بررسی وضعیت نظام مالیاتی کشور

اختصاصی از فایل هلپ بررسی وضعیت نظام مالیاتی کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

بررسی وضعیت نظام مالیاتی کشور

اشاره: بند «الف»، ماده 2 قانون برنامه چهارم توسعه بر افزایش درآمدهای غیرنفتی دولت به منظور پوشش اعتبارات هزینه‌ای تأکید دارد. از ‌این رو، در راستای تحقق اهداف کلان اقتصادی و اتکای دولت به درآمدهای غیرنفتی، شناسایی منابع درآمدی جدید برای دولت ضروری است. در این بین، مالیات به عنوان اساسی‌ترین رکن درآمدهای دولت از اهمیت خاصی برخوردار بوده و برنامه‌ریزی برای بهفعل‌رسانی ظرفیت‌های بالقوه‌آن برای افزایش درآمدهای مالیاتی کشور لازم است. از این رو، برای دستیابی به این مهم، کشوربه یک نظام مالیاتی کارآمد، مؤثر، چابک، یکپارچه و نظام‌مند نیاز دارد تا  بتواند در یک دوره زمانی کوتاه‌مدت دولت را  به  اهداف عالیه عدالت  مالیاتی برساند.

به همین جهت بررسی و شناسایی مشکلات موجود نظام مالیاتی با توجه به وضعیت و شرایط کنونی برایتسریع در امور آن حیاتی است و از اولویت‌های اصلی  برنامه‌ریزان و دولتمردان جامعه به شمار می‌آید، تا از این رهگذر بتوان با یک بازنگری و روش‌شناسی بهنگام تحول و دگرگونی در نظام مالیاتی کشور ایجادکرد.

مالیات‌یکی ازابزارهای مؤثر تصمیم‌گیری‌در سیاست‌های مالی دولت است که موجب تغییر و تحول در متغیرهای کلان اقتصادی به سمت تعادل‌های اقتصادی می‌شود. از جمله روش‌های افزایش درآمدهای عمومی، گسترش پایه‌های مالیاتی و معرفی مالیات‌های جدید بوده که خود مستلزم اصلاح ساختار و نظام مالیاتی است. ‌این امر هم با تغییر در نظام جمع‌آوری اطلاعات و  سیستم عملکرد مالیاتی با رویکرد به ابزارها و نرم‌افزارهای پیشرفته میسر می‌شود. به عبارت دیگر، افزایش سهم مالیات‌ها در بودجه دولت (اعتبارات هزینه‌ای) به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاست‌های دولت، منوط به تحول اساسی در سیستم وصول درآمدهای مالیاتی و حرکت به سمت یک سیستم یکپارچه اخذ مالیات، یکسان‌سازی سیاست‌ها و مقررات در وضع انواع مالیات‌ها، عوارض و هماهنگ کردن بخش‌های مختلف اقتصادی و  تمرکز آن تحت یک مدیریت کارآمد و در محدوده قوانین و مقررات،خواهد بود.

در چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی‌ایران نیز در قسمت امور اقتصادی در بند 42 نیز بر این موضوع یعنی «حرکت برای تبدیل درآمد نفت و گاز به دارایی‌های مولد به منظور پایدارسازی فرآیند توسعه و تخصیص و بهره‌برداری بهینه از منابع» تأکید خاص شده است که این امر توجه برنامهریزان سیاسی و اقتصادی را  به سایر منابع درآمدی غیرنفتی مانند درآمدهای مالیاتی بیشتر نمایان می‌سازد.

مختصری از تاریخچه مالیات و تحولات آن

 نخستین قانون مالیات‌های مستقیم که تاحدی جامع و مانع بود در اسفند ماه 1345 تصویب شد. به موجب‌این قانون تمام مقررات مربوط به مالیات بر درآمد و دارایی که تا آن موقع به صورت پراکنده وضع شده بود،تجمیع و  نظام نوین مالیاتی‌ایران با تصویب ‌این قانون ‌ایجاد شد. ‌ ‌قانون مصوب اسفند ماه 1345 تا پیروزی انقلاب اسلامی‌ایران سه بار مورد اصلاح و تجدیدنظر جامع قرار گرفت و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز اصلاحات متعددی در قانون مزبور به وجود آمد.

همچنین قوانین متعددی در زمینه مالیات‌های غیرمستقیم تصویب و اجرا شده است. علاوه بر اصلاح مقررات مالیاتی مندرج در قوانین بودجه سالیانه و برنامههای اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی، لوایح

همچنین قوانین متعددی در زمینه مالیات‌های غیرمستقیم تصویب و اجرا شده است. علاوه بر اصلاح مقررات مالیاتی مندرج در قوانین بودجه سالیانه و برنامههای اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی، لوایح متعددی در مورد اصلاح، حذف و ‌ایجاد قانون جدید مالیات‌های مستقیم از سال 1357 تا 1380 به تصویب شورای انقلاب اسلامی و همچنین مجلس شورای اسلامی رسید.

نحوه تأسیس‌ ‌و

ساختار کلی‌ ‌سازمان امور مالیاتی کشور

به منظور فراهم کردن موجبات اجرای مطلوب تمام برنامه‌ها و تکالیف مربوط به وصول مالیات و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مالیاتی،‌ایجاد بستر مناسب برای تحقق اهداف مالیاتی کشور، افزایش کارآیی نظام مالیاتی و تمرکز تمام امور مربوط به اخذ مالیات در سازمانی واحد، سازمان امور مالیاتی کشور در مرداد ماه سال 1381 فعالیت‌های خود را در چارچوب وظایف قانونی و با تفکیک از معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی آغاز کرد.

سازمان امور مالیاتی کشور یکی از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است که وظیفه شناسایی، تشخیص و مطالبه و وصول مالیات‌ها اعم از مستقیم و غیرمستقیم را  برعهده دارد. وصول مالیات براساس شیوه‌های زیر  انجام می‌شود: ‌ ‌

‌-‌‌ شناسایی مؤدیان و فعالیت‌های اقتصادی آنان.

