تحقیق درباره زندگی مشترک زن و مرد بدون عقد ازدواج

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره زندگی مشترک زن و مرد بدون عقد ازدواج دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

زندگى مشترک زن و مرد بدون عقدازدواج

 محسن اراکى

چکیده

در غرب رایج است که زن و مردى بدون ازدواج، همچون زن وشوهر با یکدیگر زندگى مى کنند، آیا این همزیستى نکاح شمرده مى شود و آثار نکاح در پى دارد؟ این پدیده اگر چه از مختصات جوامع غربى است، ولى گاه به نحوى مورد ابتلاى مسلمانان ساکن در آن کشورها نیز واقع مى شود. از این رو موضوعى است که نیاز به تبیین فقهى دارد. بر پایه مبانى فقهى آثار نکاح بر چنین رابطه اى مترتب نیست، زیرا از نظر اسلام در میان صاحبان ملل و نحل زمانى رابطه زن و مرد، نکاح شمرده مى شود که بر پایه شریعت یاقوانین مورد قبول آنها، عنوان نکاح و ازدواج صدق کند، در حالى که چنین رابطه اى هر چند مطابق قوانین برخى کشورها جایز است،ولى نزد آنان ازدواج به شمار نمى آید. پس اگر مسلمانى بخواهد بازنى که داراى چنین رابطه اى با مرد دیگرى است ازدواج کند، این رابطه براى ازدواج او مانعى به شمار نمى آید.

کلد واژگان: ازدواج، نکاح، قاعده الزام، آثار نکاح، غیر مسلمان،زنا، زندگى مشترک، عقد.

در جوامع غربى - کم و بیش - این رسم شایع شده که زن و مردى بدون ازدواج رسمى با یکدیگر زندگى زناشویى دارند.

پرسش پیش رو این است که آیا این رابطه، نکاح شمرده مى شود و در نتیجه آثارنکاح نیز بر آن مترتب است، یا خیر؟ پاسخ به این پرسش را در چند مرحله بیان خواهیم کرد: اول: محل نزاع در بحث، ترتب اثر نکاح بر این گونه زندگى میان زن و مرد فی حد نفسه یعنى بدون ملاحظه اسلام دو طرف یا یکى از آنها است. پس سؤال این است که آیا مرد مسلمانى مثلا مى تواندبا زن مسیحى که با مردى بدون عقد ازدواج زندگى مى کند، ازدواج دائم یا موقت کند - بنابر جواز ازدواج دائم با زنان اهل کتاب - یاچون این زن در نکاح مرد دیگرى است، ازدواج با او جایزنیست؟ دوم: هنگام شک در ترتب آثار نکاح، مقتضاى قاعده عدم ترتب است و نمى توان به مانند «اوفوا بالعقود» یا «اوفوا بالعهد» تمسک کرد، زیرا این ادله دلالت بر وجوب وفا به عقد و عهدى را دارند که نزد عرف عقلا داراى اثر است، نه عقدى که عقلا آثار صحت را برآن مترتب نمى کنند یا ترتب آثار نزد آنان مشکوک است. پس این گونه ادله، بر صحت عقدى که عرف اثر صحت را بر آن مترتب نمى کند یا ترتب اثر صحت نزد آنان مشکوک است، دلالت ندارندو به طریق اولى دلالت بر لزوم وفا به چنین عقدى نخواهند داشت.این توافق همزیستى به گونه اى نیست که عقلا اثر نکاح صحیح را برآن مترتب کنند، بلکه اساسا عقد شمرده نمى شود. هر چند این رابطه متضمن التزام دو طرف به برخى امور است، ولى صرف التزام طرفینى مستلزم صدق عنوان عقد نیست و امثال این التزامات که به آنها عقد گفته نمى شود، میان مردم زیاد است، مثلا یکى ازالتزامات مرسوم میان مردم، تبادل هدیه است، یعنى اگر شخصى هدیه اى را به مناسبتى از کسى قبول کند، معمولا خود را ملتزم مى داند که مانند آن را به هدیه کننده اهدا کند و عرف عقلایى امثال این التزامات را عقد و عهد نمى شمارد تا سخن از وجوب وفابه آن به میان آید.

سوم: بعد از اینکه روشن شد نمى توان براى اثبات صحت چنین رابطه اى میان زن و مرد به عموماتى مانند «اوفوابالعقود» تمسک کرد، مى بایست سراغ عمومات یا اطلاقاتى رفت که به شمول آنهانسبت به موضوع بحث تمسک شده یا ممکن است تمسک شود وآنها عبارتند از: 1. عمومات قاعده الزام: گفته شده که مستفاد از این عمومات یابرخى از آنها، صحت عقدى است که دو طرف عقد بر پایه دینشان به صحت آن اعتقاد دارند. پس اگر در موضوع بحث، دو طرف عقد،اعتقاد به صحت عقد خود دارند باید آثار صحت به اقتضاى این عمومات بر آن عقد مترتب شود. این عمومات عبارتند از: الف. شیخ طوسى با سند خود از على بن حسن بن فضال، از سندى بن محمد بزاز، از علا بن رزین، از محمد بن مسلم نقل مى کند که مى گوید: از امام باقر (ع) در مورد احکامى سؤال کردم و آن حضرت فرمود: تجوز على اهل کل ذوی دین ما یستحلون ((167))، روا است بر صاحبان هر دینى آنچه را که حلال مى شمارند.

روایت داراى سند صحیح است، ولى بر صحت همه آنچه دو طرف عقد، صحیح مى دانند، دلالتى ندارد، بلکه فقط دلالت دارد بر این که آثار صحت در حدود آنچه به آن ملتزم شده اند جارى است، نه اینکه بر صحت عقد فى نفسه دلالت کند تا همه آثار صحت بر آن مترتب شود.

این روایت و مانند آن، که بر الزام صاحبان ادیان و مذاهب مختلف بر آنچه به آن ملتزم شده اند دلالت دارند، حداکثر گویاى ترتیب آثار صحت در محدوده اى است که آنان خود را به آن ملتزم مى دانند، مانند کسى که بدون شاهد، طلاق مى دهد و معتقد به صحت طلاق خود است، در این صورت آثار صحت بر طلاقش مترتب مى شود، پس مرد دیگرى مى تواند با این زن که بدون شاهد،طلاق داده شده است ازدواج کند، این بدان معنا نیست که طلاق اودر واقع صحیح است، از این رو، اگر زوج اول پس از چنین طلاقى که جامع شرایط صحت واقعى نیست مستبصر شود، احکام صحت طلاق در مورد او جارى نیست، بلکه اگر زن هنوز به ازدواج کسى در نیامده باشد، همچنان زوجه او است.

ب. شیخ طوسى با سند خود از حسن بن محمد بن سماعة، از عبداللّهبن جبله از گروهى از اصحاب على ((168)) که عبداللّه بن جبله گمان مى کند که سلیمان (بن داود) در زمره آنان است و نیز على بن عبداللّه، از سلیمان، از على بن ابى حمزه، از ابوالحسن امام کاظم(ع)نقل مى کند که فرمود: الزموهم بما الزموا به انفسهم، ((169)) آنان را ملزم کنید به آنچه بر خود لازم مى شمارند.

سند این روایت معتبر نیست و دلالتش نیز همچون روایت سابق است. این روایت به گونه دیگر نیز نقل شده است که در آن، امام(ع) مى فرماید: الزموهم من ذلک ما الزموه انفسهم، ((170)) آنان را ملزم کنید در این مورد به آنچه برخود لازم مى دانند.

سند و دلالت این روایت نیز همچون روایت قبل است.

ج. شیخ صدوق با سندهاى متعدد از امام رضا (ع) نقل مى کند که فرمود: من کان یدین بدین قوم لزمته احکامهم، هرکس پاى بند به دین مردمى است، احکام آنان نیز براوست.

شیخ صدوق در عیون اخبار الرضا(ع) و معانى الاخبار و علل الشرایع از محمد بن على ما جیلویه، از محمد بن یحیى، از احمد بن محمد بن عیسى، از جعفر بن محمد اشعرى، از پدرش، این روایت را از امام رضا (ع) نقل کرده و در کتاب من لایحضره الفقیه با نقل این روایت به گونه مرسل، آن را مسلم انگاشته است.

همچنین شیخ صدوق از پدرش، از حسین بن احمد مالکى، از عبداللّهبن طاووس نقل مى کند که گفت: به امام رضا(ع) عرض کردم: پسربرادرى دارم که همسرش دختر من است و شراب مى نوشد و فراوان نام طلاق را بر زبان مى آورد. امام (ع) فرمود: ان کان من اخوانک فلاشیء علیه و ان کان من هؤلا فا بنها منه،فانه عنى الفراق، اگر از برادران (ایمانى) توست، چیزى بر او نیست و اگر از آنها(اهل سنت) است دخترت را از او جدا کن که آن مرد قصد طلاق وجدایى داشته است.

ابن طاووس مى گوید: عرض کردم: آیا چنین نیست که از امام صادق(ع) روایت شده است که فرمود: ایاکم و المطلقات ثلاثا فی مجلس، فانهن ذوات الازواج بپرهیزید از زنانى که سه بار در یک مجلس طلاق داده شده اند،زیرا آنها داراى شوهر هستند امام رضا(ع) در پاسخ او فرمود: ذلک من اخوانکم لا من هؤلا انه من دان بدین قوم لزمته احکامهم.

این سخن در جایى است که آنها از برادران شما باشند، نه از آنان(اهل سنت)، همانا هرکس به دین مردمى پاى بند باشد، احکام آنهابر او خواهد بود.

این روایت را کشى در کتاب رجال خود از محمد بن حسن بن بنداراز حسن بن احمد مالکى نقل کرده است. ((171)) این روایت به دلیل تعدد طرق و شهرت آن موثوق الصدور است،هر چند اسناد آن براساس علم رجال، صحیح نیست. اما دلالت آن - همچون روایات گذشته - بیش از این نیست که صاحبان ادیان ومذاهب ملزم مى گردند به آنچه بر خود لازم مى دانند و دلالت برترتب احکام صحت واقعى ندارد. اقتضاى ظهور عبارت: «لزمته احکامهم» در حدیث همین است.

پس عمومات قاعده الزام دلالت بر صحت ندارند، بلکه بر ترتب آثار به مقدارى که خود را به آن ملتزم مى دانند، دلالت مى کند. ازاین رو بر پایه این عمومات نمى توان حکم به صحت این گونه رابطه میان زن و مرد کرد، هر چند بناى دو طرف بر این باشد که این عقد و التزامى طرفینى است. بنابراین مرد دیگرى اجازه دارد بازنى که داراى چنین رابطه اى با مرد دیگر است، ازدواج کند.

2. عموماتى که بیان مى کند براى هر قومى نکاحى است.

شیخ طوسى با سند خود از محمد بن حسن صفار، از محمد بن حسین، ازوهیب بن حفص، از ابوبصیر، از امام صادق(ع) نقل مى کند که فرمود: نهى رسول اللّه(ص) ان یقال للاما: یا بنت کذا و کذا، فان لکل قوم نکاحا، ((172)) رسول خدا (ص) نهى کرد از اینکه به کنیزان گفته شود: «اى دخترکذا و کذا» ((173))، زیرا هر قومى نکاح (مشروعى) براى خوددارد.

روایت داراى سند صحیح است و ظاهر آن دلالت بر ترتیب آثارصحت بر نکاح هر قومى دارد، ولى دلالت روایت تنها بر ترتب آثارى است که آن قوم بر نکاح خود مترتب مى دانند، نه آثارى که نزد ما بر نکاح صحیح مترتب است. پس اگر قومى این گونه رابطه میان زن مرد را نکاح نشمارند و از ازدواج زن با مرد دیگر هم ممانعت نکنند و آن را زنا ندانند، این روایت و مانند آن دلالتى برحرمت ازدواج مرد مسلمان با چنین زنى ندارد، یعنى این روایت تنها بر ترتب آثارى که دو طرف این رابطه به آن ملتزم هستند،دلالت دارد.

