لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 18
پرسشهاى نوپیداى فقهى (2)
مقدمه دوم: مبانى عموم پرسشهاى نوپیدا
بدین سان به یارى خدا و هدایت او. نخست بیان پنج نکته را بایسته مىدانیم:
نکته اول: دانستنى است که نزد شیعه، شیوه پژوهش و استنباط حکم در این گونه از پرسشها با نظر برادران اهل سنت تفاوت دارد، بازگشت این تفاوت به مبانى اصولى هر یک از این دو گروه بر مىگردد، چه، شیعیان به نصوص خاص و عام و همچنین قواعد کلى برگرفته شده از ادله معتبر، یعنى کتاب و سنت و اجماع قطعى، تمسک مىورزند، و هیچ در این حوزه به «گمان» تکیه نمىزنند; زیرا از دیدگاه ما، اجتهاد عبارت از استنباط حکم شرعى فرعى از ادله آن است و هر رخدادى را حکمى شرعى است که از ناحیه شارع جعل و تشریع شده و مجتهد پیوسته در پى رسیدن به آن است، خواه بدان برسد و خواه نرسد.
در جاى خود به ادله خاص ثابتشده است که در آیین اسلام هر رخدادى داراى حکمى شرعى است، خواه ما از آن آگاهى بیابیم و خواه نه، و این احکام واقعى نزد رسول خدا(ص) و پس از آن حضرت نزد اوصیاى معصوم او، علیهم السلام، به ودیعت نهاده شده است. بر این پایه، آنچه رخ مىدهد از احکامى در واقع، تهى نیست، البته ناگفته پیداست که ما اگر به حکم واقعى نرسیم قطعا به حکمى ظاهرى دست مىیابیم; چرا که در جاى خود نزد ما ابتشده است که فقیه یا به حکم واقعى دست مىیابد، یا درباره آن به گمانى معتبر - که دلایل قطعى بر معتبر بودن آن نزد شارع دلالت مىکند، مىرسد - که آن را در اصطلاح، امارات نامیدهاند و یا شک مىکند. در حالتشک نیز ناگزیر به یکى از اصول عملى معتبر، یعنى برائت، استصحاب، تخییر، یا احتیاط بر مىگردد. این اصول چهارگانه به نوبه خود، همه موارد شک را در بر مىگیرد و هیچ چیز را فرو نمىگذارد. بر این پایه در فقه اسلامى، هیچ «خلا قانونى» وجود ندارد، نه واقعا و نه ظاهرا. وظیفه مجتهد نیز دوش کشیدن فرایند کشف و بازیابى حکمى است که در شریعت وجود دارد. این تفسیر اجتهاد از دیدگاه شیعه امامیه است.
اما اجتهاد نزد اهل سنت بکلى با آنچه نزد ما هست، تفاوت دارد; زیرا آنان در پاسخ این گونه پرسشها به قیاس ظنى، استحسان، مصالح مرسله، سد ذرایع و منابعى همانند آن، هر یک با برداشتخاص خودشان، استناد مىکنند و بر پایه مبانى آنان اجتهاد در چهارچوب نصوص فقهى، منحصر نمىماند.
مىتوان گفت اجتهاد از دیدگاه اهل سنت کلا بر سه گونه است:
گونه نخست: اجتهادى که آن را «اجتهاد بیانى» مىخوانند و به همان معناى استنباط حکم شرعى از متون دینى است که پیشتر دربارهاش توضیح دادیم.
گونه دوم: تشریع و جعل حکم در حوزه آنچه دربارهاش نصى وجود ندارد; در این جا مجتهد، راى و فهم خویش را به کار مىگمارد تا بر پایه قیاس ظنى، یا بر پایه اصل استحسان، یا مصالح مرسله و یا بر سد ذرایع - چونان که هر یک از اینها در منابع اهل سنت مشروح بیان شده است - حکم شرعى را تشخیص دهد. حکمى که در نتیجه چنین اجتهادى از سوى مجتهد جعل مىشود به منزله حکم خداست، و این خود چیزى است که عقیده به تصویب نزد اهل سنت آن را مىطلبد.
سستى این انگاره روشن است که خود مىبینید، چه چنین ظنى به هیچوجه نمىتواند از حق بىنیاز کند و بر جاى آن نشیند.گفتنى است انگیزه اهل سنت از روى آوردن به چنین منابعى براى استنباط، کمبود و کم مایگى منابع و نصوصى است که در اختیار دارند; چرا که آنان خود را از برخوردار شدن از زلال روایات و احادیث فراوانى که از امامان، علیهم السلام، رسیده است، بىبهره کردهاند و بدین سان بدانچه اکنون گرفتار آنند، گرفتار آمدهاند. این در حالى است که رسول خدا(ص) در حدیث متواتر فریقین، آنگاه که فرمود:
«انى تارک فیکمالثقلین کتاب الله و عترتى» مردمان را از فرجام چنین رخدادى برحذر داشت.
