تحقیق درباره برنامه رسیدگی به حسابها

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره برنامه رسیدگی به حسابها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

برنامه ریزی حسابرسی :

1- کسب شناخت

2- ثبت سیستم

برای ثبت سیستم می توان از روش نوشتاری یا فلوچارت استفاده نمود .

3- ارزیابی سیستم : ابزار ارزیابی یک سیستم کنترل داخلی را پرسشنامه سیستم کنترل داخلی گوئیم . اگر نتیجه ارزیابی سیستم این باشد که سیستم قوی است اقدام به رسیدگی و اطمینان از اجرا می کنیم .

پرسشنامه

بله

خیر

آیا کنترل جایگزین وجود دارد ؟

بله

خیر

1- آیا حواله انبار با شماره سریال بایگانی می شود ؟

*

*

4- رسیدگی و اطمینان از اجرا

5- نتیجه گیری : خلاصه مربوط به عملیات قسمت برنامه رسیدگی (سیستمی) به شرح زیر است :

کسب شناخت ، ثبت سیستم ، ارزیابی سیستم ، رسیدگی و اطمینان از اجرا ، نتیجه گیری .

چنانچه سیستم قوی ارزیابی شده باشد ، دو حالت ایجاد خواهد شد :

الف) سیستم قوی هم اجرا می شود . ب ) سیستم قوی اجرا نمی شود.

چنانچه سیستم قوی اجرا شود معنای آن اینست که ساختار کنترل داخلی قوی بوده ، بنابراین می توان به آن اتکا کرد و دامنه آزمون های محتوا را محدود طراحی کرد. چنانچه سیستم ضعیف ارزیابی شود یا سیستم قوی ارزیابی شود ولی در عمل اجرا نشود ، نتیجه آن اینست که دامنه آزمون های محتوا وسیع طراحی شود.

الف) قسمت سیستمی :

کسب شناخت کافی از سیستم کنترل داخلی

برآورد خطر کنترل و طراحی آزمون های اضافی

اجرای آزمون های اضافی

برآورد مجدد خطر کنترل

ب) قسمت آزمون محتوا :

1- نوشتاری

2- فلوچارت (رسم نمودار)

در قسمت آزمون محتوا بدنبال اثبات مانده ها خواهیم بود.

منظور از اثبات مانده ها :

1- اثبات وجود 2- اثبات مالکیت

3- اثبات تمامیت 4- اثبات ارزش 5- افشاء

اعم موارد قابل رسیدگی در صورتهای مالی :

1- نقد و بانک 2- حسابها و اسناد دریافتنی

3- موجودی کالا 4- اموال و ماشین آلات و تجهیزات

5- حسابها و اسناد پرداختنی 6- حقوق صاحبان سهام

1- برنامه رسیدگی به نقد و بانک :

الف ) قسمت سیستمی

1- کسب شناخت کافی از سیستم کنترل داخلی

2- برآورد خطر کنترل و طراحی آزمون های اضافی

3- اجرای آزمون های اضافی

4- برآورد مجدد خطر کنترل

ب ) آزمون های محتوی (رسیدگی محتوایی) : بعد از آنکه حسابرسی ضمنی انجام شد بایستی پرونده حسابرسی ضمنی مطالعه شود و با توجه به نقاط ضعف و قدرت سیستم آزمون محتوا طراحی می شود.

موارد قابل توجه در رسیدگی به حساب نقد و بانک :

کنترل مانده تراز آزمایشی با دفاتر (جمع گیری)

صورت مغایرت بانکی تهیه شده توسط شرکت چک شود.

شمارش و مشاهده موجودی نزد صندوق

ارسال تأییدیه جهت بانکها

موجودی ارزی نزد صندوق بنحو صحیح تسعیر شود.

سود و زیان ناشی از تسعیر شناسایی شده باشد.

