در این فایل pdf مشخصه یابی ساختارهای رئوکست تولید شده به روش SSR مورد بررسی قرار گرفته است
فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:31
مقاله ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ
چکیده
اکثر شهرهای ایالات متحده با روش های شهردار ـ شورا و یا شورا ـ مدیر دولت با حرکتی تدریجی به سمت شهرهای شورا ـ مدیر اداره می شوند. مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا ـ مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار به عنوان مدیر اجرایی دارد. به هر حال ، دو عامل بسیار مهم برای مقایسة شهرداری ها مطرح شده است. از اواسط دهة 1980 ، قوانین دولت مرکزی و محلی سخت تر شد. ضمناً شرایط اقتصادی به طور چشمگیری بهبود یافت. از این رو دو عامل مذکور برای ارزیابی شرایط مالی و حسابداری در شهرهای کلان مناسب تر بودند. هدف این مقاله بررسی اهمیت ساختار دولت در زمینة میزان افشای حسابداری و شرایط اقتصادی براساس نمونه هایی از شهرهای بزرگ از اوایل دهة 1980 و اواسط دهة 1990 می باشد. یافته ها این نظریه که شهرهای مدیر شهری در واقع بیش از شهرهای شهردار ـ شورا براساس ابعاد مهم بررسی شده در آزمون های تک متغیری و چند متغیری عمل می نماید ، را تأیید می کنند. شهرداری های بزرگ از 1983 تا 1996 براساس متغیرهای مهم مالی و حسابداری تغییر نموده و پیشرفت کرده اند. شهرهای شورا ـ مدیر برای افشای موارد حسابداری در هر دو دورة زمانی برتر از شهرهای شهردار ـ شورا هستند. شرایط اقتصادی شهرهای شورا ـ مدیر در 1983 بسیار عالی بود ، اما اسناد مربوط به سال 1996 نابسامان بودند.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:17
فهرست:
از زمانیکه بشر پا به عرصه وجود گذاشت و برای ادامه زندگانی خود، به حکم ضرورت به مبارزه با طبیعت برخاست، زن و مرد در کنار یکدیگر گام برداشته اند. با این حال با تشکیل اجتماعات انسانی، تقسیم عادلانه بین نقش ها و در اداره جامعه ازمیان رفت و در نتیجه قدرت نابرابر شکل گرفت . اگر قدرت با هریک از جنسها همراه باشد میتواند در شکل دهی به ساختارهای متفاوت جامعه بسیار مهم باشد. فی المثل ساخت یک جامعه زن سالار متفاوت از ساخت جامعه پدرسالار است . در دوره اول زن و مرد وظایف و مشاغل مختلف داشته اند با این حال همکار و مکمل هم بوده اند و هیچ چیز از پیش، مبین برتری یکی بر دیگری نبوده است و بر اثر تعاون ، مناسبات متعادل و متوازنی که بین آنها پدید آمده ، استحکام یافته بود.
در این اجتماعات ، شیوه زندگی بر پایه شکار و گردآوری خوراک قرار گرفته است. مرد به شکار می رفت، زن به جمع آوری خوراک مشغول بوده است و گاهی نیز به شکار میرفت. هر یک از این دو، توانایی خاصی داشت که برای انجام دادن کاری ، ضروری بوده . ارزش هردو برابر هم می بود. محل اقامت در این مرحله ، دو مکانی است و فرزندان همواره دوتباری اند.
در دوره زن سالاری، زن قدرت بسیار می یابد ، چرا که کار زن، کشاورزی است و مشغله مرد دامداری است. اساساً اساس برتری زن بر مرد و یا بالعکس را همین عامل مهم ، تعیین می کند. اگر عامل اقتصادی و تکنیکی در دست هر یک از جنس ها باشد، آن یک قدرت را به یدک می کشد و سپس ارزش ها و هنجارها نیز به سراغ قبول ذهنیتها از این برتری خواهد آمد. همانطوری که در دوره زن سالاری زن به اقتضای کار و فعالیتش ، یعنی کشاورزی ، مادر و سرور طبیعت دانسته می شود، در دوره پدرسالاری با در اختیار گرفتن فعالیتهای اقتصادی توسط مردان ، اهمیت یافتن نرینگی رشد پیدا کرد و در پی آن عقاید و فرهنگها نیز در پی توجیه مردسالاری برآمده اند.
