فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد تضمین کالا در تجارت بین الملل

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد تضمین کالا در تجارت بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد تضمین کالا در تجارت بین الملل


تحقیق در مورد تضمین کالا در تجارت بین الملل

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه :29

 

فهرست مطالب:

 

قسمت اول ـ حفظ یا ذخیره ، مالکیت در تجارت بین الملل

ورود شرط تضمین کالا به قلمرو قرار داد

قانون قابل اجرا در ارتباط با تضمین کالا

قسمت دوم ـ تضمین کالا در آلمان

در صورت ورشکستگی یک مشتری آلمانی حفظ مالکیت حقی

قسمت سوم تضمین کالا در انگلیس

قسمت چهارم ـ تضمین کالا در ایتالیا

 

قسمت اول ـ حفظ یا ذخیره ، مالکیت در تجارت بین الملل

بایعی که در تجارت بین الملل مایل است کالا را به طور نسیه و غیر نقدی به مشتریانش تحویل دهد ، مرتباً با این سوال روبروست که بهترین شیوه تضمین طلبش در رابطه با ثمن معامله چیست ؟ غیر از شکلهای معمولی تضمین و وثیقه که در ارتباط با شکلهای متعارف پرداخت و تامین اعتبار در تجارت بین المللی است ، شرط حفظ مالکیت معمول ترین شیوه ای است که بایع می تواند با آن در مقابل عدم پرداخت ثمن حمایت شود . این شرط چنین است که مشتری تنها وقتی مالک می شود و تمامی حقوق مربوط به کالای خریداری شده را دارا می گردد که ثمن را به طور کامل پرداخته باشد .

مقررات مربوط به تضمین پرداخت ثمن تا تاریخ از لحاظ بین المللی یکنواخت نیست : راه حلهای موجود قانونی از کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند و برداشت ثابتی از آن وجود ندارد ، یکی از دلائل این اختلافات شاید مربوط به این واقعیت باشد که حقوق مربوط به انتقال مالکیت اموال منقول یکی از ساختارهای عمده و اساسی هرنظام حقوقی است و بدین جهت یکنواخت نمودن آن مشکل می باشد . در عمل رابطه نزدیک میان مقررات تضمین پرداخت ثمن و مقررات ورشکستگی و افلاس و بطور کلی تضمین دین و اعتبار مانع مهمتری است . در نتیجه معیارهای مختلفی که در هر نظام حقوقی وجود دارد ، هماهنگ نمودن مقررات و یکنواخت کردن آنها در این زمینه بدون اشکال نخواهد بود

بدین ترتیب کسانی که در تجارت بین المللی دخالت دارند باید با شکلهای مختلف تضمین کالا که در هر کشوری اعمال می شود هماهنگ گردند .

در موقعیت های بسیاری مثلاً در تحویل کالا در آلمان ، جایی که مقررات مربوط به تضمین ثمن به شدت پیشرفته است ، توجه یا بی توجهی به شکلهای تضمین می تواند شرایط قراردادی معاوضه را به طور جدی تحت تاثیر قرار دهد . به علاوه شرط خاص مربوط به تضمین کالا معمولاً بطور جداگانه در جریان توافق معین نمی شود ، بلکه در شرایط قراردادی استاندارد مربوط به بایع گنجانده می شود .استفاده از شرط “درست ” ، “نادرست” یا عدم درج شرطی مربوط به تضمین ثمن می تواند نتایج بسیار متفاوتی را به همراه داشته باشد و بایع در صورت عدم استفاده از امکانات موجود تضمین در صحنه تجارت بین المللی بخاطر عدم آگاهیش پیامدهای ناگواری را متقبل می شود .

بنا بر این هر تاجر محتاطی توجه خواهد کرد که تا حد ممکن امکانات موجود تضمین در قرارداد صادراتش لحاظ شود ، از همین رو ، مسئله تضمین کالا بخش مهمی از توصیه هایی است که در ارتباط با مفاد قرارداد صادرات به بایع ارائه می شود .

