تحقیق درباره رابطه سیاست و ادبیات

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره رابطه سیاست و ادبیات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : تاریخ و ادبیات ،

فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) 

---

 قسمتی از محتوای متن ...

تعداد صفحات : 20 صفحه

رابطه سیاست و ادبیات .
اشاره :1 -بحث‌ رابطه‌ سیاست‌ و ادبیات، بحث‌ جدیدی‌ نیست، بلکه‌ سابقه‌ آن‌ به‌ دوران‌ یونان‌ باستان، مخصوصاً آثار افلاطون، باز می‌گردد.
در دوره‌های‌ بعد نیز، افرادی‌ همانند ژان‌ ژاک‌ روسو به‌ هر دو عرصه‌ توجه‌ داشتند.
روسو در کنار نظرات‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ خود به‌ نگارش‌ رمان‌ نیز اقدام‌ کرد.
برتراند راسل‌ و ژان‌پل‌ سارتر، به‌ عنوان‌ متفکران‌ دورهِ متأخر، در عین‌ ارائه‌ عقاید فلسفی‌ و سیاسی‌ - اجتماعی‌ خود، رمان‌های‌ جدی‌ نگاشته‌ و حتی‌ فعالان‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ نیز بودند و جایزه‌ نوبل‌ هم‌ دریافت‌ کردند.
و باز جدیدتر افرادی، مانند ادوارد سعید، بر نقش‌ روشنفکران‌ در پیوند این‌ دو رشته‌ تأکید داشته‌اند.
در کنار این‌ افراد، اندیشمندان‌ دیگری‌ را نیز می‌بینیم‌ که‌ هنر و ادبیات‌ را مرکز ثقل‌ اندیشه‌های‌ فلسفی‌ و اجتماعی‌ خود قرار داده‌ و حتی‌ نوع‌ نگارش‌ و نثر آنها بسیار ادیبانه‌ و شاعرانه‌ است؛ به‌ طوری‌ که‌ محتوا(Content) و صورت‌(Form) را تا حدود زیادی‌ به‌ هم‌ نزدیک‌ نموده‌اند.
آثار شوپنهاور و نیچه‌ اوج‌ این‌ نزدیکی‌ است‌ به‌ طوری‌ که‌ برخی‌ نیچه‌ را بیشتر یک‌ ادیب‌ می‌شناسند تا یک‌ فیلسوف.
اما در کنار این‌ همه‌ پیوند و نزدیکی، چرا هنوز رابطه‌ سیاست‌ و ادبیات‌ تا این‌ اندازه‌ مبهم‌ است؟
چرا ادیبان‌ و سیاست‌شناسان‌ و سیاستمداران‌ تا این‌ حد از هم‌ دور بوده‌ و هیچ‌ حوزه‌ مشترکی‌ برای‌ آنها قابل‌ تصور نیست؟
این‌ مسأله‌ امروزه‌ در کشورهای‌ غربی‌ چندان‌ صادق‌ نیست، اما در کشور ما بین‌ این‌ دو حوزه‌ حائل‌ عمیقی‌ وجود دارد.
در کشورهای‌ غربی‌ به‌ اهمیت‌ رابطه‌ این‌ دو توجه‌ بسیار شده‌ است.
میزان‌ آثاری‌ که‌ در این‌ زمینه‌ نوشته‌ شده‌ است، نشان‌ از این‌ توجه‌ دارد.
این‌ نوشتار در صدد درک‌ رابطه‌ سیاست‌ و ادبیات‌ است‌ و از این‌ مجرا می‌توان‌ هم‌ به‌ اهمیت‌ و هم‌ به‌ زمینه‌های‌ مشترک‌ بین‌ آنها پی‌برد و در این‌ مورد، در نهایت، تا حدودی‌ به‌ مباحث‌ و رهیافت‌هایی‌ جدید رسید.
- 2 -فهم‌ رابطه‌ سیاست‌ و ادبیات، نیازمند بررسی‌ پیرامون‌ این‌ دو حوزه‌ و تفاوت‌های‌ آنها است.
در اینجا در صدد پیوند و یکسان‌سازی‌ این‌ دو رشته‌ نیستیم، بلکه‌ هدف‌ کسب‌ حوزه‌ مشترک‌ است.
  متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن مقاله میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین ،فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود مقاله :  توجه فرمایید.

• در این مطلب،محتوی متن اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در ورد وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.
  
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی مقاله یا تحقیق مورد نظر خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد.
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل متن میباشد ودر فایل اصلی این ورد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد.
• در صورتی که محتوی متن ورد داری جدول و یا عکس باشند در متون ورد قرار نخواهند گرفت.
• هدف اصلی فروشگاه ، کمک به سیستم آموزشی میباشد.

• • توجه فرمایید که قیمت تحقیق و مقاله های این فروشگاه کمتر از 5000 تومان میباشد (به علت  اینکه بانک ها کمتر از 5تومان را انتقال نمیدهند) باید از کارت هایی استفاده نمایید که بتوان کمتر از مبلغ ذکر شده را پرداخت نمود.. در صورتی که نتوانستید پرداخت نمایید با پشتیبانی در تماس باشید،تا شمارا راهنمایی نمایند...

