دانلود پاورپوینت جوانان و HIV/AIDS , فرصتی در بحران

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پاورپوینت جوانان و HIV/AIDS , فرصتی در بحران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چرا جوانان باید در کانون توجهات قرار گیرند؟

نیمی از عفونتهای جدید در جوانان رخ می‌دهد.

افراد جوان دست به کارهای پرخطر می‌زنند.

جوانان از فقدان اطلاعات، مهارتهای زندگی و خدمات رنج می‌برند.

حقوق افراد جوان زیر پا گذاشته می‌شود.

افراد جوان‌‌ ‹راه حل› مشکل هستند!

جوانان در همه جای دنیا در معرض خطر قرار دارند:

آفریقای جنوب صحرا، بیش از همه نقاط جهان تحت تاثیر ایدز قرار گرفته است.

کارائیب دومین منطقه گرفتار در دنیاست

سریعترین همه‌گیریها در کشورهای آسیای میانه و بالتیک رخ می‌دهد

تعداد مبتلایان جدید در آسیا هشدار دهنده است

جوانان در معرض خطر قرار دارند:

جوانان (در اکثر کشورهای دنیا) ارتباط جنسی نا امن دارند.

جوانان از فقدان دانسته‌ها و اطلاعات رنج می‌برند

دختران بسیار آسیب پذیرند

جوانان بسیاری در گروه‌های پر خطر طبقه‌بندی می‌شوند

جوانان ارتباط جنسی دارند:

بسیاری از افراد (در نقاط مختلف دنیا) ارتباطات جنسی را از سنین نوجوانی آغاز می‌کنند

بسیاری از نوجوانان در سنینی زودتر ازآنچه تصور می‌کنیم فعالیت جنسی را آغاز می‌کنند

اغلب جوانان از کاندوم استفاده نمی‌کنند

دختران بسیار آسیب‌پذیرند:

از نظر ساختار زیستی، دختران بسیار مستعد به عفونت هستند

اختلاط سنی عاملی است که دختران را بیشتر در معرض خطر قرار می‌دهد

نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی دختران را بیشتر آسیب‌پذیر می‌کند

خشونت علیه زنان در همه جا وجود دارند و در ابتلا بیشتر آنان به ایدز موثر است

جوانانی که بیشتر در معرض خطر قرار دارند:

جوانانی که مواد مخدر تزریق می‌کنند

جوانانی که در معرض تجاوز جنسی قرار گرفته‌اند

جوانانی که در امور غیر شرعی جنسی مشغولند

جوانان و نوجوانان خیابانی

جوانانی که با مردان دیگر ارتباط جنسی دارند

جوانان گرفتار شده در مناقشات مسلحانه

جوانان و نوجوانانی که در اثر بیماری ایدز یتیم شده‌اند

شامل 34 اسلاید POWERPOINT

دانلود مقاله کامل درباره سیاستهای کلی اصل 44 فرصتی استثنایی برای اقتصاد ایران

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله کامل درباره سیاستهای کلی اصل 44 فرصتی استثنایی برای اقتصاد ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

سیاستهای کلی اصل 44 فرصتی استثنایی برای اقتصاد ایران

ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی یک فرصت استثنایی را برای برنامه ریزان اقتصادی کشور فراهم آورده تا از این طریق بار سنگین فعالیتهای تصدی گرایانه دولت کاهش یافته و دولت فرصت مناسبی را برای ایفای نقش سیاستگذاری و هدایتگری به دست آورد. بر اساس سیاستهای کلی اصل 44 دولت موظف است از طریق واگذاری سهام شرکتهای صدر اصل 44 به بخشهای غیردولتی سهم خود را در این فعالیتها از 80 درصد به 20 درصد کاهش دهد که اگرچه اجرای این سیاست با دشواریهای زیادی همراه است اما در نهایت منجر به کارآمدتر شدن دولت در عرصه اقتصاد خواهد شد و این کارآمدی تأثیر به سزایی بر توسعه مناسب اقتصاد کشور خواهد داشت. واقعیت آن است که به دلیل درگیر شدن دولت در فعالیتهایی که به راحتی بخشهای غیردولتی امکان انجام آن را دارند اولاً هزینه های دولت افزایش می یابد و ثانیاً نتیجه به دست آمده به هیچ وجه مطلوب نمی باشد که مجموعه این عوامل ضرورت اجرای هر چه سریعتر این سیاستها را بیش از پیش نمایان می سازد. تجربه واگذاریهای صورت گرفته سهام بخش دولتی به بخش خصوصی در طول سه برنامه توسعه اجرا شده در کشور این واقعیت را آشکار ساخته که باید در زمینه خصوصی سازی مسائل مختلف مدنظر قرار گیرد تا نتایج مطلوب به دست آید.

