پایان نامه مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی رشته حقوق و علوم سیاسی

اختصاصی از فایل هلپ پایان نامه مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی رشته حقوق و علوم سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات پایان نامه: 640 صفحه

دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word

دانشگاه تهران

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 موضوع :

مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی

 استاد :

جناب آقای دکتر حسنعلی درودیان

 گردآورنده :

هومن یزدانی

مقدمه

فصل اول : دولت و مسوولیت

بخش نخست: تعریف دولت و منشا آن

گفتار نخست: تعریف دولت

• اجتماع سیاسی

2-1) اقتدار سیاسی

3-1) تعریف دولت

4-1) دولت مدرن

گفتار دوم: منشا دولت

• دولت مبتنی بر رضایت

1-1-2) نظریه سنتی دولت مبتنی بر رضایت

2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی

1-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی هابز

2-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی لاک

3-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی روسو

2-2) دولت به مثابه پدیده طبیعی

1-2-2) ارسطو و دولت شهر طبیعی

2-2-2) هگل و دولت اخلاقی

3-2-2) بنتام و نظریه اصالت فایده

3-2) اجبار طبقاتی : منشا تشکیل دولت

4-2) نظریه های کثرت گرایانه راجع به دولت

5-2) منشا دولت در اسلام

بخش دوم : نقش دولت و مسوولیت

گفتار نخست: دولت لیبرال و مسوولیت

• یونان باستان و عدالت طبیعی

2-1) هابز و عدالت قراردادی

3-1) بنتام و عدالت فایده گرا

4-1) کانت و عدالت مطلق

5-1) هگل و آمیزش منفعت و عدالت

6-1) نظریه عدالت رالز

7-1) نوزیک و اختیارگرایی در تعیین مفهوم عدالت

8-1) هایک و نفی عدالت

9-1) هابرماس: عدالت محصول کنش ارتباطی

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

• ایالت کبک
• کشور کانادا
• جمهوری فرانسه

گفتار دوم: دولت سوسیال و مسوولیت

• سوسیالیسم : راه بردگی

2-2) تأثیر سوسیالیسم بر لیبرالیسم

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

گفتار سوم: دولت ایدئولوژی و مسوولیت

• مفهوم ایدئولوژی

2-3) دولت ایدئولوژی (توتالیتر) : ایدئولوژی در لباس دولت

3-3) دولت اسلامی ایران

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

فصل دوم: مسوولیت مدنی دولت

بخش نخست: تقصیر دولت

گفتار نخست: خلق مفهوم تقصیر دولت

• از مسوولیت تا تقصیر

2-1) از تقصیر شخصی مامور دولت تا تقصیر دستگاه اداری

1-2-1) تعارض ابتدایی دو مفهوم «تقصیر شخصی مامور دولت» و «تقصیر نهاد عمومی»

2-2-1)‌خلق موازی مسوولیت نهاد عمومی

3-2-1) امکان جمع خطای شخصی و خطای اداری

گفتار دوم: مفهوم تقصیر در ارتباط با دولت

• خطای اداری در تقابل با خطای شخصی (غیر اداری)

1-1-2) نظریه شهودی تشخیص خطای اداری از خطای غیر اداری

2-1-2) نظریه تخطی از چارچوب تکالیف اداری

3-1-2) سنگینی تقصیر به عنوان معیار تشخیص خطای شخصی

4-1-2) کژ نظمی دستگاه اداری معیار تشخیص خطای اداری

5-1-2) نظریه عدمی تقصیر اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

6-1-2) خطای اداری به مثابه نقض تکلیف مواظبت

1-6-1-2) نقض تکلیف مواظبت با نقض قوانین حمایت کننده از سلامتی و منافع عموم مردم (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)

2-6-1-2) صدور یا لغو اشتباه آمیز مجوزهای قانونی

3-6-1-2) اجرای تبعیض آمیز و نابرابر مقررات

4-6-1-2) نظارت قانونی نامناسب (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

3) تفسیر زبانی خطای اداری

1-3) روش زبان نمادین در تعیین مفهوم تقصیر دولت

1-1-3) روش فرگه در تعیین مفهوم تقصیر دولت

2-1-3) روش راسل در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

3-1-3) نظریه تصویری ویتگنشتاین و مفهوم تقصیر دولت

2-3) روش مکتب زبان روزمره در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

1-2-3) روش ویتگنشتاین متأخر در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

2-2-3) روش زبانی رایل در شناخت مفهوم تقصیر دولت

3-2-3) روش زبانی آستن در تشخیص تقصیر دولت

بخش دوم: رابطه سببیت

گفتار نخست: معیارهای احراز رابطه سببیت

• نظریه سبب بی واسطه و نزدیک

2-1) نظریه برابری اسباب و شرایط

3-1) نظریه سبب مناسب

4-1) نظریه سبب مقدم در تأثیر (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

گفتار دوم: اسباب خارجی ورود خسارت

    1-2) تقصیر زیان دیده

    2-2) فعل شخص ثالث

    3-2) قوه قاهره و آفت ناگهانی (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