شیخ طوسى روایت دیگرى با مضمونى قریب به این روایت با سندخود از محمد بن احمد بن یحیى، از احمد بن محمد، از وشا، ازعلى بن ابى حمزه، از ابوبصیر، از امام صادق (ع) نقل مى کند که آن حضرت فرمود: کل قوم یعرفون النکاح من السفاح فنکاحهم جائز، ((174)) هر قومى که میان نکاح و زنا فرق مى نهند، نکاح ایشان روااست.

سند این روایت اگر چه صحیح نیست، ولى مضمون آن به جهت وجود قراین تایید کننده در روایات صحیح و غیر صحیح، موثوق الصدور است. اما این روایت - بر خلاف روایت گذشته - برترتب همه آثار صحت بر آنچه نزد قومى نکاح شمرده مى شود،دلالت دارد. پس حکم مسئله اى که پیش از این ذکرکردیم براساس این روایت، متفاوت خواهد شد، یعنى براى مرد مسلمان جایزنیست با زن غیر مسلمانى که در عقد دیگرى است، ازدواج کند هرچند این ازدواج در دین آن زن جایز باشد، همچنان که ازدواج بازنى که با مردى داراى رابطه همزیستى بدون ازدواج است، جایزنیست. به عبارت دیگر، همزیستى میان زن و مردى بدون عقدازدواج نزد قومى نکاح شمرده شود، همه آثار نکاح صحیح بر آن مترتب مى شود که از جمله آنها، عدم جواز ازدواج این زن با مرددیگرى است در حالى که با مرد اول همزیستى دارد و این همزیستى بر پایه التزام طرفینى باشد.

3. روایاتى که دلالت بر عدم جواز قذف غیر مسلمان به طور مطلق دارد و در تعلیل آن آمده است که کمترین جرم قذف کننده این است که دروغ گفته است یا چیزى نزدیک به آن، مثلا کلینى ازعلى بن ابراهیم، از محمد بن عیسى، از یونس، از عبداللّه بن سنان، ازامام صادق (ع) نقل مى کند که آن حضرت از قذف کسى که غیرمسلمان است نهى کرد، مگر آنکه از خود آن مردم بر مطلبى آگاه شده باشد و فرمود: ایسر ما یکون ان یکون قد کذب، ((175)) دست کم، دروغ گفته است.

این روایت داراى سند صحیح است و مانند آن روایت دیگرى است که کلینى از على بن ابراهیم، از پدرش، از ابن ابى عمیر، از ابوالحسن حذا نقل مى کند که گفت: نزد امام صادق (ع) بودم که مردى از من پرسید: طلبکارت چه کرد؟ گفتم: او پسر زن بدکاره اى است، امام صادق (ع) نگاه تندى به من کرد.

گفتم: جانم فداى شما باد، او مردى مجوسى است که مادرش، خواهرش است. امام (ع) فرمود: اولیس ذلک فی دینهم نکاحا ((176))، آیا این در دین آنان نکاح شمرده نمى شود؟ این روایت داراى سند صحیح است و مانند آن روایت دیگرى است که کلینى از على بن ابراهیم، از پدرش، از ابن ابى عمیر، از حماد، ازحلبى، از امام صادق (ع) نقل مى کند که آن حضرت از قذف غیرمسلمان نهى کرد مگر آنکه از خود او بر آن آگاه شده باشد. ((177)) این روایت نیز داراى سند صحیح است.

از این روایات، امضاى نکاح کسى که مسلمان نیست مطلقابرداشت مى شود و نتیجه آن ترتب مطلق آثار صحت است، زیراتعلیل در نهى از قذف، به اینکه کمترین کار قذف کننده این است که دروغ گفته است، حکایت از صحت نکاح غیر مسلمان به طورمطلق دارد، این لازمه دروغ بودن نسبت زنا به پدر و مادر اوست واگر نکاح آنان صحیح نباشد چنین نسبتى به آنان دروغ نخواهد بود،چنانکه راوى چنین مى پنداشت و نسبت زنا به غیر مسلمان داده بود، بخصوص که در روایت دوم به صراحت آمده بود که آیا این کار در دین آنها نکاح شمرده نمى شود؟ لکن ظاهر روایات این باب این است که نکاح مورد امضا، نکاحى است که نزد آن مردم مورد قبول باشد. پس اگر زن و مردى میان خودشان عقد نکاحى منعقد کنند که مطابق نکاح مشروع نزدخودشان و به حسب شریعتشان نباشد، آثار صحت بر آن مترتب نمى شود و مشمول روایات امضاى نکاح نمى گردد، زیرا لسان این روایات شامل چنین موردى نیست و مختص به مواردى است که نزد آن مردم نکاح شمرده شود.

مقتضاى عباراتى مانند: «اولیس ذلک فی دینهم نکاح» یا «لکل قوم نکاح» و یا «الا ان تکون قد اطلعت على ذلک منه» و... همین است.

تحقیق درباره ریاست مرد در رابطه زوجیت

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره ریاست مرد در رابطه زوجیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

ریاست مرد در رابطه زوجیت

تاریخ دریافت: 19/8/81تاریخ تأیید: 7/10/81

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمدمهدى مقدادى

چکیده

نوشتار حاضر با محور قرار دادن ماده 1105 قانون مدنى، به بررسى مفهوم و گستره «ریاست مرد در رابطه زوجیت» در حقوق ایران و مبانى فقهى آن مى‏پردازد، بر همین اساس، بخش نخست آن به مطالعه مفهوم و ماهیت ریاست مرد بر خانواده اختصاص یافته و در بخش دوم، قلمرو و گستره ریاست شوهر بر زن، تحقیق و بررسى مى‏شود.

در مباحث این مقاله ثابت مى‏شود که ریاست مرد به عنوان وظیفه‏اى اجتماعى و مسؤولیتى در جهت نظام بخشى و صلاح اندیشى خانواده و حمایت از اعضاى آن است و نه دستاویزى براى سلطه جویى و برترى خواهى مرد. و چنین موقعیتى، یعنى قوامیت مرد بر زن از قلمرویى محدود به روابط زوجیت و حفظ مصالح خانواده برخوردار است و استقلال مالى و اجتماعى زن را مخدوش نمى‏سازد و اجحافى را بر وى روا نمى‏دارد.

واژگان کلیدى: ریاست مرد، خانواده، رابطه زوجیت، تمکین، امور مالى زن، امور غیر مالى زن.

مقدمه:

قانون مدنى به پیروى از شریعت مقدس اسلام، ریاست خانواده را از خصائص شوهر دانسته است، (ماده 1105 ق.م) ولى این موضوع مهم، آن گونه که شایسته است مورد عنایت شارحین قانونى مدنى و حقوقدانان قرار نگرفته است. این در حالى است که وجود پاره‏اى توهمات و بدفهمى‏ها سبب انتقاد از این ماده شده و از سوى دیگر با آمیخته گشتن به پاره‏اى از پیرایه‏هاى افراطى و سوء برداشتها، دستاویز برترى جویى و مایه خودکامگى مردان را فراهم آورده است.

در این نوشتار کوشش مى‏شود با مطالعه دقیق مفهوم، ماهیت و گستره ریاست مرد در رابطه زوجیت، طى دو بخش، برخى از کاستیهاى تحقیقى و ابهامات موجود در این زمینه مرتفع شود.

بخش اول: مفهوم و ماهیت ریاست مرد بر خانواده

1- مفهوم ریاست مرد بر خانواده

بررسى مواد قانون مدنى در زمینه مدیریت و سرپرستى خانواده نشان مى‏دهد که «ریاست مرد» در دو قسمت مطرح مى‏گردد:

1- ریاست شوهر بر زن یا قوّامیت شوهر که در رابطه زوجیت است (مستفاد از ماده 1105 ق.م)

2- ریاست پدر بر فرزند یا ولایت پدر که در رابطه پدر و فرزندى مى‏باشد (مستفاد از مواد 1105 و 1180 و 1181 ق.م.)

بدین ترتیب ریاست مرد بر خانواده، عنوانى جامع نسبت به این دو موقعیت است، وبى شک این امر مهم، در تبیین مفهوم و تعیین ماهیت آن باید مورد عنایت قرار گیرد. (حایرى: 2/965؛ عاملى: 6-65)

1-1: قوّامیت و ریاست بر زن

آنچه در فقه و حقوق اسلامى تحت عنوان قوّامیت شوهر آمده است، بطور عمده بر گرفته از آیه شریفه «الرجال قوّامون على النساء...» (نساء: 34) است. «قوامة» در لغت به معناى قیام و اشراف بر امر یا مال (ابراهیم: 768) آمده و به حمایت و سرپرستى نیز معنا شده است. (رواس: 2/1602) همچنین گفته‏اند که «قوامة» در لغت به مفهوم محافظت کردن و رعایت مصالح فرد است. (السیایس: 1/455) و از همین ریشه است «قیّم»، به معناى کسى که بر امور چیزى قیام مى‏کند و متولى آن مى‏شود و آن را اصلاح مى‏کند. (الموسوعة الفقیهة: 34/75؛ المصرى: 5/347) «قوّام» نیز به معناى قیم است، با این تفاوت که قوّام بلیغ‏تر و رساتر مى‏باشد و او کسى است که قیام کننده و عهده دار مصالح و تدبیر است. (الفراء: 5/169)

بسیارى از علماى سلف در بیان مفهوم قوّامیت شوهر و مراد از آیه «الرجال قوّامون على النساء...» تنها به ذکر برترى و سیطره مرد بر زن بسنده کرده‏اند، به گونه‏اى که حتى از معناى لغوى این واژه نیز به دور افتاده‏اند.

محمد بن جریر طبرى از قدیمى‏ترین مفسران اهل سنت (متوفاى 310 ه.ق) در این باره مى‏گوید: «مردان قائم بر زنانشان در تأدیب و نظارت بر انجام واجبات و تکالیف آنان در برابر خداوند و شوهران مى‏باشند» و آنگاه از ابن عباس نقل مى‏کند که گفته است: منظور از قوّامون در آیه شریفه، یعنى امرا و حاکمان، و بر زنان است که طبق دستور خداوند از شوهران اطاعت کنند. (8/290)

ابن کثیر دمشقى نیز معتقد است: «مرد قیم بر زن، رئیس و بزرگ او و حاکم بر اوست و ادب کننده وى به هنگام کجروى و انحراف است.» (1/481)

جارالله زمخشرى نیز گفته است: «قوّامون على النساء؛ یعنى مردان با امر و نهى بر زنان اشراف و سیطره دارند، همان طور که والیان و حاکمان بر رعیت حکومت دارند». (1/495) از میان فقیهان مرحوم طبرسى صاحب «مجمع البیان» نیز چنین تعبیرى دارد. (1/295)

مرحوم مقدس اردبیلى بر این باور است که مراد از قوّامیت قیام مردان به امور زنان و تسلط بر آنان، همانند برترى و تسلط والیان بر رعیتشان است. (677)

البته در برابر این دیدگاه که ریاست شوهر را، نوعى برترى و فضیلت مردان و سیطره و تسلط آنان بر زنان مى‏داند، دیدگاههاى دیگرى نیز وجود دارد که با کرامت انسان و اصل برابرى و عدم برترى هماهنگ است. به عنوان نمونه: مرحوم شیخ طوسى بى آن که اذعانى به مزیت و سلطنت مردان داشته باشد، در توضیح واژه «قوّام» فرموده است: «قوّام بر دیگرى، کسى است که متکفل و عهده دار هزینه، پوشاک و سایر نیازمندیهاى او مى‏شود.» (6/20) پاره‏اى از مفسران نیز در این باره نوشته‏اند: «قوّامون، یعنى قائم بر امر زنانند، درکارهاى آنان قیام و ایستادگى و در محافظتشان رعایت و مراقبت دارند.» (میرزا خسروانى: 7/197) همچنین در تفسیر المنار به نقل از شیخ محمد عبده آمده است: «منظور از قیام در آیه، ریاست است، [اما] ریاستى که مرئوس به اختیار و اراده خودش تصرف مى‏کند و معنایش این نیست که مرئوس مقهور و بى‏اختیار باشد و عملى را بدون دستور رئیس خود انجام ندهد، زیرا مقصود از قیم بودن شخصى بر دیگرى این است که راهنما و مراقب او باشد. (5/69)

