختیار کنسرسیوم خواهد بود وکنسرسیوم تعهدی ندارد که پس از طی مدتی، پروژه را به دولت منتقل نماید. به عبارت دیگر بهره برداری کنسرسیوم از پروژه محدود به مدت معینی نیست.
3-چنانچه در پروژه های ساخت،تملک و بهره برداری (BOO) کنسرسیوم متعهدشود،پس از انقضای مدت معینی ، پروژه را در قبال دریافت مبلغی ، به دولت مزبور بفروشد،از عنوان « ساخت،تملک، بهربرداری وفروش» (BOOS) استفاده می شود.
4- چنانچه کنسرسیوم پروژه را بعد از ساخت تملک کرده وآن را برای مدت معینی،در مقابل مبلغی به دولت یا بخش خصوصی اجاره دهد و پس از سپری شدن مدت،آن را بطور رایگان به دولت تملیک کند،از عنوان « ساخت،اجاره و انتقال»(BLT) ویا از عنوان «ساخت،تملک،اجاره وانتقال»(BOLT) استفاده می شود.
5-اگر در یک قرارداد بی.او.تی طرفین بخواهند،تأکید کنند که مالکیت پروژه و همچنین مالکیت تأسیسات آن،به محض اتمام به دولت منتقل خواهد شد وسپس دولت امتیاز استفاده انحصاری، از پروژه را برای مدت مشخصی،به کنسرسیوم واگذار کند، از اصطلاح ساخت،انتقال وبهره برداری یا به اختصار (BTO) استفاده می شود.
6- چنانچه پروژه ای وتأسیساتی که هم اکنون موجود است ،به بخش خصوصی واگذار شود،تا توسط بخش خصوصی باز سازی شده و متقابلأ برای مدتی مورد بهره برداری بخش خصوصی قرار گیرد و سپس به دولت منتقل شود از اصطلاح بازسازی،بهره برداری وانتقال (ROT) استفاده می شود.

و)پروژه های موضوع بی.او.تی
پروژه های بی.او.تی عمدتأ در پروژه های زیر بنایی مورد استفاده قرار می گیرد که در برگیرنده عملیات مادی وسیع بوده و خدمات ناشی از آن مستقیمأ مورد نیاز عموم است واشخاص حقیقی ویا حقوقی حاضرند،در ازای استفاده از آن خدمات پول پرداخت کنند. این پروژه ها شامل گسترده وسیعی از طرح های اقتصادی مثل جاده ها و بزرگراهها،فرودگاهها ،بنادر،سیستم تهیه آب وآبرسانی ، فاضلاب،تولید نیرو و برق رسانی ،مخابرات،استخراج نفت وگاز وپخش محصولات نفتی ،استخراج معادن،وساخت تونلها،پلها،خطوط راه آهن،مترو و غیره می باشد.
لازم به توضیح است که از لحاظ نظری ،دلیلی وجود ندارد که استفاده از بی.او.تی محصور و محدود به پروژههای معینی باشد . به عنوان نمونه ساخت هتل ها و مراکز تفریحی و توریستی ،راه اندازی مراکز درمانی وبهداشتی ، و حتی برنامه های کامپیوتری و غیره از مواردی است که امروزه در کنار پروژه های سنگین زیربنایی موضوع قراردادهای بی.او.تی واقع می شوند. این بیشتر به سیاست های یک کشور بر می گردد که مکانیزم بی.او.تی را برای چه پروژه هایی مناسب می داند.

قسمت دوم: مقایسه قراردادهای بی.او.تی با قرارداد های مشابه

برای شناخت بهتر قراردادهای بی.او.تی لازم است تا این قراردادها با قراردادهای مشابه مقایسه شود تا مشخص شود که چه تفاوت ها یا چه مشابهت هایی بین آنها وجود دارد در این مقایسه ،تفاوت ها ومشابهت های موجود بین قراردادها بی.او.تی با قراردادهای واه دراز مدت،قراردادهای سرمایه گذاری مستقیم ،قراردادهای تجارت متقابل ،قراردادهای تامین مالی پروژه وقراردادهای اعتای امتیاز به طور خلاصه مطرح می شود.

