تحقیق و بررسی در مورد قانون و اهمیت آن

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق و بررسی در مورد قانون و اهمیت آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

ما، قانون و اهمیت آن

شاهرخ سلاح‌ورزی:قانون در ایران بیشتر به‌عنوان یک جان‌پناه مورد استفاده قرار می‌گیرد نه یک پناهگاه دائمی، چراکه مردم هرگاه احساس خطر می‌کنند و این ظرفیت را در قانون می‌یابند که امکان یاری‌رسانی به آنان را دارد در پناه آن قرار می‌گیرند و بعد از رفع مشکلات خود آن را به حال خود رها کرده و حاضر به اسکان دائم در پناه آن نیستند.

فرمان مظفرالدین‌شاه در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ در برقراری حکومت مشروطه سرآغاز عصر جدید قانون در ایران است.پیش از دوره مشروطه قانون مدنی مکتوب در ایران برای عوام و خواص جامعه غالبا نامانوس و ناشناخته بود. استبداد حاکم در ایران نظامی مبتنی‌بر نظام ارباب و رعیتی بود که جامعه را به دو طبقه حاکم و محکوم تقسیم کرده و حاکم هرگاه که اراده می‌کرد هر عملی را که لازم می‌دانست انجام می‌داد و رعایا حق هیچ‌گونه اعتراضی نداشتند، هر چند در میان رعایا کسانی بودند ‌که در جهت احقاق حقوق خود علیه حاکم زمانه به اعتراض برخواسته‌اند اما پاسخ این افراد یا تنبیهات شدید بوده یا مرگ! که در بهترین حالت این افراد مجبور به ترک منطقه بوده‌اند و از خانه و کاشانه خود آواره شده‌اند.

آغاز جنبش مشروطه‌خواهی در میان روشنفکران ایرانی مصادف است با دوران طولانی سلطنت ناصرالدین شاه قاجار، عصر ناصری دوره افزایش نارضایتی مردم از حکومت قاجار و حاکمان منصوب دربار است که با تاسیس مدرسه دارالفنون و آشنایی ایرانیان با ‌اندیشه‌های غربی درخصوص لزوم حکومت قانون همزمان شده!قتل ناصرالدین شاه به دست میرزا رضا کرمانی که آشکارا انگیزه خود را ریشه‌کن کردن ظلم و ستم اعلام می‌کند نشانه اوج خفقان در جامعه آن زمان است.

بعد از مرگ ناصرالدین شاه و در عهد مظفری ماجرای گران شدن قند در تهران و برخورد قهرآمیز علاالدوله با بازاریان بهانه لازم را برای یکپارچگی ملت در برابر حاکمان به وجود می‌آورد و مردم و روشنفکران و تعدادی از روحانیون یکصدا عدالت در جامعه را خواستار می‌شوند، عدالت در پناه قانون! مردم مهم‌ترین خواسته خود را تامین عدالتخانه یا دیوان مظالم اعلام می‌کنند و قانون اساسی مشروطه بعد از مقاومت مردم و در آخرین روزهای زندگی مظفرالدین شاه به امضا می‌رسد، ایران مشروطه می‌شود، قانون مکتوب می‌شود و مجلس افتتاح! در راه پاسداری از این دستاوردها – علی‌الخصوص قانون - عده‌ای در دوران محمدعلی شاه جان می‌بازند! اما مردم همچنان عدالت می‌خواهند، عدالت در پناه قانون!

حال سوال اینجاست، قانون مکتوبی که بدین سختی و با مرارت‌ به دست آمده چرا اینک در وضعیت مطلوبی نیست؟چرا مردم آن را به‌عنوان پناهگاهی مطمئن مورد استفاده قرار نمی‌دهند؟

چرا نگاه مردم به قوانین همراه با شک و تردید است؟ و چرا بعضی قانون را به چشم یک دام گسترده می‌بینند که در جهت محدود کردن آنهاست؟

به نظر می‌رسد قانون در ایران بیشتر به‌عنوان یک جان‌پناه مورد استفاده قرار می‌گیرد نه یک پناهگاه دائمی، چراکه مردم هرگاه احساس خطر می‌کنند و این ظرفیت را در قانون می‌یابند که امکان یاری‌رسانی به آنان را دارد در پناه آن قرار می‌گیرند و بعد از رفع مشکلات خود آن را به حال خود رها کرده و حاضر به اسکان دائم در پناه آن نیستند.

