دانلود مقاله و تحقیق درباره درسهایی از اتخاذ سیاست صنعتی در برزیل و چین

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله و تحقیق درباره درسهایی از اتخاذ سیاست صنعتی در برزیل و چین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

درسهایی از اتخاذ سیاست صنعتی در برزیل و چین

در سال‌های اخیر، سیاست‌هایی چون " خصوصی‌سازی " و " سرمایه‌گذاری خارجی " به فراوانی از طرف برخی مدیران و متخصصان حوزه‌های توسعة صنعتی کشور مطرح شده است. اما تجربة برخی کشورهای مطرح در زمینة اصلاحات صنعتی و اقتصادی، بیانگر آن است که بحث " سیاست صنعتی " پیچیده‌تر از این نسخه‌های تک‌خطی است. نوشتار حاضر بخشی از نظرات دکتر رضوی، عضو هیأت علمی دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران است که در گزارشی تحت عنوان " تبیین ضرورت اتخاذ سیاست صنعتی - تکنولوژی در اقتصاد ایران " منعکس شده است. در این نوشتار، تجربة برزیل و چین بررسی شده است که حاوی نکات جالبی است:

مقدمه

در کشور ما طی سالیان گذشته، سرمایه‌گذاری‌های قابل‌ توجهی برای توسعة صنعتی صورت گرفته است. ولی مقایسة کشور ما با کشورهایی چون کره و مالزی حکایت از ناکامی ما در افزایش سهم ارزش‌افزودة بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی و نیز ناتوانی در جذب تعداد زیادی از متقاضیان جویای کار در بخش صنعت دارد. این در حالیست که، این کشورها فرآیند توسعة خود را تقریباً به طور همزمان با کشور ما آغاز کرده‌اند. از سوی دیگر، از نقطه‌نظر حضور در بازارهای جهانی مربوط به کالاها و خدمات مبتنی بر تکنولوژی برتر نیز کشور ما هیچ سهمی در این بازارها ندارد. حتی بازار داخلی کشور نیز، که از حمایت‌های دولت برخوردار است، عمدتاً بر اساس تکنولوژی‌های منسوخ شکل گرفته است.

سیر تاریخی دیدگاه‌های توسعة صنعت و اقتصاد

طی دهه‌های 1980 و 1990، دو دیدگاه متفاوت در مورد نحوة متحول‌کردن اقتصاد و صنعت در محافل اقتصادی و سیاست‌گذاری کشورهای مختلف، به‌ویژه در کشورهای در حال صنعتی‌شدن و آژانس‌های بین‌المللی، مطرح بوده است:

•  یکی دیدگاهی که بر تعدیل ساختاری و تثبیت اقتصادی تأکید می‌کند و

•  دیدگاهی که اتخاذ سیاست صنعتی‌ - تکنولوژیک و هماهنگ نمودن آن با سیاست‌های اقتصاد کلان را توصیه می‌کند.

دیدگاه اول در دهة 1980 بسیار مطرح و فراگیر بود؛ ولی طی دهه 1990 به تدریج از نفس افتاد و علیرغم برخی دستاوردهای مثبت آن دیگر چندان حرفی برای گفتن ندارد. اما دیدگاه دوم، محور توسعة صنعتی در اکثر کشورهای تازه‌ صنعتی‌شده محسوب می‌شود و به‌تدریج از اهمیت زیادی، حتی برای کشورهای توسعه‌یافته، برخوردار می‌شود.

مفهوم سیاست صنعتی

از دیدگاه نظریه‌پردازان کلیدی این حوزه، " سیاست صنعتی - تکنولوژیک " ، با بسیاری از ابزارهای سیاست‌گذاری مالی و پولی، که قابل کپی‌برداری از یک کشور به کشور دیگر هستند، متفاوت است. در این زمینه، هیرویا اونو، مهمترین نظریه‌پرداز سیاست صنعتی در ژاپن می‌گوید:

" سیاست صنعتی رابطة روشنی را بین اهداف و ابزار حصول آنها مشخص نمی‌کند. نظریه‌پردازی، مضمون و اشکال سیاست صنعتی در هر مورد متفاوت است. اتخاذ سیاست صنعتی در یک کشور به مرحلة توسعة اقتصاد آن، شرایط طبیعی و تاریخی آن، روابط بین‌المللی حاکم و موقعیت سیاسی و اقتصادی آن کشور بستگی دارد. به همین دلیل، از یک کشور به کشور دیگر و از یک دوره به دورة دیگر، ممکن است تفاوت‌های زیادی در سیاست صنعتی وجود داشته باشد. "

برای درک مفهوم سیاست صنعتی باید توجه داشت که سیاست صنعتی حمایت از صنایع ناکارآمد نیست؛ ایجاد موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای درازمدت برای پشتیبانی از صنایع غیررقابتی نیست؛ ملی کردن صنایع نیست؛ افزایش سهم دولت در سرمایه‌گذاری و مالکیت صنعتی نیست.

بطور خلاصه، سیاست صنعتی عبارت است از: مجموعة چشم‌اندازها، سیاست‌ها و اقدامات هماهنگ، هدفمند و مبتنی بر برنامه‌ریزی بلندمدت بخش دولتی در جهت ایجاد توانایی‌های نوین یا معرفی تحولات لازم برای تغییر ساختار فعالیت‌های موجود صنعتی یک کشور.

اقدمات دولت در چارچوب سیاست صنعتی عبارتند از: چشم‌اندازسازی از طریق هدف‌گیری گزینشی و اولویت‌بندی صنایع، سازمان‌دهی بهینة رقابت بین بنگاه‌های فعال در یک رشتة صنعتی، اتخاذ سیاست‌های بازرگانی مناسب برای حمایت از صنایع منتخب و بنگاه‌های فعال در آن صنایع (البته به صورت زمان‌بندی‌شده و فقط در قبال دستیابی بنگاه‌ها به برخی شاخص‌های عملکردی ‌توافق شده) و ایجاد محیط باثبات اقتصاد کلان از طریق اتخاذ سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری مناسب. به این معنی، سیاست صنعتی به هیچ‌وجه به معنی دخالت‌های بدون برنامة دولت در فعالیت‌های صنعتی نیست ؛ دخالت‌هایی که به جای برنامه‌ریزی سنجیده و مؤثر، بر مدیریت بحران‌ها در کوتاه‌مدت تمرکز دارد و در واقع، به جای ارائة چشم‌انداز و شیوه‌های رسیدن به‌ آن، فقط در صدد جلوگیری از زیان‌های ناشی از بحران‌ها است.

تفاوت سیاست صنعتی با سیاست‌های توسعه و سیاستهای اقتصاد کلان

سیاست صنعتی با سیاست‌های توسعه و همچنین سیاستهای اقتصاد کلان تفاوت‌هایی دارد؛ سیاست‌های توسعه عمدتاً به مسائلی از قبیل درجة رشد و نحوة توزیع رشد یا درآمد در تمامی بخش‌های اقتصادی، مناطق مختلف و گروه‌های متفاوت اجتماعی می‌پردازد. این سیاست‌ها تمرکز خاصی روی بخش صنعت و نیازهای یک برنامة صنعتی ندارند . از سوی دیگر، محورهای مرکزی در سیاستهای اقتصاد کلان، سیاست‌های مالی و پولی هستند. در این زمینه، ژاپنی‌ها چندین دهه قبل در مفاهیم اقتصاد کلان غربی تجدید نظر اساسی کردند و سیاست صنعتی را به عنوان پایة سوم اقتصاد کلان در کنار دو پایة دیگر، یعنی سیاست‌های مالی و سیاستهای پولی، مطرح نمودند. امروزه، در آسیای جنوب شرقی، یک پایگاه نظری قوی برای طراحی، اتخاذ و اِعمال سیاست صنعتی وجود دارد. چنین دیدگاهی درک‌های سنتی از اقتصاد کلان و توسعه را متحول کرده است.

