فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد مهارت های زندگی

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد مهارت های زندگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد مهارت های زندگی


تحقیق در مورد مهارت های زندگی

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه :11

 

فهرست مطالب:

 

مهارت های زندگی

از کتاب خرد معنوی

آموزش مهارت های زندگی

مواردی از مهارت های زندگی

نگه داری و حفظ تغییرات مثبت در طی زمان

 

مهارت های زندگی

طبق تحقیقات صورت گرفته در این ارتباط، از 21 درصد افرادی که دچار اختلالات روانی هستند، نشان می دهد که در این میان اضطراب در زنان بیشتر به دلیل استرس های فراوان در اثر چند شغله بودن و تغییرات هورمونی بسیار مشهود است."دکتر نیلوفر مهدوی" افزود: "در حالی که فراگیری مهارت های زندگی برای این قشر جوان بسیار حائز اهمیت است ، بر اساس تحقیقات فوق ، حدود 40 درصد از جوانان این جامعه آماری اعتماد و عزت به نفس کافی ندارند، نیمی زود رنجی و بد اخلاقی را از صفات خود دانسته و 70 درصد از یافتن دوستان دایمی و داشتن رابطه صمیمی ابراز سرخوردگی کرده اند.و یک سوم آنان توانایی برخورد با مشکلات را ندارند ."وی "بهداشت روان را یک حالت رفاه ذهنی، احساس خود توانمندی، کفایت، درک همبستگی بین نسلی، توانایی تشخیص استعداد های بالقوه هوش و عاطفی "عنوان کرد و گفت: در واقع، بهداشت روان، وضعیتی از رفاه است که فرد در این حال توانایی های خود را شناخته و قادر است با اتفاقات معمول زندگی کند."مهدوی ادامه داد:"تعریف بهداشت روان از بعد منفی به حالتی گفته می شود که سلامت روان برابر با نبود اختلالات روانی تعریف می شود که در این حال، پژوهش ها نشان می دهد، آمار اختلالات در سن 18 تا 25 سال کمتر از گروه های دیگر بوده و این مساله حاکی است که با بالا رفتن سن، اختلات روانی بیشتر می شود ." کارشناسان بهداشت روان، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اضافه کرد: "در پژوهشی که از سوی وزارت بهداشت در این زمینه با در نظر گرفتن حجم نمونه 35 هزار و 14 نفر در گروه سنی 15 سال به بالا در سال 78 انجام شده نشان می دهد، احتمال بیماری 6/17 درصد در گروه سنی 15 تا 24 سال در طرح فوق وجود داشت و به همین ترتیب در گروه سنی 25 تا 44 سال، 8/19 درصد، در گروه سنی 45 تا 64 سال، 25 درصد و در گروه 65 سال به بالا، 31/5 درصد مشکوک به بیماری بوده اند

این کارشناس بهداشت و روان گفت:" زیاد شدن مسوولیت ها ی افراد، تحلیل قوای جسمانی و ایجاد آسیب پذیری بیشتر به عوامل استرس زا با بالا رفتن سن ارتباط مستقیم دارد که این مساله به طور عمده به ایجاد اختلالات، اضطراب و افسردگی منجر می شود."مهدوی میزان اختلالات مشاهده شده در جامعه آماری در این پژوهش را کمتر از سنین بالاتر دانست و افزود:" دیدگاه وزارت بهداشت نسبت به مفهوم سلامت روان بایدجامع تر باشد . برنامه مهارتهای زندگی توسط who ، سازمان جهانی بهداشت پایه ریزی شده است. که به طور عمده به مهارت های ارتباطی بین فردی و اجتماعی ، خودآگاهی، ویژگی های توانایی ،همدلی، حل مسئله و تصمیم گیری تفکر خلاق و نقاد و روش اداره هیجانات شدید نظیر خشم مر بوط می شود . "کارشناس بهداشت روان در وزارت بهداشت درباره اقداماتی که تاکنون این وزارتخانه در همین زمینه انجام داده است، توضیح داد: "این برنامه برای اولین بار در دنیا به صورت برنامه پیشگیرانه از اعتیاد و ایدز با تاکید بر رد پیشنهاد، برگزار شد اما تاثیرات مثبت آن روی مسایلی نظیر ارتباط بین دانش آموزان، رابطه معلم و دانش آموز و غیره، منجر به گسترش برنامه شد."