اولاً در مسئله واگذاریهای صورت گرفته، عرضه سهام در بازار سرمایه و قیمت گذاری مبتنی بر اصول اقتصادی یک پیش شرط اساسی برای موفقیت این مسئله است. ثانیاً به دلیل آنکه بخشی از شرکتهای دولتی مشمول سیاستهای کلی اصل 44 در ردیف شرکتهای زیانده شناخته می شوند که اگر وارد بازار بورس شوند نمی توانند از اثرگذاری قابل قبولی برخوردار باشد لازم است مسئله سودآور بودن این شرکتها و سپس عرضه سهام آنها مورد عنایت قرار گیرد. نکته مهم دیگر آنکه مشارکت مستقیم مردم در واگذاریهای صورت گرفته و بهره مندی اقشار مختلف از مزایای این سیاست نیز حائز اهمیت شایان توجهی است. در این خصوص تأکید مقام معظم رهبری بر واگذاری سهام به اقشار آسیب پذیر جامعه به صورت اقساطی و با تخفیف می تواند راهگشای مشکلات این سیاست باشد. نیل به اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور یعنی دستیابی به جایگاه قدرت اول اقتصادی منطقه مستلزم آن است که دولت به عنوان مهمترین متولی سیاستگذاری اقتصادی از چابکی و کارآمدی لازم برخوردار باشند که قطعاً این کارآمدی در سایه سبکتر شدن حجم تصدی گریهای دولت امکان پذیر است. در این راستا هماهنگی برنامه­های توسعه و سند چشم انداز با سیاستهای اصل 44 قانون اساسی حائز اهمیت شایان توجهی است.

ابلاغیه بند ج و مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی:

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان ابلاغیه بند ج اصل 44 که توسط مقام معظم رهبری به قوای

سه گانه و دستگاههای مربوطه اعلام شده است، گامی بزرگ در جهت ورود مردم در عرصه های اقتصادی کشور به حساب می آید. شرایط خاص کشور و بهره مند بودن دولت از درآمدهای نفتی سرشار، سبب دولتی شدن اقتصاد کشور شده است. هر چند که در سالهای گذشته طرح خصوصی سازی در کشور انجام شده است اما سرعت کند و محدودیت های قانونی مانع ورود بخش خصوصی به صورت جدی به عرصه های اقتصادی کشور شده بود. خوشبختانه سیاستهای کلی اصل 44 بسیاری از موانع قانونی را در راستای مشارکت جدی مردم در فعالیتهای اقتصادی مرتفع ساخت. به نظر بسیاری از اقتصاددانان، نیروی انسانی فعال و پرتلاش شرط اصلی توسعه اقتصادی به شمار می رود و در عمل نیز بسیاری از کشورهای توسعه یافته مبتنی بر مشارکت جدی مردم در اقتصاد توانسته اند مراحل توسعه اقتصادی را پشت سر بگذارند. از سوی دیگر این انسانها هستند که عوامل تولید و سایر تجهیزات و دانش فنی مورد نیاز برای توسعه را فراهم می سازند و بار اصلی توسعه بر دوش نیروی انسانی قرار دارد و در نتیجه مشارکت جدی مردم و عزم ملی آنها مهمترین عامل در توسعه کشور است. سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی نیز در جهت مشارکت جدی مردم در عرصه های اقتصادی برای توسعه و رونق اقتصاد کشور می­باشد. انتقال اقتصاد از بخش دولتی به خصوصی یعنی سپردن سرمایه در دست مردم که در یک روند منطقی و قانونی صورت می­گیرد. اساسی ترین و مهمترین عامل در این انتقال اعتماد به بخش خصوصی است. تا در این مسیر بخش خصوصی توانمندیهای لازم را کسب کند. ابلاغ بند ج اصل 44 قانون اساسی زمینه اعتماد و توانمندی مشارکت مردم را در عرصه های اقتصادی کشور به وجود آورده و اقتصاد ملی را وارد مرحله نوینی از رشد و توسعه کرده است. بخش خصوصی از آنجایی که انگیزه ها و اراده های قویتری در مسیر رشد و شکوفایی در عرصه های اقتصادی دارد همواره هزینه­ها را کاهش داده و فرصتها را به بهترین نحوه ممکن مورد استفاده قرار می دهد. خوشبختانه اکنون با ابلاغ بند ج فرصت و زمینه مساعدتری در دست بخش خصوصی قرار گرفته است تا با مشارکت و فعالیت پرنشاط و جدی خود گامهای بلندی را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور بردارد و با شکوفایی پتانسیلها و ظرفیتهای فراوان خود، به تقویت و تحکیم مناسبات اقتصادی بخش خصوصی کمک کند. بهبود توانمندی و رقابت پذیری بخش خصوصی می تواند هم وضعیت اقتصاد داخلی و حضور مؤثر آن را تقویت کند هم شرایط را برای ورود مقتدرانه و قوی در بازارهای جهانی فراهم سازد. مشارکت فعال مردم در عرصه های اقتصادی