فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله مبانى فلسفى حقوق بشر

اختصاصی از فایل هلپ مقاله مبانى فلسفى حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله مبانى فلسفى حقوق بشر


مقاله مبانى فلسفى حقوق بشر

دانلود مقاله مبانى فلسفى حقوق بشر 

نوع فایل : Word
تعداد صفحات : 56
پیشگفتار
به برکت تلاشهایى که در مدت نیم قرن عمدتا توسط سازمان ملل صورت گرفته، حجم عظیمى از قواعد موضوعه حقوق بشر وارد پیکره و اندام اصلى حقوق بین الملل شده و دولتها را ملزم به متابعت‏ ساخته است. دراین میان شاید بحث از مبانى فلسفى و نظرى حقوق بشر، بحثى غیر ضرورى و اختلاف برانگیز باشد. ولى هدف اصلى این نوشته، که گزارش مختصرى از نظریات عمده قدیم و جدید دراین مساله است، عبارت است از نشان دادن اینکه حقوق بشر على رغم استفاده‏هاى احتمالى یا واقعى ابزارى از آن، مفهومى عمیق و ریشه ‏دار در تفکر انسانى و دینى است. نظریات و مکاتبى که در این مقاله به اختصار به آنها پرداخته شده عبارتند از: مکاتب طبیعى، موضوعه، فایده گرا، مارکسیستى، جامعه شناختى، نظریه عدالت، نظریه کرامت انسانى و بالاخره نسبیت گرایى و جهان شمولى.
مقدمه
در ابتداى هزاره سوم، حجم عظیمى از قواعد حقوق بشر به برکت تلاشهاى بى وقفه سازمان ملل متحد، وارد حقوق بین الملل شده و به لحاظ حقوقى، دولتها را در قبال اجراى آن، متعهد ساخته است.
فرایند بین المللى شدن حقوق بشر با تصویب و لازم الاجرا شدن منشور ملل متحد، (2) تصویب اعلامیه جهانى حقوق بشر، (3) میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى، (4) میثاق بین المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى (5) و معاهدات گوناگونى که در سطح جهانى (6) و منطقه‏اى (7) مورد پذیرش دولتها قرار گرفته، به انجام رسیده است.
حال که از نظر حقوقى، این مسیر طولانى، پیموده شده، بحث از مبانى فلسفى این نظام بین المللى حقوق بشر، چه ثمرى دارد؟ آیا پرداختن به مباحث نظرى، به سست‏ شدن وفاق جهانى در مورد ضرورت حمایت از حقوق بشر نمى ‏انجامد؟
نمى‏خواهیم به تفصیل از ضرورت این بحث دفاع کنیم و به نظرات کسانى که این بحث را غیر ضرورى مى‏پندارند پاسخ (8) دهیم، بلکه به چند فایده ملموس از طرح این مباحث اکتفا مى‏کنیم.
1 - این بحث چنانکه خواهیم دید، گواه آن است که حقوق بشر، موضوعى ریشه دار، اصیل و با بنیاد است و از دیدگاهها و مکاتب فکرى و فلسفى گوناگون مورد حمایت و پشتیبانى قرار دارد و به عبارتى توجیهات اخلاقى و عقلانى متنوعى در وراى مفاهیم حقوق بشر نهفته است.
هرگاه قاعده‏اى حقوقى از چندین منظر مورد تایید واقع شود، استوارى و استحکام آن فزونى مى‏یابد.
این نوشته بر اساس مقاله زیر تنظیم شده است:
Jeromy shestack, \"Philosophic Foundations of Human Rights, HumanRights,\" Quarterly 20(1998).
2 - کارآیى و مؤثر بودن هر نظام حقوقى، در درجه اول، بستگى به این دارد که قواعد نظام از سوى تابعان آن مورد پذیرش قرار گیرد.
اگر تابعان حقوق، قواعد وضع شده را منطقى، عادلانه، ضرورى یا لازم بدانند، براحتى به اجراى آن تن مى ‏دهند و حتى در موارد تخلف، پذیراى ضمانت اجراى آن خواهند بود.
بنابراین فهم توجیهات اخلاقى و عقلانى که مبناى قواعد را تشکیل مى‏دهد، وفادارى به قواعد و تبعیت از آنها را افزایش مى‏دهد.
واقعیت دیگرى هم در صحنه حقوق بین الملل، بر نکته فوق تاکید بیشترى مى ‏نهد و آن این که حقوق بین الملل - برخلاف حقوق داخلى -، در جامعه‏ اى از دولتها به اجرا در مى‏آید که فاقد سلسله مراتب اقتدار است و نظام سازمان یافته ‏اى از مکانیسمهاى رسمى ندارد تا به اجراى قواعد نظام اقدام نماید.
از سوى دیگر مفهوم «اجرا» هیچگاه صرفا به معناى استفاده از قوه قهریه و نیروى انتظامى نیست‏بلکه «شامل تمام اقداماتى است که هدف آن ترغیب احترام [ به قواعد حقوقى است ] و براى تامین تبعیت از قواعد، صحیح و مناسب مى ‏باشد.
(9) »در مورد حقوق بشر، ایجاد «فرهنگ اجرا»، و به عبارتى پدیدآوردن «ذهنیت مناسب » در آحاد افراد انسانى، اولین گام در اجراى آن مى ‏باشد، چرا که اجراى قاعده هم همانند نقض آن، ابتدا در اندیشه مجریان یا متخلفان، نقش مى‏ بندد و آنگاه صورت واقعیت ‏به خود مى ‏گیرد.
(10)
3 - فهم و شناخت مبانى فلسفى حقوق بشر، در دستیابى به اصولى که شکافهاى موجود میان عقاید و بینشهاى مختلف را پر کند، کمک مى‏کند و زبان مشترکى ایجاد مى ‏کند که افراد انسانى با آن به گفتگو بنشینند و این تمرینى است ضرورى براى شناسایى جهانى اصول بین المللى حقوق بشر.

