دانلودمقاله درمورد نفقه 18 ص

اختصاصی از فایل هلپ دانلودمقاله درمورد نفقه 18 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

فهرست:

مقدمه .................................................................................... 2

تعریف نفقه .............................................................................. 3

نفقه همسر ............................................................................... 3

نفقه ی زن پس از مرگ همسر یا طلاق همسر ...................................... 5

نفقه خویشان ............................................................................ 7

احکام نفقه .............................................................................. 9

شرایط پرداخت نفقه ................................................................... 12

ضمانت اجرای نفقه .................................................................... 12

انواع نقه ............................................................................... 13

10- نفقه در قانون مدنی .................................................................. 14

منابع .................................................................................. 18

مقدمه:

بی شک عشق و علاقه و پیوند عاطفی میان زن و شوهر زیربنای پیوند زناشویی است که آن را از سایر قراردادهای اجتماعی متمایز می کند.اما در عین حال این احساس و تمایل گاهی شرایطی ایجاد می کند که ممکن است باعث غلبه احساس بر عقل شود و سایر شرایط لازم برای یک پیوند زناشویی موفق را تحت الشعاع قرار دهد و نگذارد زن و مرد به درستی و با در نظرگرفتن کلیه خصوصیات روحی و جسمی و اقتصادی خود و همسر آینده و حدود وحقوق زن و شوهر در عقد ازدواج،به پیوند زناشویی موفقی تن دهند که بی تردید عواقب آن نه تنها گریبان زن و شوهر را خواهد گرفت،بلکه پی آمدهای آن برای هر دو خانواده بسیار نامطلوب خواهد بود.بنابراین آگاهی زن و مرد به حقوق و قوانین حاکم بر ازدواج،تعهدات مادی و معنوی آنها را مشخص خواهد کرد.نفقه همسر امری است که بعد از عقد و ازدواج و پس از حضور زن در خانه شوهر مطرح میشود و پی آمدهای مالی و حقوقی دارد که مرد باید از آن مطلع باشد.

تعریف نفقه

نفقه یعنی انفاق و کمک کردن از باب نیکوکاری است البته این نفقه بعضا الزام آور می‌شود مانند نفقه زوجه و نفقه اقارب و خویشاوندان. طبق ماده 1107 قانون مدنی ایران، نفقه عبارتست از: همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض . نفقه امری است که بعد از عقد ازدواج و پس از حضور زن در خانه شوهر مطرح می شود . قوانین مربوط به نفقه شامل مواد و دستورات حاکم بر وظایف مرد در پرداخت هزینه های زندگی زن و در مورد زن شرایط احراز چنین حقی است که مهمترین این شرایط تمکین است. به عبارت دیگر در یک قرارداد ازدواج، مرد مکلف است که مخارج زندگی زن را بپردازد و در مقابل زن باید از مرد تمکین نماید. در قرآن آمده است که ... مردان بر زنان حق برتری و نگهبانی دارند، برتری آنان به علت مزایای طبیعی و هم به سبب این است که از مال خود نفقه زنان را می دهند.

نفقه همسر

قانونگذار ما در ماده 1105 قانون مدنی ریاست خانواده را از خصایص شوهر دانسته که در راستای این امتیاز در ماده بعد تکلیفی را بر دوش او نهاده و شوهر را موظف به پرداخت نفقه به زوجه در عقد دائم دانسته( در عقد موقت نفقه بر عهده شوهر نیست) به موجب این ماده زن می‌تواند از شوهر مطالبه

دانلودمقاله درمورد منابع استنباط احکام آقای رنجبر 2

اختصاصی از فایل هلپ دانلودمقاله درمورد منابع استنباط احکام آقای رنجبر 2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