اما اگر بخواهیم قانون‌گریزی را در جامعه‌مان مورد بررسی قرار دهیم شاید توجه به چند وجهه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه بیشتر حائز اهمیت باشد.

شاید مهم‌ترین علت قانون‌گریزی در فرهنگ ما عدم آگاهی افراد قانون‌گریز از ظرفیت‌های قانون است. قانون مکتوب در ایران برگرفته از غرب است و این قوانین همچون قوانین شرعی یا فقهی ریشه در فرهنگ ایرانی یا اسلامی ندارد و طبعا با فرهنگ شفاهی ما در تضاد قرار می‌گیرد و شاید برای رفع این تضادها بهترین درمان ایجاد آگاهی در گذر زمان باشد. واقعیت این است که جامعه ما نیازمند تلاش‌های درازمدت فرهنگی است تا این ضایعات گریزناپذیر التیام یابند، تلاش‌هایی همچون تعمیم سوادآموزی یا آموزش علمی و عملی قانون و تبیین آن در تمام سطوح آموزشی، ایجاد حس اعتماد به رسانه‌ها در مردم و آموزش قانون از سوی رسانه‌های دیداری - شنیداری و مکتوب و عدم ارائه آموزش‌ در قالب سخنرانی‌ها و نصایح آمرانه!

اما در کنار ترویج قانون‌مداری در جامعه توجه به گسترش حاشیه‌نشینی، فقر، فساد، تراکم بالای جمعیت، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر که هر یک بستری مناسب برای قانون‌گریزیست اجتناب‌ناپذیر است. مطالعات میدانی به خوبی بیانگر این موضوعند که زمینه‌های قانون‌گریزی در حاشیه شهرها به میزان بالاتری از محلات مرفه‌تر شهری وجود دارد. فقر، فساد، تراکم بالای جمعیت، بیکاری و اعتیاد نیز غالبا پیوند مستحکمی با قانون‌گریزی در جامعه دارند؛ تکدی‌گری، فحشا، بزهکاری، دستفروشی در کنار خیابان‌ها، سرقت، آسیب رساندن به اموال عمومی و.... نمونه‌های بارز قانون‌گریزی‌اند که بیشترشان برگرفته از همین معضلات اجتماعی‌اند، معضلاتی که ریشه‌های مشترکی با عملکرد نامطلوب دستگاه‌های اقتصادی دارند. این یک حقیقت است که رعایت عدالت اقتصادی در جامعه توانایی ایجاد گرایش بیشتر مردم به قانون را داراست و عملکرد مطلوب دستگاه‌های اقتصادی یقینا در ریشه‌کن کردن این معضلات تاثیرگذار است.

عملکرد اقتصادی مطلوب حاکمیت در جامعه را می‌توان در قوانین حمایتی کارگر و کارفرما، پرداخت مستمری‌ها، ایجاد شغل در جامعه و امنیت شغلی، ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و تقدم ضوابط بر روابط دوستانه و سیستم توانمند مالیاتی معنا کرد. همچنین عدم تامین مالی مناسب کارمندان یا ضابطان قضایی یا حتی قضات یقینا منجر به شیوع فساد در جامعه می‌شود و بستر لازم را برای قانون‌گریزی در جامعه محیا می‌سازد و نباید فراموش کرد که عدم وجود یک سیستم مالیاتی کارآمد یقینا موجب فقیرشدن فقرا و ثروتمندتر شدن اغنیا است و حاصلی جز شکاف بیشتر طبقاتی در جامعه ندارد!در مبحث سیاسی اگر بخواهیم موضوع را کنکاش کنیم شاید توجه به روحیات فردی تعدادی از مسوولان در گام اول بتواند نشانه‌های ملموسی در عدم اعتقاد به قانون به ما نشان دهد. متاسفانه ریشه این مساله هنوز از ذهن بسیاری از افراد پاک نشده و غالبا برخی از مسوولان حتی در رده‌های پایین خود را فراتر از قانون می‌دانند. صاحب‌منصبان باید بدانند که قدرت

