حقوق مدنی

اختصاصی از فایل هلپ حقوق مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

     فرمت فایل: WORD قابل ویرایش

تعدادصفحات:115

     عنوان                                                                 صفحه

مقدمه................................................................................................

 

کلیات................................................................................................

تقسیمات حقوق...............................................................................

منابع حقوق......................................................................................

قلمروقانون‌درمکان............................................................................

عرف.................................................................................................

رویه قضایی.....................................................................................

حقوق فردی.....................................................................................

اموال.................................................................................................

تقسیمات اموال.................................................................................

اموال غیر منقول...............................................................................

اموال منقول.....................................................................................

 

اموالی‌که‌مالک‌خاص‌ندارد..................................................................

مالکیت..............................................................................................

حق انتفاع..........................................................................................

حق‌ارتفاق..........................................................................................

اسباب تملک.....................................................................................

تعهدات.............................................................................................

شرایط اساسی قراردادها....................................................................

سقوط تعهدات..................................................................................

الزامات‌بدون قرارداد.........................................................................

اشخاص............................................................................................

احوال‌شخصیه.....................................................................................

ادله‌اثبات حق.....................................................................................

امارات................................................................................................

قسم...................................................................................................

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع آشنایی با مقررات مربوط به حراج و مزایده

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع آشنایی با مقررات مربوط به حراج و مزایده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

 

 

 

 

 

پرداخت و دانلود

مبلغ قابل پرداخت 500 تومان

ایمیل موبایل

عملیات پرداخت با همکاری بانک ملت (تمام کارت های بانکی) ملی (تمام کارت های بانکی) صادرات (تمام کارت های بانکی) سامان (تمام کارت های بانکی) پارسیان (تمام کارت های بانکی) پاسارگاد (تمام کارت های بانکی) انجام می شود

کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید

جدیدترین پکیج سوالات عمومی و تخصصی رشته های مختلف آزمون استخدامی آموزش و پرورش 94(به همراه سوالات عقیدتی و سیاسی آموزش و پرورش)

                دانلود بسته ویژه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش مجموعه ی زیر شامل سوالات عمومی ، تخصصی و دفترچه های آزمونهای برگزار شده ۳ دوره قبلی آموزش و پرورش میباشد. که به صورت خیلی کامل خدمت شما ارائه می شود. فرمت فایل دانلودی:.zip فرمت فایل اصلی: pdf حجم فایل: تقریبا 13 مگ فایل های موجود:       توجه : این مجموعه در وب سایت های ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,200 تومان

کسب درآمد از طریق اینترنت 100 درصد واقعی و تضمینی تنها با 9000 تومان

کسب درآمد از طریق اینترنت 100 درصد واقعی و تضمینی تنها با 9000 تومان   کسب درآمد از طریق اینترنت 100 درصد واقعی و تضمینی  تنها با 9000 تومان - ارزانتر از کلیه سایت ها و وبلاگها   خواندن این مطلب فقط 10دقیقه زمان خواهد برد اما این 10 دقیقه سرنوشت شما را تغییر خواهد داد. دیگر نیازی به کار در بیرون از منزل نیست و فقط با صرف 1 تا 2 ساعت در روز درآمدی باورنکردنی خواهید داشت. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,000 تومان

دانلود مقاله تأملی بر وضع شناسی حقوق بشر در جهان کنونی

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله تأملی بر وضع شناسی حقوق بشر در جهان کنونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جدالهای فکری دوران رنسانس در مغرب زمین با تحول روش پژوهش و اندیشیدن همراه شد و افقهای تازهای را برای تفکر درباره انسان گشود و با نگرش جدید به انسان، جنبههای محسوس و مشهور حیات بشر بر سایر جنبهها تقدم یافت و اندیشمندان جهان غرب را به سوی قوانین بشری، برای اداره حیات جمعی و اجتماعی سوق داد، سرانجام در این جهت نهضتی شکل گرفت.
استاد شهید مرتضی مطهری در این خصوص بیان میدارند که: «در دنیای غرب از قرن هفدهم به بعد پابهپای نهضتهای علمی و فلسفی، نهضتی در زمینه مسایل اجتماعی و به نام حقوق بشر صورت گرفت. ژان ژاک روسو، ولتر و منتسکیو از نویسندگان و متفکرانیاند که در این زمینه تلاش قابل تحسینی داشتند. این گروه حقّ عظیمی بر جامعه بشریت دارند» (1)
کوششهای فراوانی از هنگامی که اعلامیه حقوق بشر و میثاقین تدوین و تصویب شدهاند برای جهانی کردن و تضمین رعایت آن شکل گرفته است که عموماً در تعهدات و کنوانسیونهای منطقهای و فرامنطقهای حقوق بشر نمایان گردیدهاند. ولیکن هنوز این پرسش باقی است که ماهیت قوانین و قواعد مربوطه به حقوق بشر چیست؟ و تا چه حدی دولتها خود را ملتزم به مراعات آن میدانند؟ ما در این مقال به دو پرسش فوق پاسخ خوهیم داد و به موضوع اَمریّت در حقوق بینالملل و موانع جهانی شدن و توسعه حقوق بشر خواهیم پرداخت.