حفظ یا ذخیره مالکیت به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی و افلاس در مواقعی که مشتری قبل از تادیه ثمن معامله و رشکسته یا مفلس می شود تضمین کالا در را بطه با حمایت از با یق اهمیت خا صی می یابد . توافق معتبر درباره نگهداری و حفظ مالکیت مقرر می کند که بایع حق دارد هر مقدار از کالا را که نزد خریدار باقی مانده مطالبه کند ، یا این که بایع برای استیفاء ثمن پرداخت نشده معامله حقوق دیگری دارد . طلبهای مربوط به کالای تحویل شده در صورت افلاس و ورشکستگی ، اصولا از حق تقدم و امتیازی برخودار نیستند و حداکثر به نسبت بخش پرداخت شده ثمن سهمی به آن تعلق می گیرد البته مشروط به آنکه چنین پرداخت یا توزیعی اساساً ممکن باشد ، بنا بر این بسیار مفید خواهد بود اگر تسلیم کننده کالا بتواند بی درنگ از تضمین مقرر شده ، در رابطه با کالای تحویل شده استفاده کند .


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد تضمین کالا در تجارت بین الملل

تحقیق در مورد تابعیت زن ایرانی

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد تابعیت زن ایرانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد تابعیت زن ایرانی


تحقیق در مورد تابعیت زن ایرانی

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه :15

 

 

یکی از مهم ترین بحث های مطرح شده حوزه زنان در سالهای اخیر، بحث ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی و به ویژه افغانی و مشکلات بسیاری که این زنان و فرزندان آنها به آن دچار شده اند بوده است. دامنه و شدت این مسایل تا به آن جایی شدت یافت که مجلس شورای اسلامی را وا داشت تا ماده 976 قانون مدنی را بار دیگر مورد بررسی قرار دهد. سرانجام چندی پیش مجلس اعلام کرد که در این ماده، تغییراتی صورت داده است تا شرایط اخذ تابعیت برای کودکان زنان ایرانی تسهیل شود.اما تامل بیشتر بر تغییرات اعمال شده، حاکی از تضادها و شرایطی به مراتب دشوارتر است. دکتر بهشید ارفع نیا، حقوقدان و استاد دانشگاه شهید بهشتی و عضو اصلی بیست و چهارمین دوره « کانون وکلای دادگستری»، یکی از حقوقدانی است که از سالها قبل در کتاب ها و مقالات خود نسبت به مغشوش بودن این ماده تذکر داده و بر اصلاح این قانون تاکید ورزیده است.

اخیرا مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که بندهایی از ماده 976 قانون مدنی را اصلاح کرده است. این قانون در چه سالی تصویب شد؟

ماده 976 مهم ترین ماده از شانزده ماده ای است که درباره تابعیت داریم. به جز شانزده ماده ذکر شده در قانون مدنی درباره موضوع تابعیت، در جای دیگری از قانون نیز در این باره صحبت نشده است. این ماده، هم به نوعی مهم ترین ماده است و هم ماده شلوغ و مغشوشی است. چرا که قانونگذار جمله را اینگونه آغاز کرده است که "افراد زیر تبعه ایران محسوب می شوند" و به دلیل این شروع نامناسب ناچار شده است موارد متعددی را در یک جمله ذکر کند. قانونگذار در این ماده هم اعطای تابعیت از طریق سیستم خون و سیستم خاک وهم تابعیت اکتسابی در اثر ازدواج یا لزوم شخص را گنجانده است. هیچ لزومی وجود نداشته که ماده را به این صورت وضع کنند. می شد این ماده را در پنج بند جدا از هم نوشت تا درباره هر یک تامل کافی صورت گیرد. به هر حال این ماده از هفت بند تشکیل شده است که بند یک آن یک سری اعمال های قانونی را مطرح کرده است. این بند می گوید هر فردی که در ایران زندگی می کند ایرانی محسوب می شود ، مگر اینکه دلایل مسلم بر غیر ایرانی بودن خود داشته باشد. این بند شاید برای زمانی که قانون را تصویب می کردند، یعنی سال هزار و سیصدو سیزده که جلد دوم قانون مدنی تصویب شد بند به جا ومعقولی بود. چرا که به هرحال تصویب این ماده بعد از قضیه کاپیتولاسیون بود که ایران حدود یک قرن به آن دچار بود؛ در آن هنگام ایران همچون خوان گسترده ای بود که اتباع خارجی از خود ایرانیان در ایران حقوق و مزایای بیشتری داشتند.اما امروز وجود این بند در ماده به نظر من خطرناک است و باید این بند از ماده حذف شود.

چرا در شرایط کنونی وجود این بند خطرناک به نظر می رسد؟

من اگر برای مثال افغانی بودم، خیلی ساده با استناد به این بند ثابت می کردم که ایرانی هستم. چرا که این افراد مدارک مسلم خارجی بودن ندارند و غالبا به عنوان پناهنده یا آواره جنگی وارد ایران شده اند و به راحتی با استناد به این بند می توانند ثابت کنند که ایرانی هستند. در حال حاضر به هیچ وجه وجود این بند لازم نیست. من درباره لزوم حذف این بند از ماده 976، نه تنها در کتاب خود نوشته و همواره در کلاس هایم بحث کرده ام، بلکه به مجلس شورای اسلامی نیز نامه نوشته ام، اما متاسفانه ترتیب اثری داده نشده‌است.

اشاره کردید که انتقال تابعیت از طریق سیستم خون و خاک هردو در ماده 976 ذکر شده است. شروط اخذ تابعیت از این دو طریق به چه صورت است؟

بند دوم این ماده درباره تابعیت مبدا که براساس سیستم خون از بدو تولد محاسبه می شود بحث می کند. این بند می گوید افرادی که پدری ایرانی دارند، چه در ایران چه خارج از ایران، از طریق سیستم خون دارای تابعیت ایران محسوب می شوند. اینجا به هیچ وجه به مادر اشاره ای نشده است، اگر مادر نیز ایرانی باشد که خوب مشکلی نیست. اگر مادر غیر ایرانی باشد بنا بر بند شش همین ماده از طریق ازدواج با مرد ایرانی به تابعیت ایرانی در می آید و باز مشکلی نیست.

بند سه، چهار و پنج این ماده سیستم خاک را بررسی می کند. در هر سه بند، تولد طفل در ایران شرط اصلی است. اما شرط دیگری نیز در هر یک از سه بند همراه شرط اصلی ذکر شده است. در بند سه، قانونگذار می گوید اگر پدر و مادر کودکی نامعلوم باشند، کودک دارای تابعیت ایرانی است. این شرط به دلیل حمایت از کودکانی که معلوم نیست پدر و مادر آنها چه کسانی هستند گنجانده شده است که امر بسیار خوب و لازمی هم است.در قوانین کشورهای بسیار دیگری هم چنین قانونی دیده می شود. بند چهارم می گوید فردی که در ایران متولد شده باشد و پدر یا مادر خارجی او نیز متولد ایران باشند، دارای تابعیت ایرانی است. در واقع قانونگذار در این بند نوعی همبستگی را پیش بینی کرده است و چنین بندی را در ماده گنجانده است. بند پنج نیز درباره کودکی صحبت می کند که از پدر و مادری خارجی در ایران متولد شده و تا هجده سالگی و یک سال پس از آن در ایران اقامت کرده باشد که چنین فردی نیز دارای تابعیت ایران است. در بند چهارم این ماده همواره این بحث مطرح بوده است که اگر ما به کودک مادر خارجی متولد ایران به صرف اینکه متولد ایران است تابعیت ایرانی می دهیم، آیا نباید به کودک مادر ایرانی هم که کودکش در ایران متولد شده است تابعیت ایران را دهیم؟ عقل، منطق و فکر سلیم حکم به آری می دهد. کما اینکه از سال 1353نیز این سوال از اداره حقوقی وزارت دادگستری می شد. تا سال پنجاه و سه دادگستری حکم می کرد که به طریق اولی و در مقایسه با بند چهار این ماده، به کودک مادر ایرانی نیز تابعیت ایرانی داده شود. سال پنجاه و سه به این فکر افتادندکه پا را تا حدی فراتر از قانون گذاشته اند، چرا که قانون ذکر کرده است مادر حتما باید در ایران به دنیا آمده باشد. و نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری اعلام کرد که بچه متولد در ایران از مادر ایرانی را دارای تابعیت می دانیم که خود مادر نیز متولد ایران باشد. در واقع همان دو شرطی را که در بند چهارم برای مادر خارجی عنوان کرده است، برای مادر ایرانی نیز منظور کردند. بعد از انقلاب نیز در سال 1363 نظریه مشابه ای را اداره حقوقی وزارت دادگستری بار دیگر اعلام کرد و تاکید کرد که بچه ایرانی متولد از مادر ایرانی به شرطی دارای تابعیت ایرانی است که مادر نیز متولد ایران باشد.