جالب این که برخى حتى وجود برترى و اشراف را براى مرد مردود دانسته‏اند، تا جایى که قوّام بودن مرد را به نوعى تکلیف و مسؤولیت تبیین کرده و رهبرى و ریاست او را نیز در راستاى آن توجیه نموده‏اند. «قوّام بودن نشانه کمال و تقرب به خدا نیست چو مسائل اجتماعى و اقتصادى و کوشش براى تحصیل مال و تامین نیازمندیهاى منزل و اداره زندگى را مرد بهتر به عهده مى‏گیرد و مسؤول تأمین هزینه است، سرپرستى داخل منزل هم با اوست، ولى چنین نیست که از این سرپرستى بخواهد مزیتى هم به دست آورد، بلکه یک کار اجرایى و یک وظیفه است نه یک فضیلت.» (جوادى آملى: 366)

صاحب تفسیر الفرقان هم معتقد است که قوّامون به معناى مراقبت نیکو از زنان و حفظ و حراست شایسته ازآنان است و این قوّامیت براى برترى گروه مردان بر زنان نیست و هیچ ولایتى براى مردان بر زنان مقرر نگشته است. (7/9-36)

برخى از نویسندگان نیز اذعان داشته‏اند که ریاست مرد، ریاست راهنمایى و ارشاد، نصیحت و توصیه، و مسؤولیت پذیرى است. (المیسر: 24)

روى هم رفته دیدگاه اخیر که ریاست و قوّام بودن شوهر بر زن را به حمایت و مسؤولیت برگردانیده و نه به حکومت، سلطه و ولایت، پسندیده‏تر به نظر مى‏رسد، بویژه آن که با معناى لغوى آن یعنى قیام به امر، حمایت، سرپرستى و رعایت، سازگارتر است. به علاوه، با مبانى عقلى و ادلّه ریاست مرد بر خانواده هماهنگ و با اوضاع و شرایط و مقتضیات خانواده و اعضاى آن مطابقت دارد.

1-2: ولایت و ریاست بر فرزند

در صورتى که در خانواده فرزند یا فرزندانى وجود داشته باشد، تحت حمایت و سرپرستى پدر قرار مى‏گیرند و زمینه براى بخشى از ریاست مرد بر خانواده با عنوان «ولایت» فراهم مى‏شود.

ولایت پدر بر فرزندان محجور خانواده - به عکس آنچه در مورد ریاست شوهر بر زن مطرح شده است، - کمتر جاى اختلاف و تردید است. در لغت «وِلایت» به معناى امارت و سلطنت، و «وَلایت» به معنا یارى و نصرت آمده است. (فیروز آبادى: 4/404؛ المصرى: 4/490) برخى نیز بطور کلى آن را قیام به امر یک شى‏ء و تسلط بر آن معنا کرده‏اند. (مشکینى، 1377: 572)

در اصطلاح فقه، ولایت؛ سلطنت بر غیر به دلیل عقلى یا شرعى است، چه بر جان باشد، چه بر مال یا هر دو. (آل بحرالعلوم: 3/210) حقوقدانان نیز در تعریف ولایت، اصطلاح فقهى آن را مدنظر داشته‏اند. «ولایت، عبارت از سلطه و اقتدارى است که قانون به جهتى از جهات به کسى مى‏دهد که امور مربوط به غیر را انجام دهد.» (امامى: 5/202) به موجب مواد 1180 و 1181 قانونى مدنى، پدر و جد پدرى ولایت قهرى اطفال صغیر و محجور را به عهده دارند، البته قانون مدنى در این خصوص با قرار دادن ولایت جد پدرى در کنار پدر از نظریه مشهور فقها (نجفى: 26/101) پیروى کرده است، در حالى که گروهى از فقها ولایت جد را در طول ولایت پدر دانسته و معتقدند مادام که پدر موجود است، جد پدرى حق هیچ گونه تصرف در شؤون محجور را ندارد. (الحسنى: 97)

ناگفته نماند که عملاً در شکلهاى فعلى خانواده کمتر دیده مى‏شود که جد پدرى با وجود پدر داراى صلاحیت، اقدام به دخالت در امور صغیر نماید و گویا با در نظر گرفتن اوضاع و مقتضیات، چنین حقى را براى خود به رسمیت نمى‏شناسد و یا به خود اجازه اعمال آن را نمى‏دهد، زیرا بطور معمول این پدر است که با فرزند خویش انس و ملاطفت مى‏یابد و روحیات و مصالح او را درک مى‏کند و از طرف دیگر بار مخارج او را متحمل مى‏شود.

با روشن شدن مفهوم ولایت پدر بر فرزندان، تفاوت آن با قوّامیت شوهر بر زن واضح مى‏شود، چه این که موضوع ولایت، اموال و حقوق مالى و حتى امور مربوط به جان و نفس اشخاص محجور و مولى علیه مى‏باشد و پدر به عنوان ولى قانونى حق هر گونه تصرفى که در بردارنده مصلحت آنهاست، دارد. در حالى که قوّامیت شوهر بر بانوى خود صرفا در جهت حمایت و مراقبت و رعایت مصالح او در زندگى مشترک مى‏باشد و خارج از محدوده زوجیت و مصالح خانواده را شامل نمى‏شود، و زن به عنوان انسانى کامل و داراى اهلیت، از آزادى اراده و اختیار براى تصرف و اداره اموال و امور خویش برخوردار است، از این رو روا نیست که ریاست شوهر با عنوان «ولایت» تعبیر شود.

حال با توجه به آنچه تاکنون بیان شد، مى‏توان نتیجه گرفت که ریاست مرد بر خانواده، تأسیسى در جهت حمایت، کار اندیشى و سرپرستى خانواده و اعضاى آن و مسؤولیتى براى تشخیص و رعایت مصالح ایشان است و به هیچ وجه امتیاز و زمینه ساز برترى جویى و سلطه‏طلبى مرد محسوب نمى‏شود. اقتدار و اختیاراتى که شرع و قانون براى رئیس خانواده منظور نموده است نیز، ملازم با این مسؤولیت و در راستاى اجراى مطلوب آن شناخته مى‏شود.

2- ماهیت حقوقى ریاست مرد بر خانواده

شناسایى و تعیین ماهیت هر چیز در گروه مطالعه دقیق و درک صحیح مفهوم آن است، اینک با توجه به آنچه در بحث پیشین آوردیم، به این پرسش اساسى مى‏پردازیم که ریاست بر خانواده، حق و اختیار قلمداد مى‏شود یا این که به عنوان یک وظیفه و تکلیف است؟ و از سوى دیگر آیا واجد خصوصیت امرى و غیر قابل تخلف است یا قاعده‏اى با ویژگى تکمیلى و تخلف‏پذیر است؟

به نظر مى‏رسد که ریاست بر خانواده، از نظر طبیعت حقوقى، وضعیتى مشابه حضانت دارد.(1) چرا که در وهله نخست، چه در ارتباط با همسر (قوّامیت) و چه در ارتباط با فرزندان (ولایت) تکلیفى در جهت حمایت، نظارت و حفظ صلاح و مصلحت خانواده و اعضاى آن به شمار مى‏رود واز امور مربوط به نظم عمومى است، زیرا مواد قانونى ناظر به آن (مواد 1105، 1180، 1181 ق.م.) داراى جنبه امرى است و چنان که گفته‏اند، در مواردى که قانون به دلیل اهمیت مصلحت مورد نظر قانونگذار، اراده اشخاص را نادیده گرفته و جنبه امرى یافته، موقعیت ناشى از آن، حکم (تکلیف) نامیده مى‏شود. (جعفرى: 98)

اما در مرحله بعد و با در نظر گرفتن اختیارات و امتیازات ناشى از این اقتدار قانونى و روا نبودن ممانعت و مزاحمت دیگران با آن، چهره‏اى از حق به خود مى‏گیرد و در نهایت ریاست مرد بر خانواده به صورت آمیزه‏اى از حق و تکلیف جلوه‏گر مى‏شود.(2)

نتیجه مهمى که در این جا به دست مى‏آید، این است که مسؤولیت مدیریت و ریاست بر خانواده به لحاظ جنبه امرى و تکلیفى قابل اسقاط یا واگذارى نیست، بنابراین زوجین نمى‏توانند با انعقاد قرار داد خصوصى یا شرط ضمن عقد، این موقعیت را نادیده انگارند یا از اقتدار قانونى آن بکاهند و یا قلمرو آن را محدود سازند. (کاتوزیان: 1371: 17/227)

برخى از فقها نیز به این حقیقت اعتراف کرد. و معتقد بوده‏اند که واگذارى اختیارات از سوى شوهر به زن، مخالف «الرجال قوّامون على النساء» (ریاست مرد) است (نراقى: 8-147) و در این باره به این روایت استدلال کرده‏اند که از امام باقر علیه‏السلام سؤال شد که مردى به همسرش مى‏گوید: اختیار کار تو با خودت است. امام علیه‏السلام فرمودند: چگونه این ممکن است، در حالى که خداوند مى‏فرماید: (الرجال قوّامون على النساء) این گفته مرد ارزشى ندارد. (حرّ عاملى: 15/337)

بخش دوم: گستره ریاست شوهر بر زن

حاکمیت از آن خداست(3) و اصل اولى عدم سلطه و حاکمیت و ولایت انسانى بر انسان دیگر است، بدون این که فرقى بین بیگانه و زن و شوهر باشد، مگر جایى که دلیلى معتبر از جانب شرع مقدس بر آن اقامه شود.

قوّام بودن یا ریاست شوهر بر زن هم اگر چه به واقع نوعى تکلیف و مسؤولیت براى حمایت و مراقبت از همسر ارزیابى شد، امّا این موقعیت در جهت رعایت خیر و صلاح خانواده و اعضاى آن با پاره‏اى اختیار و اقتدار همراه گشته است.

به منظور شناسایى محدوده و تعیین چارچوب اقتدار شوهر در رابطه زوجیت، توجه به اصل اولى عدم سلطه و حاکمیت و در نظر گرفتن مفهوم و مبانى ریاست شوهر ضرورى است.

البته آنچه در بدو تأمل مى‏توان گفت، این است که ریاست شوهر بر زن، تنها مربوط به زندگى خانوادگى و همسردارى و محدود به شؤون زوجیت است و از آن فراتر نمى‏رود. بنابراین ریاست شوهر فقط امور مربوط به خانواده و مصالح آن را در بر مى‏گیرد، چرا که ریاست او، ثمره ایجاد علقه زوجیت و نتیجه تشکیل خانواده و در راستاى حفظ و رعایت مصالح آن است و چیزى که محصول رابطه زوجیت است، به هیچ وجه نمى‏تواند، وراى این رابطه را تحت قلمروى خود قرار دهد، زیرا دلیلى بر ارتکاب این امر خلاف قاعده و اصل اولى نداریم.

