فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درمورد ارزیابی ریسک سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار 13 ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درمورد ارزیابی ریسک سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار 13 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 14 صفحه


 قسمتی از متن .doc : 

 

ارزیابی ریسک سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار

روش‌هایی وجود دارد که می‌توان با کمک آنها و انتخاب ترکیب مناسب سرمایه‌گذاری احتمال عدم تحقق بازده مورد انتظار را کاهش داد. از جمله این تکنیک‌های جدید و کمی که در ارزیابی ریسک غیرسیستماتیک موثر است، تکنیک دیرشن duration و تحدب convexity در ارزیابی ریسک اوراق بهادار است.

ریسک سرمایه‌گذاری عبارت است از احتمال انحراف (عدم تحقق) بازدهی واقعی با بازدهی مورد انتظار و ارتباطی مستقیم و مثبت که بین ریسک و میزان بازدهی در هر سرمایه‌گذاری وجود دارد.

افراد ریسک‌پذیر همواره خواهان بازدهی بالاتر از بازده بازار بدون ریسک (سپرده‌گذاری در بانک‌ها) و حتی بازدهی بالاتر از متوسط بازار هستند. بنابراین تجزیه و تحلیل ریسک برایشان بسیار با اهمیت است.

ریسک سرمایه‌گذاری به دو دسته تقسیم می‌شود.

الف) دسته اول ریسک‌هایی هستند که در صورت وقوع کل بازار را تحت‌تاثیر خود قرار می‌دهند مانند تغییر و تحولات سیاسی. این خطرات غیرقابل کنترل را ریسک‌های اجتناب‌ناپذیر یا سیستماتیک گویند.

ب) دسته دوم ریسک‌هایی هستند که در اختیار سرمایه‌گذار بوده و می‌توان با مطالعه و بررسی شرایط و اتخاذ تصمیم بهتر میزان آن را کاهش داد.

این دسته از ریسک‌ها را ریسک اجتناب‌پذیر یا غیرسیستماتیک گویند. روش‌هایی وجود دارد که می‌توان با کمک آنها و انتخاب ترکیب مناسب سرمایه‌گذاری احتمال عدم تحقق بازده مورد انتظار را کاهش داد. از جمله این تکنیک‌های جدید و کمی که در ارزیابی ریسک غیرسیستماتیک موثر است، تکنیک دیرشن duration و تحدب convexity در ارزیابی ریسک اوراق بهادار است.

دیرشن عبارت است از میانگین موزون جریانات نقدی یک ورقه بهادار که به دوبخش عمده تقسیم می‌شود.

Macaulay duratio (1

Modified duration (2

دیرشن مکالی، میانگین ساده جریانات نقدی یک ورقه بهادار در طی عمر آن است. دیرشن تغییرات نشان دهنده درصد تغییر در قیمت یک ورقه بهادار در ازای تغییرات نرخ بهره است. هرچه دیرشن تغییرات که نشان دهنده شیب منحنی قیمت بازده یک ورقه بهادار است کمتر باشد، ریسک آن ورقه بهادار کمتر است.

اما دیرشن به تنهایی برای تعیین تغییرات یک ورقه بهادار کافی نیست.

بهتر است از تحدب نیز استفاده شود. تحدب یک معیار غیرخطی تغییر قیمت اوراق بهادار در برابر تغییرات نرخ بهره است.

تحدب تعیین می‌کند که بازده یک ورقه بهادار در پاسخ به تغییرات قیمت چه میزان تغییر خواهد کرد. دیرشن، مشتق مرتبه اول تابع قیمت اوراق بهادار نسبت به نرخ بهره و تحدب، مشتق مرتبه دوم تابع قیمت است.

اوراق بهاداری که دارای دیرشن کمتری هستند و اوراق بهاداری که دارای تحدب بیشتری هستند ریسک کمتری دارند.اما به غیر از روش‌های کمی فوق توجه به موارد زیر نیز می‌تواند در کاهش ریسک موثر واقع شود:

۱) وجوه مازاد و بلا استفاده در سهام سرمایه‌گذاری شود، به‌طوری‌که در صورت عدم تحقق شرایط برآوردی فرد دچار زیان هنگفت نشود.

۲) شرایط سیاسی و اقتصادی مطالعه و بررسی شده و وضعیت آتی ترسیم شود. به‌طوریکه شرایط به چه سمتی سوق پیدا می‌کند، ثبات یا بی‌ثباتی. سرمایه‌گذاری در شرایط ثبات اقتصادی و سیاسی توجیه پیدا می‌کند.

۳) وضعیت کلی صنعتی که قصد خرید سهام آن را داریم، بررسی شود. عواملی از قبیل میزان به‌روز بودن تکنولوژی، رقبا یا انحصاری بودن آن، میزان تقاضا و بازار مصرف محصولات آن و... می‌تواند مفید باشد.

۴) بیشتر با هدف سرمایه‌گذاری بلندمدت وارد بازار سهام شده و از نوسان‌گیری پرهیز شود. نوسان‌گیری ریسک سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد.

طبق تئوری‌های مدیریت مالی قیمت سهام در بلندمدت گرایش به افزایش دارد. البته نباید از نظر دور داشت که در مقاطع خاصی کاهش قیمت‌ها را نیز داشته باشیم.

(مدل submartingal )

۵) مطالعه و بررسی مواردی از قبیل نسبت قیمت به درآمد هر سهم شرکت سرمایه‌پذیر (P/E) و مقایسه آن با متوسط قیمت به درآمد صنعت یا کل بازار، مقایسه ارزش ذاتی (NAV) با ارزش روز سهم در بازار، بررسی ارزش دفتری هر سهم متناسب با شرایط هر صنعت می‌تواند بسیار مفید باشد. مثلا در صنایعی مانند کانی‌های فلزی یا غیرفلزی بهتر است از تحلیل‌های ارزش ذاتی و در صنایعی مانند صنایع غذایی، دارویی، پیمانکاری از تحلیل‌های قیمت به درآمد هر سهم استفاده شود.

۶) توجه به مواردی از قبیل مدیریت و مالکیت شرکت‌ها، نقدپذیری سهم‌، سود سهام و سیاست تقسیم سود‌، ساختار سرمایه و میزان هزینه سرمایه (میزان بدهی‌های شرکت)، میزان عرضه و تقاضای هر سهم، درصد پوشش EPS برآوردی طبق گزارش‌های ارائه‌شده به بورس می‌تواند مفید باشد.

در انتها، بین ریسک و بازده رابطه تعادلی وجود دارد. طبق قانون قیمت واحد، دو چیز یکسان نمی‌توانند با قیمت‌های مختلف فروخته شوند بنابراین از دو پرتفوی که دارای ریسک یکسان هستند نباید انتظار بازده مورد انتظار متفاوت داشت. (مدلAPT قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای)

نحوه خرید سهام و سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار

پس از این که سرمایه گذار تصمیم خود را نسبت به سرمایه گذاری در خرید یک ورقه بهادار خاص ، یا مجموعه ای از اوراق بهادار اتخاذ کرد ، برای اجرای منظور خود بایستی به یکی از کارگزاران مراجعه کرده ، دستور خرید یا فروش خود را به آنها ارائه دهد.

س از این که سرمایه گذار تصمیم خود را نسبت به سرمایه گذاری در خرید یک ورقه بهادار خاص ، یا مجموعه ای از اوراق بهادار اتخاذ کرد ، برای اجرای


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد ارزیابی ریسک سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار 13 ص

تحقیق درمورد استاندارد حسابداری اجاره ها

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درمورد استاندارد حسابداری اجاره ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 11 صفحه


 قسمتی از متن .doc : 

 

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 21

حسابداری‌ اجاره‌ها

فهرست‌ مندرجات‌

شماره‌ بند

. مقدمه‌ 2 ـ 1

. دامنه‌ کاربرد 4 ـ 3

. تعاریف‌ 5

. طبقه‌بندی‌ اجاره‌ها 10 ـ 6

. حسابداری‌ اجاره‌ها توسط‌ اجاره‌کننده‌ 24 ـ 11

ـ اجاره‌های‌ سرمایه‌ای‌ 21 ـ 11

ـ اجاره‌های‌ عملیاتی‌ 24 ـ 22

. حسابداری‌ اجاره‌ها توسط‌ اجاره‌دهنده‌ 44 ـ 25

ـ اجاره‌های‌ سرمایه‌ای‌ 36 ـ 25

ـ اجاره‌های‌ عملیاتی‌ 44 - 37

. معاملات‌ فروش‌ و اجاره‌ مجدد 51 ـ 45

. تاریخ‌ اجرا 52

. مطابقت‌ با استانداردهای‌ بین‌المللی‌ حسابداری‌ 53

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 21

حسابداری‌ اجاره‌ها

این‌ استاندارد باید با توجه‌ به‌ "مقدمه‌ای‌ بر استانداردهای‌ حسابداری‌" مطالعه‌ و بکارگرفته‌ شود.

مقــدمــه‌

1 . هدف‌ این‌ استاندارد، تجویز رویه‌های‌ حسابداری‌ و افشای‌ مناسب‌ برای‌ اجاره‌های‌ سرمایه‌ای‌ و عملیاتی‌ توسط‌ اجاره‌دهنده‌ و اجاره‌کننده‌ است‌.

2 . اجاره‌ ابزاری‌ است‌ که‌ واحد تجاری‌ از طریق‌ آن‌ حق‌خرید یا استفاده‌ از داراییها را به‌ دست‌ می‌آورد. در قراردادهای‌ اجاره‌ به‌ شرط‌ تملیک‌، اجاره‌دهنده‌ موظف‌ است‌ در صورت‌ عمل‌ به‌ شرایط‌ قرارداد توسط‌ اجاره‌کننده‌، مالکیت‌ قانونی‌ دارایی‌ مورد اجاره‌ را در پایان‌ مدت‌ اجاره‌ به‌ وی‌ انتقال‌ دهد. بنابراین‌ الزامات‌ این‌ استاندارد در مورد حسابداری‌ قراردادهای‌ اجاره‌ به‌ شرط‌ تملیک‌ نیز کاربرد دارد.

دامنه‌ کاربرد

3 . الزامات‌ این‌ استاندارد باید برای‌ حسابداری‌ کلیه‌ اجاره‌ها به‌ استثنای‌ موارد زیر بکار گرفته‌ شود :

الف‌. قراردادهای‌ اجاره‌ برای‌ اکتشاف‌ یا بهره‌برداری‌ از منابع‌ طبیعی‌ مانند نفت‌ ، گاز ، جنگل‌ ، فلزات‌ و سایر حقوق‌ مربوط‌ به‌ معادن‌ ، و

ب‌ . قراردادهای‌ اعطای‌ مجوز درخصوص‌ استفاده‌ از مواردی‌ نظیر فیلمهای‌ سینمایی‌ و ویدیویی‌، نمایشنامه‌ ، حق‌ اختراع‌ ، حق‌ تألیف‌ و نرم‌افزارهای‌ رایانه‌ای‌ .

4 . این‌ استاندارد، برای‌ قراردادهایی‌ کاربرد دارد که‌ حق‌ استفاده‌ از دارایی‌ را انتقال‌ می‌دهد، حتی‌ اگر بخش‌ عمده‌ای‌ از خدمات‌ تعمیر و نگهداری‌ دارایی‌ توسط‌ اجاره‌دهنده‌ ارائه‌ شود. ازسوی‌ دیگر، این‌ استاندارد برای‌ قراردادهای‌ خدماتی‌ که‌ حق‌ استفاده‌ از دارایی‌ را از یک‌ طرف‌ قرارداد به‌ طرف‌ دیگر منتقل‌ نمی‌کند، کاربرد ندارد.

تعاریف‌

5 . اصطلاحات‌ ذیل‌ در این‌ استاندارد با معانی‌ مشخص‌ زیر بکار رفته‌ است‌ :

. اجاره‌ موافقتنامه‌ای‌ است‌ که‌ به‌ موجب‌ آن‌، اجاره‌دهنده‌ در قبال‌ دریافت‌ مبلغ‌ یا مبالغ‌ مشخصی‌ حق‌ استفاده‌ از دارایی‌ را برای‌ مدت‌ مورد توافق‌ به‌ اجاره‌کننده‌ واگذار می‌کند .

. اجاره‌ سرمایه‌ای‌ عبارت‌ است‌ از اجاره‌ای‌ که‌ به‌ موجب‌ آن‌ تقریباً تمام‌ مخاطرات‌ و مزایای‌ ناشی‌ از مالکیت‌ دارایی‌ به‌ اجاره‌کننده‌ منتقل‌ می‌شود . مالکیت‌ دارایی‌ ممکن‌ است‌ نهایتاً انتقال‌ یابد یا انتقال‌ نیابد .

. اجاره‌ عملیاتی‌ به‌ اجاره‌ای‌ غیر از اجاره‌ سرمایه‌ای‌ اطلاق‌ می‌شود .

. اجاره‌ غیر قابل‌ فسخ‌ نوعی‌ اجاره‌ است‌ که‌ تنها در موارد زیر قابل‌ فسخ‌ است‌ :

الف‌. وقوع‌ برخی‌ پیشامدهای‌ احتمالی‌ بعید ،

ب‌ . با مجوز اجاره‌دهنده‌ ،

ج‌ . انعقاد قرارداد جدید اجاره‌ برای‌ همان‌ دارایی‌ یا دارایی‌ مشابه‌ ، بین‌ همان‌ اجاره‌کننده‌ و اجاره‌دهنده‌ ، یا

د . پرداخت‌ مبلغ‌ اضافی‌ توسط‌ اجاره‌کننده‌ ، به‌ گونه‌ای‌ که‌ در آغاز اجاره‌ در رابطه‌ با استمرار اجاره‌ اطمینانی‌ معقول‌ وجود داشته‌ باشد .

. آغاز اجاره‌ عبارت‌ است‌ از تاریخ‌ در اختیار گرفتن‌ دارایی‌ یا آغاز تعلق‌ گرفتن‌ اجاره‌بها، هر کدام‌ مقدم‌ است‌ .

. دوره‌ اجاره‌ عبارت‌ از دوره‌ غیرقابل‌ فسخی‌ است‌ که‌ اجاره‌کننده‌ ، دارایی‌ مورد نظر را برای‌ آن‌ دوره‌ اجاره‌ کرده‌ است‌ به‌ اضافه‌ هر مدت‌ زمان‌ دیگری‌ که‌ اجاره‌کننده‌ اختیار دارد اجاره‌ آن‌ دارایی‌ را با پرداخت‌ یا بـدون‌ پرداخت‌ مبلغ‌ اضافـی‌ ادامه‌ دهد و در آغاز اجاره‌ اطمینان‌ معقولی‌ وجود داشته‌ باشد که‌ اجاره‌کننده‌ از این‌ اختیار استفاده‌ خواهد کرد .

. حداقل‌ مبالغ‌ اجاره‌ عبارت‌ است‌ از مبالغی‌ که‌ اجاره‌کننده‌ باید در طول‌ دوره‌ اجاره‌ بپردازد یا از وی‌ انتظار می‌رود که‌ پرداخت‌ کند (به‌ استثنای‌ مخارج‌ مالیات‌ ، نگهداری‌ دارایی‌ و خدمات‌ که‌ به‌ عهده‌ اجاره‌دهنده‌ است‌) به‌ اضافه‌ :

الف‌. در ارتباط‌ با اجاره‌کننده‌ ، هر مبلغی‌ که‌ توسط‌ وی‌ یا هر شخص‌ وابسته‌ به‌ وی‌ تضمین‌ شده‌ است‌ ، یا

ب‌ . در ارتباط‌ با اجاره‌دهنده‌ ، هر گونه‌ ارزش‌ باقیمانده‌ که‌ پرداخت‌ آن‌ توسط‌ اجاره‌کننده‌ یا شخص‌ ثالثی‌ به‌ اجاره‌دهنده‌ تضمین‌ شده‌ باشد .

با این‌ حال‌، چنانچه‌ اجاره‌کننده‌ اختیار داشته‌ باشد دارایی‌ مورد اجاره‌ را به‌ قیمتی‌ خریداری‌ کند که‌ انتظار رود به‌ مراتب‌ کمتر از ارزش‌ منصفانه‌ آن‌ در زمان‌ قابل‌ استفاده‌ بودن‌ اختیار خرید باشد و در آغاز قرارداد نیز اطمینان‌ معقولی‌ درباره‌ استفاده‌ از این‌ اختیار وجود داشته‌ باشد ، حداقل‌ مبلغ‌ اجاره‌ عبارت‌ از حداقل‌ اجاره‌ بهای‌ قابل‌ پرداخت‌ در طول‌ دوره‌ اجاره‌ به‌ اضافه‌ مبلغ‌ مورد نیاز برای‌ استفاده‌ از اختیار خرید مزبور است‌ .

. ارزش‌ منصفانه‌ مبلغی‌ است‌ که‌ خریداری‌ مطلع‌ و مایل‌ و فروشنده‌ای‌ مطلع‌ و مایل‌ می‌توانند در معامله‌ای‌ حقیقی‌ و در شرایط‌ عادی‌، یک‌ دارایی‌ را در ازای‌ مبلغ‌ مزبور با یکدیگر مبادله‌ کنند .

. عمر اقتصادی‌ عبارت‌ است‌ از :

الف‌. مدت‌ زمانی‌ که‌ انتظار می‌رود یک‌ دارایی‌ از لحاظ‌ اقتصادی‌ توسط‌ یک‌ یا چند کار بر قابل‌ استفاده‌ باشد ، یا

ب‌ . تعداد تولید یا واحدهای‌ مشابهی‌ که‌ انتظار می‌رود در فرایند استفاده‌ از دارایی‌ توسط‌ یک‌ یا چند استفاده‌کننده‌ کسب‌ شود .

. عمر مفید عبارت‌ است‌ از مدت‌ زمانی‌ که‌ انتظار می‌رود منافع‌ اقتصادی‌ دارایی‌ مورد اجاره‌ توسط‌ واحد تجاری‌ مصرف‌ شود . این‌ دوره‌ از ابتدای‌ دوره‌ اجاره‌ شروع‌ می‌شود و متأثر از محدودیتهای‌ زمانی‌ مندرج‌ در قرارداد اجاره‌ نیست‌ .

. ارزش‌ باقیمانده‌ تضمین‌ شده‌ عبارت‌ است‌ از :

الف‌. در مورد اجاره‌کننده‌ ، آن‌ بخش‌ از ارزش‌ باقیمانده‌ دارایی‌ که‌ توسط‌ اجاره‌کننده‌ یا شخص‌ وابسته‌ به‌ وی‌ تضمین‌ گردیده‌ است‌ (مبلغ‌ تضمین‌ شده‌ حداکثر مبلغی‌ است‌ که‌ می‌تواند تحت‌ هر شرایطی‌ قابل‌ پرداخت‌ باشد) ، و

ب‌ . در مورد اجاره‌دهنده‌ ، آن‌ بخش‌ از ارزش‌ باقیمانده‌ دارایی‌ که‌ توسط‌ اجاره‌کننده‌ یا شخص‌ ثالثی‌ تضمین‌ شده‌ است‌ .

. ارزش‌ باقیمانده‌ تضمین‌ نشده‌ عبارت‌ است‌ از آن‌ بخش‌ از ارزش‌ باقیمانده‌ دارایی‌ که‌ اجاره‌دهنده‌ نسبت‌ به‌ تحقق‌ آن‌ اطمینان‌ کافی‌ ندارد یا تنها توسط‌ شخص‌ وابسته‌ به‌ اجاره‌دهنده‌ تضمین‌ شده‌ است‌ .

. سرمایه‌گذاری‌ ناخالص‌ در اجاره‌ عبارت‌ است‌ از مجموع‌ حداقل‌ مبالغ‌ اجاره‌ مربوط‌ به‌ اجاره‌ سرمایه‌ای‌ از دید اجاره‌دهنده‌ و هر گونه‌ ارزش‌ باقیمانده‌ تضمین‌ نشده‌ای‌ که‌ به‌ وی‌ تعلق‌ می‌گیرد .

. درآمد مالی‌ کسب‌نشده‌ عبارت‌ است‌ از تفاوت‌ بین‌ :

الف‌. مجموع‌ حداقل‌ مبالغ‌ اجاره‌ مربوط‌ به‌ قرارداد اجاره‌ سرمایه‌ای‌ از دید اجاره‌دهنده‌ و هر گونه‌ ارزش‌ باقیمانده‌ تضمین‌ نشده‌ای‌ که‌ به‌ وی‌ تعلق‌ می‌گیرد ، و

ب‌ . ارزش‌ فعلی‌ مبلغ‌ یادشده‌ در بند "الف‌" با نرخ‌ ضمنی‌ سود تضمین‌شده‌ اجاره‌ .

. سرمایه‌گذاری‌ خالص‌ در اجاره‌ عبارت‌ است‌ از سرمایه‌گذاری‌ ناخالص‌ در اجاره‌ پس‌ از کسر درآمد مالی‌ کسب‌نشده‌ .

. نرخ‌ ضمنی‌ سود تضمین‌شده‌ اجاره‌ عبارت‌ است‌ از نرخ‌ تنزیلی‌ که‌ در آغاز اجاره‌ ، سبب‌ شود مجموع‌ ارزش‌ فعلی‌ حداقل‌ مبالغ‌ اجاره‌ و ارزش‌ باقیمانده‌ تضمین‌ نشده‌ دارایی‌ با ارزش‌ منصفانه‌ دارایی‌ مورد اجاره‌ برابر شود .

. نرخ‌ فرضی‌ استقراض‌ برای‌ اجاره‌کننده‌ نرخ‌ سود تضمین‌ شده‌ای‌ است‌ که‌ اجاره‌کننده‌ نا گزیر می‌بود برای‌ یک‌ اجاره‌ مشابه‌ پرداخت‌ کند یا در صورت‌ عدم‌ امکان‌ تعیین‌ آن‌ ، نرخی‌ که‌ اجاره‌کننده‌ نا گزیر می‌بود در آغاز اجاره‌ برای‌ دریافت‌ وامی‌ با شرایط‌ بازپرداخت‌ و تضمین‌ مشابه‌ جهت‌ استقراض‌ مورد نیاز برای‌ خرید دارایی‌ مورد نظر متحمل‌ شود .

 

طبقه‌بندی‌ اجاره‌ها

6 . در این‌ استاندارد طبقه‌بندی‌ اجاره‌ها مبتنی‌ بر میزان‌ مخاطرات‌ و مزایای‌ ناشی‌ از مالکیت‌ دارایی‌ است‌ که‌ به‌ اجاره‌دهنده‌ یا اجاره‌کننده‌ تعلق‌ می‌گیرد. مخاطرات‌ شامل‌ امکان‌ وقوع‌ زیان‌ ناشی‌ از ظرفیت‌ بلااستفاده‌ یا منسوخ‌ شدن‌ فناوری‌ و کاهش‌ در بازده‌ دارایی‌ به‌ دلیل‌ تغییر شرایط‌ اقتصادی‌ است‌. همچنین‌ مواردی‌ از قبیل‌ انتظار عملیات‌ سودآور در طول‌ عمر اقتصادی‌ دارایی‌ و هر گونه‌ سود حاصل‌ از افزایش‌ ارزش‌ دارایی‌ یا تحقق‌ ارزش‌ باقیمانده‌ می‌تواند معرف‌ مزایا باشد.

7 . اجاره‌ای‌ به‌ عنوان‌ اجاره‌ سرمایه‌ای‌ طبقه‌بندی‌ می‌شود که‌ به‌ موجب‌ آن‌ تقریباً تمامی‌ مخاطرات‌ و مزایای‌ ناشی‌ از مالکیت‌ دارایی‌ منتقل‌ شود. اجاره‌ای‌ که‌ تقریباً تمام‌ مخاطرات‌ و مزایای‌ ناشی‌ از مالکیت‌ دارایی‌ را منتقل‌ نکند به‌ عنوان‌ اجاره‌ عملیاتی‌ طبقه‌بندی‌ می‌شود.

8 . نوع‌ اجاره‌ (یعنی‌ سرمایه‌ای‌ یا عملیاتی‌) به‌ محتوای‌ معامله‌ و نه‌ شکل‌ قرارداد بستگی‌ دارد. نمونه‌هایی‌ از شرایطی‌ که‌ در آن‌، یک‌ اجاره‌ معمولاً به‌ عنوان‌ اجاره‌ سرمایه‌ای‌ طبقه‌بندی‌ می‌شود، به‌ شرح‌ زیر است‌:

الف‌. طبق‌ قرارداد اجاره‌، مالکیت‌ دارایی‌ در پایان‌ دوره‌ اجاره‌ به‌ اجاره‌کننده‌ منتقل‌ شود (اجاره‌ به‌ شرط‌ تملیک‌)،

ب‌ . اجاره‌کننده‌ اختیار داشته‌ باشد که‌ دارایی‌ مورد اجاره‌ را در تاریخ‌ اعمال‌ اختیار خرید به‌ قیمتی‌ که‌ انتظار می‌رود به‌ مراتب‌ کمتر از ارزش‌ منصفانه‌ دارایی‌ در آن‌ تاریخ‌ باشد خریداری‌ کند و در آغاز اجاره‌، انتظار معقولی‌ وجود داشته‌ باشد که‌ اجاره‌کننده‌ از این‌ اختیار استفاده‌ خواهد کرد،

ج‌ . دوره‌ اجاره‌ حداقل‌ 75 درصد عمر اقتصادی‌ دارایی‌ را دربر گیرد، حتی‌ اگر مالکیت‌ دارایی‌ نهایتاً منتقل‌ نشود.

د . ارزش‌ فعلی‌ حداقل‌ مبالغ‌ اجاره‌ در آغاز اجاره‌ حداقل‌ برابر با 90 درصد ارزش‌ منصفانه‌ دارایی‌ مورد اجاره‌ باشد، و


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد استاندارد حسابداری اجاره ها

تحقیق درمورد ارز و یکسان سازی نرخ ان

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درمورد ارز و یکسان سازی نرخ ان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 9 صفحه


 قسمتی از متن .doc : 

 

ارز

تعریف

همه ابزارهای پولی که مبین مطالبات اهالی یک کشور از کشور دیگر باشد ارز نامیده می شود.

استفاده از ارز وسیله اصلی هر کشور برای تسویه حساب معاملات با دیگر کشورها به شمار می رود. بدین ترتیب تقاضای یک کشور برای ارز بستگی به مقدار واردات مورد نیاز آن دارد ( به دلیل ضرورت پرداخت برای کالاها و خدمات وارداتی )، در حالی که ارز موجود در آن کشور بستگی به مقدار کالا و خدماتی که صادر می کند، خواهد داشت. هرگاه مقدار واردات بیش از میزان صادرات باشد بدین معنی است که مخارج ارزی از درآمدهای ارزی فراتر رفته و کشور با کسری تراز پرداخت ها روبروست که باید از محل ذخایر ارزی پیشین تامین گردد. توازن عرضه و تقاضای ارز در بازار ارز جهانی تنظیم می شود.