آزمون Cut off

تضمین از تنخواه دارها مشاهده شود

2- برنامه رسیدگی به حسابها و اسناد دریافتنی :

الف) قسمت سیستمی :

1- کسب شناخت کافی از سیستم کنترل داخلی

2- برآورد خطر کنترل و طراحی آزمون های اضافی

3- اجرای آزمون های اضافی

4- برآورد مجدد خطر کنترل

1- کنترل مانده تراز با دفاتر

2- اجرای آزمون سندرسی و ردیابی در خصوص بخشی از معاملات

3- ارسال تأییدیه (وجود – مالکیت – ارزش را اثبات می کند)

4- مشاهده عینی اسناد دریافتنی

5- بررسی کفایت ذخیره م م

6- اجرای آزمون Cut off

7- چنانچه اسناد دریافتنی توأم با بهره بوده است ، نسبت به شناسایی مهره تحقق نیافته بررسی لازم انجام شود. درآمد بهره دریافتنی //

درآمد //

پیگیری در سال مالی بعد . (همیشه در مورد ح/پ و ح/د پیگیری در سال بعد لازم است . مثلاً در مورد ح/د اگر در سال بعد معلوم شد که دریافت نمی شود برای آن در صورتها ذخیره در نظر بگیریم.)

حسابهای موجودی کالا :

منظور از موجودی کالا و مواد مجموع مواد خام ، کار در جریان ساخت و محصول ساخته شده می باشد .

نکات حسابداری :

قاعدة اقل بهای تمام شده یا بازار L.C.M

تحقیق درباره صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه

مقدمه :

د ادگاههای داخلی یک کشور با تکیه بر چه مبانی خود را صالح به رسیدگی جرائم می دانند حقوقدانان اصولی را که صلاحیت کیفری بر مبنای آنها اعمال می شود به شرح ذیل برشمرده اند :

1 ـ اصل صلاحیت سرزمینی ( 1 ) . این اصل که شناخته ترین و بی مناقشه ترین اصل اعمال صلاحیت کیفری است مقررمی نماید که دولت ها در ارتباط با جرائمی که در قلمرو آنها اتفاق می افتد حق اعمال صلاحیت کیفری دارند .

2 ـ اصل آثار جرم (2) .

به موجب این اصل یک دولت می تواند به جرائمی که خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده و در عین حال آثار مادی در قلمرو وی به وجود آورده است رسیدگی نماید .

3 ـ اصل تابعیت متهم (3) .

یک دولت می تواند به جرائم اتباع خود در هر جا که مرتکب شوند رسیدگی نماید .

4 ـ اصل حمایت از تبعه (4) .

یک دولت می تواند به جرائمی که توسط خارجیان و در خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده است رسیدگی نماید مشروط به این که آن جرائم مستقیماً علیه امنیت آن دولت یا علیه منافع مهم وی ـ مثل پول و اسکناس ـ ارتکاب یافته باشد .

5 ـ اصل آسیب به اتباع (5) .

دولت ها گاه می توانند صلاحیت کیفری محاکم خود را در مورد جرائمی که در خارج از قلمرو آنان اماعلیه اتباع آنان ارتکاب یافته است اعمال نمایند (6) .

6 ـ علاوه بر اصول فوق الذکر اصل دیگری وجود دارد که از آن “ به صلاحیت جهانی ” یاد کرده اند . به موجب این اصل ، پاره ای از جرائم بین المللی هر چند در خارج از قلمرو حاکمیت یک دولت اتفاق افتد و متهم و مجنی علیه نیز تبعه آن کشور نباشند ، در صورتی که متهم در آن کشور یافت شود می تواند مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرد . مثال مشهور این جرم دزدی دریایی است که مطابق مواد 14 و 22 کنوانسیون ژنو 1958 چنانچه دزدی دریایی در دریای آزاد اتفاق افتد هر کشوری که متهم در قلمرو وی یافت شود می تواند صلاحیت کیفری خود را بر او اعمال نماید .

از میان اصول فوق الذکر ماده 3 قانون مجازات اسلامی ، اصل صلاحیت سرزمینی را بنا نهاده است :

“ قوانین جزایی درباره کلیه تمام کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریایی ح و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می شوند اعمال می شود ….”

همچنین ماده 4 قانون مجازات اسلامی اصل آثار جرم را چنین ترسیم نموده است :

“ هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو در ایران حاصل شود ، در حکم جرم واقع شده در ایران است . ”

ماده 7 نیز مشعر بر قبول اصل تابعیت متهم است :

“ … هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرم می شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد.”

اصل حمایت از تبعه نیز در ماده 5 قانون مجازات اسلامی مقرر نموده است که هر ایرانی یا خارجی از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب اقدام علیه حکومت و امنیت جمهوری اسلامی ایران ، جعل فرمان یا دستخط یا امضای مقام رهبری ، جعل نوشته رسمی رئیس جمهور ( و مقامات دیگری که در بند 3 به آنها تصریح شده است ) ، جعل اسکناس و سایر موارد مذکور در بند 4 بشود محاکم ایران صلاحیت رسیدگی به جرم وی را خواهند داشت .

