برچسب سبحانی - فایل هلپ

طب سبحانی

اختصاصی از فایل هلپ طب سبحانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

طب سبحانی

مشخصات محصول

نام کتاب: طب سبحانی

نوع فایل: پی دی اف زیپ شده

حجم فایل: 71 مگابایت

تعدادصفحات: 402 صفحه

زبان: فارسی خطی

قیمت کتاب: 3000 تومان

نحوه خرید: خریدآنلاین ودانلود

دانلود با لینک مستقیم

طب سبحانی

سبحانی زالو سنتی درمان امراض حکیم بابونه خارخاسک عرق تریاک

yarafile جمعه 8 اردیبهشت 1396 ساعت 02:58

0 نظر

تحقیق و بررسی در مورد دو معامله در یک معامله

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق و بررسی در مورد دو معامله در یک معامله دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

دو معامله در یک معامله جعفر سبحانى عنوان «دو معامله در یک معامله‏» در کتاب‏هاى فقهى و حدیثى مطرح شده است. در تفسیر این عنوان # در روایات شیعه و سنى # میان فقیهان اختلاف نظر پیش آمده است. ابتدا روایاتى را که شیعه و سنى‏نقل کرده‏اند مطرح مى‏کنیم و سپس وارد اصل موضوع مى‏شویم.

روایاتى که شیعه و سنى در این باره نقل کرده‏اند:

1. ترمذى در کتاب سنن # در باب نهى از دو معامله در یک معامله # از ابو هریره روایت کرده که رسول خدا(ص) از دو معامله در یک معامله، نهى فرموده است. او در شرح این حدیث مى‏گوید: بعضى ازعلما دو معامله در یک معامله را این گونه تفسیر کرده‏اند، مثلا کسى بگوید: این لباس را ده دینار به صورت نقد و بیست دینار به صورت نسیه مى‏فروشم... .((66)) 2. روایت شده که رسول خدا(ص) از معامله همراه با شرط نهى فرمود.((67)) 3. شیخ طوسى (متوفاى 460 ه‏# ) # از علماى شیعه # در کتاب تهذیب به نقل از امام صادق (ع) آورده است:

پیامبر(ص) از معامله همراه سلف و از دو معامله در یک معامله و از فروش چیزى که نزد شخص نیست، نهى کردند.((68)) 4. شیخ صدوق (متوفاى 381 ه‏# ) در باب نهى‏هاى پیامبر(ص) به نقل از امام صادق # و ایشان نیز از پدرانش # مى‏گوید:

نهى عن بیعین فی بیع، پیامبر(ص) از دو معامله در یک معامله نهى فرمود.((69)) 5. شیخ طوسى از امام صادق (ع) نقل کرده که حضرت فرمود:

رسول خدا(ص) مردى از اصحاب خود را به فرمانروایى مکه منصوب کرده و فرمودند: «انی بعثتک الى اهل اللّه یعنى اهل مکة فانههم عن بیع ما لم یقبض و عن شرطین فی بیع و عن ربح ما لم‏یضمن‏»((70))،من تو را به سوى اهل خدا یعنى اهل مکه فرستادم، پس آنها را از فروش چیزى که در دست ندارند و از دو شرط در یک معامله و از سود چیزى که ضامنش نیستند، نهى کن.

مقصود از حدیث چیست؟ این حدیث به چند صورت تفسیر شده که اجمالا بیان مى‏شود:

اول: کسى جنسى را بفروشد و بگوید: قیمت نقدى جنس، فلان مقدار و قیمت نسیه آن، فلان مقدار مى‏باشد. البته مشخص است که قیمت دوم بیشتر از قیمت اول خواهد بود.

این نوع فروش دو حالت دارد:گاهى دو طرف با حالت ابهام از هم جدا مى‏شوند بدون این که به هیچ یک از دو قیمت نقد و نسیه ملتزم شده باشند و گاهى نیز از یکدیگر جدا مى‏شوند، در حالى که مشترى یکى از دو قیمت نقد و نسیه راپذیرفته است.

دوم: طرفین در حالى با هم معامله کنند که جنس یا قیمت آن، بین دو چیز مردد باشد، مثلا فروشنده بگوید: گوسفند یا لباس را به یک دینار مى‏فروشم، یا این که بگوید: کالا را به یک دینار یا یک گوسفندمى‏فروشم.

سوم: کالا را یک ساله به صد درهم بفروشد، به شرط این که بعد از معامله، آن را نقدا هشتاد درهم بخرد.

چهارم: معامله یا شرط دیگرى را در این معامله شرط کند، مثلا بگوید: این خانه را به هزار درهم به تو مى‏فروشم به شرط این که تو هم خانه ات را به فلان قیمت به من بفروشى، یا این که خانه را بفروشد و شرط‏کند تا یک ماه در آن خانه بماند.

پنجم: مقدارى گندم را به صورت بیع سلم (پیش فروش) یک ماهه به یک دینار بخرد و در زمان تحویل، فروشنده بگوید:

مقدار گندمى را که به ذمه من است، به دو برابر آن و دو ماهه از تو مى‏خرم.

