تحقیق در مورد معاونت در جرم

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد معاونت در جرم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :3

فهرست مطالب:

معاونت در جرم

مجازات معاونت در جرم

ارکان تشکیل دهندۀ جرم معاونت

مصادیق معاونت در جرم

معاونت در جرم

  معاون جرم کسی است که بدون آن‌که خودش در عملیات اجرایی جرمِ منتَسَب به مباشر دخالت داشته باشد، با رفتار خود عمداً وقوع جرم را تسهیل کرده یا مباشر را به ارتکاب آن برانگیخته است.

ارکان تشکیل دهندۀ جرم معاونت

  الف) رکن قانونی

  معاونت در جرم در صورتی قابل مجازات است که شخص، مرتکب اصلی جرمی را که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، یاری و مساعدت نماید. ر کن قانونی این جرم ماده 43 قانون مجازات اسلامی می­باشد.  در این‌که آیا معاونت، جرم مستقل است یا نه اختلاف عقیده وجود دارد برخی (طرف­داران مکتب تحققی) آن‌ را جرم مستقل دانسته و معتقدند که به تعداد شرکت کنندگان در جرم، جرائم مستقل پیدا می‌شوند و برخی دیگر (طرف­داران نظام یگانگی جرم)معاونت را وابسته به جرم اصلی ‌دانسته و معتقدند که معاون جرم از مجرم اصلی یا مباشر جرم، «اکتساب مجرمیت» می‌کند.

ب) رکن مادی

 چهار عامل در تحقق این رکن دخالت دارند:

  1) تحقق عمل مادی مثبت: یعنی ترک فعل نمی‌‌تواند عنصر مادی جرم معاونت قرار گیرد، بنابراین هرگاه کسی که مطلع از وقوع جرم است مرتکب آن را معرفی نکند یا از ارتکاب آن ممانعت به عمل نیاورد؛ معاون جرم محسوب نمی‌شود.

2) تحقق فعل مجرمانه در خارج: اگر شخص معاون پس از شروع به معاونت، به دلیل عوامل خارجی که ارادۀ او در آن دخالت ندارد، از عمل خود منصرف شده و معاونت واقع نشود، صرف شروع به معاونت قابل مجازات نیست، هر چند که معاونت در شروع به جرم قابل مجازات است.

  3) وحدت وجود قصد: در ارتکاب جرم معاونت، لازم است که معاون، آشنایی با چگونگی عمل و کیفیت مجرمانه آن داشته باشد و با تهیه مقدمات، همکاری در فعل ارتکابی را اراده نموده و خواستار حصول نتیجه مجرمانه از طرف مباشر جرم نیز باشد.

  4) تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم: در صورتی که اقدام معاون در مساعدت به مباشر پس از وقوع جرم توسط مرتکب اصلی صورت بگیرد، معاونت در جرم تلقی نمی‌شود. بلکه جرم خاصی است که در قانون پیش‌بینی شده است؛ مانند موضوع ماده 553 قانون مجازات اسلامی.

ج) رکن معنوی

 معاون جرم باید قصد مجرمانه یا سوء نیت داشته باشد و عالماً ‌و عامداً یکی از مصادیق معاونت در جرم را انجام بدهد.

مصادیق معاونت در جرم

  1) معاونت از طریق تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع:

   الف) تحریک: توصیه و تشویق و فرمان به ارتکاب جرم.

     ب) ترغیب: ایجاد میل و علاقه به ارتکاب جرم.    

     ج) تهدید: که شخص را وادار به ارتکاب عملی برخلاف میل باطنی خود می‌کند که در صورت امتناع، احتمال خطر جانی یا مالی یا آبرویی برای تهدید شونده وجود دارد.

     د) تطمیع: که انگیزه ارتکاب جرم بیشتر جنبه مادّی و مالی دارد.