تعادل و تراجیح

این فصل پیرامون تعارض دلیل ها ، تدوین گردیده است ، معنای تعارض آن است که یکی از دو دلیل در عرض و مرتبة دلیل دیگر قرارگیرد و در طول آن نباشد و در نتیجه مضمون دو دلیل با یکدیگر تضاد داشته باشند { منظور از اینکه دو دلیل در عرض یکدیگر قرارگیرند آن است که هریک از دو دلیل ، دیگری را تکذیب کند و هردو نیز از نظر اعتبار در یک درجه باشند . مثلا یک دلیل بگوید نماز مسافر شکسته است و یک دلیل بگوید ، نماز مسافرکامل است و منظور از اینکه دو دلیل در طول یکدیگر قرارگیرند آن است که درجة دو دلیل با هم مساوی نباشند مانند روایت و اصل عملی ، چون اصل عملی در مرتبة بعدی روایت قرار دارد یعنی اگر روایت وجود نداشت ، اصل عملی معتبر می شود } .

مسأله تعارض غیر از مسأله تزاحم میان دو حکم است چون تزاحم درجایی است که دریک زمان ملاک دو حکم وجود داشته باشد اما مکلف نتواند هر دو حکم را با هم انجام دهد مثل اینکه شخصی موظف شود، دو نفر را در یک لحظه ، از غرق شدن نجات بدهد اما فقط توان نجات دادن یکی از آن دو را داشته باشد که در این صورت اگر یکی از آنها مهمتر باشد ( مثلا یکی از آن دو ولی خدا باشد ) بر دیگری مقدم می شود چون ملاک حکم در هردو واجب ، وجود دارد به خلاف باب تعارض که ملاک در یکی از آنها وجود ندارد . هر چند اعتبار و حجیت آن ثابت است چون فرض بر این است که دلیل هردو حکم معتبر است بنابراین حکم مهمتر برحکم غیر مهم مقدم نمی شود چون معلوم نیست که حکم مهمتر ، حکم واقعی باشد { پس درباب تعارض ، یکی از دو دلیل واقعی است و دیگری غیر واقعی است } .

دو دلیل متعارض یا با هم {‌ از نظر اعتبار } مساوی هستند یا یکی از آن دو بر دیگری برتری دارد و باید جانب برتر را گرفت اما قبل از بیان حکم این دو صورت لازم است چند مقدمه ، آورده شود :

مقدمه اول :

اگر رابطة میان دو دلیل متعارض ، رابطة تباین باشد ، تعارض میان آن دو دلیل محقق می شود {مثلا یک دلیل بگوید : نماز جمعه واجب است و یک دلیل بگوید ، نماز جمعه حرام است } و اگر رابطة آنها عموم و خصوص من وجه باشد ، گفته شده که روش علما این است که در مورد تنافی دو دلیل به اصول عملیه ای که مناسبت دارند ،‌ مراجعه می کنند و نیز گفته شده که باید به دلایل ترجیح روایات عمل کرد . { و اگر ترجیحی وجود نداشته باشد ، به تخییر عمل می شود } و شاید مراجعه به اصول عملیه بهتر باشد {‌ یعنی نظریة اول بهتر است } چون روایات ترجیح و تخییر { اخبار علاجیه که دلایل ترجیح یک روایت بر روایت دیگر را بیان می کنند یا حکم به تخییر می کنند } شامل عموم و خصوص من وجه نمی شوند هر چند این احتمال وجود دارد که شامل چنین موردی هم بشوند . { مثال عموم و خصوص من وجه این است که دلیلی بگوید : دانشمندان را اکرام کن و دلیل دیگری بگوید ، زنان را اکرام نکن ، در اینجا مورد افتراق دلیل اول ، مرد دانشمند است که مشمول دلیل اول می شود و دلیل دوم کاری با آن ندارد و مورد افتراق دلیل دوم ، زن غیر دانشمند است که دلیل اول شامل آن نمی شود و مشمول دلیل دوم است . مورد اجتماع این دو دلیل زن دانشمند است که هر دو دلیل در مورد آن تعارض دارند چون دلیل اول که عام است می گوید او را اکرام کن اما دلیل دوم می گوید او را اکرام نکن ، در اینجا عده ای گفته اند باید به دلیلی که بر دیگری ترجیح دارد و اگر هر دو مساوی هستند به هرکدام خواستیم ، عمل می کنیم . عده ای هم می گویند در خصوص مورد اجتماع ، هر دو دلیل از درجة اعتبار ساقط می شوند و باید به سراغ اصول عملیه رفت که مصنف نظر دوم را تأیید می کند هر چند احتمال می دهد که نظر اول نیز درست باشد } .

