نوع فایل: word
قابل ویرایش 45 صفحه
مقدمه:
در دعاوی مربوط به بطلان قراردادها، مسائل گوناگون و پیچیده‌ای طرح می‌شود که دادرس در بسیاری از آنها به یقین یا ظن نزدیک به آن نمی‌رسد. قراردادی مطرح می‌شود که فسخ آن تاکنون سابقه نداشته است و دادرس در می‌ماند که بایستی آنرا نافذ دانست یا فاسد؟ از شرایط صحت خرید و فروش املاک ثبت شده است یا هدف از این قواعد حفظ حقوق اشخاص ثالث است و ابتاطی به نفوذ عقد در رابطه دو طرف ندارد، دادرس دلایل هر دو ادعا را قوی می‌پسندد و نمی‌تواند در انتخاب یکی از دو نظر تصمیم قاطع بگیرد و سرگردان می‌شود که راه صواب کدام است؟ نفوذ بیع بدون تشریفات بین خریدار و فروشنده وعده و قابلیت استناد آن در برابر اشخاص ثالث؟ بطلان کامل عقد
شخص برای اجرای مفاد قرارداد با گرفتن خسارت ناشی از عهد شکنی اقامه دعوی می‌کند. خوانده پاسخ می‌دهد که پایبند به قراردادی نیست، چرا که هنوز دو طرف در مرحلة مذاکرة مقدماتی بوده‌اند، یا ادعا می‌کند که به هنگام امضای قرارداد دچار عارضة جنون ادواری بوده است یا موضوع تعهد وجود خارجی نداشته است. در چنین مواردی بطور معمول دو طرف دعوی دلایل قاطعی برای اثبات گفته‌های خود ندارند. ولی این تردید در دل دادرس باقی می‌ماند که این به مقتضای استصحاب عدم تحقق تراضی عمل کند و خوانده را از قید پیمان مورد ادعا رها سازد یا به ظن ناشی از قرائن پناه برد و سیرة خردمندان را معیار داوری قرار دهد؟
بی‌گمان در این گونه دو دلی‌ها، صدور حکم بر فساد قرارداد آسان‌تر می‌نماید، به ویژه اگر پذیرفته شود که عقد نهادی است اجتماعی و تراضی تنفیذ شده از سوی قانونگذار منطق چنین حکمی را در صورت وجود هر گونه تردید القا می کند. ولی آیا چنین تصمیمی به مصلحت بایستی گفت که حقوق در دایره تنگ نتیجه گیری‌های منطی محصور نمی‌ماند.
حقوق در دایرة تنگ نتیجه‌گیری‌های منطقی محصول نمی‌ماند. حرکت همة قواعد به سوی عدالت است و هرگاه منطق راه این سیر روحانی را ببندد خود را بی اعتبار می‌کند. تجربه نشان داده است که سرانجام مصلحت و نیاز منطق و اصل را به بازی می‌گیرد و از فراز آن می‌گذرد؛ منطق عقب مانده به استخدام در می‌آید و خود را همرنگ با آن حرکت می‌کند. در فرض ما نیز حقوق تزلزل اعتماد عمومی و بیهودگی شایع ترین وسیلة توزیع ثروت را تحمل نمی‌کند و، در مقام چاره‌جویی، اصل را بر پا می‌دارد که وضع را وارونه سازد و اعتبار قرارداد را در پناه خود گیرد. مادة 223ق.م. در این باره اعلام می‌کند: «هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است، مگر اینکه فساد آن معلوم شود». بدین ترتیب، آنکه بر فساد معامله تکیه می‌کند «مدعی» است و بایستی دلیل بیاورد و نمی‌تواند به یاری «اصل عدم» یا «اصل فساد» یا «استصحاب» خود را معاف از این تکلیف بداند.
قانونگذار، بر مبنای سیرة خردمندان و برای حفظ مصالح اجتماعی، چنین فرض می‌کند که هر معاملة واقع شده درست و نافذ است: پس، دو طرف بایستی به مفاد آن پای بند باشند و تعهدی را که در خلال عقد به گردن گرفته‌اند دین خود شمارند، مگر اینکه فساد آن در دادرسی اثبات شود.
«وقوع قرارداد» را به معنی حقوقیآن نباید شرط اجرای اصل صحت دانست. زیرا، از این دیدگاه، عقد تنها با جمع آمدن تمام شرایط صحت خود واقع می‌شود و «عقد باطل» با «غیر موجود» تفاوتی ندارد. به بیان دیگر، وقوع عقد عین صحت آن است. اگر بنا شود که اصل صحت پس ازاحراز تمام شرایط ارکان حقوقی آن کاربرد داشته باشد، در واقع فایده‌ای ندارد، زیرا تردید در هر یک از شرایط صحت تردید در وقوع عقد است که با اصل صحت از بین نمی‌رود. پس، ناچار باید آن را به معنی «وقوع ظاهری» دانست: بدین ترتیب که، هرگاه بر چسب ظاهر ارکان وقوع عقد جمع آید و بتوان گفت پیمانی بسته شده است، محل و ظرف اجرای اصل صحت نیز فراهم می‌آید. پس، در نتیجه هر شک که دربارة شرط یا تحقق مانعی در صحت عقد بوجود آید تابع اصل صحت است و مدعی فساد باید اثبات آن را به عهده گیرد.