---

دانلود فایل   پرداخت آنلاین 

رابطه سیاست و ادبیات

اختصاصی از فایل هلپ رابطه سیاست و ادبیات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

رابطه سیاست و ادبیات اشاره :1 -بحث‌ رابطه‌ سیاست‌ و ادبیات، بحث‌ جدیدی‌ نیست، بلکه‌ سابقه‌ آن‌ به‌ دوران‌ یونان‌ باستان، مخصوصاً آثار افلاطون، باز می‌گردد. در دوره‌های‌ بعد نیز، افرادی‌ همانند ژان‌ ژاک‌ روسو به‌ هر دو عرصه‌ توجه‌ داشتند. روسو در کنار نظرات‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ خود به‌ نگارش‌ رمان‌ نیز اقدام‌ کرد. برتراند راسل‌ و ژان‌پل‌ سارتر، به‌ عنوان‌ متفکران‌ دورهِ متأخر، در عین‌ ارائه‌ عقاید فلسفی‌ و سیاسی‌ - اجتماعی‌ خود، رمان‌های‌ جدی‌ نگاشته‌ و حتی‌ فعالان‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ نیز بودند و جایزه‌ نوبل‌ هم‌ دریافت‌ کردند. و باز جدیدتر افرادی، مانند ادوارد سعید، بر نقش‌ روشنفکران‌ در پیوند این‌ دو رشته‌ تأکید داشته‌اند. در کنار این‌ افراد، اندیشمندان‌ دیگری‌ را نیز می‌بینیم‌ که‌ هنر و ادبیات‌ را مرکز ثقل‌ اندیشه‌های‌ فلسفی‌ و اجتماعی‌ خود قرار داده‌ و حتی‌ نوع‌ نگارش‌ و نثر آنها بسیار ادیبانه‌ و شاعرانه‌ است؛ به‌ طوری‌ که‌ محتوا(Content) و صورت‌(Form) را تا حدود زیادی‌ به‌ هم‌ نزدیک‌ نموده‌اند. آثار شوپنهاور و نیچه‌ اوج‌ این‌ نزدیکی‌ است‌ به‌ طوری‌ که‌ برخی‌ نیچه‌ را بیشتر یک‌ ادیب‌ می‌شناسند تا یک‌ فیلسوف. اما در کنار این‌ همه‌ پیوند و نزدیکی، چرا هنوز رابطه‌ سیاست‌ و ادبیات‌ تا این‌ اندازه‌ مبهم‌ است؟ چرا ادیبان‌ و سیاست‌شناسان‌ و سیاستمداران‌ تا این‌ حد از هم‌ دور بوده‌ و هیچ‌ حوزه‌ مشترکی‌ برای‌ آنها قابل‌ تصور نیست؟ این‌ مسأله‌ امروزه‌ در کشورهای‌ غربی‌ چندان‌ صادق‌ نیست، اما در کشور ما بین‌ این‌ دو حوزه‌ حائل‌ عمیقی‌ وجود دارد. در کشورهای‌ غربی‌ به‌ اهمیت‌ رابطه‌ این‌ دو توجه‌ بسیار شده‌ است. میزان‌ آثاری‌ که‌ در این‌ زمینه‌ نوشته‌ شده‌ است، نشان‌ از این‌ توجه‌ دارد. این‌ نوشتار در صدد درک‌ رابطه‌ سیاست‌ و ادبیات‌ است‌ و از این‌ مجرا می‌توان‌ هم‌ به‌ اهمیت‌ و هم‌ به‌ زمینه‌های‌ مشترک‌ بین‌ آنها پی‌برد و در این‌ مورد، در نهایت، تا حدودی‌ به‌ مباحث‌ و رهیافت‌هایی‌ جدید رسید.

