پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقد اخبار حوادث (با نگاهی بر رابطه ی جرم و رسانه)

اختصاصی از فایل هلپ پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقد اخبار حوادث (با نگاهی بر رابطه ی جرم و رسانه) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقد اخبار حوادث (با نگاهی بر رابطه ی جرم و رسانه) را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

صاحبنظران و پژوهشگران جرم شناسی به نوبه خود با تبیین نظری یا بررسی موردی رابطه جرم و رسانه، از دو منظر جرم خیزی یا پیشگیری از جرم به این موضوع پرداخته‌اند. با این همه ورود به بحث ارتباط جرم و رسانه به ویژه در ایران، امر خطیری است که نباید ظرافت و پیچیدگی خاص آن نادیده گرفته شود.
حساسیت مساله از یک سو به ماهیت فعالیت رسانه‌ای و از سوی دیگر به ایدئولوژیک بودن نظام جمهوری اسلامی برمی‌گردد. این امر، چالش‌های بحث رابطه جرم و رسانه را در ایران دو چندان کرده است.
رسانه‌های ارتباط جمعی، پایگاه‌های اطلاع‌رسانی هستندکه برای فعالیت موثر به امکانات سخت افزاری و نیروی انسانی ماهر نیاز دارند و تامین هر دو،‌ بودجه بالایی می‌طلبد.
رسانه‌ها پیش از هرچیز به مدیریت توانمند وآشنا به جدیدترین مسایل حوزه فعالیت خود نیازمندند تا با تخصیص بودجه مناسب و گزینش نیروی انسانی ماهر به تولید پیام و اطلاعات بپردازند.
با انقلاب الکترونیکی و پیشرفت روزافزون تکنولوژی ارتباطات، ضمن این که دریافت تصاویر شبکه های تلویزیونی جهانی از طریق ماهواره امکان پذیر شده، قابلیت فعالیت جهانی تمامی رسانه‌ها با اتصال به شبکه اینترنت نیز فراهم گشته،‌بنابراین مسایل جدیدی در حوزه رابطه جرم و رسانه از منظر دولت ملی پدیده آمده است.*
* رسانه های جدید؛ جرایم جدید

پرسش اساسی این است که گسترش رسانه های جدید و زیر ساختهای پیشرفته ارتباطی در داخل کشور و افزایش امکانات تبادل اطلاعات و داده ها در سطح بین المللی زمینه ساز چه جرائم جدیدی است؟

انقلاب ارتباطی و اطلاعاتی

انقلاب ارتباطی و اطلاعاتی که از دهه 1990 میلادی به گونه ای نسبتا فراگیر به کشور ایران نیز سرایت کرده حاصل هم افزایی برنامه ریزی شده در چهار حوزه دانش/ صنعت: مخابرات، رایانه، اطلاع رسانی، فرهنگ و ارتباطات است.

دانش/ صنعت مخابرات راه دور: وظیفه انتقال داده ها را بر عهده دارد؛ توسعه استفاده از ماهواره ها در امور تجاری، فعال شدن کشورهای اروپایی، چین و شوروی و کاهش انحصار ماهواره ای، و توسعه فیبر نوری که امکان سی هزار تماس همزمان تلفنی را فراهم می اورد امکان تبادل سریع، آسان، ارزان و همگانی انواع داده ها در سراسر کره زمین فراهم شد.

دانش/ صنعت: تولید، پردازش و ذخیره سازی داده ها را بر عهده دارد؛ کوچک سازی ابعاد رایانه به همراه افزایش سرعت پردازش و حجم حافظه، تولید انبوه و همگانی شدن استفاده از کامپیوتر شخصی برای مردم عادی، ابداع پروتکل ‏TCP/ IP و به کارگیری یک زبان مشترک میان کامپیوتر ها این امکان را فراهم آورد که همگان بتوانند نقش دوگانه فرستنده و گیرنده پیام را همزمان ایفا نمایند.

دانش/ صنعت اطلاع رسانی: دسته بندی منطقی و بازیابی نظام مند داده ها را بر عهده دارد؛ اختراع موتورهای جستجوی سریع و دقیق و توسعه فناوری چند رسانه ای امکان ذخیره سازی و بازیابی هرگونه اطلاعات را در زمانی بسیار اندک فراهم می کند.

گسترش ارتباطات و فرآیندی که اندیشمندان علوم اجتماعی تحت عنوان «جهانی شدن» از آن یاد می‌کنند، قدرت دولت ـ ملت را کاهش داده و اعتبار پارادایم‌های علوم اجتماعی را زیر سوال برده است،‌ از همین رو بایدها و نبایدهای واضحی که در نظریه‌های مدرنیستی جرم شناسی و جامعه شناسی در خصوص رابطه جرم رسانه وجود دارد و از دید سیاستگذاران جنایی و فرهنگی کشور هم دور نمانده،‌در عمل نتایج رضایت‌بخش به بار نیاورده است. بنابراین به نظر می‌رسد پیش از هر چیز باید به ریشه‌یابی این مساله بپردازیم که چرا سیاستگذاران فرهنگی و جنایی نتوانسته‌اند به اهداف مورد نظر خود در حوزه فعالیت رسانه‌ای دست یابند؟
جایگاه رسانه‌های ملی در عصر ارتباطات

تاثیر فناوری‌های جدید ارتباطات و جهانی شدن رسانه‌ها، بر جوامع بشری آنقدر عمیق‌ است که اندیشمندان و صاحب نظران علوم انسانی را به تغییر نظریه‌های مسلط بر علوم اجتماعی سوق داده است.
روابط فردی و اجتماعی تحت تاثیر همین فناوری‌ها به قدری متحول شده که برخی از دانشمندان علوم اجتماعی دریافته‌اند میراث مدرنیته از فهم روابط اجتماعی عصر حاضر عاجز است. یکی از حوزه‌هایی که در معرض این چرخش پسامدرن قرارگرفته،‌ جامعه‌شناسی سیاسی است که از تمرکز بر سیاست در سطح دولت ـ ملت، فراتر رفته و سیاست را به مثابه پدیده‌ای درک می‌کند که در همه تجربیات اجتماعی وجود دارد. بنابراین با این

دانش/ صنعت فرهنگ و ارتباطات: جذابیت و اثر بخشی فراورده های اطلاعاتی را بر عهده دارد؛ سرازیر شدن آرشیوهای کمپانی های صوتی و تصویری به بازار رسانه های جدید، غلبه صنعت تفریحات الکترونیکی بر بازار تفریحات و ابداع شیو ه های نظر سنجی متناسب، حجم عظیمی از داده های آماده مصرف و جذاب را به فضای رایانه ای منتقل کرده است.