چکیده مقاله
نظارت و بازرسی در کشور دارای چگونه ساختاری است و طرح کلی آن چگونه است؟ به بیان دیگر چارچوب‌ها، نظام‌ها، روش‌ها، اختیارات، وظایف، مسوولیت‌ها، اهداف و زمان‌بندی‌های قانونی نظارت و بازرسی در کشور دارای چه صورت بندی کلی است؟
اهمیت پرسش فوق از این حقیقت ناشی می‌شود که ساختار سازمانها، که ساخته تفکر انسانهاست، به سهم خود رفتار اعضاء سازمان را تنظیم می نماید و حتی رفتار انسان‌هایی که در حوزه شمول کار سازمانها قرار می‌گیرند را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
آیا تعداد سازمان های رسمی نظارت و بازرسی و حجم و روش بازرسی ها با شرایط فرهنگی ، اجتماعی ، اداری ، سیاسی ، تاقنینی ، اقتصادی ، و قضایی کشور تناسب دارد ؟
هدف این مقاله ارائه مبنایی برای تهیه طرحی به منظور ارزیابی ساختارهای نظارت و بازرسی در کشور است .
واژه های کلیدی
ساختار قانونی ، نظارت ، بازرسی .
تعریف واژه ها
در مقاله حاضر ، تعریف واژه های کلیدی به این صورت است :
ساختار قانونی ، مراد ساختار قانونی طراحی شده از سوی قوانین و مقررات است . هر سازمانی از دو بعد ساختاری و رفتاری تشکیل شده است . مراد از ساختار با دید کاربردی وبه طور خلاصه ، چارچوب ها ، نظام ها ، وروشها ،اختیارات ، وظایف ، و مسوولیت ها ، اهداف ، و زمانبندی های قانونی است .
نظارت : مراد اقداماتی است که به منظور حصول اطمینان از جریان قانونی و صحیح امور و تحقق اهداف صورت می پذیرد ، اعم از اینکه از طریق نظام هایی مثل بودجه بندی باشد و یا به عنوان نظارت صورت گیرد .
بازرسی : اقداماتی که ماهیت اصلی آن نظارت است . به عبارت دیگر نظارت اعم از بازرسی است.
در کشور : منظور این است که نظارت بر کشو.ر از حوضه این کاوش خارج است .
مقدمه
بررسی اینکه آیا ساختار رسمی نظارت و بازرسیدر کشور ، با اصول و قواعد حقوقی و اداری سازگاری دارد؟مستلزم پژوهشی جامع در این خصوص است . چنین پژوهشی در صورتتی که منتج به ضرورت اصلاح ساختار نظارتی گردد ، می تواند مبنای مناسبی را برای اصلاح این ساختار فراهم آورد.به نظر می رسد مقاله حاضر را می توان مقدمه ای بر چنین پژوهشی دانست .
انواع نظارت از نظر ماهیت
نظارت را از جهت مختلف می توان طبقه بندی نمود . آنچه در اینجا مورد نظر بوده است انواع نظارت از نظر ماهیت است . نظارت را از نظر ماهیت می توان شامل نظارت همگانی ، نظارت سیاسی ، نظارت غذایی ، نظارت اداری و نظارت سازمانی دانست .
مراد از نظارت سیاسی ، نظارتی است که از جهت اعمال حاکمیت مطرح است . شاید بتوان اساس این نظارت را نظارت همگانی دانست .
مراد از نظارت قضایی ، نظارتی است که از سوی قوة قضائیه اعمال می گردد .
منظور از نظارت اداری ، نظارتی است که در دستگاه اداری کشور ، و از سوی این دستگاه اعمال می گردد. این نظارت از نظر سلسله مراتب نظارتی ، مکملی بر نظارت سیاسی است و به دو شعبه نظارت بر / در /و از سوی سازمانهای دولتی ، و نظارت بر / در / و از سوی سازمانهای محلی تقسیم می گردد.
