فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تصویب قانون محاسبات عمومی

اختصاصی از فایل هلپ تصویب قانون محاسبات عمومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تصویب قانون محاسبات عمومی


تصویب قانون محاسبات عمومی

از عمر تصویب قانون محاسبات عمومی در ایران نزدیک به صد سال می‌گذرد. این قانون اولین بار در سال 1289 شمسی در 57 ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. از آن زمان تا به حال قانون مادر در بخش امور مالی دولت سه بار دیگر از نو به تصویب رسیده و متناسب با نیاز روزآمد مالیه کشور متحول شده است. اولین تغییر در سال 1312 دومین بار در سال 1349 و در نهایت در سال 1366 اتفاق افتاده است. 

البته شاکله قانون محاسبات عمومی در این چهار مرحله با تغییر اساسی مواجه نبوده و حتی برخی از مواد با اندکی تغییر به تصویب رسیده است. برای نمونه ماده اول این قانون در هر چهار بار به تعریف بودجه پرداخته است و البته هر بار نسبت به گذشته تعریف کامل تری از بودجه دولت را ارایه داده است.

این فایل دارای 23 صفحه می باشد.


دانلود با لینک مستقیم


تصویب قانون محاسبات عمومی

تحقیق در مورد اصول قانون اساسی

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد اصول قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد اصول قانون اساسی


تحقیق در مورد اصول قانون اساسی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:57

 

  

 فهرست مطالب

 بسم الله الرحمن الرحیم
فصل اول - اصول کلی
1- اصل اول
حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران ، بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن ، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت الله العظمی امام خمینی ، در همه پرسی دهم ویازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثر2/98 کلیه کسانی که حق رای داشتند، به آن رای مثبت داد.
اصل دوم - 2
جمهوری اسلامی ، نظامی است بر پایه ایمان به :
1 - خدای یکتا (لااله الاالله ) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او،
2 - وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین ،
3 - معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا،
4 - عدل خدا در خلقت و تشریع ،
5 - امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام ،
6 - کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا; که از راه :
الف - اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین ،
ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها،
ج - نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری ، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می کند. قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می کند.

اصل سوم - 3
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم ، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
1 - ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی .
2 - بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسائل دیگر.
3 - آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی .
4 - تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی ، فنی ، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان .
5 - طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب .
6 - محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی .
7 - تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون .
8 - مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خویش 
9 - رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه ، در تمام زمینه های مادی و معنوی .
10 - ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور.
11 - تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
12 - پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه .
13 - تامین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
14 - تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون .

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد اصول قانون اساسی

تحقیق در مورد قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی


تحقیق در مورد قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:30

 

  

 فهرست مطالب

 

 

 

قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی

 

مبحث اول : کلیات

 

انواع قتل در فقه امامیه

 

الف _ قتل عمدی

 

ب _ قتل شبه عمد

 

ج _ قتل خطای محض

 

انواع قتل در قانون مجازات اسلامی

 

مبحث دوم _ هدف , مبنا و عناصر قتل در حکم شبه عمد

 

1 _ هدف از تشریع

 

2 _ مبنای وضع عنوان

 

3 _ تعریف و عناصر قتل در حکم شبه عمد

 

الف _ عنصر قانونی

 

ب _ عنصر مادی

 

 

 

 