مقاله قانون حاکم بر حدود اختیارات مدیران در شرکت های سهامی

اختصاصی از فایل هلپ مقاله قانون حاکم بر حدود اختیارات مدیران در شرکت های سهامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

چکیده :

حدود اختیارات مدیران شرکت های سهامی مشمول قانون متبوع شرکت می باشد . وانگهی اگر چه این اصل صلاحیت خارج سرزمینی قانون متبوع شرکت مورد قبول قرار می گیرد ؛در عمل دامنه عمل آن به جهت حمایت از حقوق اشخاص ثالث ناآگاه از محدودیت اختیارات مدیران ، مختص به مواردی می شود که مربوط به روابط داخلی شرکت است . این تحدید دامنه اثر قانون خارجی ( قانون متبوع شرکت ) از طریق اعمال قواعد سنتی تعارض قوانین شروع و با اعمال قواعد بازرگانی فراملی تکمیل می گردد.

مقدمه:

امروزه در کمتر رابطه تجارتی بین المللی است که شرکت های تجارتی سرمایه ، به ویژه شرکتهای سهامی که نوع متکامل آن است ، نقش اساسی ایفا ننماید. دیگر تجارت جهانی در قالب معاملات خرد افراد حقیقی نمی گنجد .

افراد حقیقی ، نه به عنوان عناصر متشکله جامعه تجارتی ، بلکه به عنوان صاحبان سرمایه های کوچک در بطن شرکت تجارتی که دارای شخصیت حقوقی است جذب شده و از هویت فردی خود تهی گردیده اند. اگر دیروز اشخاص حقیقی (( موضوع )) بلا منازع حق و تکلیف محسوب می گردیدند ، امروزه در لفافه شرکت سهامی به عنوان سهامداران غالباً بی نام فقط دارای هویت اقتصادی بوده و آن که مدعی حق و ماخوذ به تکلیف است ؛ همان (( شخص حقوقی)) است.

در واقع آن چه وجه مشخصه این تکنیک شخصیت حقوقی در روابط تجارتی است و به واقع سبب گسترش آن گردیده از یک طرف به رسمیت شناختن (( جدائی )) دارایی شخصی سهامداران از دارایی شرکت است و از طرف دیگر اعطای هویت فراسرزمینی به این شرکتها می باشد.

امکان جدائی شخصی از شرکتی به این معنی است که در واقع اموال سهامداران وثیقه دیون شرکتی آنان قرار نمی گیرد و در صورت ورشکستگی شرکت ، جز در صورت تقصیر در مدیریت ، (1) آنان به ورطه تباهی مالی نمی غلتند.

اگر این امکان جدایی در حقوق داخلی نیز انگیزه اصلی تشکیل یا الحاق به شرکت سهامی است ، در روابط تجارتی بین المللی صرف نظر از امکان این جدائی در دارائی ، هویت خارج سرزمینی شرکت سهامی که سبب صلاحیت (( قانون متبوع شرکت)) (2) بر وی می گردد نیز عاملی برای گسترش آن بوده است . شرکت سهامی خارجی تابع قانون خارجی بوده و براساس این قانون خارجی باید حدود اختیارات مدیران شرکت را تعیین نمود. به دلیل اهمیت شناسایی این هویت خارج سرزمینی که مبین حکومت قانون خارجی بر حدود اختیارات مدیران شرکت می باشد.

شایسته است که مبانی آن در بخش مقدماتی تحلیل تا در بخشهای آتی بتوان به بررسی راه کارهای حقوقی برای محدود کردن این هویت خارج سرزمینی در خصوص عملکرد مدیران شرکت پرداخت.

در واقع اگر قانون متبوع شرکت می تواند بر حدود اختیارات مدیران حکومت داشته باشد ، هرگز نمی توان به سادگی در روابط حقوقی شرکت با اشخاص ثالث از این قاعده اولیه بهره برد و به عذر فقدان اختیار براساس قانون خارجی ،ادعای ابطال قراردادی را نمود. تمایل به حفظ حقوق اشخاص ثالث حقوق دانان را بر می انگیزد که از قواعد سنتی حقوق بین الملل خصوصی و راه حل های نوین حقوق تجارت بین الملل بهره گیرند تا از اعمال ناعادلانه قانون خارجی جلوگیری نمایند.

تحقیق در مورد قانون مربوط به حق حضانت

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد قانون مربوط به حق حضانت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 26

• ماده واحده :

چنانچه به حکم دادگاه مدنی خاص یا قائم مقام آن دادگاه حضانت طفل بعهده کسی قرارگیردوپدریامادر ویاشخص دیگری مانع اجرای حکم شود و یا از استرداد طفل امتناع ورزد دادگاه صادر کننده حکم وی را الزام به عدم ممانعت یا استرداد طفل مینماید و در صورت مخالفت به حبس تا اجراء حکم محکوم خواهدشد.

نگاهی گذرا به قانون حضانت کودک
 پروین اشرفی

[e-mail]

خبر کوتاه است ولی به بلندی و درازای سالها بى حقوقى زنان ایران است. کسی را ندیدم که از این خبر به یک وجه و شعف واقعی دست یافته باشد. مطالبات زنان ایران وراتر از این است که رنج سالها مبارزه را به جان بخرند, برای این که پنج سال بیشتر در وحشت از دست دادن اختیارات فرزندشان بسر ببرند.

اگر قدمی برای زنان برداشته مىشود, قرار است مطابق این قدم زنان به این خواست برسند که دیگر به آنها به چشم یک انسان فرودست نگاه نکنند. قرار است زمنیه هایى فراهم شود که با تکیه به آن زن در موضع یک انسان برابرکه دارای حقوق برابر است قرار گیرد. براستی این قانون جدید این خواست را متحقق مىسازد؟
بیایید آن را با آن چه که داشتیم مقایسه کنیم تا ببینیم که چه به دستمان داده اند. در گذشته ما مىتوانستیم در صورت جدایى از همسرمان قانونا حضانت فرزند پسرمان را تا دو سالگی و دخترمان را تا هفت سالگی داشته باشیم. سالهاست که زنان ما برای تغییر این قانون مبارزه مىکنند. زیرا روح این قانون بر نابرابری زن و مرد و مضافا بر برتری مردان تأکید دارد و دقیقا این نابرابری است که انگیزه مبارزه مان در طول سالیان دراز پیشین بوده است. مطابق این قانون ما زنها صلاحیت نگاه دارى و تربیت فرزندانمان را نداشتیم. و اگر هم داشتیم فقط برای دو سال در مورد پسر و هفت سال در مورد دختر بود. این قانون بخودی خود قانون تبعیض بر علیه زنان بود و بس. فکر نمىکنم هیچ زنی جز این فکر کند. زن به محض جدایى از شوهر, در صورت داشتن پسر, دو سال و در صورت داشتن دختر, هفت سال آزگار در رنچ و وحشت از دست دادن آنها بسر مىبرد و مىدید که پس از گذشت این سالها دیگر هیچ حق و حقوقی بر فرزندان خود ندارد و چنانچه با همسرش اختلافاتش بالا مىگرفت, حتی از دیدن آنها محروم مىشد. به اطرافتان نگاه کنید. چندین زن را مىشناسید که شب و روز در راهروهای دادگاههای خانواده در گشت و گذار هستند که وسیله ای فراهم کنند تا همسرشان را وادار به توافق دیدار از فرزندشان بنمایند و یا در صورتی که وی پدر ناصالحی, است مجوز حضانت از کودک را از وی سلب کرده و از آن خود سازند؟ من که هزاران زن را مىتوانم نام ببرم. حال ببینیم با تصویب فانون جدید چه تغییر اساسی ای در زندگی زنان ستمدیده ما فراهم مىشود؟!
این بار قرار است مادر اختیار نگاه داری و تربیت پسر را نیز تا هفت سالگی داشته باشد. وجوه مشترک این قانون با قانون قبلی چیست؟

1- بر طبق هر دو قانون, به هر حال پس از چندین سال که کودکی با مادر زندگی کرد, مجبور به تغییر خانه و زندگی و روابط خانوادگى مىشود. امری که از نقطه نظر روحی روانی برای کودک بسیار مضر بوده و وی را بدون این که خود نقشی در این تغییر و تحول داشته باشد در شرایطى قرار مىدهد که مجبور به تن دادن به یک زندگی دیگر و شاید هم در محیط زیستى کاملا متفاوت از گذشته مىکند. نمىخواهم صحبت از بدتر و یا بهتر بودن بکنم. صرف نظر از این امر, ولی این اصل را در نظر دارم که کودکان موجوداتی بسیار حساس و شکننده هستند و هر گونه تغییر و تحول در زندگی آنها مىتواند مبنای تاثیرات ناخوشایندى شود که تا هنگام بزرگ سالى با خود حمل کنند. علی الخصوص اگر این تغییرات بر پایه اختلاف خانوادگی هم باشد.