از طرفى ملاحظه مى‏شود که در آیه شریفه «الرجال قوّامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما أنفقوا من أموالهم...» به عنوان مهمترین مدرک شرعى براى ریاست شوهر، انفاق مرد بر همسرش را مبنا و دلیل ریاست وى بر شمرده است.(4)

پاره‏اى از عالمان به این حقیقت مهم اعتراف کرده‏اند؛ مرحوم علامه طباطبایى بر این اعتقاد است که «قوّامیت مرد بر همسرش به گونه‏اى نیست که اراده و تصرف زن را در ملک خویش سلب کند، یا زن را از استقلال و حفظ حقوق اجتماعى و فردى خود و دفاع از آن باز دارد. بلکه، معناى آن این است که چون مرد در مقابل تمتع خود از زن، مالى را به او مى‏پردازد، زن نیز باید در آنچه مربوط به تمتع مرد و کامجویى او از زن است، مطیع و در غیاب شوهر حافظ ناموس او باشد. (4/344)

برخى دیگر نیز در این باره نوشته‏اند: «بعضى در مصداق ریاست مرد بر زن توسعه مى‏دهند تا شامل هر چیزى بشود، بطورى که مرد قائم به کارها و امور مختلف زن گردد و زن هیچ ولایت و ریاستى بر امور خویش نداشته باشد، ولى ریاست در برداشت ما شامل هر چیزى نمى‏گردد، بلکه مختص به دایره زوجیت و رابطه همسرى است». (فضل‏الله، 1421: 113)

وى در جاى دیگر مى‏نویسد: «اسلام بر زن فرض نکرده که از شوهر بطور مطلق اطاعت کند، به گونه‏اى که تفکر و خواست او در زندگى خصوصى و اجتماعى‏اش مختل شود.» (همان، 1420: 91)

بعضى نیز چنین نگاشته‏اند: «مسؤولیت شوهر و رهبرى او بر خانواده که ناشى از همین مسؤولیت است، در حدود رابطه زوجیت مى‏باشد و هیچ گاه از آن به محدوده استقلال زن در اعتقاد، اموال و آزادى او تعدّى نمى‏کند.» (کبیسى: 119) از اینها گذشته قانونگذار مدنى که در ماده 1105 مقرر کرده است: «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است»، به صراحت ریاست شوهر را به زوجین محدود کرده و از آنجا که مستند دیگرى براى گسترش قلمرو ریاست شوهر بر زن نداریم، با قاطعیت این ریاست را به روابط زوجیت و صلاح اندیشى در زندگى خانوادگى مختص مى‏دانیم.

با این همه، جمع زیادى از محققان، ریاست شوهر را عام و فراگیر تلقى کرده و آن را مقید به مسائل زناشویى و امور خانواده ندانسته‏اند. البته مبناى چنین باورى، در برداشت افراطى از مفهوم قوّامیت مرد و اعتماد بر برخى روایات استوار است؛ ولى همچنان که بیان شد، این اعتقاد با موازین شرع اسلامى ناسازگار است. ریاست شوهر به مفهوم برترى و سلطه بى چون و چراى او بر زن نیست، بلکه مسؤولیتى است در جهت حمایت و رعایت مصالح زن و خانواده و اگر اقتدار واختیارى هم براى مرد منظور شده است، هماهنگ با این وظیفه و در راستاى اجراى آن است.

مرحوم صاحب جواهر از جمله فقیهانى است که معتقد به وجوب اطاعت زن از شوهر بطور مطلق است، او مى‏گوید: «از حقوق شوهر بر زن این است که زن از وى اطاعت نماید و نافرمانى نکند.» (31/147) ایشان در این باره به مفاد برخى از روایات استناد جسته است، (همان: 146) از جمله: روایتى از پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله به این مضمون که روا نیست انسانى براى انسان دیگر سجده کند و اگر جایز مى‏بود، هر آینه زن به سجده کردن شوهرش مأمور مى‏گشت. (مجلسى: 17/377 و 399) و روایت دیگر با این معنا که جهاد زن، نیکو شوهردارى کردن است. (حر عاملى: 11/15) همچنین به روایاتى که دلالت بر لزوم تمکین و اجابت خواسته زناشویى شوهر دارد (همان: 14/2-111) و روایاتى که بر عدم جواز خروج زن از منزل بدون اذن شوهر دلالت مى‏کند (همان) و نیز روایاتى که عتق و صدقه و هبه و نذر زن را منوط به اجازه شوهر مى‏دانند، (همان، 13/323؛ 14/111) تمسک نموده است.

دقت در سند و تأمل در متن این روایات، پذیرش ادعاى صاحب جواهر را با تردید مواجه مى‏سازد، از آنجا که بعضى از این روایات ضعیف(5) و برخى دیگر به جهت قصور معنا، قابل استناد براى اثبات مدعا نمى‏باشند، زیرا تنها ناظر به یکسرى تکالیف شرعى هستند که ارتباطى به ریاست شوهر و لزوم اطاعت از او ندارد، مانند این که زن حق ندارد از خانه و اموال وى صدقه دهد یا نذر وهبه کند، چنانکه شوهر نیز نمى‏تواند بى اجازه همسرش در اموال او تصرف نماید. در مباحث آتى بعضى از این روایات را به تفصیل بررسى مى‏کنیم.

باید اذعان داشت که تنها چیزى که بطور مسلم از این گونه روایات براى اطاعت زن از شوهر استفاده مى‏شود. مطیع بودن زن در حق استمتاع و کامجویى شوهر است؛ یعنى زن باید در این باره خود را در اختیار شوى خویش قرار دهد و بدون عذر شرعى و عقلى حق امتناع ندارد و اگر بخواهد در این مورد امتناع کند یا از خانه خارج شود، نیاز به اجازه و رضایت شوهرش دارد.

بدین جهت است که عده زیادى از فقها قائل به انحصار حقوق زوج در حق استمتاع و حق مساکنت (لزوم مسکن گزینى زن در منزل شوهر براى برآوردن خواست او) مى‏باشند. (شمس الدین: 33) به عنوان نمونه: مرحوم شهید ثانى چنین نوشته است: «اقوى این است که شوهر در غیر حق مساکنت و استمتاع مانند بیگانه است.» (8/36) بنابراین نظریه ریاست فراگیر شوهر بر زن و لزوم اطاعت زن از او به صورت مطلق، فاقد اعتبار و وجاهت لازم است و همان گونه که بیان شد، تأثیر ریاست شوهر تنها در حدود روابط خانوادگى و زوجیت است و دلیلى بر توسعه قلمرو آن نداریم.

نا گفته نماند که زن علاوه بر «تکمین خاص» یعنى؛ لزوم اجابت خواسته‏هاى مشروع شوهر وایفاى وظایف ناشى از زوجیت در مورد کامجویى و به تبع آن مسکن گزینى، لازم است که سرپرستى و مدیریت شوهر را در مورد خانواده و فرزندان بپذیرد و حتى نظارت او را بر اعمال و معارشرتهاى خویش تا

مقاله درباره آیت الله مطهری و دکتر شریعتی دو مرد تاثیر گذار در انقلاب ایر

اختصاصی از فایل هلپ مقاله درباره آیت الله مطهری و دکتر شریعتی دو مرد تاثیر گذار در انقلاب ایر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

آیت الله مطهری و دکتر شریعتی دو مرد تاثیر گذار در انقلاب ایران بودند. نه می توان زحمات مطهری را نادیده انگاشت و نه می شود به شریعتی بی اعتنا بود. این دو (در کنار دیگر بزرگان) بار فرهنگی انقلاب را به دوش کشیدند. ذهن ها را آماده کردند و طرحی نو در انداختند. گرچه تاثیر گذاری شریعتی در نسل جوان بیشتر بود و معلم انقلاب لقب گرفت اما نقش مطهری را که از بنیانگذاران حسینیه ارشاد بود نیز نمی توان در آگاهی دادن و تعلیم و تربیت آن نسل انکار کرد. شریعتی با آن بیان جذاب و گیرایش (که مارکسیسیت ها را یکضرب شیعه می کرد!) اسلام را از پستو بیرون کشید و پایه گذار یک حرکت پرخروش مردمی شد. اسلام و مذهب را بی واسطه فهمید. اینگونه شد که توانست با فهم نو از دین و مذهب سیل جوانان را به حسینیه ارشاد سرازیر کند چنانکه در هر درس ۵۰۰۰ نفر پای صحبتش می نشستند. مقصود از این نوشته نه تمجید از شریعتی است و نه تجلیل از مطهری ؛ نه تخریب شریعتی است و نه تنبیه مطهری. تنها شرح و بسط یک درگیری فکری است بین یک عالم اسلامی و یک روشنفکر دینی(1). دعوای یک ملای کور و یک خاموش فکر غربزده نیست. کشمکش فکری است میان یک روحانی علوی و یک متفکر اسلامی. قصد ما بزرگ نمایی و یا تخریب وجهه ی این دو نیست. تحقیق و تحلیلی است بر این دو بزرگوار که شاید " فاعتبروا یا اولی الابصار.... "

حسینیه ارشاد موسسه ای مذهبی فرهنگی بود که در سال ۱۳۴۲ به همت محمد همایون و علی آبادی و ناصر میناچی با همفکری مطهری تاسیس شد. تعیین سیاست عمومی و انتخاب سخنرانان اکثرا به عهده ی مطهری بود (2) سال ۱۳۴۵ مطهری از استاد محمد تقی شریعتی دعوت می کند تا برای سخنرانی به ارشاد بیاید و استاد تا سال ۱۳۴۶ در محل موقت حسینیه به ایراد سخنرانی می پرداخت. در سال ۴۸ که موضوع چاپ نشریات داخلی حسینیه پیش آمد مطهری اولین نشریه حسینیه را در دو جلد به نام "محمد خاتم پیامبران" منتشر کرد. مطهری از شریعتی دعوت می کند تا مقاله ای برای این نشریه بفرستد و در نامه ای به دکتر می نویسد: "برادر عزیز دانشمندم. قلب خود شما گواه است که چقدر به شما ارادت می ورزم..."(3) دکتر شریعتی برای این کتاب دو مقاله فرستاد ۱- هجرت تا وفات ۲- سیمای محمد. و به مطهری اجازه داده بود که هر یک از این مقالات را که می پسندد چاپ کند." مطهری چنان از خواندن زندگی محمد به وجد آمده بود که آنرا سه بار به طور کامل خوانده بود. مطهری هر دو مقاله را چاپ کرد و در نامه ای به پدر شریعتی از او تجلیل و تمجید کرد"(4)

با انتشار این دو مقاله سیل انتقادات و حمله ها از روحانیون سنتی شروع شد. "چرا جلوی اسم محمد "حضرت" و "ص" نگذاشته ؟(5) مطهری در مقابل این حملات ایستاد و از شریعتی دفاع کرد. درباره ی شریعتی گفته بود:" چون رشته او جامعه شناسی است و خوب هم درس خوانده و کاملا بر اعصابش مسلط است در بیان الفاظ معرکه است. چون جوانها از فکلی ها کمتر بحث های دینی شنیده اند و او هم به زبان جوان ها صحبت می کند اینست که بیشتر از ما طالب دارد."(6)

شریعتی از سال ۴۵ با سخنرانی "مخروط جامعه شناسی" همکاری خود را با ارشاد آغاز می کند. تا جایی که به قول خود شریعتی حسینیه با خون و فکر و شخصیتش عجین می شود(7)

رضا داوری در بیان خاطره ای از دیدار با مرحوم مطهری می گوید:" ایشان (مطهری) زبان به ستایش شریعتی گشودند و گفتند: بعضی از مقالات دکتر شریعتی و از جمله زن در چشم و دل محمد را هیچ یک از ما نمی توانستیم بگوییم.

با آمدن شریعتی و استقبال شدید دانشجویان رفته رفته مرحوم مطهری نسبت به شریعتی بدبین می شود. جای تمجید ها, تنقید ها نشست و جای تکریم ها ,تعذیب ها. اطرافیان نیز به این اختلاف دامن می زدند.