گفتار سوم: نقش برخی از انواع تقصیر در احراز رابطه سببیت

    1-3) خطای سنگین

    1-1-3) ضوابط تشخیص و تعیین خطای سنگین دولت

    1-1-1-3) خطای ذاتاً‌ سنگین

    1-1-1-1-3) نقض تکالیف اساسی

    2-1-1-1-3) نقض اساسی تکالیف اداری

    2-1-1-3) تشخیص خطای سنگین بر اساس نتایج حاصل شده

         2-1-3) مصادیق خطای سنگین دولت

         1-2-1-3) نقض تکلیف رعایت اعتبار امر قضاوت شده

         2-2-1-3) نقض تکلیف رعایت حقوق اساسی اشخاص

         3-2-1-3) تجاوز از حدود مقررات مالیاتی

         4-2-1-3) تقصیر در ایفای تکالیف نظارتی

         5-2-1-3) خطای سازمانهای تنبیهی در اجرای تکالیف خود

         6-2-1-3) خطایی که در چارچوب شرط عدم مسوولیت واقع می‌شود

         7-2-1-3) خطاهای خاص ارتکاب یافته توسط پلیس

         8-2-1-3) خطای خاص ارتکاب یافته در جریان فعالیتهای بیمارستانی

    3-1-3) دلایل توجیهی به کار بستن ضابطه خطای سنگین

    1-3-1-3) دلایل مبتنی بر سرشت فعل زیانبار

    1) دلایل فرعی

    2) دلیل اصلی : دشواری فعالیت

2-3-1-3) دلایل مبتنی بر شرایط عینی احاطه کننده فعل زیانبار

    1) اوضاع و احوال موجود در حین ارتکاب فعل زیانبار

    2) نوع رابطه میان دستگاه اداری و زیاندیده (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

2-3) خطای عمدی دولت

1-2-3) دیدگاه مبتنی بر یگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری

2-2-3) دیدگاه مبتنی بر دوگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

بخش سوم: خسارت

گفتار نخست: شرایط ضرر قابل مطالب

• اوصاف قاطع خسارت
  • خسارت باید مسلم باشد

2-1-1) خسارت باید مستقیم باشد

2-1) اوصاف مورد اختلاف خسارت

1-2-1) خسارت باید جبران نشده باشد

2-2-1) خسارت باید قابل پیش بینی باشد

گفتار دوم: اقسام خسارت و راههای جبران آنها

• خسارت اقتصادی

1-1-2) محدودیت های وارد بر خسارتهای صرفاً اقتصادی

2-2) از دست رفتن موقعیت (شانس)

3-2) خسارت معنوی

4-2) زیان جسمی

5-2) مرگ و غرامت

6-2) خسارت وارد بر اموال

گفتار سوم: تقسیم خسارت میان شرکای حادثه زیان بار

• مشارکت دولت و دیگر اشخاص در ایجاد حادثه زیان بار
  • مشارکت دولت و مامور آن در ایجاد حادثه زیان بار

1-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری

2-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری فرضی

2-1-3) مشارکت دولت و شخص خصوصی غیر مستخدم دولت در ایجاد حادثه زیان بار

1-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر شخص خصوصی ثالث

2-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر زیان دیده

3-1-3)‌اجتماع خطاهای دو دستگاه اداری

1-3-1-3) مداخله اندامی دستگاه های اداری

2-3-1-3) مداخله عملی دو دستگاه اداری

2-3) نقش تضامن در مسوولیت جمعی دولت و دیگر اشخاص

1-2-3) اصل تضامن در مسوولیت مدنی دولت در کامن لا

2-2-3) پذیرش استثنایی تضامن در حقوق فرانسه

3-3) تقسیم خسارت میان دولت و شرکای آن

1-3-3) روش قراردادی تقسیم مسوولیت

2-3-3) روش های مختلف غیر قراردادی تقسیم مسوولیت

1-2-3-3)‌تقسیم مسوولیت بر مبنای سنگینی تقصیر

2-2-3-3) تقسیم مسوولیت به نسبت مساوی

3-2-3-3) تقسیم مسوولیت بر مبنای میزان تاثیر تقسیم

گفتار چهارم: مسایل مرتبط با خسارت در دادرسی ها

• اشخاص و مراجع درگیر با دعوای خسارت

1-1-4) خواهان دعوای مسوولیت مدنی دولت

1) زیاندیده مستقیم

2) مشمولان زیان پخش شده

2-1-4) نهاد عمومی خوانده دعوا

3-1-4) مراجع قضایی صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوای خسارت علیه دولت

1-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی خاص

2-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی عام

3-3-1-4) نظام قضایی مختلط

2-4) چگونگی جبران خسارت

بخش چهارم: مسوولیت های بدون تقصیر

گفتار نخست: مبانی مسوولیت بدون تقصیر دولت

• مبانی سیاسی مسوولیت بدون تقصیر دولت

2-1) انصاف: مبنای مسوولیت بدون تقصیر دولت

گفتار دوم: اقسام مسوولیت بدون تقصیر دولت

• مسوولیت ناشی از کارهای خطرناک دولت

2-2) مسوولیت ناشی از شرکت داوطلبانه افراد در خدمات عمومی

3-2) مسوولیت ناشی از کارهای عمومی (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)