- 2 -فهم‌ رابطه‌ سیاست‌ و ادبیات، نیازمند بررسی‌ پیرامون‌ این‌ دو حوزه‌ و تفاوت‌های‌ آنها است. در اینجا در صدد پیوند و یکسان‌سازی‌ این‌ دو رشته‌ نیستیم، بلکه‌ هدف‌ کسب‌ حوزه‌ مشترک‌ است. پس‌ بلافاصله‌ باید گفت‌ که‌ سیاست‌ چیست؟ در اینجا لازم‌ است‌ که‌ سیاست‌ به‌ معنای‌ عمل‌ سیاسی‌(Practice) را از علم‌ سیاست‌ (Political Science) تفکیک‌ کنیم. سیاست، در حقیقت، عمل‌ سیاسی‌ را به‌ ذهن‌ متبادر می‌کند. یعنی‌ آنچه‌ به‌ طور روزمره‌ در سطح‌ جامعه‌ انجام‌ می‌شود. سیاست‌ به‌ طور کلی‌ در همه‌ جای‌ اجتماع‌ یافت‌ می‌شود. در هر کجا که‌ انسان‌ها به‌ دور هم‌ جمع‌ شوند، سیاست‌ وجود دارد. قدرت‌ و تضاد که‌ در اجتماعات‌ انسانی‌ پدید می‌آیند، زمینه‌ساز ایجاد سیاست‌ می‌باشند. سیاست‌ به‌ معنای‌ عملی‌ در تمامی‌ مراحل‌ در رفتارهای‌ سیاسی‌ ما رخ‌ می‌نماید و جلوه‌گر است‌ و کل‌ اجتماعات‌ یک‌ جامعه‌ را در بر می‌گیرد. مانند: دولت، سازمان‌های‌ خصوصی‌ و نیمه‌ عمومی، احزاب‌ و سازمان‌های‌ میانجی‌ و غیره. سیاست‌ به‌ معنی‌ عملی‌ آن‌ از حوزه‌ نظری‌ یعنی‌ مطالعه‌ سیستماتیک‌ پدیده‌های‌ سیاسی‌ متفاوت‌ است. سیاست‌ در وجه‌ نظری‌ آن‌ به‌ ما می‌آموزد که‌ چگونه‌ دانشی‌ در مورد سیاست‌ و در مورد زندگی‌ سیاسی‌ کسب‌ کنیم؟ چگونه‌ سیاست‌ را از جنبه‌های‌ دیگر زندگی‌ بشری‌ تمییز و تشخیص‌ دهیم؟ از چه‌ جنبه‌هایی‌ نظام‌های‌ سیاسی‌ به‌ همدیگر شبیه‌ هستند؟ از چه‌ جنبه‌هایی‌ نظام‌های‌ سیاسی‌ از هم‌ متفاوت‌ می‌باشند؟ نقش‌ اقتدار(Autharity) و قدرت‌(Power) در نظام‌های‌ سیاسی‌ چیست؟ افراد در سیاست‌ چگونه‌ رفتار می‌کنند؟ اگر ویژگی‌های‌ خاصی‌ برای‌ فرد سیاسی‌(Homo Politicus) وجود دارند، کدامند؟ چه‌ نوع‌ شرایطی‌ ثبات‌(Stability) ، تغییر(Change) و یا انقلاب‌(Revolution) را در یک‌ نظام‌ سیاسی‌ ایجاد می‌کند؟ چه‌ چیزی‌ لازم‌ است‌ تا صلح‌ اجتماعی‌ حفظ‌ شود و خشونت‌ قابل‌ اجتناب‌ باشد؟ چه‌ نوع‌ نظام‌ سیاسی‌ بهترین‌ است؟ چگونه‌ باید در مورد این‌ سؤالات‌ که‌ در سیاست‌ چه‌ چیزی‌ بهترین‌(The Best) است، تصمیم‌ گرفت؟ و در نهایت‌ این‌ که‌ دانش‌ سیاسی‌ حوزه‌ فرد و دولت‌ و نیز حوزه‌های‌ میانی‌ را که‌ موسوم‌ به‌ حوزه‌ جامعه‌ مدنی‌ است، تنظیم‌ و بررسی‌ می‌کند.در مقابل، تأکید ادبیات‌ بیشتر بر افراد است‌ و سعی‌ در ایجاد رابطه‌ مستقیم‌تر با افراد دارد. از آنجا که‌ ادبیات‌ به‌ حوزه‌ زیبایی‌ شناختی‌ محدود می‌گردد، با مکنونات‌ قلبی‌ نویسنده‌ رابطه‌ دارد و بهتر و راحت‌تر امکان‌ پیوند افراد را برقرار می‌کند. هگل، در مورد معنا و ماهیت‌ ادبیات می‌گوید:چون‌ مثال‌ حقیقت، مطلق‌ است، چنین‌ بر می‌آید که‌ حقیقت‌ و زیبایی‌ هر دو یک‌ چیزند. آنچه‌ برای‌ نمایش‌ زیبایی‌ راستین‌ بیش‌ از هر چیز ضرورت‌ دارد، پایان‌ناپذیری‌ و آزادی‌ است. هنر آفریده‌ روح‌ است، هنر باید از آموزش‌ اخلاقی‌ بپرهیزد. اگر هنر را وسیله‌ آموزش‌ کنیم، به‌ خاصیت‌ پایان‌ناپذیری‌ آن‌ که‌ ذاتی‌ هنر است، زیان‌ می‌رسانیم. در نقد هگلی‌ و در نقد هیپولیت‌ تن، عظمت‌ اجتماعی‌ یا تاریخی‌ با عظمت‌ هنری‌ یکسان‌ دانسته‌ می‌شود. هنر و ادبیات‌ به‌ خاطر تأکید بر جنبه‌های‌ زیبایی‌شناسانه‌ بر: لذت‌ اشاره‌ دارند و برای‌ لذت‌ بردن‌ مقاصد و دلربایی‌های‌ بی‌شمار دارند. اما آیا ادبیات‌ صرفاً به‌ تفریح‌ و سرگرمی‌ انسان‌ها و کاووش‌ صرف‌ در حوزه‌های‌ زیبایی‌ شناسانه‌ و شخصی‌ منحصر می‌شود؟ مثلاً اگر گفته‌ شود شعر، بازی‌ یا سرگرمی‌ خودانگیخته‌ای‌ است، احساس‌ می‌کنیم‌ که‌ نه‌ حق‌ مراقبت‌ و مهارت‌ و طرح‌ریزی‌ هنرمند ادا شده‌ و نه‌ به‌ جدی‌ بودن‌ و اهمیت‌ شعر توجه‌ شده‌ است. اما اگر گفته‌ شود که‌ شعر، کار یا صناعت‌ است، احساس‌ می‌کنیم‌ که‌ شادی‌ ناشی‌ از آن‌ و آنچه‌ کانت‌ بی‌غرضی‌ شعر می‌نامد، منقص‌ شده‌ است. باید وظیفه‌ هنر را آنچنان‌ بیان‌ کنیم‌ که‌ در آن‌ واحد هم‌ حق‌ لذت‌ ادا شود و هم‌ حق‌ فایده‌. ادبیات‌ به‌ واسطه‌ همین‌ فایده‌ رسانی، امکان‌ پیوند و رابطه‌ با سیاست‌ را دارد. این‌ که‌ چگونه‌ این‌ فایده‌ رسانی‌ ممکن‌ است، در بخش‌ آینده‌ بدان‌ پرداخته‌ خواهد شد. اما قبل‌ از آن‌ ضروری‌ است‌ که‌ با بررسی‌ تفاوت‌های‌ این‌ دو، درک‌ بهتری‌ از آنها داشته‌ باشیم. به‌ سخن‌ دیگر، دریافت‌ تفاوت‌های‌ این‌ دو حوزه‌ فهم‌ ما را از آنها گسترش‌ می‌دهد:1- خاص‌ بودن‌ در مقابل‌ جهان‌ شمول‌ بودن‌(Particularity V.University) ادبیات‌ بر جنبه‌های‌ خاصی‌ از زندگی‌ روزمره‌ بشری‌ تأکید دارد که‌ ممکن‌ است‌ در شرایط‌ و وضعیت‌ و یا افراد دیگر، متفاوت‌ با وضعیت‌ سابق‌ عمل‌ نماید. اما هدف‌

سیاست سرمایه در گردش

اختصاصی از فایل هلپ سیاست سرمایه در گردش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

دانشگاه آزاد اسلامی – واحد نیشابور

عنوان تحقیق :

سیاست سرمایه در گردش

استاد مربوطه :

خانم فیاضی

گرد آورنده :

محمد رضا علیان نجف آبادی

تاریخچه مدیریت مالى

در سال ۱۹۰۰، مدیریت مالى یک رشته علمى شد. از آن زمان تاکنون وظایف و مسئولیت‌هاى مدیریت مالى همواره دستخوش تغییر بوده است و تردیدى نیست که در آینده نیز شاهد تغییرات بیشترى خواهد بود.

