بررسی احکام فقهی وحقوقی مهر
فایل Word و قابل ویرایش میباشد 78صفحه
پیشگفتار
یکی از حقوق مالی زن ازنقد نکاح در نظام حقوقی اسلام مهر می باشد. مهر از اختصاصات حقوقی اسلام است که در صورت تعیین مهریه به محض انشاء عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هرگونه تصرف مالکانه در آن بنماید و مرد نیز ملزم به پرداخت آن به همسرش می شود.مهراز ارکان دائم محسوب می شود و عدم تعیین آن نیز خللی به صحت عقد وارد نمی کند و زن در این مورد درصورت وقوع نزدیکی مستحق مهرالمثل خواهد شد.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 26
بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع
در این مقاله کودکان نامشروع و احکام فقهی و حقوقی آنان بررسی می شود.کودکان نامشروع چه کسانی هستند؟ کودک تلقیحی وآزمایشگاهی ، مشروع است یا نامشروع ؟
احکام فقهی و حقوقی در دو مرحله مطالعه می شود: مرحله اول ،احکام حقوق مدنی از قبیل : نسب ، اسلام ، توارث ، محرمیت وازدواج ، حضانت و ولایت ، نفقه اطلاعت از والدین نامشروع ، مرحله دوم ، دربیان احکام حقوق جزا،از قبیل : حکم اسقاط جنین نامشروع ، اثبات دیه برجانی ، قصاص قاتل کودک نامشروع واینکه قاتل اگر خودزانی باشد قصاص می شود یا خیر؟
در این مقاله به پرسشهای فوق مطابق منابع وکلمات فقیهان پاسخ داده شده است .
در این مقاله احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع بررسی می شود موضوع بحث از دو جمله ترکیب شده است :
احکام فقهی و حقوقی ، کودکان نامشروع .
احکام فقهی و حقوقی در دو مرحله مورد مطالعه قرار می گیرد: حقوق مدنی وحقوق جزا
مرحله اول - احکام حقوق مدنی ، احکامی که در این مرحله بررسی می شود به قرار ذیل است :
1- نسب کودکانه نامشروع .
2- آیا کودکان نامشروع در حکم اسلامند.
3- توارث ، کودکان نامشروع ا زچه کسانی ارث می برند و چه کسانی وارث آنان هستند.
4- محرومیت و ازدواج .
5- حضانت و ولایت.
6- نفقه واطاعت ، یعنی نفقه کودکان نامشروع را چه کسی به عهده می گیرد؟ آیا پدر نامشروع بر کودک نامشروع واجب النفقه می شود؟ و آیا کودک نامشروع لازم است ازپدرنامشروع خوداطاعت کند؟
مرحله دوم - احکام حقوق جزاء احکامی که در این مرحله بررسی می شود به قرار ذیل است :
1- اسقاط جنین ناشی از زنا.
2- دیه جنین که در اثر جنایت سقط شده است چقدر است ؟ وچه کسانی از این دیه ارث می برند؟
3- اگر ولدالزنا به وسیله ولدحلال کشته شود، قاتل قصاص می شود یا خیر؟
4- اگر پدر نامشروع (زانی ) فرزند نامشروع (والدالزانا)رابکشد آیا قصاص می شود؟
پاسخ این سئوالات به طور مستدل در این مقاله روشن می شود.
کودکان نامشروع
شایان ذکر است که تکون هر کودکی در اثر رابطه بین زن ومرد میسر است اگر در بین آنها ارتباط برقرار نشود، عادتا" محال است بچه ای به دنیا بیاید چنانکه مریم مقدس در جواب پیک خداوند سبحان که به او مژده عیسی را داد وگفت : ان الله بیشرک بکلمه منه اسمه المسیح عیسی بن مریم گفت : انی یکون لی ولدولم یمسنی بشر.
رابطه بین زن ومرد که سبب تکون کودک می شود بر سه قسم است : رابه مشروع ، رابطه غیر مشروع و رابطه ای که مورد اختلاف است آیا مشروع است یا نامشروع .
رابطه مشروع بر دو قسم است : رابطه زوجیت زن ومرد، اعتقادبه رابطه زوجیت که همان شبهه است. کودکانی که از رابطه مشروع به وجود می آیند کودکان مشروع هستند خواه رابطه از قسم اول باشد، خواه از قسم دوم .
رابه غیر مشروع نیز بر دو قسم است : رابطه ای که منجر به زنا می شود و رابطه ای که در آن زنا نیست لکن در اثر تماس زن ومرد نامرم ، زن حامله می شود، مانند پسر و دختری که نامزد شده اند و قبل از اجرای عقد در اثر تفخیذ دخترحامله شده است. کودکانی که از رابطه غیر مشروع به وجود می آیند، کودکان نامشروع هستندخواه از قسم اول باشند وخواه از قسم دوم .
رابطه ای که مورد اختلاف است ، آن نیز بر دو قسم است :
1- رابطه ای که بوسیله عقد نکاح میان شخص و یکی از محارم خود از روی جهل به حکم و یا جهل به موضوع اتفاق می افتد و فرزندانی در نتیجه این رابطه به وجود می آیند و همچنین اگر کسی با یکی از محارم واقربای نسبی و سببی یا رضاعی از قبیلعمله خاله ، مادرزن ، دایه وامثال اینها نزدیکی نماید و فرزندی که به شبهه از یکی از اینان متولد گردد، آیا چنین رابطه ای مشروع است ؟ و کودکانی که در اثر چنین رابطه ای به وجود می آیند کودکان مشروع به حساب می آیند؟ بعضی از حقوقدانان می گویند: به هیچیک از ابوین ملحق نمی شوند و این حکم را به فقهای امامیه نسبت می دهند و بلکه می گویند: این امر اجماعی بین فقهای امامیه است بنابراین رابطه رانامشروع و کودکانی را که در اثر این رابطه به وجود می آیند نامشروع می دانند.
2- از مواردی که مورد اختلاف است تلقیح صناعی و یا اهداء جنین و کاشتن آن در رحمهای اجاره ای یا عاریه ای است ، کودکانی که از این رابطه متکون می شوند مورد اختلاف است که از کودکان مشروع محسوب می شون یا نامشروع ؟
قبل از هر چیز باید، معلوم شود که موارد اختلافی ( وطی شبهه با محارم و تلقیح صناعی وانتقال جنین ) از قسم رابطه مشروع است یا نامشروع ؟
وطی به شبهه با محارم
در خصوص و طی ب شبهه با محارم از نظر فقهی هیچ شبهه ای وجود ندارد که این ارتباط مانند سایر موارد شبهه از مصادیق ارتباط مشروع است ، ولی چنانکه اشاره شد بعضی از حقوقدانان در این مورد مخالفت کرده وکودک ناشی از وطی به شبهه با محارم را به هیچیک از پدر ومادر ملحق نکرده اند و این حکم را به فقهای امامیه نسبت داده وادعای اجماع نیز کرده اند در صورتی که در فقه کسی قایل به نامشروع بودن آن نشده است و فرزندی که از آن به وجود آیدکسی نگفته است که نامشروع است تا چه رسد به اینکه اجماعی باشد،بلکه هرکسی در این زمینه سخن گفته کودک را کودک مشروع دانسته و همه آثار و احکام ولد حتی توارث را بر او مرتب کرده است از جمله :
1- علامه حلی در ارشادالاذهان می گوید: فاماالمسلم فلایرت بالسبب الفاسد ویرث بانسب صحیحه وفاسده فان الشبه کالصحیح فی لحوق النسب .
علامه حلی در ارشاد بعد از بیان حکم توارث مجوس ، می گوید: بعضی از فقهای مانسبت صحیح و فاسد را در محجوس از موجبات ارث می دانند ولی در سبب فقط صحیحش موجب ارث است و برای آن چنین مثال می زند: کسی که با دختر خود ازدواج کند و از آن دختری متولد شود سپس پدر بمیرد هر دو دختر از این پدر ارث دختری می برند( یعنی یک نسب صحیح و دیگری نسب فاسد است ) سپس عبارت فوق رادرباره مسلمانان می نویسد و می گوید: و اما مسلمانان با سبب فاسد ارث نمی برند ولی با نسب صحیح و فاسد ارث می برند زیرا شبه ، در الحاق نسبت همانند صحیح است .
2- محقق در شرایع می نویسد: المسلم یرث بانسب اصحیح والفاسد لان الشبهه کالعقد الصحیح فی التحاق النسب 0 یعنی مسلمانان با نسب صحیح و فاسد ارث می برند زیرا شبهه در اثبات و الحاق نسب مانند عقد صحیح است .
3- شهید ثانی در مسالک الافهام در شرح و تفسیر عبارت فوق می گیود: مراد از نسب فاسد کودکی است که به نکاح صحیح مستند نباشد وگرنه ولد ناشی از شبهه نیز صحیح است و همه احکام نسبت بر او ملحق می شود.
4- در تاب اللمعه الدمشقیه آمده است : ولوانکح المسلم بعض محارمه لشبهه وقع التوارث بالنسب ایضا.
5- شهید ثانی در کتاب روضه در شرح و تفسیر این جمله می نویسد: فروع کثیری بر آن مترتب می شود از جمله : فلو ولدالمجوسی بالنکاح اوالمسلم بالشبهه من ابنته ابنتین و رثن ماله بالسویه .
اگر مجوسی به وسیله نکاح و مسلمان به سبب شبهه از دخترخود دو تا دختر بیاورد هر سه دختر همه ماترک پدر نامشروع خود را به ارث می برند.