در این مقاله ابتدا به ماهیت ‏حقوق بشر مى ‏پردازیم و سپس منابع تاریخى توجیهات حقوق بشر و آنگاه نظریه ‏هاى نوین عمده در حقوق بشر را مورد مطالعه قرار مى‏ دهیم.
1 - ماهیت‏ حقوق بشر اصطلاح « حقوق بشر »، (human riqhts) ،نسبتا جدید است و فقط پس از جنگ جهانى دوم وتاسیس سازمان ملل متحد در سال 1945 وارد محاورات روزمره شده است.
این عبارت جایگزین اصطلاح «حقوق طبیعى‏» (11) و «حقوق انسان‏» (12) گردیده که قدمتى بیشتر دارند.
(13)
منظور از حقوق بشر چیست؟ مشکلى که در تعریف حقوق بشر وجود دارد ناشى از مفهوم و ماهیت «حقوق » است که مناقشات فراوانى در میان فلاسفه حقوق برانگیخته است.
بطور کلى در مورد ماهیت‏ حقوق دو نظریه وجود دارد: نظریه‏اى که بر اراده یا انتخاب تاکید مى‏ورزد و نظریه‏اى که بر نفع یا مصلحت تکیه مى‏کند.
در نظریه اول که مدافع اصلى معاصر آن «هارت » مى ‏باشد، فرد دانسته شده است.
(15) مطابق این نظریه حق عبارت است از قدرتى که قانون به افراد داده است تا کارى را انجام داده یا آن را ترک کنند.
بنابراین فرد مى ‏تواند حق مورد نظر را اسقاط کند یا آن را اجرا نماید.
براین نظریه انتقاداتى وارد است از جمله این که بعضى از حقوق فردى مثل حیات قابل اسقاط یا واگذارى نیست.
آیا فرد مى‏تواند حق زندگى کردن را از خود سلب کند و یا اختیار زندگى خود را به دست دیگران بسپارد؟ آیا تکلیف به رعایت‏حق حیات دیگران با رضایت دارنده حق، ساقط مى‏شود؟ کسى نمى ‏تواند دیگرى را حتى با رضایت او، به قتل برساند یا مورد شکنجه قرار دهد.
از سوى دیگر در این نظریه میان حق تمتع و حق استیفاء تفکیکى دیده نمى‏شود.
برخى از حقوق چنان است که دارنده آن قدرت استیفاء ندارد مثل کودکان، که مطالبه حقوق آنان، تکلیفى است‏به عهده ولى یا سرپرست آنان و خود کودکان فاقد اهلیت استیفاء هستند.
و باز امروز سخن از حقوق حیوانات، درختان، سواحل دریا و غیره مى‏رود که در مسائل مربوط به حیات وحش، اکولژى و محیط زیست رواج یافته است.
حیوانات، دریاها، کوهها و جنگلها چه قدرت و اراده ‏اى مى ‏توانند داشته باشند؟ در زمینه حقوق بشر هم امروزه از دسته‏اى از حقوق موسوم به «نسل چهارم » و حقوق نسلهاى آینده سخن مى‏رود که با این نظر قابل توجیه نیست.
در نظریه دوم که ابتدا در آثار «بنتام‏» (16) بیان شده و امروزه دانشمندانى چون «لیونز» (17) ،«مک کورمیک‏» (18) ، «راز» (19) ، «کمپبل‏» (20) و دیگران از آن حمایت مى‏کنند، هدف حقوق نه حمایت از قدرت و اراده فرد، بلکه حفظ برخى منافع و مصالح متعلق به او تلقى مى‏شود.
به عبارتى، حقوق منافعى است که قواعد تنظیم کننده روابط، براى اشخاص تضمین کرده است.
مثلا «الف‏» زمانى داراى حق است که از اجراى یک تکلیف ملازم با آن، منتفع مى‏گردد و یا «الف‏» زمانى مى‏تواند حقى داشته باشد که حمایت‏ یا پیشبرد نفع متعلق به او مورد شناسایى قرار گیرد و در مقابل، تعهدات و تکالیفى براى سایرین وضع گردد.
(21) این نظریه فاقد برخى انتقادات مربوط به نظریه اول است ولى اشکالى که در آن به نظر مى‏رسد این است که منافع ناشى از حق است و نه عین آن.
به عبارت دیگر، منافع متعلق به افراد فرع بر حقوقى است که براى آنان در نظر گرفته شده است.
ابتدا باید حقوقى براى افراد منظور گردد و آنگاه منافع ناشى از آن مورد تضمین و شناسایى واقع شود.
البته در مورد حقوق منتسب به حیوانات و مظاهر طبیعت ‏باز این پرسش وجود دارد که دارندگان چنین حقى، چه منافعى مى ‏توانند داشته باشند.
بعد از بیان این دو نظریه کلى در مورد ماهیت ‏حقوق، به چند نمونه از تعاریفى که در آثار حقوقدانان ایرانى به چشم مى ‏خورد اشاره مى‏کنیم:
«حقوق جمع حق است و آن اختیارى است که قانون براى فرد شناخته که بتواند عملى را انجام و یا آن را ترک نماید.» (22)
«براى تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق موضوعه، براى هر فرد امتیازاتى در برابر دیگران مى ‏شناسد و توانائى خاصى به او اعطا مى‏ کند که حق مى‏ نامند و جمع آن حقوق است و حقوق فردى نیز گفته مى‏شود...