تا سال ۱۹۰۰، مدیریت مالى جزئى از اقتصاد کاربردى بود. طى دو دهه ۱۸۹۰ و ۱۹۰۰، چندین شرکت بزرگ آمریکائى درهم ادغام شدند. ۱۸ شرکتى که به‌دنبال این ادغام‌ها به‌وجود آمدند نیمى از کل تولیدات صنایع مربوط را در دست گرفتند

این ادغام‌ها نیازمند سرمایه‌هاى هنگفت بود. مدیریت ساختار سرمایه یکى از وظایف مهم مدیران شد و مدیریت مالی رشته خاصى ار مدیریت بازرگانى شد. یادآورى این نکته مهم است که در آن زمان، چگونگى تهیه صورت‌هاى مالى و تجزیه و تحلیل آنها دوران طفولیت خود را مى‌گذراند. تجزیه و تحلیل‌هاى مالى فقط در داخل شرکت‌ها انجام مى‌شد. به آنان که در خارج از سازمان قرار داشتند، مانند سرمایه‌گذاران، گزارش‌هائى در مورد وضع مالى و عملکرد شرکت‌ها داده نمى‌شد تا بتوانند در زمینه‌هاى سرمایه‌گذارى تصمیم‌گیرى کنند.

در دهه ۱۹۳۰، شرکت‌هاى تولیدى مقادیر فراوانى کالا تولید کردند و سودهاى کلانى بردند. این امر باعث شد مسائل برنامه‌ریزى و کنترل به‌ویژه از نظر قدرت نقدینگی به‌تدریج در مبحث مدیریت مالى موردتوجه قرار گیرد. ولى تأمین مالى این شرکت‌ها و مسائل مبتلا به ساختار سرمایه در مورد ادغام‌ها باعث شد که مؤسسات تأمین سرمایه پدید آمدند، به تأمین مالى شرکت‌ها از راه تضمین خرید اوراق بهاءدار منتشر شده کمک‌هاى شایانى کردند

با پیمایش صنایع جدید و اقدامات صنایع قدیم در راه دستیابى به تغییرات ناشى از تکنولوژى نوین و سازش با آن، مبحث مدیریت مالى نیز بر پایه علمى استوار گردید. این رشته علمى با استفاده از علوم کامپیوتر، پژوهش عملیاتى و اقتصادسنجى همچنان راه تکامل مى‌پیماید. این روش‌هاى علمى که از سال ۱۹۵۰ یکى پس از دیگرى عرضه شد، به‌صورت ابزارى درآمد که شرکت‌ها براى تجزیه و تحلیل طرح‌‌هاى مختلف سرمایه‌گذارى و محاسبه ریسک و بازده از آنها استفاده مى‌کنند. براى محاسبهٔ حداقل بازده موردنظر، تجزیه و تحلیل و تحقیقات زیادى انجام شده است.

در دهه ۱۹۵۰، نظریه‌اى عرضه شد به نام نظریهٔ نوین مدیریت مجموعه اوراق بهاءدار یا نظریهٔ نوین مدیریت پرتقوى ـ the modern theory of portfoli' management اساس و مبناى این نظریه، میزان ریسک و بازدهى است که دارندهٔ مجموعه اوراق بهاءدار از آن بهره‌مند مى‌شود. مسئله‌اى که این نظریه با آن روبه‌رو است، درجهٔ ریسکى است که سرمایه‌گذار با توجه به مجموعه اوراق بهاءدار خود محاسبه مى‌کند و نه فقط ریسک متعلق به اقلام خاصى از آن پرتقوی).

با توجه به آنچه تاکنون گفتیم، سیر تکاملى مدیریت مالى داراى سه ویژگى مهم به‌شرح زیر است:

مدیریت مالى رشته‌اى نسبتاً جدید و از شاخه‌هاى علم مدیریت است

۲. مدیریت مالى آنگونه که در حال حاضر به‌کار مى‌رود بر تصمیم‌گیرى استوار است و از ابزارها با روش‌هاى تجزیه و تحلیل داده‌ها، کامپیوتر، اقتصاد و حسابدارى مالى استفاده مى‌کند

حرکت مستمر و سرعت فزایندهٔ پیشرفت‌هاى اقتصادی، نویدبخش این است که مدیریت مالى نه تنها نقشى مهم‌تر بر عهده مى‌گیرد، بلکه بر سرعت پیشرفت این رشته علمى باز هم افزوده خواهد شد تا بتواند راهگشاى مدیران شرکت‌هائى باشد که همواره با مسائل و مشکلات تازه روبه‌رو هستند.

