فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ساختار سرمایه و کارآیی شرکت یک روش جدید برای تست تئوری عامل و کاربردی برای صنعت بانکداری

اختصاصی از فایل هلپ ساختار سرمایه و کارآیی شرکت یک روش جدید برای تست تئوری عامل و کاربردی برای صنعت بانکداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ساختار سرمایه و کارآیی شرکت یک روش جدید برای تست تئوری عامل و کاربردی برای صنعت بانکداری


ساختار سرمایه و کارآیی شرکت یک روش جدید برای تست تئوری عامل و کاربردی برای صنعت بانکداری

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات76

 

خلاصه
تئوری حاکمیت شرکت پیش بینی می کند که قدرت نفوذ، هزینه های عامل را تحت تأثیر قرار میدهد و به این ترتیب کارآیی شرکت نیز تحت تأثیر قرار داده می شود. روش جدیدی برای تست این تئوری پیشنهاد می کنیم.
در این روش از کارآیی سود نیز استفاده می شود و یا اینکه سودهای شرکت چقدر به کمک شرکتی با بهترین عمل که با شرایطهای خارجی مشابه مواجه است،‌نزدیک هستند. ما در ابتدا، مدل معادلات همزمان را بکار می بریم که خسارات یا ضایعات معکوس از کارآیی گرفته تا ساختمان سرمایه را به حساب می آورد. ما همچنین مقیاس های ساختمان مالکیت را در تست ها کنترل می کنیم. در می یابیم که داده های راجع به صنعت بانکداری با تئوری ثابت هستند و نتایج از لحاظ آماری عمده هستند و از لحاظ اقتصادی نیز چشمگیر و قوی می‌باشند.
ژانویه 2003
کدهای JEL : G32 , G34 , G21, G28
کلید واژه ها : ساختمان سرمایه ،‌هزینه های عامل ،‌بانکداری ، کارآیی
نظریات بیان شده ،‌الزاماً نظریات هیئت حاکمان،‌بانک ایتالیا و یا کارمندان آنجا را بازتاب نمی‌کنند. از نویسندگان Hamid Mehran, Bob Avery , Anjan Thakor , George Pennacchi و سایر شکت کنندگان در سمپوزیوم JFI/FRBNY/NYU در رابطه با “حاکمیت شرکت در بانکداری و صنایع سرویس های مالی” متشکریم ،‌ از همین شرکت کنندگان سمینار در هیئت حفظ فدرال به خاطر سفارشات و توصیه های راه گشایشان سپاسگزاریم و از آقایان Seth Bnime و Joe scalise به خاطر کمک و همکاری با ارزش تحقیقی کمال تشکر را داریم.

1- مقدمه
هزینه های نماینده (عامل)، در حاکمیت شرکت هم در صنایع مالی و هم در صنایع غیرمالی از جمله مسائل مهمی می باشند. تفکیک مالکیت و کنترل در یک شرکت تحت مدیریت حرفه ای میتواند باعث شود مدیران،‌ بقدر کافی تلاش کاری انجام ندهند، در عایدی های اکتسابی زیاده روی کرده و ورودی ها و خروجی هایی را انتخاب کنند که با برتری های خودشان مناسب است و یا در غیر اینصورت نمی توانند ارزش شرکت را به حداکثر برسانند و در واقع ، هزینه های نماینده مالکیت خارجی برابر است با ارزش از دست رفته از مدیران حرفه ای که بهره وری شخصی شان را به جای ارزش شرکت به حداکثر
می رسانند.
تئوری بیان می کند که انتخاب ساختمان سرمایه ممکن است به کاهش این هزینه های نماینده کمک کند . تحت فرضیه هزینه های عامل، قدرت نفوذ بالا و یا نسبت پائین سهم متعارفی / سرمایه،‌هزینه های نماینده سهم متعارفی خارجی را کاهش میدهد و ارزش شرکتی با تحمیل کردن و یا تشویق کردن مدیران باری تلاش بیتشر در زمینة سود سهامداران افزایش می‌یابد. ازموقع چاپ مقالة اصلی توسط Meckling , Jensen (1976) ، نوشتجات گسترده ای راجع به چنین توضیحات تئوریتیکی عامل ساختمان سرمایه فراهم شده است. قدرت نفوذ بیشتر مالی ممکن است مدیران را تحت تأثیر قرار دهد و هزینه های نماینده را از طریق تهدید تصفیه کاهش دهد، که این باعث ضررهای شخصی به مدیران می شود که به عبارتی در حقوق، شهرت و اعتبار،‌درآمدهای اضافه بر حقوق و غیره دچار ضرر می شوند و از طریق فشار برای تولید جریان نقدی، پرداخت هزینه های سود صورت بگیرد. قدرت نفوذ بالاتر میتواند کشمکش های بین سهامداران و مدیران را در رابطه با انتخاب سرمایه گذاری کاهش دهد، پذیرش مقدار خطر را بالا برد و شرایطهایی که تحت آن شرکت تصفیه شده است و سیاست سود سهام همگی را بیشتر قابل تحمل سازد.