4-2) مسوولیت ناشی از مزاحمت دایمی

5-2) مسوولیت ناشی از قانونگذاری

چکیده و سخن آخر

مقدمه

الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصی به مسوولیت مدنی دولت تعبیر می شود. رساله حاضر این نوع از مسوولیت را مورد بررسی قرار می دهد. اما در تدوین این رساله از تقسیم بندی سنتی مسوولیت مدنی بر حسب ارکان آن (تقصیر، رابطه سببیت،خسارت) به طور کامل پیروی نشده است. بلکه، هدف این است که نشان داده شود مسوولیت دولت، یعنی الزام و تکلیفی که در برابر شهروندان دارد، و به تبع آن، مسؤلیت مدنی دولت، چه ارتباطی با غایت و نقش این نهاد در جامعه دارد. دلیل این امر هم ارتباط تنگاتنگ مسوولیت مدنی دولت با بحث مسوولیت و رسالت دولت در فلسفه سیاسی است که به طور قهری مبنا و مقوم مسوولیت مدنی دولت است. مسوولیت دولت همان رسالتی است که در برابر اشخاص تحت فرمانروایی خود بر عهده دارد. ترسیم خطوط اهداف دولت در برابر مردم نیز مستلزم تبیین و توضیح نظریه های سیاسی‌ای است که در توجیه منشاء و نیز اهداف یا رسالت دولت اقامه شده است. نقطه آغازین حرکت همان نحوه تأسیس دولت است و پاسخ به این پرسش که اقتدار سیاسی که بعدها تعریف خواهد شد، از کجا سرچشمه می گیرد. این پرسش با نظریه‌های مختلفی مانند قرارداد اجتماعی، تأسیس طبیعی دولت، نظریه های جامعه شناختی و اجبار طبقاتی، نظریه‌های کثر گرایانه پاسخ داده شده است. رسالت یا هدف از تأسیس دولت نیز به نقشی که دولت در زندگی اجتماعی انسانها ایفا می کند، باز می گردد. این نقش می‌تواند دفاع از آزادی های فردی، دفاع از اجتماع‌های درون جامعه و منافع جمعی، توزیع عادلانه ثروت، ترویج و تحکیم ایدئولوژی خاص و… باشد که در قالب مکتب های سیاسی مختلفی از قبیل لیبرالیسم، سوسیالیسم و مطلق‌گرایی و دیگر سنت‌های فکری بیان شده است. از سوی دیگر، هر رسالت ظرف خاص خود را می طلبد و اقتدار سیاسی که همان توانایی فرمانروایی بر جامعه سیاسی است، در ارتباط با هدف خود تنها در شکل خاصی از دولت توان رشد و بالندگی دارد. این شکلهای خاص نیز همان نحوه مشارکت انسانها در بخش سیاسی دولت، یعنی حکومت، است که با تقسیم بندی های مختلفی نظیر تقسیم به دموکراسی، الیگارشی، اریستوکراسی و … بیان شده است. رساله حاضر در وهله نخست درصدد اثبات این امر است که رسالت هر دولت یا به عبارت دیگر، مسئولیت دولت در برابر جامعه سیاسی تعیین کننده سیاست او در مسئولیت مدنی خود در برابر دیگر اشخاص است. زیرا به لحاظ ماهیت خاص دولت که بنابر نظر مشهور همه الزام‌ها یا از او سرچشمه می‌گیرد و یا به دست او ضمانت اجرا پیدا می‌کند، خود دولت است که حدود مسئولیت مدنی خویش را تعیین می‌کند. اما این نهاد در تعیین مسوولیت سیاسی یا رسالت خود نقشی ندارد و این جامعه سیاسی و در تحلیل نهایی مردم هستند که غایت و رسالت دولت را البته برای یک بار و همیشه تعیین می کنند.

همچنین، تبعیت مسئولیت مدنی دولت از رسالت آن به معنای تأثیر بر مفهوم ارکان مسئولیت، یعنی تقصیر، خسارت و رابطه سببیت نیز هست. به بیان دیگر، تنگی و فراخی این مفاهیم در گرو تعریفی است که از دولت و نقش آن در هر جامعه سیاسی شده است. پس در این رساله مبنای پژوهش در ارکان مسئولیت مدنی در ارتباط با دولت همان مطالبی است که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت و به تعبیر ما مفهوم خاص ارکان مسوولیت است. علاوه بر آن، تا جایی که موضوع به مفهوم عام این ارکان باز می گردد، سعی شده است که ابهام‌های مفهوم عام هر رکن که نظریه های مختلف یا قادر به رفع آنها نبوده و یا موجد آنها بوده اند، با استفاده از روش های فلسفه پست مدرن، بویژه فلسفه تحلیلی و شاخه زبانی این نحله فلسفی مرتفع شود.

در نگارش این رساله از روش تطبیقی نیز به عنوان شاهد مدعا استفاده شده است. به این معنا که با استفاده از این روش نظام مسئولیت مدنی هر کشور در تقابل با رسالت دولت در آن کشور مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجه، اثبات همان ادعایی است که رساله درصدد بیان آن است. نظام های مسئولیت مدنی موضوع پژوهش نظامهای حقوقی کشورهای فرانسه، انگلستان، کانادا (ایالت کبک این کشور) هستند. در این میان، نظام حقوقی و سیاسی ایران نقش محوری دارد و در آینه نظریه های سیاسی رایج و نظامهای حقوقی و سیاسی مستقر کژی ها و کاستی های آن آشکار می گردد. از این لحاظ، رساله حاضر را می توان رساله ای تجویزی (و نه توصیفی) تلقی کرد که با یافتن ریشه های نابسامانی در نظام مسئولیت مدنی، به رفع آنها کمک می‌کند.

بر این اساس، رساله حاضر به دو فصل تقسیم شده است: فصل نخست با عنوان «دولت و مسئولیت» به بررسی ماهیت دولت و مبانی مسئولیت دولت اختصاص یافته است. در این فصل دو عنوان از یکدیگر تفکیک شده است که هر یک زیر یک بخش مورد پژوهش قرار گرفته است. بخش اول، ویژه تعریف دولت و صرفاً تقسیم آن به دو عنوان «دولت مدرن» و نقیض آن «دولت غیرمدرن» است و در ادامه نظریه‌های مرتبط با منشأ پیدایی دولت مطرح شده است. اما، عنوان بخش دوم، «دولت و مسئولیت» است که در ذیل آن نظریه های مربوط به رسالت دولت و انواع دولت به اعتبار هدف آن مورد بررسی قرار گرفته‌اند. همچنین، به علت ارتباط بحث با شکل و حدود اقتدار سیاسی در تقابل با آزادی های فردی، تقسیم بندی دیگری از دولت بر مبنای مشارکت افراد در اعمال اقتدار سیاسی مطرح شده است. همه موارد سعی شده تا جایی که به موضوع اصلی رساله ارتباط دارد مطالب مورد بحث قرار گیرند و از حد موضوع فراتر نروند.