ششم: دو موضوع مختلف را در یک عقد و با یک قیمت معامله کند، مثل بیع و سلف، یا اجاره و بیع، یا ازدواج و اجاره.

هفتم: در یک عقد، بین دو کالا جمع کند، مثلا بگوید: این کتاب را یک دینار و آن قلم را یک درهم مى‏فروشم، و مشترى هم قبول کند.

اینها اقسامى هستند که مى‏توان حدیث پیامبر(ص) را به آنها تفسیر کرد. از این رو مفهوم حدیث، مجمل شمرده مى‏شود و با آن نمى‏توان بر هیچ یک از این احتمالات # مگر با کمک قرینه معین # استدلال‏کرد، زیرا بعید است که همه این‏ها مورد نظر رسول اکرم(ص) بوده باشد. ما در پایان این مقاله، موردى را که به مضمون حدیث نزدیک‏تر است، مشخص خواهیم کرد.

اکنون همه احتمالات طرح شده را بر طبق قواعد عمومى به دست آمده از قرآن و سنت بررسى مى‏کنیم و دوباره به تبیین حدیث مذکور مى‏پردازیم.

داورى قاطعانه در خصوص این اقسام به بیان دو امر بستگى دارد:

1. اصل صحت هر عقد و بیع عقلایى آیات و روایات بر صحیح بودن هر عقد و بیع عقلایى که غرض عقلانى داشته و بیهوده نباشد، دلالت دارند، مگر مواردى که براى صحیح نبودنشان دلیل شرعى وجود داشته باشد. پس اگر در صحت عقد یامعامله‏اى شک کردیم، به اطلاق آیات زیر، به صحیح بودنش حکم مى‏کنیم:

1. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود،((71)) اى کسانى که ایمان آورده‏اید، به عقدهایتان پایبند باشید.

2. و احل اللّه البیع و حرم الربا،((72)) خداوند بیع را حلال و ربا را حرام کرده است.

3. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض....((73)) مضمون آیات این است که هر چیزى که بر آن، عقد یا معامله و یا تجارت با رضایت صدق کند، وفاى به آن واجب است و خداوند آن را حلال کرده و از موارد حرام به شمار نمى‏رود.

بنابراین در هر موردى که در صحت عقد یا معامله و یا در جواز استفاده از چیزى شک کنیم، حکم صحت بر آن جارى مى‏شود، مگر این که دلیلى بر بطلانش وجود داشته باشد. پس تا زمانى که در شریعت، ازعقد یا معامله‏اى منع نشده، و یا یکى از عناوین حرام بر آن صدق نکند، عقد و معامله مزبور درست بوده و خوردن آن مال حلال است، مگر این که دلیلى بر خروج آن از اطلاقات آورده شود، مثل عقد ربوى وفروش شراب و پول فحشاء ، هر چند که دو طرف به این معامله راضى باشند.

در این صورت به حرمت یا فساد عقد و معامله حکم مى‏شود.

همان طور که مقتضاى آیات، صحت هر عقد و معامله‏اى است که در صحیح بودنش شک شود، مقتضاى اطلاق روایات نیز # در مورد شک در صحت عقد و معامله # این گونه مى‏باشد، مانند:

1. الناس مسلطون على اموالهم،((74)) مردم بر اموال خود تسلط دارند.

2. لایحل مال امرى‏ء الا بطیب من نفسه،((75)) تصرف در اموال افراد فقط با رضایت آنها صحیح است.

انسان بر اموالش تسلط دارد و مى‏تواند مال خود را به صورت دلخواه بفروشد یا ببخشد و کسى نمى‏تواند او را از این عمل (فروش یا بخشش اموال) منع کند، مگر این که شریعت مقدس او را از این کار نهى‏کرده باشد.

در حدیث دوم نیز ملاک حلیت، رضایت خاطر # در هر موردى # بیان شده است. بنابراین هنگامى که مالک راضى باشد، تصرف در اموالش درست و مورد تایید شارع است، مگر این که دلیلى بر خلاف این‏کار وجود داشته باشد.

2. اصل صحت هر شرط عقلایى اصل در شروط نیز درست و نافذ بودن آنها است، مگر این که دلیلى بر درست نبودن آنها وجود داشته باشد. منظور از شرط، درخواست کارى از جانب فروشنده یا خریدار در ضمن عقد است، مثلا کسى‏بگوید: خانه‏ام را به صد دینار به تو مى‏فروشم، به شرط این که یک پیراهن براى من بدوزى.

البته شرط در صورتى درست و عمل به آن واجب است که شامل امور زیر باشد:

1. انسان قادر به انجام دادن آن باشد. پس امور غیر مقدور خارج مى‏شود.

2. جایز باشد، پیامبر(ص) فرمودند:

ان المسلمین عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما،((76)) مسلمانان باید به شرطهایشان پایبند باشند، مگر شرط‏ى که حرامى را حلال و یا حلالى را حرام کند.