اما اگر رابطة دو دلیل ، عموم و خصوص مطلق باشد { مثلا یک دلیل بگوید ، دانشمندان را اکرام کن و یک دلیل بگوید فقهاء را اکرام کن } در اینجا به طریق جمع عرفی باید بین هر دو دلیل جمع کرد و حکم تعارض را نمی توان در مورد آنها اجرا کرد چون عرف ، خاص را برعام مقدم می کند و عام را برخاص حمل می نماید و خاص غالبا ظهورش از عموم عام بیشتر است . { چون افراد تحت پوشش خاص کمتر از افراد تحت پوشش عام هستند پس دلالت خاص برافرادش قوی تر از دلالت عام است . مثلا فرماندار یک شهری که صد هزار نفر جمعیت دارد به مراتب تسلطش برامور مردم بیشتر از استاندار همان استان است که یک میلیون نفر جمعیت دارد و خاص ، حکم فرماندار را دارد و عام ، حکم استاندار را دارد } اما اگر عام ، نص در عموم داشته باشد بر خاصی که ظهور در افرادش دارد مقدم می شود . { مثلا اگر دلیل عام بگوید : اکرام تمام دانشمندان جهان ، بدون استثناء واجب است بر دلیلی که می گوید : فلاسفه را اکرام نکن ، مقدم است چون دلیل دوم ظهور در حرمت دارد و احتمال داردکه برای کراهت باشد } در تمامی مواردی که یکی از دو دلیل متعارض

نص بوده و دیگری ظاهر باشد ، دلیل نص بر ظاهر مقدم می شود چون نص را نمی توان توجیه کرد اما ظاهر را می توان توجیه نمود ، همچنین عرف ، دلیل مقید را بردلیل مطلق ، مقدم می کند و مطلق را بر مقید حمل می نماید مانند عام و خاصی که هر دو مطلق باشندکه تفصیل آن در بحث عام و خاص و مطلق و مقیدگذشت .

مقدمة دوم :

برای تعارض دو دلیل ، شرط است که موضوع آنها یکی باشد ، بنابراین میان دلیل حاکم و دلیل محکوم و میان دلیل وارد و دلیل مورد تعارضی نیست همانگونه که میان اماره و اصل عملی ، تعارض نیست چون موضوع اماره ، حکم واقعی است اما موضوع اصل عملی ، شک در حکم واقعی است .

دانلودمقاله درمورد موقعیت تفکردرسیرعمل مجرمانه 8

اختصاصی از فایل هلپ دانلودمقاله درمورد موقعیت تفکردرسیرعمل مجرمانه 8 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