تحقیق در مورد منابع استنباط احکام

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد منابع استنباط احکام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :15

فهرست مطالب:

تعادل و تراجیح

مقدمه اول :  

مقدمة دوم :

مقدمة سوم :

تعادل و تراجیح

این فصل پیرامون تعارض دلیل ها ، تدوین گردیده است ، معنای تعارض آن است که یکی از دو دلیل در عرض و مرتبة دلیل دیگر قرارگیرد و در طول آن نباشد و در نتیجه مضمون دو دلیل با یکدیگر تضاد داشته باشند { منظور از اینکه دو دلیل در عرض یکدیگر قرارگیرند آن است که هریک از دو دلیل ، دیگری را تکذیب کند و هردو نیز از نظر اعتبار در یک درجه باشند . مثلا یک دلیل بگوید نماز مسافر شکسته است و یک دلیل بگوید ، نماز مسافرکامل است و منظور از اینکه دو دلیل در طول یکدیگر قرارگیرند آن است که درجة دو دلیل با هم مساوی نباشند مانند روایت و اصل عملی ، چون اصل عملی در مرتبة بعدی روایت قرار دارد یعنی اگر روایت وجود نداشت ، اصل عملی معتبر می شود } .

مسأله تعارض غیر از مسأله تزاحم میان دو حکم است چون تزاحم درجایی است که دریک زمان ملاک دو حکم وجود داشته باشد اما مکلف نتواند هر دو حکم را با هم انجام دهد مثل اینکه شخصی موظف شود، دو نفر را در یک لحظه ، از غرق شدن نجات بدهد اما فقط توان نجات دادن یکی از آن دو را داشته باشد که در این صورت اگر یکی از آنها مهمتر باشد ( مثلا یکی از آن دو ولی خدا باشد ) بر دیگری مقدم می شود چون ملاک حکم در هردو واجب ، وجود دارد به خلاف باب تعارض که ملاک در یکی از آنها وجود ندارد . هر چند اعتبار و حجیت آن ثابت است چون فرض بر این است که دلیل هردو حکم معتبر است بنابراین حکم مهمتر برحکم غیر مهم مقدم نمی شود چون معلوم نیست که حکم مهمتر ، حکم واقعی باشد { پس درباب تعارض ، یکی از دو دلیل واقعی است و دیگری غیر واقعی است } .

دو دلیل متعارض یا با هم {‌ از نظر اعتبار } مساوی هستند یا یکی از آن دو بر دیگری برتری دارد و باید جانب برتر را گرفت اما قبل از بیان حکم این دو صورت لازم است چند مقدمه ، آورده شود :

تحقیق در مورد مسئولیت ظهر نویس در قانون چک

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد مسئولیت ظهر نویس در قانون چک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :32

فهرست مطالب:

چکیده

 1-   مقدمه

   2- طرح بحث

3-اصل عدم توجه ایرادات

4- نظریه ظاهر

5-رویه قضایی و نقد آن

5-1- رویه قضایی

5-2- نقد رویه قضایی

6-  نتیجه گیری

چکیده

اصولاً چک وسیله پرداخت نقدی است ، هرچند صدور چکهای وعده دار نیز در روابط اقتصادی بسیار رایج است . اگر چکهای وعده دار ظهر نویسی شوند و دارنده ، در صورت عدم پرداخت ، بخواهد علیه ظهر نویس اقامه دعوا کند باید مهلتهای قانونی را در مراجعه به بانک محال علیه رعایت کند . طبق اصول و قواعد حاکم بر اسناد تجاری ، نظیر اصل عدم توجه ایرادات و نظریه ظاهر و همچنین با تأیید رویه قضایی مبداء احتساب مواعد ، تاریخ مندرج در چک است ، هرچند تاریخ واقعی صدور چک پیش از آن باشد .