دانلود با لینک مستقیم


مقاله مبانى فلسفى حقوق بشر

دانلود مقاله مبانى نظرى و راهبردى الگوى صحیح مصرف

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله مبانى نظرى و راهبردى الگوى صحیح مصرف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله مبانى نظرى و راهبردى الگوى صحیح مصرف


دانلود مقاله مبانى نظرى و راهبردى الگوى صحیح مصرف

الگوى مصرف هر جامعه نقشى تعیین کننده در تخصیص منابع تولید، نوع کالاهاى تولیدى و شیوه توزیع آن ها دارد؛ زیرا تخصیص بهینه منابع براى تولید کالاها و ارائه خدمات تا حد زیادى به شناخت الگوى صحیح مصرف و حاکمیت آن بستگى دارد.

الگوى مصرف هر جامعه نقشى تعیین کننده در تخصیص منابع تولید، نوع کالاهاى تولیدى و شیوه توزیع آن ها دارد؛ زیرا تخصیص بهینه منابع براى تولید کالاها و ارائه خدمات به منظور تأمین نیازهاى ضرورى و حیاتى جامعه و رفع فقر و محرومیت، تا حد زیادى به شناخت الگوى صحیح مصرف و حاکمیت آن بستگى دارد و این امر مبتنى بر جهت دهى معقول و منطقى به افکار، عقاید، آداب و رسوم و ارزش هاى مورد قبول جامعه یا به طور خلاصه، فرهنگ عمومى مردم مى باشد. این مقاله در دو بخش «مبانى نظرى» و «مبانى راهبردى» سامان دهى شده است؛ تا هم آگاهى و شناختِ لازم براى تشخیص الگوى صحیح مصرف به دست آید و هم در مرحله عمل و صحنه اجرایى، ویژگى هاى الگوى مناسب مصرف براى افراد جامعه روشن شود و شیوه هاى صحیح تخصیص درآمدها و مصرف کالاها و خدمات تعیین گردند.