مروری بر تجربة کشورهای پیشرو در توسعة صنعتی

1- برزیل

در مقایسه با اکثر کشورهای در حال توسعه، برزیل سابقة طولانی‌تری در زمینة توسعة صنعتی دارد. این کشور، علیرغم مشکلات عمیق اجتماعی، نظیر توزیع بسیار ناعادلانة درآمد و وجود تبعیض‌نژادی، دست‌آوردهای چشمگیری در زمینة توسعة صنعتی و تکنولوژیک داشته است. کشور برزیل، علاوه بر صدور انواع کالاهای سرمایه‌ای، مهندسی و با تکنولوژی برتر به کشورهای آمریکای جنوبی، در برخی رشته‌ها همچون صنعت هواپیماسازی، صنایع نساجی، چرم و صنایع غذایی و برای مدتی در صنایع نظامی، توان رقابتی بالایی در بازارهای بین‌المللی داشته است.

سیاست جایگزینی واردات در فرآیند توسعة صنعتی برزیل

تا قبل از جنگ جهانی دوم، عمدة فعالیت‌های اقتصادی و صادراتی برزیل بر تولید، پردازش و صادرات محصولات کشاورزی، مخصوصاً قهوه و کائوچو بنا شده بود. در حالی که، قبل از آن (یعنی بعد از جنگ جهانی اول)،‌ شرکت‌های چندملیتی، نظیر فورد و جنرال‌موتورز، به برزیل آمده

سیاست فرهنگی سوئد 20 ص

اختصاصی از فایل هلپ سیاست فرهنگی سوئد 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

سیاست فرهنگی سوئد

مقدمه

عبارت «سیاست فرهنگی »به ساختارهای گروهی فعال جامعه درحمایت وارتقاء فرهنگ اشاره دارد.اعمال موفق سیاست فرهنگی مستلزم ارائه تعریف روشنی است از: اهداف ، روش های عملی ،روندهای ارتقاء وتکامل ، ارگان های سیاسی و اداری مسئول

میدان سیاست فرهنگی دربردارنده اقداماتی است که با بیان نوشتاری و گفتاری ، موسیقی ، تصاویر وصحنه ها و رسانه های گروهی ؛ مطبوعات ، رادیو و تلویزیون مرتبط است . فعالیت های معینی درچهارچوب آموزش عمومی و سازمان های غیردولتی درزمینه های یادشده و اقدامات لازم جهت حفظ و احیاء میراث فرهنگی در قلمرو سیاست فرهنگی قرار می گیرند.

اهداف سیاست فرهنگی

سیاست فرهنگی دهه 1970

پارلمان [سوئد]درسال 1974 به تصویب یک سلسله اهداف سیاست فرهنگی دولتی مبادرت نمود.مجلس نیزتصمیماتی درخصوص ساختار فرهنگ ملی و اصول بنیادین مشخص جهت تخصیص وجوه دولتی اتخاذنمود.اهداف سیاست فرهنگی کشورسوئد در8 ماده تنظیم گردید.

بین سال های 1970 و 1984 تلاش های به عمل آمده در این زمینه تراکم یافته و در نتیجه مشارکت دولت در زمینه فعالیت های فرهنگی به دو برابر ارتقاء یافت. به این ترتیب فرهنگ از سهم بیشتری در کل بودجه دولت برخوردار گردید.این درحالیست که با وجود اقتصاد ملی ضعیف دهة 1990 زمینه انجام اصلاحات سیاست فرهنگی کشورکاهش یافت.

گفتنی است با وجودیکه اصلاحات اعمال شده در این برهه زمانی در درجه اول برتعیین اولویت ها مبتنی بود؛امّاحوزة فرهنگ درسطح دولت موقعیت خودرا به خوبی حفظ نموده و ازمحدوده صرفه جویی ها مصون ماند.

سیاست فرهنگی دهه 1990

در پاییز سال 1996 پارلمان سوئد بر آن شد که 7 ماده جدید را جایگزین اهداف سیاست فرهنگی سال 1974 نماید.به علاوه ، نظام جدیدی درخصوص تخصیص کمکهای دولتی به نهادهای فرهنگی منطقه ای کشور اتخاذ گردید.

ازجمله مهمترین اهداف سیاست فرهنگی پارلمان سوئد در دهه1990 میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

1.دفاع از آزادی بیان و ایجاد شرایط لازم جهت دسترسی همگان به این نوع از آزادی

2. فراهم نمودن فرصت مشارکت درحیات فرهنگی ،تجربه رویدادهای فرهنگی و رشد خلاقیت فردی

3.ارتقاء تنوع فرهنگی ، توسعه هنری و مقابله با تأثیر منفی گرایش تجاری در حوزه فرهنگ

4. تبدیل فرهنگ به نیرویی پویا، برانگیزاننده و مستقل درجامعه

5.حفاظت و احیاء میراث فرهنگی

6.ارتقاء آموزش فرهنگی

7.ارتقاء تبادل فرهنگی بین المللی و ارتباطات میان فرهنگ های گوناگون در درون کشور

کشور سوئد از حکومت پادشاهی برخودار بوده و در زمرة کشورهای اسکاندیناوی قرار دارد. این کشور از وسعتی بالغ بر 000/450 کیلومتر مربع و جمعیتی حدود 89/8 میلیون نفر برخوردار میباشد. 83 درصد مردم کشور سوئد در خارج از شهرهای بزرگ زندگی میکنند. به لحاظ دینی 94 درصد مردم کشور تابع آیین پروتستان میباشند. زبان اکثریت مردم سوئد زبان سوئدی است که فارغ از اقلیتهای جامعه، 89 درصد از جمعیت کشور به این زبان تکلم میکنند. حدود 2 درصد از جمعیت کشور سوئد را شهروندان فنلاندی تشکیل میدهند.

کشور سوئد فعالانه با سایر کشورهای اسکاندیناوی همکاری نموده و در اتخاذ سیاستهای فرهنگی از قواعد اتحادیة اروپا تبعیت می نماید. این کشور از سال 1995 به عضویت اتحادیة اروپا درآمده است. کشور سوئد در میان سایر کشورهای اروپایی از استانداردهای اقتصادی و اجتماعی بالایی برخوردار میباشد. شاخصهای اقتصادی و رفاه عمومی در زمرة برترین نمونه های مقولات اجتماعی کشور قرار دارند. امکاناتی نظیر بهداشت و سلامت عمومی جامعه، آموزش و پرورش و اجرای فعالیتهای فرهنگی بالاترین درصد بودجة دولت را به خود اختصاص دادهاند.

تا دهة 1940 کشور سوئد به لحاظ حضور اقلیتهای نژادی، جامعهای یکدست محسوب میشد و تقریباً هیچ گونه مهاجرتی به آن کشور صورت نمیگرفت. پس از جنگ جهانی دوم مهاجرت به کشور سوئد آغاز گردید تا جایی که در حال حاضر حدود یک میلیون نفر مهاجر در کشور به حیات خود ادامه میدهند. تا اوایل سال 1985، حدود 47 درصد از مهاجرین به کشورهای اسکاندیناوی، 32 درصد به سایر کشورهای اروپایی و تنها 21 درصد به کشورهای غیر اروپایی تعلق داشت. بدین لحاظ تغییرات زیادی در قوانین مهاجرین اعمال گردیده و همگونسازی فرهنگهای خارجی با فرهنگ قالب کشور سوئد هدف اولیه و اصلی مسئولین و مقامات کشور سوئد بوده است. با گسترش جامعة اقلیت، مقامات سوئدی این اجازه را به مهاجرین دادند تا جایی که قوانین کشور اجازه میدهد، آنها نیز در جهت حفاظت از فرهنگ خود تلاش نموده و به اشاعة آن بپردازند.