 1-   مقدمه

استفاده از چک به عنوان وسیله پرداخت در میان تجار ایرانی و نیز غیر تجار کاملاً رایج است و تقریباً اشتغال به تجارت در اقتصاد ایران بدون داشتن حساب جاری بسیار دشوار است . این سند در روابط تجاری به عنوان یک سند اعتباری هم مورد استفاده قرار می گیرد و علاوه بر وسیله پرداخت نقدی ، جایگزین اسنادی همچون سفته و برات شده است . تجار ایرانی با برات سابقه بیشتری از چک در معاملات تجاری در گذشته دارد نا آشنا هستند و از سفته نیز معمولاً به عنوان وسیله ای جهت تضمین انجام تعهدات مالی استفاده می کنند .

کاربرد چک در معاملات اعتباری به صورت صدور چکهای وعده دار جلوه می کند . این در حالی است که به پیروی از حقوق فرانسه ] 1 ، ص 9 [ در مقررات تجارتی ما برای چک ، برخلاف برات و سفته ، سر رسید و وعده تعریف نشده است و به موجب ماده 313 قانون تجارت : « وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود » . البته با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ، مصوب 6/2/1382 ، تاریخ مندی در چک ، سررسید آن تلقی می شود ، زیرا به موجب ماده یک این قانون : « صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد » . در ماده دو همان قانون نیز که یک ماده عنوان ماده 3 مکرر به قانون صدور چک اضافه کرده مقرر شده است که « چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود » و لذا ماده 313 قانون تجارت و ذیل ماده 311 این قانون را که مقرر می دارد:  « پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد » و به طور ضمنی منسوخ دانست

تحقیق در مورد کاربری فضای تفریحی و باز

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد کاربری فضای تفریحی و باز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :36

فهرست مطالب:

مقدمه :

نقش و وظیفه شهرداری در برنامه ریزی و مدیریت فضای فرهنگی و تفریحی :

نقش و وظیفه شهرداری در ساماندهی تفرجگاه های پیرامون شهری :

  تفرجگاههای طبیعی پیرامون شهرها:

الگوی چشم انداز فضاهای طبیعی :

منابع و ماخذ :

مقدمه :

برای بحث پیرامون فضای تفریحی و باز ابتدا نیاز به شناخت مفهوم فراغت در فضای شهری داریم .

فراغت:

 مجموعه‌‌ای از اشتغالهایی است که فرد کاملاً برای استراحت و رضایت خاطر خود و یا برای تفریح یا به منظور توسعه آگاهی‌‌ها و یا فراگیری غیر انتفاعی و مشارکت اجتماعی داوطلبانه بعد از رهایی از الزام‌‌های شغلی، خانوادگی و اجتماعی به آن می‌‌پردازد.  ( جهاد دانشگاهی ، 1379 )

با توجه به مفهوم جامع فراغت انواع فعالیت های فراغتی به 6 دسته زیر تقسیم میگردد که شامل طبقه بندی عمومی فعالیت فراغتی و تفریحی است . ) گذرا ن فراغت در خانه  2 ) فعالیت های اجتماعی  3 ) فعالیت های فرهنگی ، آموزشی   4 ) فعالیت های ورزشی  5  ) فعالیت تفریح وگردش  6 ) توریسم و مسافرت ( مهدیزاده ، 1380 )

بخشی از این فعالیت ها در درون شهر و بخشی در بیرون از شهر و قسمتی در درون منزل صورت می گیرد .

فضا های گذران اوقات فراغت شهروندان در شهر نیازمند مدیریت خاص می باشد . که البته این فضا های شهری شامل فضاهای فرهنگی و فضای سبز نیز می باشند که همان طور که دیده می شود بوستان و پارک ها نیز به عنوان فضای تفریحی محسوب می شوند که در مبحث فضای سبز به آن پرداخته می شود .

فضاهایی که به طور خاص به فضاهای تفریحی اختصاص دارند و با کاربری های فضای فرهنگی و فضای سبز و فضای ورزشی  مشترک نمی گردندزمین های بازی و تفرجگاه های پیرامون شهری ( فضای باز ) است .

تحقیق در مورد خیارات

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد خیارات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :14

خیارات

خیارات از لحاظ سمت به سه دسته تقسیم می شوند:

1- خیاراتی که مهلت دارند که سه تا هتند مجلس جبران شرط که.