پرویز خرسند می گوید: "روزی برای برداشتن وسایل مورد نیاز به حسینیه آمدم. در گوشه ی سالن آقای ... را دیدم که با مرحوم مطهری گفتگو می کرد. از کنارشان که گذشتم اسم شریعتی را شنیدم و اینکه چه کسی باید برود و چه کسی باید بماند. کنجکاو شدم وایستادم. آقای ... به مرحوم مطهری می گفتند: "بین شما و دکتر شریعتی فقط یکی باید اینجا بماند و تصمیم قطعی است. مرحوم مطهری گفتند حالا چه کسی قرار است بماند؟ آقای ... پاسخ داد: چون جوان ها استقبال بیشتری از دکتر شریعتی دارند قرار است ایشان بماند. مرحوم مطهری خیلی ناراحت شد". من تصور کردم که این تصمیم هیئت مدیره است و خود دکتر هم قضیه را می داند. بلافاصله به آپارتمان برگشتم و داستان را برای شریعتی گفتم. متوجه شدم او کاملا بی خبر است. وقتی حرفهایم را شنید با عصبانیت گفت:"این احمقانه ترین کاری بود که می توانستند انجام دهند.این ها نمی فهمند که نه حضور مطهری عرصه را بر من تنگ می کند و نه حضور من مانع کار اوست. او استاد فلسفه وحکمت است و من جامعه شناسی درس می دهم و این هر دو برای جامعه ی جوان ها مفید است"(8)

با روشن شدن افکار شریعتی و تز اسلام منهای روحانیت و انتقاد به مجلسی و خواجه نصیر ,مطهری که زمانی دائما از شریعتی و افکارش و زبانش تعریف می کرد کم کم شروع به موضع گیری در مقابل شریعتی نمود. البته باید گفت که خود مرحوم مطهری به انتقاد از روحانیون اعتقاد داشت اما می گفت این ما هستیم که باید خودمان را نقد کنیم و دخالت کردن غیر روحانیون در مباحث دینی را بر نمی تابید. به همین دلیل مرحوم مطهری جلسه ای را تشکیل داد تا برای سخنرانان ضوابط و معیار هایی در نظر گرفته شود. شاید بیشتر این ضوابط به خاطر این بود که شریعتی از حسینیه کنارگذاشته شود.(9) در این تبصره ها عدم تجاهر به فسق و پایبندی به تقوا و پرهیز از گناهان کبیره گنجانده شده بود. به قول محمد همایون صاحب حسینیه: "پس لطف کنید یک تبصره هم بگذارید که سخنران کچل هم نباید باشد! (اشاره به اینکه همه ی این ضوابط به خاطر حذف شریعتی است) اما چگونه می شد شریعتی را حذف کرد؟ شریعتی ای که شهرت حسینیه مدیون او بود. ناصر میناچی می گوید: "حسینیه ای که در طول چندین سال فعالیتش فقط توانسته بود ۲ جلد کتاب محمد خاتم پیامبران بیرون دهد و جلد دوم با عدم استقبال مردم مواجه شده بود و اگر جلد اول به چاپهای بعدی رسید به خاطر دو مقاله شریعتی بود, چگونه با حذف شریعتی حسینیه می تواند به کار خود و رسیدن به سطح عالی ادامه دهد؟"(10)

با مخالفت همایون و میناچی با طرح حذف دکتر , مرحوم مطهری استعفای خود را تقدیم حسینیه کردند. شریعتی هم که ۷ ماه از ارشاد کنار کشیده بود بار دیگر بازگشت.

و اما واکنش شریعتی به این ماجراها چه بود؟ محمد مهدی جعفری در کتاب"بار دیگر شریعتی" می نویسد:" یکبار شریعتی را دیدم و به او گفتم امشب فلان مجلس دعوت داریم. شما هم بیایید. در ضمن آقای مطهری هم هستند. شریعتی گفت: اتفاقا چه بهتر. خوشحال می شوم که بیایم. طوری می گویید که من اگر مطهری بیاید ناراحت می شوم. اگر اختلافی هم هست میان من و ایشان اختلاف جزئی است. وگرنه ما همه مان در یک صف واحد می جنگیم.

پرویز خرسند می گوید: "نشنیدم شریعتی یکبار کلمه ای علیه مطهری بگوید(11)

جعفری می گوید:"خدایی اش من هرگز از دکتر شریعتی بدگویی نسبت به شهید مطهری نشنیدم.(12)

جعفری همچنین نقل می کند روزی در منزل دکتر نکوفر بودیم. مرحوم مطهری را دیدم. مرا خواست. گفت: دیدی رفیقت چه تیشه ای به ریشه ی اسلام می زند؟ گفتم چه کسی؟ گفت شریعتی. گفتم برای چه؟ گفت: این مقالاتی که در کیهان می نویسد تیشه به ریشه دین می زند. گفتم مگر جریان را نمی دانید؟ دکتر رفته اصفهان یک سخنرانی کرده. سخنرانی از نوار پیاده می شود و بوسیله ی دانشجویان چاپ می گردد. در صحافی بوسیله ی ساواک توقیف می شود ساواک این ها را می دهد به کیهان. مطهری گفت : نه اینطور نیست. گفتم خود شریعتی این را به من گفت. مرحوم مطهری گفت:دروغ می گوید. پدرش هم دروغ می گوید!(13)

پاره ای از سخنان پراکنده آیت الله مطهری در مورد دکتر شریعتی

"صرف نظر از افکار نادرست و غرور و اشتباهاتش ضربه ی جبران ناپذیری به هماهنگی روحانیت و طبقات تحصیل کرده زده و آنها را سخت نسبت به روحانیون بد گمان کرده است".(استاد شهید به روایت اسناد - ص ۲۱۷)

"اوضاع آبستن حادثه ی قرن ۱۳ هجری است (اشاره به فرقه سازی بابیه). در نوشته های مرحوم (شریعتی) بذر این انشعاب شوم وجود دارد"( سیری در زندگانی استاد ص ۱۲۷)

"این جزوه (اشاره به اسلام شناسی ارشاد) مانند غالب نوشته های نویسنده از نظر ادبی و هنری اعلی است, از نظر علمی متوسط است, از نظر فلسفی کمتر از متوسط و از نظر دینی و اسلامی صفر است!"(استاد مطهری و روشنفکران ص ۳۴)

"به نظر من این جزوه (اسلام شناسی ارشاد) چیزی که نیست اسلام شناسی است. حداکثر بگوییم اسلام سرایی یا اسلام شاعری است. نویسنده جزوه نظر به غرور بی حد و نهایتش همان طور که خاصیت هر مغروری است ,عقده ندانستن علوم اسلامی از فلسفه و کلام و فقه و عرفان و غیره دارد".(مطهری و روشنفکران ص ۴۲)

"این جزوه (حسین وارث آدم) نوعی روضه ی مارکسیستی است که تازگی دارد."(یادداشت های مطهری ص ۲۱۸)

"من دو سفر با شریعتی به حج رفتم هرگز یکبار ندیدم سر او به مهر برسد"(اشاره به اینکه شریعتی نماز نمی خوانده) (طرحی از یک زندگی ج ۲ نقل از علی ابادی. یکی از ۳ نفر اعضای موسسین ارشاد)

اینکه چرا مطهری با آن همه سابقه و مبارزه و کار فرهنگی دست به چنین اظهار نظرهایی زد دقیقا معلوم نیست اما می شود با نگاهی به سیر زندگی مرحوم به نکاتی دست یافت. حامد الگار نویسنده و مترجم مسلمان آمریکایی می گوید: "پیش از به صحنه آمدن شریعتی مرحوم مطهری مشهور ترین و محبوب ترین سخنران دانشجویان دانشگاه بود اما با آمدن شریعتی مستمعان او به سرعت رو به کاهش نهادند چرا که شریعتی هر روز افراد بیشتری را به سوی خود جذب می کرد. نتیجه اینکه به هر حال بشر بشر است این موضوع منجر به رنجش آیت الله مطهری شد"(14)

شاید مطهری که خود جزو موسسین حسینیه ارشاد بود و در آنجا سالها درس داده بود و در میان قشر دانشجو و روشنفکر مقام بالایی داشت نمی توانست ببیند که از حسینیه کنار رفته و به جایش کسی آمده که پای هر درسش ۵۰۰۰ نفر جوان می نشستند و او مجبور بود در مسجد الجواد حرفهایش را برای ۲۰..۳۰ نفر بزند که تازه اکثر آنها پیرمرد بودند.

پس از شهادت

باشهادت دکتر شریعتی محبوبیتی فوق العاده برای او ایجاد شد. همه او را معلم شهید و معلم انقلاب نامیدند. در این جو هیچ کس تحمل شنیدن حرف مخالف شریعتی از مطهری را نداشت. مطهری ای که یک عمر در راه اسلام تلاش کرده بود به یکباره با اظهار نظرهایش در میان جوانان از عرش به فرش آمد. بطوریکه در مراسم چهلم شریعتی در مشهد که بازرگان در دفاع از مطهری سخنرانی کرد حاضران در مراسم اعتراض کردند و استاد محمد تقی شریعتی به نشانه ی ناراحتی جلسه را ترک کرد. با انتشار نامه ی بازرگان و مطهری علیه شریعتی این ضدیت ها و دشمنی ها به اوج رسید. گرچه بازرگان نامه ی دیگری نوشت و از بعضی کلمات تبری جست. ماجرای این نامه را به زمان دیگر موکول می کنیم. دانشجویان مسلمان درآمریکا ضمن نامه ای شدیدا به این دو حمله کردند و شریعتی را بالاتر از آن دانستند که با انتقاد و دشمنی این و آن کوچک شود. آنها نوشتند:

" نسل جوان مسلمان امثال آقای مطهری را که مسائل مردم برایشان مسئله ای نیست و از جیب ملت ارتزاق می کنند و تحریف اسلام راستین و دسیسه گشتن دین در دست جلادان زمان برایشان بی تفاوت است کاری ندارند. ما کسانی را که به زندگی عثمان وار نشسته اند و دم از علی می زنند ,جزو علمای راستین نمی دانیم که خود را مسئول شنیدن حرفهایشان کنیم.."(15)

. مطهری بعد از انقلاب نیز در نامه ای به آیت الله خمینی چنین نوشت:

" اخیرا می بینیم گروهی که به اسلام عقیده و علاقه درستی ندارند سعی می کنند از او (شریعتی) بتی بسازند. تحت این عنوان که سید جمال و اقبال و بیش از آنها این شخص(شریعتی) اسلام را نو کرده و خرافات را دور ریخته و همه باید به افکار او بچسبیم..."(16)

در همان نامه سفر منجر به شهادت دکتر را ناشی از توطئه و ماموریتی می داند که دکتر می خواست دنبال کند:" و خدا می داند اگر خداوند از باب مکروا و مکرالله والله خیر الماکرین در کمین او نبود او در ماموریت خارجش چه بر سر اسلام و روحانیت می آورد"(17)

شریعتی یک سیر مستقیم را در زندگی پی گرفت و جانش را در این راه نهاد. مطهری نیز از درخشان ترین چهره های تاریخ اسلام است. کسی بود که در اوج انحطاط مسلمین گرد تخدیر از چهره ی دین زدود و وارد عرصه ی کارزار شد. کتاب هایش مثل تمام عیار روشنفکری دینی بوده و هست اما در انسان شناسی و قضاوت در مورد انسان ها نسبی گرایی یک اصل است. به قول شاعر:

کوه با آن عظمت آن طرفش صحرا بود

دست بر دامن هر کس که زدم رسوا بود

پ.ن :

1- روشنفکر دینی به معنی واقعی کلمه. هر که مسلمان بود و با یک سری از احکام دین مخالف بود اسمش را نمی شود گذاشت روشنفکر دینی. روشنفکر دینی روشنفکری است آگاه, متعهد, مسئول و انسان که در مقابل جامعه اش مسئولیت احساس کند و برخیزد. اینهایی که امروز ادعای روشنفکری دینی میکنند دیندار هم نیستند, روشنفکر پیشکش!