‌- ‌رسیدگی و تشخیص.

‌‌-‌‌ مطالبه و وصول.

وظایف نظام مالیاتی کشور

به موجب ماده 9  آیین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه برخی از وظایف سازمان امور مالیاتی کشور عبارت است از:

1‌-‌ تصدی تمام امور مربوط به اجرای مقررات انواع مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم و سایر مالیات‌ها و تمام مراحل مربوط اعم از شناسایی مؤدیان، تشکیل پرونده و تنظیم شناسنامه‌های مالیاتی، تشخیص و مطالبه مالیات و حل اختلاف مالیاتی و وصول مالیات به طرق معمول یا از طریق عملیات اجرایی و سایر موارد مربوط به مالیات‌ها در چارچوب قوانین مالیاتی و سایر قوانین جاری کشور.

2‌- مطالعه، بررسی و شناخت موانع موجود نظام مالیاتی و برنامه‌ریزی برای رفع آنها.     ‌ ‌

3‌-اظهارنظر و ارایه پیشنهادهای لازم در زمینه تدوین سیاست‌ها و خط‌مشی‌های مالیاتی در اجرای وظایف قانونی مربوط.

4‌-تنظیم سیاست‌های اجرایی برای اخذ مالیات در کشور و تلاش مستمر به منظور حسن اجرای برنامه‌های مصوب.

5‌-اتخاذ تدابیر لازم درخصوص چگونگی اجرای قوانین و مقررات مالیاتی از طریق تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌های لازم و طراحی نظام‌ها و روش‌های اجرایی برای تشخیص و وصول مالیات.

6‌-اجرای دقیق و کامل و ارایه پیشنهادهای اصلاحی موردنیاز در خصوص قوانین و مقررات مالیاتی کشور و نظارت برحسن اجرای آنها.

7‌-طراحی، تدوین و اجرای پروژه‌های پژوهشی و اجرایی برای بهبود وضع نظام مالیاتی کشور در زمینه‌هایی از قبیل اصلاح ساختار نظام مالیاتی، ثبت‌نام و راهنمایی مؤدیان، گسترش خوداظهاری، انجام ممیزی‌های مؤثر، حسابداری مالیاتی، وصول و اجرا برای تسریع و تدقیق عملیاتی.

8‌-مطالعه، بررسی و پژوهش مداوم در زمینه قوانین و مقررات مالیاتی و ارایه پیشنهاد یا انجام اقدام‌های لازم برای اصلاح و تکمیل آنها از طریق مراجع قانونی ذی‌ربط.

9‌-مطالعه تطبیقی، بررسی و پژوهش مستمر در نظام‌های پیشرو مالیاتی کشورهای منتخب برای بهبود سیستم مالیاتی کشور.

10‌-مطالعه و بررسی به منظور یافتن راهکارهای مناسب شناسایی منابع مالیاتی، افزایش و توسعه ظرفیت‌های مالیاتی کشور و پیشنهاد آن به وزیر امور اقتصادی و دارایی.

11‌-گردآوری و پردازش اطلاعات و به‌کارگیری شماره‌های اقتصادی و ملی و کد پستی برای شناسایی واحدها و منابع مالیاتی و مشمولان قوانین و مقررات مالیاتی به منظور دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده در قانون و اجرای عدالت مالیاتی.

12‌-انجام بررسی‌ها به منظور  بهسازی و اصلاح ساختار تشکیلاتی و نیروی انسانی شاغل در امور مالیاتی برای اجرای وظایف محول شده و تأمین نیروی انسانی موردنیاز.

13‌-طراحی، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های آموزشی لازم برای ارتقای کیفیت نیروی انسانی  براساس نیازهای تعیین شده.

14‌-طراحی، اجرا و بهسازی نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور و ایجاد شبکه اطلاعاتی فراگیر مکانیزه و استفاده از روش‌های نوین و ابزارهای پیشرفته برای تحقق درآمدهای مالیاتی.

15‌-برنامه‌ریزی و تهیه طرح‌های لازم برای افزایش بهره‌وری و کیفیت فعالیت‌های مالیاتی و کاهش هزینه‌های مؤدیان در پرداخت مالیات.

16‌-انجام مطالعات و بررسی‌های لازم و ارزشیابی مداوم عملکرد واحدهای مالیاتی و نیروی انسانی مربوط و هدایت و ارشاد  آنها.

17‌-انجام مطالعات اقتصادی مرتبط با مالیات و ارایه گزارش‌های تحلیلی و آماری مربوط به درآمدهای مالیاتی برای وزیر امور اقتصادی و دارایی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط و همچنین استفاده از تحلیل‌های انجام شده برای بهبود وضع نظام مالیاتی در کشور.

18‌-همکاری با مؤسسه‌های داخلی و بین‌المللی به منظور تحقق مأموریت‌ها در چارچوب مقررات موضوعه.

19-تهیه آیین‌نامه‌های موردنیاز پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات موضوعه برای تصویب در مراجع ذی‌صلاح.

20‌-برآورد درآمدهای مالیاتی مربوط به هر سال و ارایه آن   برای درج در لایحه بودجه.

اساسی‌ترین موضوع در یک نظام مالیاتی، قوانین و مقررات حاکم بر آن نظام است که در اصل حوزه عمل و مبنای اجرایی آن را تعیین می‌سازد. این قوانین و مقررات هستند که اهداف مالیات، پایه‌های مالیاتی نرخ‌های مربوط به آن، معافیت‌های مالیاتی و وظایف هر واحد مالیاتی را در ارتباط با مؤدیان مالیاتی مشخص می‌سازد.

از سوی دیگر، نظام‌های اقتصادی متفاوت سبک و نظام خاص مالیاتی خود را دارند. به عنوان مثال، در نظام سرمایه‌داری نوع اخذ مالیات منطبق بر اصول حاکم بر نظام سرمایه‌داری عمل می‌کند و  در نظام اقتصاد اسلامی خمس و زکات بخش عمده مالیات را تشکیل می‌دهد و در یک نظام اقتصاد بسته و متمرکز، نظام مالیاتی خاص  آن سیستم، تعریف می‌شود.