حقوق بینالملل و قواعد آمره:
در عرصه حقوق و روابط بینالملل قواعدی نضج یافتهاند که تخطی از آن حتی با تراضی دولتها میسر نیست. این قواعد که بر اراده دولتها برتری پیدا کردهاند قواعد آمره نامیده میشوند.
کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 م این قواعد را چنین تعریف کرده است: «قاعده آمره بینالملل قاعدهای است که با اجماع جامعه بینالمللی کشورها به عنوان قاعدهای تخلف ناپذیر که تنها با یک قاعده بعدی حقوق بینالملل عام با همان ویژگیها قابل تغییر میباشد، پذیرفته و به رسمیت شناخته شده است.»
بر اساس کنوانسیون معاهدات مرجع تشخیص قواعد جامعه بینالمللی است و منظور جامعه بینالمللی مطلق نیست بلکه جامعه بینالمللی نسبی است که مشتمل بر دستهبندیهای مؤثر در روابط بینالمللی است. بنابراین اگر چنین جامعهای قاعده­ای را کم و بیش بهعنوان قاعده آمره قبول داشته باشد، آمریّت خواهد یافت. متعاقب پیدایش مشکلاتی که در این تحلیل حقوقی راه یافت، سرانجام کمیسیون حقوق بینالملل مطابق ماده 66 کنوانسیون حقوق معاهدات، دیوان دادگستری لاهه را برای تشخیص این قواعد صالح دانست. کمیسیون حقوق بینالملل تا به حال تنها منع کاربرد غیر قانونی زور را جزء قواعد آمره شناخته است.
اهم نظریات درباره آمریّت:
میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق حقوق مدنی و سیاسی از قراردادهای بینالمللی تعهدآور هستند و واجد اعتبار حقوقی میباشند در حالیکه اعلامیه جهانی حقوق بشر در زمان تصویب واجد ارزش حقوقی نبود. صرف نظر از الزامی که در پرتو امضاء و تصویب میثاقین مزبور عاید یک کشور می شود. اکنون باید پرسید که کدامیک از موارد حقوق بشر در شرایط فعلی تا حدی مقبولیت بینالمللی یافته که صلاحیت آن از حوزه و قلمرو حقوق داخلی به عرصه بینالمللی کشیده شده باشد؟ در این خصوص نظریات متعددی ارائه شده است:
1. حقوق بشر اساساً در صلاحیت ملی دولتهاست، ولی اگر نقض آن به روابط بینالمللی آسیب برساند، این موضوع با منافع بین المللی مرتبط میشود.
مطابق این نظریه دولت در برابر شهروندان خود مسؤول است، ولی در مورد حقوق بشر مسؤولیتی وجود دارد که بین دولتها تقسیم شده است و اعضای ملل متحد نسبت به آن مسؤولیت جمعی دارند؛ ولی این مسؤولیت به صدمه و آسیب پذیری جامعه بینالمللی از نقض حقوق بشر در یک کشور مشروط میباشد.(2)
2. حقوق بشر جزیی از قواعد آمره بینالمللی است و امکان این که دولتی در معاهده خود با دولت دیگر، شروط و تعهداتی را بپذیرد که ناقض حقوق بشر باشد، قابل تصور نمیداند. این حقوق، جهانی و انسانی و جدایی ناپذیر از ذات بشر میباشند و دولت­ها بهعنوان مسؤولیتی بینالمللی، موظف به اقدام لازم برای بهرهمندی مؤثر انسانها از آنها میباشند. نقض این حقوق با معیارهای بینالمللی که از غرب به دیگر نقاط گسترانیده شده است سنجیده میشود. تخلف از این موازین نقض حقوق بین­المللی و سبب ساز مسؤولیت در جامعه بینالمللی است. (3)