شناسایى نیازهاى واقعى و رعایت اعتدال و صرفه جویى در بهره بردارى از امکانات را «الگوى صحیح مصرف» بیان مى کند. مصرف در یک جامعه، نقشى مهم در تعیین نوع، میزان و شکل تولید و توزیع دارد و از سوى دیگر، خود تحت تأثیر نوع و میزان تولید است. بنابراین، مناسب است نکاتى درباره ضرورت اتخاذ الگوى صحیح مصرف مطرح گردند:

  1. اگر وضعیت جامعه به گونه اى باشد که افراد را به سمت مصرف هرچه بیش تر سوق دهد، بخش اعظم منابع درآمد جامعه به مصرف اختصاص مى یابد و روشن است که در چنین وضعیتى از سطح پس انداز کل کاسته، زمینه مناسب براى سرمایه گذارى فراهم نمى گردد. این مسأله کاهش تولید و فقر اجتماعى را به دنبال مى آورد و ضعف اقتصادى نیز زمینه فقر فرهنگى و انحطاط اجتماعى را فراهم مى کند و این امور در مجموع، آسیب پذیرى جامعه را در برابر قدرت هاى سلطه گر افزایش مى دهد و استقلال سیاسى کشور را تهدید مى کند و چنان که تأمین نیازهاى رو به افزایش جامعه از راه واردات انجام گیرد، تأمین ارز مورد نیاز براى خرید از بازار جهانى، روند وابستگى را تشدید مى نماید.
  2. در هیچ جامعه اى فراوانى مطلق وجود ندارد و عوامل تولید با محدودیت و کم یابى نسبى مواجه مى باشند. الگوى مصرف حاکم بر جامعه مى تواند به تخصیص بهینه منابع و نحوه به کارگیرى عوامل تولید کمک کند، به گونه اى که در برگیرنده نیازهاى ضرورى و اساسى باشد و با اولویت بندى و تشخیص میزان اهمیت هریک، زمینه لازم را براى استفاده منطقى از امکانات فراهم آورد. بنابراین، با توجه به این که از یک سو، امکانات و توانمندى هاى جامعه در هر مقطع زمانى، با محدودیت هایى مواجهند و از سوى دیگر، میزان نیاز، به سبب رشد جمعیت همواره در حال افزایش است، از این رو، چنین وضعیتى لزوماً افزایش تولید را مى طلبد که در صورت عدم تحقق آن، تولید ناچیز کالاها و خدمات بین جمعیتى زیاد تقسیم مى گردد و این نتیجه اى جز افزایش فقر و محرومیت به دنبال ندارد.

3. در صورتى که کشورى درآمدهاى حاصل از صادرات و فروش نفت را در اختیار داشته باشد، الگوى مصرف در آن کشور باید زمینه لازم را براى هدایت اقتصاد به سمتى فراهم آورد که هنگام کاهش یا قطع این درآمدها، بتوان اقتصاد جامعه را به خوبى اداره کرد. در غیراین صورت، وابستگى و در نتیجه، آسیب پذیرى جامعه همواره افزایش مى یابد و ممکن است به سرنوشت کشورهایى همچون آرژانتین مبتلا گردد. این کشور اکنون قریب 130 میلیارد دلار بدهى خارجى و 150 میلیارد دلار بدهى داخلى دارد. وضعیت نامطلوب اقتصادى، ناآرامى ها و اعتراضات مردمى را در آن جا به اوج خود رساند. با بررسى علل این حوادث مى بینیم که وابستگى شدید آن کشور به وام هاى خارجى و پى روى از دستورالعمل هاى صندوق بین المللى پول (بدون توجه به مصالح و منافع ملى آن کشور) یا به طور خلاصه، نداشتن الگوى صحیح در تولید و مصرف، نقشى اساسى داشته است. در میان عواملى که بر تعیین الگوى مصرف در یک جامعه نقش دارند، به نطر مى رسد «فرهنگ حاکم بر جامعه» مؤثرتر و داراى تأثیر عمیق ترى مى باشد؛ زیرا اعمال و تصمیم گیرى افراد آینه تمام نماى عقاید، اندیشه ها و نحوه نگرش به جهان هستى و

شامل 36 صفحه فایل word قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله مبانى نظرى و راهبردى الگوى صحیح مصرف