موقعیت تفکردرسیرعمل مجرمانه - موقعیت تفکردرسیرعمل مجرمانه

دکتررضا نوربها

شاخص وجود انسان بیشتر تفکراوست حرکت یا سکون شخصیت اغلب درتحول منطقی این شاخص یارکود بی دلیل آن است بی تردید مفید بودن هرحرکت ویا مضر بودن هرسکون وابسته به بنیاد های فردی اجتماعیست ودراین دو اغلب بننیادهای فردی غالب برشکل اجتماعی آن است وبواسطه دخالت مستقیم یا غیر مستقیم فکرخوب یابد، منطقی یا غیر منطقی راتوجیه میکند فراموش نکنیم که هر فکری باوجود شاخصیت( باتوجه به ساخت شخصیت افراد) نمیتواند همیشه قابل قبول باشدچه تحرک یا رکود دراین حالت بیشتر انتزاعیست اما یک نکته کمتر ابهام دارد وآن اصل اساسی(( لزوم تحول منطقی تفکر درقالب هروجود ویا توجه به گنجایش هرشخصیت درطول زمان است)) که میتواند(( رابطه ها)) رابسنجد آنهار ارزیابی کند وبه آنها ارزشی معادل باخواست خود واقعیت آنها بدهد بنحویکه ((وجود)) درخطر اضمحلال قرارنگیرد نه تنها بدین دلیل که ارزش وجود همیشه فوق ارزشهاست بلکه اغلب بلحاظ مکانیسم های دفاعی وجود چه درزمینه جسم وچه درزمینه روان . اما سکون غیر منطقی تفکر موقعیت بررسی رابطه ها را متزلزل میکند، ارزشهنامفاهیم خود را ازدست میدهند ووجوددرمعرض خطر قرارمیگیرد تفاوت این حالت با شکل اول درآن است که درحالت اول کوششی فعال درزمینه وحدت تفکر وارگانیسم انجام میگیرد یعنی (( من)) کاری انجام میدهم که فکر من آنرابررسی کرده امتیازات ومحظورات آنراشناخته وباتوجه به آنها عملی ازمن سرمیزند غالبا متوجه وقابل پذیرش درحالیکه درشکل دوم این وحدت یااصولا وجود ندارد ویا بشکلی کاملا ناقص ظاهر میشود، ارگانیسم عمل انجام میدهد درکنار تفکری که بلحاظ عدم تحرک اغلب فرسوده، غیر فعال وحتی گاهی مرده است این عدم وحدت را بیشتر درجامعه بزهکاران وبخصوص مجرمین غیر اتفاقی میتوان دید.

مقدمه

بزهکاربیش ازآنچه متفکر باشد متاثر است، متاثر ازتحریکاتی که بی درنگ ویا با تاخیری( غالبا قابل اغماض) موجب واکنشی خفیف ویا شدید میشود ومجرم را دردائره (( ناهمرنگان اجتماع)) وگاهی بیماران ((روانی))قرارمیدهد مطلب نباید موجب این اشتباه شود که یک رفتار ناهمرنگ بااجتماع از نظر جامعه شناسی حتما رفتاری بیمارگونه است ویا انسانی بیمار نمیتواند درجامعه بنحوی طبیعی رفتار کند1 چه درمورد بزهکاران این دوفرضیه بطور عام نمیتواند قابل قبول باشد زیرا اولا جامعه منزه نیست وعدم توافق باآن دلیل مجرمیت نمیتواند باشد بعکس گاهی بزهکاراحتمالی جامعه مقدسیست که علیه مجرمیت آن قیام کرده ثانیا بیمار روانی درحدیکه بیماری اش مشهود نیست خود را غالبا با جامعه ( منزه یا آلوده) وفق میدهد احتیاج به زیستن ونیاز به دیگران او را عملا وادار به تسلیم درمقابل ارزش های قراردادی جامعه مینماید علائم وآثار بیماری زمانی آشکار میگردند که یا جامعه به نحوی بیماررامیشناسد ویا بیمار به شکلی با درگیری باجامعه بیماری خود را آشکار میکند.

تمیز این دوگاهی بسیار دشوار است بهرحال باتفکیک این دو حالت که همیشه امکان اشتباه را فراهم میکند وباید بادقت مورد بررسی قرارگیرد میتوان گفت که بزهکار غالبا ناهمرنگ بااجتماع است (منحرف از معیارها واصول جامعه خارج ازموارد استثنائی ذکر شده ) واین ناهمرنگی ناشی ازواکنشهای سریع او درقبال کنشهای دیگران(واکثرابدون تناسب باآنها) است اساس این واکنشها عدم تحول تفکر منطقی مجرم درسیر عمل مجرمانه است وگاه فعل مجرمانه از هنگام قصد تاعمل دوره ای چنان طولانی می پیماید که میتوان بظاهر به تفکر کامل ومنطق متعادل مجرم معتقد شد بی آنکه واقتیت این چنان باشد .