3. حقوق بشر در زمره مسایل خارج از شمول بند هفت ماده دو منشور ملل متحد است. بنابراین دولتها باید محتوای آن را تعیین کنند. مداخله به انگیزه حمایت از حقوق بشر خلاف تأمین داده شده در بند مذکور است. این نظر به میزان الزامآوری منشور مربوط است. واضح است که در پرتو تصویب قراردادهای بینالمللی، دولت امضا کننده، صلاحدید خود را به آن میثاق و معاهده وفق داده و ملزم به رعایت آن میباشد.
4. حقوق بشر، به تدریج از منشأ نخستین خود که همان توافق و اراده دولتها در قالب منشور، پیمانها و میثاقهای بین­المللی است، فاصله گرفت و حالتی عرفی یافت؛ بدین معنا که مفاد و محتوای اسناد بینالمللی مربوط به آن، صرفنظر از الحاق یا عدم پیوستگی دولتها جنبه الزامآوری یافته است. دهها سند، اعلامیه، منشور معاهده، نشست و اجلاس جهانی در زمینه حقوق بشر حکایت از رویهای بینالمللی دارد که براساس آن میتوان گفت: دولتها به الزامی بودن اصول حقوق بشر به عنوان بخشی از حقوق حاکم بر نظام بینالمللی اعتقاد دارند. (4)
مجموعه نظریات اظهار شده شامل طیفی از تفریط و افراط را در ذیل خود جمع آوردهاند. حقوق بشر به دلیل انسانی بودن و تعلق آن به حیثیت ذاتی بشر، منحصر به منطقهای خاص نیست، ولیکن این به معنای جهانی بودن هر تفسیری از آن نیست. بنابراین نظریه دوم دیدگاهی افراطی دارد.
درباره نظریه اول نیز باید گفت: برخی هنجارها و ارزشهای حقوق بشر که در همه فرهنگها یا غالب آنان مشترک است، حالت الزامآور و تبعیتآور دارد مانند منع بردگی و کار و فعالیت اجباری. نظریه چهارم را با اندکی اصلاح میتوان پذیرفت؛ اقبال بین­المللی نسبت به حقوق انسان در عصر حاضر، مسأله حقوق بشر را از اهمیت فوق العادهای برخوردار نموده است و یا حداقل در برخی موارد که تأثیری مستقیم بر روند روابط بینالمللی نیز ندارد، بررسی آنها به حوزه صلاحیّت بینالمللی کشیده شده است.
ضمانت اجرایی اسناد حقوق بشر
علاوه بر تدابیر حقوق که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین برای الزام و تعهد اعضا بدان مشخص گردیده است، ابزارهایی که در جهت نظارت بر حسن اجرای آنها در اختیار سازمان ملل متحد قرار دارد، این چینینند:
1. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور که بر اساس معاهده مربوط تشکیل شده است.
2.کمیته محو نمودن تبعیض نژادی و مبارزه با آپارتاید که براساس مقاولهنامههای امحای تبعیض نژادی به وجود آمده است.
3. کمیته محو نمودن تبعیض علیه زنان که طبق مقاوله نامه مربوط به رفع تبعیض از زنان تأسیس شده است.
4. کمیته حقوق بشر که مطابق با ماده 28 میثاق حقوق بینالملی مدنی و سیاسی تشکیل شده است.
5. کمیته محو نمودن شکنجه که بر اساس مقاوله نامه امحای شکنجه پایهگذاری شده است. علاوه بر موارد فوق، کنوانسیونهای منطقهای حمایت از حقوق بشر نیز برای تأمین همان اهداف ایجاد شدهاند. اهم این کنوانسیونها عبارتند از : کنوانسیوناروپایی حقوق بشر و آزادیهای اساسی، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق بشر و ملّتها.