فروع دیگری نیز ذکر کرده است که نیاز به نقل آنها نیست چنانکه می بینید شهید ثانی نیز مانند شهید اول به ارث کودک ناشی از شبه با محارم فتوی داده است .
6- صاحب جواهر (قده ) در این خصوص می فرماید:بلاخلاف ولااشکال
7- صاحب ریاض بعد از حکم به توارث مجوس با نسب صحیح و فاسد می نویسد: و استدلوللتوارث بالنسب اصحیح والفاسدبتوارث المسلمین بهاحیث بقع الشبه وهی موجوده .
از این عبارت مستفاد می شود که توارث با نسب فاسد در فقه امامیه از مسلمات است .
8- در تحریرالوسیله در کتاب ارث آمده است : المسلم یرث بالنسب الصحیح و کذاالفاسد لوکان عن شبهه فلو اعتقد ان امه اجنبیه فتز وجها و اولدمنها یرث الولد منها و همامنه .
یعنی مسلمانان با نسب صحیح و فاسد از یکدیگر ارث می برند اگر او با مادش به اعتقاد اینکه اجنبی است ازدواج کند و از آن کودکی به دنیا بیاورد از مادر ومادر و کودک ازپدر ارث می برند.
9- در تحریرالوسیله در کتاب حدود آمده است : اگر با محارم خود ازدواج کند مانند مادر و دایه و با آنها نزدیکی کند در صورتی که جاهل به حکم یا موضوع باشد، حد براو جاری نمی شود.
10- در منهاج الصالحین آمده است : المسلم لایرث بالسبب الفاسد ویرث بانسب الفاسد مالم یکن زنا فولدالشبهه یرث ویورث .
این عبارت نیز صارحت دارد در اینکه کودک متولد و وطی به شبهه با محارم 0 کودک مشروع است و احکام ولد را دارد.
11- در مبانی تکمله المنهاج می فرماید: فلوعقد علی امره محرمه کالام والاخت و زوجه الولد و نحوها جاهلا بالموضوع اوالحکم فوطاها سقط عندالجد.
این عبارت نیز صراحت دارد که وطی به شبهه حتی با محارم نیز زنا محسوب نمی شود و در ذیل این کلام آمده است : من دون خلاف بین الاصحاب .
از آنچه تاکنون گفته شد نتیجه می گیریم که وطی به شبهه زنا نیست خواه با محارم باشد و خواه با اجانب و بچه هائی که از آن به وجود می آیند ولد زنا نیستند پس ولد شبهه از کودکان مشروع به حساب می آید.
تلقیح صناعی وانتقال جنین
از جمله کودکانی که در مشروع بودن آنها اختلاف است کودکان تلقیحی و آزمایشگاهی هستند و چون اختلاف در تلقیح شدیدتر از انتقال جنین است ابتدا آن را بررسی می کنیم .
تلقیح صناعی واقسام آن
بعضی از اقسالم تلقیح اشکال شرعی ندارد و بچه ای که از آن به وجود می آید جزء کودکان مشروع محسوب می شود و همه آثار کودکان معمولی بر او نیز مترتب می گردد، مانند تلقیح اسپرم شوهر به زوجه خود این قسم از تلقیح حرمتی ندارد چون دلیلی بر حرمت آن نیست ، چنانکه اما مقده در تحریر الوسیله به جواز آن فتوی داده است. مگر آنکه مقدمات خارجی موجب حرمت آن شود مانند تماس مرد اجنبی و یا زن اجنبی .
تلقیح صناعی که در اینجا مورد بحث است و از جهت حکم شرعی اختلاف نظر در آن وجود دارد که اسپرم مرد اجنبی به رحم زن نامحرم بدون آمیزش تلقیح شود، سئوال این است که آیا این قسم تلقیح اشکال شرعی دارد؟ و کودک تلقیحی نامشروع است ؟ اکنون باید دید آیا دلیل شرعی بر حرمت آن وجود دارد؟
کسانی که تلقیح صناعی را در این قسم حرام می دانند برای اثبات آن به کتاب و سنت استناد می کنند.
کتاب : (قل للمومنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن و فروجهن ) خداوند متعال به پیامبر خود فرمان می دهد که به زنان مسلمان و مومن بگو: چشمهایتان را ببندید و فروج خود را حفظ کنید. آنان عقیده دارند که حذف متعلق در آیه شریفه افاده عموم می کند،یعنی واجب است زنان مسلمان فروج و شرمگاه خود ر از هرچیز از جمله تمام ی صورتهیا تلقیح حفظ نمایند.
این استدلال خالی از اشکال نیست ، اولا" مقصود از حفظ، تنها حفظ آن از نگاه دیگران است. شاهد این مدعی روایت ابی بصیر از امام صادق علیه الالسلام است که فرمود: کل آیه فی القران فی ذکر حفظ الفروج فهی من الزنا الاهذه الایه فانها من النظر.
و در محکم و متشابه نیز نظیر این حدیث آمده است و در کتاب اصول کافی 0 کتاب ایمان وکفر از امام صادق علیه السلام روایت می کند: قال الامام علیه السلام کل شی فی القران من حفظ الفرج فهو من الزنا الا هذه الایه .
یعنی آنچه در قرآن مجید در خصوص حفظ فروج آمده است ، منظور حفظ ردن آن از زناست به جز این آیه که مراد از آن حفظ و پوشیدن آن از دید دیگران است .
در کتب اهل سنت و جماعت نیز همین تقسیر به چشم می خورد در تفسیر فخررازی از ابی العالیه نقل شده است که : کل مافی القرآن من قوله (لیحفظوا فروجهم و یحفظن فروجهن ) من الزنا الاالتی فی النور یحفظوا فروجهم و یحفظن فروجهن ان لاینظرالیهااحد.
پس در بین فقها و مفسرین حاصه و عامه این قول وجود داشته است که آیه شریفه نور دستور ستر و پوشش فروج می دهد با وجود این قراین نمی توان گفت حذف متعلق مفید عموم است .
علامه طباطبائی (قده ) از خود آیه این نظریه را استظهارمی کند و می فرماید: به قرینه صدرآیه که می فرماید: (بعضوامن ابصارهم ) استفاده م شود که مراد از حفظ فروج ، ستر و پوشش آنها است از دید ناظران ، همانطور که ذیل آیه نیز قرینه است که مراد از صدر (بعضوا) پوشیدن چشم است از نگاه به فروج .
ثانیا"، اگر قبول کنیم که حذف متعلق مفید عموم است ، بازهم آیه شریفه دلالت بر حرمت تلقیح صناعی ندارد زیرا مراد از عموم این نیست ه فروج را باید از هر چیزی حفظ کرد وگرنه تحضیص اکثر لازم می آید که از یک متکلم حکیم قبیح است بلکه مراد این است که فروج را از هر چیز حرام باید حفظ کرد چنانکه در تفسیر کبیرفخر رازی آمده است : آنچه ظاهر آیه اقتضا می کند این است : از هرچیزی که خداوند آن را حرام کرده باید فروج را حفظ کرد مانند: زنا، مس ونظر، سپس می گوید: اگر مراد از آیه نظر هم باشد مس و زنا به طریق الوی حرام خواهد بود، مانند دلالت آیه شریفه (لاتقل لهمااف ) بر حرمت سب و شتم پدر ومادر ومانند آنها
شیخ طوسی (قده ) نیز در تفسیر تبیان می فرماید: خداوند امر فرموده است که مردان و زنان مسلمان فروج خود را از هرچیز حرام حفظ کنند و آن را از ناظر محترم مستور نمایند.
در اینجا سئوال این است : آیا تلقیح صناعی و انتقال جنین حرام است ؟ تا به حکم آیه شریفه زنان فروج خود را از آن حفظ کنند. از آیه شریفه حرمت استفاده نمی شود هیچ عامی از عمومات برای خود مصداق تعیین نمی کند حرمت تلقیح باید با دلیل دیگر ثابت شود وگرنه از قبیل شبهه مصداقیه عام خواهد بود که احدی به جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه عام قائل نشده است واین مساله با تمسک به عام در شبهات مصداقیه خاص فرق می کند.
روایات
1- علی بن سالم از امام صادق علیه السلام روایت می کند:
ان اشدالناس عذابایوم القیمه رجل اقرنطفته فی رحم یحرم علیه شدیدترین عذاب در روز قیامت ، عذاب مردی است که نطفه خود را در رحمی بریزد که بر او حرام است .
این روایت از حیث سند و دلالت مورد مناقشه است زیرا علی بن سالم مورد اشکال واقع است. برخی گفته اند: علی بن سالم بین دو نفر مردد است : یکی عی بن سالم بطائنی که واقفی و متهم به دروغگوئی است ودیگری علی بن سالم که مجهول است بلکه بعضی ها گفته اند که علی بن سالم یک نفر است آنهم بظائنی است که متهم به دروغگوئی است علی بن سالم هر کدام از آن دو نفر باشد روایت فوق از درجه اعتبار ساقط است یا مجهول است یا دروغگو.
و از جهت دلالت نیز مورد اشکال است : اولا" جمله (رجل اقر نطفته ) به آنچه در این خصوص متعارف است (یعنی ریختن نطفه به صورت زنا) منصرف است یعنی کسی که با زنی که بر او حرام است آمیزش کند به شدیدترین عذاب می رسد. ثانیا"، این دلیل اخص از مدعی است و شامل بسیاری از تلقیحات مصنوعی نمی شود زیرا جمله فوق ظاهر بلکه صریح است در اینکه ریختن نطقه به صورت مباشرت باشد پس اگر این حمل با دست خود زن و یا شوهر او انجام شود مشمول روایت نخواهد بود و عنوان (رجل اقرنطفته ) به این رقم تلقیح صدق نخواهد کرد و تلقیحات نوعا" دور از چشم و اختیار صاحب نطقه (اسپرم ) انجام می گیرد.