ریشة سیاست فرهنگی کشور سوئد را باید در قرن 17 جستجو نمود یعنی زمانی که دایرة دولتی حفاظت از آرشیوها و ابنیة تاریخی کشور تأسیس گردید. در آن زمان اولین لایحه ویژه حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی کشور به تصویب رسید که انگیزة اصلی آن حفاظت از هویت ملی بود. در خلال قرن 18 سازمانهای فرهنگی متعددی تحت نظارت دولت تأسیس گردید. در خلال قرن 19 سنتهای اشرافی با سیاستهای جامعة مدنی در آمیخته و سیاست فرهنگی امروزی کشور سوئد شکل گرفت. برخی از این شاخصهای تاریخی که اثر خود را در فرهنگ امروزی بر جای گذاردهاند به سرعت در طی 25 سال اخیر تغییر شکل داده و متحول گردیده اند.

دستورالعمل های کلی سیاست فرهنگی

لازم به ذکر است که اهداف و روشهای سیاستهای فرهنگی امروزی کشور سوئد به طور عمده متأثر از تغییراتی است که در سالهای 1970 رخ داد. طی دهة 1930 و 1960 تغییراتی در اصول ساختاری کشور اعمال گردید. تا دهة 1930 بخش رفاه عمومی کشور سوئد در خدمت انواع هنرها قرار داشت و حتی در سال 1950 صنعت تلویزیون را نیز در بر گرفت. در اواخر دهة 1950 و اوایل 1960 حوزة فرهنگ کشور تحت نظارت سازمانها و نهادهای دولتی قرار گرفته و متعاقب آن بسیاری از اصلاحات در حوزة فرهنگ صورت گرفت.

در خلال دهة 1960 سیاست فرهنگی کشور تحت انتقاد شدید قرار گرفت. لازم به ذکر است که درصد بالایی از این انتقادات متوجه سیاست فرهنگی فعلی کشور میباشد. پیامد این انتقادات اتخاذ نوع دیگری از سیاست فرهنگی بود که در سال 1974 تدوین گردید.

طبق قانون مصوب 1974، اهداف سیاست فرهنگی ملّی تبیین گردیده و مسؤولیت اداره و نظارت بر امور فرهنگی کشور میان دولت ملی، شهرداریها، شوراهای محلی و ارگانهای داوطلب توزیع گردید.

در این دستورالعمل 8 هدف اصلی سیاست فرهنگی ملی به شرح ذیل تبیین گردیده است:

1- حمایت از آزادی افکار، آزادی عقاید و فراهم آوردن فضایی مناسب جهت خلق این گونه آزادیها

2- حضور سطوح مختلف جامعه در فعالیتهای فرهنگی

3- کاهش هرگونه تأثیر منفی فعالیتهای تجاری در بخش فرهنگ

4- اجرای اصل تمرکز زدایی در حوزة فرهنگ

5- فراهم آوردن امکانات بیشتر فرهنگی جهت برطرف نمودن احتیاجات طبقه محروم جامعه

6- فراهم آوردن تسهیلات جهت ارتقاء و حفاظت از هنر و فرهنگ معاصر

7- رعایت اصول مبادلة تجارب و ایدهها میان نهادها و سازمانهای فرهنگی دیگر کشورها در حیطة زبانشناسی و فرهنگ و هنر

اصل اولیة سیاست فرهنگی کشور بر اصل تمرکز زدایی استوار گردیده است. دولت مرکزی مسؤولیت تقسیم ادارة امور فرهنگی مابین 24 شورای منطقه ای و 288 شهرداری را برعهده دارد.

در اواخر دهة 1980 اصول سیاست فرهنگی کشور مجدداً تغییر یافت. در سال 1996 7 هدف اساسی ذیل جایگزین 8 هدف پیشین سیاست فرهنگی کشور گردید:

1- حمایت از آزادی افکار و بیان و برخورداری عامه مردم از چنین حقوقی

2- افزایش تشریک مساعی سطوح مختلف جامعه در فعالیتهای ملی و بین المللی فرهنگی

3- رعایت اصول تنوع فرهنگی، فعالیتهای هنری معاصر و کاهش تأثیر منفی تجارت بر حوزة هنر

4 - ارائه وجههای انعطاف پذیر، سیّال، مستقل و قانونمند از فرهنگ

5- حفاظت و بهره گیری از میراث فرهنگی ملّی

6- فراهم آوردن موقعیتهای تحصیلی در رشته های مختلف فرهنگی

7- پیروی از اصول بین المللی مبادلات فرهنگی

گفتنی است که اهداف مذکور مورد تشویق دولت واقع گردیده و قویاً از سوی دولت حمایت میگردد.

ساختارهای سازمانی و اداری

نهادهای دولتی و غیردولتی

مهمترین فاکتور در رویة دولت سوئد برقراری توازن میان اتخاذ سیاست فرهنگی و اجرای آن است. مسؤولیت ارائه سیاست فرهنگی و اختصاص بودجه مالی بر عهدة وزارت فرهنگ کشور و اجرای آن برعهدة آژانسهای مختلف فرهنگی با سیاق خاص خود آنها است. شورای ملی امور فرهنگی مهمترین مقام اجرایی ناظر بر رعایت اصول سیاستهای فرهنگی کشور محسوب میگردد.

تصمیمات دولتی از گزارشاتی اتخاذ میگردد که وزیر فرهنگ تدارک و ارسال می نماید. در این خصوص دفتر نخستوزیری بیشتر به عنوان هماهنگ کنندة امور ایفای نقش می نماید.

میزان و نحوة پرداخت بودجة نهادهای فرهنگی دولتی و سایر نهادها و سازمانهای فرهنگی کشور توسط دولت و پارلمان کشور تعیین میگردد. دولت در زمینة اتخاذ تصمیمات و اجرای چنین سیاستهایی از هیچ حق قانونی برخوردار نمیباشد. اداره و نظارت بر امور سیاست فرهنگی کشور به 2 بخش رسانه های ملّی (عهدهدار مسئولیت انتقال خبر، فیلم، کتب و مطبوعات) و بخش امور فرهنگی (عهدهدار مسؤولیت اداره و حفاظت از موزه ها، تئاترها، رقص، موسیقی، هنرهای تجسمی، کتابخانه های عمومی، اعطای کمک مالی به هنرمندان و حفاظت از میراث فرهنگی کشور) تفویض گردیده است.

اجرای سیاست فرهنگی در سطح ملّی عمدتاً بر عهدة شورای ملی امور فرهنگی است که هیأت مرکزی آثار باستانی ملی و هیأت حفظ آثار ملی نیز در این امر سهیم میباشند.

تحقیق و بررسی در مورد دیدگاه امام خمینی در رابطه با سیاست خارجی

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق و بررسی در مورد دیدگاه امام خمینی در رابطه با سیاست خارجی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

دیدگاه امام خمینی در رابطه با سیاست خارجی

یکی از اقدامات مهمی که امام خمینی (ره) در خصوص احیای آرمان فلسطین در سطحی جهانی انجام دادند، طرح روز جهانی قدس و فرمان اجرای آن در بهترین زمانی- یعنی ماه ضیافت الله و نزدیکتر شدن امت اسلامی – بود که تأثیرات مثبتی در داخل فلسطین اشغالی و در سطح دنیای اسلام و کشورهای مختلف جهان بر جای گذاشت. امروز این میراث گرانقدر امام راحل (ره) همچنان پرشکوه در میان امت اسلامی باقی است و هر سال بر شکوه و عظمت آن افزوده می شود.