2- هر دو قانون بر اصل نابرابری زن و مرد تکیه دارد و زنان را صالح نمىداند. کودک وی را بدون تمایل وی از وی گرفته و به پدر مىسپارد. اصلا از وی سئوال نمىشود که آیا مىخواهد به نگاه دارى فرزندانش ادامه بدهد یا نه. تازه فقط به این هم اکتفا نمىشود. مىدانم که در صورتی که پس از گذشت این هفت سال پدری هم وجود خارجی نداشته باشد, مثلا پدر فوت کرده باشد, آنوقت بهر حال حق حضانت کودک از مادر گرفته مىشود و به شخض مذکری در خانواده شوهر سپرده مىشود. بر بستر چنین زور و فشاری است که ما بارها شاهد این بوده ایم که مادری فرزندش را ربوده تا در کنارش باشد و یا شوهری که با مقاومت همسرش روبرو مىشود, فرزند را به نقطه نا معلومی مىبرد که مادر دیگر هیچ گونه دسترسی ای به آن نداشته باشد. در واقع دخالت هر دو قانون بدین نحو در رابطه با نگهداری فرزندان عواقب وخیمى برای کودکان و زنان داشته و دارد.

قانون لنز

اختصاصی از فایل هلپ قانون لنز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

قانون لنز

قانون لنز که در مورد جریانهای القایی بکار می‌رود چنین بیان می‌شود که جریان القایی در مدارهای بسته در جهتی است که با عامل بوجود آورنده خود مخالفت می‌کند. این قانون علامت منفی موجود در قانون فاراده را توجیه می‌کند.

مقدمه

طبق قوانین القای الکترومغناطیسی اگر شارمغناطیسی گذرا از مدار تغییر کند، نیرو محرکه الکتریکی در مدار جاری می شود. با برقراری نیرو محرکه القایی در مدار، جریان الکتریکی القایی در آن جاری می شود. طبق قانون لنز جهت جریان القایی در مدار در جهتی است که میدان مغناطیسی حاصل از آن با تغییرات شار مغناطیسی گذرا از مدار مخالفت می کند. اگر چکشی را از بالای نردبانی رها کنیم، هیچ نیازی به قاعده‌ای که بگوید چکش به طرف مرکز زمین یا در جهت مخالف آن حرکت می‌کند، نداریم. اگر در این موقع کسی از ما بپرسد که از کجا می‌دانید که چکش سقوط خواهد کرد، بهترین پاسخی که می‌توانیم بدهیم این است که بگوییم، همیشه به این صورت بوده است و اگر بخواهیم جوابمان علمی‌تر باشد، می‌توانیم بگوییم که زمانی که چکش سقوط می‌کند، انرژی پتانسیل گرانشی آن کاهش می‌یابد و برعکس انرژی جنبشی آن افزایش پیدا می‌کند.

اما اگر چکش به جای سقوط ، به طرف بالا برود، در این صورت انرژی جنبشی و انرژی پتانسیل آن هر دو افزایش پیدا می‌کنند و این موضوع پایستگی یا بقای انرژی را نقض می‌کند. استدلال مشابه را می‌توان در مورد تعیین جهت نیروی محرکه الکتریکی که با تغییر شار مغناطیسی در یک مدار القا می‌شود، بکار برد، یعنی در این مورد اخیر نیروی محرکه القایی باید در جهتی باشد که با اصل پایستگی سازگار باشد و این با استفاده از قانون لنز توضیح داده می‌شود.

تاریخچه

در سال 1834 ، یعنی سه سال بعد از این که فاراده قانون القا خود را ارائه داد (قانون القا فاراده)، هاینریش فریدریش لنز (Heinrich Friedrich Lenz) قاعده معروف خود را که به قانون لنز معروف است، برای تعیین جهت جریان القایی در یک حلقه رسانای بسته ارائه داد. این قانون به صورت یک علامت منفی در قانون القای فاراده ظاهر می‌گردد. به این معنی که در رابطه نیروی محرکه القایی یک علامت منفی قرار داده و اعلام کنند که این علامت بیانگر قانون لنز است.

تشریح قانون لنز

حلقه رسانایی را در نظر بگیرید که به یک گالوانومتر حساس متصل است. حال آهنربایی را در دست گرفته و به آرامی به این حلقه ، نزدیک کنید. ملاحظه می‌گردد که با نزدیک شدن آهنربا به حلقه عقربه گالوانومتر منحرف شده و وجود جریانی را در مدار نشان می‌دهد. این جریان را جریان القایی می‌گویند. حلقه جریان ، مانند آهنربای میله‌ای ، دارای قطب‌های شمال و جنوب است.

حال اگر آهنربا را از حلقه دور کنیم، باز هم گالوانومتر منحرف می‌شود، اما این بار انحراف در جهت مخالف است و این امر نشان دهنده این مطلب است که جریان در جهت مخالف در حلقه جاری شده است. اگر میله آهنربا را سر و ته کنیم و آزمایش را تکرار کنیم، باز همان نتایج حاصل خواهد شد، جز این که جهت انحراف‌های عقربه گالوانومتر عوض خواهند شد. برای تشریح این آزمایش با استفاده از قانون لنز به صورت زیر عمل می‌کنیم:

زمانی که آهنربا را به آرامی به حلقه نزدیک می‌کنیم، تعداد خطوط شار مغناطیسی که از حلقه می‌گذرد، تغییر می‌کند و همین امر سبب ایجاد یا القا جریان در حلقه می‌شود و چون در ابتدا هیچ جریانی وجود نداشت، این جریان باید در جهتی باشد که با هل دادن آهنربا به سمت حلقه مخالفت کند. برعکس ، اگر بخواهیم آهنربا را از حلقه دور کنیم، باز جهت جریان در حلقه عوض شده و از دور کردن آن جلوگیری می‌کند. یعنی در حالت اول اگر قطب N آهنربای میله‌ای در طرف حلقه باشد، جریان القایی در حلقه به گونه‌ای خواهد بود که در برابر آن یک قطب N ایجاد کند تا مانع نزدیک شدن آهنربا شود.

حال زمانی که آهنربا را از حلقه دور می‌کنیم، حلقه جهت جریان خود را عوض نموده و با ایجاد قطب S ، آهنربا را جذب کرده و مانع از دور کردن آن می‌شود.

قانون لنز و پایستگی انرژی

اگر توضیحات فوق بر اساس قانون لنز نبوده و عکس آن چیزی که گفته شد، اتفاق بیفتد، یعنی اگر جریان القایی به تغییری که باعث بوجود آمدن آن شده است، کمک کند، قانون بقای انرژی نقض می‌شود، یعنی اگر هنگام نزدیک کردن قطب آهنربا به حلقه در برابر آن قطب مخالف S ایجاد شده و آهنربا را جذب کند، در این صورت آهنربا باید به طرف حلقه شتاب پیدا کند و رفته رفته انرژی جنبشی آن افزایش پیدا کند و در همین هنگام انرژی گرمایی نیز ظاهر می‌شود. یعنی در واقع از هیچ ، انرژی بوجود می‌آید. بدیهی است که چنین عملی هرگز نمی‌تواند درست باشد.

قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان 20ص

اختصاصی از فایل هلپ قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان 20ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

کلیه اقدامات اعم از تعقیب، تحقیق و رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان کمتر از 15 سال تمام خورشیدی، به شرط آنکه مجازات قانونی جرم ارتکابی فقط حبس کمتر از 3 سال و یا جرم منافی عفت باشد توسط دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید

فصل نخست : تشکیلات و صلاحیت

ماده 1 - دادگاه اطفال و نوجوانان از یک قاضی و دو مشاور تشکیل می شود.

ماده 2 - قاضی دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رئیس قوه قضائیه از بین قضاتی که شایستگی آنان را برای این امر با رعایت سن و وجهات دیگر (از قبیل تأهل و ترجیحاً داشتن فرزند، گذراندن دوره آموزشی و …) محرز بداند با داشتن حداقل 5 سال سابقه خدمت قضایی انتخاب می کند.