رسانه های جدید

انقلاب اطلاعاتی و ارتباطی رسانه های جدیدی را خلق کرده است که هر یک در ساختن دنیای ذهنی انسان معاصر نقشی خاص بر عهده دارند:

• تلویزیون های ماهواره ای
• بازیها ی الکترونیکی: خانگی/ باشگاهی
• دیسک فشرده موسیقی/ تصویر/ فیلم/ نرم افزار
• اینترنت: وب/ چت/ نامه/ تلفن/ تجارت/ نشر/ تفریح

در این نوشته بیشتر به اینترنت به عنوان آخرین و کامل ترین رسانه بشری پرداخته می شود.

جرایم سایبری:

جرم به معنای چالش مجرم برای چیرگی بر قواعد و آزمایشی برای ارزش ها و تعهدهای مردم مطیع قانون است. بی شک با تغییر جامعه، شکل جرائم نیز تغییر می کند. فناوری های جدید، فرصتهای جدیدی را برای مجرمان پدید می آورد و فناورِی های اطلاعاتی و ارتباطاتی، جرائم اطلاعاتی و ارتباطاتی را به دنبال دارد. منظور از جرایم جدید هم اشکال جدید جرایم قدیمی و هم جرایمی بی سابقه است که فقط در محیط رایانه ای امکان بروز دارد.

جرائم سنتی › فناوری سایبر › جرائم سایبر

فناوری سایبر› انسانهای سایبر › جرایم سایببر

که بررسی شرایط و زمینه‌های اجتماعی سیاست همچنان در این حوزه موضوعیت دارد، دیگر واحد تحلیل آن، جامعه به منزله پدیده‌ای مجزا، منسجم و خود سامان بخش که حول محور دولت ـ ملت سازمان یافته تلقی نمی‌شود، بلکه «جامعه شناسی سیاسی جدید پیش از هرچیز به سیاست فرهنگی توجه دارد و این سیاست را در وسیع‌ترین مفهوم ممکن به مثابه ستیز و دگرگونی هویتها و ساختارهای اجتماعی درک می‌کند. »                           
در این تغییر پارادایم، بررسی رابطه بین فرهنگ محلی و فرهنگی جهانی به یکی از دغدغه‌های جامعه‌شناسی سیاسی تبدیل شده است. در این حوزه با این که جهانی شدن تهدیدی برای همگونی فرهنگ‌های ملی به شمار می‌رود، همگون انگاری فرهنگ جهانی رد میشود و جهانی محلی شدن به عنوان یک واقعیت فرهنگی مورد توجه قرار می‌‌گیرد. جهانی محلی شدن در تعریف اصیل خود به معنی دیدگاه جهانی دوخته شده به شرایط محلی است یا در زبان خشن‌تر بازاریابی به معنی شیوه‌ای می‌ماند که کالاها، خدمات و تبلیغات برای بازارهای متفاوت محلی تولید می‌شوند.      
طرفداران ایده جهانی محلی شدن فرهنگ، مصادیق این وضعیت را در اموری چون توجه شرکت‌های چند ملیتی به سلیقه مصرف کننده در تولید کالا (مانند تنوع کوکاکولا در سراسر جهان متناسب با ذایقه مردم، وجود تفاسیر متفاوت از کالاها و محصولات فرهنگی در ملل مختلف) یا تمایل مخاطبان به تفسیر کالاهای فرهنگی متناسب با

جرم رایانه ای شامل جرایمی است که با استفاده از رایانه درون فضای سایبر و علیه رایانه دیگر واقع می شوند. هرچه وابستگی انسان به رایانه بیشتر می شود زمینه توسعه جرائم رایانه ای نیز آماده تر می گردد.

پول الکترونیک سرقت الکترونیک

مسئله اصلی در جرائم سایبر این است که اگر داده ها و اطلاعات دارایی و ثروت تلقی شود پس سرقت یا آسیب به آنرسانه های جدید، جرائم جدید؟

پرسش اساسی این است که گسترش رسانه های جدید و زیر ساختهای پیشرفته ارتباطی در داخل کشور و افزایش امکانات تبادل اطلاعات و داده ها در سطح بین المللی زمینه ساز چه جرائم جدیدی است؟

انقلاب ارتباطی و اطلاعاتی

انقلاب ارتباطی و اطلاعاتی که از دهه 1990 میلادی به گونه ای نسبتا فراگیر به کشور ایران نیز سرایت کرده حاصل هم افزایی برنامه ریزی شده در چهار حوزه دانش/ صنعت: مخابرات، رایانه، اطلاع رسانی، فرهنگ و ارتباطات است.

دانش/ صنعت مخابرات راه دور: وظیفه انتقال داده ها را بر عهده دارد؛ توسعه استفاده از ماهواره ها در امور تجاری، فعال شدن کشورهای اروپایی، چین و شوروی و کاهش انحصار ماهواره ای، و توسعه فیبر نوری که امکان سی هزار تماس همزمان تلفنی را فراهم می اورد امکان تبادل سریع، آسان، ارزان و همگانی انواع داده ها در سراسر کره زمین فراهم شد.

دانش/ صنعت: تولید، پردازش و ذخیره سازی داده ها را بر عهده دارد؛ کوچک سازی ابعاد رایانه به همراه افزایش سرعت پردازش و حجم حافظه، تولید انبوه و همگانی شدن استفاده از کامپیوتر شخصی برای مردم عادی، ابداع پروتکل ‏TCP/ IP و به کارگیری یک زبان مشترک میان کامپیوتر ها این امکان را فراهم آورد که همگان بتوانند نقش دوگانه فرستنده و گیرنده پیام را همزمان ایفا نمایند.