در کل شرایط اخذ تابعیت ایران برای یک فرد غیر ایرانی به چه صورت است؟

ماده 979 قانون مدنی چهار شرط را برای اخذ تابعیت ایرانی منظور کرده است. اول اینکه فرد باید لااقل هجده سال تمام داشته باشد. دوم اینکه لااقل پنج سال در ایران زندگی کرده باشد. شرط سومی که قانونگذار مطرح کرده است عدم سو پیشنه و جرایم سیاسی و غیر سیاسی برای متقاضی تابعیت است و دست آخر اینکه متقاضی از خدمت نظام وظیفه فراری نبوده باشد. خوب! به جز شرط آخر- که آن هم برای کودکان حاصل از ازدواج زن ایرانی و مرد غیر ایرانی مصداق چندانی نداشته است- تمام این شروط همین حالا هم در ماده 976 از سالها قبل ذکر شده است. ضمن اینکه باز از ایرانی بودن مادر هیچ سود و بهره ای نصیب کودک نشده است و من نمی فهمم این همه سروصدای تبلیغاتی که مجلس ماده 976 را اصلاح کرد چیست! قانونگذار تاجی بر سر کسی نزده و چیزی را تغییر نداده است. در بند پنجم این ماده از سالها قبل امری مشابه پیش بینی شده بود و در ضمن شرایط اخذ تابعیت بعد از هجده سالگی برای فرد را نه تنها تسهیل نکرده که دشوارتر هم نمودند.

طبق قانون زن ایرانی در چه صورتی تابعیت ایرانی خود را از دست می دهد؟

ماده 987 قانون مدنی می گوید زن ایرانی که با مرد خارجی ازدواج می کند تابعیت ایرانی خود را حفظ می کند، مگر اینکه طبق قانون کشور شوهر، تابعیت آن کشور بر او تحمیل شود. اینجا حاکمیت ایران می گوید ازدواج این زن ایرانی که با مرد افغانی ازدواج کرده است قانونی نیست، چرا که از وزارت امور خارجه اجازه نگرفته است. اما نکته قابل توجه این است که اگر این ازدواج قانونی نیست، پس تغییر قانونی هم صورت نگرفته است.اگر دولت نتوانسته از مرزهای خود به خوبی پاسداری کند، این مساله پدر و مادر بی سواد روستایی که از فرط استیصال و فقر دختر کوچک خود را به مردی افغانی داده اند و هیچ هم از قانون و اجازه گرفتن از وزارت امور خارجه خبر ندارند نیست. وزارت امور خارجه برای فیصله دادن به این غائله بالاخره طرحی را به مجلس ارائه کرد که بچه های متولد از مادران ایرانی را با حذف شرطی که مادر نیز حتما متولد ایران باشد، تابعیت ایرانی دهید. یعنی یک تفاوت حداقلی بین اینکه مادر کودک ایرانی باشد یا غیر ایرانی را احساس کنیم. تیرماه بود که اعلام کردند این طرح را مجلس رد کرده است. تا بالاخره همین چند روز پیش شنیدیم که مجلس به کودکان مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی که در ایران متولد شده اند، بعد از هجده سالگی تابعیت ایرانی می دهد که همان طور که گفتم هیچ چیز تازه ای نبود و از سالها قبل در همین ماده ذکر شده بود.

پس در واقع در بحث تابعیت، ایرانی بودن مادر امتیازی محسوب نمی شود.

نه تنها امتیاز مثبتی در نظر گرفته نمی شود، حتا به نظر می رسد به عنوان امتیازی منفی هم محسوب می شود! من موردی داشتم که دختر در خانواده ای که پدر هندی و مادر ایرانی بود متولد شده بود. دختر هجده ساله و برادرش بیست و پنج ساله بود. پسر در لندن زندگی می کرد و زمانی که وقت تعویض شناسنامه ها شد، پسر از طریق سفارت در لندن شناسنامه خود را تعویض کرد و هیچ مشکلی هم پیش نیامد. روزی که پدر دختر برای دریافت شناسنامه او به اداره ثبت احوال رفت، مامور می پرسد شما اهل کجا هستید و پدر جواب می دهد که هندی است.مامور ثبت احوال شناسنامه دختر را از پدرش پس گرفته و می گوید که این شناسنامه باطل می شود. شما تا به حال شنیده اید که فردی زنده باشد و شناسنامه او را باطل کنند؟وقتی به من وکالت دادند، به اداره ثبت احوال رفتم و دیدم ابلاغی قانونی از ان نوعی کرده اند که ما وکلا به این نوع ابلاغ ها می گوییم « ابلاغ داخل جوی.» از آن دست ابلاغ هایی که می خواهند به دست فرد مورد نظر نرسد. ابلاغی که اصلا به نشانی این خانواده نیست و اعلام کرده اند ظرف ده روز می توانید بیایید تا به تصمیمی که برای مورد شما گرفته شده است اعتراض کنید. وقتی هم در حقیقت به اینها ابلاغی نشده است ، طبیعتا شکایتی هم نکرده اند و ثبت احوال یک طرفه شناسنامه دختر را باطل کرده بود.این سوال مطرح می شود که قانون شناسنامه ای را حالا بجا یا بی جا برای فردی صادر کرده است و این دختر هجده سال با این شناسنامه زندگی کرده است، برادر این دختر با شرایطی مساوی شناسنامه اش بی دردسر صادر شده است و هیچ مشکلی هم پیش نیامده است، چطور به خود اجازه می دهید شناسنامه دختر هجده ای ساله ای را باطل کنید که زنده است و سالها با همین شناسنامه صادره خودتان زندگی کرده است؟ قرارداد 1930لاهه می گوید کشورها نباید اجازه دهند هیچ فردی بی تابعیت باشد و آنوقت ما اینگونه فردی را بی تابعیت می کنیم. در حالی که من دیده بودم که شناسنامه هایی که برای این افراد که از پدر غیر ایرانی متولد شده بودند صادر می شد، در بالای صفحه اول عبارت «در اجرای بند چهار ماده نهصد و هفتاد و شش» نوشته می شد. در حقیقت بر مبنای همان چیزی که اداره حقوقی وزارت دادگستری نظر داده بود، این شناسنامه ها صادر می شد و تا زمانی هم که این قانون اصلاح نشده است، همین شیوه باید ادامه پیدا می کرد.

چند روز پیش دولت بحرین برای اولین بار اعلام کرد که به کودکان زنان بحرینی که با مردان غیر بحرینی ازدواج کرده اند تابعیت بحرینی خواهد داد. وضعیت دیگر کشورهای منطقه در بحث اخذ تابعیت از مادر به چه صورت است؟

من در کتاب خود مقایسه تطبیقی میان قانون ایران و دیگر کشورهای مسلمان منطقه انجام دادم. متاسفانه سایر کشورهای منطقه نیز با کمی تفاوت، وضعیت مشابه ای دارند. برای مثال اگر در ایران قید حداقل پنج سال زندگی در ایران برای اخذ تابعیت ایرانی ذکر شده است، در عراق این میزان ده سال است. ضمن اینکه در تمام کشورهای منطقه، کماکان بحث انتقال تابعیت از طریق سیستم خاک مود بحث است و برخلاف بسیاری کشورهایی که حقوق مساوی زن و مرد رابه رسمیت شناخته اند، هنوز هیچ صحبتی از انتقال تابعیت از طریق خون مطرح نیست.

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد تابعیت زن ایرانی

تحقیق در مورد تأمین مالی پس از حمل

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد تأمین مالی پس از حمل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد تأمین مالی پس از حمل


تحقیق در مورد تأمین مالی پس از حمل

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه :4

 

فهرست مطالب:

 

تأمین مالی پس از حمل

ضوابط عمومی

درصد تامین مالی

دوره بازپرداخت

نرخ سود:

هزینه ها

اعتبار فروشنده

مراحل اجرائی در چارچوب اعتبار اسنادی

اعتبار خریدار

موردی:

خط اعتباری:

مراحل اجرایی جهت استفاده از خطوط اعتباری اعطایی توسط بانک توسعه صادرات ایران

 

تأمین مالی پس از حمل

این نوع تسهیلات با هدف فراهم نمودن امکان فروش مدت‌دار کالا و خدمات اعطاء می‌گردد. خریدار / کارفرمای خارجی تمایل دارد وجه کالا یا خدمات دریافتی را بصورت مدت‌دار بپردازد، در حالیکه فروشنده / پیمانکار ایرانی ترجیح می‌دهد وجه مربوطه را بصورت نقدی دریافت کند. در اینجا بانک می‌تواند بصورت واسطه مالی ایفای نقش نماید. وجه مربوط را به فروشنده / پیمانکار ایرانی بصورت نقدی پرداخت و در سررسید (های) مقرر از خریدار / کارفرمای خارجی و یا بانک ایشان دریافت می‌کند.