در بعضی از نوشته ها آمده است : ظاهر حدیث این است : آنچه مورد منه است ریختن آب مرد در رحمی است که بر او حرام است در این جهت ، به جسب عرف مباشرت دخالتی ندارد. به همین دلیل فقهابا استدلال به این حدیث ، عزل را بر زناکار واجب دانسته اند، چون از حدیث معلوم می شود که علاوه بر عمل آمیزش ، رخیتن نطقه در رحم 0 خود حرامی دیگر است .
این استظهار خلاف ظاهر است بار دیگر به متن روایت مرورمی کنیم : (رجل اقر نطفته فی رحم یحرم علیه ) (مردی که نطفه خود را در رحمی که بر او حرام است بریزد) سپس به تلقیح مصنوعی مراجعه می کنیم یعنی زنی اسپرم مرد اجنبی را در رحم خود مستقر می کند آیا عنوان فوق بر این کارصدق می کند؟ در این میان شدیدترین عذاب در روز قیامت متوجه چه کسی خواهد بود؟ صاحب اسپرم یازن ؟
اما اینکه فقها عزل را بر زنی واجب دانسته اند به این دلیل است که شخص زناکار دو عمل خلاف انجام می دهد: یکی زن که بادخول مجرد تحقق می یابد و دیگری ریختن نطفه به وسیله زنا در رحم زن نامحرم 0 پس بر زانی دو چیز حرام است : یکی آمیزش و دیگری ریختن منی در رحم زن اجنبی ، این مساله کاملا" از مساله ما جدا است زیرا در این مساله عنوان (اقرنطفته فی رحم ) صدق می کند ولی در مساله مورد نظر این عنوان صادق نیست .
2- در کتاب من لایحضره الفقیه آمده است : قال النبی الله علیه وآله :لن یعمل ابن آدم عملا" اعظم عندالله عزوجل من رجل قتل نبیااو اماما"اوهدم الکعبه آلتی جعلهاالله قبله لعباد اوافرغ مانه فی امراه حراما
رسول خدا(ص ) فرمود: کارهائی را که فرزندان آدم انجام می دهند کاری بدترو گرانتر نزد خداوند از کشتن پیامبر یا امام و یا خراب کردن کعبه که خداوند آن را برای بندگانش قبله قرار داده و یا اینکه مردی نطفه خود را در رحم زنی از روی حرام بریزد،نیست
این حدیث مانند حدیث سابق از حیث سند ودلالت ضعیف است آنچه در حدیث علی بن سالم گفته شد در این حدیث نیز گفته می شود.
3- مهم ترین دلیل برای اثبات حرمت ، در این قسم این است : در نصوص و فتاوی برای فروج اهمیت خاصی قائل شده اند وکوچکترین شبهه را در آن مانع ازدواج دانسته اند بنابراین مجرد احتمال حرمت در وجوب کف و احتیاط کفایت می کند.
برای نمونه ، صحیح شعب حداد را مورد مطالبعه قرار می دهیم او می گوید: به امام صادق علیه السلام گفتم : مردی از دوستان شماسلام می رساند و می خواهد با زنی ازدواج کند و آن زن شوهری داشته که او را طلاق داده است ولی طلاقش به طریق سنت نبوده است. او دوست ندارد با این زن ازدواج کند تا از شما اجازه بگیرد امام علیه السلام فرمود: هوالفرج وامرالفرج شدید ومنه یکون الولد ونحن نحتاط فلاتزوجها.
یعنی در این موضوع باید احتیاط شود ما احتیاط می کنیم و او نیز ازدواج نکنید قاتلین به حرمت به این حدیث استناد می کنند و می گویند: اگر جواز تلقیح مصنوعی مورد شک قرار بگیرد نمی توان به اصل برائت استناد کرد بلکه مرجع در اینجا اصاله الاحتیاط است
به نظر می رسد که حدیث شریف ارتباط چندانی با مساله موردنظر ندارد و این حدیث را در مقاله مستقلی در فصلنامه دیدگاههای حقوقی نشریه دانکشده علوم قضائی و خدمات اداری شماره پنجم وششم سال دوم - بهار و تابستان 76، آورده ام و در آنجا نظریه خود رابه طور تفصیل ارائه داده ام طالبین به آن مراجعه کنند.
از آنچه گفته شد این نتیجه به دست آمد که تلقیح صنایعی از حیث ادله (کتاب و سنت ) مانعی ندارد و بعضی از دانشمندان مفاسدی بر آن ذکر کرده اند که آنها یا جزء مفاسد نیستند و یا قابل دفع هستند بنابراین نظریه تبقیح صناعی رابطه نامشروع نیست وکودکان ناشی از آن نامشروع محسوب نمی شوند.
انتقال جنین
یکی از راههائی که موجب تکون کودک می شود: انتقال جنین است در اینجا یک سئوال مطرح می شود و آن اینکه آیا انتقال جنین از مصادیق قسم اول (رابطه مشروع ) است یا از قسم دوم (رابطه نامشروع ) محسوب می شود؟ و بچه ای که به وجود می آیاد کودک مشورع است یا نامشروع ؟ انتقال جنین در 4 مرحله انجام می گیرد:
1- گرفتن تخمک : توسط سوزنی مخصوص از طریق واژن و دهانه رحم به گرفتن تخمکها اقدام می شود تخمکها را در خارج از بدن در محیط های مخصوص کشت قرار داده و آنها را در داخل فضای مخصوص (یک نوع یخچال ) قرار می دهند.
2- گرفتن اسپرم از مرد: این عمل به طرق گوناگون انجام می شود بعضی از روشها حرام (استمناء) و بعضی دیگر مجاز است مانند:
آنکه شوهر در اثر تماس با همسر خود تحریک شده بدین وسیله نمونه اسپرم را گرفته و در لوله های مخصوص می ریزند.
3- پس از تهیه اسپرم آن را با تخمک مخلوط می کنند و این عمل نیز با راههای متعدد انجام می گیرد.
4- بعد از این مراحل در صورت موفق بون عمل تخمک ، لقاح یافته و جنین تشکیل می شود در مرحله 6تا8سلولی جنین ها داخل لوله مخصوص (لوله انتقال دهنده ) سپس از طریق واژن و دهانه رحم به داخل رحم انتقال می یابند.
اقسام انتقال جنین
قسم اول در این قسم ، ترکیب به دست آمده از اسپرم و تخمک ، از زن و شوهر است که آن را به رحم صاحب تخمک انتقال می دهندزیرا به سبب ضعف کی از آنها یا هر دوی آنها تشکیل جنین از راه آمیزش معمولی ممکن نبوده و از راه انتقال شده است ، این نوع رابطه مشروع بوده و هیچ اشکالی در جواز آن وجود ندارد.
قسم دوم از تخمک و اسپرم زن و شوهر تشکیل جنین داده به رحم زن نازا انتقال می دهند در این قسم از جهت حکم تکلیفی واینکه آیا انتقال جنین به یک زن نامحرم جایز است یا نه اختلاف نظروجود دارد.
به نظر می رسد که این کار نیز مشکل شرعی ندارد وادله ای از کتاب و سنت که در تلقیح صناعی به آنها استناد شده است دراینجا نیز مودر ندارند، بناراین قسم دوم نیز از روابط مشروع بوده و کودک متولد از آن از کودکان مشروع خواهد بود.
قسم سوم انتقال جنین به رحم اجاره ای ، یعنی گرفتن اسپرم و تخمک از زن و شوهر و ترکیب آنها د رخارج و کاشتن آن در رحم اجاره ای این قسم از انتقال جنین نیز مشکل شرعی ندارد وادله ای که برای اثبات حرمت بر آنها استناد شده است هیچگونه دلالتی بر منع ندارند چنانکه در تلقیح صناعی به طور مشروح بیان شد، بنابراین کودکی که در اثر این انتقال به وجود می آید ازکودکان مشروع محسوب می شود. از جهت اجاره دادن رحم نیز اشکال شرعی بر آن متوجه نخواهد بود.
از آنچه تاکنون گفته شد نتایج زیر به دست آمد:
1- کودکان نامشروع در اثر روابط نامشروع به وجود می آیند. 2- آنچه مسلم است روابط نامشروع که از آن کودک متکون می شود بر دو قسم است : زنا وتماس زن ومرد نامحرم که دراثر آن ، زن حامله شود وکودکی به دنیا بیاید مانند تفخیذ 3- کودکانی که از راه تلقیخ صناعی و یا انتقال جنین به وجود می آیند کودکان نامشروع نیستند. نگارنده احکام فقهی و حقوقی آنها را در یک مقاله جداگانه ارائه شده در نخستین همایش باروری وناباروری دردانشگاه تهران بررسی کرده است .