فصل دوم، با عنوان «مسئولیت مدنی دولت» بر اساس تقسیم بندی سنتی، یعنی تقسیم بر مبنای ارکان مسوولیت، نگارش یافته است. همچنانکه اشاره شد، مفهوم ارکان مسئولیت به اعتبار رسالت دولت تعیین و تجدید می شود. از این رو، با تقسیم این فصل به چهار بخش: 1) تقصیر 2) خسارت 3) رابطه سببیت، 4)مسوولیت بدون تقصیر. هر یک از این ارکان در آینه مبانی مسئولیت دولت تحلیل شده است. این ارکان در مفهوم عام نیز به روش فلسفه تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.

شایان ذکر است که فهرست عنوان‌های مورد بررسی در هر فصل و بخش در مقدمه همان فصل و بخش آمده است. از این رو، در مقدمه نیازی به توضیح آنها دیده نشد.

فصل اول:

دولت و مسئولیت

فصل نخست از رساله حاضر به بحث از دولت و مسئولیت آن به مفهوم سیاسی کلمه اختصاص دارد. این فصل در دو بخش مورد بررسی قرار گرفته است. بخش نخست، ویژه تعریف و تحلیل منشأ و ماهیت دولت است و در بخش دوم از غایت دولت سخن به میان آمده است.

بی‌تردید بحث از مسئولیت دولت و در نهایت مسئولیت مدنی دولت پیش از شناخت ماهیت و منشأ آن به صورت عمیق و دقیق میسر نیست. از سوی دیگر، دولت نهادی سیاسی است که با قدرت و اقتدار سیاسی عجین شده است. از این رو، تحلیل ماهیت و منشأ آن بدون احاطه بر نظریه‌های مطرح شده در فلسفه سیاسی امکان پذیر نیست. مبنا قراردادن هر یک از این نظریه‌ها که درک خاصی از ماهیت دولت را بیان کرده است، در توسعه یا تحدید مسوولیت دولت تاثیر بسزایی دارد. برای مثال، چنانچه دولت را حاصل قرار داد اجتماعی از نوع روسویی آن بدانیم، بنابر تحلیلی که روسو از آن نموده است، نقش دولت بیش از همه در حمایت از برابری اعضای جامعه تجلی می‌یابد و در عین حال که اعضا جامعه با عقد قرارداد میان خود و دولت حاکم بر جامعه را ایجاد کرده اند، همچنان حق انحلال قرارداد و محصول قراردادی خود، یعنی دولت را نیز دارا هستند. از این رو، مطابق این نظر هر زمان که دولت از چارچوب نقش خود که حمایت از برابری اعضا جامعه است، خارج شود، مرتکب تقصیر شده است. این تحلیل بر مفهوم محدودتر مسئولیت نیز که همان مسئولیت مدنی دولت است، انطباق دارد و توسعه مسئولیت مدنی دولت را می طلبد. اما به عنوان مثال، چنانچه دولت را پدیده طبیعی و در عین حال مطابق نظریه‌های مارکسیستی حاصل اجبار طبقاتی و ابزار طبقه حاکم جامعه برای استثمار طبقه محکوم بدانیم، مسئولیت پذیر کردن آن و در تحلیل نهایی، انتساب تقصیر به چنین دولتی بسیار دشوار است و مسئولیت مدنی این دولت خود به خود با تفسیر مفیق روبرو می گردد.

پس بحث از ماهیت دولت در آغاز مطلب، تحلیل ما از مسائل مرتبط با مسئولیت مدنی دولت را دقیق تر و در عین حال آسان تر می سازد. از این رو، با همین پیش فرض بخش نخست را آغاز می کنیم.

بخش نخست: «تعریف دولت و منشأ آن»

همچنانکه پیش از این گفته شد، بخش نخست از فصل حاضر زیر دو عنوان: 1) تعریف دولت و 2) منشأ دولت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. از آنجایی که تعریف دولت مستلزم شناخت دو نهاد سیاسی مهم، یعنی اجتماع سیاسی (Political community) و اقتدار سیاسی (Political authority) است، پیش از آنکه تعریفی از دولت به دست دهیم، دو نهاد پیش گفته را در گفتار اول، زیر دو عنوان بررسی خواهیم کرد. از سوی دیگر، تفکیک دو مفهوم دولت سنتی از دولت مدرن در فلسفه سیاسی معاصر اهمیت فراوانی دارد که نتیجه آن بیش و پیش از همه در مسایل مربوط به مسئولیت دولت آشکار می شود. از این رو، پس از تعریف دولت در عنوان سوم، عنوانهای چهارم و پنجم را به تفکیک به مطالعه دو قسم دولت مورد بحث بر مبنای نظریات ماکس وبر اختصاص خواهیم داد.