ضوابط عمومی
• ارائه تاییدیه در خصوص ایرانی بودن حداقل 60% ارزش کالا یا طرح صادراتی توسط وزارتخانه ذیربط (در مورد کالا) و یا کمیته موضوع ماده 19 مستقر در مرکز توسعه صادرات (در مورد طرح)
• تصویب در کمیته پذیرش بانک
• تایید توجیه پذیری طرح صادراتی توسط مدیریت اعتبارات و سرمایه‌گذاری
• ارائه رتبه بندی سازمان محترم مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (در مورد طرح)
• افتتاح حساب ریالی و ارزی نزد یکی از شعب بانک توسعه صادرات ایران
• پرداخت هزینه کارشناسی توسط فروشنده

درصد تامین مالی
- کوتاه مدت (تا 2 سال):
تا 100 درصد
- میان مدت (تا 5 سال):
تا 85 درصد ارزش سیاهه تجاری در مقابل:
• ارائه اسناد مطابق شرایط اعتبار اسنادی
• ارائه اسناد در قالب بروات و اسناد وصولی
دوره استفاده از تسهیلات
- کالای مصرفی:
حداکثر شش ماه
- کالای سرمایه ای و یا طرح:
حداکثر سه سال

دوره بازپرداخت
- کالاهای مصرفی:
حداکثر دو سال از تاریخ پرداخت وجه به صادرکننده
- کالای سرمایه ای یا طرح:
حداکثر پنج سال از تاریخ حمل و یا اتمام طرح
تضمینهای مورد نیاز
- تضمین بانک قابل قبول
- تضمین وزارت دارایی از طرف دولت خریدار
- سایر تضمینهای قابل قبول


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد تأمین مالی پس از حمل

تحقیق در مورد تخفیف مجازات

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد تخفیف مجازات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد تخفیف مجازات


تحقیق در مورد تخفیف مجازات

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه :28

 

فهرست مطالب:

 

مقدمه

1 ) گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

2 ) اظهارات و راهنمایی متهم

3 ) اوضاع واحوال متهم یا شرایط جرم

4 ) اقرار متهم

5 ) وضع خاص متهم ( سابقه او )

6 ) اقدام یا کوشش متهم در تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن

موارد کلی منع تخفیف مجازات

موارد جزئی منع تخفیف مجازات

بخش سوم : تشدید مجازات

عوامل تشدید مجازات

الف ) عوامل عمومی تشدید مجازات

ب ) عوامل اختصاصی تشدید مجازات

 بخش پنجم : سقوط مجازات ها

 

مقدمه

صرف نظر از آنکه هدف مجازات در نظام حقوقی ایران را ارعاب و ایجاد ترس از ارتکاب جرم چه برای عموم مردم مثل جرائم عمومی چون آدم ربائی و چه برای مرتکبین جرائم بدانیم ، یا هدف از مجازات را انتقام و تشفی خاطر برای زیان دیده در جرائم خصوصی و جامعه در جرائم عمومی بدانیم ، یا اینکه مجازات را اثر طبیعی ارتکاب جرم تلقی کنیم و لازمه اجرای عدالت را مجازات بزهکاران بدانیم یا هدف از مجازات را اصلاح مجرم و بزهکار و جرم را نوعی بیماری ومعلول عوامل مختلف بدانیم ، در هر حال قانونگذار برای مجازات تطوراتی را در نظر گرفته است از قبیل تخفیف مجازات ، تعلیق مجازات ، تشدید مجازات و سقوط مجازات که توجه به هر یک از این دگرگونی ها در راستای دستیابی به هدف مورد نظر نقش مهمی در صدور رأی عادلانه دارد . در این بخش می خواهیم به بحث تخفیف مجازات بپردازیم .

به موجب مقررات ، تخفیف مجازات در رابطه با مجازات های تعزیری ، بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی است که امروزه به صورت مجازات درآمده است . مقصود از تخفیف ، تقلیل مجازات مرتکب به کمتر از حداقل آن است مثلا اگر مجازات جرم آدم ربایی مطابق ماده 621 ق.م.ا پنج تا پانزده سال حبس است مفهوم تخفیف ، تعیین مجازات به کمتر از پنج سال می باشد . این مفهوم مفهوم عمومی تخفیف است که در کیله مجازات های غیر از حد و قصاص و دیات وجود دارد . مفهوم خاصی نیز در رابطه با برخی از مجازات ها یافت می شود و آن عبارت است از :

1 – تبدیل مجازات به نحوی که نسبت به محکوم علیه خفیف محسوب شود مانند تبدیل شلاق به جریمه .