دانش/ صنعت اطلاع رسانی: دسته بندی منطقی و بازیابی نظام مند داده ها را بر عهده دارد؛ اختراع موتورهای جستجوی سریع و دقیق و توسعه فناوری چند رسانه ای امکان ذخیره سازی و بازیابی هرگونه اطلاعات را در زمانی بسیار اندک فراهم می کند

آموزه‌های فرهنگ محلی و نیز ایجاد چارچوب‌های محلی برای بهره‌برداری از بازار جهانی مانند: بازسازی اماکن فرهنگی برای توسعه جهانگردی، ‌هویت‌یابی اقلیت‌های قومی، احیای اصالت مذهبی یا بنیادگرایی دینی و … جست‌وجو می‌کنند و موارد اخیر را واکنشی علیه آشفتگی‌ها، برخوردها، فریبندگی‌ها و ناامیدی‌های فرهنگ رسانه‌ای و مصرفی می‌دانند.    
بدین ترتیب، محصولات فرهنگی در سامانه‌ای مشابه بازار عرضه می‌شوند و هرکس کالای بهتری داشته باشد و از قابلیت‌های جذب مخاطب و بازاریابی قوی‌تری بهره‌گیرد، موفق‌تر عمل می‌کند.
در مورد تاثیر رسانه‌های فراملی از جمله ماهواره واینترنت ونیز مقابله با بازار محصولات فرهنگی خارجی برافزایش جرم وجنایت در جامعه باید ابتدا از طریق نظرسنجی و مطالعات کاربردی به سنجش وضع موجود پرداخت و در صورت اثبات رابطه معنادار به تدبیر درست اندیشید.                                                      
با این توصیف و توجه به نظریه‌های کلان جرم شناسی در مورد تاثیر رسانه به جرم و مطالعات مشابه و با عنایت به ویژگی‌های فرهنگی ملی می‌توان این سو تاثیر را تا حدی مسلم فرض کرد و به مقابله با آن پرداخت‌؛ اما باید به خاطر سپرد هرگونه فعالیت کشورهای جهان سومی در این حوزه بسی دشوارتر از حوزه داخلی است.دراین وادی پیشنهادهای زیر قابل تامل است:                                                                                                               

دانش/ صنعت فرهنگ و ارتباطات: جذابیت و اثر بخشی فراورده های اطلاعاتی را بر عهده دارد؛ سرازیر شدن آرشیوهای کمپانی های صوتی و تصویری به بازار رسانه های جدید، غلبه صنعت تفریحات الکترونیکی بر بازار تفریحات و ابداع شیو ه های نظر سنجی متناسب، حجم عظیمی از داده های آماده مصرف و جذاب را به فضای رایانه ای منتقل کرده است.

رسانه های جدید

انقلاب اطلاعاتی و ارتباطی رسانه های جدیدی را خلق کردهاست که هر یک در ساختن دنیای ذهنی انسان معاصر نقشی خاص بر عهده دارند:

• تلویزیون های ماهواره ای
• بازیها ی الکترونیکی: خانگی/ باشگاهی
• دیسک فشرده موسیقی/ تصویر/ فیلم/ نرم افزار
• اینترنت: وب/ چت/ نامه/ تلفن/ تجارت/ نشر/ تفریح

در این نوشته بیشتر به اینترنت به عنوان آخرین و کامل ترین رسانه بشری پرداخته می شود.

جرایم سایبری:

جرم به معنای چالش مجرم برای چیرگی بر قواعد و آزمایشی برای ارزش ها و تعهدهای مردم مطیع قانون است. بی شک با تغییر جامعه، شکل جرائم نیز تغییر می کند. فناوری های جدید، فرصتهای جدیدی را برای مجرمان پدید می آورد و فناورِی های اطلاعاتی و ارتباطاتی، جرائم اطلاعاتی و ارتباطاتی را به دنبال دارد. منظور از جرایم جدید هم اشکال جدید جرایم قدیمی و هم جرایمی بی سابقه است که فقط در محیط رایانه ای امکان بروز دارد.

جرائم سنتی › فناوری سایبر › جرائم سایبر

فناوری سایبر› انسانهای سایبر › جرایم سایببر

 
1-تلاش برای تصویب معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی به منظور نظارت برتولیدات و برنامه‌های رسانه‌ها در سراسر جهان با عنایت به وجدان جمعی بین‌المللی و یافته‌های جرم شناسی و جامعه‌شناسی.
2-تقویت همکاری‌های بین‌المللی به ویژه در سطح منطقه (خاورمیانه ، جهان اسلام، آسیا و…) به منظور اتخاذ رویه واحد در خصوص رسانه، جرم و سرمایه‌گذاری مشترک در خصوص پرتاب ماهواره و ایجاد موتورهای جست و جوگر بر روی شبکه اینترنت.                                                                                   
3-تقویت محتوای برنامه‌ها و مطالب رسانه‌های داخلی با افزایش سرمایه‌گذاری و تقویت مکانیسم‌های نظارت و پاسخگویی.                                                                                                      
4-حمایت از تولیدات داخلی برجسته؛ به ویژه حمایت فیلمنامه‌های قوی و تعیین ضوابط و مقررات کارشناسی وفنی برای صدور مجوز تولید برنامه یا راه‌اندازی رسانه.                                             
5-پیگیری تصویب لایحه قضایی مجازات جرایم رایانه‌ای                                
6-نظارت قانونمند بربازار فیلم و سی دی و فعالیت ویدیو کلوپ‌ها و مراکز فروش محصولات فرهنگی به اهتمام مرکز اطلاع رسانی قوه قضائیه                                                                                                       
جرم رایانه ای شامل جرایمی است که با استفاده از رایانه درون فضای سایبر و علیه رایانه دیگر واقع می شوند. هرچه وابستگی انسان به رایانه بیشتر می شود زمینه توسعه جرائم رایانه ای نیز آماده تر می گردد.

پول الکترونیک سرقت الکترونیک

مسئله اصلی در جرائم سایبر این است که اگر داده ها و اطلاعات دارایی و ثروت تلقی شود پس سرقت یا آسیب به آ

نیز جرم تلقی می شود. از طرف دیگر جرم سایبر یک مسئله اجتماعی اغلب عاری از خشونت و بیشتر دارای ماهیت اقتصادی است. این جرم به اصطلاح تمیز مستلزم مهارت رایانه ای و برنامه ریزی دقیق است.

مجرمان سایبر

مجرمان سایبر معمولا مرد، جوان، دارای تحصیلات لیسانس، کارمند سابق یا فعلی شرکت های رایانه ای، دارای وقت آزاد فراوان هستند و زمان غیر متعارفی را برای اتصال به شبکه صرف می کنند. پیشرفت فناوری، نیروی جوان تحصیل کرده، بیکاری تحصیل کردگان، بی ثباتی سیاسی و اقتصادی، فقدان قوانین و وجود خریداران ثروتمند برای خدمات مجرمان سایبری زمینه های اجتماعی گسترش جرایم سایبری را تشکیل می دهد.