مشاوران از بین شخصیت های علمی،‌ فرهنگی، دانشگاهی، اداری اعم از شاغل یا بازنشسته یا معتمدان محل که به امور اطفال و نوجوانان آشنا هستند و آگاهی و تجربه کافی داشته باشند. انتخاب می شوند.

تبصره 1 - برای انتخاب مشاوران دادگاههای اطفال و نوجوانان، رئیس حوزه قضایی هر محل عده ای را که واجد شرایط بداند و برای هر شعبه حداقل 10 نفر مرد و زن را به رئیس دادگستری استان پیشنهاد می کند. رئیس دادگستری استان از بین آنان حداقل 4 نفر را برای مدت 2 سال به این سمت تعیین می نماید. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رأی مشاوران مشورتی است.

تبصره 2 - حق الزحمه مشاوران برای هر جلسه حضور به میزانی که در آیین نامه ای که توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد تعیین و توسط رئیس کل دادگستری استان پرداخت می شود.

ماده 3 - هرگاه قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به جهتی از جهات قانونی از انجام وظیفه بازبماند حسب مورد با موافقت رییس قوه قضاییه، رئیس دادگستری یا دادستان می توانند شخصاً به جای او انجام وظیفه کنند یا یکی از قضات واجد شرایط را به جای قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به طور موقت مأمور رسیدگی نمایند.

ماده 4 - در معیت دادگاههای اطفال و نوجوانان و در محل آن شعبه ای از دادسرای عمومی و انقلاب به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و درصورت لزوم یک یا چند دادیار و بازپرس دایر می گردد.

ماده 5 - در هر حوزه قضایی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نیاز تشکیل می شود. تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده است به کلیه جرایم اطفال در شعبه دادگاه عمومی جزایی یا دادگاهی که وظایف آن را انجام می دهد مطابق این قانون رسیدگی می شود.

ماده 6 - رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و یا قصاص نفس یا اعدام یا صلب و یا حبس ابد باشد در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد.

تبصره 1 - در هر استان شعبه یا شعبی جهت رسیدگی به جرایم موضوع این ماده از بین قضاتی که صلاحیت رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان را دارند با ابلاغ رییس قوه قضاییه تعیین می گردد.

تبصره 2 - دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در مرکز یا شهرستان های تابع آن استان که جرم در آن محل ارتکاب یافته و یا متهم دستگیر و یا اقامت دارد حسب مورد تشکیل می شود.

تبصره 3 - حضور مشاوران برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه کیفری استان الزامی است.

ماده 7 - رئیس دادگستری یا رئیس کل دادگاههای شهرستان حسب مورد ریاست دادگاههای اطفال و نوجوانان را نیز بر عهده دارد.

ماده 8 - مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر آراء و تصمیمات دادگاههای اطفال و نوجوانان شعبه ای از دادگاه تجدیدنظر استان است که با ابلاغ رئیس قوه قضائیه تعیین می گردد.

ماده 9- به کلیه جرایم اطفال و نوجوانانی که سن آنان بیش از 9 سال و کمتر از 18 سال تمام خورشیدی است در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود.

ماده 10 - اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسؤولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به نحو مقرر در مواد آتی است.

تبصره 1 - منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.

تبصره 2 - ملاک صلاحیت دادگاه و تعیین نوع و میزان مجازات سن متهم در زمان ارتکاب جرم است.

ماده 11 - هر گاه یک یا چند طفل یا نوجوانان با مشارکت یا معاونت اشخاص بزرگسال مرتکب جرم شوند فقط به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود.

ماده 12 - درصورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای اطفال و نوجوانان، حل اختلاف بر طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می آید.

تبصره - درصورت اختلاف در صلاحیت دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان، نظر دادگاه متبع است.

فصل دوم : آیین دادرسی

ماده 13 - کلیه اقدامات اعم از تعقیب، تحقیق و رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان کمتر از 15 سال تمام خورشیدی، به شرط آنکه مجازات قانونی جرم ارتکابی فقط حبس کمتر از 3 سال و یا جرم منافی عفت باشد توسط دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید و دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که بر طبق قانون به عهده ضابطان دادگستری است انجام می دهد. در غیر از موارد مذکور تعقیب و تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا بر طبق این قانون انجام می شود.