اول: قراردادهای بی.او.تی در مقایسه با قرارداد اخذ وام دراز مدت
با توجه به اینکه در قراردادهای بی.او.تی بنا است که مخارج انجام شده برای ساخت و بهره برداری از پروژه ،به اضافه سود کنسرسیوم در طول یک مدت طولانی مستهلک شود ،این ابهام ممکن است به وجود آید که قراردادهای بی.او.تی در واقع همان قراردادهای اخذ وام دراز مدت (Long-Term Loan Ageements) است.علی رغم این مشابهت ظاهری ،قراردادهای بی.او.تی با قراردادهایی که طبق آن دولت مبادرت به اخذ وام دراز مدت می کند،تفاوت اساسی دارد.در قراردادهای وام ،وام دهنده مسؤلیتی در قبال ساخت،طزح و یا اجرای پروژه ندارند؛در حالی که قراردادهای بی.او.تی این مسؤلیت به عهده کنسرسیومی است که مسؤلیت تامین منابع مالی پروژه به عهده او است .به اضافه اینکه در قراردادهای وام دراز مدت ،وام گیرنده متعهد به پرداخت اصل وام وبهره آن است در حالی که در قراردادهای بی.او.تی دولت پذیرنده،متعهد به پرداخت بهای پروژه نیست و درآمد کافی برای پروژه را نیز تضمین نمی کند،درآمد حاصل از پروژه ممکن است حتی هزینه های انجام شده را نپوشاند و یا بر عکس نه تنها هزینه های انجام شده را بپوشاند،بلکه سود قابل توجهی را نیز برای کنسرسیوم به ارمغان آورد.بنابر این ،مسؤلیت اینکه طرح از لحاظ اقتصادی سود آور است و اینکه سود حاصله به اندازه ای است که می تواند مخارج انجام شده را بپوشاند،بعهده کنسرسیوم می باشد.در نتیجه،هرچند قراردادهای بی.او.تی حاوی مشخصه های از قراردادهای وام دراز مدت است ،ولی بی.او.تی یک شیوه خاص ومتمایز بوده ونمی توان آن را به عنوان زیر مجموعه قراردادهای وام دراز مدت ،طبقه بندی کرد.

دوم:قراردادهای بی.او.تی درمقایسه با قراردادهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی
قراردادهای بی.او.تی با قراردادهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی که تحت عنوان «Foreign direc investment» شناخته می شوند،مشابهت های فراوانی دارند. دبیرخانه سازمان تجارت جهانی سرمایه گذاری مستقیم خارجی را چنین تعریف کرده است: سرمایه گذاری مستقیم خارجی وقتی واقع می شود که یک سرمایه گذار ،در یک کشور 0کشور فرستنده سرمایه)قرارداد اموالی را درکشور دیگری(کشور پذیرنده سرمایه) تحصیل کند،با این قصد که آن اموال را اداره کند . هر چند تعریف مزبور ممکن است شامل بعضی از مکانیزم های بی.او.تی نیز باشد ،قراردادهای بی.او.تی و قراردادهای سرمایه گذاری مستقیم دو شیوه مستقل برای تامین مالی پروژه ها هستند. در سرمایه گذاری مستقیم،سرمایه گذار اموالی را در کشور پذیرنده تملک می کند، بدون اینکه مالکیت .به موجب قرارداد،محدود به مدت معینی باشد، در حالی که در قراردادهای بی.او.تی این تملک ممکن است ،اصلاً مطرح نباشد و یا اگر هم مطرح باشد به صورت موقت و برای سال های مشخصی باشد. همچنین در قراردادهای بی.او.تی سرمایه گذار مکلف است تا پس از انقضای مدت مقرر،پروژه ساخته شده را به طور مجانی به دولت پذیرنده منتقل نماید، در صورتی که در سرمایه گذاری مستقیم اولاً سرمایه گذارچنین تعهدی ندارد و ثانیاً اگر دولت پذیرنده به دلایلی اموال آن شرکت را تصاحب کند باید قیمت عادلانه آن را به سرمایه گذار پرداخت کند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   57 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید