مجرمان ناسازگار
جنون
واژه "جنون" در فرهنگ‌های لغت به معانی مختلف از جمله درآمدن شب، پوشیدن و پنهان شدن و دیوانگی تعریف شده است. در قرون وسطی به دلیل این‌که روح دیوانگان را دستخوش وسوسه‌های شیطانی می‌دانستند، معتقد بودند که این افراد باید تاوان اعمال خود را بپردازند. البته این سخن نه بدان معنا بود که دیوانگان مانند عاقلان و به یک شکل مجازات می‌شدند. در گذر سال‌ها، قوانین کشورهای اروپایی از این اندیشه قرون وسطایی نجات یافتند. در این راه نباید کوشش پیگیرانه دو روانپزشک برجسته به نام‌های "پینل" و "اسکیرول" را که زنجیر از پای دیوانگان و بند از دست‌های آنها برداشتند، از یاد برد.
برخی از نویسندگان علم حقوق جنون را از عوامل رافع مسئولیت کیفری می‌دانند و معتقدند با ارتکاب یک فعل یا ترک فعل ممنوع توسط فرد مجنون و دیوانه، جرم ارتکاب یافته و کامل است؛ اما به لحاظ وجود جنون مسئولیت کیفری از مرتکب سلب میشود. به نظر می‌رسد اگر بپذیریم که برای ارتکاب و تحقق یک جرم وجود 3 عنصر قانونی، مادی و معنوی ضروری است، در مورد فرد مجنون با توجه به فقدان قصد و اراده و اختیار اصولاً امکان لحاظ نمودن عنصر معنوی وجود ندارد و با فقدان عنصر معنوی جرم، امکان تحقق و وقوع جرم فراهم نیست تا با احراز وقوع جرم جنون را باعث سلب مسئولیت کیفری از مجنون بدانیم.
ظاهر مواد قانون مجازات اسلامی ایران با این عقیده مغایر بوده و کماکان جنون را از علل رافع مسئولیت کیفری می‌داند و این به ظاهر خلاف وضعیت حقوقی مجنون در قواعد حقوقی و مدنی ایران است.
جنون در حقوق جزای ایران:
ماده 40 قانون مجازات عمومی مصوب 23 دی 1304 چنین مقرر می‌داشت: "کسی که در حال ارتکاب جرم مجنون بوده و یا اختلال دماغی داشته باشد، مجرم محسوب نمی‌شود و مجازات نخواهد شد؛ اما در صورت بقای جنون باید به دارالمجانین تسلیم شود." یکی از محاسن این ماده قانونی آن بود که بین جنون و اختلال دماغی تفکیک قائل شده و آنها را یکی نمی‌دانست؛ اما در مقابل، اختلال دماغی را از حیث آثار و حکم، هم‌تراز و هم‌ردیف جنون تلقی می‌کرد؛ امری که چندان خوشایند نبود.
در سال 1352 قانون مجازات عمومی اصلاح و در ماده 36 آن (بند الف) مقرر شد: "هرگاه محرز شود که مرتکب حین ارتکاب به علل مادرزادی یا عارضی فاقد شعور بوده یا به اختلال تام تمییز یا اراده دچار باشد، مجرم محسوب نخواهد شد." در بند (ب) همین ماده نیز به "اختلال نسبی شعور یا قوه تمییز یا اراده" اشاره شده بود و در این موارد مرتکب مجرم محسوب می‌شد؛ اما این اختلال نسبی موجب تخفیف مجازات از یک تا دو درجه - حسب مورد- در جنحه و جنایت بود.از نکات قابل توجه این مواد تصریح بر این امر بود که "فرد مجنون مجرم محسوب نمی‌شود" و این همان استنباطی است که اعتقاد دارد فرد مجنون نمی‌تواند مرتکب جرم شود؛ زیرا عنصر معنوی لازم برای وقوع جرم را ندارد.
این ماده با ذکر "اختلال نسبی اراده و تمییز" راه را برای تأثیرگذاری اختلالات روانی متهم و مجرم در تصمیم‌های قضایی بازگذاشته و آن را موجب تخفیف درجات مجازات دانسته بود. قانون‌گذار در ماده 27 قانون سابق راجع به مجازات اسلامی به‌عکس سوابق مذکور، جنون را موجب عدم مسئولیت کیفری دانسته و عقیده تحقق جرم و عناصر آن در مورد مجنون را تقویت کرده بود. در ماده 51 قانون مجازات اسلامی کنونی نیز مقرر شده است: "جنون در حالت ارتکاب جرم به هر درجه که باشد، رافع مسئولیت کیفری است."
این ماده قانونی که در باب چهارم قانون مجازات اسلامی در باب "حدود مسئولیت جزایی" آمده، همان‌گونه که از متن ماده نیز مشخص است وقوع جرم را درخصوص مجنون محرز دانسته و فقط جنون را از اسباب و علل رفع‌کننده مسئولیت کیفری می‌داند. به نظر می‌رسد این تحول بر مبنای همان حدیث مشهور رفع می‌باشد. با این وجود، آنچه در وضعیت فعلی در باب جنون در قانون مجازات اسلامی محرز و مسلم می‌باشد این است که جنون باعث سلب مسئولیت کیفری است.