2- خاطرات ناصر میناچی,نشریه داخلی حسینیه ارشاد 6/2/1378 ص5

3- متن این نامه را می توانید در کتاب طرحی از یک زندگی جلد دوم ص 280 بخوانید.

4- "مسلمانی در جستجوی ناکجا آباد,علی رهنما 331

5- شریعتی در جمعی گفت: وقتی در این مملکت بالاتر از حضرت که اعلیحضرت باشد داریم,همان نام مبارک محمد زیباترین و خدایی ترین نامی است که می شود در این کشور و در هر مقاله و اثری به جای گذاشت.

6- خاطرات من از شهید مطهری,علی دوانی ص 48

7- مجموعه آثار 1. ص143

8- شریعتی در آیینه ی خاطرات. ش لامعی ص 46

9- پوران شریعت رضوی طرحی از یک زندگی ج 2ص 229

10- نشریه ارشاد شماره 15 ص 107

11- یاس نو. 2 تیر 1382

12- شریعتی آنگونه که من شناختم ص72

13- همان

14- انقلاب اسلامی در ایران ص 115و116

15- طرحی از یک زندگی ص 301

16- سیری در زندگانی استاد مطهری ص 82

17- طرحی از یک زندگی ج2 ص313

مقاله درباره حقوق زن و مرد در جامعه

اختصاصی از فایل هلپ مقاله درباره حقوق زن و مرد در جامعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

حقوق زن و مرد در جامعه

اما آنان نخواسته و یا نتوانسته اند همهء رقیبان را بالکل از میدان به در کنند چرا با از میان رفتن یک رقیب ، دیگری ای جایگزین می شود و قد علم می کند. پس چاره در قانون گزاری طبیعت است با میل و ارادهء خویش. قوانینی که نوع برتر را تعریف کند و سایرین را مستثنی سازد. این قوانین گاه می تواند بی رحمانه تر از قوانین جنگل معصوم به غلط ظالم خوانده شده باشد؛ هر که سفید تر، برتر؛ هر که قوی تر؛ بهتر؛ ...

در این میان قانونی وجود دارد که شاید از همه کودکانه تر باشد:‌ فرد هم رنگ ، هم نژاد ، هم دین ، هم وطن و هم خون ، ولی پست تر!‌ و آن عضو مفلوک جامعه کسی نیست جز همشهری دست دوم، زن. اینجا دیگر برتری نه نسبی که مطلق است – برتری از آن نوع که انسان بر تمام دیگر موجودات دارد. مرد اشرف مخلوقات است ، نه زن. مرد است که روح خداوند در او دمیده شده است و او تصویر خداوند در بهشت است. زن عضوی ناقص است که به واسطهء مرد خلق شده است و کاری جز این نکرده که مرد معصوم و متعالی را تشویق به خیانت به پدر روحانی اش نموده و باعث اخراج او از خانهء امن و ابدیش گردیده است. زن حیوانی است مکار ، عامل بیچارگی دنیا.

این فرضیه در جوامع ابتدایی هم به نوعی دیگرموثق و معتبر بود. انسان اولیه می بایست قوی باشد تا بتواند مبارزه کند و در مبارزه با طبیعت پیروز شود. انسان ضعیف دوام نمی آورد مگر به حمایت قوی ترها. اما انسان های ضعیف اغلب زنان بودند و ادامهء زندگی شان منوط به حمایت مردان. پس برتری مرد مجدد ثابت می شد.

با انتقال جامعه به مرحلهء کشاورزی، هنوز قدرت بدنی حرف اول را می زد. در جنگ و دفاع از املاک هم زنان جز آن که به اسیری برده شوند و ایجاد دردسر نمایند، کمکی نمی کردند پس آنان مایهء ننگ بودند. در این دوران نیز همچنان الگوی انسان طبیعت بود و این امر برتری را بدون چون و چرابه مردان داده بود. بودند جوامعی که خشم طبیعت چندان گریبانگیرشان نبود و پیش رو زمین های بارور کشاورزی داشتند، مانند جامعهء مصرباستان که رود نیل ، کشتزارهای حاصل خیز را برایشان به ارمغان می آورد. در این جوامع – باز به پیروی از طبیعت – ارزش و برتری به گروهی داده می شد که بیشتر شبیه محیط بودند. این جا زنانی که مصداق باروری بودند؛ یعنی مادران، برتری داشتند. باز هم آن چه مطرح بود باروری زن بود و نه خود او. هنوز هم در جوامع ابتدایی افریقا با شرایطی مشابه می توان نمونه های مادر سالاری را یافت.

اگر رشد جامعهء انسانی را به مراحل رشد بدن انسان تشبیه کنیم، گذار از مرحلهء‌ کشاورزی و ورود جوامع به دوران صنعتی ، پایان طفولیت و ورود به دوران نوجوانی و سرکشی بود. در این دوران ملاک دیگر زور بازو و قدرت نبود چرا که نه تنها زنان، که کودکان شش- هفت ساله نیز می توانستند پای دستگاه ها در کارخانه ها بایستند و کار کنند. حال می بایست دربارهء تمامی ملاک های برتری تجدید نظر به عمل آید و همان زمان بود که تاریخ شاهد جنبش های انسان دوستانه از جمله لغو برده داری، حق آزادی و رای برای زنان و .... گردید.

از آن پس اگر چه عده ای سعی کردند این تحولات را انکار کنند و حقوق را نادیده بگیرند، دیگر توان آن را نداشتند چرا که جامعهء انسانی به شکلی اجتناب ناپذیر مسیر خود را می پیمود.

اما در عصر صنعتی نیز گاه جنبش های مخالف مردسالاری، که به مرور منجر به ایجاد حرکت های فمینیستی – به طور خاص موج اول - گردید ، مشکل را حل نکرد. راه حل های ارایه شده در ابتدا صرفا ترک یک سوی میدان نبرد و الحاق به دیگر سو بود و چون نتیجه نبخشید، کار به انکار کل موضوع مخالفت انجامید. فمینیست های موج سوم بالکل منکر وجود چیزی به نام جنسیت و تفاوت زن و مرد شدند. [1]

زمانی که صحبت از تساوی حقوق زن و مرد می شود،‌خود این عبارت به معنی یکی ندانستن این دو است. یعنی ما دو پدیده به نام های زن و مرد داریم و قصد آن می کنیم که به آن ها حقوق برابر بدهیم. مشکل اساسی افرادی که امروزه به این مهم می پردازند این است که می خواهند زن و مرد را کاملا یکی بشمارند و از این طریق به اثبات تساوی حقوق بپردازند. مقایسه هایی فیزیکی که گاه انجام می پذیرد حاکی از این غفلت است ؛ مثلا مقایساتی بر روی وزن مغز زنان و مردان. اینان قصد اثبات تساوی زن و مرد- و نه تساوی حقوق زن و مرد - را دارند.

با وجود همهء تلاش ها برای انکار، زن و مرد از نظر جسمانی با یکدیگر متفاوت اند. [2] اما تلاش برای برقراری تساوی حقوق زن و مرد است؛ یعنی آن چه که با توجه به لیاقت و شایستگی یک انسان باید به او داد. در اعطای حق، دیگر مسالهء زن یا مرد بودن مطرح نیست چون دیگر به جسم فرد ربطی ندارد. مساله یک انسان است؛ انسانی دارای روح که می تواند زن یا مرد، سفید یا سیاه ، پیر یا جوان ، قوی یا ضعیف باشد. هیچ یک از تفاوت های ظاهری نمی تواند عامل محرومیت فرد انسانی از حقوق او باشد.

اما حق یک انسان چیست که زن و مرد باید به شکل مساوی از آن بهره برند؟‌ مسلما این امر تنها به این معنی نیست که زن ترک خانه کند و در اجتماع حاضر باشد. حقوق برابر در اموری بسیار متعالی تر است: حق تفکر، حق آموزش، حق انسان بودن ، حق رشد و تعالی عقلانی و روحانی. زن و مرد باید به طور مساوی امکان ترقی و تکامل داشته باشند و بتوانند قابلیات و استعدادات خود را بروز دهند. نکتهء مهم این جاست که زن و مرد هر دو به تنهایی انسان هایی کامل و مستقل هستند که هر یک به منزلهء‌ یک واحد انسانی می توانند زندگی و ترقی کنند. زمانی می توان انتظار حقوقی برابر را برای آنان داشت که چنان باوری ملکهء جامعه گردد.

اما مگر حالا که چنین نیست ، چه مشکلاتی وجود دارد؟‌ اگر این ارزش محقق شود چه خواهد شد؟

نادیده گرفتن زنان در هر جامعه به ضرر کل آن جامعه است. تعلیم و تربیت کل جامعه ، به علت عدم آگاهی و توانایی مربیان اول فرزندان – مادران – به تاخیر خواهد افتاد و این حرکت ورشد جامعه را کند می کند. در اصل باور به برتری هر جنس تناقضی در خود نهفته دارد؛ چگونه ممکن است انسان هایی پست و ذلیل – مادران یا زنان – بتوانند از دامان خود متعالیانی – مردان – بار آورند یا مادرانی والا و عالی افرادی پست؟

ازسوی دیگر تحقیقات نشان داده است که در جوامع مردسالار گرایش به نظام دیکتاتوری بیشتر است. مصداق آن را نیز آلمان در دوران نازیسم می دانند که تاکید بر خانه نشینی زنان داشت. بالعکس، حکومات دموکراسی اغلب با حضور زنان در جامعه همراه بوده است. در ضمن هر کجا که موازنهء‌ بین دو جنس برقرار باشد، سطح زندگی ارتقا می یابد.[3] و شاید همین اصل مؤید آن باشد که حضور زنان در جامعه و تصمیم گیری ها منجر به برقراری صلح خواهد شد. زیرا روحیهء فداکاری مادرانه به جامعه تسری می یابد و رافع خودخواهی ها و تعصبات و در نتیجه دشمنی ها و جنگ ها می گردد.

مسلما این به معنی لزوم برتری زنان بر مردان درجامعه نیست بلکه حضور این دو در کنار یکدیگر است که می تواند احساسات را تعدیل کند. سپردن کل نظام صرفا به دست زنان نیز باعث ایجاد مشکلاتی در جامعه خواهد شد. قاطعیت و عدالت مردانه در کنار عطوفت و لطافت

مقاله درمورد ریاست مرد در رابطه زوجیت

اختصاصی از فایل هلپ مقاله درمورد ریاست مرد در رابطه زوجیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

ریاست مرد در رابطه زوجیت

تاریخ دریافت: 19/8/81تاریخ تأیید: 7/10/81

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمدمهدى مقدادى

چکیده

نوشتار حاضر با محور قرار دادن ماده 1105 قانون مدنى، به بررسى مفهوم و گستره «ریاست مرد در رابطه زوجیت» در حقوق ایران و مبانى فقهى آن مى‏پردازد، بر همین اساس، بخش نخست آن به مطالعه مفهوم و ماهیت ریاست مرد بر خانواده اختصاص یافته و در بخش دوم، قلمرو و گستره ریاست شوهر بر زن، تحقیق و بررسى مى‏شود.

در مباحث این مقاله ثابت مى‏شود که ریاست مرد به عنوان وظیفه‏اى اجتماعى و مسؤولیتى در جهت نظام بخشى و صلاح اندیشى خانواده و حمایت از اعضاى آن است و نه دستاویزى براى سلطه جویى و برترى خواهى مرد. و چنین موقعیتى، یعنى قوامیت مرد بر زن از قلمرویى محدود به روابط زوجیت و حفظ مصالح خانواده برخوردار است و استقلال مالى و اجتماعى زن را مخدوش نمى‏سازد و اجحافى را بر وى روا نمى‏دارد.

واژگان کلیدى: ریاست مرد، خانواده، رابطه زوجیت، تمکین، امور مالى زن، امور غیر مالى زن.

مقدمه:

قانون مدنى به پیروى از شریعت مقدس اسلام، ریاست خانواده را از خصائص شوهر دانسته است، (ماده 1105 ق.م) ولى این موضوع مهم، آن گونه که شایسته است مورد عنایت شارحین قانونى مدنى و حقوقدانان قرار نگرفته است. این در حالى است که وجود پاره‏اى توهمات و بدفهمى‏ها سبب انتقاد از این ماده شده و از سوى دیگر با آمیخته گشتن به پاره‏اى از پیرایه‏هاى افراطى و سوء برداشتها، دستاویز برترى جویى و مایه خودکامگى مردان را فراهم آورده است.

در این نوشتار کوشش مى‏شود با مطالعه دقیق مفهوم، ماهیت و گستره ریاست مرد در رابطه زوجیت، طى دو بخش، برخى از کاستیهاى تحقیقى و ابهامات موجود در این زمینه مرتفع شود.

بخش اول: مفهوم و ماهیت ریاست مرد بر خانواده

1- مفهوم ریاست مرد بر خانواده

بررسى مواد قانون مدنى در زمینه مدیریت و سرپرستى خانواده نشان مى‏دهد که «ریاست مرد» در دو قسمت مطرح مى‏گردد:

1- ریاست شوهر بر زن یا قوّامیت شوهر که در رابطه زوجیت است (مستفاد از ماده 1105 ق.م)

2- ریاست پدر بر فرزند یا ولایت پدر که در رابطه پدر و فرزندى مى‏باشد (مستفاد از مواد 1105 و 1180 و 1181 ق.م.)

بدین ترتیب ریاست مرد بر خانواده، عنوانى جامع نسبت به این دو موقعیت است، وبى شک این امر مهم، در تبیین مفهوم و تعیین ماهیت آن باید مورد عنایت قرار گیرد. (حایرى: 2/965؛ عاملى: 6-65)

1-1: قوّامیت و ریاست بر زن

آنچه در فقه و حقوق اسلامى تحت عنوان قوّامیت شوهر آمده است، بطور عمده بر گرفته از آیه شریفه «الرجال قوّامون على النساء...» (نساء: 34) است. «قوامة» در لغت به معناى قیام و اشراف بر امر یا مال (ابراهیم: 768) آمده و به حمایت و سرپرستى نیز معنا شده است. (رواس: 2/1602) همچنین گفته‏اند که «قوامة» در لغت به مفهوم محافظت کردن و رعایت مصالح فرد است. (السیایس: 1/455) و از همین ریشه است «قیّم»، به معناى کسى که بر امور چیزى قیام مى‏کند و متولى آن مى‏شود و آن را اصلاح مى‏کند. (الموسوعة الفقیهة: 34/75؛ المصرى: 5/347) «قوّام» نیز به معناى قیم است، با این تفاوت که قوّام بلیغ‏تر و رساتر مى‏باشد و او کسى است که قیام کننده و عهده دار مصالح و تدبیر است. (الفراء: 5/169)

بسیارى از علماى سلف در بیان مفهوم قوّامیت شوهر و مراد از آیه «الرجال قوّامون على النساء...» تنها به ذکر برترى و سیطره مرد بر زن بسنده کرده‏اند، به گونه‏اى که حتى از معناى لغوى این واژه نیز به دور افتاده‏اند.

محمد بن جریر طبرى از قدیمى‏ترین مفسران اهل سنت (متوفاى 310 ه.ق) در این باره مى‏گوید: «مردان قائم بر زنانشان در تأدیب و نظارت بر انجام واجبات و تکالیف آنان در برابر خداوند و شوهران مى‏باشند» و آنگاه از ابن عباس نقل مى‏کند که گفته است: منظور از قوّامون در آیه شریفه، یعنى امرا و حاکمان، و بر زنان است که طبق دستور خداوند از شوهران اطاعت کنند. (8/290)

ابن کثیر دمشقى نیز معتقد است: «مرد قیم بر زن، رئیس و بزرگ او و حاکم بر اوست و ادب کننده وى به هنگام کجروى و انحراف است.» (1/481)

جارالله زمخشرى نیز گفته است: «قوّامون على النساء؛ یعنى مردان با امر و نهى بر زنان اشراف و سیطره دارند، همان طور که والیان و حاکمان بر رعیت حکومت دارند». (1/495) از میان فقیهان مرحوم طبرسى صاحب «مجمع البیان» نیز چنین تعبیرى دارد. (1/295)

مرحوم مقدس اردبیلى بر این باور است که مراد از قوّامیت قیام مردان به امور زنان و تسلط بر آنان، همانند برترى و تسلط والیان بر رعیتشان است. (677)

البته در برابر این دیدگاه که ریاست شوهر را، نوعى برترى و فضیلت مردان و سیطره و تسلط آنان بر زنان مى‏داند، دیدگاههاى دیگرى نیز وجود دارد که با کرامت انسان و اصل برابرى و عدم برترى هماهنگ است. به عنوان نمونه: مرحوم شیخ طوسى بى آن که اذعانى به مزیت و سلطنت مردان داشته باشد، در توضیح واژه «قوّام» فرموده است: «قوّام بر دیگرى، کسى است که متکفل و عهده دار هزینه، پوشاک و سایر نیازمندیهاى او مى‏شود.» (6/20) پاره‏اى از مفسران نیز در این باره نوشته‏اند: «قوّامون، یعنى قائم بر امر زنانند، درکارهاى آنان قیام و ایستادگى و در محافظتشان رعایت و مراقبت دارند.» (میرزا خسروانى: 7/197) همچنین در تفسیر المنار به نقل از شیخ محمد عبده آمده است: «منظور از قیام در آیه، ریاست است، [اما] ریاستى که مرئوس به اختیار و اراده خودش تصرف مى‏کند و معنایش این نیست که مرئوس مقهور و بى‏اختیار باشد و عملى را بدون دستور رئیس خود انجام ندهد، زیرا مقصود از قیم بودن شخصى بر دیگرى این است که راهنما و مراقب او باشد. (5/69)

جالب این که برخى حتى وجود برترى و اشراف را براى مرد مردود دانسته‏اند، تا جایى که قوّام بودن مرد را به نوعى تکلیف و مسؤولیت تبیین کرده و رهبرى و ریاست او را نیز در راستاى آن توجیه نموده‏اند. «قوّام بودن نشانه کمال و تقرب به خدا نیست چو مسائل اجتماعى و اقتصادى و کوشش براى تحصیل مال و تامین نیازمندیهاى منزل و اداره زندگى را مرد بهتر به عهده مى‏گیرد و مسؤول تأمین هزینه است، سرپرستى داخل منزل هم با اوست، ولى چنین نیست که از این سرپرستى بخواهد مزیتى هم به دست آورد، بلکه یک کار اجرایى و یک وظیفه است نه یک فضیلت.» (جوادى آملى: 366)

صاحب تفسیر الفرقان هم معتقد است که قوّامون به معناى مراقبت نیکو از زنان و حفظ و حراست شایسته ازآنان است و این قوّامیت براى برترى گروه مردان بر زنان نیست و هیچ ولایتى براى مردان بر زنان مقرر نگشته است. (7/9-36)

برخى از نویسندگان نیز اذعان داشته‏اند که ریاست مرد، ریاست راهنمایى و ارشاد، نصیحت و توصیه، و مسؤولیت پذیرى است. (المیسر: 24)

روى هم رفته دیدگاه اخیر که ریاست و قوّام بودن شوهر بر زن را به حمایت و مسؤولیت برگردانیده و نه به حکومت، سلطه و ولایت، پسندیده‏تر به نظر مى‏رسد، بویژه آن که با معناى لغوى آن یعنى قیام به امر، حمایت، سرپرستى و رعایت، سازگارتر است. به علاوه، با مبانى عقلى و ادلّه ریاست مرد بر خانواده هماهنگ و با اوضاع و شرایط و مقتضیات خانواده و اعضاى آن مطابقت دارد.

1-2: ولایت و ریاست بر فرزند

در صورتى که در خانواده فرزند یا فرزندانى وجود داشته باشد، تحت حمایت و سرپرستى پدر قرار مى‏گیرند و زمینه براى بخشى از ریاست مرد بر خانواده با عنوان «ولایت» فراهم مى‏شود.

ولایت پدر بر فرزندان محجور خانواده - به عکس آنچه در مورد ریاست شوهر بر زن مطرح شده است، - کمتر جاى اختلاف و تردید است. در لغت «وِلایت» به معناى امارت و سلطنت، و «وَلایت» به معنا یارى و نصرت آمده است. (فیروز آبادى: 4/404؛ المصرى: 4/490) برخى نیز بطور کلى آن را قیام به امر یک شى‏ء و تسلط بر آن معنا کرده‏اند. (مشکینى، 1377: 572)

در اصطلاح فقه، ولایت؛ سلطنت بر غیر به دلیل عقلى یا شرعى است، چه بر جان باشد، چه بر مال یا هر دو. (آل بحرالعلوم: 3/210) حقوقدانان نیز در تعریف ولایت، اصطلاح فقهى آن را مدنظر داشته‏اند. «ولایت، عبارت از سلطه و اقتدارى است که قانون به جهتى از جهات به کسى مى‏دهد که امور مربوط به غیر را انجام دهد.» (امامى: 5/202) به موجب مواد 1180 و 1181 قانونى مدنى، پدر و جد پدرى ولایت قهرى اطفال صغیر و محجور را به عهده دارند، البته قانون مدنى در این خصوص با قرار دادن ولایت جد پدرى در کنار پدر از نظریه مشهور فقها (نجفى: 26/101) پیروى کرده است، در حالى که گروهى از فقها ولایت جد را در طول ولایت پدر دانسته و معتقدند مادام که پدر موجود است، جد پدرى حق هیچ گونه تصرف در شؤون محجور را ندارد. (الحسنى: 97)

ناگفته نماند که عملاً در شکلهاى فعلى خانواده کمتر دیده مى‏شود که جد پدرى با وجود پدر داراى صلاحیت، اقدام به دخالت در امور صغیر نماید و گویا با در نظر گرفتن اوضاع و مقتضیات، چنین حقى را براى خود به رسمیت نمى‏شناسد و یا به خود اجازه اعمال آن را نمى‏دهد، زیرا بطور معمول این پدر است که با فرزند خویش انس و ملاطفت مى‏یابد و روحیات و مصالح او را درک مى‏کند و از طرف دیگر بار مخارج او را متحمل مى‏شود.

با روشن شدن مفهوم ولایت پدر بر فرزندان، تفاوت آن با قوّامیت شوهر بر زن واضح مى‏شود، چه این که موضوع ولایت، اموال و حقوق مالى و حتى امور مربوط به جان و نفس اشخاص محجور و مولى علیه مى‏باشد و پدر به عنوان ولى قانونى حق هر گونه تصرفى که در بردارنده مصلحت آنهاست، دارد. در حالى که قوّامیت شوهر بر بانوى خود صرفا در جهت حمایت و مراقبت و رعایت مصالح او در زندگى مشترک مى‏باشد و خارج از محدوده زوجیت و مصالح خانواده را شامل نمى‏شود، و زن به عنوان انسانى کامل و داراى اهلیت، از آزادى اراده و اختیار براى تصرف و اداره اموال و امور خویش برخوردار است، از این رو روا نیست که ریاست شوهر با عنوان «ولایت» تعبیر شود.

حال با توجه به آنچه تاکنون بیان شد، مى‏توان نتیجه گرفت که ریاست مرد بر خانواده، تأسیسى در جهت حمایت، کار اندیشى و سرپرستى خانواده و اعضاى آن و مسؤولیتى براى تشخیص و رعایت مصالح ایشان است و به هیچ وجه امتیاز و زمینه ساز برترى جویى و سلطه‏طلبى مرد محسوب نمى‏شود. اقتدار و اختیاراتى که شرع و قانون براى رئیس خانواده منظور نموده است نیز، ملازم با این مسؤولیت و در راستاى اجراى مطلوب آن شناخته مى‏شود.