2 – اکتفا به حداقل : یعنی علی رغم وجود جهات و عوامل مخففه به گونه ای خاص اعمال تخفیف می شود . مثلا به موجب ماده 1 قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، هر کس به حیله و تزویر و با توصل به وسائل متقلبانه ، مردم را به وجود امکاناتی مغرور کند یا از امور موهومی بترساند و از این طریق مال دیگران را تحصیل کند ، کلاهبردار محسوب و به پرداخت معادل مال مأخوذه به عنوان جریمه در حق دولت و استرداد مال مأخوذه یا معادل آن به زیان دیده و تحمل یک تا هفت سال زندان محکوم خواهد شد . به موجب تبصره این ماده چنانچه موجبات تخفیف برای مرتکب وجود داشته باشد یعنی عوامل مخففه مجازات موجود باشد مرتکب تنها به حداقل حبس محکوم می شود یعنی جریمه حذف      می شود و فقط به یک سال زندان و استرداد مال مأخوذه به زیان دیده محکوم خواهد شد . همانگونه که ملاحظه می شود تخفیف مجازات در باب کلاهبرداری حذف جریمه و اکتفاء به حداقل حبس است نه تعیین کمتر از حداقل .

3 – تخفیف مجازات به معنای تقلیل تا یک چهارم مجازات ( حکم صادر شده ) : مقصود از تخفیف در این مورد ، تخفیف مجازات تعیین شده است ، که به خاطر جهاتی قاضی می تواند تا یک چهارم مجازات را تقلیل دهد مثلا به موجب مقرراتی که قانونگذار در رابطه با مجازات اطفال بیان نموده است دادگاه می تواند با توجه به گزارش هایی که از وضع طفل و تعلیم و تربیت او از کانون اصلاح و تربیت دریافت می کند مدت مجازات حبس ( نگهداری ) را تا یک چهارم تخفیف دهد ( ماده 229 قانون آئین دادرسی کیفری ) ، هرچند در رابطه با تفسیر بیان مقنن اختلاف نظر است که آیا معنای تخفیف تا یک چهارم حذف سه چهارم و ابقای یک چهارم است یا حذف تا یک چهارم و ابقای سه چهارم که به نظر می رسد تفسیر نخست اولی و انسب باشد .


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد تخفیف مجازات

تحقیق در مورد مسائل خاورمیانه

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد مسائل خاورمیانه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد مسائل خاورمیانه


تحقیق در مورد مسائل خاورمیانه


لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه :55

 

 پیشگفتار

  انگیزه و هدف

 

  نخست: شناخت چالش‌ها و مسائل درونی امریکای جدید؛ پروژه قرن نوین امریکایی

 

  دوم: تسری این پروژه و چالش‌ها به کشور همسایه‌مان عراق.

 

  سوم: دستیابی خوانندگان عزیز چشم‌انداز ایران به مطالب راهبردی مطبوعات جهان، پیرامون موضوعات یادشده

 

با صرف کمترین وقت و هزینه و بازدهی بالا.

 

  در این ویژه‌نامه سعی شده بخشی از مطالب مطبوعات جهان، روح‌یابی و تلخیص شده و یا  در بعضی موارد ترجمه کامل آن آورده شود. مثل هژمونی امریکا (ریچارد ب. دوبوف)، ملاحظات ال‌گور درباره عراق، استراتژی امریکا در خاورمیانه (گیلبرت آکار)، آزادی و امنیت (ال‌گور).

 

  در میان مسائل و چالش‌های موجود در عراق، آنچه که به نظر من چشمگیرتر است، پارادوکس دموکراسی است؛ زیرا از یک‌سو آقای بوش و همکاران نئوکان ایشان، خاورمیانه دموکراتیک و دموکراسی در عراق را نوید می‌دهند، ولی ازسوی دیگر طراحان جنگ و متفکران راهبردی امریکایی، دموکراسی در عراق را آشکارا مخالف منافع امریکا می‌دانند:

 

1) ساموئل هانتینگتون 2) جورج سوروس 3) پل ولفوویتز 4) زبیگنیو برژینسکی 5) مادلین آلبرایت 6) جورج دبلیو. بوش.