گونه سوم: اجتهاد در برابر نص که برخى از نمونههاى آن زبانزد همگان است، همانند آنچه از عمر نقل شده که گفت:
«متعتان کانتا محللتین فى زمن النبى و انا احرمهما و اعاقب علیهما.» این گونه اجتهاد نیز به مانند گونه پیش از دیدگاه ما، ناپذیرفتنى است; چه مجتهد، حق تشریع، ندارد، بلکه باید آنچه در توان دارد به کارگیرد تا از رهگذر نصوص خاص و عام و یا قواعد کلى که راه رسیدن به احکام شرعى است - و ما در جاى خود در بحث اجتهاد و تقلید به آنها پرداختهایم - به احکام واقعى که از طرف شارع جعل شده است، برسد.
نکته دوم:
آیا زمان و مکان اثرى در اجتهاد دارد؟ این زبانزد گروهى از بزرگان معاصر شده است که زمان و مکان داراى اثرى ویژه در اجتهاد است. اکنون باید دید مقصود از این گفته چیست؟ و چگونه احکام شرع با آن که عام و نسبت به هر زمان و مکان فراگیر، است به تفاوت زمان و مکان، تفاوت و تغییر مىیابد؟ پوشیده نیست که ریشههاى این بحث را مىتوان در گفتار پیشینیان و همچنین پسینیان یافت.
به هر روى این گفته یا نظریه به یکى از این سه معناست که برخى صحیح و برخى دیگر ناصحیح مىنماید:
1. نخستین تفسیرى که مىتوان یافت تفسیرى ساده است که هیچ کس از فقیهان آن را نمىپذیرند، و آن این که فقیه باید پیرو زمان و مکان باشد; یعنى براى نمونه، اگر بانک ربوى رواج داشته باشد بر وى لازم است به حلال بودن این گونه از ربا فتوا دهد; یا اگر در جایى زندگى مىکند که در آن بىحجابى و خودنمایى زنان رایج است، لازم است به جایز بودن این امر فتوا دهد.
بنا بر چنین تفسیرى فقیه تابع آن چیزى است که زمان و مکان آن را مىطلبد، بىشک این توهمى باطل است که هیچ فقیهى از فقیهان مسلمان آن را نمىپذیرد.
2. مقصود از این تغییر و دگرگونى تغییر حکم، جداى از تغییر موضوع نیست. که حلال محمد(ص) تا روز قیامتحلال است و حرام محمد(ص) تا روز قیامتحرام. بلکه هر تغییر و دیگرگونى در حکم با تغییر و دگرگون شدن موضوع صورت مىپذیرد.
توضیح آن که در هر حکمى از احکام، سه عنصر وجود دارد:
حکم، متعلق حکم، و موضوع. براى نمونه در گزاره «نوشیدن شراب حرام است» تحریم، حکم است، نوشیدن، متعلق حکم است و شراب، موضوع حکم یا در گزاره «پاک کردن مسجد واجب است» وجوب، حکم است، پاک کردن، متعلق حکم، و مسجد، موضوع حکم. گاه نیز مىشود که تنها حکم و متعلق حکم، وجود دارد، همانند حکم به وجوب نماز و روزه که به پدیدارى بیرونى، تعلق ندارند. در چنین صورتى ممکن است، متعلق موضوع نیز نامیده و در نتیجه براى نمونه گفته شود، وجوب، حکم است و نماز هم موضوع آن.
روشن است که هر حکمى بر پایه موضوع آن استوار است و با آن نسبتى، همانند نسبت معلول به علت، یا نسبت معروض به عرض دارد. مىگویم نسبتى «همانند» نسبت معلول به علت و نمىگویم «خود» آن، چرا که این گونه عنوانها - یعنى علیت و عروض - در پدیدارهاى اعتبارى جارى نیست. به هر روى، لازمه این وابستگى حکم و موضوع، آن است که اگر موضوع تغییر یابد، حکم نیز پیرو آن عوض مىشود. از این زاویه روشن است که زمان و مکان مىتواند در دیگرگون شدن موضوعهاى بیرونى، اثر و دخالت داشته باشد.
مثال معروفى که در کتاب بیع براى این دیگرگونى و وابستگى مىآورند این است که مالیت مال - که عامل درستى آن خرید و فروش آن است - به دیگرگونى زمان و مکان تغییر و تبدیل مىیابد; ممکن است آب در کنار رودخانه، هیچ مالیتى نداشته باشد، ولى برعکس در بیابان داراى مالیتى فراوان باشد - این از نظر تفاوت مکانى است.
نمونه دیگر آن که یخ در زمستان داراى مالیت نیست، اما در تابستان مالیت و ارزش دارد. و این نمونهاى از تفاوت زمانى است، و نمونههاى دیگر نیز، حکمى مشابه دارند.
این را هم باید دانست که حکم شرعى از جانب شارع مقدس است و موضوعهاى عرفى از اهل عرف گرفته مىشود. البته در آن دسته موضوعهایى همانند نماز و روزه و دیگر عبادتها که شارع، خود، آنها را بنیاد نهاده است موضوع هم تنها و تنها از شارع گرفته مىشود.