دانلود با لینک مستقیم


ساختار سرمایه و کارآیی شرکت یک روش جدید برای تست تئوری عامل و کاربردی برای صنعت بانکداری

مقاله اصلاح ونوسازی ساختار تجارت داخلی در حیطه اصناف

اختصاصی از فایل هلپ مقاله اصلاح ونوسازی ساختار تجارت داخلی در حیطه اصناف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله اصلاح ونوسازی ساختار تجارت داخلی در حیطه اصناف


مقاله اصلاح ونوسازی ساختار تجارت داخلی در حیطه اصناف

دانلود مقاله اصلاح ونوسازی ساختار تجارت داخلی در حیطه اصناف 18 ص با فرمت WORD 

 

 

 

 

اصلاح ونوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف، نیازمند حداقل سه اقدام اساسی است: تهیه بسترهای مناسب قانونی، اصلاح ساختار مدیریت اصناف در بخش دولتی و اراده معطوف به تغییر و تحول اصناف و بازرگانان در بخش خصوصی. گذر قانون نظام صنفی در تاریخ24/12/1384 از تصویب مجلس شورای اسلامی، نخستین و مهمترین اقدام برای تمهید بسترهای قانونی این تحول نوظهور بود. تاسیس مرکزاصناف و بازرگانان از طریق ادغام ساخت‌های قبلی مدیریتی دومین گام مهم در این راه تلقی می شود و اراده معطوف به تغییر و تحول اصناف و بازرگانان کشور از خلال شورای اصناف کشور و رویکردهای جدید ناظر به توانمندسازی وتجدید ساختار، ارتقاء دانش و تسهیل تعامل اصناف و بازرگانان با اقتصاد جهانی و تحقق سهم بخش اصناف بر اساس افزایش بهره وری عوامل انسانی، سرمایه‌ای و ... سومین گام مهمی است که امید است تعامل منطقی این سه اقدام، نوسازی و تحول ساختار تجارت داخلی در حیطه اصناف وبازرگانان را موجب شود.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله اصلاح ونوسازی ساختار تجارت داخلی در حیطه اصناف

242- پروژه و تحقیق آماده: بررسی شاخص های اصلاح ساختار اقتصاد و خصوصی سازی و نظریه مقداری پول و معمای تورم - 39 صفحه فایل ورد -

اختصاصی از فایل هلپ 242- پروژه و تحقیق آماده: بررسی شاخص های اصلاح ساختار اقتصاد و خصوصی سازی و نظریه مقداری پول و معمای تورم - 39 صفحه فایل ورد - word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

242- پروژه و تحقیق آماده: بررسی شاخص های اصلاح ساختار اقتصاد و خصوصی سازی و نظریه مقداری پول و معمای تورم - 39 صفحه فایل ورد - word


242- پروژه و تحقیق آماده: بررسی شاخص های اصلاح ساختار اقتصاد و خصوصی سازی و نظریه مقداری پول و معمای تورم - 39 صفحه فایل ورد - word

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شاخص های نظارت: اصلاح ساختار اقتصاد و خصوصی سازی

 

1ـ بررسی تجارب کشورها در اصلاح ساختار اقتصاد

دخالت دولت‌ها در اقتصاد از دهه‌ 1950 بطور گسترده‌ای ساختار اقتصاد اکثر کشورها را دچار تغییر ماهوی کرد. این روند رو به گسترش با وجود دوره اولیه موفقیت، در اواخر دهه 70 و طی دهه 1980، عدم کارایی خود را در اداره اقتصاد نشان داد و دولت‌ها را نه تنها در اجرا و بهره‌برداری از امور زیربنایی، بلکه در اداره صنایع کارخانه‌ای نیـز با مشکل مواجه کرد. مهم‌ترین عوامل این عدم کارایی عبارت بودند از:

1) وجود انحصار دولتی در انجام امور زیربنایی

2) وابستگی مالی ـ مدیریتی امور زیربنایی به دلیل حساسیت‌های سیاسی ـ اجتماعی

3) تعدد در اهداف

4) جبران عدم کارایی آنها از طریق بودجه دولت

با توجه به کارایی ضعیف اقتصاد دولتی، کشورها به تدریج یا با شدت (کم یا زیاد) خصوصی‌سازی را مبنایی برای اصلاح ساختار اقتصاد قرار دادند. برنامه خصوصی‌سازی‌ در این کشورها دارای طیف گسترده‌ای است و علاوه بر صنایع کوچک و خدمات غیرضرور، صنایع بزرگ و عام‌المنفعه و بسیاری از امور زیربنایی را نیز در برمی‌گیرد. در اینجا لازم است توجه شود که بر اساس بحث‌های نظری‌، «انتقال مالکیت» و «افزایش رقابت» دو شرط لازم و کافی جهت دست‌یابی به اساسی‌ترین هدف خصوصی ‌سازی‌ یعنی افزایش کارایی است. در واقع، انتقال مالکیت به بخش خصوصی باعث افزایش میزان رقابت در اقتصاد نیز می‌شود و برنامه‌ریزان اقتصادی جامعه را به هدف مورد نظر نزدیک می‌کند.مهمترین محورهایی را که بر اساس بررسی تجارب کشورهای مختلف در زمینه اصلاح ساختار اقتصاد و خصوصی‌سازی‌، می‌توان برای طراحی شاخص ترکیبی اصلاح ساختار اقتصاد استخراج کرد، به شرح زیر است:

  • سرعت خصوصی‌سازی‌ و اصلاح ساختار
  • بسترسازی مالی، حقوقی و نهادی برای اصلاح ساختار
  • برنامه‌های حمایتی و نظارتی دولت
  • کارآفرینی شرکت‌های خریدار واحدهای دولتی
  • شیوه‌های فروش
  • میزان هزینه‌های دولت برای حمایت از اصلاح ساختار و خصوصی‌سازی‌
  • ویژگی شرکت‌های واگذار شده
  • ترکیب شرکت‌کنندگان و خریداران فرایند خصوصی‌سازی‌
  • شیوه‌های واگذاری
  • کسری بودجه دولت
  • ترازپرداخت‌ها
  • رشد نقدینگی
  • سهم بخش دولتی در GDP

2ـ شاخص‌های اصلاح ساختار در نهادها و سازمان‌های بین‌المللی

یکی از مهمترین شاخص های مرتبط با اصلاح ساختار، شاخص آزادی اقتصادی است که توسط موسسه هریتیج آمریکا، هر سال برای کشورهای مختلف محاسبه و ارائه می‌شود. منظور از آزادی اقتصادی، عدم وجود اجبار و الزام‌های دولتی و یا عدم وجود محدودیت سخت دولتی بیش از حد نیاز بر تولید، توزیع و یا مصرف کالا و خدمات است. در محاسبه این شاخص، از متغیر‌های زیر استفاده می‌شود:

ـ سیاست‌های تجاری،

 ـ بار مالی دولت،

 ـ دخالت دولت در اقتصاد،

 ـ سیاست‌های پولی،

 ـ جریان سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی،

 ـ بانکداری و بازارهای مالی،

 ـ دستمزدها و قیمت‌ها،

 ـ حق مالکیت،

 ـ مقررات،

 ـ فعالیت‌های بازار غیررسمی

علاوه بر متغیر‌های قابل سنجش یاد شده، متغیرهای نهادی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند:

ـ فساد در سیستم قضایی، گمرکات و دیوان سالاری دولتی،

 ـ محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای،

ـ قانون‌گرایی و قانونمندی،

ـ مقررات محدودکننده دولتی بر تجارت،

 ـ محدودیت‌های اعمال‌شده بر بانک‌ها،

 ـ مقررات مربوط به بازار کار،

 ـ فعالیت‌های بازار غیررسمی‌


دانلود با لینک مستقیم


242- پروژه و تحقیق آماده: بررسی شاخص های اصلاح ساختار اقتصاد و خصوصی سازی و نظریه مقداری پول و معمای تورم - 39 صفحه فایل ورد - word

ساختار سازمان ملل و نقش آن در مسایل مختلف جهان

اختصاصی از فایل هلپ ساختار سازمان ملل و نقش آن در مسایل مختلف جهان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ساختار سازمان ملل و نقش آن در مسایل مختلف جهان


ساختار سازمان ملل  و نقش آن در مسایل مختلف  جهان

 

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات12

 

دبیر کل
فصل پانزدهم منشور ملل متحد در خصوص دبیرخانه و تمام دبیر کل در سازمان ملل متحد آمده است. ماده 97 منشور عالی‌ترین مقام سازمان را دبیر کل اعلام نموده است.
و مطابق ماده 98 دبیر کل در تمام جلسات مربوط به سازمان انجام وظیفه می‌کند و گزارش سالانه مربوط به روال کار سازمان را به جمع تقدیم می‌کند. ماده 99 اشعار می‌دارد:
«دبیر کل می‌تواند نظر شورای امنیت را به هر موضوعی که بعقیده او ممکن است حفظ صلح و امنیت بین المللی را تهدید می‌کند جلب نماید».
بنابراین طبق این ماده می‌توان به وسعت عمل دبیر کل پی برد. بعبارت دیگر دبیر کل در این زمینه به ابتکار خود و در فرصت مناسب می‌تواند، شورای امنیت را مجبور به بررسی موضوعی نماید که مخل نظم و امنیت بین المللی می‌باشد.
ماده 100 منشور در خصوص استقلال عمل اعضا از کشورشان می‌باشد. این ماده بیان می دارد که: «دبیر کل و کارمندان ملل متحد در انجام وظایف خود از هیچ دولت یا مقام خارج از سازمان کسب دستور نخواهند کرد و دستوراتی را نخواهند پذیرفت. آنان فقط مسئول سازمان هستند و از هر عملی که مناقی موقعیتشان بعنوان مامورین رسمی بین المللی باشد خودداری خواهند کرد...»
بدین ترتیب دبیر کل سازمان شخصی مستقل است که در اجرای وظایفش منابع ملی خود را در نظر نخواهد گرفت. بالاترین مقام سازمان به معنای با نفوذترین کارمندان می‌باشد. به عالیترین رتبه و مدیریت را دارا می‌باشد. بنابراین از روی انتظاراتی به مراتب بالاتر می‌رود. هرگاه که بحرانی در جهان اتفاق می‌افتد، چشمها به دبیر کل سازمان ملل دوخته و امیدها به وی بسته می‌شود.


دانلود با لینک مستقیم


ساختار سازمان ملل و نقش آن در مسایل مختلف جهان

مقاله بررسی رفتار و ساختار ویروسهای کامپیوتری

اختصاصی از فایل هلپ مقاله بررسی رفتار و ساختار ویروسهای کامپیوتری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله بررسی رفتار و ساختار ویروسهای کامپیوتری


مقاله بررسی رفتار و ساختار ویروسهای کامپیوتری

دانلود مقاله بررسی رفتار و ساختار ویروسهای کامپیوتری 29 ص با فرمت WORD       

 

 

 

 

 

1-1 آشنایی با برنامه های مخرب

     هر نرم افزار با توجه به دستورالعمل هایی که در آن وجود دارد عملیات خاصی را انجام می دهد . برنامه نویس یک نرم افزار با توجه به هدفی که از ایجاد نرم افزار دارد یکسری دستورالعمل هایی را   در نرم افزار پیش بینی می کند. حال اگر یک برنامه نویس قصد داشته باشد برنامه ای تولید کند که به برنامه های دیگر و فایلها و اطلاعات کامپیوتر آسیب برساند یکسری دستورالعمل را جهت نابود کردن و یا خراب کردن فایلهای کامپیوتر در نرم افزار قرار می دهد.

     برنامه های مخرب با اهداف مختلفی تولید می شوند. گاهی اوقات یک برنامه مخرب جهت ضربه زدن به شرکت های رقیب نرم افزاری و بدنام کردن محصولات شرکت رقیب تهیه می شود . گاهی اوقات برنامه مخرب توسط برنامه نویسان حرفه ای جهت ضربه زدن به اطلاعات شبکه های کامپیوتری کشورهای دیگر و یا نشان دادن قدرت نرم افزاری خود و مطرح کردن نام یک گروه در دنیای برنامه- نویسان باشد .

           


دانلود با لینک مستقیم


مقاله بررسی رفتار و ساختار ویروسهای کامپیوتری