سیاست سرمایه در گردش

ماهیت سرمایه در گردش

سرمایه در گردش یک شرکت مجموعه مبالغى است که در دارائى‌هاى جارى سرمایه‌گذارى مى‌شود. اگر بدهى‌هاى جارى از دارائى‌هاى جارى یک شرکت کسر گردد سرمایه در گردش خالص به‌دست مى‌آید. مدیریت سرمایه در گردش عبارت است از تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش به‌نحوى که ثروت سهامداران افزایش یابد

منابع و مصارف سرمایه در گردش

دارائى‌هاى جارى یک شرکت از اقلام زیر تشکیل مى‌گردد: صندوق و بانک، اوراق بهاءدار قابل‌فروش، حساب‌هاى دریافتنی، موجودى کالا و سایر دارائى‌هاى جاری. بسیارى از دارائى‌هاى جارى از محل بدهى‌هاى جارى مثل حساب‌هاى پرداختنی، اسناد پرداختنى و وام‌هاى کوتاه‌مدت تأمین مالى مى‌شوند. در عین حال، برخى از شرکت‌ها بخشى از دارائى‌هاى جارى خود را از محل وام‌هاى بلندمدت یا از محل حقوق صاحبان سهام تأمین مى‌کنند

استراتژى‌ بدهى‌هاى جارى

اگر استراتژى مدیریت دارائى‌هاى جارى مشخص باشد، مدیریت بدهى‌هاى جارى شرکت مى‌کوشد تا ترکیب مطلوبى از منابع مالى تعیین کند. در اجراء چنین سیاستی، فرض بر این گذاشته مى‌شود که نرخ بهره وام‌هاى کوتاه‌مدت از نرخ بهره وام‌هاى بلندمدت کمتر است، ولى مدیران مالى باتجربه متوجه این واقعیت هستند که در مواردى هم ممکن است نرخ بهره وام‌هاى کوتاه‌مدت از نرخ بهره وام‌هاى بلندمدت بیشتر شود. در آمریکا، در سال‌هاى ۶۹ - ۷۰، ۷۳ - ۷۴ و ۷۹ - ۸۱، نرخ بهره وام‌هاى کوتاه‌مدت از نرخ بهره وام‌هاى بلندمدت بیشتر بود. فراتر اینکه بسیارى از شرکت‌ها متوجه مى‌شوند که به هیچ‌وجه گرفتن وام‌هاى کوتاه‌مدت براى آنها میسر نیست و به هیچ قیمتى نمى‌توانند از

مقاله سلامت اداری پیش شرط تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی

اختصاصی از فایل هلپ مقاله سلامت اداری پیش شرط تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

  لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

    فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

    تعدادصفحه:16

چکیده

بر اساس اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران« نظام‏ اقتصادی‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتی‏ شامل‏ کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه‏ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها است‏ که‏ به‏ صورت‏ مالکیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است...»‏. پس از گذشت حدود سه دهه از  تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(دوازدهم آذرماه ۱۳۵۸هـ . ش و اوّلین بازنگری آن، هشتم مرداد ماه ۱۳۶۸ هـ . ش)، بنا بر صلاحدید رهبر انقلاب اسلامی و به دلیل ناکارآمدی نظام اقتصادی بخش دولتی، قرار است تغییراتی اساسی مبنی بر واگذاری قسمتهایی از اقتصاد بخش دولتی به بخشهای تعاونی و خصوصی بوجود آید و به عبارت دیگر تحوّلی در ساختار نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد.

با فرض فراهم شدن مقدمات حقوقی و قانونی برای تحوّل مورد نظر در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، با مفروض دانستن مقوله «سلامتِ اداری» به عنوان یکی از ویژگیهایی که انتظار می رود دستگاه های حاکمیتی از  این نوع ویژگی برخوردار باشند و همچنین به عنوان یک قاعده حقوقی«اصل بر برائت است مگر خلاف آن ثابت شود»، در تدوین و نگارش مقاله حاضر سعی بر آن است به جای بکار بردنِ واژه «فسادِ اداری»، از واژه «سلامتِ اداری» استفاده گردد. منظور از مفهوم «سلامت اداری» آن است که مقامات اداری شاغل در دستگاه های اداریِ حکومتی اعم از قوای مقننه، مجریه و  قضائیه از موقعیت اداری و سازمانی خویش، از اموال و امکانات عمومی(و یا به تعبیر مصطلح تر اموال و امکانات دولتی) به نفع خود، وابستگان، خویشان نَسبی و سببی، هم مسلکان و نظایر آن ها سوء استفاده نمی کنند. چنانچه با دید خوشبینانه ای وضعیت نظام حکومتی از لحاظ برخورداری از «سلامت اداری» اینگونه باشد، آنگاه دغدغه ها و دلمشغولی ها و نگرانی های کمتری در بین آحاد جامعه، روشنفکران و حاکمان در مورد چگونگی واگذاری قسمتهایی از اقتصاد دولتی به بخشهای تعاونی و خصوصی وجود خواهد داشت. به عبارت دیگر این سئوال مطرح است آیا نظام اداری جمهوری اسلامی ایران برای تحقق چنین تحوّلی در نظام اقتصادی-واگذاری بخشهای قابل توجهی از اقتصاد دولتی به بخش های تعاونی و خصوصی- از «سلامتِ اداری» لازم و کافی برخوردار است؟ چنانچه نظام اداریِ مجری این سیاست ها از درجه قابل اعتمادی از نظر«سلامت اداری» برخوردار نباشد، آنگاه اجرای این سیاست ها با چه چالشها و موانعی مواجه خواهد بود؟ به عبارت واضح تر آیا نظام اداری جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ویژگی«سلامتِ اداری» از توانایی های لازم و کافی برای اجرای چنین سیاست هایی برخوردار است؟ در غیر این صورت و چنانچه با دیدی نه چندان خوشبینانه به موضوع پرداخته شود(با توجه به شواهد و قرائن بویژه وضعیت نظام های اداری و سیاسی کشورهای در حال توسعه و با استناد به برخی از گزارش ها و مستندات داخلی و همچنین گزارش های چند سال اخیر سازمان شفافیت جهانی)، آنگاه اجراء و تحقق سیاست های اصل چهل و چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی، با اما و اگرهایی مواجه خواهد بود. تجارب کشورهای موفق در زمینه خصوصی سازی و همچنین شواهد و قرائنی حاکی از آن است که وجود «سلامتِ اداری» پیش شرط خصوصی سازی و انتقال سالم از نظام اقتصادی دولتی به نظام اقتصادی بخش های تعاونی و خصوصی است. با این اوصاف نویسنده مقاله در نظر دارد با توجه به آنچه که بیان شد، ابتدا بطور اجمال به ویژگی های اقتصاد بخشهای سه گانه، اصل چهل و چهار قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی آن،  مقوله های«سلامت اداری» و «فساد اداری» بپردازد، سپس در حدّ امکان به موضوع «سلامت اداری» به عنوان پیش شرطِ اجرای سیاست های اصل چهل و چهار اشاره کند و در پایان نیز پیشنهادهایی برای فراهم شدن زمینه های تحقق سیاستهای مورد اشاره، ارائه نماید، انشاء الله تعالی.