قانون مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم نظام‌بندی مالیات در ایران را  معین کرده است و مطابق مواد  قانون، مالیات‌ها در کشور اخذ می‌شود.

بررسی پایه‌های مالیات درایران

مالیات‌های مستقیم

قانونگذار از طریق طراحی و تدوین قوانین و مقررات مالیاتی ضمن دستیابی به اهداف متفاوت راCی و نظر خود را درباره  پایه‌ها و نرخ‌های مالیاتی بیان می‌کند. ‌ ‌

طبق ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات هستند:

–تمام مالکان اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ‌ایران طبق مقررات باب دوم.

–هر شخص حقیقی‌ایرانی مقیم ‌ایران نسبت به تمام درآمدهایی که در‌ ایران یا خارج از ‌ایران تحصیل می‌کند.

–هر شخص حقیقی ‌ایرانی مقیم خارج از ‌ایران نسبت به تمام درآمدهایی که در ‌ایران تحصیل می‌کند.

–هر شخص حقوقی‌ ایرانی نسبت به تمام‌درآمدهایی که در ‌ایران یا خارج از ‌ایران تحصیل می‌کند.

–هر شخص غیرایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در‌ ایران تحصیل می‌کند و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازها یا سایر حقوق خود یا دادن تصمیم‌ها و کمک‌های فنی یا واگذاری فیلم‌های سینمایی  تحصیل می‌کند.

انواع مالیات‌های مستقیم شامل مالیات بر دارایی و ثروت، مالیات اشخاص حقوقی و مالیات بردرآمد می‌شود که هریک به بخش‌های دیگری تقسیم می‌شوند.

مالیات‌های غیرمستقیم

مالیات‌های غیرمستقیم به پنج دوره زمانی در فاصله سال‌های 1288 تا 1384 تقسیم می‌شود که در این سیر زمانی تغییر و تحولات قوانین و موضوع‌های مربوط به آن صورت گرفته است.

تحقیق درمورد تاثیر قوانین و مقررات مالیاتی بر تجارت الکترونیک

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درمورد تاثیر قوانین و مقررات مالیاتی بر تجارت الکترونیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

تاثیرقوانین و مقررات مالیاتی در تجارت الکترونیکی

تجربیات قبلی، حاکی از آن است که نظام مالیاتی ایران با وقفه‌ای نسبتاً طولانی به پدیده‌ها و مقررات اقتصادی عکس العمل نشان می‌دهد. این امر عمدتاً به دلیل عدم وجود یک واحد ناظر سیاستگذار، در ساختار تشکیلاتی سازمانهای اقتصادی ذی‌ربط است. از آنجا که توسعه تجارت الکترونیک در ایران، مراحل مقدماتی خود را می‌گذراند، این مقاله سعی دارد تا با نگاهی به اصلاحات انجام شده در قوانین و مقررات مالیاتی سایر کشورها در گسترة‌تجارت الکترونیک،‌به روشنتر شدن برخی از زمینه‌های مهم قابل تغییر در قوانین مالیاتی کشور بپردازد که اصلاح آنها می‌تواند ضمن رفع موانع بالقوه، به توسعه تجارت الکترونیک در کشور، منجر شود.

اصولاً منظور از تجارت الکترونیک، آن نوع کسب و کاری است که به ویژه با استفاده از اینترنت، و سایتهای کامپیوتری وابسته به آن صورت می‌پذیرد. نوع و دامنة‌ این‌گونه فعالیتهای اقتصادی همراه با پیشرفت تکنولوژی، دائماً در حال تغییر و تحول است. در حال حاضر، به طور عمده روی سه رشته فعالیت در این زمینه تکیه می‌شود:

1ـ تبلیغ و عرضه، و نهایتاً فروش کالاها و فرآورده‌های عینی و ملموس؛ مانند کتاب، لوحهای فشرده موسیقی و نظایر آنها؛

2ـ بازاریابی و ارائه خدمات؛

3ـ بازاریابی و فروش آنچه که به نام فرآورده‌های دیجیتال رایج شده است. مثلاً هر گونه متن، تصویر یا صوتی را می‌توان به فرم دیجیتال تبدیل کرد، و مستقیماً به کامپیوتر خریدار منتقل نمود. کلیه نرم افزارهای کامپیوتری که قابلیت انتقال از طریق کامپیوتر را دارا می‌باشند، از همین زمره به شمار می‌آیند.

امکانات بی‌سابقه‌ای که ارتباط کامپیوتری و اینترنت، در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار داده است، سبب توسعه روزافزون این نوع فعالیت اقتصادی و بازرگانی گردیده است، که پا به پای این توسعه، مسائل مالیاتی متعددی نیز در حال ظهور است. مقررات و مبانی حقوق مالیاتی، بر پایه داده‌ها و شرایط قبل از گسترش این نوع تجارت شکل گرفته است و به تدریج احســاس می‌شود که این قالبها گنجایش مناسبات بسیار جدید مبتنی بر ارتباطات نوین را ندارند. اینترنت، شیوه کار، ‌ارتباطات و مبادلات مردم را به سرعت تغییر داده است؛ به گونه‌ای که حرکت مقولات و مفاهیم حقوقی به همراه آن کار آسانی نیست.

تجارت الکترونیک و سیستم مالیاتی

تجارت الکترونیک و آثار آن، امروزه در جنبه‌های مختلف اقتصاد کشورها امروزه مورد بحث بسیاری از محافل پژوهشی و دانشگاهی در سراسر دنیاست. واضح است که با توجه به گستره تجارت الکترونیک، این موضوع هم از منظر اقتصاد داخلی و هم از نقطه نظر تجارت بین‌المللی قابل بررسی است.

از سویی دیگر، آثار تجارت الکترونیک بر سیستم مالیاتی را می‌توان از دو بُعد سیاستگذاری ‌(اصلاح قوانین و مقررات)، و مدیریت اجرایی ‌(سازمان و تشکیلات، رویه‌های اجرایی، سیستم‌های اطلاعاتی، نیروی انسانی، فرمها و غیره) نیز مورد بررسی قرار داد. از آنجا که این مقاله به بررسی کلی الزامات قوانین و مقررات مالیاتی ناشی از ظهور پدیده تجارت الکترونیک می‌پردازد، و در نتیجه به بیان چارچوبها و رهنمودهای عمومی‌اکتفا شده است،‌ اما نباید ضرورت تعمق در ظرافتها و تعمیم و تطبیق ابعــاد چهــارگانه ذکر شده ‌(داخلی، بین‌المللی و سیاستگذاری، اجــرا) را در تحلیل تبعات تجارت الکترونیک بر سیستم مالیاتی از نظر دور داشت1.

اصولاً به منظور روشنتر شدن نقش این ابعاد چهارگانه در تغییر و تحول سیستم‌های مالیاتی، لازم است به بررسی روند زمانی کاربرد تجارت الکترونیک در کشورهای گوناگون بپردازیم. ولی از آنجا که تجارت الکترونیک، فرایند جهانی شدن را به صورت اپیدمی‌در آورده است، امروزه در اکثر نوشته‌ها کمتر به تفکیک موضوع، از لحاظ ابعاد داخلی و خارجی اقتصــاد و تجــارت می‌پردازند. واضح است که تأثیر تجارت الکترونیک بر تجارت بین‌الملل، باعث ایجاد تغییراتی مهم در دو بُعد سیاستگذاری و مدیریت اجرایی نظامهای مالیاتی کشورهای پیشرفته و درحال توسعه شده است، لیکن بررسی تجربیات این کشورها حاکی از آن است که از نقطه نظر اقتصاد داخلی، تجارت الکترونیک تأثیر بالنسبه ‌اندکی بر قوانین و دستورات داشته؛ اما مدیریت نظام مالیاتی و روشهای سنتی تشخیص و وصول را به شدت متأثر ساخته است. مهمترین عامل در فرایند تحول نظام مالیاتی و اصلاح آن به منظور سازگاری با شرایط جدید، کاربرد تکنولوژیهای اطلاعات در مدیریت

مقاله درباره مالیات و سیستمهای مالیاتی

اختصاصی از فایل هلپ مقاله درباره مالیات و سیستمهای مالیاتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:40

انواع سیستمهای مالیاتی و توضیح هر یک

الف – مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی

ب  - مالیات بردارایی

ج   - مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی

الف : مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی :‌

       همانطور که از عنوان مشخص است نوعاً مالیاتی است که به تناسب درصد با رعایت شرایط خاص از حقوق افراد ، دستمزد آنان یا از درآمد سالانه آنها در جریان کسب و پیشه یا ارائه خدمات و یا از درآمد حاصل از اجاره مستغلات و یا سایر درآمدهای مشروعی که ممکن است یک شخص حقیقی در جریان فعالیت  اقتصادی خود یا بطور اتفاقی نصیب وی گردد توسط کارفرما (درمالیات حقوق و دستمزد) ویا خود اشخاص (بطور خود اظهاری) یا توسط مامورین مالیاتی ، مالیات مورد نظر از جمع درآمد مشمول مالیات کسر گردسده  به خزانه دولت واریز میگردد .

ب – مالیات بر دارایی

      اینگونه مالیات شامل مالیاتی استکه بر دارایی افراد ناشی از مالکیت آنان نسبت به اموال وارث و زمینهای بایر که توسط قانون حدود و میزان اخذ مالیات از آنها مشخص گردیده به نحوی که هنگام انتقال انتقال اموال یا تملک ارث یا نگهداری ارضای بایر با قلام مزبور تعلق می گیرد .

ج – مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی :

چون شخصیت اشخاص حقوقی جدای از شخصیت سهامداران و اعضاء تشکیل دهنده آن بوده مسائل تعیین کننده در وصول درآمد استان

تبدیل ردیفهای ملی به استانی

بررسی امکان ایجاد درآمدهای جدید مالیاتی

عناوینی هستند که در مقام بررسی و تجزیه و تحلیل بی ارتباط با یکدیگر نبوده بنابراین سعی شده است عناوین فوق به زیر مجموعه هایی تجزیه و پس از تشریح آنها درنتیجه گیری کلی نسبت به تمامی موضوعات اصلی جواب منطقی و قابل قبول داده شود از این رو ابتدا به بررســـی این زیر مجموعه ها می پردازیم :

1-    تعاریف مالیات

2-    انواع مالیات

3-   جایگاه حقوقی مالیات

4-    جایگاه اختصاصی مالیات (فرهنگ مالیاتی)

5-    منطق اخذ مالیا از اشخاص حقوقی

6-    بررسی امکانات بالقوه استان

مبانی نظری

تعریف مالیات :

        مالیات وجوهی است که ماموران دولت بر حسب قانون از صاحبان املاک ، اراضی ، مستغلات وغیره می گیرند .دکتر معین

 ((عواید دولت عبارت است از سهمی است که هر کس از دارایی خود میدهد تا بقیه دارای او تحت حراست هیئت حاکمه در امان باشد و بتواند از آن به طرز مطلوبی برخوردار شود)) .منتسکیو

مالیات وجهی است که مردم یک شهر برای حمایت خود به دولت می پردازند .  میرابو

  با ژرف نگری به تعاریف فوق و مقایسه آنها از دیدگاه عمیق و نهادی پرداخت کنندگان مالیات و نیز تکلیف دولتها در قبال اخذ مالیات کاملاً متمایز و روشن می گردد.

انواع مالیات :

     مالیـــات برحسب دیدگاههای مختلف به طبقه بندیهای گوناگون تقسیم گردیده که یکی از این طبقه بندیها بشرح زیر میباشد.

1-    مالیات مستقیم

2-    مالیات غیر مستقیم

مالیات مستقیم: مالیاتی است که به طور مستقیم هر شخص حقیقی و یا حقوقی مشمول مالیات از درآمد یا از دارائی خود کسر وپرداخت می کند و شامل تقسیم بندی زیر است واینگونه اشخاص تت اسامی وعناوین شرکت وموسسات تجاری شناخته گردیده اند بالطبع می توانند از مزایائی همچون امکانات دولت بنادر،فرودگاهها و غیره بهرمند گشته و بهمین دلیل سهمی در پرداخت مالیات بردرآمد داشته وشرکتهای دولتی و خصوصی مشمول مالیات بردرآمد میباشد .مالیات غیر مستقیم: مالیات غیر مستقیم بطور مقطوع بر برخی از کالاها که مصرف عمومی دارد برقرار میگردد در واقع به قیمت کالاهای مورد نظر اضافه میشود و در نهایت مصرف کننده کالا مالیات را که بصورت جزئی از بهای کالای مورد مصرف است بطور غیر مستقیم به دولت پرداخت مینمایند وطبعاً ارتباط مستقیمی با درآمد پرداخت کننده مالیات (مصرف کننده کالا)ندارد کالاهایی مانند قند وشکر که در انحصار دولت میباشند نمونه هائی از اجناس کالاهائی است که مالیات غیر مستقیم برآن وضع گردیده است .

مالیات غیر مستقیم شامل مالیات بر واردات و مالیات بر مصرف میباشد.

جایگاه حقوقی مالیات:

     دولتها متعقدند در مقابل خدماتی را که به جامعه ارائه میدهند مانند(راه-بنادر-فضای سبز-امنیت-امکانات آب رسانی-برق وگاز)و سایر امکانات رفاهی حق خود میدانند که از بابت این خدمــــــات در صدی از درآمد اشخاص (حقیقی و حقوقی)را که استفاده کننده از این خدمات میباشند بعنوان مالیات یا بعضاً بعنوان عوارض اخذ وجهت تکمیل خدمات یا تامین منابع لازم در برنامه های عمومی خود از آن استفاده نماید ،در راستای چنین ادعایی از طرف دولتها باید دید که جایگاه و ریشه استدلال در حقـــوق مدنی آن کشور چگونه؟و نحوه موجبات وضع مالیات بر کدام پایه حقوقی مستند گشته است ؟

     پیروان ادیان اللهی همواره خداوند متعال را منشاء حق میدانند و اشخاصی مانند هگل و مارکس جامعه و دولت را منشاء حق دانسته اند.

تحقیق درمورد کارآموزی اداره امور مالیاتی ( دارایی ) شیروان 11 ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درمورد کارآموزی اداره امور مالیاتی ( دارایی ) شیروان 11 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

گزارش کارآموزی

تابستان 85 کد 10061

در محل :اداره امور مالیاتی ( دارایی ) شیروان

حسن علیپور مقدم – ر شته حسابداری

در سازمان امور مالیاتی که درآمد زایی برای دولت و مشارکت مردم در توسعه کشور از اهداف عنوان مالیات از مؤدیان اخذ می شود که پس از شناسایی و تشخیص از سوی ممیزین و تأیید سرممیز مالیاتی برای آنها در نظر گرفته می شود.

مقدمه :

مالیات در تمام جوامع بشری از دیرباز رایج بوده بطوریکه وصول آن بصورتهای مختلف برای دولتها و دولتشهرها اجتناب ناپذیر می نموده است . هم اکنون نیز مؤثر ترین ابزار در دست هر دولت برای ایفای وظایف خطیری که بر عهده دارد در مالیه ی عمومی به شمار می آید. با توجه به پیشرفت تمدن و وقوع تحولات اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی امروزه هر شخص به خوبی می داند پرداخت مالیات در واقع مشارکت در سازندگی کشور و توسعه زیر ساختهای اجتماعی جوامع است. در ایران نیز مانند سایر کشورهای کهن ، مالیات سابقه ای دیرینه دارد که با استقرار مشروطیت در ایران برای آنکه امر مهم وصول مالیات ، دستخوش خواستها و مقاصد دولتمردان و افراد صاحب نفوذ و متصدیان امور مالیات نشود چارچوب آن در قانون اساسی و متمم قانون اساسی

مشروطه منظور گردید. به نحوی که از آن پس برقراری هر نوع مالیات و معافیت و تخفیف مالیاتی می باید بر قانون موضوع خاص خود ضمن رعایت مساوات و عدم تبعیض می بود . طبق اصل 94 متمم قانون اساسی مذکور ، هیچ قسسم مالیات برقرار نمی شد مگر به حکم قانون براساس اصول 95 و 98 معافیتها و تخفیفهای مالیاتی باید براساس قانون معین می شد و بر طبق اصل 97 در مورد مالیات ؛ تفاوت و امتیازی بین افراد ملت نباید گذاشته شود . به پیروی از قانون اساسی ، از بدو مشروطیت قوانین مالیاتی متعددی به تصویب مجلس وقت رسید که ممترین و جامع ترین آنها قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 28 اسفند 1345 است که با اصطلاحاتی تا پایان حکومت پهلوی و پس از آن نیز با اصلاحیه هایی که حسب مورد به تصویب شورای انقلاب اسلامی و مجلس شورای سلامی می رسید ، تا آخر سال 1376 اجرا می شد. با برقراری نظام جمهوری اسلامی و ظهور ارزشهای جدید اجتماعی و فرهنگی و به ویژه تقویت مبانی و بنیه دینی و اخلاقی ؛ بازنگری اساسی قانون مالیاتها در اوایل دهه 1360 شروع شد و سپس قوانین متعددی تا به امروز به تصویب رسید که آخرین آن قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 اسفند 1366 و اصلاحات بعدی آن می باشد. که موارد زیر در آن مشخص گردیده وبرای آنها قانون تدوین شده : اشخاص مشمول مالیات ، مالیات بر دارایی – درآمد ، مقررات مختلفه ، مراجع مالیات و سازمان تشخیص و ...