طرح مساله قانونگذار در سال 1370 اصطلاح قتل در حکم شبه عمد را برای اولین بار در قوانین جزایی ایران مطرح نموده است با عنایت به عدم سابقه عنوان مذکور در قوانین در نوشتار حاضر سعی در تبیین و مقایسه آن با سایر انواع قتل در فقه و قوانین جزائی ایران می باشد .
مبحث اول : کلیات
1 _ انواع قتل در قانون مجازات عمومی سال 1304 باب سوم قانون مجازات عمومی سابق ایران مرتکب اختصاص به بیان جرایم جنایت نسبت به افراد داشت انواع قتل در قانون مزبور به شرح ذیل بوده است.
الف _ قتل عمد : ماده 170 قانون مذکور در مورد پیش بینی قتل عمدی مقرر می دارد: مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است مگر در مواردی که قانوناً استثنا شده باشد چنانکه ملاحظه می شود قانونگذار جرم قتل را تعریف نکرده است لیکن حقوق دانان کیفری با استفاده از روح قانون و قواعد حقوق جزا قتل عمدی را بعنوان سلب عمدی حیات انسان دیگری تعریف نموده اند.
ب _ قتل در حکم عمد : قتل مزبور در ذیل ماده 171 پیش بینی شده است ماده مذکور می گوید هرکس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورده که منتهی به موت مجنی علیه گردد بدون اینکه مرتکب قصد کشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد مشروط به این که آلتی که استعمال شده است قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتکب در حکم قتل عمدی است.
در این مورد نیز تعریف قتل عمدی صادق است نهایت اینکه استفاده از آلت قتاله بعنوان قائم مقام قصد کشتن یا قصد مطرح می باشد.
ج _ قتل شبه عمد : با عنایت به صدر ماده فوق الاشعار وقتی قتل شبه عمد محسوب می شود که مرتکب دارای سو نیت عام ( قصد جرح و ضرب) روی جسم مجنی علیه باشد ولی بدون اینکه قصد نتیجه ( سلب حیات) موجود بوده و ضرب و یا جرح نوعاً کشنده باشد در عمل منجر به فوت وی می گردد بنابراین فعل مرتکب باید غیر مجاز یا عدوانی باشد در غیر این صورت قتل شبه عمد تحقق پیدا نمی کند مجازات این جرم سه سال تا ده سال حبس مقرر شده است.
د _ قتل غیر عمدی : قتل غیر عمدی در ماده 177 قانون پیش بینی شده و مقرر می دارد : در صورتیکه قتل عمدی بواسطه بی مبالاتی یا بی احتیاطی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد بعلاوه ممکن است مرتکب از پنجاه الی پانصد تومان غرامت نیز محکوم شود.
از مفاد ماده مذکور معلوم می شود که در قتل غیر عمدی مرتکب فاقد قصد فعل و نتیجه نسبت به مجنی علیه است ولی رفتاری را پیشه خود می کند که مغایر با دقت و مراقبت می باشد و قتل حاصل رفتار مذکور است لذا از نظر روانی عنصر معنوی قتل غیر عمدی بی دقتی و عدم تفکر می باشد.
2 _ انواع قتل در فقه امامیه با توجه به این که منبع عمده قانونگذار فعلی فقه امامیه است انواع قتل در فقه مذکور بیان می گردد.
الف _ قتل عمدی : بنابر آنچه مشاهیر فقهای امامیه در خصوص تبیین قتل عمدی مقرر داشته اند قتل عمدی وقتی محقق است که فردی با انجام هر کاری خواه کشنده یا غیر کشنده قصد سلب حیات دیگری را داشته باشد و یا اینکه اگر قصد سلب حیات ندارد با کار نوعاً کشنده وی را از پای درآورد و به قتل رساند ویا اینکه هر چند کار نوعا کشنده نباشداما با در نظر گرفتن وضعیت موجنی علیه از قبیل پیری یا بیماری یا کودکی نسبت به او کشنده تلقی شود. از مفاد بیان مذکور می توان در تعریف قتل عمدی از دیدگاه فقه امامیه چنین گفت سلب عمدی حیات انسان دیگر در این تعریف قصد انجام کار نوعاً کشنده با علم به کشنده بودن آن و یا علم به کشنده بودن آن نسبت به وضعیت طرف( مجنی علیه) جانشین قصد سلب حیات یا قصد نتیجه می شود از نظر فقها تحقق علم مذکور ضرورت دارد و این علم همانند قصد سلب حیات است.
ب _ قتل شبه عمد : در قتل شبه عمد مرتکب به انجام کاری روی جسم مجنی علیه مبادرت می ورزد که نوعاً کنشده نیست و بعلاوه قصد سلب حیات نیز ندارد اما در عمل منجر به مرگ وی می شود مثل اینکه شخص سالم و با جثه نسبتاً خوبی را از بلندی کوتاهی پرت کنند ولی اتفاقاً فرد مذکور پس از سقوط فوت کند فعل مذکور و قصد انجام آن اعم از این است که مجاوز و یا غیر مجاز باشد شهید ثانی از فقهای امامیه در این خصوص تصریح به عدم لزوم عدوانی بودن فعل نموده است از این رو غالب فقهای طبیعی را که حاذق می باشد و با اذن مریض مبادرت به عمل جراحی وی می نماید و موازین علمی و فنی را هم رعایت می کند در صورت فوت او مسئول می دانند وی می نماید و موازین علمی و فنی را هم رعایت می کند در صورت فوت او مسئول می دانند و این برخلاف دیدگاه قانون مجازات عمومی سابق می باشد که عدوانی بودن فعل و سو نیت عام (یعنی قصد در انجام ضرب را روی جسم مجنی علیه) را در تحقیق قتل شبه عمد ضروری می دانست بنابراین از آنچه گفته شد. در تعریف قتل شبه عمد از دیدگاه فقه امامیه می توان چنین جسم مجنی علیه.