اصل صلاحیت جهانی نیز در ماده 8 قانون مجازات اسلامی بدین شکل انعکاس یافته است :

“در مورد جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین المللی مرتکب در هر کشوری به دست آید محاکمه می شود اگر در ایران دستگیر شد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهند شد . ”

بدین ترتیب قانون مجازات اسلامی پس از قبول اصل صلاحیت سرزمینی ، اصل آثار جرم ؛ اصل تابعیت متهم ، اصل حمایت از تبعه و نیز اصل صلاحیت جهانی را با شرایط مقرر تأیید نموده است . اما در قوانین ایران ظاهراً صلاحیتی برای محاکم کشور در صورتیکه جرمی علیه یکی از اتباع ایرانی در خارج از کشور واقع شده باشد تجویز نگردیده است . به هر حال اصول فوق الذکر بیانگر این نکته اند که اعمال صلاحیت کیفری محاکم دولتی نیازمند به نوعی پیوند و ارتباط بین کشور متبوع قاضی و جرم ارتکابی است . جرم می بایست در قلمرو کشور قاضی واقع شده باشد یا آثاری در قلمرو کشور قاضی بر جای نهاده باشد یا متهم تابعیت دولت قاضی را داشته باشد و یا جرم علیه امنیت و یا منافع کشور قاضی ارتکاب یافته باشد و یا ـ نهایتاً ـ مجنی علیه از اتباع کشور قاضی بوده و یا متهم در کشور قاضی دستگیر شده باشد .

اما آیا جرمی که در قلمرو کشور دیگر و از ناحیه اتباع بیگانه واقع شده است و هیچگونه رابطه ای با کشور قاضی ندارد می تواند از سوی وی تحت پیگرد و محاکمه قرار گیرد ؟

چنین به نظر می رسد که مفهوم صلاحیت جهانی از دو سو رو به توسعه است :

از یک سو جرائم دیگری ـ به جز آنچه دولت متبوع قاضی به موجب عهدنامه یا قانون ملزم به اجرای آن است ـ میتواند مشمول صلاحیت جهانی باشد : “ جرائم علیه بشریت ” و “ نسل کشی ” به ویژه از جرائمی هستند که دولت موظفند متهمین به آنها را در هر جا و از سوی هر کس اتفاق افتاده است محاکمه نمایند (7) . از سوی دیگر دستگیری متهم در قلمرو کشور قاضی شرط اعمال صلاحیت محاکم نیست . محاکم می توانند تحقیقات مقدماتی را تا زمان دستگیری متهم و یا عنداللزوم در خواست استرداد وی ، انجام دهند .

موضوع “ صلاحیت جهانی ” مباحثات و مناقشات جدیدی را بر انگیخته است . پاره ای از کشورها مثل بلژیک قوانین خود را در راستای اعمال صلاحیت جهانی به معنای وسیع آن اصلاح نموده اند . بر عکس ، محاکم عالی فرانسه بر این عقیده اند که حقوق فرانسه اجازه تفسیر وسیع مقررات مربوط به صلاحیت جهانی را نمی دهد .

آنچه که در پی می آید گزارشی است که خانم استرن از برخورد محاکم فرانسه مساله “ صلاحیت جهانی ” تحریر نموده است .

تحقیق و بررسی در مورد صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه 14ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق و بررسی در مورد صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه 14ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه

مقدمه :

د ادگاههای داخلی یک کشور با تکیه بر چه مبانی خود را صالح به رسیدگی جرائم می دانند حقوقدانان اصولی را که صلاحیت کیفری بر مبنای آنها اعمال می شود به شرح ذیل برشمرده اند :

1 ـ اصل صلاحیت سرزمینی ( 1 ) . این اصل که شناخته ترین و بی مناقشه ترین اصل اعمال صلاحیت کیفری است مقررمی نماید که دولت ها در ارتباط با جرائمی که در قلمرو آنها اتفاق می افتد حق اعمال صلاحیت کیفری دارند .

2 ـ اصل آثار جرم (2) .

به موجب این اصل یک دولت می تواند به جرائمی که خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده و در عین حال آثار مادی در قلمرو وی به وجود آورده است رسیدگی نماید .

3 ـ اصل تابعیت متهم (3) .

یک دولت می تواند به جرائم اتباع خود در هر جا که مرتکب شوند رسیدگی نماید .