نمونه هایی از جرائم سایبر

سرقت

• سرقت خط تماس تلفنی
• سرقت اطلاعات
• سرقت نرم افزار
• سرقت مشخصات تاشخصی ترین لایه ها

تقلب

• تقلب مالیاتی

فیلمهای سینمایی ، ماهواره ، ویدئو                                                          :
در میان رسانه های جمعی فیلمهای سینمایی بعنوان یک عامل موثر در انحراف و بزهکاری جوانان سابقه قدیمی تری دارد . نمایش اعمال خشونت بار , کشتار , جنایت , خون آشامی و… و نیز صحنه های هیجان انگیز در فزونی و تشدید اعمال انحرافی و بزه اثر بسزایی می گذارد .                                                                                       
امروزه مسئولان تهیه و کارگردانان فیلمهای تلویزیونی و سینمایی بدون توجه به اثرات نیک و بد فیلم روی گروههای سنی و جنسی گوناگون جامعه آنها را به همه خانه ها و به طور کلی در سطح جامعه صادر می نماید .
البته برداشت بینندگان از این فیلمهای گوناگون به اشکال مختلف  است  و همه بینندگان دارای ضمیری سفید نیستند ، افراد پیامهای فیلمها را پس از دریافت با محک تجارب و آموخته های پیشین خودازیک سو و سیستم نیازمندی شخصی از سوی دیگر را آمیخته  و سپس درباره آنها  داوری ویا  احتمالاً  از آن  پیروی می کنند .
نقش فیلمها در بزهکاری , جرم و جنایت از این امر ناشی می شود که آنها صحنه های پرخاشگرانه مانند تندخوئی , سخت دلی , بیرحمی , آدم کشی و… را با تمام فنون رنگی , حرکتی و صوتی نمایش می دهند . فیلمهای جنائی زمینه  تجسم بصری و علمی فنون و شیوه های جنایت  را در ذهن افرادی که آمادگی  ارتکاب جرم  را دارند فراهم می آورد.                                                                                                                            

• پولشویی
• ناخنک زدن به حسابهای دیگران
• تقلب در بیمه نامه

تروریسم سایبر

• نفوذ در زیر ساختهای ملی و تلاش برای کنترل آن مانند:
• تاسیسات دفاعی
• تاسیسات ارتباطات راه دور
• تاسیسات شرکت های برق
• تاسیسات تولید، ذخیره سازی و حمل و نقل انرژی
• سیستمهای بانکداری و مالی
• تاسیسات حمل و نقل زمینی، هوایی و دریایی
• تاسیسات تامین آب
• خدمات اورژانس
• خدمات دولتی

ویروسها

• اسبهای تروا
• خرگوش ها
• کرمها
• بمب های منطقی
• هیولای کلوچه

                                                                                                                  
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه/مقاله آماده درباره بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی با فرمت word-ورد 48 صفحه

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پایان نامه/مقاله آماده درباره بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی با فرمت word-ورد 48 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سرقت از جمله جرائمى است که سابقه دیرینه در زندگى انسان دارد و مى‏توان گفت‏پیشینه آن از هنگام شروع زندگى جمعى و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره موردتقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز که کاروان زندگى بشر در مسیر نظم و قانون‏قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دلیل‏سهولت نسبى ارتکاب سرقت در مقایسه با جرائمى چون کلاهبردارى و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانى ازجرائم ارتکابى درکشورهاى مختلف به آن اختصاص‏دارد. امروزه در بیشتر کشورهاى جهان به دلیل تنوع و گستردگى سرقت، جازات‏هاى‏متفاوتى نیز براى هر یک در نظر گرفته شده است، مانند: سرقت‏ساده، سرقت توام باآزار، سرقت از منازل مسکونى، سرقت در شب، سرقت از بانکها و صرافیها و سرقت ازمغازه‏ها. در قوانین کیفرى ایران، از هنگام تصویب قانون مجازات عمومى مصوب ۱۳۵۲ تا زمان‏تصویب قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۷۵، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونى‏هاى‏فراوانى شده است و به دنبال تغییرات پدید آمده، پرسشها و ابهاماتى درباره‏تعریف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غیر و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است. نوشته حاضر، ضمن بررسى مواد مربوط به سرقت و ربودن مال غیر و تعریف هر یک ازآنها، تلاش کرده است تا با بیان تفاوت بین سرقت و ربودن مال غیر، موارد ابهام‏را برطرف نموده و پرسشها را پاسخ دهد.

فهرست :

مقدمه

سیر تحول قانونگذارى سرقت در قوانین ایران

تجزیه و تحلیل جرم سرقت

تجزیه و تحلیل جرم دزدى در قانون مجازات اسلامى

پی نوشت فصل اول

بررسى سرقت در ابعاد مختلف

تعریف بزهکارى

عوامل مؤثر در ایجاد بزه و بزهکارى

ریشه‏ها و علل بزهکارى

روشهاى پیشگیرى و درمان بزهکارى

پیشنهادهاى عملى

سرقت از دیدگاه جرم شناسان

انگیزه ارتکاب جرم در سرقت

سرقت از دیدگاه قرآن و روایات

عوامل مؤثر در سرقت و نحوه پیشگیرى از آن

روشهاى اصلاح و درمان دزدى و سرقت اطفال بزهکار

عکس العمل والدین نسبت‏به سرقت اطفال

نتیجه گیری

پى‏ نوشت فصل دوم

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع کفالت

اختصاصی از فایل هلپ دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع کفالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع کفالت را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

کفالت : کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند. متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول له می‌گویند. (ماده 734 قانون مدنی)

و یا کـفالت آن است که انسان متعهد شود که هر وقت طلبکار بدهکار را خواست , به دست او بدهد, و به کسى که اینطور متعهدمى شود کفیل مى گویند. کـفالت در صورتى صحیح است که کفیل به هر لفظى اگرچه عربى نباشد یا به عـمـلـى بـه طـلـبکار بفهماند که من متعهدم هر وقت بدهکار خودرا بخواهى , به دست تو بدهم , و طلبکار هم قبول نماید. کفیل باید مکلف و عاقل باشد و او را در کفالت مجبور نکرده باشند و بتواند کسى را که کفیل او شده حاضر نماید.

یکى از پنج چیز, کفالت را بهم مى زند: اول : کفیل ، بدهکار را به دست طلبکار بدهد.

دوم : طلب طلبکار داده شود.