در این مقاله به بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع که متولد از زنا و تفخیذ مانند آن می باشند می پردازیم و آنها را در دو قسمت ارائه می شود:
قسمت اول - کودک متولد از زنا
احکام کودک متولد از زنا در دو مرحله بررسی می شود: حقوق خصوصی ، حقوق جزا
مرحله اول - حقوق خصوصی
احکامی در این مرحله مورد بررسی است که ذیلا" به آنها اشاره می شود:
1- نسب کودک ناشی از زنا
درباره ولدالزنا دو نظریه وجود دارد: 1- ولدالزنا به زانی و زانیه ملحق می شود و تنها ارث به حکم نص خاص استثنا شده است. و در بقیه ، احکام نسب بین آنها محفوظ است ،
برای مثال : اگر مردی با زنی زنا کند و از او پسری متولدشود و سپس با آن ازدواج نماید پسر دیگری با نکاح صحیح از او متولد شود پسر بزرگتر چون ناشی از زناست حبوه به او نمی رسد ولی قضای نمازهای فوت شده پدر بر او واجب می شود زیرا که او فرزند شرعی و عرفی و لغوی او محسوب می شود.
2- به هیچیک از زانی و زانیه ملحق نمی شود تنها ازدواج زانی با زانیه در لسان فقها با او استثنا شده است یعنی با اینکه ولدالزنا نسبت شرعی با زانی و زاینه نداردازدواج آنهابایکدیگر ممنوع اعلام شده است و برا یاثبات آن به اجماع و صدق ولد ازحیث لغت استثنا شده است محقق (قده ) در شرایع می فرماید (لانه مخلوق من مائه فهوسمی ولدالغه )
این نظریه از شهرت فتوائی برخوردار است بکله صاحبت جواهر (قده ) مساله را اجماعی و ضرروی می داند. و به حدیث شریف فراش نیز استناد شده است .
شایان ذکر است همه کسانیکه بر این نظریه قائل شده اند و ولدالزنا را به زانی و زانیه محلق نمی دانند ازدواج رااستثنا کرده و گفته اند : ولدالزنا از حیث لغت منسوب به زانی و زانیه است و کسی حق ندارد با فرزند خود ازدواج کند و این دلیلی غیر از آیه شریفه حرمت علیکم .... و نباتکم ندارد و همچنین ولدالزنا اگر پسر باشد با زانیه حق ازدواج ندارد و دلیلش : حرمت علیکم امهاتکم می باشد.
در اینجا سئوال این است اگر ولدالزنا بر حسب لغت به زانی محلق می شود ( لانه مخلوق من ماثه ) چه دلیلی وجود دارد که اوبر حسب شرع نسب نداشته باشد و بر زانی ملحق نشود؟ آیا می توان ادعا کرد که واژه ولد از معنای لغوی خود نقل شده و در لسان شرع در یک معنای دیگر وضع گردیده است ؟ به عبارت دیگر ولد حقیقت شرعیه دارد؟ پاسخ این سئزال یقینا" منفی است یعنی ولدالزنا همچنان ولد است لغه و شرعا" وعرفا"، زیرا اصل عدم نقل در الفاظ وعدم ثبوت حقیقت شرعیه مخصوصا" در ولد، ایجاب می کند که نسب در زنا نیز ثابت شود. آیا می توان گفت : که زانی و زانیه در اثر جنایت بچه ای به دنیا بیاورند و مجاز باشند او را رها کرده و هیچگونه مسئولیتی در بربر آن نداشته باشند؟ نفقه اش ، حضانت و نگهداریش و تعلیم وتربیتش به عهده دیگران یا بیت المال باشد؟
بنابراین حق با کسانی است ه نظریه اول را انتخاب کرده وتنها ارث را استثنا نموده اند، از تعبیر فقها نیز چنین مستفادمی شود. شیخ در کتاب النهایه می گوید: (ولاترثه ابواه ) شهید در لمعه می نویسد: (ولدالزنا یرثه ولده و زوجته لاابواه )9 در مستندالشیعه آمده است : ( ولدالزنا لایرث من والده الزانی و لامن ) .
در منهاج الصالحین می گوید: لودالزنا لایرثه ابوه الزانی و لامن تیقرب به )
امام (قده ) در تحریر الوسیله می فرماید (الرابع (من موانع الارث ) التولد من الزنا)
مانع بودن زنا از ارث به این معنی است که در ولدالزنا مقتضی توارث (نسب ) وجود دارد، ولی زنا مانع از تاثیر آن است چنانکه در قتل و کفر چنین است ، یعنی در قاتل و کافر نسب موجود است ، ولی تقل وکفر مانع از ارث است در عبارات فوق نیز زانی و زانیه پدر ومادر فرض شده وتنه توارث از آنها نفی شده است .
کسانی که در ولدالزنا نسب شرعی قائل نیستند و می گویند:
(ولایثبت النسب مع الزنا) به ادله ذیل استناد می کنند:
1- اجماع فقها یامامیه ، صاحب جواهر(قده ) به اجماع محصل و منقول استناد می کند. بدیهی است که اجماع محصل صاحب جواهرنسبت به ما اجماع منقول است ، بنابراین ، ما اجماع محصل نداریم .
اجماعی که در این مورد ادعا شده است از چند جهت قابل مناقشه است " اولا" چنین اجماعی اجماع مصطلح نیست ، زیرا مدرک اجماع کنندگان معلوم یا لااقل محتمل است و آن حدیث شریف فراش است. اعتبار این اجماع به اندازه اعتبار حدیث فراش است و دلالت آن نیز خالی از اشکال نیست چنانکه خواهد آمد.
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 77
فهرست و توضیحات:
مقدمه:
چکیده:
فصل اول: اعتصاب از دیدگاه حقوقی
بخش اول: مفهوم و ارکان اعتصاب
1- تعریف اعتصاب
2- ارکان اعتصاب
الف: قطع کار
ب: دسته جمعی بودن این اقدام
ج: وجود رابطه کارگری و کارفرمایی
د: شغلی بودن خواستهای کارگران:
3- ویژگیها و ابعاد اجتماعی اعتصاب:
4- اعتصاب کارگری در چارچوب قانون
5- تاریخچه اجمالی تکامل اعتصابات:
بخش دوم: آثار اعتصاب
طرح بحث:
1- اثر اعتصاب بر رابطه کارفرما و کارگران اعتصابی:
ب: محروم شدن از دستمزد
2- اثر اعتصاب بر رابطه کارفرما و سایرین:
3- بررسی اعتصابات کارگری در راستای منافع ملی یا جناحی
1- فقدان تشکلات مستقل کارگری:
2- در صورت وجود تشکلات کارگری مستقل:
بخش سوم: اعتصاب در حقوق ایران
1- پیش از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی:
2- پس از پیروزی انقلاب اسلامی
الف ) قبل از تصویب قانون سال 1369
قانون کار 1369
روش معمول در خصوص اعتصابات و کنترل بحران
مقدمه:
واژه اعتصاب از کلماتی محسوب می شود که در ذهن هرشخص نوعی تقابل را به ذهن می آورد وهنگامی که این تقابل در عرصه روابط کارگر و کارفرما ایجاد شده باشد آن را اعتصاب کارگری بیان می کنند سوای نوع تعامل و تحلیل های حقوقی در زمینه اعتصاب نکته ای که نمی توان منکر آن شد واقعیت عینی اعتصاب می باشد. روزی نیست که کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی در گوشه و کنار دنیا وحتی کشور خودمان برای برآوردن خواستهای خود به این حربه متوسل نشوند وبه نوعی کارفرمایان و حتی حاکمیت را به چالش دعوت ننمایند ومتاسفانه دراین میان پاره ای از گروههای سیاسی از این ابزرا برای رسیدن به مطامع سیاسی خود استفاده می کنند. نکته پراهمیت این است که بتوان با درک صحیح این واقعیت و نیز وجوه افتراق آن با اعمال پرتنش دیگر مانند اغتشاش بتوانیم این واقعیت اجتماعی را درمسیر صحیح هدایت نماییم.در کشور ما نیز واژه اعتصاب در هفتاد، هشتاد سال اخیر کار برده می شود از اعتصاب کارگران چاپخانه تهران ورشت که شاید جزوء اولین اعتصابات محسوب می شود تا اعتصاب کارگران شرکت نفت برای پیروزی انقلاب اسلامی و صدها اعتصاب دیگر بعد از پیروزی انقلاب.
مسئله ای که پررنگ جلوه می کند نحوه تعامل حاکمیت با این واقعیت می باشد که گاهی آن را پذیرفته مانند قانون کار 1325 (تصویبنامه هیئت وزیران) وگاه آن را غیر قانونی اعلام نموده است ماننددستورالعمل شورای انقلاب 1358 و گاه آنرا مسکوت گذاشته است مانند قانون کار فعلی.
هدف از ارائه این تحقیق با توجه به محدودیتهای منابع تحقیق در واقع آشنایی با این واقعیت عینی و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی می باشد.
چکیده:
در طول شکل گیری و تکامل روابط کار همواره یکی از مهمترین موضوعات که ذهن حاکمیت و کارفرما و کارگران رابه خود مشغول داشته است در واقع نوع منفی تعامل در کار یا همان تقابل در روابط کار می باشد تقابلی که می تواند در قالب کم کاری بد کارکردن....ودر نهایت اعتصاب را منجر گردد.
حال با بیان اقسام تقابل به جایگاه مهمترین وشاید حساس ترین نوع تقابل در عرصه کار یعنی اعتصاب می پردازیم:اعتصاب یعنی دست از کار کشیدن جمعی از کارگران برای رسیدن به اهداف صنفی وشغلی خود.اهدافی که کارگران آن راجزء حقوق پایمال شده خود می دانند و کارفرمایان در اکثر موارد آن را نوعی زیاده خواهی تلقی می کنند ودر نهایت حاکمیت با توجه به نوع حکومت و فرهنگ حاکم بر اجتماع در بیش تر موارد به دیده شک به آن می نگردد.در تحقق حاضرسعی گردیده است با بررسی این واقعیت عینی و نیز جایگاه آن در جوامع به شناخت هرچه بیشتر این پدیده کمک نماید.