نرخ ارز

قیمت ( نرخ ) مبادله پول رایج یک کشور با پول رایج کشور دیگر، طلا، یا حق برداشت مخصوص را در اصطلاح نرخ ارز می گویند.

این مبادلات عموماً نقدی و یا وعده دار در بازار ارز انجام می گیرند. در هر لحظه، نرخ واقعی هر ارز توسط عرضه و تقاضای مربوط در بازار تعیین می شود.

عرضه و تقاضا نیز به نوبه ی خود به کسری یا مازاد ترازهای پرداخت های هر کشور، تقاضا برای پول جهت پرداخت تعهدات، و نیز انتظارات مربوط به تغییرات آتی نرخ بستگی دارد. هر گاه هیچ گونه کنترل دولتی بر بازار ارز نباشد، آنگاه نظام کامل نرخ شناور ارز وجود خواهد داشت.

در یک نظام کاملاً شناور به ذخایر طلا و ارز نیازی نیست، زیرا نرخ مبادله خود به خود تا هنگام برابری عرضه و تقاضا تعدیل خواهد شد ( نظریه برابری قدرت خرید ). طبق مقررات صندوق بین المللی پول که پس از جنگ جهانی دوم در برتن وودز به تصویب رسید، ارزش اسمی نرخ های مبادله ارزها نسبت به دلار تثبیت شد، ضمن آنکه نوسانی به میزان 1 - و 1+ درصد مجاز شمرده شده بود. دلار خود تابع این محدودیت نبود، زیرا دولت ایالات متحده آمریکا متعهد شده بود تا هر زمان در برابر یک اونس طلا نرخ ثابتی به میزان 0875/35 دلار بپردازد. در ماه اوت سال 1971 میلادی ایالات متحده آمریکا تسعیرپذیری دلار به طلا و دیگر پول ها را ملغی اعلام کرد و با بستن 10 درصد مالیات اضافی بر واردات و اعمال دیگر سیاست ها راه از میان بردن کسری تراز پرداخت های خود را در پیش گرفت. در پی آن، برخی پول های مهم مجاز به نوسان شدند، لیکن برای حفظ این تغییرات در یک محدوده معین می بایست مقررات کنترل ارز را رعایت کنند. در دسامبر سال 1971 میلادی گروه 10 طی اجلاس صندوق بین المللی پول در انستیتوی اسمیتسونین واشنگتن بر سر تجدید نظر در نرخ های ارز توافق کردند، که بنابر آن ارزش دلار نسبت به متوسط دیگر پول ها 5 درصد کاهش یافت و در برابر قیمت هر اونس طلا به 38 دلار رسید و همچنین درصد اضافه مالیات واردات توسط دولت آمریکا لغو شد. افزون بر این، بر سر محدوده نوسان 25/2 درصد پول ها نیز توافق شد.

در گذشته بحث های بسیاری درباره مزیت های نسبی نرخ شناور ارز در برابر نرخ ثابت ارز، و نیز نظام های بینابینی جریان داشته است. نرخ شناور به دلیل همراه بودن با عملکرد آزاد نظام قیمت ها و در نتیجه تخصیص کارآمد منابع ظاهراً توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. البته چنین مقایسه و استنتاجی صوری است زیرا نرخ ارز تنها یک قیمت محسوب نمی شود و نوسان آن می تواند تغییرات اساسی در سطح درآمد جوامع پدید آورد. چنین نوسان هایی ممکن است برای تجارت مضر باشد؛ لیکن هرگاه به حال خود گذاشته شوند از بین خواهند رفت. علاوه بر این، به دلیل فشار کوتاه مدت جابجایی های سرمایه و عملیات سفته بازی، نرخ ارز ممکن است در جهت مخالف نیازهای اقتصاد داخلی، که در تراز پرداخت های اصلی انعکاس می یابند، عمل کند.

تاکنون نظام نرخ های ثابت به دلیل انعطاف پذیری و نیز فشاری که بر اقتصاد داخلی وارد می آورد مورد انتقادات مختلف قرار گرفته است. در همین باره راه میانه ای تحت عنوان « برابری متحرک» یا « تثبیت پویا » و تثبیت خزنده مطرح شده است. در « برابری متحرک »، نرخ برابری به طور خودکار بر اساس میانگین متحرک نرخ های چندین ماه گذشته انطباق می یابد. پروفسور مید وجه تعدیل شده نظریه مزبور را تحت عنوان « برابری لغزان » یا « تثبیت خزنده » عرضه داشته است. در این نظریه به جای آنکه ارزش افزایی پول یکباره صورت بگیرد، می توان آن را به مقادیر کوچکتر در خلال چندین ماه به اجرا درآورد. مزیت این نظام در برخورداری از ضوابط معین و اعلام شده آن است و نیز در مقادیر انطباق ماهانه ای که به دلیل کوچک بودن می توانند از عملیات سفته بازی گسترده جلوگیری کنند.

نرخ ترجیحی ارز

منظور از نرخ ترجیحی ارز نرخی است که در یک نظام دو یا چند نرخی ارز، بیش از نرخ رسمی برای خرید ارز اعلام می شود. این سیاست اعلام نرخ بالاتر معمولاً با هدف تشویق صادرات یا جذب ارز خدماتی انجام می گیرد.

مثلاً دولت ایران در سال 1360 برای جذب ارز خدماتی شاغلان ایرانی حوزه خلیج فارس نرخ ترجیحی 150 ریال برای هر دلار را اعلام کرد، و نیز نرخ ترجیحی برای ارز صادراتی در سال 1366 معادل 425 ریال بود که در برابر ارزهای حاصل از صادرات که با نرخ رسمی به بانک ها فروخته شده بود پرداخت می شد.