مراد از نظارت سازمانی نظارتی است که در سایزمان اعمال می گردد . هرچند از نظر ماهیت ، این نظارت در همه انواع سازمانها وجود دارد ، با این حال در اینجا ، مراد از نظارت سازمانی ، نظارت در سازمانهای عمومی کشور ، از جمله سازمانهای اداری است ؛ و به این ترتیب نظارت سازمانی در دستگاهههای اداری ، از نظر سلسله مراتب نظارتی ، در ادامه نظارت اداری قرا رمی گیرد. به این ترتیب می تنان سلسله مراتب انواع نظارت را به صورت شکتل شماره 1 نمایش داد.
اول – نظارت همگانی
توجه به دو نکته اهمیت نظارت همگانی را روشن می سازد :
ضمانت اجرا از ارکان قائده حقوقی است .
بین قوانین سلسله مراتب برقراراست ، سعنی هر دسته از قوانین متکی به قوانین رده بالاتر از خود است ، به صورتی که در رأس آنها قانون اساسی قرا ردارد.
اینک این مبحث مطرح است که ؛ ضمانت اجرای قانون اساسی و یا به طور کلی ، ضمانت اجرای قواعتد حقوقی اساسی کدام است ؟ و آیا قواعد حقوق اساسی مانند سایر قواعد حقوقی دارای ضمانت اجرا است یا خیر ؟
در پاسخ باید گفت که علاوه بر وجود تضمین هایی در قواعد حقوقی اساسی ، عامه مردم نیز ، البته در صورت فراهم بودن زمینه ها به ویژه وجود آزادی های سیاسی – قانونی ، با نظارت و اقدامات مقتضی ، اجرای قواعد حقوقی اساسی تضمین می نمایند.
با نگاهی به قواعد مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین به نظر می رسد که برای اجرای بعضی از صول در همان قانون تضمین صریح و کافی پیش بینی شده است ؛ ولی برای بعضی دیگر از اصول بجای تضمین مصرح و مخصوص تضمینهای کلی وجود دارد.
به عنوان مثال مطابق اصل چهارم کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد ؛ و در همان اصل تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان نهاده شده است .
برای مطالعه بیشتر در این زمینه : دکتر الوالفضل قاضی شریعت پناهی ، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ، جلد اول ، کلیات و مبانی مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، چاپ دوم ، 1370، ص ص 56-55.
همچنین مطابق اصل 72 مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد؛ و تشخیص این امر به عهده شورای نگهبان نهاده شده است .
در اصبل 93 ، مجلس شورای اسلامی (که صلاحیت وضع قانون در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی دارا است – اصل 71) بدون وجود شورای نگهبان فاقد اعتبار قانونی اعلام شده است ؛ و مطابق اصل 94 کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود تا آن را از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرا ردهد و چنانچه آنرا مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس باز گرداند.به عبارت ساده تر مصوبات مجلس شورای اسلامی باید منطبق بر موازین اسلام و قانون اساسی باشد و قابلیت اجرا آنها به این امر بستگی دارد که شورای نگهبان (که وجود آن لازمه اعتبار قانونی مجلس شواری اسلامی است ) آنرا بررسی نموده و مغایرموازین اسلام و قانون اساسی نبیند.
اما اصل سوم همان قانون دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف نموده است که همه امکانات خود را برای امور مذکور در همان اصل بکار برد .
در پاسخ به این سؤال که تضمین انجام این وظیفه چیست ؟ ، ممکن است گفته شود که مجلس شورای اسلامی می تواند با تذکر یا سؤال اصل 88- یا استیضاح اصل 89- دولت (هیات وزیران و سازمانهای دولتی ) را وادار به انجام وظیفه کند ؛ ولی می توان چنین جواب داد که انجام امور مذکور اقدام و همکار ی قوای سه گانه را اقتضا دارد و بنابراین اگر تذکر ، سؤال یا استیضاح را تضمین کافی و مصرح برای وادار ساختن هیات وزیران (و سازمانهای دولتی ) به انجام آن بخش از امور که وظیفه آنها است بدانیم ، این به معنی وجود تضمین کافی و مصرح برای کل اصل مذکور نیست .
از آن گذشته ، همیشه شبیه این سؤال باقی می ماند که برای اینکه مجلس به وظایف خود در خصوص نظارت بر کار هیات وزیران، تذکر ، و استیضاح بجا و به موقع عمل کند چه تضمین صریحی در قانون اساسی مقرر گشته است ؟
و یا اینکه در خصوص کار شورای نگهبان که مراقب منطبق بودن مصوبات مجلس با موازین شرع و قانون اساسی است ، چه تضمینی وجود دارد؟به عبارت دیگر ، از نظرمنطقی امکان ندارد که برای هر مسوول یک مراقب قرار داد زیرا مراقب نیز مسوول (مراقبت ) است ؛ پس باید این سلسله مسوول - مراقب در یک جا ختم گردد.
نتیجه به صورت سوالی طرح می گردد و آن ایناست که آیا این مراقبین نهایی که قانون اساسی آنها را ناظر قرار داده است (نظیر شورا ی نگهبان ، مجلس شورای اسلامی و ...) تحت نظارت قرار ندارند؟و اگر چنین است آیا این قواعد حقوقی اساسی که تضمین کننده سایر قواعد (و در نتیجه تضمین کننده کل نظام قوانین ، با توجه به سلسله مراتب قوانین ) است ، بدون ضمانت اجرا نیست ؟ و در نتیجه از شمول تعریف قانون (به عنوان یک قاعده حقوقی ) خارج نمی گردد؟
در پاسخ باید گفت که ناظر و ضامن نهایی اجرای کلیه قواعد حقوقی کشور عامه مردم هستند . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 8 مقرر می دارد :
در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر ، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر ، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت .شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند ؛
وظیفه یا حق نظارت مردم در بعض اصول دیگر قانون اساسی نیز انعکاس یافته است . منطابق اصل 69، «مذاکرات مجلس شورای اسلامی اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود ...» و مطابق اصل 55 «دیوان محاسبات ... و گزارش تفریغ بودجه هر سال را انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید . این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود » و «هر نماینده در برابر تمام ملت مسوول است ...» (اصل 84) ؛ و «رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی بر عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسوول است » (اصل 122).
دو – نظارت سیاسی
نظارت همگانی تا آنجا که بر عملکرد نظام حاکم و رفتار اعضای آن ، اعمال می گردد ، ماهیت سیاسی می یابد، نتایج این نظنارت به صورت ابراز اداده سیاسی عامه مردم در صحنه هایی نظیر انتخابات جلوه گر می شود . علاوه بر آن از سوی مقامات سیاسی نیز بر جریان امور عمومی کشور ، اعمال نظارت می گردد. این نظارت یا بر دستگاه های سیاسی است و یا بر دستگاه های اداری .
برای نظارت بر دستگاه های سیاسی ، نظارت مجلس بر کار هیات نوزیران ، و برای نظارت بر دستگاه های اداری ، نظارت مجلس بر سازمان های اداری کشور را می توان به عنوان مثال ذکر کرد.
در رأس سلسله مراتب ناظران رسمی ، رهبر قرار دارد که ، از جمله ، نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام با او است . (اصل 110 ق .ا.ج.ا.ا.)
در اینجا ، غرض بر شماری مقامات سیاسی ناظر و ترسیم سلسله مراتب آنها نیست ، در عین حال ، نظر به اهمیت موضوع ، نظارت مجلس شورای اسلامی ، و شورای نگهبان در جمهوری اسلامی ایران در شکل شماره 2 ترسیم شده است .
سوم – نظارت قضایی
مراد از نظارت قضایی ، نظارتی است که از سوی قوه قضائیه اعمال می گردد . بخشی از این نظارت ها نیاز به طرح دعوی ندارد ؛ نظیر بازرسی های سازمان بازرسی کل کشور ، که «بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری » (اصل 174 ق.ا.ج.ا.ا.) تشکیل شده است ؛ ولی بخش دیگر نظارت قوه قضائیه ، در واقع نتیجه غیر مستقیم رسیدگی به پرونده های قضایی است ؛که مثال بارز آن کار دیوان عدالت اداری است ؛ زیرا به منظور «رسیدگی به شکایات ، تظلمات ، و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها» (اصل 173 ق.ا.ج.ا.ا.) تشکیل شده است .
به منظور جلوگیری از اطاعه کلام نمای کلی نظارت قضایی بر دستگاه های اداری در جمهوری اسلامی ایران در شکل شماره 3 آمده است .
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 16 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
فرمت : ورد (Word )
تعداد صفحه : 72 صفحه
چکیده :
گاز طبیعی که معمولاً گاز گفته می‌شود نوعی سوخت فسیلی گازی شکل است. گازی طبیعی سوختی است که معمولاً اثرات زیان‌آور کمتری نسبت به سوخت‌های فسیلی دارد و جزء منابع تجدید ناپذیر میباشد. در این پروژه ابتدا گاز طبیعی ، انواع گاز ، روشهای استحصال و روش های ذخیره سازی شرح داده شده است. در این پایان دو مورد از انواع روشهای ذخیره سازی گاز طبیعی ، بصورت مدلسازی مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان این پروژه نیز کلیه ی میدان های ذخیره سازی گاز کشور که افتتاح و یا در دست طراحی هستند نیز به اختصار شرح داده شده اند.
فهرست مطالب
چکیده ....................................................... 1
فصل اول : طرح پژوهش
انواع مخازن........................................................ 6
مخازن نفت و گاز تخلیه شده ........ 6
سفره آبی (.............................................................. 8
گنبدهای نمکی و غارهای نمکی ...................................... 11
اجزای گنبدهای نمکی.................................. 12
مکانیسم تشکیل گنبدهای نمکی........................................... 13
اهمیت ساختمان گنبدهای نمکی در زمین شناسی نفت.................. 14
شرایط لازم برای انتخاب گنبدهای نمکی................. 15
ایجاد حفره درون گنبد های نمکی به روش انحلالی........... 17
فصل دوم : گاز طبیعی و انواع روشهای ذخیره سازی گاز طبیعی
ترکیبات گاز طبیعی....................... 25
فصل سوم : انواع مخازن زیرزمینی ذخیره گاز طبیعی
ذخیره سازی گاز طبیعی در جسم جامد .................. 37
ذخیره سازی زیرزمینی گاز طبیعی در سفره های آب زیرزمینی........... 38
فصل چهارم : امکان سنجی روش های ذخیره سازی گاز طبیعی در محدوده شمالی ایران مرکزی
انواع روش های ذخیره سازی زیرزمینی گاز طبیعی ................. 42
ذخیره سازی در فضاهای متخلخل............................. 42
ذخیره سازی گاز در مغارهای نمکی................................. 43
ذخیره سازی گاز در فضاهای متخلخل.................................. 44
ذخیره سازی گاز در مغارهای نمکی........................... 45
فصل پنجم : ذخیره سازی گاز طبیعی در مخازن تخلیه شده نفت و گاز زیرزمینی
ذخیره سازی گاز در مخازن نفت و گاز تخلیه شده................... 55
پروژه های ذخیره سازی گاز طبیعی در ایران......................... 59
فصل ششم : آخرین اخبار از گشایش و ساخت مخازن زیرزمینی گاز
گشایش اولین مخزن ذخیره گاز منطقه ، میدان سراجه قم............... 62
پروژه های شرکت ذخیره سازی گاز طبیعی .............................. 64
نتیجه گیری .................................... 69
منایع ...................................... 70
کلمات کلیدی :
دانلود پایان نامه- دانلود پایان نامه کارشناسی- دانلود پایان نامه مهندسی نفت- پایان نامه- پایان نامه مهندسی نفت-دانلود پایان نامه ارزان قیمت- دانلود پروژه ارزان قیمت- دانلود پایان نامه با لینک مستقیم- دانلود پروژه با لینک مستقیمن دانلود پروژه ارزان قیمت- ذخیره سازی- گاز طبیعی- تزریق گاز- under ground gas storage، ugs،سفره آبی، aquifer، گنبد نمکی ، غارهای نمکی ،
اگر به دنبال مقاله، کتاب یا پایان نامه خاصی هستید و یا نیاز به ترجمه تخصصی و روان دارید، درخواست خود را به این آدرس ایمیل کنید:
petrokadeh@yahoo.com