موضوع تحقیق درس سمینار: ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

اختصاصی از فایل هلپ موضوع تحقیق درس سمینار: ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع تحقیق درس سمینار:

ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

مقطع کارشناسی ارشد حقوق خوصوصی

فایل word وقابل ویرایش میباشد

42 صفحه

با فهرست

مقدمه

فقها و اندیشمندان شیعه نگرش خاصی نسبت به مسئله شروط و ذکر آن در عقود و آثار ناشی از آن و همچنین مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اینکه قانون مدنی ما نیز برگرفته از فقه امامیه می‌باشد این اهمیت بنحو شایسته‌ای در بحثها و استدلالات حقوقی و کتب حقوقدانان ملموس می‌باشد براساس نظر مشهور در بین فقهاء تعهد ابتدائی الزام آور نیست و تعهدی موثر و الزام‌آور است که در قالب عقود معین ابزار شود و یابصورت شرط در ضمن عقد معین در آید. با وضع ماده 10 قانون مدنی تشکیل هر قرار دادی در صورتی که مخالفت صریح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پیروی از فقهای امامیه فصل جداگانه ای بنام «شروط ضمن عقد» باز شده است.

واژه شرط در علوم مختلف همچون نحو, فلسفه , اصول, فقه و حقوق استعمال می‌شود و در هر یک معنایی مخصوص دارد در این تحقیق مقصود از شرط در اصطلاح حقوقی و فقهی آن به معنای تعهدی تبعی است که توسط متعاقدین ایجاد می‌شود . در فقه امامیه مشهور است شرط باید در متن عقد ذکر شود تا الزام‌آور باشد در قانون مدنی ایران نیز مستفاد از مواد 238 و 242 نیز ظاهراً این گرایش به چشم می خورد.

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرایم رایانه‌ای

اختصاصی از فایل هلپ مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرایم رایانه‌ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش جزا و جرم شناسی

109 صفحه

چکیده:

مسئولیت کیفری و نقش این موضوع در تعیین کیفر و سایر واکنش‌های جامعه نسبت به بزهکاران دارد حقوق‌دانان و محققان علوم کیفری را بر آن داشته که موضوع مسئولیت کیفری را از دیدگاه علمی مورد ارزیابی مجدد قرار دهند. مسئولیت کیفری یعنی قائل شدن کیفر و مجازات برای اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که در قانون ما نیز برای شخص حقوقی پابه‌پای شخص حقیقی کیفر شناخته شده است. شخص از لحاظ ماهوی دو دسته می‌باشد، 1) شخص حقیقی (طبیعی) که منظور همان انسان است دارای وجود واقعی 2) شخص حقوقی اعتباری شخصی که وجود خارجی نداشته ولی وجود آن به نوعی به وسیله عقل اعتبار داده شده و قانون نیز به رسمیت شناخته است و جرایم رایانه‌ای نیز قابل تحقق از طرف هر دو شخص می‌باشد جرایم ارتکابی در اینترنت جرایم نسل جدیداند که دارای ویژگی‌های ماهوی خاص که اصلی‌ترین آن‌ها کامپیوتر هدف، واسطه یا موضوع جرم است و بیشتر با عنوان یا واسطه جرایم علیه داده‌ها مواجه هستیم که نسل بعد از جرایم کامپیوتری هستند. مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی یعنی قائل شدن مسئولیت و به الطبع مجازات کیفری بر شخص حقوقی که در نگاه اول کمی غیرممکن است و البته قبول آن هم در سیستم قانون گذاری کشور ما پروسه طولانی داشته است. با توجه به گرایش‌های خاص حقوقی در مقاطعی رد و در مقاطعی هم به خصوص اخیرا در قانون جرایم رایانه‌ای مورد قبول واقع شد.

واژگان کلید: شخصیت حقوقی، جرایم علیه محرمانگی داده‌ها، اطلاعات و داده‌ها، مسئولیت کیفری، امنیت شبکه

بررسی حقوق افراد دارای معلولیت در اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران

اختصاصی از فایل هلپ بررسی حقوق افراد دارای معلولیت در اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق بین الملل

187 صفحه

چکیده:

مهم‌ترین سرمایه هر جامعه‌ای اعضای آن جامعه صرف نظر از سنّ، جنس، توانایی، اعتقادات مذهبی‌ و سیاسی و سایر تفاوت‌ها به شمار می‌‌روند. افراد دارای معلولیت درصد قابل توجهی‌ از جمعیت هر جامعه را شامل می شوند. با این وجود اغلب در سیاست‌ها و برنامه ریزی‌ها مغفول می‌‌مانند. آنچه که بیش از هر چیز افراد دارای معلولیت را با مشکل مواجه می‌‌سازد، نه تنها اختلالات و تفاوت‌های جسمی‌ و فیزیکی‌ آنان نیست، بلکه نگرش‌ها و برخورد‌های منفی‌ و ساختار‌های نامناسب اجتماعی است که فرصت‌های زندگی‌ را از دسترس آن‌ها خارج و منجر به انزوا و طرد افراد دارای معلولیت از جامعه و محیط اطراف می‌‌شود. لذا بهترین کار جهت کمک به این افراد شناخت مبتنی‌ بر واقعیات و آگاهی‌ از حقوق و توانایی آن هاست.

در کنوانسیون حقوق معلولان، "افراد دارای معلولیت شامل کسانی‌ می‌‌شوند که دارای نواقص طویل المدت فیزیکی‌، ذهنی‌، فکری یا حسی می‌‌باشند که در تعامل با موانع گوناگون امکان دارد مشارکت کامل و موثر آنان در شرایط برابر با دیگران در جامعه متوقف گردد."

برای پی‌ بردن به محتوا و ابعاد حقوق افراد دارای معلولیت، باید به اسناد بین المللی مربوط مراجعه نمود. موضوع کرامت، برابری و عدم تبعیض همواره از اصول اولیه‌ حاکم بر اسناد بین المللی بوده است و افراد دارای معلولیت بدون تردید از این اصول بهره مند می‌‌شوند. در سطح بین المللی برای اولین بار در اعلامیه حقوق کودک جامعه ملل، مصوب ۱۹۲۴ مساله حمایت از معلولان، مشخصا کودکان دارای معلولیت ذهنی‌ مورد توجه قرار گرفت. از آن پس افراد دارای معلولیت در اسنادی چون کنوانسیون حقوق کودک مورد توجه بوده و همچنین موضوع اسناد حقوق بشری مهمی‌ قرار گرفته اند. برنامه اقدام جهانی‌ برای معلولان، قوانین استاندارد برابر سازی فرصت ها، اعلامیه حقوق معلولان و در نهایت کنوانسیون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت جنبه‌های مختلف حقوق افراد دارای معلولیت در تمامی‌ ابعاد زندگی‌ را تدوین نموده اند.

امروزه مشارکت افراد دارای معلولیت در تمام سطوح جامعه و عادی سازی آنان در برنامه‌ها و قوانین، از سیاست‌های اصلی‌ توسعه‌ای می‌‌باشد. در سال‌های اخیر توجه روز افزونی نسبت به دستیابی افراد دارای معلولیت به استانداردهای زندگی‌ و دستیابی به فرصت‌ها بر پایه برابر با دیگران شده است که می‌‌تواند در بهبود زندگی‌ ایشان مثمر ثمر واقع شود.

واژگان کلیدی: معلولیت، افراد دارای معلولیت، توانبخشی، اسناد بین المللی، زنان دارای معلولیت، کودکان دارای معلولیت، قانون جامع حمایت از معلولان

تحقیق در مورد جایگاه حقوقی زن در نهج البلاغه

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد جایگاه حقوقی زن در نهج البلاغه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه51

فهرست مطالب

مقدمه:

کرامت و منزلت زن: مظهر جمال و مهر الهی:

 از منابعی که از دیر باز در مباحث انتقادی درباره « جایگاه و منزلت زن در نگرش دینی» مورد استفاده قرار گرفته است کلام امیرالمومنین (علیه السلام) در نهج البلاغه می باشد.

 دسته ای با تمسک به ظاهر کلام حضرت، کمال پذیری زن و وجود ارزشهای والای انسانی او را انکار کرده و آن را موجودی دون و بی پایه انگاشته اند. و دسته دیگر با تاکید بر منزلت و مقام کرامت والای زن، کلام حضرت را منافی با منزلت و جایگاه حقیقی وی پنداشته اند.

 اما یک بررسی اجمالی در سیره حضرت ثابت می کند که آن حضرت علیرغم  سنت جاهلیت به شخصیت و مقام زن احترام بسیار می گذاشته است. او نه تنها در خانه شریک زندگی همسر خود بوده است بلکه مردان را نیز به پاسداری از حرمت و حقوق زنان توصیه کرده و کوششهای ایشان

پایان نامه احکام و آثار اصل رضایی بودن اعمال حقوقی

اختصاصی از فایل هلپ پایان نامه احکام و آثار اصل رضایی بودن اعمال حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

توضیحات:
مقدمه:
فصل دوم پایان نامه احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی
مبحث اول) احکام اصل رضایی بودن اعمال حقوقی
گفتار اول: میزان لازم الاجرا بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی
الف – اصل رضایی بودن اعمال حقوقی یک قاعده تکمیلی است.
۱- مفهوم تکمیلی بودن
قاعده تکمیلی همچنان که از نام آن پیداست به معنای قاعده ای است که تنها در جهت تکمیل و تقسیم اراده یا اراده های دخیل در ایجاد یک عمل حقوقی از سوی قانونگذار وضع گردیده اند و به همین دلیل تراضی طرفین و حتی اراده یک طرفه در ایقاعات می تواند با آنها مخالفت ورزد و آنها را نادیده بگیرد. در مقابل قواعد تکمیلی، قواعد امری قرار دارند که فلسفه وجودی آنها ایجاد نظم و انتظام در روابط حقوقی و الزام به رعایت مصالح فردی و اجتماعی است. بدیهی است وجود یا فقدان این دسته از قواعد و مقررات، در حیطه اراده ها نیست و بدلیل ریشه داشتن در نظم عمومی یا اخلاق حسنه، نمی تواند با مخالفت اراده یک طرفه یا دو طرفه اشخاص مواجه گردد پس تراضی برخلاف آن امکان پذیر نیست.مفهوم قواعد تکمیلی وامری و تمایز میان این دو به خوبی در ماده ۱۰ قانون مدنی ایران متجلی گردیده است زیرا آنجا که قانونگذار از اعتبار قراردادهای خصوصی سخن به میان می‌آورد، حتی مخالفت با قواعد تکمیلی را نیز می پذیرد اما در آن قسمت از ماده که اعتبار اینگونه قراردادهای خصوصی را مشروط به عدم مخالفت با قانون می‌سازد، قطعاً و قاعدتاً، قوانین امری را در نظر دارد.
با توجه به آنچه آمد، قوانین و قواعد تکمیلی اساساً نیازی به تصریح و اعلان ندارند بلکه خود بخود و بنفسه، جزیی از مفاد اعمال حقوقی مرتبط را تشکیل می دهند اما در عین حال، طرفین می توانند با تصمیم خویش، وجود این قواعد را نادیده بگیرند و آنچه را که خود می‌خواهند، جایگزین اراده تکمیلی قانونگذار کنند. به اعتقاد ما، اصل رضایی بودن اعمال حقوقی نیز از لحاظ لازم الاجرا بودن با مفهوم قواعد تکمیلی انطباق دارد. نقطه مقابل این اصل، تشریفاتی بودن اعمال حقوقی است. به ویژه در جاهایی که ریشه آن را قانون تشکیل می دهد. در این حالت، تشریفاتی بودن را قطعاً باید در گروه قواعدامری جای داد و ریشه آن را در نظم عمومی دانست بنحوی که ارداه یک طرفه یا دو طرفه حق مخالفت با آن را نداشته و گریزی از آن نخواهد داشت.
۲- تحلیل حقوقی تکمیلی بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی
در حقوق اروپایی و بین المللی، مسئله تکمیلی بودن اصل رضایی بودن، در بسیاری از موارد در قوانین موضوعه و حداقل در دکترین حقوقی و در راستای استنباط از قواعد عمومی و اصول کلی، مورد پذیرش واقع شده است. دکترین حقوقی اروپا، با ارائه دیدگاهی نوین نسبت به اصل رضایی بودن، تکمیلی بودن این اصل را نتیجه می گیرد: مطابق تعریفی که عموماً ارائه می شود، عقد رضایی، قراردادی است که به صرف توافق طرفین تشکیل می شود بدون آن که شیوه اعلام اراده، اهمیت چندانی داشته باشد، این اصل رابطه تنگاتنگی با اصل استقلال اراده داشته و طرفین علی الاصول آزادند تا محتوای روابط قراردادی خود را تعریف کنند و با اعتماد متقابلی که خود از اصل حسن نیت سرچشمه می گیرد، بنای قراردادی خویش را استوار نمایند....