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد مهارت های زندگی

تحقیق در مورد سند و اقسام آن

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد سند و اقسام آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد سند و اقسام آن


تحقیق در مورد سند و اقسام آن

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه :87

 

فهرست مطالب:

 

فصل اول: سند و اقسام آن

 

مبحث اول: تعریف سند

 

مبحث دوم: اقسام سند: الف: عادی   ب: رسمی

 

بند اول: سند عادی و تعریف آن

 

بند دوم: سند رسمی و تعریف آن

 

بند سوم: اصطلاح سند اصطلاح ثبتی است

 

بند چهارم: انواع سند رسمی

 

الف: انواع سند از حیث نوع و ماهیت

 

ب: انواع سند از حیث نوع استفاده و کاربردی در یک دید کلی

 

بند پنجم: قدرت اجرائی سند رسمی

 

بند ششم: تفاوت سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد با سند در حکم سند رسمی لازم الاجراء

 

فصل دوم: اجرای اسناد رسمی:

 

مبحث اول: اسنادی که می توان درخواست اجراء آنها را نمود

 

بند اول: اسناد معلق و منجز

 

بند دوم: وجود سند لازم الاجرای معتبر

 

بند سوم: تقاضای کتبی متعهد له

 

بند چهارم: فرا رسیدن زمان اجرای تعهد

 

مبحث دوم: مراجع صدور اجرائیه

 

بند اول: دفتر اسناد رسمی

 

بند دوم: اجرای ثبت یا ادارة ثبت

 

بند سوم: اجرای سند توسط دادگاه

 

مبحث سوم: صدور اجرائیه

 

بند اول: تعریف اجرائیه

 

بند دوم: انواع اجرائیه

 

بند سوم: مقایسه اجرائیه ثبتی با اجرائیه دادگاه و جهات شباهت و تفاوت آن دو

 

لند چهارم: تعداد برگ های اجرائیه

 

بند پنجم: اشکالات مربوط به صدور اجرائیه

 

فصل سوم: شروع عملیات اجرائی

 

مبحث اول: تعریف عملیات اجرائی

 

مبحث دوم: مراحل عملیات اجرائی

 

بند اول: صدور دستور اجرائیه و اجرای این دستور

 

بند دوم: ابلاغ اجرائیه

 

بند سوم: محل اقامت متعهد و اجرای احکام و اسناد خارجی در ایران

 

فصل چهارم: ترتیب اجراء:

 

مبحث اول: اسناد بدون وثیقه

 

بند اول: ترتیب اجراء اسناد بدون وثیقه

 

بند دوم: تأمین موضوع اجرائیه

 

بند سوم: اجرائیه بر تسلیم مال منقول

 

بند چهارم: اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول

 

بند پنجم: انجام تعهد به وسیلء متعهد له

 

بند ششم: وجه الااتزام

 

بند هفتم: رسیدگی به مدارک بدهکار

 

بند هشتم: بازداشت اموال متعهد

 

الف: بازداشت اموال منقول

 

مرحله اول: تقاضای متعهدله

 

مرحله دوم: ارزیابی

 

مرحلة سوم: تعیین حافظ

 

ب: بازداشت اموال غیر منقول

 

بند نهم - بازداشت اموال نزد شخص ثالث

 

بند دهم – مزایدة اموال بازداشت شده

 

بند یازدهم – مستثنیات دین

 

بند دوازدهم – آثار بازداشت اموال متعهد

 

مبحث دوم – اسناد دارای وثیقه

 

بند اول: ترتیب اجراء اسناد دارای وثیقه

 

الف: اسناد مربوط به اموال غیرمنقول

 

ب: اسناد مربوط به اموال منقول

 

بند دوم: واگذاری ملک به بستانکار

 

بند سوم: زمان حراج و ختم آن

 

بند چهارم: تنظیم سند انتقال اجرائی

 

بند پنجم: تحویل مال منقول و یا مال غیر منقول

 

بند ششم: تخلیه

 

بند هفتم: حقوق و تکالیف بدهکار اسناد رهنی و شرطی

 

بند هشتم: حقوق سایر بستانکاران و امکان استیفاء آن از مورد وثیقه

 

مبحث سوم: هزینه های اجرائی

 