4 ـ اصل حمایت از تبعه (4) .

یک دولت می تواند به جرائمی که توسط خارجیان و در خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده است رسیدگی نماید مشروط به این که آن جرائم مستقیماً علیه امنیت آن دولت یا علیه منافع مهم وی ـ مثل پول و اسکناس ـ ارتکاب یافته باشد .

5 ـ اصل آسیب به اتباع (5) .

دولت ها گاه می توانند صلاحیت کیفری محاکم خود را در مورد جرائمی که در خارج از قلمرو آنان اماعلیه اتباع آنان ارتکاب یافته است اعمال نمایند (6) .

6 ـ علاوه بر اصول فوق الذکر اصل دیگری وجود دارد که از آن “ به صلاحیت جهانی ” یاد کرده اند . به موجب این اصل ، پاره ای از جرائم بین المللی هر چند در خارج از قلمرو حاکمیت یک دولت اتفاق افتد و متهم و مجنی علیه نیز تبعه آن کشور نباشند ، در صورتی که متهم در آن کشور یافت شود می تواند مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرد . مثال مشهور این جرم دزدی دریایی است که مطابق مواد 14 و 22 کنوانسیون ژنو 1958 چنانچه دزدی دریایی در دریای آزاد اتفاق افتد هر کشوری که متهم در قلمرو وی یافت شود می تواند صلاحیت کیفری خود را بر او اعمال نماید .

از میان اصول فوق الذکر ماده 3 قانون مجازات اسلامی ، اصل صلاحیت سرزمینی را بنا نهاده است :

“ قوانین جزایی درباره کلیه تمام کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریایی ح و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می شوند اعمال می شود ….”

همچنین ماده 4 قانون مجازات اسلامی اصل آثار جرم را چنین ترسیم نموده است :

“ هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو در ایران حاصل شود ، در حکم جرم واقع شده در ایران است . ”

ماده 7 نیز مشعر بر قبول اصل تابعیت متهم است :

“ … هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرم می شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد.”

اصل حمایت از تبعه نیز در ماده 5 قانون مجازات اسلامی مقرر نموده است که هر ایرانی یا خارجی از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب اقدام علیه حکومت و امنیت جمهوری اسلامی ایران ، جعل فرمان یا دستخط یا امضای مقام رهبری ، جعل نوشته رسمی رئیس جمهور ( و مقامات دیگری که در بند 3 به آنها تصریح شده است ) ، جعل اسکناس و سایر موارد مذکور در بند 4 بشود محاکم ایران صلاحیت رسیدگی به جرم وی را خواهند داشت .

اصل صلاحیت جهانی نیز در ماده 8 قانون مجازات اسلامی بدین شکل انعکاس یافته است :

“در مورد جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین المللی مرتکب در هر کشوری به دست آید محاکمه می شود اگر در ایران دستگیر شد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهند شد . ”

بدین ترتیب قانون مجازات اسلامی پس از قبول اصل صلاحیت سرزمینی ، اصل آثار جرم ؛ اصل تابعیت متهم ، اصل حمایت از تبعه و نیز اصل صلاحیت جهانی را با شرایط مقرر تأیید نموده است . اما در قوانین ایران ظاهراً صلاحیتی برای محاکم کشور در صورتیکه جرمی علیه یکی از اتباع ایرانی در خارج از کشور واقع شده باشد تجویز نگردیده است . به هر حال اصول فوق الذکر بیانگر این نکته اند که اعمال صلاحیت کیفری محاکم دولتی نیازمند به نوعی پیوند و ارتباط بین کشور متبوع قاضی و جرم ارتکابی است . جرم می بایست در قلمرو کشور قاضی واقع شده باشد یا آثاری در قلمرو کشور قاضی بر جای نهاده باشد یا متهم تابعیت دولت قاضی را داشته باشد و یا جرم علیه امنیت و یا منافع کشور قاضی ارتکاب یافته باشد و یا ـ نهایتاً ـ مجنی علیه از اتباع کشور قاضی بوده و یا متهم در کشور قاضی دستگیر شده باشد .