معضلات جهان شدن حقوق بشر
گرچه در طول نیم قرن پس از شکلگیری سازمان ملل متحد، تلاشهای بسیاری برای نیل به اهداف یاد شده صورت گرفته ولیکن وجود معضلاتی از محقق شدن آنها جلوگیری کرده است. این موانع شامل موارد ذیل است:
1- ابهامات اسناد حقوق بشری
اسناد موجود حقوق بشری دارای عباراتی است که چندان واضح و روشن نمیباشند. وجود عباراتی نظیر «حقوق بشر و آزادیهای اساسی» یا «حقوق اصلی و ضروری بشر» مؤید این دو حالت است.
از سوی دیگر حمایت بینالمللی حقوق بشر نیز دارای ابهام و محدود به اموری چند است:
الف) تدوین توافقهای بینالمللی که بوجود آورنده التزامات حقوقی بر عهده دولتها برای شناسایی و تضمین رعایت این حقوق میباشد.
ب) ارائه توصیههای جهانی برای اینکه حقوق بشر و آزادیهای آن باید در حق همگان بدون تبعیضهای متداول شناسایی شود.
ج) ایجاد مکانیزمهایی برای بررسی و تطبیق عملکرد و التزامات بینالمللی دولتها در خصوص حقوق بشر
2- گوناگونی ارزش و هنجاری ملل مختلف
از آنجا که اسناد حقوق بشر بدون دخالت فعال کشورهای اسلامی و دول در حال توسعه تدوین شد و ادامه فرایند تحول آن نیز در غرب بود، نوعی عدم تجانس بین برخی از موادّ آن با دیگر نظامهای ارزش و نظام حقوق اسلامی پدید آمد. این امر مانعی عمده برای توسعه و تضمین اجرایی جهانی حقوق بشر گردید. کشورهای اسلامی در واکنش به این امر در نشست القاهره، اعلامیه اسلامی حقوق بشر را تدوین کردند. این اعلامیه فاقد هرگونه ضمانت اجرایی بود. آقای رادیکاکوماراسومی از اندیشمندان حقوق بشر اظهار میدارد:
«اگرچه حقوق بشر در همه فرهنگهای جهان خاستگاههای دارد، ولی خاستگاههای نظری نهضت حقوق بشر بدون تردید غربی است.... تنها این خاستگاههای تاریخی است که بسیاری از ملّیگرایان فرهنگی را بر آن داشته است که نهضت حقوق بشر را بهعنوان یک هنجار و معیار جهانی نپذیرند... و این موضوع بهعنوان یک بحران عمده در نهضت حقوق بشر در نیمه دوم قرن بیستم همچنان باقی است.» (5)
3- حقوق بشر بهعنوان یک ابزار سیاسی
رویکرد نوعی سیاست ابزارگرایانه و ایدئولوژی «یک بام و دو هوا» توسط قدرتهای بزرگ، نظیر آمریکا در قبال حقوق بشر موجب تزلزل بنیادهای انسانی و جهانی حقوق بشر خواهد شد. اینگونه دولتها در هنگام تصویب میثاق بینالمللی مربوط به حقوق بشر و از حق تحفظّ و اعلام قید استفاده کردند. این امر به آنها اجازه تفسیر مورد نظر خویش را از حقوق بشر داده است دولت آمریکا هنگام تصویب میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی،اعلام داشت که نسبت به ماده هفت خود را ملزم میداند از رفتار ظالمانه و غیر انسانی، یا مجازات خلاف شؤون انسانی به مفهومی که در اصلاحیههای قانون اساسی آمریکا آمده است، خودداری کند.