سوم : طلبکار از طلب خود بگذرد.

چهارم : بدهکار بمیرد.

پنجم : طلبکار کفیل را از کفالت آزاد کند.

اگر کسى به زور بدهکار را از دست طلبکار رها کند، چنانچه طلبکار دسترسى به او نداشته باشد، کسى که بدهکار را رها کرده ، باید او را بدست طلبکار بدهد.

زندانی کردن کفیل تا هنگام حاضرکردن شخص و یا وجه مورد کفالت :

1- کلینی با سندی قابل اعتماد، از عمار، از امام صادق (ع) روایت کرده که آن حضرت فرمود:

“مردی را نزد امیرالمؤمنین (ع) آوردند که نفس یک مردی را کفالت کرده بود [و نه مال مربوط به او را]، آن حضرت او را زندانی کرده و خطاب به او فرمود: رفیقت را پیدا کن بیاور!”(2)

2- شیخ صدوق با سند ویژه خود، از اصبغ بن نباته گزارش نموده که او گفت : “امیرالمؤمنین (ع) مردی را که نفس مرد دیگری را کفالت کرده بود زندانی کرده و به او فرمود: رفیقت را پیدا کن و بیاور.”(3)

3- شیخ طوسی با سند ویژه خود از اسحاق بن عمار، از جعفر، از پدرش روایت نموده است : “مردی را نزد علی (ع) آوردند که نفس مرد دیگری را کفالت کرده بود، حضرت امیر(ع) او را در ارتباط با شخص مورد کفالت دستگیر نموده و فرمود او را زندانی کنند تا رفیقش را بیاورد. (در متن روایت آمده فاخذ بالمکفول، که ظاهر آن این است که مکفول بازداشت شد ولی مراد بازداشت کفیل به خاطر مکفول است).”(4)

4- باز شیخ طوسی با سند ویژه خود از عامر بن مروان، از جعفر، از پدرش، از علی (ع) چنین روایت کرده است : “مردی را نزد علی (ع) آوردند که نفس مرد دیگری را کفالت کرده بود، آن حضرت او را زندانی کرده و فرمود: رفیقت را پیدا کن و بیاور.”(5)

5- در “مستدرک” از کتاب “فقه الرضا” نقل کرده : “روایت شده است که : هرگاه کسی کفالت کسی را بپذیرد او را زندانی می‎کنند تا رفیق مورد کفالت خود را بیاورد.”(6)

6- زید بن علی (ع) از پدرش (امام زین العابدین ع)”، از پدرش، از علی (ع) نیز چنین روایت کرده است : “مردی نفس مرد دیگری را کفالت کرده بود، حضرت او را زندانی کرد تا اینکه آن شخص مورد کفالت را آورد.”(7)

7- در “دعائم الاسلام” از “ابی جعفر(ع)” روایت نموده که آن حضرت فرمود: “هرگاه کسی تا مدت مشخص و معینی بدهی کسی را کفالت کند و در سررسید تعیین شده شخص بدهکار، وجه مورد کفالت را نپردازد، آن کفیل را زندانی می‎کنند، مگر این که از جانب شخص مورد کفالت وجه مورد نظر و تعیین شده را بپردازد. البته این در صورتی است که مقدار آن وجه معلوم باشد; کفیل بعد از پرداخت آن وجه حق دارد به شخص مورد کفالت مراجعه کرده و آن را از او مطالبه کند، [و به اصطلاح حق دارد علیه او طرح دعوی کند]، و اگر آن وجه مورد نظر مقدارش نامعلوم باشد، بر کفیل لازم است شخص مورد کفالت را شخصا حاضر کند، مگر اینکه او مرده باشد، در این صورت چیزی بر کفیل نیست .”(8)

این روایت را در “مستدرک الوسائل” نیز به نقل از دعائم الاسلام آورده است .(9)

[در اسلام واژه کفالت مرادفهای دیگری نیز دارد، چنانکه ] خداوند متعال در سوره یوسف در داستان برادران یوسف فرموده است : “نفقد صواع الملک، و لمن جاء به حمل بعیر و انا به زعیم .” (آیه 72) یعنی : ابزار توزین پادشاه گم شده است، هر کس آن را بیاورد من یک بار شتر [گندم ] را برای او کفالت و ضمانت می‎کنم . از این بابت است که واژه های زعیم، کفیل، حمیل، ضمین و صبیر همه به یک معنی می‎باشند، و آن نیز همان کفالت و ضمانت است، این مطلب را در “دعائم الاسلام” نیز گفته است .

عقد کفالت در نزد علمای امامیه و بیشترین فقهای اهل سنت درست می‎باشد، لکن برخی از فقهای آنان گفته اند: کفالت صحیح نیست، شیخ طوسی در کتاب خلاف (مسأله 16 از کتاب ضمان) نظرات همه آنان را نقل کرده است .(10) روایاتی هم که در این زمینه نقل کردیم اشاره ضمنی به این داشتند که در اعصار گذشته در صحت و عدم عقد کفالت اختلاف نظر بوده است ; و لذا در این روایات به شیوه و عمل حضرت امیر(ع) استدلال شده است .(11)

[درباره زندانی کردن کفیل در صورت عدم حضور شخص مورد کفالت در سررسید تعیین شده ] محقق حلی صاحب شرایع چنین فرموده است : “مکفول له – شاکی، طلبکار – حق دارد از کفیل، احضار شخص مورد کفالت – مکفول عنه – را درخواست نماید،….اگر او از انجام این کار خودداری نمود، مکفول له می‎تواند او را زندانی کند تا اینکه یا آن شخص را حاضر کند و یا عوض او وجه بدهی او را بپردازد.”(12)

در کتاب “جواهر” نیز این مطلب را از “نهایه” شیخ طوسی و غیر آن نقل کرده است، لکن همان گونه که ملاحظه کردید مختار گذاشتن کفیل در اینکه شخص مکفول عنه را حاضر کند و یا خود شخصا وجه بدهی او را به مکفول عنه بپردازد، در روایات وجود نداشت بجز روایت “دعائم الاسلام” که این مطلب را داشت، به همین دلیل است که علامه حلی در “تذکره الفقها” مسأله “تخییر” را مورد اشکال قرار داده است، به دلیل اینکه ممکن است مکفول له ( شاکی و طلبکار) مقصودی داشته باشد که صرفا با پرداخت بدهی توسط کفیل تحقق نپذیرد، و یا اینکه حاضر نباشد آن را از غیر شخص مکفول (بدهکار) بپذیرد; لذا مسأله تخییر خالی از اشکال نیست ; برای ملاحظه تفصیل مطلب به کتاب “جواهر” مراجعه شود.(13)

کسی که شخص قاتل را از دست صاحبان خون برباید و او را فراری دهد، از نظر فقهی وضعی شبیه به وضع “کفیل” دارد، یعنی او را زندانی می‎کنند تا اینکه قاتل فراری را بازگرداند. در این باره یک روایت نیز وجود دارد که ما آن را در ضمن روایات مربوط به “زندانیان ابد” به طور کامل ذکر خواهیم کرد.(14)

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود متن کامل گزارشات کیفری رشته حقوق

اختصاصی از فایل هلپ دانلود متن کامل گزارشات کیفری رشته حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید گزارشات کیفری رشته حقوق را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

کانون وکلای دادگستری مرکز

  مجموعه

گزارشات کیفری وحقوقی

 تدوین

مرتضی بغدادی

کارآموز وکالت دادگستری

شماره پروانه 8374

 زیر نظر

وکیل محترم سرپرست

جناب آقای عباس زکیخانی

شعبه سوم دادگاه عمومی کرج

تاریخ جلسه :24/11/79         شماره پرونده : 77/3/2168

نام طرفین دادرسی :

خواهان : حسن فرجی    

خوانده :1. محمد جوانمردی 2. نصراله لاله

موضوع : ابطال سند

1ـ آقای حسن فرجی دادخواستی علیه آقای محمدجوانمردی بر دادگستری کرج بدین مضمون ارائه می کند که اینجانب در مورخ 24/10/73 شمسی 5/1 دانگ متاع از پلاک ثبتی 423/163 از خوانده ردیف اول خریداری نموده ام و قسمت اعظم ثمن معامله را پرداخت نموده ام متاسفانه به دلیل وجود روابط دوستانه و صمیمانه و مشکلات اداری تاکنون مبادرت به اخذ سند رسمی نقل و انتقال ننموده ام و اخیراً متوجه گردیدم که خوانده ردیف دوم از همین موضوع سوء استفاده نموده و پلاک مرقوم را در مورخ 3/5/79 کل مبیع و از جمله 5/1 دانگ حصه ملکی بنده را به خوانده ردیف دوم واگذار نموده است و ایشان نیز با تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال می نماید و با اخذ حکم و طی مراحل قانونی سند مالکیت اخذ نموده است اینک با تقدیم دادخواست و ارائه تصویری از دادنامه قطعیت یافته دائر بر کلاهبرداری بر فروش پلاک مرقوم ازناحیه خوانده ردیف یک بدون مجوز قانونی تقاضای ابطال سندمالکیت صادره به نام خوانده ردیف دوم و پرداخت خسارات قانونی را دارم .

2ـ حسب استعلام دفتر کل از شعبه محترم بدوی دائر بر وجود سابقه رسیدگی در آن شعبه در خصوص تنظیم سند رسمی فیما بین خواندگان ردیف 1 و 2 پرونده توسط معاونت دادگستری به شعبه بدوی ارجاع و پس از ملاحظه رئیس شعبه دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ به طرفین جهت رسیدگی داده می شود و طرفین با حضور در دادگاه به دفاعیات می پردازند .

3ـ خواهان خواسته خود را مشروحاً تبیین می نماید و صدور حکم را درخواست می نماید خوانده ردیف اول مدعی می گردد که از خواهان اجازه فروش داشته است و در این خصوص شهودی حاضر به ارائه شهادت برای اثبات صدق ادعای ایشان می باشند و تقاضای احضار آنها را می نماید و خوانده ردیف دوم نیز اعلام می دارد با حکم دادگاه بدوی مالکیت ایشان بر پلاک مرقوم محرز و مسلم است و تبانی خواهان و خوانه برای بردن مال وی می باشد .

4ـ با اظهارات طرفین و اسقاط حق استماع تصمیم دادگاه دستور ارسال پرونده بدوی ولف آن به پرونده می نحن فیه ( پرونده قطعیت یافته دائر بر الزام به تنظیم نیز رسمی فیما بین خواندگان ردیف 1 و 2 ) و نیز ارسال پرونده ارسال پرونده کیفری را از شعبه 102 دادگاه جزایی می نماید و بدین مضمون انشاء می نماید که پس از رفع نیاز اعاده می گردد و پرونده نیز مقید به وقت احتیاطی باشد .

5ـ نظر به دستور دادگاه دفتر شعبه بدواً وقت احتیاطی تعیین و نیز دستور ارسال پرونده های مورد نظر را تنظیم و به امضاء رئیس شعبه می رسد با ارسال پرونده ها و بهره برداری از آنها مشخص می گردد که در پرونده های یاد شده اولاً حکم قطعی دائر بر الزام به تنظیم سند رسمی 6 دانگ پلاک مرقوم صادر شده است و ثانیاً حسب پرونده کیفری خوانده ردیف 1 به حکم قطعی به تحمل کیفر حبس محکوم شده است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تعهدات وکیل و موکل در برابر یکدیگر با فرمت ورد word

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تعهدات وکیل و موکل در برابر یکدیگر با فرمت ورد word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تعهدات وکیل و موکل در برابر یکدیگر

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

چکیده

با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسؤولیت های متقابلی می شوند. بدیهی است تحدید حدود قانونی این مسؤولیت ها، در پیشگیری از منازعات احتمالی طرفین عقد وکالت و درنتیجه کاهش حجم پرونده های محاکم قضایی مؤثر است. تعهدات وکیل در برابر موکل یا بطور مستقیم ناشی از عقد وکالت است، یا بطور غیر مستقیم؛ نیز ممکن است منشأ آن، توافق وکیل و موکل در قالب شروط و تعهدات ضمن عقد یا مستقل باشد که در هر حال، ایفاء تعهدات مزبور لازم است. تعهداتی که بطور مستقیم منبعث از عقد وکالت اند، ناشی از ذات عقد مزبور بوده، صرف تحقق یافتن عقد، بدون نیاز به تصریح، موجب مسؤولیت وکیل می شوند. این دسته از تعهدات، در مقاله حاضر با عنوان «تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل» مطرح خواهند شد، در مقابل تعهدات «ثانوی» یا «تبعی» وکیل. اطلاق واژه «ثانوی» یا «تبعی» بر این تعهدات بدین جهت است که به واسطه عدم انجام تعهدات اولیه (اصلی) پدید آمده اند؛ مانند تعهد وکیل به جبران خسارت وارده به موکل در فرض عدم رعایت مصلحت وی که یکی از تعهدات اصلی وکیل می باشد. ( مسؤولیت وکیل در صورت عدم انجام تعهدات مذکور در مقاله ای مستقل بحث خواهد شد).