2- خیاراتی که مدت مدار نزولی فوری هستند یعنی صاحب خیار فوراً باید فسخ کند اگر نکند خیار ساقط می شود فوری بودن تصریح کاری می خواهد که اخبار رویت تخلف از وصف 415 خیار غبن 2420 عیب 4435 تدمیس 440.

3- خیاراتی که مدت ندارند و فوری هم نیستند یعنی تا یک زمان نسبتاً طولانی تر از خیارات فوری که مدت معین می کند. 1- خیار تأخیر شن. 2- خیار قباض صفقه 3- خیار تخلف شرط 4- خیار تفلیس 5- خیار تعذر تسلیم.

خبار حیوان 298. اگر میع حیوان کلی باشد خیار حیون دیگر نیست. در بیع کلی خبار حیوان نداریم.

نکته: در بیع کلی خیار عیب و رویت و تخلف از وصف نیست و همچنین خیار تخلف از شرط صفت.

خیار تأخیر شن 2-4 جایی است که بیع و شن هر دو مالند نه بامع بیع را ادامه نه مشتری شن را داده 3 روز هم از تاریخ می گذرد وسیع هم کلی نیست. در اینجا بعد از سه روز خیار تأخیر دارد. مثال یک ماشین به m2 به شما فروختم ماشین حال است و ثمن مال است و من ماشین را ندادم شما هم سه روز است رفتی و عشق را ندادنی من خیار تأخیر عشق بوجود می آید و من حق فسخ دارم. این خیار بعد از سه روز بوجود می آید.

بنظر دکتر مبنای خیار تأثیر شن 2 چیز است: 1- قاعهده تلف مبیع قبل از قبض 2- مانده حق حبس یعنی اگر این 2 چیز باشد خیار بوجود می آید. یعنی چرا من خیار فسخ دارم. زیرا اگر ماشین بمکاند و تلف شود به ضرر بایع است. و چون پولش را نگرفته حق حبس دارد. پس بخاطر هر دو قاعده فوق بایع بعد از سه روز این خیار را دارد.

* تعارض 2 ماده 421 و 478 و مبنای اکثر خیارات ضرر است. چرا مشتری خیار مبنی دارد بخاطر هم هست و وقتی فرد خود از بین می رود خیار هم از بین می رود ولی فقط در این مورد اختلاف دارند. اگر می گویند خود از بین برود خیار از بین نمی رود و بعضی می گویند اگر خود از بین برود خیار از بین می رود. مثال من یک ماشین دارم شما می خواهید بخرید می گویم m 5 و ارزش مالی آن m4 است. شما m5 و ارزش اصلی آن m4 است. شما m5 می دهید. ماشین را می خرید پس بخاطر خیار غین مال من m1 به شما پس می دهم حال شما خیار دارید؟ ماده 421 گفته خیار از بین نمی رود.

بنظر دکتر ین ادعا دو ماده باید گفت چون ماده 421 خلاف اصل است باید تفسیر شود و فقط محدود به خیار معین شود ولی چون ماده 478 موافق اصل است باید تفسیر موصع شود آنهم از 2 جهت: 1- این ماده در عقد اجاره است باید به سایر عقد هم سایت کند. 2- ماده در مورد خیار عیب است باید به سایر خیارات گسترش می دهیم بجز غبن.

خیار تبعیض صفقه: 441 هر عقدی دارای سه رکن است رکن اول اراده در رکن هم مورد معامله رکن سومر جهت معامله هر عفدی که باطل است بایه یکی از این سورکن اشکال دارد. بطلان عقد یا بر می گردد به اراده یا مورد یا جهت بحث ما بطلانی است که مستند است به مورد معامله چند امر وجود دارد که عقد باطل است بدلیل موردش: 1- موجود نبودن مورد معامله 2- ماهیت نداشتن مورد معامله 3- مبهم بودن مورد معامله  4- متدور الشالیر نبودن مورد معامله 5- مستحق لاغیر بودن مورد معامله.