در مجازات‌های حدی نیز اگر به ابواب مختلف حدود مراجعه شود، عاقل بودن متهم شرط تکلیف عنوان شده و در صورت زوال عقل یا همان جنون مسئولیت کیفری زایل میشود. به عنوان مثال می‌توان به مواد 64، 111 و 130 قانون مجازات اسلامی درخصوص زنا، لواط و مساحقه اشاره کرد. در باب دیات نیز جنایات عمدی و شبه عمدی دیوانه به منزله خطای محض تشخیص داده شده و مسئولیت دیه برعهده عاقله قرار گرفته است؛ اما درخصوص قتل مواد 221 و 222 قانون مجازات اسلامی به ترتیب مقرر می‌دارد: "هرگاه دیوانه یا نابالغی عمداً کسی را بکشد، خطا محسوب و قصاص نمی‌شود؛ بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند
جنون مجرم
جنون از نظر اصطلاخ فقهی...
ا مجرمان ناسازگار
در هر جامعه‌ای افرادی هستند که بدون آن که بخواهند، نمی‌توانند با هنجارهای اجتماعی سازگاری پیدا کنند. عملکرد آنها به خودشان و اجتماع ضرر وارد می‌کند و این افراد بیشترین مجرمان اجتماع هستند. در قانون مجازات اسلامی، منظور از جنون، وجود برخی اختلالات شدید روانی است که مجرم در زمان ارتکاب جرم اراده کامل به اعمال خود نداشته و از نتایج آن نیز بی اطلاع بوده است. از موارد جنون می‌توان به انگیزه اسکیزوفرنی و اختلال دو قطبی اشاره کرد.
تحقیقات نشان داده که در برخی مجرمان، انواع دیگری از اختلالات روانی نیز دیده میشود که می‌توان به انواع اختلالات شخصیت، افسردگی، اختلال دو قطبی، رفتارهای تکانه‌ای، اختلال در کنترل خشم و هیجان، سادیسم جنسی و... اشاره کرد. دکتر فرزاد کیایی، روانپزشک می‌گوید: «پیشرفت علم روان‌شناسی و روانپزشکی، موجب تشخیص انواع اختلالات روانی و شخصیتی شد. محققان این علوم، جرم را نتیجه عدم تعادل شخصیت مجرم که از واکنش متقابل عوامل روانی و بیولوژیکی ناشی میشود می‌دانند و عدم تعادل روانی به نظر روان‌شناسان باعث اختلالات شخصیتی افراد میشود و آنها را به سوی ارتکاب اعمال خلاف قانون سوق می‌دهد.»
به خاطر تعارض عقل و رفتار، حالتی روانی در فرد ایجاد میشود که مشکلاتی در زندگی فردی و اجتماعی او به وجود می آورد که در نهایت فرد مبتلا به ناهنجاری‌های شخصیت میشود تا جایی که احتمال قطع ارتباط با دنیای خارج از خود نیز هست که جرم‌شناسان آنها را با نام‌های افراد مبتلا به اختلالات ضد اجتماعی یا سپکوپات‌ها و... می‌شناسند. جرم‌شناسی علمی است که سعی در کشف علل بزه و ایجاد بزهکار دارد. انسان‌شناسی کیفری هم با توجه به ساختمان خارجی و گاه درونی بشر و توجه به مساله وراثت و روان‌شناسی با دقت در رفتار انسانی و جامعه‌شناسی و با تعمق در روابط اجتماعی هر یک تلاش در شناخت علل پدیده بزه و ایجاد بزهکاران
- قانون در مورد جنون چه می‌گوید؟
خیلی وقت‌ها که خبری از وقوع یک جرم و جنایت می‌خوانیم، ردپای اختلال‌های روانی و شخصیتی در مجرم چنان هوایداست که هرچند مجرم را به خاطر زشتی رفتارش محکوم می‌کنیم، به علت شدت اختلال برایش دل می‌سوزانیم. پژوهش‌ها نشان می‌دهد اختلالات روانی در جمعیت بالای ۱۵ سال، در حدود ۲۱ درصد اشاعه داشته که در این میان اختلالات افسردگی و اضطراب بیشترین شیوع را داشته و میزان شیوع با بالا رفتن سن افزایش می‌یابد.
- آنها کجا باید بروند؟
سازمان بهزیستی کشور، مسوولیت اصلی نگهداری از بیماران روانی را به عهده دارد. مسوولیت جمع‌آوری مزاحمان خیابانی که بیماران روانی نیز از آن جمله‌اند هم به عهده نیروی انتظامی قرار گرفته که البته این نیرو بدون شکایت مردمی وارد عمل نمی‌شود.
این فعالیت‌ها البته محدود به زمانی میشود که بیماران روانی مرتکب جرم نشده باشند، چون مطابق ماده ۴ قانون اقدامات تامینی، «نگهداری از بیماران روانی مجرم به عهده قوه قضاییه است و هرگاه مجرمان مجنون یا مختل‌المشاعر مخل نظم یا امنیت عمومی و دارای حالت خطرناک باشند و دادگاه تشخیص دهد که برای جلوگیری از تکرار جرم نگهداری یا معالجه مجرم در تیمارستان مجرمان لازم است، حکم به نگهداری یا معالجه او در تیمارستان مجرمان خواهد داد. هر هنگام که بنابر تشخیص پزشک متخصص امراض روحی، مجرم معالجه شود، بر حسب پیشنهاد مدیر بیمارستان و تصویب دادستان دادگاه رسیدگی کرده و در صورت تشخیص رفع حالت خطرناک، حکم به خاتمه اقدام تامینی می‌کند.» اما مشکل در این است که بیشتر افراد جامعه مجنون نیستند، ولی دارای انواعی از بیماری‌های روحی روانی‌اند که در شرایطی از جنون هم آثار بدتری دارند.
نوع فایل: word
سایز:148 KB
تعداد صفحه:29
مجرمان ناسازگار