اما آیا جرمی که در قلمرو کشور دیگر و از ناحیه اتباع بیگانه واقع شده است و هیچگونه رابطه ای با کشور قاضی ندارد می تواند از سوی وی تحت پیگرد و محاکمه قرار گیرد ؟

چنین به نظر می رسد که مفهوم صلاحیت جهانی از دو سو رو به توسعه است :

از یک سو جرائم دیگری ـ به جز آنچه دولت متبوع قاضی به موجب عهدنامه یا قانون ملزم به اجرای آن است ـ میتواند مشمول صلاحیت جهانی باشد : “ جرائم علیه بشریت ” و “ نسل کشی ” به ویژه از جرائمی هستند که دولت موظفند متهمین به آنها را در هر جا و از سوی هر کس اتفاق افتاده است محاکمه نمایند (7) . از سوی دیگر دستگیری متهم در قلمرو کشور قاضی شرط اعمال صلاحیت محاکم نیست . محاکم می توانند تحقیقات مقدماتی را تا زمان دستگیری متهم و یا عنداللزوم در خواست استرداد وی ، انجام دهند .

پاورپوینت در مورد دستورعمل اجرایی رسیدگی به تخلفات بهداشتی

اختصاصی از فایل هلپ پاورپوینت در مورد دستورعمل اجرایی رسیدگی به تخلفات بهداشتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :powerpoint (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 23 صفحه

• قانون‌ اصلاح‌ ماده‌ (13) قانون‌ مواد خوردنی‌ ،آشامیدنی‌ ، آرایشی‌ و بهداشتی‌
• مأمورینی‌ که‌ از طرف‌ وزارت‌ بهداشت‌ ، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ برای‌ نظارت‌ بهداشتی‌ اماکن‌ ومراکز موضوع‌ این‌ ماده‌ تعیین‌ می‌ شوند مکلفند متخلفین‌ از مقررات‌ بهداشتی‌ را با ذکر موارد تخلف‌ باتنظیم‌ گزارشی‌ بع‌ مسؤول‌ بهداشت‌ محل‌ معرفی‌ نمایند . مسؤول‌ بهداشت‌ محل‌ در صورت‌ تائیدگزارش‌ به‌ صاحب‌ مرکز و یا مسؤولین‌ مربوطه‌ اخطار می‌ نماید تا نسبت‌ به‌ رفع‌ نواقص‌ بهداشتی‌ درمهلت‌ تعیین‌ شده‌ اقدام‌ کند در صورت‌ عدم‌ رفع‌ موارد تخلف‌ ، دستور تعطیل‌ محل‌ و مهر و موم‌ و یالاک‌ و مهر آنرا صادر می‌ نماید و پس‌ از برطرف‌ شدن‌ نواقص‌ و تائید مسؤول‌ بهداشت‌ محل‌ از واحدمربوطه‌ رفع‌ تعطیل‌ و فک‌ مهر و موم‌ خواهد شد . در تمام‌ موارد مذکور پرونده‌ جهت‌ رسیدگی‌ به‌دادگاه‌ صالحه‌ ارجاع‌ می‌ گردد .
• قانون‌ اصلاح‌ ماده‌ (13) قانون‌ مواد خوردنی‌ ،آشامیدنی‌ ، آرایشی‌ و بهداشتی‌
• مقررات بهداشتی، وظایف و مسئولیتهای مسئول بهداشت محل و مأمورین نظارت مدت زمانهای لازم برای رفع نواقص بهداشتی و سایر امور مربوطه در اجرای این ماده واحده در آئین نامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد.

تعاریف:

تخلف: عبارت است از فعل یا ترک فعلی که در قوانین مرتبط از جمله قانون  اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و  آیین نامه اجرایی و دستورعمل های آن تخلف و جرم بهداشتی تلقی شده و طبق قانون مستوجب مجازات می باشد.

مسئول بهداشت محل: معاون امور بهداشتی دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی/ رییس مرکز بهداشت استان و شهرستان می باشند که در صورت لزوم می توانند به رئیس مرکز بهداشتی درمانی شهری/ روستایی نیز تفویض اختیار نمایند.

برنامه رسیدگی به حسابها

اختصاصی از فایل هلپ برنامه رسیدگی به حسابها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

برنامه ریزی حسابرسی :

1- کسب شناخت

2- ثبت سیستم

برای ثبت سیستم می توان از روش نوشتاری یا فلوچارت استفاده نمود .

3- ارزیابی سیستم : ابزار ارزیابی یک سیستم کنترل داخلی را پرسشنامه سیستم کنترل داخلی گوئیم . اگر نتیجه ارزیابی سیستم این باشد که سیستم قوی است اقدام به رسیدگی و اطمینان از اجرا می کنیم .