امام راحل و رهبر کبیر انقلاب اسلامی با سیره عملی و نظری خود، جنبشهای اسلامی، خصوصا جنبش اسلامی فلسطین، را احیاء و مسلمانان جهان را در راه آن بسیج نمودند. امام امت (ره) همچنین با هرگونه سازش در خصوص آرمانهای اسلامی، از جمله آرمان مقدس فلسطین، مخالفت جدی می نمودند که این خود باعث افزایش روحیه مقاومت، ادامه جهاد و باقی ماندن نور امید در دلهای مسلمانان مبارز، خصوصا فلسطینیان مظلوم و مستضعف می شد.

حضرت امام خمینی (ره) به مناسبتهای مختلف در راستای عمل به تکلیف شرعی خود- در مقام یک رهبر اسلامی- از یک طرف نسبت به این جرثومه فساد و غده سرطانی هشدارهای مهمی در جهت بیداری مسلمین داده اند، و از طرف دیگر بر حمایت مادی و معنوی تمام ملل اسلامی از حماسه مردم فلسطین در راه آزاد سازی قدس شریف تأکید فرموده اند.

« حماسه مردم فلسطین یک پدیده تصادفی نیست. آیا دنیا تصور می کند که این حماسه را چه کسانی سروده اند و هم اکنون مردم فلسطین به چه آرمانی تکیه کرده اند که بی محابا و با دست خالی در برابر حملات وحشیانه صهیونیستها مقاومت می کنند؟ آیا تنها آوای وطن گرایی است که از وجود آنان دنیایی از صلابت آفریده است؟ آیا از درخت سیاست بازان خود فروخته است که بر دامن فلسطینیان میوه استقامت و زیتون نور و امید می ریزد؟ اگر این چنین بود اینها که سالهاست در کنار فلسطینیان و بنام ملت فلسطین نان خورده اند... . آری فلسطین راه را گم کرده خود را از برائت ما یافت و دیدیم که در این مبارزه چطور حصارهای آهنین فرو ریخت و چگونه خون بر شمشیر و ایمان بر کفر و فریاد بر گلوله پیروز شد. و چطور خواب بنی اسراییل در تصرف از نیل تا فرات آشفته گشت»

حضرت امام خمینی(ره) تا واپسین لحظات مقدس عمر با برکتشان، بر حمایت از فرزندان معنوی اشان در فلسطین تأکید نموده و بی محابا در بنیانهای کفر و استکبار و مولود نامشروع آنان در قلب خاورمیانه یورش می بردند.

« سیاست تصمیم گیری رهبران ایران»

نظریه پردازان تصمیم گیری به فرایندهای داخلی یک کشور، و به ویژه افراد تصمیم گیرنده، توجه دارند. به عبارت دیگر، برای آنکه سیاست خارجی کشورها را بررسی کنیم باید

تحقیق و بررسی در مورد جایگاه مطبوعات در سیاست ملی ارتباطی و رسانه

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق و بررسی در مورد جایگاه مطبوعات در سیاست ملی ارتباطی و رسانه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

جایگاه مطبوعات در سیاست ملی ارتباطی و رسانه‌ای

دکتر محمد مهدی فرقانی

چکیدهسیاست‌گذاری ملی ارتباطات نیازمند شناخت نقش و تعیین جایگاه هر یک از رسانه‌ها در سپهر توسعه ملی است. این که ساختار قدرت سیاسی و مجموعه دولتمردان (به مفهوم عام) چه نگرش و، در عین حال، چه انتظاراتی نسبت به جایگاه رسانه‌ها، هم به صورت نظام‌مند و هم به شکل مجزا، دارند بر حضور، فعالیت و ایفای نقش رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران تاثیری انکارناپذیر دارد. آخرین مطالعه و تحقیق میدانی‌ای که در مورد رابطه اعتماد مردم به رسانه ها با اعتماد آن‌ها به حکومت در سال 1382 در مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها صورت گرفته است، همبستگی بالایی را در این زمینه نشان می‌دهد. به بیان دیگر، تحقیق مذکور نشان می‌دهد که اگر مردم به رسانه‌ها اعتماد داشته باشند، به دولت (به مفهوم عام) نیز اعتماد خواهند داشت و، به عکس، اعتماد مردم به دولت با اعتماد آن‌ها به رسانه‌ها رابطه مستقیم دارد. این امر، البته برای رسانه‌ها و از جمله مطبوعات، وضعیت خوشایندی نیست، زیرا اولاً بیانگر آن است که مردم سرنوشت رسانه‌ها را به سرنوشت دولت پیوند می‌زنند و آن‌ها را جدا از هم نمی‌انگارند و ثانیاً شکاف تاریخی دولت ـ ملت در ایران عملاً عدم اقبال یا اعتماد آن‌ها را به رسانه‌ها نیز سبب شده است. از زاویه‌ای دیگر نیز می‌توان، از دل این تحقیق، واقعیتی تلخ را استخراج کرد: هر چه دولتمردان ما بکوشند مردم را نسبت به رسانه‌ها و از جمله مطبوعات ـ به هر دلیل ـ بدبین سازند عملاً باعث می‌شوند که بلور اعتماد مردم به خود آنها نیز ترک بردارد. سیاست ملی ارتباطات و رسانه‌ها می‌باید اولاً استقلال رسانه‌ها را از دولت به رسمیت بشناسد و آن را تبیین و تضمین کند؛ ثانیاً آزادی و کثرت‌گرایی آن‌ها را بپذیرد؛ و ثالثاً نسبت به رابطه آن‌ها را با توسعة ملی تعریف کند. در این میان، مطبوعات به دلیل نقش و جایگاه تاریخی خود در جهان و ایران، اهمیتی مضاعف دارند.گزارش حاضر می کوشد تا ضمن بررسی و ارزیاب سرگذشت تاریخی مطبوعات به عنوان یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین رسانه‌ها، نکات و محورهای اساسی «توسعه مطبوعات» را که باید در سیاست‌گذاری ملی ارتباطات و رسانه‌ها مدنظر قرار گیرند به اختصار ترسیم کند. در عین حال، تاکید بر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که سیاست‌گذاری ملی ارتباطات، پیش و بیش از هر چیز، نیازمند حصول اجماع و توافق در میان دولتمردان و مدیریت عالی سیاسی کشور بر سر استقلال، آزادی و حقوق حرفه‌ای رسانه‌ها، مطبوعات و روزنامه‌نگاران است.

مقدمهمطبوعات، در ایران، تاریخی پرفراز و نشیب را طی کرده‌اند. نزدیک به یک‌صدوهفتاد سال از تولد نخستین روزنامه در ایران می‌گذرد؛ اما به نظر می‌رسد مسائل، نیازها، آسیب‌ها و نقاط ضعف حوزه مطبوعات، همچنان دچار تکرار، تسلسل یا دور معیوب است.اگر از بیرون حوزه مطبوعات بنگریم، نگاه و برخورد با مطبوعات و روزنامه‌نگاران، داوری‌ها، انتظارات و اظهارنظرها هنوز هم حاکی از نگاهی نامهربانانه، ابزاری و تبلیغاتی است؛ نگاهی که فرصت و فضای تجربه‌کردن روزنامه‌نگاری و مطبوعات آزاد، مستقل و کثرت‌گر را به شدت از جامعه ما گرفته است و، از این رو، روزنامه‌نگاران ایران، امروز هم کم‌وبیش با همان مسائلی روبرو هستند که از سپیددم تولد مطبوعات در ایران حضور خود را به رخ کشیده است.از زاویه نگاه به درون نیز سایه عدم حرفه‌ای‌گرایی و نیز عدم تحقق و تامین آزادی، استقلال و امنیت حرفه‌ای، فقر آموزش تخصصی، سیاست‌زدگی، جابه‌جایی سریع و گسترده نیروی انسانی و ... همچنان بر این حوزه سنگینی می‌کند. به این ترتیب، سیاست‌گذاری در حوزه مطبوعات، بدون شناخت و ارزیابی وضعیت گذشته و حال نمی‌تواند راه به آینده‌ای روشن و امیدبخش ببرد. سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر فعالیت‌های مطبوعاتی، حقوق و حدود روزنامه‌نگاری، مقتضیات و ضرورت‌های طراحی و تدوین نظام حقوقی حرفه‌ای (نظام جامع) مطبوعات را بررسی و بازکاوی کند تا برخی ابزارهای لازم برای سیاست‌گذاری در این حوزه را در اختیار قرار دهد.