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی

تحقیق در مورد قانون برگزاری مناقصات

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد قانون برگزاری مناقصات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد قانون برگزاری مناقصات


تحقیق در مورد قانون برگزاری مناقصات

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:26

 

  

 فهرست مطالب

 

 

 

فصل اول – کلیات           
فصل دوم
سازماندهی مناقصات

 


فصل سوم
برگزاری مناقصات

 

 

 

فصل چهارم- مقررات مناقصات

 

 

 

  

 

فصل اول کلیات

 

ماده 1 کارکرد

 

 

 

الف- این قانون به منظور تعیین روش و مراحل برگزاری مناقصات به تصویب می رسد و تنها در معاملاتی که با رعایت این قانون انجام می شود کاربرد دارد.

 

ب قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته و نهادهای عمومی غیر دولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می نمایند)، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاه ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از این که قانون خاص خود را داشته ویا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت های تابعه آنها موظفند در برگزاری مناقصه مقررات این قانون را رعایت کنند.

 

      تبصره نیروهای مسلح، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول این قانون مستثنی هستند.

 

ماده 2 تعاریف

 

واژگانی که در این قانون به کار برده شده به شرح زیر تعریف می شوند:

 

       الف مناقصه: فرایندی است رقابتی برای تامین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت مناسب را پیشنهاد کرده باشد واگذار می شود.

 

      ب مناقصه گزار: دستگاه موضوع بند (ب) ماده (1) این قانون که مناقصه را برگزار می نماید.

 

      ج مناقصه گر: شخصی حقیقی یا حقوقی است که اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت می کند.

 

      د کمیته فنی بازرگانی:  هیاتی است با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیتدار که از سوی مقام مجاز دستگاه مناقصه گزار انتخاب می شود و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها و سایر وظایف مقرر در این قانون را برعهده می گیرد.

 

      هـ- ارزیابی کیفی مناقصه گران: عبارت است از ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه گران که از سوی مناقصه گزار یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی بازرگانی انجام می شود.

 

      و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها: فرایندی است که در آن مشخصات، استانداردها، کارائی، دوام و سایر ویژگی های فنی و بازرگانی پیشنهادهای مناقصه گران بررسی، ارزیابی و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده می شوند.

 

      ز ارزیابی مالی : فرایندی است که در آن مناسبترین قیمت به شرح مندرج در ماده (20) این قانون از بین پیشنهادهایی که از نظر بازرگانی پذیرفته شده اند، برگزیده می شود.

 

       ح ارزیابی شکلی : عبارت است از بررسی کامل بودن اسناد و امضاء آنها، غیر مشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت.