اما، گفتار دوم از بخش حاضر ویژه نظریه هایی است که درباره منشأ دولت مطرح شده است. این نظریه ها را در یک تقسیم بندی کلی می توان به دو دسته تقسیم کرد: اول، نظریه های مبتنی بر رضایت، با این توضیح کلی که اقتدار سیاسی که وجه بارز هر دولتی است، حامل رضایت است. و دوم، نظریه های مبتنی بر طبیعی بودن دولت، با این بیان کلی که دولت پدیده ای طبیعی مانند دیگر پدیده های طبیعی است که مصنوع انسان نیست و خارج از اراده بشری متولد شده است. اما در درون هر دسته نظریه هایی جای می گیرد که هر چند در توصیف کلی با یکدیگر مشابهت دارند، اما به واقع واجد تفاوتهای چشمگیری هستند، به طوری که تبعیت از هر یک از آنها نتایج کاملاً متفاوتی به ویژه در ارتباط با بحث مسئولیت به بار می آورند. پس گفتار دوم را در زیر دو عنوان «نظریه های مبتنی بر رضایت» و «نظریه های طبیعی گرایانه» مورد بررسی قرار می‌دهیم و در هر یک از این عنوانها نظریه‌های خاص مرتبط با هر دسته را تشریح خواهیم کرد.

گفتار نخست: تعریف دولت

1-1) اجتماع سیاسی: اجتماع سیاسی معادل اصطلاح plitical community است. به طور کلی community در زبان انگلیسی دارای سه تعریف متفاوت است. اول، به اجتماعاتی اطلاق می شود که آگاهانه برپا می شوند و افراد طبق قرارداد یا توافق به آنها می پیوندند. در معنای دوم community اجتماعی است از افراد با علائق ومنافع و نیز رفاه و سعادت مشترک. در این معنا اجتماع می تواند کوچک یا حتی به بزرگی ملت باشد. community در معنای سوم عبارت از اجتماعی است که افراد آن بنا به علایق کامل شخصی و در مورد خاص که بیشتر بنابر تقسیم کار است، گردهم می‌آیند.

برای آن که اجتماعی زمینه سیاسی شدن پیدا کند، باید واجد خصایصی باشد. این خصایص را می توان به ترتیب زیر برشمرد:

1) وجود انسانهایی به عنوان جمعیت به میزانی که در نظر عرف و واجد این عنوان تلقی گردند.

2) وجود قلمرو جغرافیایی خاص با حداقل وسعتی که قابلیت استقلال از مناطق مجاور خود را داشته باشد. این ویژگی پس از ویژگی نخست که سبب تشکیل هر اجتماع است، مهمترین خصیصه اجتماعی است که زمینه سیاسی شدن را پیدا می کند. حق مالکیت در میان انسانها نیز که در تاریخ ابتدا با حق مالکیت بر زمین آغاز شده است، از همین خصیصه سرچشمه می گیرد.

 متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه کارشناسی رشته علوم سیاسی : ملی شدن صنعت نفت

اختصاصی از فایل هلپ پایان نامه کارشناسی رشته علوم سیاسی : ملی شدن صنعت نفت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی با فرمت ورد word

مقدمه :

هر که نامخت از گذشت روزگار                             هیچ ناموز از هیچ آموزگار

رفتار سیاسی آمریکا در قبال نهضت ملی شدن نفت ایران ، عنوانی دیگر از «مجموعه ی ایران و قدرتهای بزرگ » با محوریت ایالات متحده آمریکاست .

این عنوان در واقع گزارشی است مستند از نحوه ی برخورد دیپلماسی دولت آمریکا در فاصله ی سالهای 1330-1332 شمسی برابر با 1950-1952 میلادی که منابع اولیه ی مورد استناد آن اینک به صورت مجموعه ای در اختیار اداره ی آرشیو «مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی » است .

بخش هایی از این گزارش بیش از گذشته این فرض را در نظر می‎آورد که دولت آمریکا از زمان حکومت ترومن موضوع براندازی دولت دکتر مصدق را در نظر داشته و حتی طراحی اولیه ی کودتا نیز از همان هنگام صورت پذیرفته بوده است . قوت گرفتن این فرض در برابر نظری که معتقد است روی کار آمدن دولت جمهوری خواه سبب گردید تا نگاه حکومت آمریکا به جریانات ایران طی آن سالها دچار دگرگونی شود طی دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی بیش از گذشته مورد توجه واقع شده است . هم چنین از بررسی اسناد و مدارک مبادله شده میان سفارت امریکا در تهران و وزارت امور خارجه ی آمریکا ، کاملاً این واقعیت نمایان می‎شود که دولت در واشنگتن و کارگزاران در تهران ، همگی به میزان قابل ملاحظه ای از یک دیدگاه مشترک در برابر ایران و مسائل آن برخوردار بودند .

چکیده ی تحقیق :

این تحقیق براساس نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران می‎باشد که در آن عنوان هایی چون اشغال ایران توسط آمریکایی ها ، انگلیسی ها و روسی ها ، حضور آمریکایی ها در ایران به قصد اجرا کردن اهدافشان در ایران و به خصوص بدست آوردن نفت ایران ، شکل گیری سیاست آمریکا در ایران ، نقش آمریکا در به قدرت رساندن رزم آرا به عنوان نخست وزیر در ایران و .. به بحث گذاشته شده است و در آخرنیز مطلبی درباره ی نفت ایران امروزی نوشته شده است که هم اکنون نفت در کشور ما چگونه مصرف و مبادله می‎شود .

 ایران و آمریکا 1945-1941

اشغال ایران

موقعیت استراتژیکی ایران و ضرورت حفظ منابع نفتی و ادامه جریان صدور نفت به انگلستان برای ادامه مبارزه با آلمان هیتلری در نبردی سرنوشت ساز ، پس از تهاجم آلمان به شوروی در ژوئیه 1941 (1320) ، ضررورت اشغال ایران را توسط انگلیسی ها ایجاب می کرد . کمک رسانی به شوروی برای مقاومت در مقابل تهاجم آلمان و ممانعت از دستیابی آلمانی ها به منابع نفتی قفقاز از یک سو ،‌ ولزوم حفظ و حراست از منابع و تاسیسات نفتی و بخصوص پالایشگاه آبادان که یکی از مهمترین منابع تأمین احتیاجات نفتی متفقین در عملیات جنگی علیه آلمان بود ، از سوی دیگر و بی اعتمادی نسبت به ملت و دولت ایران ، و شک و تردید موجه انگلیسی ها نسبت به عملیات چریکی و خرابکاری در تاسیسات نفتی جنوب ایران ، انگلیسی ها را مصمم به اشغال ایران کرد .