در این مقاله تلاش بر این است که به لحاظ اهمیت تبیین تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل این موضوع از زوایای مختلف در حقوق ایران نقد و بررسی شده و تا حد امکان در حقوق برخی کشورها خصوصاً مصر و انگلیس مورد مطالعه تطبیقی قرار گیرد.

 واژگان کلیدی

وکیل، ایفاء تعهد، تعهدات اصلی وکیل، مورد وکالت، لوازم و مقدمات وکالت

مقدمه

در ادبیات سیاسی یکصد سال اخیر ایران، «نمایندگی مجلس» را با عنوان «وکالت»
می شناسند.نماینده را وکیل و نمایندگان مجلس را وکلای ملت می نامند. شاید این تعبیر از نماینده مجلس یه وکیل ملت راهی است برای «ترجمه این امر جدید به زبان سنّت» و، لاجرم، تلاشی برای آشنا نمودن این پدیده جدید و نا آشنا در میدان سیاسی ایران معاصر. اما این ترجمه و تعبیر،بلافاصله،
پرسش های مهمی می آفریند؛

آیا نماینده مجلس، همان وکیل به معنای مصطلح در سنت و ادبیات فقه اسلامی است؟ ایا نمایندگی همان وکالت است؟یا اینکه وکالت در سنّت فقاهتی ما تفاوت جوهری با مفهوم نمایندگی در دولت جدید در ایران معاصر دارد؟ آیا نمایندگی امر جدید و ترجمه ناپذیر است؟ آیا بدون ترجمه و فهم وارد زندگی سیاسی ما شده است؟

تأمل در تاریخ اندیشه مذهبی- سیاسی نشان می دهد که نوعی «اجماع مرکب» در باره مفهوم نمایندگی و تعبیر و ترجمه آن به وکالت وجود دارد. واژه وکلای ملت واژه ای مأنوس و مکرر شده است. لیکن این تکرار به چه معنی است؟ آیا چنان است که از سر آگاهی «عادی شده» است؟ یا آنکه تکرار مکررآن، معنی و محتوایش را در سایه قرار داده و «به حوزه مفاهیم نااندیشیده» در بازار سیاست روز ایران رانده است؟ متأسفانه پاسخ این پرسش آخری مثبت می نماید. زیرا هنوز در حوزه عمومی ما، حتی، باب گفتگو در باره مفهوم و موضوع وکالت ،و شرایط شرعی وکیل، گشوده نشده؛ سنجش نسبت وکالت شرعی با نمایندگی مجلس، هنوز در پرده غفلت افکنده شده است.

گفتار اول : تعاریف وکالت

مبحث اول : وکالت در لغت

 وکالت در لغت به معنای واگذار کردن،  اعتماد و تکیه کردن به دیگری است. و در اصطلاح فقهی عقدی است که به موجب آن کسی دیگری را برای انجام کاری جانشین خود قرار می‌دهد.[ معنای لغوی وکالت اعمّ است. زیرا در معنای لغوی واگذارکردن هر کاری به دیگری است. ولی معنای اصطلاحی اخصّ است. زیرا هر کاری را نمی‌توان به دیگری واگذار کرد. مثلاً انسان زنده نمی‌تواند نماز واجبش را به دیگری واگذار کند تا او بخواند بنابراین بین معنای لغوی و اصطلاحی وکالت، عموم و خصوص من وجه است.[1]

مبحث دوم : وکالت  از نطر فقهی

فقیهان شیعه وکالت را «جانشینی در تصرف؛الأستنابه فی التصرف» دانسته اند. درفقه اسلامی توصیه شده است که مردم، بویژه افراد متشخص و صاحب مروّت درباره پیگیری حقوق شان وکیل بگیرند و خود مستقیماًوارد مناقشات نباشند. بدین سان، وکالت نوعی نیابت است که البته احکام و ارکان ویژه ای دارد. برخی مختصات مهم وکالت عبارتند از؛

۱-۲) ماهیت وکالت

وکالت یک عقد و قرار داد شرعی به منظور جانشینی در تصرف در امور معین است. وکالت از عقود جایز است. به این معنی که طرفین قرار داد قادر به فسخ آن می باشند. تا زمانی که مورد رضایت و توافق طرفین (وکیل و موکل) است تداوم دارد و در صورت تصمیم یکی آز آنان ، و البته به شرط اعلام قبلی، پایان می یابد.

از جمله شرایط وکالت منجز و نامشروط بودن وکالت در موضوع وکالت است. همچنین دامنه و حوزه کار وکیل نیز باید تصریح شده باشد. دو نوع عمده وکالت عبارتند از؛ «وکالت مطلق» و «وکالت مشروط».

در وکالت مطلق، وکیل جانشین موکل درتمام امور قابل تصرف است. اما وکالت مشروط محدود به حوزه ای از امور قابل تصرف است که توسط موکل تعیین شده است و هر نوع تجاوز از قلمرو تعیین شده غیر قابل نفوذ وموجب ضمان است.

برخی از فقیهان چون علامه حلی مذهب و عقیده را شرط صحت و کالت نمی دانند؛ مسلمان
می تواند غیر مسلمان را در حوزه هایی که تصرف او صحیح است وکالت دهد. همچنین، ارتداد وکیل موجب ابطال وکالت نمی شود. ارتداد موکل نیز اگر فطری نباشد مانع از تداوم وکالت نیست.

وکیل در غیاب موکل مسئول امور موکل در حوزه وکالت است. و به لحاظ قاعده امانت، نسبت به حوزه تصرف خود ، به شرط عدم تعدی و خیانت، ضمان ندارد. [2]

۲-۲) قلمرو وکالت

هر آن چه مشروط به مباشرت و انجام مستقیم توسط فرد از نظر شارع است و یا به هر دلیلی «نیابت ناپذیر» است، قابل وکالت نیست. بنا براین، هر آن چه که شرط مباشرت ندارد و نیابت پذیر است، البته قابلیت وکالت دارد.

مثلاً، طهارت ، نماز (غیر از نماز طواف در صورت عذز)، روزه، اعتکاف، غصب، میراث،ایلاء، ظهار، لعان، عدّه، رضاع، جنایه، ایمان، اشربه، نذر، عهد، و … قابل نیابت نیست.

زکات، حج در صورت عجز،انواع معاملات، خرید و فروش، رهن، صلح، حواله، شرکت، عاریه، قرض،مساقات، شفعه، اجاره،جعاله، مزارعه، عطایا، بخشش ها(هبه)، وقف، استیفای حقوق، قسمت،وصایا، پرداختی ها و امانات،(ودایع)ازدواج، طلاق، رجعت، استیفای قصاص، جنگ با شورشیان(اهل البغی)،جهاد،استیفای حدود،جزیه،ذبح، امور ورزشی(سبق و رمایه)، قضاوت، طرح دعاوی،و… نیابت پذیر/ وکالت است.

 ۳-۲) شرایط موکل

نخستین شرط موکل جایز التصرف بودن خود اواست. بنا براین، شرط اول وکالت این است که موکل خود حق و جواز تصرف در موضوع نیابت/وکالت داشته باشد. اعم از اینکه مرد یا زن، آزاد یا بنده، مسلمان و یا کافر بوده باشد. بدین سان، فرد مجنون، مست و نا هوشیار، و کودکان قادر به توکیل نیستند و ممنوع التوکیل می باشند.

فرد محجور به اعتبار سفیه یا ورشکسته بودنش نیز در حوزه هایی نظیر اموال که مجاز به تصرف نیستند از توکیل منع شده اند.

وکیل نمی تواند در حوزه وکالت خود و بدون اذن موکلش وکیل بگیرد.والدین می توانند عوض صغیر وکیل بگیرند. شخص غایب نیز می تواند وکیل بگیرد.

۴-۲) شرایط وکیل

مهمترین شرط وکیل بلوغ و عقل است. مجنون و ناهوشیار و و کودک نمی توانند وکیل شوند.و کسی از فقیهان عدالت یا احراز عدالت را از شرایط وکالت ندانسته اند. ظاهراً جنسیت نیز در امر وکالت- بجز در مواد خاص- لحاظ نشده است. زنان هم می توانند در همه مواردی که زن می تواند استنابه داشته باشد وکیل شود. بدین سان، هر آن چه وکیل نمی تواند انجام دهد نمی تواند وکالت دیگران را به عهده بگیرد.[3]

تعدد وکلا جایز است. و در این صورت هیچ یک از وکلا به تنهایی مجاز به تصرف در کل یا بعض موضوع مورد وکالت نخواهد بود.به عنوان مثال اگر کسی دو نفر را وکیل اموالش کند ، هر دو مسئولند و در صورت غیاب یا عزل یکی، دیگری نمی تواند در اموال مورد نظر تصرف کند. مگر آنکه بینه ای بر اثبات وکالت خود از طرف دیگری داشته باشد.

مسلمان می تواند وکیل مسلمان بر مسلمان باشد(اجماعاً). وکالت غیر مسلمان بر مسلمان هرچند حرام نیست، اما مکروه است.همچنین غیر مسلمان می تواند وکیل بر غیر مسلمان بوده باشد. و نیز غیر مسلمان غیر مسلمانان را وکیل بر امور غیر مسلمان نماید.اما غیر مسلمان نمی تواند مسلمان یا غیر مسلمان را وکیل بر مسلمان نماید.

شایسته است که فردی امین و بصیر و آگاه به زبان موکلین و آشنا به جوانب مسائل مورد وکالت بوده باشد.

۵-۲) ثبوت وکالت

وکالت نه به ادعای وکیل، بلکه با اقرار موکل یا بینه(شهود) ثابت می شود.شرط ثبوت وکالت توسط شهود،اتفاق شهود در باب شخص وکیل،موضوع، لفظ و زمان وکالت است.

وکالت به خبر واحد ثابت نمی شود و وکیل درچنین حالتی جواز تصرف ندارد.همچنین عزل وکیل هم به خبر واحد ممکن نیست.

در وکالت، حضور وکیل و علم و آگاهی اودر باب وکالت هنگام عقد وکالت لازم نیست. وکیل
می تواند به زیان موکلش شهادت دهد اگر اهل شهادت بوده باشد.

گفتار دوم : انواع وکالت و مفاهیم دیگر وکالت

مبحث اول : انواع وکالت[4]

 الف) وکالت مطلق:

یعنی این‌ که شخصی را برای تمام امور وکیل کند و این وکالت شامل امور اداری و مالی موکل می‌شود مثل فروش و یا خرید و یا پرداخت هزینه خانواده که در این قسم اعمال وکیل نیاز به اجازۀ موکل ندارد.

 ب) وکالت مقید:

که در این نوع وکالت، مورد وکالت مشخص و معین است و وکیل باید در همان مورد معین، عمل نماید. مثل خرید خانه یا فروش ماشین.

  وکالت از جهت شکل به وکالت رسمی یا عادی یا شفاهی تقسیم می‌شود.

  هر یک از طرفین عقد، باید اهلبیت تمتع و استیفا داشته باشند.

  مورد وکالت باید امری باشد که به موجب قانون یا طببعتاً درانحصار شخص نباشد مثل وکالت در مجلس معامله که باید خودش عمل نماید و نمی‌تواند  دیگری را وکیل نماید و دیگر این‌که خود شخص موکل بتواند آن را انجام دهد، برای مثال شخص ورشکسته که از دخالت در اموال ممنوع است نمی‌تواند در مورد آن به دیگری وکالت دهد.

مبحث دوم : مفاهیم وکالت[5]  

1- امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، تهران، کتابفروشی اسلامیه، 1376، چاپ سیزدهم، ج 2، صص 220-215.

1-  انصاری، مسعود؛ دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، محراب فکر، 1384، چاپ اول، ج 3، ص 2205.

1- مدنی، سید جلال‌الدین؛ حقوق مدنی، تهران، پایدار، 1385، چاپ اول، صص 190-180.

ترمینولوژی حقوق، محمدجعفر جعفری لنگرودی، تهران: کتابخانه گنج دانش، ISBN 964 – 5986 – 07 -9

1-  المنجد، ص 916؛ مؤلف: لویس معلوف؛ ناشر: انتشارات اسماعیلیان تهران، چاپ اول، 1362.

1- الروضه البهیه، ج 2، ص 221؛ مؤلف: شهید ثانی مصحح؛ شیخ حسن قاروبی، ناشر: دارالتفیر، چاپ سوم، 1382