مبحث چهارم: خاتمة عملیات اجرائی

 

فصل پنجم: شکایت اجرائی

 

مبحث اول: شکایت از اجراء‌ سند

 

مبحث دوم: شکایت از دستور اجراء سند رسمی به ادعاء معقول بودن آن با معرفی جاعل

 

مبحث سوم: شکایت از دستور اجراء اسناد رسمی بدون تعیین جاعل

 

فصل ششم, توقیف عملیات اجرائی

 

مبحث اول: معانی توقیف

 

مبحث دوم: موارد توقیف عملیات اجرائی

 

 


فصل اول:

تعریف سند و اقسام آن

مبحث اول: تعریف سند:

مستنداً به مادة 1284 قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».

به دیگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمرة آن دسته از دلائلی است که غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمی. واژة «سند» در معنی لغوی خود نیز از معنی اصطلاحی فوق دور نیست، چه در زبان عربی بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معنی چیزی که بدان استناد می کنند و در زبان فارسی نیز به معنی «تکیه گاه، آنچه پشت برروی گذارند و آنچه به وی اعتماد کنند...» آمده است.[1]

و به استناد مادة 1258 قانون مدنی و مواد 206 تا 229 ق.آ.د.م:

سند جزء ادلة اثبات دعوی محسوب است.

الف: سند عادی:

1-مادة 1289 قان ن مدنی می گوید: غیر از اسناد مذکوره در مادة 1287 سایر اسناد عادی است و مادة 1293 تصریح می کند به اینکه «هرگاه سند به وسیلة یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شد، لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» مفهوم این ماده داللت دارد بر اینکه اگر آن سند دارای مهر یا امضاء طرف نباشد سندیت ندارد.


-وجوه اشتراک و افتراق اسناد عادی و رسمی:

سند اعم از اینکه رسمی باشد یا عادی در مقام اثبات یا رد دعوی معتبر است فقط تفاوتشان در قوت و ضعف این حجیت است.


 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد سند و اقسام آن

تحقیق در مورد فرق میان ازدواج دائم و موقت

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد فرق میان ازدواج دائم و موقت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد فرق میان ازدواج دائم و موقت


تحقیق در مورد فرق میان ازدواج دائم و موقت

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه :12

 

فهرست مطالب:

 

فرق میان ازدواج دائم و موقت:

زندگى امروز و ازدواج موقت

کدامیک ؟ رهبانیت موقت یا کمونیسم جنسى یا ازدواج موقت ؟

ازدواج آزمایشى

راسل و نظریه ازدواج موقت

نکاح منقطع و تعدد زوجات

سرنوشت فرزندان در ازدواج موقت

انتقادات

علل اجتماعى حرمسراسازى

 ازدواج موقت چیست ؟

تفاوت ازدواج موقت با زنا در چیست ؟

احکام شرعی ازدواج موقت (صیغه

 

فرق میان ازدواج دائم و موقت:

-مـن بـرخـلاف بـسـیـارى از افـراد، از تـشـکـیـکـات و ایـجـاد شـبـهـه هـایـى کـه در مـسایل اسلامى مى شود ـ با همه علاقه و اعتقادى که به این دین دارم ـ به هیچ وجه ناراحت نـمـى شـوم . بـلکه در ته دلم خوشحال مى شوم . زیرا معتقدم و در عمر خود به تجربه مـشـاهـده کـرده ام کـه ایـن آئیـن مـقـدس آسمانى در هر جبهه از جبهه ها که بیشتر مورد حمله و تعرض واقع شده ، با نیرومندى و سرفرازى و جلوه و رونق بیشترى آشکار شده است .
خاصیت حقیقت همین است که شک و تشکیک به روشن شدن آن کمک مى کند، شک ، مقدمه یقین ، و تـردیـد، پـلکـان تـحـقـیـق اسـت . در رسـاله زنـده بـیـدار از رسـاله مـیـزان العمل غزالى نقل مى کند که :
(...گـفـتـار مـا را فـائده ایـن بس باشد که تو را در عقاید کهنه و موروثى به شک مى افـکـنـد. زیـرا شـک پـایـه تـحـقـیـق اسـت و کـسـى کـه شـک نـمـى کـنـد درسـت تاءمل نمى کند. و هر که درست ننگرد خوب نمى بیند و چنین کسى در کورى و حیرانى بسر مى برد).
بـگـذاریـد بگویند و بنویسند و سمینار بدهند و ایراد بگیرند، تا آنکه بدون آنکه خود بخواهند وسیله روشن شدن حقایق اسلامى گردند.
یکى از قوانین درخشان اسلام از دیدگاه مذهب جعفرى ـ که مذهب رسمى کشور ماست ـ این است که ازدواج به دو نحو مى تواند صورت بگیرد: دائم و موقت :
ازدواج مـوقـت و دائم در پـاره اى از آثار با هم یکى هستند و در قسمتى اختلاف دارند. آنچه در درجه اول ، این دو را از هم متمایز مى کند یکى این است که زن و مرد تصمیم مى گیرند بـه طـور مـوقـت بـا هـم ازدواج کـنـنـد و پـس از پـایـان مـدت ، اگـر مـایـل بـودنـد تـمـدیـد کـنـنـد تـمـدیـد مـى کـنـنـد و اگـر مایل نبودند از هم جدا مى شوند.
دیـگـر ایـنـکـه از لحاظ شرایط، آزادى بیشترى دارند که به طور دلخواه به هر نحو که بخواهند پیمان مى بندند. مثلا در ازدواج دائم خواه ناخواه مرد باید عهده دار مخارج روزانه و لبـاس و مـسـکـن و احـتـیـاجـات دیـگـر زن از قـبـیل دارو و طبیب بشود، ولى در ازدواج موقت بـسـتـگـى دارد بـه قـرارداد آزادى کـه میان طرفین منعقد مى گردد. ممکن است مرد نخواهد یا نـتـوانـد مـتـحـمـل ایـن مـخـارج بـشـود، یـا زن نـخـواهـد از پول مرد استفاده کند.
در ازدواج دائم ، زن خواه ناخواه باید مرد را به عنوان رئیس خانواده بپذیرد و امر او را در حـدود مـصـالح خـانـواده اطاعت کند. اما در ازدواج موقت بسته به قراردادى است که میان آنها منعقد مى گردد.
در ازدواج دائم ، زن و شوهر خواه ناخواه از یکدیگر ارث مى برند. اما در ازدواج موقت چنین نیست . پس تفاوت اصلى و جوهرى ازدواج موقت با ازدواج دائم در این است که ازدواج موقت از لحـاظ حـدود و قـیود (آزاد) است ، یعنى وابسته به اراده و قرارداد طرفین است . حتى موقت بودن آن نیز در حقیقت نوعى آزادى به طرفین مى بخشد و زمان را در اختیار آنها قرار مى دهد.
در ازدواج دائم ، هیچ کدام از زوجین بدون جلب رضایت دیگرى حق ندارند از بچه دار شدن و تـولیـد نـسـل جـلوگـیرى کنند، ولى در ازدواج موقت جلب رضایت طرف دیگر ضرورت ندارد. در حقیقت این نیز نوعى آزادى دیگر است که به زوجین داده شده است .
اثـرى کـه از ایـن ازدواج تـولیـد مـى شود یعنى فرزندى که بوجود مى آید با فرزند ناشى از ازدواج دائم هیچ گونه تفاوتى ندارد.
مـهـر، هـم در ازدواج دائم لازم است و هم در ازدواج موقت . با این تفاوت که در ازدواج موقت ، عـدم ذکـر مـهـر مـوجـب بـطـلان عـقـد اسـت و در ازدواج دائم ، عـقـد باطل نیست . مهرالمثل تعیین مى شود.
هـمـان طـورى کـه در عـقد دائم ، مادر و دختر زوجه بر زوج ، و پدر و پسر زوج بر زوجه حـرام و مـحـرم مـى گـردنـد در عـقد منقطع نیز چنین است و همان طورى که خواستگارى کردن زوجـه دائم بـر دیـگـران حـرام اسـت ، خواستگارى زوجه موقت نیز بر دیگران حرام است ، هـمـان طـورى کـه زناى با زوجه دائم غیر، موجب حرمت ابدى مى شود، زناى با زوجه موقت نـیـز مـوجب حرمت ابدى مى شود. همانطور که زوجه دائم بعد از طلاق باید مدتى عده نگه دارد، زوجـه مـوقـت نـیـز بـعـد از تمام شدن مدت یا بخشیدن آن باید عده نگه دارد. با این تـفـاوت کـه عـده زن دائم سـه نـوبـت عـادت مـاهـانـه اسـت و عـده زن غـیر دائم دو نوبت یا چـهـل و پـنـج روز. در ازدواج دائم جـمـع مـیان دو خواهر جایز نیست ، در ازدواج موقت نیز روا نیست .
ایـن اسـت آن چـیـزى کـه بـه نام ازواج موقت یا نکاح منقطع در فقه شیعه آمده است و قانون مدنى ما نیز عین آن را بیان کرده است
.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد فرق میان ازدواج دائم و موقت

تحقیق در مورد وصیت و انواع آن

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد وصیت و انواع آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد وصیت و انواع آن


تحقیق در مورد وصیت  و انواع آن

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه :31

 

فهرست مطالب:

 

بخش اول : تعاریف و کلیات

  • معنای وصیت
  • مشروعیت وصیت
  • اقسام وصیت

3-1- وصیت تمکیلی

3-2- وصیت عهدی

4- ارکان وصیت

5- آیا وصیت عقد است یا ایقاع

6- لزوم وجواز در وصیت

7- وصیت در قانون مدنی ایران و سایر کشورها

بخش دوم : ترجمه و تحقیق

انواع وصیت

  • وصیت تمکیلی
  • وصیت عهدی

وصیت در قرآن


بخش اول : تعاریف و کلیات

1- معنای وصیت

تصرفاتی که هر شخص مستقیماً یا مع الواسطه برای بعد از فوتش در اموال خود می نماید، به زبان حقوقی «وصیت» نامیده می شود. وصیت یک نوع اجازه خاصی است که به موجب آن اشخاص می توانند اراده خود را در زمانی که حیات ندارند، به موقع اجرا گذارنده خواه به صورت عهدی و خواه به صورت تکمیلی .

این معنی مورد پذیرش همگان می باشد. اما با این وجود در بین فقها راجع به ریشه عربی این واژه «الوصیه» تا حدی اختلاف نظر است که در زیر به نقل از مرحوم سید محسن طباطبایی حکیم صاحب کتاب «مستمسک العروه الوثقی» به آنها اشاره می شود :[1]

الف) عده ای گفتند که وصیت مشتق از ثلاثی (وصی- یصی) و به معنی «وصل» است. (شیخ طوسی در مبسوط، ابن ادریس در سرائر، جوهری در صحاح، علامه حلی در تذکره الفقهاء، محقق کرکی در جامع المقاصد و بعضی از اهل لغت نظیر : مجمع البحرین، شیخ فخرالدین طریحی، ج3، (ربع ثالث و رابع)، ص51، چاپ دوم، ناشر دفتر نشر فرهنگ اسلامی، سال 1367 هـ .ش.)

ب) عده ای دیگر گویند که مشتق از ثلاثی (وصی- یصی) و رباعی (اوصی- یوصی/ وصی – یوصی) و به معنای «وصل» می باشد. (المعجم الوسیط، ابراهیم انیس و عبدالحلیم منتصر و عطیه صوالحی و محمد خلف الله احمد، ج2 و 1، ص1038، ج2، دفتر نشر فرهنگ اسلامی./ اقرب الموارد، سعید خوری شرتونی، ج2، ص 1549، ناشر مکتبه آیت الله مرعشی نجفی، قم 1403 هـ .ق.).

ج) و دسته سوم عقیده دارند مشتق از ثلاثی (وصی – یصی) به معنای «وصل» و مشتق از رباعی (اوصی – یوصی / وصی – یوصی ) به معنای «عهد» است که در صورت اخیر اسم مصدر محسوب می گردد.

صرفنظر از مباحث لغوی محض، نمی توان انکار کرد که معنای «وصل» با مفهوم و به ویژه ماهیت حقوقی وصیت در قانون مدنی ایران سازگارتر است. زیرا در بعضی موارد از جمله وقتی که موصی شخصی را برای انجام امری مأمور می نماید، هیچگونه تعهدی در مقابل او ندارد، بلکه بالعکس موظف می شود که اراده موصی را به موقع اجرا بگذارد. به علاوه در وصایای تملیکی نیز اطلاق تعهد به تصرفات موصی خالی از تکلف نیست. و حال آنکه معنی «وصل» هم اختصاص به وصیت دارد و شامل سایر تصرفات نیست و هم شامل کلیه وصایا می شود.[2]

تذکر : در آیات متعددی از قرآن مجید، واژه وصیت با ترکیبات آن غالباً در معنای «عهد» بکار رفته است.[3]

 

دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد وصیت و انواع آن

تحقیق در مورد وکالت

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد وکالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد وکالت


تحقیق در مورد وکالت

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه :17

 

فهرست مطالب:

 

وکالت

پیشگفتار ( کتاب علم قاضی )

 * وکالت در دعاوی

* سابقه تاریخی

 * وکالت در اسلام


  * وکالت دعاوی در فقه و قانون

 * ادله رجحان یا لزوم وکالت دعاوی

منابع :

 

پیشگفتار ( کتاب علم قاضی )

دادگستری و دادرسی یا دستگاه قضا در ایران وقایعی را از سرگذرانده و حوادثی را بر خود دیده است .

در دوران پیش از تاسیس دادگستری ، قضا و دادرسی حقوقی بصورت قضاوت یا داوری نزد فقهای معتبر مستقل و یا مراجعی که بعنوان قاضی از طرف حکومتها تعیین می شدند انجام می شد ، احکام فقهای معتبر ، که از روی اجتهاد صادر می شد نوعا شرعی بود و انتساب آن به شرع صحیح می نمود .

با تاسیس دادگستری در ایران – که در درجه اول برای منزوی و بیکار کردن فقها وسلب مرجعیت و مقبولیت آنان بود – در شکل ظاهری سازمانی اداری و منسجم ، کوشش بعمل آمد که حتی الامکان از قوانین و تجربیات اروپایی استفاده شود .

آئین دادرسی و قوانین کیفری و تجارت و نظایر آن – بجز قانون مدنی – همه ترجمه و اقتباس از اروپا – و بخصوص فرانسه – بود .

دادگستری و آئین دادرسی و قوانین جاری آن با وجود غرابت و دور بودن ظاهری از اسلام ،
این حسن مسلم را داشت که بر اساس قواعد عقل پسند صحیحی بنا شده بود و حتی برخی قوانین آیین دادرسی پیشرفته آن با اسلام ناسازگاری نداشت

یا اگر داشت در برخی از کشورهای مسلمان دیگر مانند حکومت عثمانی ترکیه ( در حول کتاب مجله الاحکام ) یا در برخی از کشورهای عربی ، به بحث و بررسی تطبیقی گرفته شده و فی المثل در مسئله « مرور زمان » بحثهای خوبی انجام گردیده بود .

با انقلاب اسلامی عظیم و تاریخی ایران نوعی دگرگونی ظاهری در قوانین و سازمانها بوجود آمد . از جمله دادگستری و بخش قضا ، یا باصطلاح امروزی آن « قوه قضائیه » تغییراتی ظاهر شد ،

که بجز قوانینی که از طرف مجلس در سالهای نخستین تصویب گردید ، نوعا تغییرات و تصرفاتی دور از تخصص و تدبر بود که متاسفانه به نام اسلام و فقه انجام می شد .

از جمله این نسبتهای ناروا به فقه ، انکار حق تجدیدنظر احکام قضائی ، اعتبار بخشیدن مطلق به علم قاضی ، طرد مقوله وکالت در دعاوی و دادگاه ها و چندین موضوع دیگر بود .

بعدها همین خودسریهای مسئولین ، کار را به جایی رساند که وجود دادسرا در سازمان قضا را خلاف فقه و شرع دانسته و علی رغم آنکه این نهاد را اساسا غرب از نهاد « حسبه » در اسلام گرفته بود ، آنرا باافتخار تمام حذف کردند

و رعایت تخصص را در امر پیچیده قضائی – که به تاسیس دادگاه های پیش از انقلاب انجامیده بود – بالکل کنار گذاشته و دادگاه هایی بی یال و دم و اشکم ، بنام « دادگاه عام » تاسیس کردند که تماما ناشی از عوام بودن بانیان و مجریان آن بود .