عملیات اشغال ایران و مسائل پس از آن ، به تنهایی ، از عهده انگلستان بر نمی آمد . بنابراین ، از شوروی در خواست کرد که در اشغال ایران و عملیات کمک رسانی به آن کشور به انگلستان کمک کند . از آنجا که اشغال یک کشور بی طرف نه از نظر موازین اخلاقی و حقوق بین الملل و نه از جهت سیاسی و نظامی موجه نبود ، انگلیسی ها با به راه انداختن تبلیغات وسیعی دایر بر اینکه ستون پنجم المان در ایران سخت مشغول فعالیت علیه متفقین است و دولت ایران نه تنها از فعالیتهای آنها ممانعت به عمل نیاورده ، بلکه با آنها همکاری می‎کند ، بهانه لازم را برای تهاجم به ایران و اشغال کشور فراهم کرد .

در بامداد سوم شهریور 1320 نیروهای انگلیسی و روسی از جنوب و شمال ، کشور بی دفاع و بی طرف ایران را مورد تهاجم قرار داد . طی سه روز بعد موفق به اشغال بخشهای وسیعی از خاک کشور و حتی پایتخت شدند .

این اقدامات سبب شد پس از دو سال قطع روابط ایران و آمریکا در فاصله سالهای 17-1315 و پس از آن ، که روابط ایران و آمریکا در سطح بسیار نازل سیاسی جریان داشت ، برای دیگر بار ایران توجه خود را به آمریکا معطوف داشت . وزیر مختار ایران در واشنگتن در چهارم شهریور 1320 و یک روز پس از تهاجم شوروی و انگلستان به ایران ، از معاون وزارت امور خارجه آمریکا در خواست مداخله و میانجیگری بین ایران و انگلستان و شوروی را کرده و در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام داشت : « مردم آمریکا باید مطمئن باشند که قوای آلمان در ایران حضور ندارد و ادعای فعالیت ستون پنجم آلمان در ایران صحت نداشته و کذب محض است . »

در اقدامی دیگر ، رضاشاه خواستار مداخله و میانجیگری روزولت رئیس جمهور آمریکا شد . روزولت که در اندیشه و متوجه هدفها و منابع حیاتی متفقین بود ، در پاسخ دیرهنگام خود به رضا شاه اطلاع داد که کاری از دست او ساخته نیست . در همین حال ، وزارت امور خارجه آمریکا از دولت انگلستان خواست که با صدور اعلامیه ای مشترک از سوی انگلستان و شوروی ، استقلال و تمامیت ارضی ایران تضمین گردد .  در 20 مرداد 1320 وزیرمختار ایران در واشنگتن در گفت و گویی با معاون وزارت امور خارجه آمریکا در امور خاورمیانه یادآور شد که « تحولات فعلی ایران شباهت زیادی با اوضاع ایران در سال 1907 و تقسیم ایران به مناطق نفوذ روس و انگلستان دارد . روسیه و انگلستان در جنگ جهانی اول هم بی طرفی ایران را نادیده گرفتند . » وزیر مختار ایران خواهان حمایت و پشتیبانی دولت آمریکا از ایران شد.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه رشته علوم سیاسی با موضوع شیوه ها و شگردهای کلاهبرداری

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پایان نامه رشته علوم سیاسی با موضوع شیوه ها و شگردهای کلاهبرداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

اهمیت تحقیق

کلاهبرداری جرمی است که در آن مجرم با توسل به وسایل متقلبانه و اغفال و اغوای غیر نسبت به بردن مال وی اقدام می کند در این جرم نحوه عملکرد و رفتار مجرم است که بزه دیده را از قصد ونیت اصلی مجرم که همان بردن مال وی و متضرر ساختن او است منحرف می‌سازد و شرایطی را فراهم می آورد که بنده دیده و با اطمینان خاطر و اعتماد به مجرم و به امید منفعت ، مالش را در اختیار او قرار می دهد. در این موقع برای انجام چنین جرمی کلاهبردار از شیوه های مختلفی استفاده می کند که باعث فریب خوردن مردم می شود که باید این شیوه ها شناسائی و مدنظر مردم قرار گیرد تا از تکرار آن جلوگیری شود هر چند که هر چه به جلو می رویم شیوه های جدیدی مورداستفاده قرار می گیرد ولی با انجام چنین کاری ذهن مردم برای کاهش چنین جرمی آشنا می شود.

هدف تحقیق:

با بررسی شیوه ها و شگردهای کلاهبرداری می توان چنین هدفی را استخراج کرد که بتوان راه های مقابله با آن را پیدا کرد و در این زمینه فعالیت بیشتری انجام شود و همچنین می توان مردم را به آنها آشنا کرد تا دچار افرا دکلاهبردار نشوند و از ضررهای مادی که مالباختگان می رسد جلوگیری کرد.