 

  1ـ ساموئل هانتینگتون: استاد دانشگاه هاروارد، صاحب‌نظر در عرصه راهبرد، سیاست و فرهنگ، تشثیرگذار در چند و چون سیاست امریکا و نویسنده کتاب "برخورد تمدن‌ها" که در آن گسترش دموکراسی در جهان و احتمال رویارویی تمدن اسلامی و غرب را به تصویر کشیده است. طی گفت‌وگویی با آقای آنتونی گیدنز (استاد مدرسه عالی اقتصاد لندن و تشثیرگذار در سیاست دولت بلر) در تابستان 1382 که برگردان کامل آن در اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی (فروردین و اردیبهشت 1383) آمده است، آشکارا می‌گوید: "به گفته جولا پالومبارا(Joela Palombara) "دموکراتیزه‌شدن یعنی غربی‌شدن." ایکاش این درست بود، ولی حقیقت امر این است که دست‌کم در مناطقی از جهان اسلام که انتخابات برگزار شده است، گروه‌های بنیادگرا پیش افتاده‌اند. آنان تا اندازه زیادی نماینده افکارعمومی هستند. اگر ما به‌زودی در عراق انتخابات برگزار کنیم، تردید ندارم که بنیادگرایان شیعه و سنی پیش خواهند افتاد؛ بنابراین گرچه ما همه پشتیبان دموکراسی هستیم، ولی شاید نیاز باشد که در ترغیب پاره‌ای از کشورها به دموکراتیک‌شدن خویشتن‌داری کنیم."

 

  و ‌آقای گیدنز هم در این گفت‌وگو می‌گوید: "مردم دیگر مانند گذشته شهروندانی منفعل نیستند، بلکه علاقه‌مندند که در سرنوشت و زندگی خود فعال باشند. این یکی از دلایلی است که فکر می‌کنم مباحث مربوط به فرایند دموکراسی در دیگر کشورها حتی نسبت به 10 تا 15 سال پیش متفاوت است. مقایسه عراق با آلمان و ژاپن پس از جنگ جهانی دوم نیز قیاس چندان دقیقی نیست."

 

 2ـ جورج سوروس: در کتاب "رویای برتری امریکایی" برگردان لطف‌الله میثمی می‌گوید: "علی‌رغم این‌که آقای بوش تز توسعه و دموکراسی در خاورمیانه را مطرح می‌نماید، تنها دلیل حمله به عراق را دستیابی به انرژی نفت و حفظ موجودیت اسراییل می‌داند."

 

  وی در مورد پل ولفوویتز ـ از طراحان اصلی جنگ ـ می‌گوید: "او با وجود تبلیغ دموکراسی با ژنرال‌های ترکیه ملاقات کرده و از آنها خواست مقاومت مجلس مردمی و دموکراتیک را در هم شکنند."

 

 3ـ پل ولفوویتز: در پاسخ به این پرسش گزارشگر تایم (20 اردیبهشت 1382) که "چرا در مقایسه با یک کشور اتمی مانند کره‌شمالی، با عراق که سلاح کشتارجمعی ندارد، عراق برای جنگ انتخاب شد؟" صراحتاً گفت: "بگذارید نگاه درستی به آن قضیه بیندازیم؛ مهم‌ترین تفاوت در برخورد بین کره‌شمالی و عراق این است که به لحاظ اقتصادی، درواقع انتخابی جز عراق نداشتیم، زیرا عراق روی دریایی از نفت شناور است."

 

  4ـ زبیگنیو برژینسکی: در مقاله‌ای در روزنامه نیویورک تایمز (18 اسفند 1382) خط‌مشی "طرح خاورمیانه بزرگ بوش برای ایجاد دموکراسی" را در سه محور خلاصه می‌کند: 1ـ ایجاد مناطق آزاد تجاری 2ـ تشمین اعتبار ملی برای موسسه‌های تجاری کوچک 3ـ نظارت بر انتخابات در کشورهای منطقه. او برخی از موانع شعار دموکراتیزه‌کردن خاورمیانه بوش را به شرح زیر ارزیابی می‌کند:

 

الف) ایجاد دموکراسی در برخی کشورهای منطقه مانند فلسطین و عربستان به نفع امریکا و اسراییل نخواهد بود، چون در این راستا سازمان حماس در فلسطین و هواداران بن‌لادن در عربستان حاکم خواهند شد.

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد مسائل خاورمیانه