 

      ط- انحصار :  در معامله عبارت است از یگانه بودن متقاضی شرکت در معامله که به طرق زیر تعیین می شود:

 

1 اعلان هیات وزیران برای کالاها و خدماتی که در انحصار دولت است.

 

2- انتشار آگهی عمومی و ایجاب تنها یک متقاضی برای انجام معامله.

 

     ی برنامه زمانی مناقصه : سندی است که در آن زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص می شود.

 

 

 

ماده 3 طبقه بندی معاملات

 

     معاملات از نظر نصاب (قیمت معامله) به سه دسته تقسیم می شوند:

 

           1- معاملات کوچک   : معاملاتی که به قیمت ثابت سال 1382 کمتر از بیست میلیون  (000،000، 20‌) (*1) ریال باشد.

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد قانون برگزاری مناقصات

تحقیق در مورد استفتاء ایسنا درباره فرزندکشی و ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد استفتاء ایسنا درباره فرزندکشی و ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد استفتاء ایسنا درباره فرزندکشی و ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی


تحقیق در مورد استفتاء ایسنا درباره فرزندکشی و ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه : 4

 

 

استفتاء ایسنا درباره فرزندکشی و ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی

پاسخ آیات عظام سبحانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، نوری همدانی و صانعی 

                                       

با وجود تاکیدهای مکرر دین مبین اسلام بر ضرورت توجه والدین و حکومت به تربیت و پرورش کودکان و احترام به اطفال و علیرغم عاطفی بودن جامعه ایرانی، مشاهده می‌شود که موارد گزارش‌شده از جرایم والدین علیه فرزندان در کشور افزایش یافته و گاهی اعمال خشونت چنان است که جان کودک از دست می‌رود. دریغ و درد آنجاست که بعضا حتی قتل کودکان با شکنجه همراه می‌شود و اطفال بی‌دفاع، قربانی توهمات والدینی بی‌مسوولیت می‌شوند که به اعتقاد برخی کارشناسان حقوقی، قانون مجازاتی مورد انتظار برایشان درنظر نگرفته است، آن‌جا که پدر مرتکب قتل شده و ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی به‌شکل ضمنی به حمایت از او می‌پردازد و قصاص را مانع می‌شود.

 

سرویس فقه و حقوق ایسنا، با توجه پرسش‌های موجود در این زمینه، پرسشی را در قالب استفتاء از مراجع تقلید تنظیم کرده است که تاکنون آیات عظام سبحانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، نوری همدانی و صانعی به این استفتاء پاسخ داده‌اند.

 

متن پرسش ایسنا و پاسخ مراجع تقلید به این شرح است:

 

''به استحضار می‌رساند نظر به جایگاه انسان و کرامت انسانی در دین مبین اسلام و نگاه اسلام به کودکان که از زمان انعقاد نطفه حقوقی را برای آن‌ها قائل است، سرویس فقه و حقوق خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، قصد دارد نظر حضرتعالی را درباره سوال زیر جویا شود:

 

با توجه به افزایش گزارش‌های موارد فرزندکشی از سوی پدران نسبت به گذشته و با عنایت به نظر کارشناسان بسیاری مبنی بر اینکه وجود ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی (پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتولو تعزیر محکوم خواهد شد) موجب تجری برخی پدران (هرچند اندک) شده و جنایت علیه کودک را سهل می‌کند و همچنین با توجه به مفتوح بودن باب اجتهاد و نظر برخی از علمای اسلام مبنی بر اینکه عدم قصاص والد در صورت قتل ولد، اختصاص به قتل‌هایی دارد که از راه عواطف و تخلف فرزند از نصایح خیرخواهانه پدر باشد و پدر بدون اختیار دست به چنین عملی زده نه سایر موارد، بفرمایید:

 

۱-آیا این نظر مورد تایید حضرتعالی هست؟

 

۲-آیا با توجه به مقتضیات زمان، ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی را نیازمند اصلاح می‌دانید؟''

 

پاسخ آیت‌الله العظمی جعفر سبحــانــی:

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد استفتاء ایسنا درباره فرزندکشی و ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی