مقاله در مورد حقوق بشر

اختصاصی از فایل هلپ مقاله در مورد حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله کامل بعد از پرداخت وجه

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 13

فهرست

اعلامیه ی جهانی حقوق بشر

مواد اجرائی حقوق بشر

اعلامیه ی جهانی حقوق بشر این اعلامیه ای کامل برای پشتیبانی از اقوام بشر می باشد که در سازمان ملل به تایید رسیده است ولی این مهم است که به اجرای واقعی در بیاید و شاهد بر قراری و حمایت از این اعلامیه باشیم نقض حقوق بشر در اکثر نقاط دنیا علل خصوص ایران قابل رویت است . این نباید فقط در حد یک شعار باشد بلکه باید ارگانی مسئولیت اجرایی آن را به عهده گرفته و با دول خاطی در این باب بر خورد جدی شود . مواد اجرائی حقوق بشر:

ماده اول : تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند . همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید با یکدیگر با روح برادری رفتار کنند

ماده دوم :

1) هر کس میتواند بدون هیچ تمایز - خصوصاً از حیث رنگ ، جنس ، نژاد ، مذهب ، عقیده سیاسی یا هر عقیده ی دیگر و همچنین ملیت و وضع اجتماعی ، ثروت ، ولادت یا هر موقعیت دیگر ، از تمام حقوق و کلیه ی آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است بهره مند گردد .

2) به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی ، اداری و قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی که شخص به آن تعلق دارد . خواه این کشور مستقل ، تحت قیومیت یا خود مختار بوده و یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد

ماده سوم :  هر کس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد .

ماده چهارم :  احدی را نمی توان در بردگی نگاه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است .

ماده پنجم :  احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه یا خلاف انسانیت و شئون انسانی یا موهن باشد.

ماده ششم :  هر کس حق دارد که شخصیت حقوقی او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود .

ماده هفتم : همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند . همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و هر تحریکی که برای اعمال چنین تبعیضی انجام شود از حمایت قانون برخوردار شوند .

مقاله مبانى فلسفى حقوق بشر

اختصاصی از فایل هلپ مقاله مبانى فلسفى حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله مبانى فلسفى حقوق بشر 

نوع فایل : Word
تعداد صفحات : 56
پیشگفتار
به برکت تلاشهایى که در مدت نیم قرن عمدتا توسط سازمان ملل صورت گرفته، حجم عظیمى از قواعد موضوعه حقوق بشر وارد پیکره و اندام اصلى حقوق بین الملل شده و دولتها را ملزم به متابعت‏ ساخته است. دراین میان شاید بحث از مبانى فلسفى و نظرى حقوق بشر، بحثى غیر ضرورى و اختلاف برانگیز باشد. ولى هدف اصلى این نوشته، که گزارش مختصرى از نظریات عمده قدیم و جدید دراین مساله است، عبارت است از نشان دادن اینکه حقوق بشر على رغم استفاده‏هاى احتمالى یا واقعى ابزارى از آن، مفهومى عمیق و ریشه ‏دار در تفکر انسانى و دینى است. نظریات و مکاتبى که در این مقاله به اختصار به آنها پرداخته شده عبارتند از: مکاتب طبیعى، موضوعه، فایده گرا، مارکسیستى، جامعه شناختى، نظریه عدالت، نظریه کرامت انسانى و بالاخره نسبیت گرایى و جهان شمولى.
مقدمه
در ابتداى هزاره سوم، حجم عظیمى از قواعد حقوق بشر به برکت تلاشهاى بى وقفه سازمان ملل متحد، وارد حقوق بین الملل شده و به لحاظ حقوقى، دولتها را در قبال اجراى آن، متعهد ساخته است.
فرایند بین المللى شدن حقوق بشر با تصویب و لازم الاجرا شدن منشور ملل متحد، (2) تصویب اعلامیه جهانى حقوق بشر، (3) میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى، (4) میثاق بین المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى (5) و معاهدات گوناگونى که در سطح جهانى (6) و منطقه‏اى (7) مورد پذیرش دولتها قرار گرفته، به انجام رسیده است.
حال که از نظر حقوقى، این مسیر طولانى، پیموده شده، بحث از مبانى فلسفى این نظام بین المللى حقوق بشر، چه ثمرى دارد؟ آیا پرداختن به مباحث نظرى، به سست‏ شدن وفاق جهانى در مورد ضرورت حمایت از حقوق بشر نمى ‏انجامد؟
نمى‏خواهیم به تفصیل از ضرورت این بحث دفاع کنیم و به نظرات کسانى که این بحث را غیر ضرورى مى‏پندارند پاسخ (8) دهیم، بلکه به چند فایده ملموس از طرح این مباحث اکتفا مى‏کنیم.
1 - این بحث چنانکه خواهیم دید، گواه آن است که حقوق بشر، موضوعى ریشه دار، اصیل و با بنیاد است و از دیدگاهها و مکاتب فکرى و فلسفى گوناگون مورد حمایت و پشتیبانى قرار دارد و به عبارتى توجیهات اخلاقى و عقلانى متنوعى در وراى مفاهیم حقوق بشر نهفته است.
هرگاه قاعده‏اى حقوقى از چندین منظر مورد تایید واقع شود، استوارى و استحکام آن فزونى مى‏یابد.
این نوشته بر اساس مقاله زیر تنظیم شده است:
Jeromy shestack, \"Philosophic Foundations of Human Rights, HumanRights,\" Quarterly 20(1998).
2 - کارآیى و مؤثر بودن هر نظام حقوقى، در درجه اول، بستگى به این دارد که قواعد نظام از سوى تابعان آن مورد پذیرش قرار گیرد.
اگر تابعان حقوق، قواعد وضع شده را منطقى، عادلانه، ضرورى یا لازم بدانند، براحتى به اجراى آن تن مى ‏دهند و حتى در موارد تخلف، پذیراى ضمانت اجراى آن خواهند بود.
بنابراین فهم توجیهات اخلاقى و عقلانى که مبناى قواعد را تشکیل مى‏دهد، وفادارى به قواعد و تبعیت از آنها را افزایش مى‏دهد.
واقعیت دیگرى هم در صحنه حقوق بین الملل، بر نکته فوق تاکید بیشترى مى ‏نهد و آن این که حقوق بین الملل - برخلاف حقوق داخلى -، در جامعه‏ اى از دولتها به اجرا در مى‏آید که فاقد سلسله مراتب اقتدار است و نظام سازمان یافته ‏اى از مکانیسمهاى رسمى ندارد تا به اجراى قواعد نظام اقدام نماید.
از سوى دیگر مفهوم «اجرا» هیچگاه صرفا به معناى استفاده از قوه قهریه و نیروى انتظامى نیست‏بلکه «شامل تمام اقداماتى است که هدف آن ترغیب احترام [ به قواعد حقوقى است ] و براى تامین تبعیت از قواعد، صحیح و مناسب مى ‏باشد.
(9) »در مورد حقوق بشر، ایجاد «فرهنگ اجرا»، و به عبارتى پدیدآوردن «ذهنیت مناسب » در آحاد افراد انسانى، اولین گام در اجراى آن مى ‏باشد، چرا که اجراى قاعده هم همانند نقض آن، ابتدا در اندیشه مجریان یا متخلفان، نقش مى‏ بندد و آنگاه صورت واقعیت ‏به خود مى ‏گیرد.
(10)
3 - فهم و شناخت مبانى فلسفى حقوق بشر، در دستیابى به اصولى که شکافهاى موجود میان عقاید و بینشهاى مختلف را پر کند، کمک مى‏کند و زبان مشترکى ایجاد مى ‏کند که افراد انسانى با آن به گفتگو بنشینند و این تمرینى است ضرورى براى شناسایى جهانى اصول بین المللى حقوق بشر.

در این مقاله ابتدا به ماهیت ‏حقوق بشر مى ‏پردازیم و سپس منابع تاریخى توجیهات حقوق بشر و آنگاه نظریه ‏هاى نوین عمده در حقوق بشر را مورد مطالعه قرار مى‏ دهیم.
1 - ماهیت‏ حقوق بشر اصطلاح « حقوق بشر »، (human riqhts) ،نسبتا جدید است و فقط پس از جنگ جهانى دوم وتاسیس سازمان ملل متحد در سال 1945 وارد محاورات روزمره شده است.
این عبارت جایگزین اصطلاح «حقوق طبیعى‏» (11) و «حقوق انسان‏» (12) گردیده که قدمتى بیشتر دارند.
(13)
منظور از حقوق بشر چیست؟ مشکلى که در تعریف حقوق بشر وجود دارد ناشى از مفهوم و ماهیت «حقوق » است که مناقشات فراوانى در میان فلاسفه حقوق برانگیخته است.
بطور کلى در مورد ماهیت‏ حقوق دو نظریه وجود دارد: نظریه‏اى که بر اراده یا انتخاب تاکید مى‏ورزد و نظریه‏اى که بر نفع یا مصلحت تکیه مى‏کند.
در نظریه اول که مدافع اصلى معاصر آن «هارت » مى ‏باشد، فرد دانسته شده است.
(15) مطابق این نظریه حق عبارت است از قدرتى که قانون به افراد داده است تا کارى را انجام داده یا آن را ترک کنند.
بنابراین فرد مى ‏تواند حق مورد نظر را اسقاط کند یا آن را اجرا نماید.
براین نظریه انتقاداتى وارد است از جمله این که بعضى از حقوق فردى مثل حیات قابل اسقاط یا واگذارى نیست.
آیا فرد مى‏تواند حق زندگى کردن را از خود سلب کند و یا اختیار زندگى خود را به دست دیگران بسپارد؟ آیا تکلیف به رعایت‏حق حیات دیگران با رضایت دارنده حق، ساقط مى‏شود؟ کسى نمى ‏تواند دیگرى را حتى با رضایت او، به قتل برساند یا مورد شکنجه قرار دهد.
از سوى دیگر در این نظریه میان حق تمتع و حق استیفاء تفکیکى دیده نمى‏شود.
برخى از حقوق چنان است که دارنده آن قدرت استیفاء ندارد مثل کودکان، که مطالبه حقوق آنان، تکلیفى است‏به عهده ولى یا سرپرست آنان و خود کودکان فاقد اهلیت استیفاء هستند.
و باز امروز سخن از حقوق حیوانات، درختان، سواحل دریا و غیره مى‏رود که در مسائل مربوط به حیات وحش، اکولژى و محیط زیست رواج یافته است.
حیوانات، دریاها، کوهها و جنگلها چه قدرت و اراده ‏اى مى ‏توانند داشته باشند؟ در زمینه حقوق بشر هم امروزه از دسته‏اى از حقوق موسوم به «نسل چهارم » و حقوق نسلهاى آینده سخن مى‏رود که با این نظر قابل توجیه نیست.
در نظریه دوم که ابتدا در آثار «بنتام‏» (16) بیان شده و امروزه دانشمندانى چون «لیونز» (17) ،«مک کورمیک‏» (18) ، «راز» (19) ، «کمپبل‏» (20) و دیگران از آن حمایت مى‏کنند، هدف حقوق نه حمایت از قدرت و اراده فرد، بلکه حفظ برخى منافع و مصالح متعلق به او تلقى مى‏شود.
به عبارتى، حقوق منافعى است که قواعد تنظیم کننده روابط، براى اشخاص تضمین کرده است.
مثلا «الف‏» زمانى داراى حق است که از اجراى یک تکلیف ملازم با آن، منتفع مى‏گردد و یا «الف‏» زمانى مى‏تواند حقى داشته باشد که حمایت‏ یا پیشبرد نفع متعلق به او مورد شناسایى قرار گیرد و در مقابل، تعهدات و تکالیفى براى سایرین وضع گردد.
(21) این نظریه فاقد برخى انتقادات مربوط به نظریه اول است ولى اشکالى که در آن به نظر مى‏رسد این است که منافع ناشى از حق است و نه عین آن.
به عبارت دیگر، منافع متعلق به افراد فرع بر حقوقى است که براى آنان در نظر گرفته شده است.
ابتدا باید حقوقى براى افراد منظور گردد و آنگاه منافع ناشى از آن مورد تضمین و شناسایى واقع شود.
البته در مورد حقوق منتسب به حیوانات و مظاهر طبیعت ‏باز این پرسش وجود دارد که دارندگان چنین حقى، چه منافعى مى ‏توانند داشته باشند.
بعد از بیان این دو نظریه کلى در مورد ماهیت ‏حقوق، به چند نمونه از تعاریفى که در آثار حقوقدانان ایرانى به چشم مى ‏خورد اشاره مى‏کنیم:
«حقوق جمع حق است و آن اختیارى است که قانون براى فرد شناخته که بتواند عملى را انجام و یا آن را ترک نماید.» (22)
«براى تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق موضوعه، براى هر فرد امتیازاتى در برابر دیگران مى ‏شناسد و توانائى خاصى به او اعطا مى‏ کند که حق مى‏ نامند و جمع آن حقوق است و حقوق فردى نیز گفته مى‏شود...

تحقیق در مورد حقوق بشر

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه47

فهرست مطالب

بند الف: حقوق بشر از منظر اسلام

بند ب: حقوق بشر در تاریخ ایران

بند ج: تاریخچه و سیر حقوق بشر در غرب

گفتار دوم: تعریف نهاد ملی حقوق بشر و انواع نهاد ملی حقوق بشر

بند الف) کمیسیون‌های حقوق بشر

بند ب) کمیسیون‌های تخصصی

بند 3) دفتر بازرسی کل یا امبدزمن

گفتار سوم: بررسی علل مطرح شدن گزینه نهاد ملی حقوق بشر

بند ب) گوناگونی جوامع مختلف

کارهای حقوق بشری

بند ج) نهادهالی ملی به عنوان مکمل سایر ساز و

بند د) اشکالات نظام نظارتی ملل متحد

گفتار چهارم: تاریخچه و تغیر تکامل نهادهای ملی

بند الف) فعالیت‌های اولیه شورای اقتصادی و اجتماعی

بند ب) شکل‌گیری معیارها و هدف‌های مربوط به نهادهای ملی

بند ج) اولین نشست بین‌المللی در پاریس، 1991 و شکل‌گیری اصول پاریس

گفتار دوم از فصل اول این نوشتار را با عنوان حقوق بشر از منظر اسلام آغاز می‌کنم به دلیل اسلامی بودن ماهیت حکومت جمهوری اسلامی ایران و اینکه طبق اصل چهارم قانون اساسی: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیره اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.» چنانچه بر اساس نظریه این پژوهش، ضرورت تأسیس نهاد ملی حقوق بشر اثبات شود، ایجاد چنین نهادی قطعاً باید به موجب قانون باشد.

از دید اسلام، انسان موجودی است ارزشمند که باید به عنوان یک موجود با شعور و دارای اراده و اختیار به دیده احترام به او نگریست. آزدی بشر و احترام به حقوق و حیثیت ذاتی انسان و دخالت فراوان عوامل عارضی از قبیل نژاد، زبان، رنگ، ملیت و غیره در اعتبار و امتیاز برای انسان‌ها، دقیقاً مورد توجه است و اساساً فلسفه بعثت پیامبران و به خصوص پیامبر اسلام (ص) آزاد کردن انسان از اینگونه قید و بند و توجه دادن او به حیثیت ذاتی و کرامت و شرافت انسانی خویش است.[1]

قرآن مجید پس از مقام الوهیت، دومین مقام رحمت و شکوه هستی را برای انسان ترسیم ساخته و انسان را موجودی خداگونه و نماد تمام عیار آفریننده جهان در زمین تعریف کرده و سرشت آفرینش او را، برتر از تمام موجودات زمینی و آسمانی نشان داده است.[2]

از نظر قرآن انسان موجودی است برگزیده خداوند، خلیفه و جانشین او در زمین، مرکب از روح و جسم، دارای فطرتی خدا آشنا، مستقل، امانتدار خدا و مسئول خویشتن و جهان، مسلط بر طبیعت و آسمان و زمین، آشنا به خیر و شر، کمال پذیر، سیر کننده به سوی خدا، دارای ظرفیت علمی و عملی نامحدود، برخوردار از شرافت و کرامت ذاتی، شایسته بهره‌مندی از نعمت‌های خداوندی و مسئول در برابر خداوند خویش.[3]

قائل شدن به چنین مقام و منزلتی برای انسان، مکتب اسلام را مکتبی انسانی ساخته است. بر این اساس نظام حقوقی آن در صدد تعالی شخصیت انسان می‌باشد.

هر گونه اجبار و جلوگیری از حقوق مردم و آزادی‌های فردی و اجتماعی بر خلاف گرایش‌های طبیعی انسان را مخالف با مذاق شرع مقدس است که دین را منطبق با فطرت بشری تشریع کرده است.[4]

در نگاه امام علی (ع) زیر پا گذاشتن حرمت و کرامت انسان‌ها، بدتر از کشتن آنان است. در نظر آن حضرت مرگ قابل تحمل است، اما ذلت و خواری قابل تحمل نیست.[5]

همچنانکه در حکومت امام علی (ع) به عنوان یک نمونه حکومت موفق اسلامی، ایشان چنان بر حفظ حرمت و کرامت انسان‌ها در رفتار سیاسی و روابط و مناسبات حکومتی تأکید داشت که به هیچ وجه اجازه نمی‌داد رفتار و روابط و مناسباتی خلاف حرمت و کرامت انسان‌ها ظهور یابد، و در صورت ظهور چنین چیزی بلافاصله آن را می‌زدود.[6]

در دولت علی (ع) چنان حرمت انسان ها پاس داشته می‌شد که کارگزاران و قاضیان آن دولت حق نداشتند اندکی خلاف کرامت انسانی عمل کنند و حرمت کسی را بشکنند، هر چند که آن شخص متهمی باشد. روایت شده است که امام علی (ع) ابوالاَسْوَد دُؤلی را به عنوان

مقاله عدالت فقهی و حقوق بشر

اختصاصی از فایل هلپ مقاله عدالت فقهی و حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سند word قابل ویرایش همراه با چکیده مقدمه نتیجه گیری منابع

تحقیق در مورد حق توسعه وجهانشمولی حقوق بشر

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد حق توسعه وجهانشمولی حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

خرید و دانلود تحقیق در مورد جایگاه امضاى دیجیتالى در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکى

نوع فایل : WORD 

تعداد صفحات : 45

چکیده:

حقوق بشر دریک برداشت موسع ناظر به مجموعه ای از قواعد اصول، تمایلات وآرزوهای جوامع انسانی درحمایت وارتقاء حقوق اساسی انسان می باشد واز اینرو منشا اصلی حقوق بشر، حقوق فطری می باشد که با توجه به جذابیت های ذاتی نهفته دراصولی چون – برابری- عدم تبعیض ، آزادی ، حق حیات، حق بر محیط زیست – حق بر صلح پایدار، حق برداشتن محاکمات عادلانه وحق انتخاب محل سکونت واقامت.. بتدریج قواعد الزام آور وضمانت اجراهای لازم برای دفاع از حقوق بشر شکل گرفته ومجموعه ای از قطعنامه ها کنوانسیونها- بیانیه ها- اعلامیه ها، را بوجودآورده است که درکنار نهادهایی چون دادگاه حقوق بشر اروپایی، کمیسیون حقوق بشر ، دادگاههای کیفری رسیدگی بر جنایات یوگسلاوی سابق ورواند وتاسیس دادگاه کیفری بین المللی امکانات مثبتی برای حمایت از حقوق بشر بوجود آمده است . اما به رغم پیشرفت های قابل توجهی که جامعه جهانی از فردای جنگ جهانی دوم درزمینه حمایت از حقوق بشر بدست آورده است هنوز چالش بسیار جدی پیش روی جامعه جهانی درارتقاء حقوق بشر وجوددارد منشا این چالش رودررویی دو گرایش متضاد الزامات اقتصاد لیبرائی از یکطرف ومطالبات اجتماعی وعدالت خواها ن از طرف دیگر می باشد درحالی که برای بخشی از حقوق بشرکه مربوط به حقوق مدنی، سیاسی، وفرهنگی است ابزارهایی بین المللی لازم تولید شده است ولی درمورد بخش دیگر از حقوق بشر که موصوف به حقوق همبستگی است ، اقدامات حمایتی بسیار اندکی آن هم درسالهای اخیر صورت گرفته است . واین برخورد دو گانه وتبعیض آمیز به اجزای مختلف مجموعه حقوق بشر ، جهانشمولی آن را زیر سئوال می برد. از اینرو بابررسی جایگاه حق توسعه ، برخورد تبعیض آمیز دموکراسی های غربی مبتنی بر اقتصاد لیبرائی با مجموعه حقوق بشر به بحث گذاشته شده است .