تحقیق در موردامام خمینى و مبانى فکرى حکومت اسلامى

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در موردامام خمینى و مبانى فکرى حکومت اسلامى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در موردامام خمینى و مبانى فکرى حکومت اسلامى


تحقیق در موردامام خمینى و مبانى فکرى حکومت اسلامى

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:15

فهرست:

 

اکنون با گذشت بیش از بیست و پنج سال از عمر پیروزى انقلاب و استقرار حکومت اسلامى در ایران و ورود به دهه سوم تحلیل ها, و تبیین هاى متفاوتى نسبت به مبانى و اهداف انقلاب دینى و به ویژه انقلاب اسلامى و اندیشه اى که رهبرى انقلاب براساس آن, پرچم مبارزه را برافراشت و سپس نظام اسلامى را پدید آورد, در جریان است. آیا تئورى حضرت امام خمینى از دین, معطوف به چه اهداف بوده است؟ و

نقش توحید در حکومت دینى از نگاه امام خمینى:

بررسى تفصیلى

صفاتى و توحید افعال.

2- باز خوانى توحید در اندیشه امام خمینى

3ـ مبناى جهت گیرى دعوت انبیاء از دیدگاه امام خمینى

اقامه عدل و تشکیل حکومت ,تربیت انسان , معرفة اللّه و بسط توحید

4ـ تعامل توحید وسیاست در اندیشه امام

5ـ توحید, مبناى فکرى حکومت اسلامى:

پی نوشت:

اکنون با گذشت بیش از بیست و پنج سال از عمر پیروزى انقلاب و استقرار حکومت اسلامى در ایران و ورود به دهه سوم تحلیل ها, و تبیین هاى متفاوتى نسبت به مبانى و اهداف انقلاب دینى و به ویژه انقلاب اسلامى و اندیشه اى که رهبرى انقلاب براساس آن, پرچم مبارزه را برافراشت و سپس نظام اسلامى را پدید آورد, در جریان است. آیا تئورى حضرت امام خمینى از دین, معطوف به چه اهداف بوده است؟ و در موضوع انتظار از دین, حضرت امام چه نگرشى داشته تا بر اساس آن به قیام دست زده و حکومت تشکیل داده است؟ ظلم ستیزى و عزّت طلبى براى مسلمانان یا اهداف دموکراتیک و آزادى, یا توسعه اقتصادى و بهبود وضع معیشتى جامعه آیا کدام یک از این امور مدّ نظر امام بوده است؟ آیا لزوماً براى برپایى یک حکومت دینى, باید تنها و تنها اهداف دنیوى را مورد لحاظ قرار داد و نمى توان بدون نگرش دنیاگرایانه به دین حکومت دینى آفرید؟ آیا یک حکومت دینى نمى تواند معطوف به اهداف دنیوى واخروى هر دو باشد و تغییر برون و درون جامعه را به عنوان آرمان خود در نظر گیرد؟ آیا دیدگاه حضرت امام نسبت به انقلاب و نظام سیاسى چگونه بوده است؟ آیا ایشان انقلاب و حکومت اسلامى را تنها مع طوف به دنیا مى دیده و انقلاب اخروى را که در قلمرو درون آدمیان است, از دسترس انقلاب به دور مى دیده است؟ و براى برپایى حکومت اسلامى ایران, تنها تغییر وضع مسلمانان را مورد نظر داشت و آنچه از دین انتظار مى کشید آن بود که مسلمانان در دنیا عزیز باشند و تو سرى خور دیگران نباشند؟ یا آنکه حضرت امام اهداف بلندترى را دنبال مى کرد و نگرش او به دین نگرشى بود که معتقد بود: انقلاب دینى, اهداف دنیوى و اخروى, هر دو را مدّنظر دارد و در تغییر وضع دنیا هم, مقوله عزّت طلبى براى مسلمانان تنها مى تواند یکى از اهداف انقلاب قرار گیرد و در کنار آن اهدافى چون آزادى, استقلال, توسعه همه جانبه و مبارزه با ظلم و ستم براى همه جهانیان (نه تنها مسلمانان) مى تواند مورد توجه یک انقلاب و نظام دینى باشد؟ آیا حضرت امام, بیش از هر چیز و پیش از هر چیز, چه هدفى را دنبال مى کرد و نگرش اساسى و اولیه او به دین بر چه پایه اى استوار بود؟


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در موردامام خمینى و مبانى فکرى حکومت اسلامى