تاریخچه مطبوعات در ایران

اولین روزنامه در ایران به نام کاغذ اخبار در سال 1253 قمری، مطابق با سال 1837 میلادی، در تهران منتشر شد. میرزا صالح شیرازی که افتخار انتشاردادن اولین روزنامه ایران را داراست، جزو اولین گروه دانشجویانی بود که توسط عباس‌میرزا برای تحصیل به اروپا اعزام شده بود. هدف از انتشار روزنامه را می‌توان در چند سطر آغازین اولین مقاله آن روزنامه یافت:« ... همت ملوکانه اولیای دولت علیه مصروف بر این گشته که ساکنین ممالک محروسه تربیت شوند»(1).انتشار نشریه کاغذ اخبار که ماهانه منتشر می‌ِشده است دیری نمی‌پاید و احتمالاً سه سال بعد، یعنی در سال 1256، این روزنامه به دلیل اوضاع آشفته داخلی، بی‌علاقگی شاه و وزیرش (2) به اقدامات فرهنگی و سیاست‌های ضد فرهنگی آنان، عدم اطمینان کافی به میرزا صالح و احساس خطر از سوی روزنامه او، تعطیل می‌شود. مهم‌ترین ویژگی کاغذ اخبار «مولود دربار بودن» بود.چهارده سال پس از انتشار کاغذ اخبار، دومین روزنامه فارسی زبان به نام وقایع‌اتفاقیه، در سومین سال سلطنت ناصرالدین شاه، به همت میرزا تقی‌خان امیرکبیر منتشر میِ‌شود. از آن جا که صدراعظم و وزیر نظام مؤسس این روزنامه بود، آن را می‌توان روزنامه‌ای زاییده دربار دانست. با در نظر گرفتن این واقعیت که، در شرایط استبدادی آن روزگار، پذیرفتنی نبود که روزنامه‌ای خارج از چارچوب دربار و کنترل شدید بر محتوای آن منتشر شود، اولین شماره روزنامه خط‌مشی آن را نشان می‌دهد:«از آن‌جا که همت ملوکانه مصروف به تربیت اهل ایران و استحضار و آگاهی آن‌ها از امورات داخله و وقایع خارجه است، لهذا قرار شد که هفته به هفته احکام همایون و اخبار داخلیه مملکتی و غیره را که در دول دیگر گازت می‌نامند در دارالطباعه زده شود ...»تاکید هر دو روزنامه، با فاصله زمانی حدود چهارده سال، بر تربیت مردم ایران نشان‌دهنده نوع نگاه و نگرش حاکمان نسبت به مردم است. بررسی گذرای محتوای آشکار روزنامه نشان می‌دهد که فقط اخباری برای آگاهی و تربیت اهالی مملکت محروسه چاپ می‌ِشدند که حاکمیت استبدادی وقت را توجیه کنند واز نظر تبلیغاتی به سود آنان باشند اما رویکرد توسعه‌ای محتوای روزنامه و محیط انتشار را هم نمی‌توان نادیده انگاشت. «از جنبه ارتباطات اجتماعی و روزنامه‌نگاری، پس از مرگ امیرکبیر، تا چندین سال روزنامه وقایع اتفاقیه جریده منحصر به فرد ایران ماند و قدم جدیدی در توسعه مطبوعات و روزنامه‌نگاری برداشته نشد».(3)ده ساله دوم سلطنت ناصرالدین شاه از منظرهای گوناگون شاهد تغییر و تحولات عمیقی بود. پیدایش مدارس جدید، رسوخ افکار اروپایی و رونق صنعت چاپ، تنور خواندن و نوشتن را در کشور اندکی گرم کرده بودند. «برای اولین بار در ایران، نشر و توزیع افکار عقاید از دو طریق بین طبقات مختلف انجام می‌گرفت؛ یکی طریقه قدیمی ارتباطات شفاهی که شامل ارتباطات فردی، گروهی، سخنرانی‌ها، دوره‌ها و انجمن‌ها می‌شد و دیگری که برای محیط ایران تازگی داشت، نشر کتاب، جزوه، اعلامیه و روزنامه بود».(4)تغییر تدریجی وضعیت ارتباطی ایران از حالت فردی و گروهی به ارتباطات جمعی و ورود کتاب و روزنامه(5) به عرصه ارتباطات ایران، کیفیت ارتباطات جامعه را تا حدودی پربارتر و حساس‌تر کرده بود. این وضعیت، دولت را مجبور می‌ساخت که نظام تازه ارتباطی را زیر کنترل خود در آورد تا بتواند از ابزارهای نوین، به بهترین شکل، به نفع خود استفاده کند. به همین منظور، «حکومت در سال 1288 هجری قمری، امور مربوط به انتشار روزنامه رسمی و چاپ و تکثیر کتاب و دیگر نشریات را که در چارچوب مسئولیت‌های وزارت نوبنیاد علوم پراکنده بود، در اداره مطبوعات دولتی گرد آورد و صنیع‌الملک (اعتمادالسلطنه) را به ریاست آن گمارد».(6) سال 1288 را می‌توان سال آغاز سانسور رسمی مطبوعات ایران دانست.در بررسی سیر تاریخی مطبوعات ایران از آغاز تا مشروطیت، دو پدیده مهم قابل ذکرند:1. دوران صدارت میرزا حسین‌خان مشیرالدوله معروف به سپهسالار؛2. پیدایش روزنامه‌نگاری در تبعید و شبنامه‌ها.

میرزا حسین‌خان سپهسالار ناشر اولین روزنامه تخصصی در ایران

اگر میرزا صالح را اولین و میرزا تقی‌خان امیرکبیر را دومین مرد مطبوعات ایران بنامیم، به طور یقین، رتبه سوم متعلق به میرزا حسین‌خان مشیرالدوله معروف به سپهسالار است که خدمات دولتی را در زمان امیرکبیر و با سمت سفیر ایران در عثمانی آغاز کرد.شخصیت مطبوعاتی برجسته سپهسالار مدیون دو عملکرد منحصر به فرد اوست؛ تاسیس اولین نشریه تخصصی و چاپ اولین روزنامه ایران که به رؤیت عوامل سانسور شاه رسانده نشد.روزنامه وقایع عدلیه نام اولین روزنامه تخصصی ایران بود که سپهسالار، به منظور توجیه و تشریح اصلاحات قانون‌گذاری و نظام حقوقی مترقیانه، به دور از سانسور مرسوم منتشر می‌کرد و در آن از عدالت، حقوق مردم، و ضدیت با ستم و تجاوز سخن می‌رفت.روزنامه وقایع عدلیه، به دلیل آن که از قانون سخن می‌گفت، این توهم را به وجود آورده بود که دولت می‌خواهد با ایجاد قوانین تازه، بدعتی در دین بگذارد و بدعت هم برخلاف شریعت است. به همین دلیل، این روزنامه بعد از چند شماره تعطیل شد.ایجاد روزنامه‌ای به دو زبان فارسی و فرانسه به نام وطن (7) اقدام مهم دیگر سپهسالار است. در فضای خفقان ناصرالدین شاهی، انتشار روزنامه‌ای که از آزادی، قانون، ترقی، مساوات و تملق نگفتن سخن بگوید، مجازاتی جز بسته شدن نمی‌توانست داشته باشد. به محض آن که سرمقاله روزنامه وطن را برای شاه خواندند، شاه فرمان توقیف و جمع‌آوری و معدوم کردن تمام نسخه‌های آن را صادر کرد. این روزنامه، تنها روزنامه ایران است که اولین شماره‌اش، آخرین آن بود. ممکن است چنین به نظر برسد که سپهسالار، با بسته شدن روزنامه‌هایش، در رسیدن به اهداف خود شکست خورد، ولی شکی نیست که آنچه در سال 1324 قمری اتفاق افتاد، ریشه در سال‌هایی دارد که سپهسالار اصول قانون‌گرایی و مفاهیم آزادی بیان و مطبوعات را در جامعه مطرح کرده بود.