* در تهیه این گزارش سعی شده تا منمن ارائه گزارشکار ؛ مراحل اجرا و اعمال مالیات مؤدیان نیز جهت اطلاع و آشنایی سایرین ذکر شود.

* در این اداره هر ممیز یا چند نفر از ممیزین مسئول رسیدگی به امور خاصی است که به هر بخش از محل کار آنها حوزه می گویند. بعنوان نمونه حوزه رسیدگی به مالیات شرکتها از حوزه رسیدگی به مالیات کسبه و خودروها جداست.

* مالیات در سازمان امور مالیاتی از کسبه ، صرافان ، بانکها ، صاحبان محترم مشاغل و اصناف اخذ می شود.

هفته اول

1/5/85 یکشنبه

اولین روز کارآموزی

پس از آشنایی با یکی از کارشناسان ارشد مالیاتی و با راهنمایی ایشان با چگونگی تهیه و صدور فرم تشخیص مالیات مشاغل آشنا شدم و برای تقریباً 30 پرونده این برگ ها را صادر کردیم.

2/5/85 دوشنبه

صدور فرم سه برگی تشخیص مالیات برای تعدادی دیگر از پرونده ها.

3/5/85 سه شنبه

صدور فرم تشخیص مالیات برای پرونده های باقیمانده که شامل تقریباً تمامی پرونده های موجود در بایگانی ای حوزه بود.

* فرم تشخیص مالیات : که مخصوص مشاغل است حاوی اطلاعاتی در چند قسمت به شرح زیر است :

- قسمت اول : اطلاعات خود سازمان و اداره مالیاتی و شماره حوزه مالیاتی و شماره ، تاریخ و کلاسه پرونده هاست که شماره معمولاً یک رقم بعد از شماره ای است که دبیر خانه اداره امور مالیاتی در گزرش رسیدگی مالیاتی ثبت کرده است.

- قسمت دوم : حاوی طلاعات فردی مؤدی ، نوع شغل ( شهری کسبی ) ، نشانی و تلفن است.

- قسمت سوم : نیز براساس گزارش رسیدگی مالیاتی به همراه سال عملکر و مبلغ آن نوشته می شود و شامل جدولی است که اطلاعات زیر را دارد :

درآمد مشمول مالیات ؛ که معافیتهای سالانه مربوط به همان سال از آن کسر می شود و مانده درآمد مشمول مالیات مشخص می گردد.که در صورتی که به حد نصاب رسیده باشد مشمول مالیات می شود ودر نرخ ضرب می شود تا مبلغ مالیات مشخص گردد.

این فرم در سه نسخه نوشته می شودکه باید به تأیید کارشناس ارشد مالیاتی(مربوط به همان حوزه ) رسیده و سپس سر ممیز مالیاتی نیز آنرا تأیید و امضا کند . بخشی از این فرم نیز مخصوص ابلاغ به مؤدی است که باید پس از اطلاع او به امضاء برساند و تاریخ همان روز را نیز حروفی بنویسد.

تخفیف از رئیس اداره امور مالیاتی : در مواردی این چنین مبلغ صادره پرداخت مالیات معمولاً به نرخ 96 % آن محاسبه می گردد یعنی با 4 درصد تخفیف. مبلغ مورد توافق با رئیس اداره نیز باید پس از ممهور شدن به مهر مخصوص آن در برگ تشخیص مالیات و ذکر ماده استفاده شده از آن در پشت برگه آورده شود و مبلغ جدید مبنای محاسبه جهت صدور قبض و سپس فیش پرداخت مالیات مؤدیان قرار می گیرد.

ضمناً : در بایگانی پرونده ها این فرم بصورت بر عکس در پرونده قرار می گیرد تا مشخص گردد از توافق استفاده کرده است.

* مؤدیان اظهار نامه های خود را طبق روال عادی و سالانه سازمان امور مالیاتی حداکثر باید تا پایان تیر ماه هر سال به داره تسلیم کنند یا حداقل آنرا قطعی کنند ؛ که حتی در آخرین روز مهلت تسلیم اظهار نامه ، کارمندان این اداره خارج از وقت اداری نیز در محل کار خود حضور دارند تا چنانچه اگر کسی دیر رسید بتواند آنرا تحویل اداره دهد.

* مؤدیانیکه همه ساله به موقع مالیات خود را بپردازند ممکن است از جایزه خوش حسابی برخوردار شوند.

* مؤدیان حداکثر تا یک ماه از تاریخ ابلاغ فرصت دارند مبلغ مالیات را پرداخت نمایند .

* ضمناً مؤدیانیکه نسبت به مبلغ مندرج در برگ تشخیص مالیات خود معترضند ، هیأت حل اختلاف مالیاتی به این موارد رسیدگی می کند و جواب آنرا به اداره مربوطه برای اطلاع ونیز درج در پرونده مؤدی ارسال می کند .

4/5/85 چهارشنبه

آشنایی کامل با گزارش رسیدگی مالیاتی

* گزارش رسیدگی مالیاتی مشمولین بند ( ج ) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم :

که قبلا ً به آن اشاره شده بود و برگ تشخیص مالیات از روی آن تنظیم می شود حاوی اطلاعات مؤدیان محترم و صاحبان محترم مشغل است که در انتهای ان و در قسمت توضیحات ؛ مبلغ مالیات پس از کسر معافیتهای تعیین می شود که باید به تأیید سر ممیز و ممیز مالیاتی برسد.

5/5/85 پنج شنبه

صدور برگ تشخیص مالیات چند مؤدی برای یکی دیگر از کارشناسان ارشد مالیاتی واقع در حوزه محل کارآموزی و راهنمایی مراجعین ( مؤدیان ) .

مقاله در مورد مالیات و اقتصاد

اختصاصی از فایل هلپ مقاله در مورد مالیات و اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

چالش‌های مالیاتی تولید و سرمایه‌گذاری‌

 مقدمه

اقتصاد ایران:تولید و سرمایه‌گذاری در ایران، علیرغم برنامه‌ها و اقداماتی که جهت بهبود وضعیت آن انجام می‌شود، همچنان با چالش‌‌های فراوانی روبه‌رو است. موانع پیش‌ روی توسعه و گسترش بازار، نبود تکنولوژی‌های پیشرفته و فن‌آوری‌های نوین به منظور بهبود راندمان کمّی و کیفی تولید، موانع موجود در جذب بازارهای داخلی و خارجی و وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر در مسیر تولید و فروش محصولات و یافتن بازارهای جدید، از جمله چالش‌های موجود در قلمروی تولید و سرمایه‌گذاری در ایران می‌باشند.‌در میان موانع متعدد تولید و سرمایه‌گذاری، عاملی که رفع آن از دیگر موانع مهمتر و در عین حال، امکان‌پذیرتر است، تغییر و اصلاح قوانین و مقررات می‌باشد. از اهّم قوانین مرتبط با بخش تولید و سرمایه‌گذاری در کشورمان، می‌‌توان به قوانین کار و تأمین اجتماعی، قوانین مالیاتی، مقررات صادرات و واردات، تعزیرات حکومتی و سیاست‌های بانکی اشاره کرد.‌در واقع، وجود قوانین و مقررات ناکارا و نامناسب علاوه بر اینکه موجبات دخالت بیشتر دولت را فراهم می‌آورد، سبب کندی و رکود تولید شده و سرمایه‌گذاران را به خروج از فعالیت‌های تولیدی و حرکت به سوی دلالی یا فعالیت‌های کوتاه‌مدت، تشویق و رهنمون می‌سازد. در میان مجموعه‌ مقررات مؤثر بر حوزه تولید، قوانین مالیاتی نقش مهمی در روند تولید و سرمایه‌گذاری و رونق یا رکود آن دارند.‌

از خمس تا مالیات

پرداخت مالیات در ایران به زمان هخامنشیان باز می‌گردد. از آن تاریخ به بعد، علیرغم تغییر سلسله‌های شاهی، مالیات به عناوین‌ مختلف از مردم اخذ شده است. پس از ورود اسلام و استقرار حکومت اسلامی در ایران، مسأله مشارکت مردم در اداره امور کشور تحت عناوین خمس، خراج، جزیه و غیره ادامه یافت. ولی نخستین قانون مالیاتی کشورمان تحت عنوان "مالیات‌ بر شرکت‌ها و تجارت" در تاریخ 12 فروردین 1309 به تصویب رسید. تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، قوانین متعددی در جهت اصلاح وتکمیل قوانین قبلی مالیاتی وضع شد. اما پس از انقلاب، اختلاف‌نظر جدّی سیاست‌مداران و علمای وقت در خصوص تغییر عنوان مالیات‌ در گرفت. اما در نهایت، قانون مالیات‌ها پذیرفته شد. این قانون نیز در سال 1370 دستخوش تغییراتی گردید و قانون مالیات‌های مستقیم به‌ ویژه در مورد شرکت‌ها به مورد اجرا گذاشته شد. ‌با تصویب برنامه سوم توسعه و پیش‌بینی ساز و کارهای جدید در مورد تعیین و وصول مالیات‌ها، اعتراضات گسترده‌ای از سوی تشکل‌های کارفرمایان در مورد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1370 صورت گرفت. سرانجام با بررسی قانون مالیات‌های مستقیم به وسیله کارشناسان و متخصصان امر - از جمله هیأت تحریریه ماهنامه <اقتصاد ایران- > لایحه اصلاحی آن از سوی دولت به مجلس تقدیم و در آذر ماه 1380 قانون جدید مالیاتی به تصویب رسید.

اصول مالیاتی ‌

مالیات‌ها، ابزاری برای تأمین هزینه‌های دولت، تعدیل نوسانات اقتصاد، توزیع عادلانه درآمد، رشد اقتصادی متوازن و حمایت از نقاط محروم هستند. به موازات، مالیات‌ها آثار انگیزشی شدیدی از طریق معافیت‌های مالیاتی بر سرمایه‌گذاران و تولید برجا می‌گذارند. البته تحقق این آثار و نتایج تنها هنگامی میسّر است که در تعیین نرخ مالیات و نحوه دریافت آن، علاوه بر توجه به شرایط اقتصادی - اجتماعی حاکم بر جامعه، ویژگی‌های زیر نیز لحاظ گردد:

1) اصل عدالت مالیاتی: مالیات‌ها باید به تناسب درآمد و بر اساس توانایی مؤدیان (پرداخت‌کنندگان) تعیین شوند. ‌2) اصل ثبات: مقررات مالیاتی و میزان مالیات‌ها نباید همواره در تغییر باشند. البته ممکن است شرایط اقتصادی‌-‌اجتماعی ایجاب ‌کند، زمانی مالیات‌ها افزایش و زمانی دیگر، کاهش یابند یا بر میزان معافیت‌ها و موارد آن افزوده و یا کاسته شود. ولی این تغییرات نباید مداوم، سریع و تکراری باشد تا مانع برنامه‌ریزی کارفرمایان و سرمایه‌گذاران برای واحدهای اقتصادیشان شود.‌

3) اصل سهولت: در تعیین نرخ‌های مالیاتی و وصول مالیات‌ها، باید ترتیباتی اتخاذ گردد که مؤدی مالیاتی به سهولت بتواند وضع خود را روشن نماید و با تکمیل اظهارنامه‌ و ارایه آن به مسؤولان امر، مالیات خود را پرداخت کند. این در حالی است که وجود ممیّز، سرممیّز، ممیّز کل، مراجع حل اختلاف و غیره غالباً مشکلاتی را برای مؤدیان ایجاد می‌نماید. ‌

4) اصل برائت: مسؤولان و ممیّزان در سطوح مختلف، باید اصل را بر صحّت ارقام ارایه شده گذارده و آن را بپذیرند، مگر آنکه شواهد و دلایل محکمی بر نادرست بودن ارقام ارایه شده آشکار شود تا ممیّزان را وادار به بررسی مجدد نماید. ‌

5) مقرون به صرفه بودن: تشریفات و مراحل مربوط به دریافت مالیات نباید آنچنان طولانی و پرهزینه باشد که میزان هزینه دریافت مالیات از میزان مالیات دریافتی، فزونی یابد.‌

به طور کلی، برای اینکه قوانین مالیاتی بتواند تأثیر مساعدی بر اقتصاد کشور و به ویژه بخش تولید و سرمایه‌گذاری بر جا گذارند، باید اصول یاد شده در تعیین مالیات‌ها و چگونگی وصول آنها، کاملا رعایت گردد. در چنین شرایطی، می‌توان اطمینان یافت که پرداخت‌کنندگان مالیات شامل صاحبان صنایع، سرمایه‌گذاران و کسانی که نقش عمده در پیشرفت و رونق کشور دارند، به بهبود و رونق تولید و سرمایه‌گذاری کمک کنند.‌

از تعدد نرخ‌ها تا جرایم مالیاتی ‌

مقررات مالیاتی فعلی کشور، علیرغم تعدیلاتی که در سال 1380 در آن به عمل آمده، چالش‌های بسیاری را برای تولید‌کنندگان و سرمایه‌گذاران سبب می‌شود. در ادامه به برخی از چالش‌های مالیاتی امروز اقتصاد کشور اشاره می‌کنیم.‌

الف) نرخ‌های‌‌مالیاتی: برای تعیین میزان مالیات‌ها، معمولاً روش‌های مختلفی وجود دارد که رایج‌ترین آن، نرخ‌های تصاعدی است. در این روش، نرخ مالیات‌ها همزمان با رشد درآمدها، افزایش می‌یابد. بدین منظور، در ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم، نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی از 15 تا 35 درصد برای درآمدهای 30 میلیون ریال تا مازاد بر یک میلیارد ریال تعیین شده است. در مورد اشخاص حقوقی نیز بنا بر ماده 105 قانون، نرخ 25 درصد درآمد تعیین گردیده است. در این میان، دو نکته باید در مورد نرخ‌های مالیاتی مورد توجه قرار گیرد. نکته اول، بالا بودن نرخ‌های مالیاتی و نکته دوم، تنوع این نرخ‌ها است که برای سرمایه‌گذاران و صاحبان صنایع، مشکل‌آفرین شده است. ‌

ب) تشریفات وصول و ایصال مالیات‌ها: تشریفات و روش‌های اجرای وصول مالیات،‌ یکی دیگر از مشکلاتی است که مؤدیّان و به ویژه گروه صاحبان صنایع و کارفرمایان با آن مواجه‌ هستند و به همین دلیل، همواره بر لزوم اصلاح تشریفات وصول و ساختار مالیاتی کشور تأکید می‌کنند. همان‌ طور که در طرح سامان‌دهی اقتصادی اشاره شده است، ساختار نظام مالیاتی فعلی کشورمان، هم از نظر تعرفه‌های مالیاتی و هم از نظر روش‌های اجرایی و نظام وصول مالیات‌ها، نیازمند اصلاح و بازنگری است، زیرا در هر دو زمینه فاقد کارایی بوده و از نقطه ضعف‌هایی رنج می‌برد. بر همین اساس بود که در سال 1380 قانون مالیات‌ها اصلاح شد، ولی این اصلاحات به طور کامل نتوانست مسایل و مشکلات مالیاتی اقتصاد کشور را مرتفع سازد. تشریفات وصول مالیات شامل تنظیم اظهارنامه مالیاتی همراه با ترازنامه سود و زیان، به‌روز بودن دفاتر و دیگر مدارک و اسناد از یک سو و تعدّد افراد و مراجع رسیدگی‌کننده به اظهارنامه مالیاتی و دیگر مدارک مؤدیان از سوی دیگر، بر مشکلات و پیچیدگی‌های جمع‌آوری و پرداخت مالیات افزوده است.

ج) مراجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی: مراحل رسیدگی به اختلافات مالیاتی، از جمله مشکلاتی است که صاحبان صنایع، کارفرمایان وکارآفرینان با آن مواجه هستند. مهمترین ضعف در این حوزه، مربوط به طول مدت رسیدگی است، زیرا طرفین اختلاف یعنی مؤدیان و واحدهای مالیاتی، مدت زمان درازی را با سرگردانی طی می‌کنند تا به نتیجه‌ای مشخص دست یابند. مشکل دیگر در این زمینه، هزینه‌های سنگین مربوط به تشریفات وصول مالیات است. اما کلیه مسایل و مشکلات یاد شده را که منجر به اتلاف وقت و انرژی زیادی می‌گردد، می‌توان با رعایت اصول ذکر شده مانند اصل برائت و اصل اطمینان به مؤدیان مالیاتی از میان برداشت و یا به حداقل رساند. البته به اصل دیگری به نام ارتقای فرهنگ مالیاتی جامعه نیز نیازمندیم. در این راستا، کلیه مدیران و کارفرمایان باید نسبت به نقش و اهمیت مثبت مالیات در چرخه زندگی و جامعه آگاه شده و ایمان داشته باشند.‌د) جرایم مالیاتی و مجازات‌های آن: قانون‌گذار برای نیل به هدف دریافت مالیات‌ها، ضمانت اجرایی نظیر تنبیه و جریمه را پیش‌بینی کرده که مخصوص افرادی است که از پرداخت مالیات خودداری ‌می‌کنند. برای مثال،‌ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم، به جریمه افرادی که از پرداخت به موقع مالیات سر باز می‌زنند، اختصاص یافته است. این جریمه‌ها به موجب ماده 196 قانون مالیات‌های مستقیم، از 10 درصد مالیات متعلقه شروع و به ممنوعیت خروج از کشور پایان می‌یابد. ‌

بدین ترتیب، ملاحظه می‌شود که موضوع مالیات‌ها، تأثیر مستقیم و قابل توجهی بر وضع