گاه موضوعهاى بیرونى از دیدگاه عرف از جنبههایى چند، تفاوت و تغییر مىیابد و دیگرگون مىشود، و در هر جنبه نیز، حکم تابع آن است و بر گرد آن مىچرخد. از همین روى است که گفته مىشود: بخار یا دودى که از نجس برخیزد، نجس نیست، یا سگى که در نمکزار بیفتد و از حالتى که نام و عنوان سگ بر آن صادق است، بیرون رود و به حالتى درآید که نمک بر آن صدق کند، پاک مىشود. حتى در چنین صورتى اگر در بقاى نجاست، شکى باشد اجراى استصحاب جایز نیست; چرا که در اینجا شک در بقاى موضوع و دیگرگون شدن آن است، هر چند بنا بر نظریه جریان استصحاب در احکام شرعى.
ناگفته نماند که دیگرگون شدن موضوع نیز به سه گونه امکانپذیر است:
- گاه ماهیت عرفى موضوع دیگرگون مىشود و جاى خود را به ماهیتى دیگر مىدهد، همانند آن که سگ به نمک، یا زغال به دود استحاله شود. در این دو مثال عنوان «سگ» و «نمک» یا عنوان «زغال» و «دود» در نظر عرف عنوانهایى جداى از هم هستند. در چنین صورتى تغییر حکم در پى تغییر موضوع، مسالهاى روشن است.
- گاه برخى از اوصاف ظاهرى موضوع به اوصاف ظاهرى موضوعى دیگر تبدیل مىشود، هر چند این دو موضوع کاملا ناسازگار با هم نباشند، همانند آن که شراب به سرکه بدل شود. در اینجا هر چند تفاوتى که از دیدگاه عرف میان دو موضوع وجود دارد به اندازه تفاوت میان سگ و نمک نیست اما به هر روى از دیدگاه عرف این دو موضوع متفاوت و جداى از هم هستند. در این صورت نیز دیگرگون شدن حکم در پى دیگرگونى موضوع، مسالهاى روشن است; چرا که در اینجا موضوع پیشین از میان رفته است.
- گاه تغییر موضوع به دیگرگون شدن برخى از اوصاف درونى است که ماهیت موضوع را شکل مىدهد و جزو آن به شمار مىرود، همانند آن که آب در کنار رودخانه از مالیت مىافتد یا خون و همچنین اعضاى بدن انسان براى انتقال و پیوند مالیت مىیابد. در این صورت هم، دیگرگون شدن حکم به تبع دیگرگونى موضوع، امرى روشن است; زیرا صفتى از صفات موضوع، تغییر یافته که شکل دهنده ماهیت آن است.
اما اگر صفتى از صفات موضوع تغییر یابد که چنین حالتى ندارد، جاى اجراى استصحاب خواهد بود. مثال معروف این آن است که صفات آبى که بر اثر نجاست عوض شده است به خودى خود از بین برود و آب به حالت نخستین برگردد.
بر پایه آنچه گذشت، چنانچه موضوع یعنى ماهیت و صفات شکل دهنده آن، باقى باشد و تغییرى نکند، حکم نیز به همان حالت تا ابد باقى خواهد ماند; زیرا در چنین فرضى دیگرگون شدن حکم، تنها به واسطه نسخ ممکن است و این در حالى است که در پیش گفتیم پس از وفات رسول اکرم(ص) نسخ در احکام وجود ندارد.
همچنین مىتوان بسیارى از پرسشهاى پیشگفته را حل کرد و به بسیارى از مسائل پاسخ گفت. از این جمله است:
الف، در دورانهاى پیش خرید و فروش خون جایز نبوده; چرا که خون در آن زمان منفعتحلالى نداشته و تنها منفعت آن خوردن بوده که آن هم فعلى حرام بوده است. اما دیگرگونیهاى زمان، منافع حلال فراوانى همانند نجات جان مصدومان و بیماران براى خون پدید آورده است از این روى خرید و فروش خون نیز به واسطه این منفعتحلال مهم و غالب، جایز مىشود; زیرا هیچ دلیلى بر حرمتخرید و فروش نجس به طور مطلق نداریم.
ب، مساله خرید و فروش اعضاى بدن همانند کلیه، قلب و مردمک چشم; این گونه اعضاى بدن هر چند در گذشته منفعتحلالى که به واسطه آن منفعت داد و ستد شوند نداشتهاند، اما در روزگار ما از آنها منفعتهاى مهمى برده مىشود و گاه به کمک آنها انسانى از مرگ یا از کورى نجات مىیابد.
البته ممکن است از این جهت در حلال بودن داد و ستد این گونه اعضاى بدن، اشکال شود که این اعضا هر چند منفعتهاى فراوانى نیز داشته باشند، اجزاى مردار هستند، همانند چرمى که از
تحقیق و بررسی در مورد پرسشهاى نوپیداى فقهى