بنابراین، اگر کسى چیزى را بخرد و شرط کند که چیز معینى را از مشترى بخرد، یا به او بفروشد، یا قرض دهد و یا قرض بگیرد، عقد درست است.

3. عقلایى باشد، نه سفیهانه مثل این که شرط کند سنجش وزن باترازوى معینى باشد، در حالى که آن ترازو با سایر ترازوهاى صنعتى دقیق هیچ تفاوتى نداشته و یکسان باشد.

4. مخالف قرآن و سنت نباشد، مثل این که شرط کند، طلاق به اختیار زن باشد و یا این که اجنبى ارث ببرد.

5. مخالف مقتضاى عقد نباشد، مثلا کسى چیزى را بدون بها بفروشد و یا بدون اجرت اجاره دهد. در این صورت ماهیت شرط با ماهیت بیع تضاد پیدا مى‏کند، زیرا بیع ربط بین دو مال و تبادل بین آنهاست واجاره نیز ربط بین مال و اجرت یا ربط بین عمل و اجرت به شمار مى‏رود و به هر حال به دو مال یا به عمل و مال استوار است. معامله بدون بها یا اجرت، همان شیر بى یال و دم و اشکم است.

6. شرط، مجهول نباشد به نحوى که موجب غرر گردد، مثلا کسى چیزى را بفروشد و با مشترى شرط کند که براى او دیوارى بسازد که از نظر طول و عرض مبهم است. در اینجا معامله باطل مى‏شود، چون‏شرط مانند جزئى از عوضین است که نباید مجهول باشد.

اینها بعضى از امورى است که در صحیح بودن شرط و نفوذ آن در معامله و سایر عقود دخیل است. چه بسا موارد دیگرى نیز وجود داشته باشد که # در اینجا # نیاز به ذکرش نیست و ما در کتاب المختار فی‏احکام الخیار (ص 449 # 500) تمامى شروط را به تفصیل ذکر کرده‏ایم.

از موارد یاد شده مشخص گردید که ملاک صحت شرط، این است که اگر شرط به جهالت در مبیع یا ثمن منجر نشود یا با قرآن و سنت و دیگر شروط‏ى که ذکر شد مخالف نباشد، هر شرط‏ى در عقود صحیح‏خواهد بود.

از این رو لازم است که اولا اقسام ششگانه احتمالى را با قواعد کلى بسنجیم و حکم آن‏ها را بر اساس قواعد کلى به دست آوریم. ثانیا روایاتى را که در ابتداى بحث ذکر کردیم مورد بررسى قرار دهیم تا میزان‏هماهنگى آنها با قواعد کلى مشخص گردد.

وجه اول: کسى کالاى خود را به فلان قیمت نقدى و به فلان قیمت نسیه بفروشد، که # طبیعتا # قیمت دوم بیشتر از قیمت اول خواهد بود. گفتیم براى این احتمال دو صورت وجود دارد: گاهى دو طرف بعد ازایجاب و قبول با حالت ابهام از هم جدا مى‏شوند، بدون این که به هیچ یک از دو قیمت نقد و نسیه ملتزم شده باشند و گاهى نیز از همدیگر جدا مى‏شوند در حالى که مشترى یکى از دو قیمت نقد و نسیه راپذیرفته است.

صورت اول: برخى از علما مانند شیخ طوسى در مبسوط و ابن ادریس حلى در سرایر معتقد به بطلان عقد شده‏اند، به سبب این که ثمن کالا مجهول و مردد بین یک یا دو درهم است.

محقق در شرایع مى‏گوید:«اگر نقدا به یک درهم، و مدت دار به بیش از یک درهم معامله کند، معامله باطل است‏». گفتیم که جهالت از اسباب بطلان شرط به‏شمار مى‏رود.

البته مى‏توان علت بطلان معامله را وجود غرر و ابهام ناشى از تردید دانست، زیرا ابهام، از عدم تملک در هنگام عقد بر یکى از دو ثمن حکایت دارد و این با سببیت عقد منافات دارد.

این حکم به مقتضاى قاعده بود، ولى از امام على (ع) روایت شده که:

انه یکون للبائع اول الثمنین فی ابعد الاجلین،((77)) حق فروشنده، نخستین ثمن در دورترین زمان است.

عده‏اى از فقیهان شیعه نیز به این حدیث عمل کرده‏اند.

((78)) دلالت حدیث به این صورت است که اگر فروشنده به قیمت کمتر راضى شود، دیگر نمى‏تواند در زمان طولانى‏تر، قیمت بیشترى بگیرد. این کار ربا است، چون فروشنده زیادى قیمت را فقط در مقابل تاخیرثمن دریافت کرده است.

با وجود این، مضمون حدیث با قواعد کلى منافات دارد، چون اجبار فروشنده به دریافت پول کمتر در زمان طولانى‏تر، از مصادیق تجارت با رضایت به شمار نمى‏رود. عمل کردن به آن مشکل و اعتقاد به