بند یک ماده 20 میثاق ابراز داشته است: «هرگونه تبلیغ برای جنگ به موجب قانون ممنوع است.» دولت آمریکا بر این ماده تحفظ دارد و آزادی بیان و اجتماعات را که طبق قانون اساسی و دیگر قوانین آمریکا حمایت شدهاند، محدود نمینماید. دولت فرانسه نیز در این خصوص اعلام کرده است. و از جنگ که در ماده 20، تبلیغ آن ممنوع شده است، به معنای نقض قوانین و مقررات و ملاحظات بینالمللی است و قانونگذار فرانسه برای تبیین این موضوع صالح است. همین کشور در مورد ماده 27، که در مورد حقوق اقلیتهای مذهبی در تقیّد به سنن مذهبی و آزادی انجام مراسم دینی است، اعلام داشته است: در پرتو اصل دوم قانون اساسی فرانسه، این ماده تا آنجا که مربوط به جمهوری فرانسه است قابل اجرا نیست. (6)

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  9  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود پاورپوینت آماده با عنوان حقوق و وظایف زنان - 21 اسلاید

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پاورپوینت آماده با عنوان حقوق و وظایف زنان - 21 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان :
حقوق و وظایف زنان

پاورپوینت آماده برای ارائه

قالب بندی : پاورپوینت

تعداد اسلاید :21 اسلاید

تکه های از متن اسلاید ها :

فهرست مطالب

عنوان                                                                         صفحه‏

مقدمه            

حقوق و وظایف همسران 

برخی از حقوق و وظایف زن و شوهر عبارتند از 

توطّن زن

نشوز زن 

یادسپاری 

حکم اطاعت نکردن زن از شوهر 

مقید نبودن زن به مسائل شرعی

نشوز مرد 

احکام طلاق

حقوق زن بر عهده شوهر 

حقوق زن بر عهده فرزندان 

پی نوشت 

منابع 

 

 

‏مقدمه:

خانواده یک واحد اجتماعى است که هدف از آن تأمین سلامت روحى و روانى افراد آن است، قرآن کریم براى تام افراد خانواده یک حقوقى قائل است، و این حقوق در قبال وظایفى است که نسبت به همدیگر دارد، ممکن نیست کسى را پیدا بکنیم که حقّى در موردى داشته باشد و بدون این‏که وظیفه‏اى بر دوش او قرار گیرد، پس بنابر این همان‏طور که مرد در برابر وظایفى که نسبت به همسر و فرزندان خود دارد و این موجب شده که حقوقى نیز به عهده آنها داشته باشد، و زن نیز در قبال وظایف که در زندگى بعهده او نهاده شده است از حقوقى برخوردار است، و این حقوق زن در خانواده متفاوت است بعهده شوهر بعنوان همسر یک حقوقى دارد و بعهده فرزندان بعنوان مادر حقوقى دیگر، پس لازم است ما در اینجا در دو بخش یا در دو قسمت بحث بکنیم.........

و...........

دانلود پایان نامه با عنوان رژیم حقوق دریای خزر - word

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پایان نامه با عنوان رژیم حقوق دریای خزر - word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات:89  صفحه

تکه های از عناوین متن :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

چکیده............................................................................................................................................................. 1

مقدمه ............................................................................................................................................................. 3

فصل اول : ( تاریخچه دریای خزر )

نگاهی به تاریخچه دریای خزر.................................................................................................................. 4

دریای مازندران، منافع ایران، چشم‌انداز آینده‌..................................................................................... 4

دوران پس از اسلام‌..................................................................................................................................... 5

دوران معاصر.................................................................................................................................................. 7

چشم‌‌‌انداز آینده‌............................................................................................................................................ 9

قراردادهای گلستان و ترکمنچای‌............................................................................................................. 11

فصل دوم : ( پیشینه قراردادهای ایران و روسیه در دریای خزر )

پیشینه قراردادهای ایران و روسیه در دریای خزر.............................................................................. 12

فصل سوم ( حقوق دریای خزر )

وضعیت حقوقی دریای خزر و رژیم حقوقی......................................................................................... 15

ماهیت کنوانسیون 1982 حقوق دریا ................................................................................................... 16

خزر، دریا یا دریاچه؟  ................................................................................................................................ 17

اثرات حقوقی دریا، یا دریاچه بودن خزر  ............................................................................................. 18

تعیین رژیم حقوقی دریاچه‌های مرزی  ............................................................................................... 19

تعیین رژیم حقوقی دریاها بر اساس کنوانسیون     ........................................................................ 20

الف) آبهای داخلی    ................................................................................................................................. 20

ب) دریای سرزمینی    ............................................................................................................................. 21

ج) منطقه نظارت یا مجاور  ...................................................................................................................... 22

د) منطقه انحصاری اقتصادی  ................................................................................................................. 23

ه) فلات قاره  ............................................................................................................................................... 24

و)آب های آزاد.............................................................................................................................................. 27     

ز) بستر بین المللی دریاها......................................................................................................................... 27

دکترینهای موجود پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر   .................................................................. 27

الف) غیر نظامی کردن دریای خزر از طریق اعمال برخی از مقررات و محدودیتها ................. 27

ب) تاکید بر نظام حقوقی موجود (استفاده مشترک)   .................................................................... 28

ج) تمسک به مفاهیم حقوق دریا (اعمال کنوانسیون 1982 حقوق دریا)................................... 28