پیدایش روزنامه‌های در تبعید و شبنامه‌ها

اختناق فکری و فرهنگی و سلطه رژیم خودکامه قاچار عرصه را بر پاره‌ای از روشنفکران ایرانی که به خصوص در تماس با دنیای غرب بودند، تنگ کرد. به این ترتیب، شهرهای لندن، پاریس، استانبول، نجف و قاهره میزبان و مرکز فعالیت روشنفکرانی شدند که مهاجرت و خودتبعیدی را بر ماندن و زیستن در آن شرایط ترجیح دادند.به طور کلی، بیست و دو روزنامه حاصل اعتراض روشنفکران و روزنامه‌نگارانی بودند که خارج از مرزهای ایران را برای مبارزه با استبداد برگزیده بودند. قانون، اختر، عروه‌الوثقی، شاهسون، حکمت، ثریا و حبل‌المتین، از جمله مهم‌ترین این روزنامه‌ها هستند.می‌توان ادعا کرد که، در دوران سانسور و اختناق ناصرالدین شاهی، شبنامه‌ها هم از وسایل ارتباط جمعی محسوب می‌شدند و، به طور قطع، مخاطبانی بیش از روزنامه‌های دولتی داشتند. تولد اولین شبنامه مقارن با واگذاری امتیاز توتون و تنباکو به یک انگلیسی بود که، طی آن، مردم به شاه و نخست وزیر اعتراض کرده و خواهان لغو این امتیاز شده بودند.در یک نگاه، نشر روزنامه‌های مخالف در خارج از کشور و انتشار شبنامه‌ها در داخل، که نوای مفاهیمی چون قانون، آزادی، پیشرفت، توسعه، برابری و مساوات را به گوش مردم می‌رساندند، بالا رفتن سطح سواد مردم و افزایش تعداد باسوادان در نتیجة افزایش مدارس، پیروزی غیرمنتظره و باورنکردنی مردم در قضیه توتون و تنباکو، افزایش مراوده با خارج از کشور، پیروزی ژاپن بر روسیه، آگاهی بخشی و تنویر افکار عمومی توسط مبارزان داخلی، تشکیل انجمن‌های سری و، سرانجام، اتحاد روشنفکران و روحانیان موجب شدند که مظفرالدین‌شاه، در چهارم مرداد 1285 شمسی مطابق با 1324 قمری، به خواست مردم و امضای فرمان مشروطیت تن دهد و دوران تازه‌ای از حیات سیاسی و، در نتیجه، حیات مطبوعات آغاز گردد.

ب) مطبوعات ایران از پیروزی انقلاب مشروطه تا شهریور 1320

بعد از اعلام مشروطیت و فترتی که تا تشکیل مجلس شورای ملی پدید آمده بود، وزارت انطباعات وظیفه سانسور روزنامه‌های دولتی و غیردولتی را انجام می‌داد. با اعلام مشروطیت، از تعداد شبنامه‌ها نه تنها کاسته نشد بلکه بر آنها افزوده نیز شد، به این دلایل که اولاً سطح روحیه پویندگی مردم بالا رفته بود و شنیدن صداها و عقاید دیگران تبدیل به «ارزش» شده بود و ثانیاً جامعه در شرایط بحران‌زده و انقلابی به گروه‌ها و جناح‌های خاص تقسیم گردیده بود. هر یک از آن گروه‌ها برای اعلام موجودیت و اعلام دیدگاه‌های خود به تریبونی نیاز داشتند تا صدای خود را به گوش مردم برسانند. با گشایش رسمی مجلس شورای ملی، تاریخ سیاست ایران فصل تازه‌ای را آغاز و روزنامه‌نگاری نیز، به تبع آن، دگرگونی و تحول عظیمی را تجربه می‌کند. در یک کلام، سال 1325 قمری، سالی منحصر به فرد در تاریخ مطبوعات ایران است که با ته‌مانده‌های سانسور قبل از مشروطیت آغاز شد و با آزادی مطلق روزنامه‌نگاری پایان یافت. گرچه این آزادی، عاقبت خوشی هم نداشت. با وجود این که روزنامه‌های متعددی در پی انحلال وزارت انطباعات متولد شدند ولی بسیاری از آن‌ها، به خاطر وابستگی سیاسی و طبقاتی خود، مشروطه را به نفع خود تعریف می‌کردند و چون پشتوانه مردمی نداشتند، خیلی زود از بین می‌رفتند. از میان روزنامه‌هایی که ماندند، حبل‌المتین، صوراسرافیل، مساوات، ندای وطن و روح‌القدس توانستند آگاهی و روشنگری را به درون توده‌ها منتقل کنند. وجه غالب مطالب این روزنامه‌ها انتقاد از وضع موجود، مقایسه ایران با سایر کشورها، ارائه راه‌حل برای مشکلات بنیادی، انعکاس نابسامانی‌ها و آشنا کردن مردم با حقوق حقه خود بود. سرنوشت غمناک هر یک از این نابسامانی‌ها و آشنا کردن مردم با حقوق حقه خود بود. سرنوشت غمناک هر یک از نشریات به تنهایی می‌تواند موضوع یک پژوهش باشد. در تاریخ 22 آذرماه 1304 شمسی، که رضاشاه مراسم سوگند را در مجلس به جای آورد، 19 سال از عمر حکومت مشروطه می‌گذشت. عدم تمرکز قدرت، مطبوعات شجاع، صریح و منتقد، محدودیت‌های دائمی و گاه‌وبیگاه و مجلس معترض، از ویژگی‌های این دوره 19 ساله هستند. آغاز دهه سوم مشروطه با دو دهه قبل بسیار تفاوت داشت. دو دهه اول را می‌توان دوران «عدم تمرکز قدرت» و دهه سوم تا پایان شهریور 1320 را دوران «تمرکز قدرت» دانست. از سال 1258 شمسی به بعد، هر چه به سال 1304 نزدیک می‌شویم، آزادی مطبوعات کمرنگ‌تر می‌شود تا این که در سال 1304 به کلی رنگ می‌بازد.در دوره 16 ساله حکومت رضاشاه، تنها روزنامه‌هایی می‌توانستند به حیات خود ادامه دهند که برخلاف دولت و شاه مطلب ننویسند. مطبوعات، بدون اجازه شهربانی، حق نشر مطلبی را نداشتند. دو روزنامه ایران و اطلاعات از مهم‌ترین روزنامه‌های منتشره در این دوره هستند. البته، روزنامه اطلاعات در 28 آبان 1308 به علت انتقاد از وضع دادگستری به مدت 51 روز توقیف شد. در این دوره، از آزادی قلم که بهترین ثمره انقلاب مشروطه بود، اثری برجای نماند. در این دوره 16 ساله، کم‌ترین میزان امتیاز انتشار روزنامه متعلق به سال 1310، یعنی زمان اوج قدرت رضاشاه، و بیش‌ترین تعداد امتیاز متعلق به سال 1305 است که پایه‌های قدرت شاه مستحکم نبوده است. بر این اساس، این فرضیه در ذهن شکل می‌گیرد که، در ایران نسبت تمرکز اقتدار سیاسی با انتشار مطبوعات، نسبتی معکوس است.