برای شناخت پدیده اعتصاب می بایست در ابتدا به ارکان حقوقی شکل دهنده آن ت.وجه شود ارکانی که شامل قطع کار دسته جمعی بودن خاص کارگران وجود رابطه کارگران و کارفرمایی و صنفی بودن خاص کارگران به دوراز منازعات سیاسی می گردد.
حال با شناخت این عوامل سعی شده است به تاریخچه و نحوه تعامل دولتها اشاره گردد واقعیتی که نمی توان کتمان نموددر گذشته نه چندان دور دولتها و کارفرمایان درهنگام روبروی با این پدیده سعی در کنترل و نیز برخورد سخت و فیزیکی با این قضیه می نمودند وبعدها با گسترش صنعت و عصر ماشینیسم و توسعه روابط کارگری و تشکیل سندیکاها و تشکلات مستقل کارگری تا حد زیادی کارگران توانستند به خواستهای مشروع خود برسند. حال با درک وقایع بالا به بررسی این پدیده اجتماعی در حقوق ایران می پردازیم برای این امر ابتدا آن را به دو بخش اصلی یعنی قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی وپس از پیروزی انقلاب اسلامی تقسیم می نماییم وبا اولین حقوق کار مدون که اگرچه از سوی مجلس شورای ملی به تصویب نرسیده و توسط هیئت دولت نهائی گردیده برخورد می کنیم شاید به توجه به آزادیهای اجتماعی اوایل دهه1320 است که دراین تصویبنامه برای اولین بار حق اعتصاب به صراحت به کارگران اعطا می گرددحقی که بعدها در هیچ یک از قوانین بعدی به این صراحت داده نشده پس از آن به قانون کار سال 1328 اشاره می کنیم که حق اعتصاب در قالب مفهوم مخالف اگرچه پذیرفته شده بود اما حاکمان وقت تمام سعی و توان خود را برای جلوگیری از اجرای این حق بکار بسته بودند ودر نهایت به آخرین قانون کار رژیم گذشته بر می خوریم قانونی که هرگز اعتصاب را به رسمیت نشانخت واگرچه پاره ای از حقوق دانان با استناد به برخی از مفاهیم در این قانون اظهار داشته اند که اعتصاب کارگری درآن به نوعی بیان گردیده است ولی واقعیت جامعه آن روز وبرخورد شدید رژیم با معترضان خلاف این امر را نشان می دهد پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به ضروریات عنوان شده در تحقق سعی و اهتمام برای نگارش قانون کار جدید برداشته شد که البته هربار بنا به دلایلی عقیم باقی می ماند گاه با انتشار در روزنامه کیهان واعتراض کارگران نسبت به آن در سالهای آغازین دهه شصت شمسی و خواه به علت تغییر در راس تصمیم گیرندگان در عرصه روابط کار.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه138
صفحه
فهرست کلی...................................................................................................................................1
مقدمه : ارزش وجایگاه انسان از نظر مکتب وحی...........................................................................2
فصل اول : فلسفه کیفر و تشریع مجازات حدود در اسلام..............................................................6
1-1- روشهای مسالمت آمیز اسلام در مبارزه با جرم............................................................................................6
1-1-2- روش دوم ................................................................................................................................................7
1-2- روش شدت عمل.........................................................................................................................................7
فصل دوم : رابطه بین اجرای حدود و نزول برکات آسمانی............................................................8
فصل سوم : آیا اجرای احکام حدود در دنیاموجب سقوط مجازات اُخروی می گردد....................11
3-1- اختلاف فقها درموردعقوبات دنیوی و اُخروی..............................................................................................11
3-1-1- دلایل دسته اول ....................................................................................................................................11 3-1-2- دلایل دسته دوم .....................................................................................................................................12
3-1-3- نتیجه بحث..............................................................................................................................................13
فصل چهارم : تعریف حدّ و اقسام آن...........................................................................................14
4-1- حدّ در مفهوم عام و خاص...........................................................................................................................14
4-2- معنی لغوی و اصطلاحی حدّ........................................................................................................................15
4-3- اقسام حدود.................................................................................................................................................15
4-4- چند قاعده کلی در باره حدود.....................................................................................................................16
فصل پنجم : بررسی حکم اجرای حدود درعصر حضور و غیبت امام(ع)........................................18
5-1– بررسی از نظر فقهی.....................................................................................................................................18
5-1-1- از نظر فقه اهل سنّت...............................................................................................................................18
5-1-2- از نظر فقه شیعه......................................................................................................................................19
5-1-3- مقالةٌ فی تحقیق اقامةُ الحُدودِ فی هذه الاعصار .......................................................................................22
5-1-4- قاعده فقهی اقامةُ الحُدودِ الی مَن الیه الحُکم.........................................................................................29
5-1- 5- مشهور فقها قائل به اجرای حدود در عصر غیبت هستند.........................................................................31
5-1-6- آیا عصر حضور و غیبت امام(ع) از نظر حکم اجرای حدود یکسان است یا متفاوت.................................36
5-2- آیات و روایات وارده در باره اجرای حدود.................................................................................................41
5-2-1- در حدّ زنا...............................................................................................................................................41
5-2-2- در حدّ قذف............................................................................................................................................41
5-2-3- در حدّ سرقت..........................................................................................................................................42
5-2-4- در حدّ محاربه................................................................................................................................................42
5-2-5- در حدّ شرب خمر...................................................................................................................................43
5-3- حکمت مشروعیت حدود........................................................................................................................... 43
5-3- 1- روایات وارده در تأیید مشروعیت حدود................................................................................................44
5 -4- بررسی حکم اجرای حدود از نظر حقوقی...................................................................................................45
5-4-1- آئین نامه نحوه اجرای احکام و تطبیق موادی از آن با منابع فقهی.............................................................45
5-4-2- بعضی از نظریه های حقوقی در مورد اجرای حدود.................................................................................52
فصل ششم: موانع اجرای حدود....................................................................................................60
6-1- قاعده فقهی الحُدودُ تُدرَأُ بِالشّبهاتِ..............................................................................................................60
6-2- توبه و نقش آن در سقوط مجازات...............................................................................................................62
6-2-1- تعریف توبه.............................................................................................................................................62
6-2-2- توبه از نظر آیات و روایات.....................................................................................................................62
6-2-3- اقسام گناهان و کیفیت توبه از هر یک.....................................................................................................64
6-2-4- آثار فقهی و حقوقی توبه.........................................................................................................................64
6-2- 5- شرایط توبه ای که ممکن است موجب سقوط مجازات اُخروی گردد......................................................66
6-3- عدم اجرای حدود در دو مکان.....................................................................................................................67
6-4- موجبات تأخیر در اجرای حدود...................................................................................................................67
6-5- اثر عفو در اجرای حدود..............................................................................................................................68
6-6- عدم اجرای حدّ نسبت به مجنون و کودک....................................................................................................68
6-7- اکراه و اضطرار............................................................................................................................................69
فصل هفتم: بررسی حدود مختلف از حیث اجرا............................................................................70
7-1- حدّ رجم(سنگسار کردن)....................................................................................................70
7-1-1- قانونگذاری کیفر رجم.............................................................................................................................70
7-1-2- چگونگی و کیفیت سنگسار کردن............................................................................................................71
7-1-3- سخنی در مورد کیفر رجم و پاسخ به یک انتقاد.......................................................................................71
7-1-4- روش سهل و ممتنع.................................................................................................................................74
7-1- 5- نظر آیت اللّه صانعی در باره اجرای حدّ رجم در عصر غیبت..................................................................75
7-1-6- روایات وارده در مورد حدّ رجم..............................................................................................................76
7-1-7- بعضی نظریات فقهی در باره تبدیل مجازات رجم به نوع دیگر................................................................78
7-1-8- بررسی حدّ رجم در قانون مجازات اسلامی.............................................................................................79
7-2- حدّ قتل با شمشیر(اعدام)...................................................................................................83
7-2-1- در جرم زنا..............................................................................................................................................83
7-2-2- نظر بعضی از فقهای معاصر در باره کیفر قتل در زنا................................................................................85
7-2-3- قتل با شمشیر در جرم لواط.....................................................................................................................86
7-2-4- نحوه اجرای حکم لواط...........................................................................................................................87
7-2-5- حدّ قتل در قانون مجازات اسلامی...........................................................................................................87
7-3- حدّ قطع ید........................................................................................................................88
7-3-1- قطع ید در جرم سرقت............................................................................................................................88
7-3-2- کیفیت قطع ید.........................................................................................................................................90
7-3-3- حدّ سرقت در قانون مجازات اسلامی......................................................................................................90
7-3-4- پاسخ به یک اشکال و انتقاد.....................................................................................................................93
7-3-5- بیان چند مسئله در مورد قطع ید از کتب فقهی........................................................................................96
7-3-6- قطع ید در جرم محاربه...........................................................................................................................98
7-3-7- شروط تحقق جرم محاربه......................................................................................................................100
7-3-8- تفاوت جرم محاربه با سرقت.................................................................................................................100
7-3-9- کیفر محاربه..........................................................................................................................................101
7-3-10- آیا کیفر های محاربه به نحو تخییر است یا ترتیب................................................................................101
7-3-11- کیفیت صلب محارب..........................................................................................................................104
7-3-12- کیفیت نفی محارب.............................................................................................................................105
7-4- حدّ جلد(تازیانه)..............................................................................................................106
7-4-1- قانونگذاری کیفر جلد درجرم زنا...........................................................................................................106
7-4-2- کیفیت اجرای حدّ تازیانه.......................................................................................................................108
7-4-3- حدّ جلد در زنا از نظر قانون مجازات اسلامی.......................................................................................108
7-4-4- بحثی در باره زنا و کیفر تازیانه.............................................................................................................110
7-4-5- حدّ تازیانه و تراشیدن سر و تبعید..........................................................................................................111
7-4-6- فلسفه تبعید...........................................................................................................................................112
7-4-7- حدّ تازیانه به ضمیمه کیفری زائد بر آن.................................................................................................113
7-4-8- قانونگذاری کیفر جلد در جرم قذف......................................................................................................113
7-4-9- حدّ اصلی و تبعی جرم قذف.................................................................................................................116
7-4-10- حدّ قذف در قانون مجازات اسلامی....................................................................................................117
7-4-11- حدّ جلد در شرب خمر.......................................................................................................................118
7-4-12- زیان های شرب خمر از نظر کتب تفسیر قرآن کریم............................................................................119
7-4-13- حکم قطعی در باره شرب خمر و مراحل تدریجی آن..........................................................................120
7-4-14- حدّ شرب خمر در قانون مجازات اسلامی...........................................................................................121
فصل هشتم: خلاصه و نتیجه بحث اجرای حدود.........................................................................123
نام خانوادگی دانشجو: شاهرخی نام: عزت اله
عنوان پایان نامه:
« بررسی فقهی حقوقی حکم اجرای حدود »
استاد راهنما: آقای دکتر حسن مبینی
استاد (اساتید) مشاور: آقای دکتر اسداله لطفی
مقطع تحصیلی:کار شناسی ارشد رشته:الهیات گرایش:فقه و مبانی حقوق دانشگاه:پیام نور
دانشکده: الهیات تاریخ فارغ التحصیلی: تعداد صفحه:
کلید واژه ها:
جرم- کیفر- فلسفه تشریع حدود - اجرای حدود در عصرحضور و غیبت- موانع اجرای حدود- حدّ (رجم، قتل، قطع ید، جلد....)
چکیده:
این پایان نامه شامل کلیاتی در باره حقوق کیفری اسلام و بر رسی فقهی حقوقی اجرای حدود می باشدکه درضمن هشت فصل مطالبی عرضه شده . ابتدا در مقدمه مطلبی تحت عنوان ارزش وجایگاه انسان در بین مخلوقات دیگر خداوند به طور خلاصه مورد رسیدگی و ارزیابی قرار گرفته و از چگونگی تحت تعلیمات انبیاءالهی قرارگرفتن و تزکیه نفس بوسیله تقوی و راههای رسیدن به تکامل و سعادت ودوری از انحرافات وشقاوت سخنی نه چندان مفصل بیان شده است.
از مطالعه منابع کیفری اسلام روشن می شود که هدف اسلام از مجازات مجرم و گنه کار زجر دادن و تعذیب او و یا تنها به خاطر تسلی خاطر اولیاء دم و مجنی علیه نیست بلکه غرض تأدیب و تهذیب اخلاق مجرم وحفظ جامعه وحمایت مردم از مفاسد وشرور اجتماعی و جلوگیری از سقوط در پرتگاههای رذائل اخلاقی است .
در قوانین کیفری اسلام علاوه بر روشهای مسالمت آمیز برخورد با جرائم که در فصل اول این پایان نامه شرح آن آمده است، قاعده ای وجود دارد که هدف از آن این است که حتّی المقدور از مجازات مجرمین خودداری گردد و در عوض فرصتی در اختیار آنان قرار گیرد تا به تزکیه اخلاق و اصلاح خود بپردازند و به جای آنکه به عنوان یک مجرم در جامعه رسوا گردند امکانات لازم را پیدا کنند تا به صورت فردی مفید و سازنده در جامعه خویش حضور پیدا کنند . این قاعده اسلامی که ارتباط مستقیم با حاکم و قاضی و امر قضاوت دارد از حدیث معروف نبوی « اِدْرَءُ الْحُدودَ بِالشُّبَهاتِ » استخراج می شود که بر اساس این قاعده قاضی اسلامی مکلف است به محض ایجاد کمترین شبهه ای از جانب مجرم از اجرای حدود و مجازات مجرم خودداری نماید و به همین سهولت وسیله آزادی مجرم را فراهم آورد ویکبار دیگر فرصت اصلاح شدن را به او بدهد و این خود دلیلی برآن است که قوانین کیفری اسلام برای آزادی انسانها و اصالت های انسانی ارج و اهمیت قائل است. یکی دیگر از مواردی که از اجرای حدود و مجازات در جامعه اسلامی جلوگیری می کند توبه و بازگشت از گناه توسط مجرم است زیرا همان طورکه در قرآن کریم آمده: * فَمَنْ تابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ اَصْلَحَ فَاِنَّ اللّهَ یَتُوبُ عَلَیْهِ اِنَّ اللّهَ غَفُورٌرَّحیمٌ*
اولین هدف مجازات اصلاح خود مجرم است که خداوند در این آیه می فرماید : « هر کس بعد از آنکه ستمی روا داشته توبه نماید و امر خود را اصلاح کند خداوند توبه او را می پذیرد و او را خواهد بخشید.» اثر توبه ونقش آن در سقوط مجازات و نیز شرایط توبه حقیقی از دیدگاه حضرت علی (ع) در فصل ششم این پایان نامه به تفصیل بیان شده است .
البته اگر جرم به طریق شرعی و قانونی به اثبات رسد چاره ای جز اجرای حدود الهی و اعمال مجازات نیست زیرا صیانت جامعه و جلوگیری از فساد و تباهی جامعه ایجاب می کند که مجرم کیفر اعمال خلاف و ناهنجار خود را ببیند تا هم خود اصلاح گردد و هم جامعه انسانی از شرور مفاسد و افتادن در ورطه هلاکت سالم بماند و همان طور که از آیات قرآن کریم و روایات اسلامی استنباط می گردد در ثبوت حدّ شکی نیست و تعطیل و تأخیر در اجرای حدود الهی موجب خشم و غضب خداوند می گردد که آثار آن در شقاوت انسان و نابودی جامعه تأثیر فراوان دارد. نا گفته نماند که در مورد چگونگی اجرای حدود و کیفیت آن بین فقها اختلاف نظر وجود دارد ولی این اختلاف مربوط به اجرای حدود در زمان پیامبر(ص) و امام (ع) نیست زیرا همه فقها متفق القول هستند که حدود در زمان معصومین اجرا می شده و بحثی در لزوم و جواز آن نیست ولی اختلاف بر سر این است که آیا اجرای حدود در عصر غیبت امام (ع) جایز است و کما کان حدود در عصر غیبت نیز باید اجرا شود یا در عصر غیبت اجرای حدود جایز نیست و به جای آن باید از مجازات های دیگر مثل تعزیرات استفاده کرد که این موضوع به تفصیل در فصل پنجم مورد بررسی قرار گرفته و نظرات مختلف فقها بیان گردیده البته آنچه مسلم است باید شرایط و خصوصیات زمان کنونی را در نظر گرفت از جمله ایراداتی را که دشمنان اسلام به مبانی حقوقی اسلام وارد میکنند و از این طریق در صدد ضربه زدن به اسلام هستند پس براین اساس باید به این نتیجه رسید که آیا امروزه نیز حدود باید مانند سابق اجرا گردد یا مصلحت حفظ اسلام موارد دیگری را اقتضا می کند که در فصول این پایان نامه مطالبی در این زمینه بیان گردیده و از حدودی مانند حدّ رجم(سنگسار کردن)، قتل با شمشیر، قطع ید، حدّ جلد(تازیانه) و غیره بحث شده و در فصل هشتم ، خلاصه و نتیجه مطالب ارائه گردیده است. .
فهرست کلّی
بخش اول: در باره اجرای حدود بطور کلّی
مقدمه
فصل اول: فلسفه کیفر و تشریع مجازات حدود در اسلام
فصل دوم: رابطه بین اجرای حدود ونزول برکات آسمانی
فصل سوم: آیا اجرای احکام حدود در دنیا موجب سقوط مجازات اُخروی می گردد
فصل چهارم: تعریف حدّ و اقسام آن
فصل پنجم: بررسی حکم اجرای حدود در عصر حضور و غیبت امام(ع)
فصل ششم: موانع اجرای حدود
بخش دوم: اجرای حدود خاص
فصل هفتم: بررسی حدود مختلف از حیث اجرا(حدّرجم، قتل با شمشیر، قطع ید، جلد«تازیانه»)
فصل هشتم: خلاصه و نتیجه بحث اجرای حدود
بِسْمِِِِِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم
مقدمه:
ارزش و جایگاه انسان از نظر مکتب وحی
ارزش و موقعیت انسان مسئله ای است که اثبات آن احتیاج به استدلال و برهان ندارد و موضع آن نسبت به مخلوقات دیگر در وضوح و روشنی مانند خورشید هنگام نصف النّهار است. واین ارزش و برتری در ارتباط با شکل یاجسم ظاهری او نیست زیرا پر قدرت تر و زیبا تر از انسان در میان موجودات جهان فراوان است . قرآن کریم در این رابطه می فرماید:
* ءَ أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلقاً أَمِ السَّماءُ بَنیها * رَفَعَ سَمْکَها فَسَوَّیها *[1]
ترجمه: «آیا شما از جهت آفرینش استوار ترید یا بنای آسمان که خداوند آن را سقفی بلند و بی ستون ، استوار ساخت.»