واژگان کلیدی: سیاست های اصل 44 ، سیاست و سیاستگذاری، اقتصاد بخش دولتی، اقتصاد بخش تعاونی، اقتصاد بخش خصوصی، سلامت اداری، فساد اداری.  

1. مقدمه

در اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990 شاهد تحولاتی در بخش امور دولتی کشورهای پیشرفته بوده ایم. شکل دقیق سلسله مراتبی و بوروکراتیک اداره امور دولتی، که در طی اکثر سال های قرن بیستم حالت مسلط را داشت، در حال تبدیل شدن به نوعی مدیریت دولتی قابل انعطاف و مبتنی بر بازار است. این تغییر و تبدیل یک تجدید نظر ساده یا یک تغییر جزیی در شیوه مدیریت نیست، بلکه تغییری همه جانبه در نقش مدیریتِ جامعه و رابطه بین دولت و شهروندان است. اداره امور دولتی سنّتی، به صورت نظری و عملی توصیف شده است و پذیرش مدیریت دولتی نوین، به معنای ظهور یک حوزه علمی[1] جدید در بخش امور دولتی است(هیوز، 1377). بدون ورود به بحث درباره سایر ویژگیهای مدیریت دولتی، یکی از ویژگیهای مدیریت دولتی مبتنی بر بازار نوع نگاه به مقوله اقتصاد و میزان مشارکت دادن بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی است.

بطور کلی سه مکتب اقتصادی رایج جهان عبارتند از: 1) اقتصاد سرمایه داری یا اقتصاد آزاد، 2) اقتصاد دولتی(کمونیستی) و 3) اقتصاد مختلط(ترکیبی از اقتصاد دولتی، تعاونی و خصوصی). هر یک از کشورهای جهان با توجه به شرایط خاص خود، در زمره یکی از این نظام های اقتصادی قرار گرفته اند و بر اساس مکتب یا نظام اقتصادی مورد نظر روابط داخلی و خارجی خود را تنظیم کرده اند. چنانچه با استفاده از یک طیف، وضعیت مکاتب سه گانه اقتصادی ترسیم گردد، اقتصاد سرمایه داری(آمریکا، کانادا، ، انگلستان، استرالیا، ژاپن و کشورهایی نظیر آنها)در یک سر طیف، اقتصاد مختلط شامل ترکیبی از اقتصاد دولتی، تعاونی و خصوصی(هلند، سوئد، دانمارک و نروژ تحت عنوان کشورهای موسوم به اسکاندیناوی و کشورهایی نظیر آنها) در وسط طیف و اقتصاد کمونیستی(روسیه، چین و کشورهای موسوم به بلوک شرق و نظایر آنها) در سر دیگر طیف قرار خواهند گرفت. گرچه با فروپاشی نظام کمونیستی اتحّاد جماهیر شوروی و گرایش بسیاری از کشورهای عضو اتحّاد جماهیر شوروی سابق به سوی اقتصاد آزاد و از جمله گرایش نسبی ساختار اقتصادی روسیه و حتی چین به سوی اقتصاد آزاد(اقتصاد بازار)، عملاً این نوع تقسیم بندی به نحو چشم گیری تغییر یافته است. علی ایحال جایگاه هر یک از کشورهای جهان را می توان با استفاده از طیف فرضی مورد نظر، تا حدودی تعیین نمود.

 کشور جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل44 قانون اساسی، نظام اقتصادی خود را این گونه تعریف کرده است: «نظام‏ اقتصادی‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتی‏ شامل‏ کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه‏ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها است‏ که‏ به‏ صورت‏ مالکیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است‏. بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. بخش‏ خصوصی‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از کشاورزی‏، دامداری‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ می‏ شود که‏ مکمل‏ فعالیتهای‏ اقتصادی‏ دولتی‏ و تعاونی‏ است‏. مالکیت‏ در این‏ سه‏ بخش‏ تا جایی‏ که‏ با اصول‏ دیگر این‏ فصل‏ مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانین‏ اسلام‏ خارج‏ نشود و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادی‏ کشور گردد و مایه‏ زیان‏ جامعه‏ نشود مورد حمایت‏ قانون‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است‏. تفصیل‏ ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه‏ بخش‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند». (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،1368)

 با توجه به مفاد اصل44 قانون اساسی، این طور استنباط می شود که جمهوری اسلامی ایران ساختار اقتصادی مختلط را برگزیده، زیرا برای هر یک از بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی، سهمی از اقتصاد در نظر گرفته شده است. لیکن دولت جمهوری اسلامی ایران به لحاظ مالکیت بر منابع نفت، گاز و سایر منابعی که در قانون اساسی به آنها اشاره شده، از زمان تأسیس تاکنون سهم قابل توجهی از اقتصاد کشور به بخش دولتی اختصاص یافته، بویژه شرایط حاکم در زمان دفاع مقدس و همچنین محاصره اقتصادی کشور و فراز و نشیبهای آن طی سه دهه گذشته سهم اقتصاد بخش دولتی به نحو چشمگیری افزایش یافته است، بطوری که گفته می شود در حدود 75%  از اقتصاد کشور در مالکیت دولت قرار دارد. با وجود برخورداری جمهوری اسلامی ایران از منابع نفت، گاز و سایر معادن و شرایط نسبتاً مناسب طبیعی و موقعیت سوق الجیشی؛ بر اساس شواهد موجود، وضعیت کشور جمهوری اسلامی ایران براساس شاخص های توسعه یافتگی در مقایسه کشورهای دیگری که طی سه دهه گذشته وضعیت اقتصادی مشابهی با ایران داشته اند، نه تنها رضایت بخش نیست، بلکه آثار فاصله گرفتن منفی(عقب افتادگی اقتصادی نسبت به کشورهای مورد مقایسه، نظیر مالزی، کره جنوبی و ترکیه و امثال آنها) مشهود است. همچنین جایگاه کشور جمهوری اسلامی در بین 25 کشور مورد مقایسه در سطح منطقه خاورمیانه و جنوب غرب آسیا، با توجه به شاخص های مورد نظر نیز چندان رضایتبخش نیست(رضایی میرقائد و مبینی دهکردی، 1385). شاید وجود چنین شکافها و فاصله هایی موجب گردیده که سیاستگذاران، صاحبنظران و علاقمندان نظام جمهوری اسلامی ایران در صدد شناسایی عواملی بر آیند که مانع از توسعه یافتگی کشور شده است.

[1] . Paradigm

دانلود تحقیق و بررسی در مورد نقش قائم مقام فراهانی در سیاست داخلی و خارجی در عصر قاجاریه

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تحقیق و بررسی در مورد نقش قائم مقام فراهانی در سیاست داخلی و خارجی در عصر قاجاریه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

مقدمه :

نسل جوان، نوجو و آرمان گراست و در مراحل متفاوت زندگی، نمونه هایی می طلبد تا با استفاده از راه و رسم آنان در فراز و نشیب زندگی استوارتر گام بردارند.

هدف از تهیه این مجموعه، که زندگی نامه مشاهیر و شخصیت قائم مقام فراهانی را شامل می شود؛ آشنا شدن نسل نوجوان و جوان با زندگی این ستاره ی درخشان عصر قاجاریه است.

چهره ای که در آن روزگار عطر و بوی خاص خود را داشته است و با عطر و بوی خود فضای ایران را پرکرده و در پربارکردن فرهنگ و تمدن این مرز و بوم نقش بسزا داشته است.

امید است با ارائه این مجموعه توانسته باشیم، همچون قطره های باران، روح تشنه نسل نوجوان و جوان امروزی را سیراب کنم و با بهره گیری از شعله شمع وجود این بزرگان آنان را به دنیای امید و روشنی رهنمود سازیم.

اما آنچه در این مجموعه می خوانیم شامل برخی از شجاعت ها و مردانگی های قائم مقام فراهانی در ارتباط با اداره امورکشوری و سیاست او با برقراری رابطه خوب و مفید با کشورهای دیگر، جهت آبادانی کشور عزیزمان ایران است.

کلید واژه ها :

سعایت- سیدالوزراء- سیاست داخلی و خارجی- قائم مقام فراهانی- نسل جوان- نوجو آرمان گرا.

نگاهی کوتاه به زندگی قائم مقام :

نامش ابوالقاسم و معروف به قائم مقام فراهانی بود. در فراهان فراهان به دنیا آمد. پدرش میرزا عیسی وزیرعباس میرزا نائب السلطنه بود. به اذغان دوست و دشمن او دارای کمالات بسیار بود. ادیب، نویسنده، شاعر، سیاستمدار، پارسا و پاکدامن بود.

در سال 1237 ه . ق . میرزای بزرگ از دنیا رفت و تمامی القاب و عناوین و پست های وی به فرزندش میرزا ابوالقاسم قائم مقام رسید. کسانی که به لیاقت ذاتی او حسادت می کردند، از سعایت و دشمنی نسبت به او خودداری نکردند، تا آنجا که عباس میرزا را تحت تأثیر قرار دادند و او ضمن گزارش های خود از شاه، درخواست کرد که او را معزول کند و شاه او را در سال 1239 ( ه . ق ) معزول کرد. دو سال بعد به دنبال نابسامانی اوضاع آذربایجان، شاه مجددا او را به وزارت نائب السلطنه منصوب کرد. هرچند در همین سال، تحت تأثیر پیروزی بر عثمانی و تحریک شاهزادگان و اُقراء داخلی شاه تصمیم گرفت دوباره به روسیه حمله کند. لذا به آذربایجان سفر کرد. در جلسه ی مشاوره تنها مخالف جنگ، قائم مقام بود و به همین جهت دشمنان او را متهم به درستی با روسیه کردند و شاه او را معزول کرد و به مشهد تبعید نمود.

جنگ بین ایران و روس ها آغاز شد. این دوره ی دوم جنگ با روس ها بود. جنگی که موجب معاده ننگین ترکمانچای شد و اگر درایت قائم مقام نبود شاید تبریز هم از ایران جدا می شد.

در سال 1243 ( ه . ق ) روسیه به تبریز رسید، فتحعلی شاه، فرخ خان پیش خدمت خود را به مشهد فرستاد و پس از عذرخواهی او را به تهران طلبید و برای عقد صلح با دولت روسیه به تبریز فرستاد. عهدنامه ترکمانچای به خط قائم مقام نوشته شد.