نرخ چند گانه ارز

وجود دو یا چند نرخ برای ارزها به هنگام عرضه ناکافی آن، با هدف تخصیص بهینه ارز موجود به مصارف گوناگون نرخ چند گانه ارز نامیده می شود. علاوه بر این برای جلوگیری از خروج بی رویه ارز نیز از این نظام ارزی استفاده می شود. در این نظام، دولت به دلیل کمبود درآمدهای ارزی خود مستقیماً در بازار ارز دخالت می ورزد و با هدف پیشبرد اهداف سیاست های اولویت اقتصادی و سیاسی خود دست به تعیین همزمان چند نرخ برای ارزها می زند. در چنین نظامی، مصارف ضروری ( مانند ورود کالاهای سرمایه ای و واسطه ای، هزینه تحصیل دانشجویان و درمان بیماران ) مشمول نرخ های ارزانتر می شود و مصارف غیرضروری ( همچون کالاهای


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد ارز و یکسان سازی نرخ ان

تحقیق درمورد بررسی وضعیت صادرات پسته در ایران

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درمورد بررسی وضعیت صادرات پسته در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درمورد بررسی وضعیت صادرات پسته در ایران


تحقیق درمورد بررسی وضعیت صادرات پسته در ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

 

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

تاریخچه کاشت پسته در ایران 3

سطح زیر کشت 4

میزان تولید 5

عملکرد در هکتار 5

کشورهای تولید کننده پسته 7

ارزش غذایی 8

گیاه شناسی پسته 9

گونه های پسته درایران 12

مهمترین ارقام پسته 13

وضعیت صادرات پسته در ایران 16

محدودیت های اروپا 18

تغییر بازارهای هدف 19

تقاضا و عرضه پسته 22

طرح کریدور سبز در استان کرمان 23

رکورد تولید پسته در آمریکا نمی تواند به افت قیمت پسته ایران بیانجامد 25

نتیجه گیری 30

منابع ومآخذ 32

تاریخچه کاشت پسته در ایران

محصول پسته از زمان های قدیم در میان ایرانیان از ارزش والایی بر خوردار بوده است.جنگل های وحشی و خود روی پسته در ناحیه ی شمال شرقی ایران و نواحی هم مرز ترکمنستان و افغانستان پیشینه ای باستانی دارد و تصوّر می رود که درخت پسته حدود 3-4 هزار سال قبل در ایران اهلی شده و مورد کشت و کار قرار گرفته است .

اولّین ارقام پسته در ایران حاصل پرورش و اهلی کردن درختان پسته ی وحشی بوده است که تعداد این ارقام بسیار محدود و شکل ضاهری آن با محصول پسته ی خود رو شباهت داشته است.کم کم بر اثر پیوند و جابجایی این ارقام و توجّه باغداران از نظر درشتی دانه های پسته تا حدودی تحوّل ایجاد شده و ارقام جدیدی به وجود آمده است.

کشور ایران در طول سال های گذشته باتوجّه به تجزیه ی بخش های وسیع و پهناوری از مناطق پسته خیز خود باز از عمده ترین تولید کننده ی پسته ی جهان است.

بدون هیچ تردیدی می توان گفت هیچ یک از ملل جهان سابقه و تجارت ایرانیان را در باب امور زراعت و تجارت پسته ندارند. مبدا هر درختی بطور مسلّم رویشگاه طبیعی آن است. با توجه به مستندات تاریخی، مبدا درختان پسته محدوده ای در قلمرو ایران بوده است. سرزمینی که بعد ها پارت و سپس خراسان نام گرفته است،حدّ غربی دامنه ی رویش این گیاه تا نواحی نیشابور و حدّ شرقی دامنه ی رویش این گیاه تا نواحی بلخ د ر دو سوی رود جیهون بوده است.دامنه ی این درختان تا ماوراءالنهر و بخش هایی از خراسان قدیم و جمهوری های تازه استقلال یافته ای چون ترکمنستان ، ازبکستان ،تاجیکستان و قسمتی از افغانستان را تشکیل می دهد.

سطح زیر کشت

در حال حاضر سطح زیر کشت پسته در ایران بیش از 420000 هکتار می باشد که استان کرمان با مجموع بیش از 270000 هکتار باغ های بارور و غیر بارور،62/78 درصدمحصول کلّ کشور را تولید و به عنوان مهمترین منطقه ی پسته کاری ایران و دنیا محسوب می شود و مقام اول را داراست.ضمنا سایراستان های پسته خیز عبارتند از:یزد، خراسان رضوی، فارس، سمنان، سیستان و بلوچستان، قزوین، مرکزی، اصفهان و قم می باشند که بیش از 90000 هکتار سطح زیر کشت باقیمانده را به خود اختصاص می دهند.

دو استان یزد و خراسان به ترتیب با92/7 و00/5 درصد مقامهای دوم و سوم سطح را به خود اختصاص داده اند.سه استان مزبور جمعا" 54/91 درصد سطح بارور پسته کشور را و 18 استان دیگر پسته کار 46/8 درصد سهم در سطح بارور این محصول را داشته اند.

میزان تولید

میزان تولید پسته کشور حدود 235 هزار تن می باشد. استان کرمان با 10/65 درصد از نظر تولید پسته کشور در جایگاه نخست قرار گرفته است.استانهای یزد،خراسان،فارس و سمنان به ترتیب با 81/12 ،46/8 ،24/4 ،71/3 درصد سهم در تولید این محصول مقامهای دوم تا پنجم را به خود اختصاص داده اند.

پنج استان مزبور جمعا" 31/94 درصد پسته کشور را تولید کرده اند.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد بررسی وضعیت صادرات پسته در ایران

تحقیق درمورد ارائه روشی برای اولویت بندی صنایع ایران بر مبنای قابلیت بازارسازی بین المللی و تجارت الکترونیکی 28 ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درمورد ارائه روشی برای اولویت بندی صنایع ایران بر مبنای قابلیت بازارسازی بین المللی و تجارت الکترونیکی 28 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 30 صفحه


 قسمتی از متن .doc : 

 

ارائه روشی برای اولویت‌بندی صنایع ایران بر مبنای قابلیت بازارسازی بین‌المللی و تجارت الکترونیکی

چکیده

موفقیت در راهبرد جهش صادراتی مستلزم شناسایی تحولات جهشی نظیر تجارت الکترونیکی در عرصه تجارت بین‌الملل است. توسعه تجارت الکترونیکی مستلزم سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های مربوط به آن، در کشور است، لذا تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری در این راستا از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. مقاله حاضر با هدف تسهیل امر توسعه تجارت الکترونیکی و به منظور اولویت‌بندی زمینه‌های سرمایه‌گذاری، اقدام به تبیین مدلی نموده است که در آن صنایع مختلف از نظر قابلیت بازارسازی بین‌المللی در تجارت الکترونیکی، اولویت‌بندی می‌شوند. از جمله نتایج حاصل از تحقیق حاضر، اولویت‌بندی صنایع با ISIC چهار رقمی و دو رقمی می‌باشد. تعیین راهبردهایی که بتوان با استفاده از آن، زمینه موفقیت صنایع در بازارسازی بین‌المللی در تجارت الکترونیکی را افزایش داد، از دیگر نتایج ارائه شده در این مقاله، می‌باشد.

مقدمه

شرایط حاکم بر محیط تجارت بین‌الملل و موقعیت کشور ایران در این محیط، نمایانگر لزوم حرکتی سریع و شتابان در جهت جهش صادراتی است ]5[. دستیابی به جهش صادراتی، مستلزم شناخت تغییرات و پیشرفت‌های جهشی در عرصه تجارت بین‌الملل است. در این راستا، تجارت الکترونیکی یا کسب وکار الکترونیکی بین سازمان‌ها، و یا بین سازمان و فرد، چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی ]6[، از تحولات و پیشرفت‌های انقلابی است که باید مدنظر قرار گیرد. تسهیل تجاری و دیگر مزایای رقابتی حاصل از بهره‌برداری از این پدیده جدید – که عملاً برخی از کشورها را در شرایطی رقابتی به پیش‌برده است – نمایانگر لزوم سرمایه‌گذاری قابل توجه در تأمین زیرساخت‌ها و بسترهای مناسب برای توسعه تجارت الکترونیکی است.

با توجه به محدودیت منابع مالی و سرمایه‌ای حاکم برافتصاد کشور، برنامه‌ریزی صحیح جهت هر چه کاراتر کردن سرمایه‌گذاری‌های مذکور، از جمله مهمترین اقداماتی است که باید توسط مسئولین اقتصادی کشور صورت پذیرد. لذا، ارزیابی قابلیت بازدهی این نوع سرمایه‌گذاری‌ها، اقدامی مؤثر در بودجه‌بندی سرمایه‌ای به منظور طراحی زیرساخت‌های تجارت الکترونیکی به حساب می‌آید.

سرمایه‌گذاری در توسعه زیربنای تجارت الکترونیکی برای صنایعی که مزیت نسبی آنها برای کشور تأمین نشده است، بازده لازم را به همراه نخواهد داشت. از طرفی توسعه زیرساخت‌های لازم برای صادرات الکترونیکی محصولات صنایعی که توسعه بازا ر و بازارسازی برای آنها در قالب تجارت الکترونیکی ضعیف باشد، بازده مناسب برای سرمایه‌گذاری را به دنبال نمی‌آورد.

لذا، با توجه به اهمیت موضوع، هدف این تحقیق، طراحی و تبیین مدلی است که برمبنای آن بتوان مجموعه‌ای از صنایع رده اول ـ از نظر مزیت نسبی و سرمایه‌گذاری صنعتی در تجارت بین‌الملل ‌ـ را که براساس تحقیق انجام شده توسط مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ]5[ انتخاب شده‌اند، از نظر قابلیت بازارسازی در تجارت الکترونیکی اولویت‌بندی نمود. همچنین، با نظر سنجی از خبرگان و متخصصین امر، به شناسایی این اولویت‌ها پرداخته می‌شود.

پس از شناخت مفهوم بازارسازی برای محصول و تأثیر تجارت الکترونیکی، با استفاده از مدل آزمون خرید الکترونیکی (ES-Test) که توسط مایکل دی کار سیلور ارائه گردیده و ترکیب آن با تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فرآیند (AHP) به ارائه مدل اولویت‌بندی صنایع بر مبنای قابلیت بازارسازی بین‌المللی در تجارت الکترونیکی پرداخته می‌شود ]7[.

در ادامه، در مورد معیارهای شناسایی شده، طبق روابط و فرمول‌های موجود درمدل، نظرسنجی لازم از خبرگان و متخصصین مربوطه به عمل می‌آمد


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد ارائه روشی برای اولویت بندی صنایع ایران بر مبنای قابلیت بازارسازی بین المللی و تجارت الکترونیکی 28 ص