• روش تحقیق:

با توجه به اینکه موضوع تحقیق کلاهبرداری و بررسی شیوه و شگردها و راه های مقابله با آن است در مورد شناخت جرم کلاهبرداری و این که چگونه یک جرم به نام کلاهبرداری محقق می‌شود از روش کتابخانه ای استفاده شده است ولی در مورد بررسی شگردها و شیوه ها چون تاکنون هیچ منبع آموزشی به صورت کامل وجود ندارد بیشتر از روش تحقیقاً میدانی از افسران اداره مبارزه با کلاهبرداری و همچنین از گفته های استادان در دانشگاه علوم انتظامی استفاده شده است و در این جا به صورت مکتوب درآمده است.

چکیده تحقیق:

جرم کلاهبرداری از جرائم مرکب است. در کل کلاهبرداری را این گونه می توان توصیف کرد که عبارتست از بردن مال دیگری با رضایت طرف مقابل همراه با متوسل شدن به وسایل متقلبانه . هر جرمی می‌توان توسط یک نفر به انجام برسد و هم می تواند توسط چند نفر به انجام برسد. کلاهبرداری نیز می توان توسط دو نفر یا بیشتر به انجام برسد که حکم مشارکت در کلاهبرداری و همچنین حکم معاونت در کلاهبرداری را دارد که در فصل های آینده به صورت مختصر توضیح داده شده است. کلاهبرداران برای انجام این جرم دارای یکسری ویژگی‌های خاص هستند که آنها را از بقیه متمایز می گرداند. آنها دارای ظاهری موجه و فریبنده هستند و خود را افرادی قانون دان و حقوق دادن معرفی می کنند و دارای هوش و ذکاوت بالائی هستند. این افراد برای انجام کلاهبرداری از شیوه و شگردهای مختلفی استفاده می‌کنند. آنها برای انجام جرم کلاهبرداری از آگهی در مطبوعات استفاده کرده و مردم را به سوی خود فرا می خوانند. همچنین از اعتقادهای و باورهای مردمی نیز سوء استفاده کرده و در انجام دعانویسی و مالی و همچنین استفاده از لباس روحانی و مداعی مردم را فریب می دهند و مردم را نیز با هویت و عنوان جعلی و بداندازی و همچنین فروش مال تعلق به غیر را فریب می دهند و سایر شگردها و روشهائی که روز به روز به تعداد آنها افزوده می شود. پلیس نیز برای جلوگیری از تحقق چنین جرمی اقدامات زیادی را انجام می دهد. پلیس با استفاده از رسانه های جمعی و روزنامه ها مردم را از این شیوه ها آگاه کرده و از تحقق جرم بعدی با همین شیوه جلوگیری می کند وهمچنین با تقویت پلیس تخصصی خود توانسته که در مدت زمانی محدود اقدام به دستگردی چنین افراد می کند.

کلاهبرداری برای انجام چنین جرمی از ابزارهای مختلفی استفاده می‌کنند که  اصلی‌ترین ابزار آن استفاده از چک بانکی می باشد که این چک‌ها می توانند قانونی یا غیرقانونی، دوخته، مفقود می باشند و ابزار دیگری که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد سند مجعول است که مردم را با ارائه اسناد مجعول فریب داده و موفق به انجام چنین جرمی می شود.

برای کاهش چنین جرمی می توان مردم را در راستای این جرم آشنا کرد و به آنها آموزش داده شود که قبل از انجام هر کاری از صحت و سقم آن مطلع شوند و در آینده دچار هیچ مشکلی نشوند.

کلاهبرداری اینترنتی یا رایانه ای

افزایش ضریب نفوذ اینترنت در کشور باعث باز شدن فضای جدیدی در برابر کاربران شده است. عده ای این محیط را امکان مساعدی برای گستردن دام های فریبکارانه خود به حساب آورده اند و با ارسال ایمیل و تبلیغ و تشویق کاربران به شرکت در مسابقه و قرعه کشی در سایت‌های اینترنتی سعی در اخذ وجه از کاربران اینترنت می نمایند. متأسفانه بعضی از کاربران در نتیجه طمع ورزی، فریب این افراد راجع به رسیدن به ثروت ، برنده شدندر قرعه کشی و… را خورده و پولهای خود را از طرق مختلف در اختیار آنان قرار می دهند در حالی که پایان ماجرا چیزی جز محقق نشدن وعده های داده شده نیست. گرچه آمار رسمی تشکیل 11 پرونده در این باره را نشان می دهد ولی اخبار و اطلاعات موجود حاکیست که افراد بیشتری در معرض تهاجم این پدیده قرار گرفته اند ولی از اعلام شکایت رسمی خودداری نموده اند . وجود مشکلاتی همانند استقرار مجرمین و سایتها در خارج از کشور، استفاده از تلفنهای اجاره ای، تبادل نامه های الکترونیکی از مراکز عمومی و ناشناس، طولانی بودن روند تحقیقات، تعارض قوانین و دلایلی از این قبیل باعث دشواری تحقیق و نافرجامی بخش عمده ای از پیگیریها شده است. گرچه در تمام موارد اعلامی حداکثر تلاشها جهت شناسایی مجرمین و انعکاس موضوع از  طریق پلیس بین الملل (اینترپل) به کشورهای مبدا صورت گرفته است.