د) ایجاد مناطق دریایی ملی (تقسیم دریای خزر بین دول ساحلی آن) ..................................... 29

فصل چهارم :( حاکمیت جمعی وامنیت انسانی در منطقه دریای خزر )

حاکمیت جمعی و امنیت انسانی در منطقه دریای خزر....................................................................... 30

الزامات حاکمیت و امنیت در دنیای نو...................................................................................................... 30

تجربه و چالش‌های کشورهای ساحلی دریای خزر................................................................................. 37

فصل پنجم : ( کنوانسیون محیط زیست دریای خزر )

کنوانسیون محیط زیست دریای خزر.......................................................................................................... 48

بخش اول (مفاد کلی (................................................................................................................................... 49

بخش دوم ( تعهدات کلی )........................................................................................................................... 52

بخش سوم ( جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی )................................................................................ 53

بخش چهارم ( حفاظت، نگهداری و احیای محیط زیست دریایی )................................................... 58

بخش پنجم ( خط مشی‌ها ) ..................................................................................................................... 59

بخش ششم ( ترتیبات سازمانی ) .............................................................................................................. 63

بخش هفتم ( پروتکلها و ضمایم )............................................................................................................... 67

بخش هشتم اجرا و قبول ............................................................................................................................. 68

بخش نهم مواد نهایی ..................................................................................................................................... 69

فصل ششم : ( تحولات اخیر دریای خزر )

تحولات اخیر دریای خزر................................................................................................................................ 72

وضعیت نظامی و امنیتی دریای خزر ........................................................................................................ 72

انرژی .................................................................................................................................................................. 75

 شیلات و کشتیرانی........................................................................................................................................ 76

محیط زیست .................................................................................................................................................... 77

همکاری های منطقه ای ............................................................................................................................... 78

جریان های متعارض در حوزه دریای خزر ............................................................................................... 78

الف – جریان غربی . شرقی ......................................................................................................................... 79

ب . جریان شمال . جنوبی .......................................................................................................................... 80

ج . سیاست خزری ایران. چالش ها و راهکارها ..................................................................................... 80

نتیجه و ارزیابی ........................................................................................................................................... 83

فهرست منابع و مآخذ   ............................................................................................................................ 85

الف) منابع فارسی   ................................................................................................................................... 85

ب) منابع انگلیسی  .................................................................................................................................... 86

چکیده

از نظر استراتژیک، منطقه خزر به یکی از مهمترین قسمتهای جهان در سالهای اخیر تبدیل شده‌است و همین امر باعث شد تا این منطقه توجه قدرتهای منطقه‌‌ای و ابرقدرتهای جهانی را به خود جلب نماید. منابع نفتی این منطقه بر اهمیت ژئوپولتیک آن افزوده و آن را کانون توجه فعالیت‌های برتر دیپلماتیک و اقتصادی قرار داده‌اند.با همکاری فعال و مشارکت کشورهای ساحلی دریای خزر، این دریا در آینده نزدیک به نحو چشمگیری به مثابه صادر کننده عمده نفت خام به بازارهای انرژی جهانی ظاهر خواهد شد. این امر خود وابسته به تعیین رژیم حقوقی دریای نام‌برده می‌باشد. زیرا "اختلاف در مورد رژیم حقوقی دریای خزر عامل پیچیده‌ای در توسعه و گسترش منابع این دریا بوده‌است و در نتیجه منابع آن به خوبی و به طور منطقی مورد بهره‌برداری قرار نمی‌گیرند.کارشناسان بخش انرژی ایالات متحد امریکا تخمین می‌زنند که ذخایر نفتی دریای خزر شامل دویست بیلیون بشکه (یعنی حدود 16% ذخایر جهانی) می‌باشد قریب به 80% ماهی اوزن بورن (ماهی خاویار) دنیا در دریای خزر قرار دارد. نفت را می‌توان در دیگر قسمتهای جهان به دست آورد، حال آنکه خاویار تنها در دریای خزر یافت می‌شود. وضعیت حقوقی دریای خزر و رژیم حقوقی آن با چهار مشکل عمده روبه رو است:

الف) فقدان یک موافقت‌نامه همه جانبه (کلی) در مورد بهره‌برداری از منابع دریای خزر؛

ب) مشکلات ناشی از دریانوردی و کشتیرانی آزاد؛

پ) مشکلات مربوط به محیط زیست دریای خزر؛ و

ت) مسایل مربوط به ماهیگیری (شیلات) و حفاظت از منابع بیولوژی دریای خزر.

در حال حاضر معاهدات 1921 و 1940- منعقده بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی- حاکم بر وضعیت حقوقی دریای خزر هستند. این معاهدات هنوز به طور رسمی از درجه اعتبار ساقط نشده اند؛ زیرا هیچ‌گونه سندی جدید در مورد ارایه مبنایی برای رژیم حقوقی این دریا تنظیم نشده است. تجزیه اتحاد جماهیر شوروی و افزایش تعداد اعضای دولتهای ساحلی دریای خزر هیچ گونه تغییری در وضعیت حقوقی این دریا ایجاد نکرده است و تنها سبب بروز پاره‌ای ادعاهای یکجانبه از سوی دول ساحلی شده‌است. "فدراسیون روسیه از دید جهانی و بین‌المللی وارث تعهدات و الزامات اتحاد جماهیر شوروی سابق می‌باشد برا ساس مقررات و قواعد حقوق بین‌الملل تغییر در تعداد طرفین یک معاهده هیچگونه تاثیری بر وضعیت حقوقی آن ندارد؛ یعنی وضعیت حقوقی دریای خزر همانگونه که بر اساس معاهدات 1921 و 1940 بوده، ادامه می‌یابد مگر اینکه معاهده جدیدی در خصوص تغییر این رژیم حقوقی منعقد شود که در این صورت معاهده جدید حاکم خواهد بود (البته در مورد آن قسمتهایی از معاهده سابق که نسخ شده‌باشد). بنابراین وضعیت حقوقی دریای خزر همچنان تابع معاهدات 1921 و 1940- منعقده بین ایران و شوروی- می‌باشد. این موضوع را نه تنها حقوق بین‌الملل، بلکه بیانیه آلماتی (21 دسامبر 1991) نیز تایید می‌کند. در نتیجه هر گونه اقدام یکجانبه در مورد تعیین سهم، تقسیمات منطقه‌ای، ترتیبات راجع به بهره‌داری دور از ساحل و اجازه دادن به کشورهای غیر همجوار برای انجام فعالیتهای مشابه رژیم حقوقی دریای خزر را نقض می‌کند.

در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر برخی از دول ساحلی این دریا و پاره‌ای از نویسندگان به کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریا(1982) استناد کرده اند و خواهان تعیین رژیم حقوقی این دریا بر اساس کنوانسیون نامبرده هستند. در این نوشتار به بررسی این سوال پرداختیم که آیا می‌‌توان برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر به کنوانسیون 1982 استناد کرد یا نه؟

مقدمه

در سالهای اخیر، منطقه خزر از نظر استراتژیک، به یکی از مهمترین قسمتهای جهان تبدیل شده است، که همین امر باعث شده تا این منطقه بصورت کانون توجه قدرتهای منطقه‌ای و ابر قدرتهای جهانی در آید. منابع نفتی این منطقه بر اهمیت ژئوپلتیک آن افزوده است و آنرا صحنه فعالیتهای دیپلماتیک و اقتصادی بیشتری قرار داده است.با همکاری فعال و مشارکت کشورهای ساحلی دریای خزر، این دریا، در آینده نزدیک به نحو چشمگیری به مثابه صادر کننده عمده نفت خام به بازارهای انرژی جهانی ظاهر خواهد شد. این امر خود وابسته به تعیین رژیم حقوقی دریای خزر می‌باشد، زیرا "اختلاف در مورد رژیم حقوقی دریای خزر عامل پیچیده‌ای در توسعه و گسترش منابع این دریا بوده است" در نتیجه منابع آن به خوبی و بطور منطقی مورد بهره‌برداری قرار نمی‌گیرد.کارشناسان بخش انرژی ایالات متحده آمریکا تخمین می‌زنند که ذخایر نفتی دریای خزر شامل 200 بیلیون بشکه (یعنی حدود 16% ذخایر نفتی جهان) می‌باشد. قریب به 80% ماهی خاویار جهان در دریای خزر قرار دارد. نفت را می‌توان در سایر قسمتهای جهان بدست آورد، حال آنکه خاویار تنها در دریای خزر یافت می‌شود

و............