2- ماهیت حقوقى ریاست مرد بر خانواده

شناسایى و تعیین ماهیت هر چیز در گروه مطالعه دقیق و درک صحیح مفهوم آن است، اینک با توجه به آنچه در بحث پیشین آوردیم، به این پرسش اساسى مى‏پردازیم که ریاست بر خانواده، حق و اختیار قلمداد مى‏شود یا این که به عنوان یک وظیفه و تکلیف است؟ و از سوى دیگر آیا واجد خصوصیت امرى و غیر قابل تخلف است یا قاعده‏اى با ویژگى تکمیلى و تخلف‏پذیر است؟

به نظر مى‏رسد که ریاست بر خانواده، از نظر طبیعت حقوقى، وضعیتى مشابه حضانت دارد.(1) چرا که در وهله نخست، چه در ارتباط با همسر (قوّامیت) و چه در ارتباط با فرزندان (ولایت) تکلیفى در جهت حمایت، نظارت و حفظ صلاح و مصلحت خانواده و اعضاى آن به شمار مى‏رود واز امور مربوط به نظم عمومى است، زیرا مواد قانونى ناظر به آن (مواد 1105، 1180، 1181 ق.م.) داراى جنبه امرى است و چنان که گفته‏اند، در مواردى که قانون به دلیل اهمیت مصلحت مورد نظر قانونگذار، اراده اشخاص را نادیده گرفته و جنبه امرى یافته، موقعیت ناشى از آن، حکم (تکلیف) نامیده مى‏شود. (جعفرى: 98)

اما در مرحله بعد و با در نظر گرفتن اختیارات و امتیازات ناشى از این اقتدار قانونى و روا نبودن ممانعت و مزاحمت دیگران با آن، چهره‏اى از حق به خود مى‏گیرد و در نهایت ریاست مرد بر خانواده به صورت آمیزه‏اى از حق و تکلیف جلوه‏گر مى‏شود.(2)

نتیجه مهمى که در این جا به دست مى‏آید، این است که مسؤولیت مدیریت و ریاست بر خانواده به لحاظ جنبه امرى و تکلیفى قابل اسقاط یا واگذارى نیست، بنابراین زوجین نمى‏توانند با انعقاد قرار داد خصوصى یا شرط ضمن عقد، این موقعیت را نادیده انگارند یا از اقتدار قانونى آن بکاهند و یا قلمرو آن را محدود سازند. (کاتوزیان: 1371: 17/227)

برخى از فقها نیز به این حقیقت اعتراف کرد. و معتقد بوده‏اند که واگذارى اختیارات از سوى شوهر به زن، مخالف «الرجال قوّامون على النساء» (ریاست مرد) است (نراقى: 8-147) و در این باره به این روایت استدلال کرده‏اند که از امام باقر علیه‏السلام سؤال شد که مردى به همسرش مى‏گوید: اختیار کار تو با خودت است. امام علیه‏السلام فرمودند: چگونه این ممکن است، در حالى که خداوند مى‏فرماید: (الرجال قوّامون على النساء) این گفته مرد ارزشى ندارد. (حرّ عاملى: 15/337)

بخش دوم: گستره ریاست شوهر بر زن

حاکمیت از آن خداست(3) و اصل اولى عدم سلطه و حاکمیت و ولایت انسانى بر انسان دیگر است، بدون این که فرقى بین بیگانه و زن و شوهر باشد، مگر جایى که دلیلى معتبر از جانب شرع مقدس بر آن اقامه شود.

قوّام بودن یا ریاست شوهر بر زن هم اگر چه به واقع نوعى تکلیف و مسؤولیت براى حمایت و مراقبت از همسر ارزیابى شد، امّا این موقعیت در جهت رعایت خیر و صلاح خانواده و اعضاى آن با پاره‏اى اختیار و اقتدار همراه گشته است.

به منظور شناسایى محدوده و تعیین چارچوب اقتدار شوهر در رابطه زوجیت، توجه به اصل اولى عدم سلطه و حاکمیت و در نظر گرفتن مفهوم و مبانى ریاست شوهر ضرورى است.

البته آنچه در بدو تأمل مى‏توان گفت، این است که ریاست شوهر بر زن، تنها مربوط به زندگى خانوادگى و همسردارى و محدود به شؤون زوجیت است و از آن فراتر نمى‏رود. بنابراین ریاست شوهر فقط امور مربوط به خانواده و مصالح آن را در بر مى‏گیرد، چرا که ریاست او، ثمره ایجاد علقه زوجیت و نتیجه تشکیل خانواده و در راستاى حفظ و رعایت مصالح آن است و چیزى که محصول رابطه زوجیت است، به هیچ وجه نمى‏تواند، وراى این رابطه را تحت قلمروى خود قرار دهد، زیرا دلیلى بر ارتکاب این امر خلاف قاعده و اصل اولى نداریم.

از طرفى ملاحظه مى‏شود که در آیه شریفه «الرجال قوّامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما أنفقوا من أموالهم...» به عنوان مهمترین مدرک شرعى براى ریاست شوهر، انفاق مرد بر همسرش را مبنا و دلیل ریاست وى بر شمرده است.(4)

پاره‏اى از عالمان به این حقیقت مهم اعتراف کرده‏اند؛ مرحوم علامه طباطبایى بر این اعتقاد است که «قوّامیت مرد بر همسرش به گونه‏اى نیست که اراده و تصرف زن را در ملک خویش سلب کند، یا زن را از استقلال و حفظ حقوق اجتماعى و فردى خود و دفاع از آن باز دارد. بلکه، معناى آن این است که چون مرد در مقابل تمتع خود از زن، مالى را به او مى‏پردازد، زن نیز باید در آنچه مربوط به تمتع مرد و کامجویى او از زن است، مطیع و در غیاب شوهر حافظ ناموس او باشد. (4/344)

برخى دیگر نیز در این باره نوشته‏اند: «بعضى در مصداق ریاست مرد بر زن توسعه مى‏دهند تا شامل هر چیزى بشود، بطورى که مرد قائم به کارها و امور مختلف زن گردد و زن هیچ ولایت و ریاستى بر امور خویش نداشته باشد، ولى ریاست در برداشت ما شامل هر چیزى نمى‏گردد، بلکه مختص به دایره زوجیت و رابطه همسرى است». (فضل‏الله، 1421: 113)

وى در جاى دیگر مى‏نویسد: «اسلام بر زن فرض نکرده که از شوهر بطور مطلق اطاعت کند، به گونه‏اى که تفکر و خواست او در زندگى خصوصى و اجتماعى‏اش مختل شود.» (همان، 1420: 91)

بعضى نیز چنین نگاشته‏اند: «مسؤولیت شوهر و رهبرى او بر خانواده که ناشى از همین مسؤولیت است، در حدود رابطه زوجیت مى‏باشد و هیچ گاه از آن به محدوده استقلال زن در اعتقاد، اموال و آزادى او تعدّى نمى‏کند.» (کبیسى: 119) از اینها گذشته قانونگذار مدنى که در ماده 1105 مقرر کرده است: «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است»، به صراحت ریاست شوهر را به زوجین محدود کرده و از آنجا که مستند دیگرى براى گسترش قلمرو ریاست شوهر بر زن نداریم، با قاطعیت این ریاست را به روابط زوجیت و صلاح اندیشى در زندگى خانوادگى مختص مى‏دانیم.

با این همه، جمع زیادى از محققان، ریاست شوهر را عام و فراگیر تلقى کرده و آن را مقید به مسائل زناشویى و امور خانواده ندانسته‏اند. البته مبناى چنین باورى، در برداشت افراطى از مفهوم قوّامیت مرد و اعتماد بر برخى روایات استوار است؛ ولى همچنان که بیان شد، این اعتقاد با موازین شرع اسلامى ناسازگار است. ریاست شوهر به مفهوم برترى و سلطه بى چون و چراى او بر زن نیست، بلکه مسؤولیتى است در جهت حمایت و رعایت مصالح زن و خانواده و اگر اقتدار واختیارى هم براى مرد منظور شده است، هماهنگ با این وظیفه و در راستاى اجراى آن است.

مرحوم صاحب جواهر از جمله فقیهانى است که معتقد به وجوب اطاعت زن از شوهر بطور مطلق است، او مى‏گوید: «از حقوق شوهر بر زن این است که زن از وى اطاعت نماید و نافرمانى نکند.» (31/147) ایشان در این باره به مفاد برخى از روایات استناد جسته است، (همان: 146) از جمله: روایتى از پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله به این مضمون که روا نیست انسانى براى انسان دیگر سجده کند و اگر جایز مى‏بود، هر آینه زن به سجده کردن شوهرش مأمور مى‏گشت. (مجلسى: 17/377 و 399) و روایت دیگر با این معنا که جهاد زن، نیکو شوهردارى کردن است. (حر عاملى: 11/15) همچنین به روایاتى که دلالت بر لزوم تمکین و اجابت خواسته زناشویى شوهر دارد (همان: 14/2-111) و روایاتى که بر عدم جواز خروج زن از منزل بدون اذن شوهر دلالت مى‏کند (همان) و نیز روایاتى که عتق و صدقه و هبه و نذر زن را منوط به اجازه شوهر مى‏دانند، (همان، 13/323؛ 14/111) تمسک نموده است.

دقت در سند و تأمل در متن این روایات، پذیرش ادعاى صاحب جواهر را با تردید مواجه مى‏سازد، از آنجا که بعضى از این روایات ضعیف(5) و برخى دیگر به جهت قصور معنا، قابل استناد براى اثبات مدعا نمى‏باشند، زیرا تنها ناظر به یکسرى تکالیف شرعى هستند که ارتباطى به ریاست شوهر و لزوم اطاعت از او ندارد، مانند این که زن حق ندارد از خانه و اموال وى صدقه دهد یا نذر وهبه کند، چنانکه شوهر نیز نمى‏تواند بى اجازه همسرش در اموال او تصرف نماید. در مباحث آتى بعضى از این روایات را به تفصیل بررسى مى‏کنیم.

باید اذعان داشت که تنها چیزى که بطور مسلم از این گونه روایات براى اطاعت زن از شوهر استفاده مى‏شود. مطیع بودن زن در حق استمتاع و کامجویى شوهر است؛ یعنى زن باید در این باره خود را در اختیار شوى خویش قرار دهد و بدون عذر شرعى و عقلى حق امتناع ندارد و اگر بخواهد در این مورد امتناع کند یا از خانه خارج شود، نیاز به اجازه و رضایت شوهرش دارد.

بدین جهت است که عده زیادى از فقها قائل به انحصار حقوق زوج در حق استمتاع و حق مساکنت (لزوم مسکن گزینى زن در منزل شوهر براى برآوردن خواست او) مى‏باشند. (شمس الدین: 33) به عنوان نمونه: مرحوم شهید ثانى چنین نوشته است: «اقوى این است که شوهر در غیر حق مساکنت و استمتاع مانند بیگانه است.» (8/36) بنابراین نظریه ریاست فراگیر شوهر بر زن و لزوم اطاعت زن از او به صورت مطلق، فاقد اعتبار و وجاهت لازم است و همان گونه که بیان شد، تأثیر ریاست شوهر تنها در حدود روابط خانوادگى و زوجیت است و دلیلى بر توسعه قلمرو آن نداریم.

نا گفته نماند که زن علاوه بر «تکمین خاص» یعنى؛ لزوم اجابت خواسته‏هاى مشروع شوهر وایفاى وظایف ناشى از زوجیت در مورد کامجویى و به تبع آن مسکن گزینى، لازم است که سرپرستى و مدیریت شوهر را در مورد خانواده و فرزندان بپذیرد و حتى نظارت او را بر اعمال و معارشرتهاى خویش تا