فهرست مطالب:
مقدمه
1-1: معانی اصل صحت
2-2: ادله اصل صحت
3-3: اصل صحت و قاعد فراغ
4-4: اجرای اصل صحت و قراردادها
5-5: مراد از اصل صحت، صحت واقعی است یا صحت به اعتقاد فاعل
6-6: اصل صحت در فقه سنت و دیگر مذاهب اسلامی
7-7: اصل صحت در حقوق موضوعه ایران
8-8: موارد جریان اصل صحت
9-9: اذکان و شاهد برای اعمال اصل صحت
10-10: استثنائات قاعده صحت
11-11: حکم تعارض اصل صحت با استصحاب
12-12: اصل صحت در اقوال
13-13: قوانین ایران و اصل صحت
نتیجه‌گیری
منابع و مأخذ:
1- قرآن کریم
2- ابن فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه»، مصر، مطبعه مصطفی البابی الحلبی، بی تا.
3- ابن منظور، محمد بن مکرم، «لسان العرب»، بی تا، بی جا.
4- مامی، سید حسین، «حقوق مدنی»، تهران، کتابفروشی اسلامیه، چاپ سیزدهم، 1376.
5- انصاری، مرتضی، «المکاسب»، محی الدین فاضل هرندی، قم، بوستان کتاب، چاپ اول، 1383.
6- ایروانیان، امیر، «حمایت از اطفال در برابر بهره‌کشی‌های اقتصادی و جنسی»، مجله ندای صادق، شمارة 32، زمستان 1382.
7- بازگیر، یدالله، «قانون مدنی ایران در آئینه آراء دیوان عالی کشور»، تهران، فردوسی، چاپ اول، 1379.
8- بهشتی، احمد، «اسلام و حقوق کودک»، قم، بوستان کتاب، چاپ پنجم، 1385.
9- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، «مبسوط در ترمینولوژی حقوق»، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، 1375.
10- حائری، سید علی، «شرح قانون مدنی»، تهران، کتابخانة گنج دانش، چاپ اول، 1376.
11- خمینی، روح الله، «ترجمه تحریر الوسیله»، سید محمد باقر موسوی همدانی، موسسه دارالعلم، چاپ سوم، 1375.
12- راغب اصفهانی، «المفردات فی غریب القرآن»، کتابخانه بوذر جمهری المصطفوی، چاپ اول، بی تا.
13- رحمانی، محمد، «حکم فقهی داد و ستد خردسالان»، مجله ندای صادق، شماره 33، بهار 1383.
14- سبحانی، جعفر، «بلوغ دختران»، علی اکبر کلانتری، مجلا فقه، شمارة 24، تابستان 1379.
15- سلیمانی‌فر، ثریا، «بررسی شخصیت جوان از دیدگاه قرآن، حدیث و علم روانشناسی»، تهران، فرهنگ مکتوب، چاپ سوم، 1385.
16- شایگان، سید علی، «حقوق مدنی»، قزوین، انتشارات طه، چاپ اول، 1375.
17- شهید ثانی، «ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه»، اسدالله لطفی، تهران، انتشارات مجد، چاپ چهارم، 1385.
18- شهید ثانی، «مسالک الأفهام»، قم، موسسه المعارف الاسلامیه، چاپ اول، 1416 هـ . ق.
19- شهیدی، مهدی، «تعهدات»، تهران، انتشارات مجد، چاپ چهارم، 1383.
20- صفایی، سید حسین، «شرح و نقدی بر مادة 1210 اصلاحی، قانون مدنی مصوب 1361»، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شمارة 25، 1369.
21- صفایی، سید حسین و قاسم زاده، سید مرتضی، «حقوق مدنی اشخاص و مهجورین»، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، 1375.
22- طاهری، حبیب‌الله، «حققو مدنی»، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1375.
23- طباطبایی، محمد حسین، »المیزان فی تفسیر القرآن»، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ پنجم، 1294.
24- عظیم زاده اردبیلی، فائزه، «بررسی پدیده کودکان خیابانی و راهکارهای مقابله با آن»، مجله ندای صادق، شمارة 31، پائیز 1382.
25- علی بن محمد قمی، «جامع الخلاف و الوفاق»، قم، پاسدار اسلام، چاپ اول، بی تا.
26- کاتوزیان، ناصر، «حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها»، تهران، شرکت بهمن برنا، چاپ چهارم، 1376.
27- کلینی، محمد بن یعقوب، «فروع الکافی»، بیروت، دارالتعاریف للمطبوعات، 1413، هـ . ق.
28- محقق حلی، «ترجمه فارسی شرایع الاسلام»، ابوالقاسم ابن احمد یزدی، تهران، دانشگاه تهران، چاپ هفتم، 1374.
29- محقق داماد، مصطفی، «حقوق خانواده»، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ سیزدهم، 1385.
30- مجلسی، محمد باقر، «بحار الأنوار»، بیروت، موسسه الوفاء، چاپ دوم، 1403، هـ . ق.
31- محمد بن حسن، طوسی، «الخاف»، قم، دارالفکر، 1417 هـ . ق.
32- منصور، جهانگیر (تدوین کننده)، «قانون مدنی»، تهران، نشر دوران، چاپ بیست و دوم، 1384
33- یار ارشدی، علی، «شرح حقوق مدنی ایران»، تهران، سایه روشن، چاپ اول، 1384
34- النجفی، محمد حسن، «جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام»، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ پنجم، 1294.
پروژه بررسی ارتباط اصل صحت و قراردادها. doc