در سال 1249 ( ه .ق ) نائب السلطنه عباس میرزا درمشهد درگذشت. او قبل از مرگ درکنار حرم امام رضا (ع) از میرزا و قائم مقام خواست که یکدیگر را یاد می کنند از قائم مقام خواست که میرزا را برتخت پادشاهی بنشاند و یکسال بعد که فتحعلی شاه از دنیا رفت با کمک قائم مقام، محمد میرزا برتخت پادشاهی نشست و قائم مقام صدر اعظم وی شد.

یکسال بعد با توطئه و دسیسه انگلیسی ها و سعایت شاهزادگان، در 25 صفر سال 1251 ( ه . ق ) مطابق 20 ژوئن 1835 ( م ) قائم مقام به دستور محمد شاه دستگیر شد و در آخرین روز ماه صفر او را خفه کردند و روحش به دیار باقی شتافت، جسد او را بدون غسل وکفن در شاه عبدالعظیم به خاک سپردند.

قائم مقام فراهانی از ادبا و شاعران بزرگ دوره قاجاریه نیز بود که در نظم و نثر مهارت فوق العاده داشته و در شعر ثنایی تخلص می کرد. « منشأت قائم مقام » و مثنوی « جلایرنامه » از آثار اوست.

برخی از خصوصیات قائم مقام :

1 . قائم مقام علاوه برکفایت وکاردانی کشورداری، فردی بسیار فاضل بود.

2 . او در نثر فارسی موجد سبکی تازه شد که در روانی و شیرینی کلام بی نظیر بود.

3 . کسانی که در زیردست قائم مقام کار می کردند، همه افرادی فاضل و منشی بودند.

4 . قائم مقام در تحکیم اساس سلطنت محمدشاه صادقانه کوشید وکفایت و لیاقت قابل توجهی از خود نشان داد و چون شاه او را بزرگترین عامل موفقیت خوبش می دانست و مکرر حسن اعتقاد پدر خود عباس میرزا را نسبت به قائم مقام دیده و شنیده بود و او را به صدارت برگزید.

5 . قائم مقام طبعا مردی مستبد به رأی و تاحدی خودخواه بود. او به زودی زمام کلیه امورکشور را در دست گرفت

6 . قائم مقام علاوه بر اختیارداری درکلیه امورکشوری و لشگری، در امور خصوصی شاه و حرم خانه و بسیاری از خصوصیات زندگی وی دخالت می کرد.

7 . او شخصا امور لشگری و کشوری را برعهده داشت و بدون مراجعه به شخص شاه تصمیم می گرفت.

8 . او به واسطه سوء ظنی که به غالب دربایان داشت هیچ یک را درکارهای مملکتی خود شریک نمی کرد.

9 . سرود و شعار قائم مقام آزادی بود، اما خود آزادی نیست . لذت شکوفه ی هوس ها و خواهش های شماست، اما میوه نمی دهد. لذت ژرفایی است که بلندا را می جوید، اما ژرفا و بلندا نیست.

زندگی قائم مقام و ارتباط آن با سیاست خارجی کشور:

قائم مقام فراهانی به تبریز رفت و نزد پدرش که وزیر آذربایجان بود، رفت. او در دفتر عباس میرزا به نویسندگی اشتغال ورزید و در سفرهای جنگی با او همراه شد و پس از آنکه پدرش انزوایی گزید، پیش کاری شاهزاده را به عهده گرفت. نظم و نظامی را که پدرش میرزا بزرگ آغاز کرده بود؛ تعقیب کرد و با کمک مستشاران فرانسوی و انگلیسی سپاهیان ایران را منظم کرد و در بسیاری از جنگ های ایران و روس شرکت کرد.

در سال 1237 هجری قمری پدرش میرزا بزرگ قائم درگذشت و بین دو پسرش میرزا ابوالقاسم و میرزا موسی، بر سرجانشینی پدر نزا درگرفت. حاج میرزا آقاسی به حمایت میرزا موسی برخاست، ولی اقدامات او به نتیجه نرسید و سرانجام میرزا ابوالقاسم به دستور فتحعلی شاه به جانشینی پدر با تمام امتیازات او نائل آمد. ولقب « سیدالوزراء » و « قائم مقام » یافت و به وزارت نایب السلطنه ولیعهد ایران رسید و از همین زمان بود که اختلاف حاج میرزا آقاسی و قائم مقام بوجود آمد.

قائم مقام که ذاتا مردی بینا و مغرور بود با بعضی از کارهای ولیعهد مخالفت می کرد، پس از یکسال وزارت در اثر تفقین بدخواهان به اتهام دوستی با روس ها از کار برکنار شد.

او پس از 3 سال معزولی و خانه نشینی، در سال 1241 ( ه . ق ) دوباره به پیش کاری آذربایجان و وزارت نایب السلطنه منصوب شد.

در سال 1242 ( ه . ق ) فتحعلی شاه به آذربایجان رفت و به مجلسی از رجال و اعیان و روحانین و سرداران و سران ایالات و عشایر ترتیب داد ، تا درباه صلح یا ادامه جنگ با روس ها، به مشورت بپردازند.

در این مجلس تقریبا همه عقیده به ادامه جنگ داشتند اما قائم مقام که از اوضاع سیاسی ایران ووضعیت نظامی و سربازان ایران آگاهی داشت و تجهیزات نظامی روس ها را هم دیده بود، به مخالفت پرداخت اما مخالفت ایشان مثمرثمر واقع نشد و سرانجام ناچار به صلح با روس ها درآمد. این نظرکه بعدا صحت آن برای