پس اگر انسان را از این لحاظ با مخلوقات دیگر خداوند مقایسه کنیم او در برابر عظمت خلقت موجودی بسیار ضعیف و فوق العاده کوچک است و نمی توان برای او حسابی باز کرد و اگر انسان از تماشای عظمت خلقت چشم پوشی کند واین جهان شگفت انگیز و پر از عجایب را نا دیده بگیرد و به تعبیر دیگر فراموش کند، به قدرت بسیار نا چیز خود مغرور گشته ، دچار خود بینی شده و به بد ترین رذائل آلوده می شود و تا میدان پر خطر «اَنَا رَبُّکُمُ الآَعْلا» پیش می رود، آنگاه با وزش بادی یا جرعه آبی یا پشه نا توانی باد دماغش خالی و پوزه اش به خاک مالیده می گردد و بی آبروئی او در تاریخ ثبت می شود.
بنا بر این ارزش انسان و عزت و فضیلت این مخلوق را باید در ناحیه معنی و روح و روان و بعد الهی او جستجو کرد. فطرت ، عقل، استعدادهای خدادادی ، وجدان ، میل به سعادت و کمال و عشق به عظمت، مایه های ارزش انسانند. اما اگر انسان بخواهد به تنهایی از این مایه ها استفاده کند ، یا بطور ناقص استفاده خواهد کرد یا آنها را در فاسد ترین راه یا رذیلانه ترین برنامه ها بکار خواهد گرفت. بدین سبب خداوند کریم برای اصولی خرج کردن این مایه ها و صحیح بکار بردن این استعدادها انبیاء گرامی خود را همراه با کتب آسمانی به کمک انسان فرستاده و از او خواسته است تا برای رسیدن به مقصود و دریافت سعادت و خیر دنیا و آخرت و اقامه عدل و قسط از آن مردان الهی پیروی کرده و دستورات آنان را مانند شمع روشنی فرا راه خود قرار دهد.
هدف از تعلیم و تزکیه:
انبیاء الهی در مرحله اول به اعلام تعالیم آسمانی و فرامین معنوی الهی پرداخته سپس از انسان اجرای این برنامه های الهی را طلب کرده اند یعنی ابتدا به تشریح نسخه الهی اقدام و بعد از انسان خواسته اند برای دفع دردهای فکری و روحی و حلّ کلّیه مشکلاتی که با آن روبرو می شود به این نسخه الهی عمل کند زیرا انبیاء گرامی منشأ تمام آلودگی ها و منبع تمام ناپاکیها و مایه همه گناهان و تجاوزات انسان را از آلودگی نفس او می دانند. وآنها
معتقدند اعضاء و جوارح انسان ، ابزار نفس او می باشند و پاکی یا نا پاکی اعضاء ، درستی یا نا درستی عمل ، خوش خلقی یا بد خلقی او بستگی به نفس دارد و اگر نفس تابع عقل گردد و عقل تابع انبیاء و کتب آسمانی باشد عقل انسان حاکم بر نفس او گشته و ابزار نفس را در راه صحیح بکار می گیرد و راه صحیح را تشخیص خواهد داد.اما اگر نفس انسان سرکش باشد و از پیروی عقل سر باز زند برای ارضای خود بوسیله اعضاء و جوارحش دست به هر عمل ننگین می زند و از انسان درنده خوئی عجیب و متجاوزی خطر ناک و ستمگری نابکار و مجرمی پلید می سازد. قرآن کریم در این مورد می فرماید:
* قَدْ أَفْلَحَ مَن زَکَّیها * وَ قَدْ خابَ مَن دَسَّیها *[2]
ترجمه:« بی تردید هر کس نفس را پاکیزه ساخت، رستگار شد و هر کس نفس را ناقص و گمراه و آلوده ساخت نومید و بی بهره گشت.
خداوند در سوره شمس از طریق معلومات فطری و نور وحی که توسط انبیاء اعلام شده انسان را عالم و شناسای تقوی ساخته و طریق اجتناب از هر گناهی را به او آموخته و این انسان است که باید یکی از دو راه خیر و شرّ را انتخاب کند. ولی باید بداند که سعادت و رستگاری او در سایه پاکی نفس و خود داری از تبعیت هوای نفس است. انسان اگر دارای تمام منابع علوم و فضائل مادی باشد ولی در ارتباط با تعالیم الهی قرار نگیرد راهی برای تزکیه نفس ندارد و با داشتن آن همه علوم و منابع مادی از تخلف و عصیان و فساد در امان نیست . همانطور که در دنیای غرب با داشتن آن همه امکانات مادی و منابع علمی و دانشگاهها آمار جرم و جنایت درصد قابل ملاحظه ای را نشان می دهد و بیشتر تخلفات و منکرات کشورهای اسلامی نیز معلول ارتباط با کشورهای غربی و سیاست های استعماری آنان می باشد . و به قول حکیم و فیلسوف الهی و عارف آگاه مولوی :
صد هزاران فضل داند از علوم جان خود را می نداند آن ظلوم
داند او خاصیت هر جوهری در بیان جوهر خود چون خری
تو همی دانی یجوز لا یجوز خود ندانی که یجوزی یا عجوز
وجای تعجب است که این مدعیان تمدن از قیمت و ارزش کالای زمینی و از یجوز و لا یجوز مسائل مادی با خبرند اماکمترین خبری از حیثیت و ارزش انسانی خود ندارند و نمی دانند راه کمال و فضیلت چیست.
تقوی مهمترین عامل تزکیه نفس:
انسان باید کوشش کند تا به کمک تقوی نفس خود را از حالت امّاره بودن نجات داده و بحالت نفس مطمئنّه برساند. او وقتی در اثر تعالیم انبیاء با مکتب وحی و کتب آسمانی آشنا شد و این حقیقت را درک کرد که تنها نسخه شفا بخش و سعادت او پیروی از فرامین الهی و دستورات انبیاء و کتب آسمانی است باید در مرحله اول به یاد گیری این دستورات بپردازد و در مرحله دوم به اجرای این فرامین الهی اقدام نماید .اجرای فرامین الهی روح تقوی را در انسان تقویت کرده و از ارتکاب جرم و گناه باز می دارد ودر مسیر حرکت به سوی اللّه از آلودگی ها و هر گناهی که دارای کیفردنیوی و اُخروی می باشد مصون مانده و به تبع آن جامعه نیز از هر گونه ظلم و بی عدالتی و تجاوزدر
امان و محفوظ خواهد ماند. در کتاب غررالحکم از امیرالمؤمنین علی علیه السلام در رابطه با تزکیه نفس و نجات آن از آلودگی ها احادیثی نقل گردیده از جمله می فرماید:
نَفْسُکَ أََقْرَبُ أَعْدائِِکَ إلَیْکَ [3]
ترجمه:« نفس تو نزدیک ترین دشمنان تو است یعنی نفس که آراسته به تربیت الهی نباشد نزدیک ترین دشمن انسان است.»
نَزِّهُوا أَنْفُسَکُمْ عَنْ دَنَسِ الّذّات وَ تَبَعاتِ الشَّهَواتِ [4]
ترجمه:« نفوس خود را از لذّت های دور از مرزهای الهی و گرفتاریهای شهوات پاک کنید.»
نَفْسُکَ عَدُوٌّ مُحارِبٌ وَ ضِدٌّ مُواثِبٌ إنْ غَفَلْتَ عَنْها قَتَلَتْکَ [5]
ترجمه:« نفست دشمنی است جنگجو و خصمی است حمله کننده اگر از او غافل شوی هلاکت می کند.»
ای کاش انسان به ارزش والا و مقام خلیفة الهی خود پی می برد و از علل سعادت و هلاکت آگاه می گشت واز خطر پیروی از نفس امّاره اطلاع پیدا می کرد تا در راه تزکیه نفس خویش قدم می گذاشت و مرتکب جرم و جنایت نمی شد تا مستوجب کیفر دنیوی و اُخروی گردد.
« گرچه هدف از این تحقیق و پایان نامه بر رسی حکم اجرای حدود در عصرحضور وغیبت امام معصوم(ع) می باشد وکیفرجرائمی از قبیل زنا ، قذف شرب خمر، سرقت ، محاربه، مثل حدّ رجم، قتل با شمشیر،قطع ید وحدّ جلد(تازیانه) مورد بررسی قرارخواهد گرفت ولی دراین مقدمه کوتاه سعی شده تا نکاتی درباره جایگاه و ارزش انسان و علل سقوط اواز مرزهای انسانی وآلوده شدن به نا پاکیها وجرائم بیان شود بلکه مفید واقع گردد، زیرا قضات محترم علاوه بر وظیفه اجرای کیفر دنیوی مجرم ، بر اساس وظیفه الهی و از باب امر به معروف و نهی از منکر مسؤول آگاه کردن متهمین و مجرمین از عقوبات اُخروی هستند، شاید مجرمین با آگاه شدن از عذاب اُخروی از انجام جرم وگناه خود داری و توبه نمایند و مورد عفو و مغفرت خداوند قرارگیرند ودرصورتی که تحت شرایطی از مجازات دنیوی عفو گردند ،خود را اصلاح کنند و دیگر مرتکب جرم نشوند و به آغوش جامعه باز گردند تاجامعه نیز از خطرافتادن در ورطه هلاکت که نتیجه اعمال و رفتار نا هنجار آنان است محفوظ و سالم بماند انشاءاللّه.»