پرسشنامه

بله

خیر

آیا کنترل جایگزین وجود دارد ؟

بله

خیر

1- آیا حواله انبار با شماره سریال بایگانی می شود ؟

*

*

4- رسیدگی و اطمینان از اجرا

5- نتیجه گیری : خلاصه مربوط به عملیات قسمت برنامه رسیدگی (سیستمی) به شرح زیر است :

کسب شناخت ، ثبت سیستم ، ارزیابی سیستم ، رسیدگی و اطمینان از اجرا ، نتیجه گیری .

چنانچه سیستم قوی ارزیابی شده باشد ، دو حالت ایجاد خواهد شد :

الف) سیستم قوی هم اجرا می شود . ب ) سیستم قوی اجرا نمی شود.

چنانچه سیستم قوی اجرا شود معنای آن اینست که ساختار کنترل داخلی قوی بوده ، بنابراین می توان به آن اتکا کرد و دامنه آزمون های محتوا را محدود طراحی کرد. چنانچه سیستم ضعیف ارزیابی شود یا سیستم قوی ارزیابی شود ولی در عمل اجرا نشود ، نتیجه آن اینست که دامنه آزمون های محتوا وسیع طراحی شود.

الف) قسمت سیستمی :

کسب شناخت کافی از سیستم کنترل داخلی

برآورد خطر کنترل و طراحی آزمون های اضافی

اجرای آزمون های اضافی

برآورد مجدد خطر کنترل

ب) قسمت آزمون محتوا :

1- نوشتاری

2- فلوچارت (رسم نمودار)

در قسمت آزمون محتوا بدنبال اثبات مانده ها خواهیم بود.

منظور از اثبات مانده ها :

1- اثبات وجود 2- اثبات مالکیت

3- اثبات تمامیت 4- اثبات ارزش 5- افشاء

اعم موارد قابل رسیدگی در صورتهای مالی :

1- نقد و بانک 2- حسابها و اسناد دریافتنی

3- موجودی کالا 4- اموال و ماشین آلات و تجهیزات

5- حسابها و اسناد پرداختنی 6- حقوق صاحبان سهام

1- برنامه رسیدگی به نقد و بانک :

الف ) قسمت سیستمی

1- کسب شناخت کافی از سیستم کنترل داخلی

2- برآورد خطر کنترل و طراحی آزمون های اضافی

3- اجرای آزمون های اضافی

4- برآورد مجدد خطر کنترل

ب ) آزمون های محتوی (رسیدگی محتوایی) : بعد از آنکه حسابرسی ضمنی انجام شد بایستی پرونده حسابرسی ضمنی مطالعه شود و با توجه به نقاط ضعف و قدرت سیستم آزمون محتوا طراحی می شود.

موارد قابل توجه در رسیدگی به حساب نقد و بانک :

کنترل مانده تراز آزمایشی با دفاتر (جمع گیری)

صورت مغایرت بانکی تهیه شده توسط شرکت چک شود.

شمارش و مشاهده موجودی نزد صندوق

ارسال تأییدیه جهت بانکها

موجودی ارزی نزد صندوق بنحو صحیح تسعیر شود.

سود و زیان ناشی از تسعیر شناسایی شده باشد.

آزمون Cut off

تضمین از تنخواه دارها مشاهده شود

2- برنامه رسیدگی به حسابها و اسناد دریافتنی :

الف) قسمت سیستمی :

1- کسب شناخت کافی از سیستم کنترل داخلی

2- برآورد خطر کنترل و طراحی آزمون های اضافی

3- اجرای آزمون های اضافی

4- برآورد مجدد خطر کنترل

1- کنترل مانده تراز با دفاتر

2- اجرای آزمون سندرسی و ردیابی در خصوص بخشی از معاملات

3- ارسال تأییدیه (وجود – مالکیت – ارزش را اثبات می کند)

4- مشاهده عینی اسناد دریافتنی

5- بررسی کفایت ذخیره م م

6- اجرای آزمون Cut off

7- چنانچه اسناد دریافتنی توأم با بهره بوده است ، نسبت به شناسایی مهره تحقق نیافته بررسی لازم انجام شود. درآمد بهره دریافتنی //

درآمد //

پیگیری در سال مالی بعد . (همیشه در مورد ح/پ و ح/د پیگیری در سال بعد لازم است . مثلاً در مورد ح/د اگر در سال بعد معلوم شد که دریافت نمی شود برای آن در صورتها ذخیره در نظر بگیریم.)