ج) مطبوعات ایران از سال 1320 تا 1332مطبوعات ایران، بعد از شهریور 20 و رفتن رضاشاه از ایران، نفسی به راحتی کشیدند: روزنامه‌نگاران، مانند صدر مشروطه، مثل فنرهای تحت فشار به ناگهان رها شدند و به رغم اعتبار قوانین بازدارنده، در کمال بی‌پروایی، انتقاد از مسئولان قبلی کشور را آغاز کردند. مهم‌ترین ویژگی‌های مطبوعات نیمه اول این دوره عبارتند از: انتقادنگری به صورتی که گاهی به هتاکی و دهن‌دریدگی تبدیل می‌شد؛ عدم توجه به وضع ظاهری نشریه و چاپ روی کاغذهای کثیف با صفحه‌بندی غیراصولی، استفاده از زبان محاوره‌ای، شمارگان زیاد، سوء‌ٍاستفاده‌های مالی صاحبان جراید، ظهور روزنامه‌های وابسته به احزاب، تغییر نام مکرر روزنامه‌ها، تقسیم روزنامه‌ها به دو گروه چپ و راست و تعدد مطبوعات.(8)قانون ملی شدن صنعت نفت ایران در تاریخ 29 اسفند سال 1329 به تصویب رسید و دکتر محمد مصدق در 15 اردیبهشت سال 1330، با گرفتن رای اعتماد از مجلس، نخست‌وزیر ایران شد. سیاست مطبوعاتی دکتر مصدق ترکیب آزادی و مسئولیت بود. او در یکی از سخنرانی‌های خود خطاب به روزنامه‌نگاران گفت: تقاضای اول من از بعضی از آقایان و روزنامه‌نگاران این است که از آزادی سوء‌استفاده نکنند و عفت قلم را همیشه رعایت کنند.»(9)وی به اداره کل تبلیغات دستور داده بود که در مورد او از به کار بردن عناوین و القاب بپرهیزند، و طی پیامی، به مطبوعات اطمینان داد که آزادند در مورد او هرچه می‌خواهند بنویسند.مطبوعات، در دوره مصدق، اگرچه از نظر دولت مشکلی نداشتند ولی، از طرف گروه‌های فشار، مورد تهدید واقع می‌شدند. اولین تهدید علیه مطبوعات در چهاردهم آذر 1330 صورت گرفت که دفاتر روزنامه‌های آینده، نوید آزادی، طلوع و آتش مورد حمله قرار گرفتند و اثاثیه این دفاتر شکسته و غارت شد. تامین آزادی بیان برای گروه‌های چپ و راست از دیگر امتیازاتی بود که در حکومت مصدق مورد نظر بود. به طور کلی، عصر دولت دکتر مصدق را می توان عصر آزادی مطبوعات ایران دانست. در روزگار زمامداری مصدق، بر روی هم 373 روزنامه مخالف و موافق منتشر می‌شدند. صفحات این روزنامه‌ها که می‌بایست محل تحلیل و تفسیرهای واقع‌بینانه و علمی در جهت رشد و آگاهی مردم می بود، پر از الفاظ و عبارات رکیک بود. این روزنامه‌ها که سخت به منافع حزبی و گروهی خود چسبیده بودند، از تساهل و مدارای مصدق به معنای واقعی سوء‌استفاده کردن و فضای مناسب کودتا را به وجود آوردند؛ کودتایی که در 28 مرداد 1332 به عزل و دستگیری مصدق انجامید و خط قرمزی روی فعالیت‌های آزادی مطبوعاتی کشید، خط قرمزی به طول 25 سال و به عرض عدم ابراز هر گونه انتقاد به شاه و خاندان سلطنت.

د) مطبوعات ایران از سال 1332 تا پیروزی انقلاب اسلامی

در این فاصله زمانی، رژیم محمد رضا پهلوی روزبه‌روز مقتدرتر و بر اوضاع مسلط‌تر می‌شود. اگر چه مبارزه، شورش، نبرد مسلحانه، اعتراض و انتقاد همه اقشار در این مقطع وجود دارند، اما شاه تقریباً بدون تهدید جدی و تعیین‌کننده حکومت می‌کند. در این دوره، مطبوعات در حیطة نظارت و کنترل شدید قرار دارند

تحقیق و بررسی در مورد سیاست در ایران

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق و بررسی در مورد سیاست در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

سیاست در ایران

ایران

سیاست و حکومت ایران

[ویرایش] مختصری از تاریخ اخیر

دودمان پهلوی بعد از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ از ۱۳۰۴ خورشیدی و بعد از کودتای ۲۸ مرداد تا ۱۳۵۷ بر ایران حکومت کردند.

در ۶ بهمن ۱۳۴۱ خورشیدی در ایران رفراندومی صورت گرفت برای تصویب اصلاحاتی تحت عنوان انقلاب شاه و مردم. دولت ایران اعلام کرد که ملت ایران به اصول ششگانه انقلاب سفید ، با اکثریتی قاطع رأی موافق داده‌اند.

انقلاب ۱۳۵۷ ایران، که در نزد دولت کنونی و بسیاری از منابع به انقلاب اسلامی معروف است، قیامی بود که با شرکت مردم و گروههای سیاسی گوناگون، نظام پادشاهی ایران را سرنگون، و پیشزمینهٔ روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی را در ایران فراهم کرد. ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ روز پیروزی این انقلاب و سقوط رژیم پهلوی بود و در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ بیش از نود و هشت درصد مردم به جمهوری اسلامی ایران رای دادند و مدتی بعد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به رای گذاشته شد و با رای اکثریت نزدیک به اتفاق مردم تصویب شد.

در سال ۱۳۶۸ اصلاحاتی در قانون اساسی ایجاد شد و برای مثال به موجب آن پست نخست وزیری حذف شد و قدرت عملی بیشتری به ریاست جمهوری داده شد.

در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی محافظه کاران به پیروزی رسیدند.[1]سرلیست انتخاباتی این گروه در تهران غلامعلی حداد عادل بود که با هشتصد وپنجاه هزار رای بیشترین آرای انتخابات در حوزه تهران را به خود اختصاص داد.[2]نفر اول انتخابات مجلس دوره ششم از حوزه تهران، محمد رضا خاتمی از اصلاح طلبان با یک میلیون وهفتصد هزار رای بود.درانتخابات مجلس دوره ششم محمود احمی نژاد رتبه شصتم را به دست آورد.

درانتخابات مجلس هشتم از مجموع چهل و چهارمیلیون نفر واجد شرایط رای دادن،بیش از بیست وپنج میلیون نفر رای دادند(شصت ویک در صد).[3] در این انتخابات بیش از هفت هزار نفر برای نامزدی انتخابات ثبت نام کردند که در نهایت حدود چهار هزار وپانصد نفر تائید صلاحیت شدند.[ http://www.radiofarda.com/Article/2008/03/14/f1_majlis_zaeem_interview.html]

بسیاری از اصلاح طلبان ردصلاحیت شدند بطوری که به گفته روزنامه اعتماد تنها در یکصد و سی کرسی امکان رقابت وجود داشت.

نامزدهای نهضت ازادی به کلی ردصلاحیت شدند ودر نتیجه این گروه انتخابات را تحریم کردند.[4]

سایت رسمی اصلاح طلبان محافظه کاران را به تقلب در انتخابات متهم کرد.[5]

[ویرایش] ساختار حکومت فعلی ایران

حکومت فعلی ایران جمهوری اسلامی است که در سال ۱۳۵۸ شمسی به رفراندوم گذاشته و به تایید مردم رسید.

رهبر جمهوری اسلامی ایران و رییس جمهور اسلامی ایران باید از دین و مذهب اکثریت مردم ایران باشند ولی نژاد و قومیت در انتخاب آنان تأثیری ندارد .

در زیر ابتدا ارکان جمهوری اسلامی و مسئولان کنونی پست‌های آن معرفی شده‌اند. در بخش بعدی به احزاب سیاسی،چگونگی فعالیت آن‌ها و گرایشات مختلف درون آن‌ها اشاره شده‌است.

نامزدهای تمام انتخاباتی که در جمهوری اسلامی برگزار می‌شود ابتدا باید به تایید شورای نگهبان قانون اساسی برسند. در قسمت احزاب سیاسی ایران در مورد این‌که چه احزابی اجازهٔ فعالیت علنی دارد توضیح داده شده‌است.

رهبر جمهوری اسلامی ایران بالاترین مقام این نظام است و از نظر دوفاکتو کنترل کاملی بر تمام امور دارد. او توسط مجلس خبرگان رهبری و مادام‌العمر انتخاب می‌شود. (گرچه خود مجلس خبرگان حق عزل رهبری را نیز دارد).رهبر کنونی جمهوری اسلامی ایران، پس از فوت آیت‌الله روح الله خمینی(بنیانگذار جمهوری اسلامی) آیت‌الله سید علی خامنه‌ای است.

مجلس خبرگان رهبری از روحانیون متخصص در دین اسلام تشکیل می‌شود و کاندیداهای آن ابتدا باید به تایید شورای نگهبان برسند. رئیس مجلس خبرگان، آیت‌الله شیخ علی اکبر اردبیلی مشکینی بود. با فوت ایشان، تا تععین تکلیف این منصب، نواب رئیس به اداره ی مجلس خواهند پرداخت. نایب رئیس اول مجلس خبرگان آیت الله هاشمی رفسنجانی و نایب رئیس دوم آن آیت‌الله ابراهیم امینی است.

شورای نگهبان قانون اساسی از دوازده نفر تشکیل شده‌است. ۶ فقیه که توسط رهبر جمهوری اسلامی ایران انتخاب می‌شوند و ۶ حقوقدان که توسط قوه قضاییه پیشنهاد و تایید مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند. دبیر کنونی شورای نگهبان، آیت‌الله علی جنتی است و سایر اعضای کنونی آن عبارت‌اند از: آیت‌الله محمد مومن، آیت‌الله غلامرضا رضوانی، حجت‌الاسلام صادق اردشیر لاریجانی، حجت‌الاسلام مدرسی یزدی، آیت‌الله محمد یزدی، حجت‌الاسلام عباس کعبی، دکتر غلامحسین الهام، دکتر عباسعلی کدخدایی، ابراهیم عزیزی، دکتر محسن اسماعیلی و محمدرضا علیزاده.

قوه مقننه ، مجلس شورای اسلامی است که نمایندگان آن برای یک دورهٔ چهارساله و با رای مردم انتخاب می‌شوند. نامزدهای این مجلس ابتدا باید به تایید شورای نگهبان قانون اساسی برسند. علاوه بر مناطق مختلف بعضی ادیان (مسیحی کلدانی و آشوری، زرتشتی و کلیمی) نیز نمایندگانی در مجلس دارند.

مصوبات این مجلس باید با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازگار باشند و از همین رو شورای نگهبان قانون اساسی باید مصوبات این مجلس را پیش از اجرا به تصویب برساند.

در صورت اختلاف بین قوه مقننه و شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام نقش حل این اختلاف را دارد.رئیس کنونی مجلس شورای اسلامی غلامعلی حداد عادل است و در حال حاضر اکثریت این مجلس در اختیار طیف محافظه‌کاران است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مجمعی است که وظیفه حل اختلافات بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی و دولت پاره‌ای وظایف دیگر را به عهده دارد. اعضای این مجمع توسط رهبر جمهوری اسلامی ایران انتخاب می‌شوند و رئیس کنونی آن هاشمی رفسنجانی است.

قوه مجریه در دست رئیس جمهوری اسلامی ایران است که با رای مردم و تایید رهبر انتخاب می‌شود. نامزدهای ریاست جمهوری برای شرکت در انتخابات و پیش از آن باید به تایید شورای نگهبان قانون اساسی برسند. قانون، شرایط شرکت در انتخابات را «رجال سیاسی» بودن می‌داند. بعضی معتقدند که «رجال سیاسی» لزوما به مذکر بودن اشاره ندارد اما در تاریخ جمهوری اسلامی تا بحال هیچ زنی برای کاندیدایی ریاست جمهوری تایید نشده‌است. رئیس جمهور کنونی ایران محمود احمدی نژاد است.

رئیس قوه قضاییه توسط رهبر جمهوری اسلامی ایران انتخاب می‌شود.

شوراهای شهر و روستا نیز در مناطق مختلف وجود دارند که شهردار شهرها را انتخاب می‌کنند. شورای شهر اکثر مناطق ایران و بخصوص پایتخت، تهران، و شهرهای بزرگ در حال حاضر در اختیار طیف محافظه‌کاران است.

[ویرایش] احزاب و جریانات سیاسی

در صحنهٔ سیاست ایران، عملا دو نوع تشکل و حزب موجود است. یکی احزابی که مجاز هستند و می‌توانند در مبارزات پارلمانی و ریاست جمهوری شرکت کنند (به شرطی که کاندیداهای آن‌ها توسط شورای نگهبان قانون اساسی تایید شوند) و دیگری طیفی از احزابی که معمولاً طرفدار براندازی نظام جمهوری اسلامی و یا اعمال اصلاحات شدیدی همچون برکناری رهبری و ولایت فقیه هستند.

طیف دومی شدیدا غیرقانونی است و اعضایش معمولاً نمی‌توانند در انتخابات رسمی نامزد شوند. رهبران احزاب دستهٔ دوم معمولاً خارج از ایران هستند.

هرگونه همکاری با این احزاب اپوزیسیون می‌تواند پیامدهای خطرناکی حتی تا مرحلهٔ اعدام را به همراه داشته باشد. «محاربه» یا «اقدام علیه امنیت ملی» جرم‌هایی است که معمولاً به کسانی که احتمال هرگونه همکاری آنان با اپوزیسیون برود, نسبت داده می‌شود.

در ایران ضمن ارتداد به معنای تعویض دین از اسلام و الحاد به معنای عدم اعتقاد به وجود خدا و توهین به پیامبر اسلام و هم‌جنس‌گرایی مرد با مرد نیز جرم جنایی شناخته می‌شود و هم‌جنس‌گراها در بسیاری از موارد اعدام می‌شوند و نتیجتا هرگونه تشکل آتئیست و یا دفاع از حقوق هم‌جنس‌گرایان نیز سرکوب می‌شود..

در زیر به معرفی این احزاب و جریانات می‌پردازیم.

[ویرایش] احزاب رسمی و قانونی

در صحنهٔ رسمی سیاست و مبارزات پارلمانی و ریاست جمهوری، دو طیف کلی از احزاب و تشکل‌ها حضور بیشتری دارند. این دو طیف کلی را معمولاً با نام‌های «جناح راست» و «جناح چپ» و یا محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان می‌شناسد. البته هر دوی این طیف‌ها به اسلام، نظام جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه معتقد هستند اما جناح راست ادعای نزدیکی بیشتر به اسلام، راه آیت‌الله روح الله خمینی و رهبری آیت‌الله سید علی خامنه ای را دارد.

در ضمن بعضی شخصیت‌های کلیدی همچون علی اکبر هاشمی رفسنجانی را می‌توان فراجناحی خواند.

در زیر به معرفی احزاب و تشکل‌ها و شخصیت‌های هر دو جناح پرداخته شده‌است.