شناخت قلمرو این عدم تفکر( الف) آگاهی به عوامل زایل کننده محدودسازنده ویا گسترش دهنده آن ( ب) ونتیجه ای که طرح این مسئله ایجاد میکند مورد بحث ماست(ج)

الف) قلمرو عدم تفکر

عدم تفکر گاه بعلت بیماری است: بیماری روانی درحدی که به یاخته های مغز وسلسله اعصاب آسیب رسانده باشد( خفیف یا شدید) ویا بیماری جسمی درحدی شدید که فعالیت مغر وسلسله اعصاب را موقتا متوقف کرده باشد.

درمورد مجرم این دو فرضیه بطور عام قابل قبول نیست:

اولا از نظر بیماری روانی- چنانچه بزهکار بیمار روانی بمعنای خاص کلمه باشد اطلاق (( مجرم)) براو بیفایده است بزهکاربیمار به ((بیماربزهکار تغییر پیدا میکند ومجرمیت دربیماری مجو میگردد.

ثانیاازنظر بیماری جسمی – بیماردرحد مقاومت روان را مغشوش نمیکند، بدون شک به آن صدمه می زند ولی درتعادل آن نقش چندان موثری ندارد مگر آنکه ارگانیسم به شدتی درمعرض بیماری قرارگیردکه روان را دستخوش اغتشاشی عمیق نماید.

بدین شکل فرضیه عدم تفکر مجرم بلحاظ بیماری درمعنای خاص کلمه منتفی است 2 هرچندبرخی ازجرم شناسان باین مطلب اعتقاد دارند3 اما نفی این موضوع نافی عدم تفکر بزهکارنیست چرا که درمورد مجرم مادرمقابل شخصیتی قرارگرفته ایم که اگر چه بیمار درمعنای خاص آن نیست اما رفتاری به احتمال زیاد بیمارگونه دارد بدین معنی که نسبت به(( خویش )) و((محیطی)) که درآن زندگی میکند رفتاری منحرف از معیارهای شناخته شده ای دارد که غالبا حالات طبیعی را توجیه می کنند واین ((حالات قبول شده)) را منقیاس رفتارهای طبیعی اجتماعی میشناسند. اینن انحرافات به دوشکل ممکن است ظاهر شوند.

1-انحراف از معیارهای طبیعی فردی.

2-انحراف از معیارهای طبیعی اجتماعی.

1-انحراف از معیارهای طبیعی فردی- بدون ورود به زیربنیادهای اساسی زیستی – روانی4 رفتاربزهکارمیتوان گفت که مجرم وجود خود ویا بعبارت دیگر به ((من))5 بی توجه است هرچند غالبا جرم نشانه ایست برای حمایت ((من)) که ازمختصات این حمایت غیرثابت ونامنظم بودن آن است بعبارت دیگر بزهکار((من)) فعلی را درمخاطره ای قرارمیدهد که درحقیقت با ارزش آن نامساویست این همان حالتی است که میتوان به دوره انتقالی((من)) تعبیرش کرد که تحول آن بیش از آنکه بنفع بزهکار باشد بضرراوست . بهتر بتوان گفت عدم توجه بزهکار به آینده بنحویست که دورنگری را از مجرم میگیرد واورا درقید زمان ومکان فعلی وهمانطور که نوشتم حمایت فرضی((من)) قرارمیدهد زیرا مجرم با تحریک واکنشی نشان میدهد که اصل این واکنش در((رابطه)) بین تحریک وعکس العمل آن

دانلودمقاله پیرامون نقش پرداخت الکترونیکی در تحقق نظام اداری الکترونیک

اختصاصی از فایل هلپ دانلودمقاله پیرامون نقش پرداخت الکترونیکی در تحقق نظام اداری الکترونیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نقش پرداخت الکترونیکی در تحقق نظام اداری الکترونیک

  13صفحه                                     

چکیده :

توسعه سیستم های الکترونیکی در سده اخیر و ورود اینترنت به عرصه کسب و کار موجب تغییر اساسی در نحوه تبادلات فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی جوامع شده است . ورود سخت افزارها در ابتدای توسعه سیستم ها تا حدود زیادی باعث تسریع و تسهیل کارها گردید و بدنبال آن با توسعه نرم افزارها به میزان قابل ملاحظه ای فرایند های دستی و زمان بر ماشینی و تسهیل شدند ، ورود اینترنت به این عرصه باعث تحول چشمگیر در ارتقاء این فرایند ها شد . تسهیل فرایند های دست و پا گیر و پیچیده اداری به کمک اینترنت  و قابلیت های فراوان آن نظام اداری سنتی را به نظام اداری الکترونیک تبدیل نموده است . این نظام اداری جدید اداری الزامات فراوان و مزایای بی شماری است که سرعت و دقت و نگهداری و بایگانی حجم انبوهی از اطلاعات منظم و مرتب جزئی از این مزایا ست اما بخش تاثیر گذار این مجموعه قابلیت پرداخت الکترونیکی است . در این مرحله نیز بدون مراجعه به بانک و استفاده از نقدینگی و با سرعت و دقت و بدون اتلاف وقت پرداخت صورت می گیرد .

در این مقاله سعی می شود شناخت بیشتری انواع روشهای پرداخت  الکترونیکی پیدا کنیم و سپس وضعیت موجود این روشها و تاریخچه آن در ایران شناسائی شده و تاثیر آنها در نظام اداری الکترونیکی تشریح شود و با بیان یک Case Study  وضعیت نابسامان پرداخت های الکترونیکی در ایران بیشتر مورد مداقه قرار گرفته و راهکارهای توسعه آن اعلام شود .

کلمات کلیدی :

پرداخت الکترونیکی ، نظام اداری الکترونیکی ، اینترنت ، دروازه پرداخت

دانلودمقاله درباره مدیریت ارتباط با مشتری

اختصاصی از فایل هلپ دانلودمقاله درباره مدیریت ارتباط با مشتری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله: الگوهای رضایت‌مندی مشتری

موضوع: مدیریت ارتباط با مشتری      

سال انتشار(میلادی): 2007

وضعیت: تمام متن

7صفحه

در رابطه با مفهوم رضایت مندی مشتری تعاریف مختلفی از سوی نظریه پردازان بازاریابی ارائه شده است. کاتلر، رضایت‌مندی مشتری را به عنوان درجه ای که عملکرد واقعی یک شرکت انتظارات مشتری را برآورده کند، تعریف می‌کند. به نظر کاتلر اگر عملکرد شرکت انتظارات مشتری را برآورده کند، مشتری احساس رضایت و در غیر این صورت احساس نارضایتی می کند. (دیو اندری و دلخواه، 1384، 188) این مقاله درپی آن است که با بیان ابعاد رضایت مشتری، مدلهای رضایت‌مندی مشتری را در اروپا و آمریکا بیان کند تا یک شاخص مقایسه ای برای خوانندگان ایرانی فراهم شود.

جمال و ناصر رضایت‌مندی مشتری را به عنوان احساس یا نگرش یک مشتری نسبت به یک محصول یا خدمت بعد از استفاده از آن تعریف می کنند. این دو پژوهشگر بیان می کنند، رضایت‌مندی مشتری نتیجه اصلی فعالیت بازاریاب است که به عنوان ارتباطی بین مراحل مختلف رفتار خرید مصرف کننده عمل می کند. برای مثال اگر مشتریان به وسیله خدمات خاصی رضایت‌مند شوند، به احتمال زیاد خرید خود را تکرار خواهند کرد. مشتریان رضایت‌مند همچنین احتمالا با دیگران درباره تجارب خود صحبت می کنند که در نتیجه در تبلیغات دهان به دهان (شفاهی- کلامی) مثبت درگیر می‌شوند. در مقابل مشتریان ناراضی احتمالا ارتباط خود را با شرکت قطع می کنند و در تبلیغات دهان به دهان منفی درگیر می شوند. به علاوه رفتارهایی از قبیل تکرار خرید و تبلیغات دهان به دهان مستقیما بقا و سودآوری یک شرکت را تحت تاثیر قرار می دهند. (Jamal & Naser, 2002, 147)