این عوامیگری حتی در نام دستگاه قضائی اثر گذاشت و نام دادگستری به قوه قضائیه تبدیل شد و حال آنکه تا آنجا که حافظه و مدارک نشان می دهد و از آنجا که این نگارنده در کمیسیون قضائی مجلس خبرگان موسسان قانون اساسی اول ، مشارکت فعال داشت و شخصا بیاد دارد ،

این کلمه برای اشاره به تفکیک قوای سه گانه مقننه و مجریه و قضائیه نوشته شده بود نه تعیین نام ، و همانطور که با وجود فصول قانون اساسی ( مثلا فصل ششم ) از قوه مقننه نام برده اما نام آن از مجلس شورای اسلامی به قوه مقننه تغییر نکرد ،

یا با وجود فصل نهم که مربوط به قوه مجریه است همچنان هیئت دولت نامیده می شود ، اما با وجود ذکر دادگستری در اصل شصت و یکم ، این موضوع رعایت نگردید و نامی نامتناسب و نامتجانس با دیگر قوا در کنار آنها قرار گرفت و لوح آن بر روی هر کوی و برزن نصب شد .

طرح این مطالب از آنروست که صرف انکار و رد نهادها و سازمانهای تجربه شده و امتحان داده با ادعا و استناد به فقه ، کاری ناصحیح بوده که شده و بسا در آینده نیز بشود ، ولی نباید به اینگونه ادعاهای نسنجیده اعتناد نمود ،

چه فقه – بخصوص فقه شیعه – بیاری اجتهاد و رد فروع بر اصول این امتیاز را دارد که روز آمد شود و با حفظ محتوای خود ، شکل و صورتی را ، که برای اجرای عدالت یا فصل و قضا مفید است ، بپذیرد .

در یک دوره انتقال از یک نظام غیر دینی غربی ، که سالها تجربه شده و توسعه یافته ، به نظام اسلامی در شکل شیعی آن – که در امر حکومت و قضای متناسب چندان تجربه ای نداشته و کتاب « القضاء » آن مناسب قضات منفرد ، محاکم شهری و جمعیتی محدود و محیطها و دعاوی ساده قرون پیشین بوده – دقت بسیار لازم است .

قرآن و دین به ما حکم می کند که « به گفتار دیگران گوش فرا دهیم و بهترینها را پیروی نمائیم » .
صحیح نیست که از تجربه ای که دیگران کسب کرده اند چشم بپوشیم و سودمند و بیفایده را با هم و یکجا از خود برانیم ، بویژه که این کار ضایعاتی مادی و معنوی را ببار بیاورد و حقوق مردم و عدالت را که حکمت قضا و دادگستری حفظ آنست در خطر زوال بیندازد . بخصوص اگر این تغییرات ، من درآوردی و عوامانه و بر خلاف فقه و احکام مسلم اسلامی باشد .

دقت و اجتهاد عمیق در فقه و آیات و روایات – که منابع آن هستند – و حکم عقل که در کنار آندوست و بانص و نقل همراه و همگام است ، نشان می دهد که نه فقط مدعیات اولیه مسئولین قضا ناصحیح و مردود بوده ، بلکه بسیاری از نظاماتی که عقل مصلحت اندیش بشری – که به آن بنای عقلا می گویند – با موازین فقهی اجتهادی کنونی موافقت دارد و باید در فکر کمال بخشید به آن نظام و افزودن به آن بود ، نه در هم فروریختن ، و دربنای جدید آن حیرت زده ، عاجز ماندن .

متاسفانه گاهی نیز کارهایی در دفاع مطلق از نظام غربی صورت گرفته که آنهم خلاف مصلحت بوده است و نباید چشم بسته تسلیم ساخته و پرداخته بیگانگان شد .

در میان این افراط و تفریطها ، راهی میانه و خدا و عقل پسندانه هست که باید به آن رسید . برای دوری از اشتباهاتی که نه فقط حقوق مردم را در خطر می اندازد و دادگستری قوه قضائیه را تضعیف می کند ، بلکه در شرایطی که نظام از هر طرف در خطر است ، اسلام و نظام اسلامی را در معرض شبهات و حملات قرار می دهد .

سزاوار چنان است که این قوه برای جلوگیری از اشتباهاتی که بیش از این پیش آمده ، برای جلوگیری از هر شتابزدگی و بیدقتی ، گروه و یا مرکزی را از افراد فاضل و با تجربه مامور نظارت در این کار نماید .



دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد وکالت