این پایان نامه شامل مقدمه فوق و هشت فصل به شرح ذیل است:
در فصل اول از فلسفه کیفر و قانونگذاری مجازات حدود و نیز از چگونگی راههای مسالمت آمیز حقوق کیفری اسلام در بر خورد با جرائم و مجرم و راه حلّ نهائی آن بحث شده است.
موضوع فصل دوم رابطه بین اجرای حدود و نزول برکات آسمانی است و در این زمینه روایاتی از أئمه(ع)نقل گردیده که چگونه اجرای حدود الهی موجب نزول برکات آسمانی می شود و اعمال انسانها اعمّ از حسنات و سیّئات چه تأثیری در این زمینه دارند.
در فصل سوم در باره اینکه آیا اجرای حدود در دنیا موجب سقوط مجازات اُخروی می گردد یا خیر نظرفقها بیان
گردیده و دلایل دسته موافق و مخالف، از قرآن و سنّت ذکر شده است.
در فصل چهارم حدّ از نظر معنای عام و خاص و نیزاز نظر لغت و اصطلاح تعریف شده و اقسام آن بیان گردیده است.
موضوع فصل پنجم بررسی حکم اجرای حدود در عصر حضور و غیبت امام(ع) است و در این زمینه نظرات گوناگون فقها و نیز نظرات حقوقی و قانون مجازات اسلامی بیان شده است.
در فصل ششم از موانع اجرای حدود از قبیل شبهه درحدود، توبه، مکان و غیره بحث شده است.
موضوع فصل هفتم بررسی حدود مختلف مانند حدّ رجم( سنگسار کردن) ،کشتن با شمشیر، اعدام، قطع ید، حدّ جلد (تازیانه) وغیره در جرائمی مانند زنا، قذف، سرقت ، محاربه و شرب خمر از
نوع فایل: word
قابل ویرایش 126 صفحه
چکیده:
حسن نیت به عنوان یک اصل در حقوق فرانسه در قراردادها و مسئولیت مدنی به کار می رود نفوذ این اصل بر اساس مبانی است که در حقوق اروپایی وجود دارد ودر نظام حقوقی ایران اصل حسن نیت کاملاً اصلی است که از حقوق فرانسه برگرفته می باشد باید گفت که اصل حسن نیت در حقوق ایران نیز کاربرد فراوانی یافته است و آن هم به دلیل نفوذی است که حقوق اروپایی مخصوصاً حقوق فرانسوی در نظام حقوقی ایران دارد. در نظام فقهی، معادل اصل حسن نیت، قاعده احسان می باشد که مبتی بر نیکی و خیرخواهی است و از این اصل می توان برداشت که هر عمل حقوقی و عبادی باید براساس احسان صورت بگیرد. همچنین باید گفت که در رابطه با اداره فضولی غیر در فقه و حقوق مسائل بسیاری در باب احسان مطرح شده است در این پایان نامه سعی شده است به ریشه های فقهی قاعده احسان و تطبیق آن با حسن نیت پرداخته شود.
مقدمه:
در حقوق ایران،و نیز در حقوق کلیه کشورهای متمدن،اصل لزوم قراردادها به‌عنوان اصلی مسلم پذیرفته شده است. به موجب این اصل،طرفین قرارداد ملزم به ایفاء تعهدات ناشی از آن بوده و نمی‌توانند از اجرای مفاد قرارداد امتناع نمایند.
مع الوصف در حقوق اروپایی اصلی دیگر به نام«حسن نیت نیز بر اجرای قراردادها حکومت می‌کند که قانون مدنی ما با الصّراحه از آن نامی به میان نیاورده است.از جمله ماده 1134 قانون مدنی فرانسه مقرر می‌دارد که:«عقودی که وفق مقررات منعقد شده باشند برای طرفین در حکم قانون است.این عقود جز با تراضی طرفین یا جهاتی که قانون اجازه می‌دهد،قابل انفساخ نیست.عقود باید با حسن نیت اجرا شوند».امروزه اصل حسن نیت در حقوق موضوعه این کشور اهمیتی بسیار یافته و نه تنها بر اجرای قراردادها بلکه بر همه روابط قراردادی،از انعقاد تا انحلال آن،حکومت می‌کند.به عبارت دیگر،هرچند قانون مدنی فرانسه مشتمل بر قاعده‌یی خاص در زمینه حسن نیت در مرحله انعقاد قراردادها نیست ولی رویه قضائی،با گسترش دامنهء حکومت بند 3 ماده یاد شده به این مرحله،حسن نیت را معیار بررسی تمامیت رضایت متعاقدین ساخته و علاوه بر آن،اعمال این اصل را در نحوه انحلال عقود نیز لازم دانسته است.با این وجود پراهمیت‌ترین مرحلهء دخالت حسن نیت در قرارداد،مرحله اجرای آن است.در این مرحله،حسن نیت،در موارد بسیار،اساس ابتنای تعهدات تبعی و نیز مبنای مسئولیت یکی از طرفین قرارداد است.
گفته شد که قانون مدنی ایران از رعایت اصل حسن نیت در اجرای قراردادها صراحتا نام نبرده است.این سکوت موجب گشته است که تعدادی از حقوقدانان،در مباحث مربوط به اثر معاملات و اجرای عقود،از این اصل و آثار آن سخنی به میان نیاورند. کسانی که به طرح مسأله پرداخته‌اند،هریک از حسن نیت مفهومی خاص را اراده نموده،در خصوص حکومت یا عدم حکومت آن بر قراردادها و نوع آثار و نتایج آن نظرهای متفاوتی ابراز داشته‌اند.به‌عنوان مثال،یکی از اساتید فاضل،با تعریف‌حسن نیت در مفهومی صرفا روانی و شخصی،اظهار نظر نموده‌اند که«در حقوق ما حسن نیت قبول نشده است» ،حال آنکه مؤلف دیگری با تعبیر حسن نیت به«مقصودی که در حین عقد منظور طرفین بوده» ،حسن نیت را یکی از اصول حاکم بر قراردادها دانسته است.یکی حسن نیت را،نه عامل بنیانی ایجاد کننده تعهدات بلکه«اماره‌یی نسبی در تشخیص تعهدات»دانسته و مؤلف عالیقدری،هرچند دادرس را از استناد مستقیم به«اجرای با حسن نیت»قراردادها ممنوع دانسته اما اثر پنهان این قاعده را در اجرای عقود از مسلمات شمرده‌اند.
فهرست مطالب:
چکیده
بیان مسئله
اهمیت موضوع
هدفهای تحقیق
سوالات تحقیق
سوال اصلی تحقیق
سوالات تحقیق
فرضیه ها
روش تحقیق
ابزار گردآوری اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
متغیرها
فصل اول:
کلیات، بیان مفاهیم
مبحث اول: مفهوم حسن نیت
گفتار اول: مفهوم اصطلاحی حسن نیت
گفتار دوم: مفهوم فقهی حسن نیت
مبحث دوم: اصول مرتبط با اصل حسن نیت
گفتار اول: اصل لزوم
بند اول: مبانی اصل لزوم
الف: مبانی فقهی
1: کتاب
2: سنت
3: بناى عقلا
4: اجماع 27
ب: مبانی قانونی
گفتار دوم: اصل وفای به عهد
بند اول: وفای به عهد ریشه تعهدات
بند دوم: مبانی وفای به عهد در قرآن
بند سوم: آیه «تجاره عن تراض»
گفتار سوم: اصل صحت
بند اول: تعریف اصل صحت
بند دوم: مبانی اصل صحت
الف: مبانی فقهی
ب: مبانی قانونی
فصل دوم: احسان در فقه و حقوق
مبحث اول: جایگاه احسان
گفتار اول: تحلیل احسان در نظر برخی از فقهای اهل تسنن
گفتار دوم: مستندات احسان
مبحث دوم: نظرات حقوق دانان راجع به ماهیت احسان در اداره فضولی
گفتار اول: شرایط اداره
گفتار دوم: آثار اداره فضولی مال غیر
گفتار سوم: تعهدات مدیر فضولی
گفتار چهارم: تعهدات مالک
مبحث سوم: نظرات فقیهان در رابطه با احسان
مبحث چهارم: جایگاه احسان در حقوق
گفتار اول: قصد احسان یا اداره برای دیگری
گفتار دوم: اختلاف نفع شخصی و احسان
گفتار سوم: اثر اشتباه
گفتار چهارم: اثر اکراه
مبحث پنجم: احسان در حقوق تطبیقی
فصل سوم:
قاعده احسان در قراردادها
مبحث اول: قرارداد
گفتار دوم : قرارداد
مبحث دوم: احسان به عنوان یک قاعده
گفتار اول: قلمرو قاعـــده
گفتار دوم: مصادیق قاعده
بند اول: موارد دفع ضرر
بند دوم: مورد جلب منفعت
بند چهارم: اقدامهـــای انسان دوستانه ی عمومی
مبحث سوم: نقش حسن نیت در احسان
گفتار اول: خیرخواهی رکن معنوی احسان
گفتار دوم: حسن نیت رمز تاثیر احسان
مبحث چهارم: تاثیر حسن نیت در قراردادها
نتیجه گیری
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع عربی
منابع لاتین
سایت
منابع و مأخذ:
منابع فارسی
منابع عربی
منابع لاتین