امروزه کلاهبرداری اینترنتی از کلاهبرداری های سنتی پیشی گرفته و چنان روز به روز بر پیچیدگی های این نوع جرائم افزوده می شود که به نظر می رسد حتی اگر چه قانون گذار در هر کشور و منطقه ای با توجه به تحولات لازمه دست به تدوین و تصویب جدیدترین قوانین بزند، باز هم جوابگو نخواهد بود ، و قوانین در این زمینه ها جامعیت لازم و کافی را نخواهند داشت، و همواره مجرمین راه کارها و راه حل‌های فرار از قوانین را سریع پیدا خواهند نمود.این جرم (کلاهبراری رایانه ای) ، چندان تفاوتی با جرم سنتی کلاهبرداری ندارد، و تنها وسال و ابزار و تا حدی شیوه ی آن متفاوت تر شده است. اما آیا اینکه می توان با قوانین سنتی جوابگوی برخورد با مجرمانی که بصورت شبه وناشناخته اقدام به کلاهبرداری می کنند خواهیم بود یا نه؟ پاسخی است که نیازمند بررسی بیشتری است. با گسترش روزافزون اطلاعات و فناوری داده های اطلاعتی و خلاء قوانین موجود، کلاهبرداران اینترنتی عرصه را برای خود بازتردیده و با سوء استفاده از این وضعیت، بیشتر مرتکب کلاهبرداری و جرائم اینترنتی می شوند. اما اینکه آیا قوانین راجع به کلاهبرداری سنتی توان پوشش دادن کلاهبرداری اینترنتی را دارد یا خیر، بحثی است که نیاز به ارائه دلائل موجه و لازم در این زمینه دارد، با قیاس این دو می توان به این سوال جواب داد.

کلاهبرداری اینترنتی یکی از زیرشاخه های جرائم موسوم به «جرائم یقه سفیدها» است که باتوسعه اینترنت و ارتباطات گسترش یافته است. در یک تعریف ساده از جرائم یقه سفیدها می توان گفت کسانی که به واسطه موقعیت اجتماعی ، اقتصادی و یا سیاسی خود به حقوق اعضاء جامعه تجاوز می کنند در شمار این جرائم قرار می گیرند . منظور از کلاهبرداران اینترنتی هر گونه کلاهبرداری است که بوسیله برنامه کامپیوتری و رایانه ای یا ارتباطات شبکه اینترنتی صورت می گیرد مثلاً از طریق سایت ها (web) پست الکترونیک (e-mail) یا اتاق های گفتگو (chat rooms) در واقع کلاهبرداری اینترنتی به هر نوع طرح متقلبانه ای گفته می شود که یک یا چند بخش از اینترنت را به کار می‌گیرد و تا درخواست های متقلبانه ای گفته می شود که یک یا چند بخش از اینترنت را به کار می گیرد و تا درخواست های متقلبانه ای را به منظور بردن اموال و احتمالا انجام معاملات جعلی با قربانیان احتمالی مطرح سازد. بنابراین مشخص می شود که کلاهبردای اینترنتی از زمانی رواج پدا کرد که محیط مجازی مثل محیط اینترنت پا به عرصه وجود گذاشت و تقریباً حدود ده دهه است که از عمر این جرم می گذرد . اولین قانونی که در رابطه با جرائم اینترنتی به تصویب رسید در سال 1984 در کشور آمریکا بود که بعدها در سال های 1994 و 1996 این قانون اصلاح گردید.

ممکن است این سوال مطرح شود که آیا کلاهبرداری رایانه ای یا کامپیوتری با کلاهبرداری اینترنتی متفاوت است یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که قبل از وجود اینترنت ، کامپیوتر وجود داشته و کامپیوتر مفهومی قدیمی تر دارد. کلاهبرداری رایانه ای یا کامپیوتری ، قدمت بیشتری داشته ولی بعد از اینکه اینترنت بوجود آمد و محیط مجازی (Syberspace) بوجود آمد، کم کم اصطلاح کلاهبرداری کامپیوتری به کلاهبرداری اینترنتی تغییر نام پیدا کرد، بنحوی که بعضی معتقدند کلاهبرداری رایانه ای همان کلاهبرداری اینترنتی می‌باشد، و این دو اصطلاح را به جای هم دیگر به کار می برند.

اما بعضی دیگر معتقدند باید بین این دو اصطلاح تفاوت قائل شد، بطوریکه باید کلاهبرداری رایانه ای یا کامپیوتری را اعم از کلاهبرداری اینترنتی تلقی نماییم. پس از این حیث کلاهبرداری رایانه ای مفهومی عام نسبت به کلاهبرداری اینترنتی دارد. علی ایحال با تعریفی که ازجرم رایانه ای داریم به آن دسته از اعمالی مجرمانه ای گفته می شد که ماهیتی سنتی دارند اما از طریق ابزار مدرنی مانند رایانه و اینترنت صورت می گیرد که با ارائه تقسیم بندی های جرائم رایانه ای به این مسئله پی بردیم که کلاهبرداری رایانه ای با اینترنتی نیز جزء این گونه جرائم قرار دارد.

در اینترنت سایتهایی وجود دارد که کار آنها صدور مدارک قلابی برای اشخاصی است. این سایتها در قبال دریافت مبالغی بسیار جزیی از حدود 40 الی 200 دلار اقدام به این کار مینمایند. طرز تبلیغ این سایتها بیشتر به وسیله Spam میباشد که یکی از آخرین کلاهبرداری های اینترنتی است. مدارک جعلی صادر شده از سوی این سایتها با مدارک اصلی که دانشگاهها اصلی اقدام به صدور مینمایند هیچگونه تفاوتی نداشته و در بسیاری موارد از کیفیت بالاتری نسبت به مدارک اصلی برخوردارند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود متن کامل پروژه رشته حقوق با موضوع پدیده قاچاق و عوامل موثر در آن(کار تحقیقی)

اختصاصی از فایل هلپ دانلود متن کامل پروژه رشته حقوق با موضوع پدیده قاچاق و عوامل موثر در آن(کار تحقیقی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه رشته حقوق با موضوع عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری(کار تحقیقی)

اختصاصی از فایل هلپ پایان نامه رشته حقوق با موضوع عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری(کار تحقیقی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .