پاورپوینت درباره نهادهای مالی واسطه ای سپرده پذیر

اختصاصی از فایل هلپ پاورپوینت درباره نهادهای مالی واسطه ای سپرده پذیر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : power point  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلاید  : 50اسلاید

انواع نهادهای مالی

نهادهای مالی واسطه ای

نهادهای مالی عامل و کارگذار

نهادهایی هستند که به حساب خود در بازار مالی فعالیت می کنند و از طریق انجام معامله به حساب خود، به نقل و انتقال وجوه و تسهیل آن کمک می کنند. جریان های مدور درآمد و تولید در جامعه، نهادهای مالی واسطه ای نهادهایی هستند که وظیفه ایجاد ارتباط بین افراد و گروه های دارای مازاد منابع مالی یا پس انداز را در بازارهای مالی پول، سرمایه و تأمین اطمینان به عهده دارند؛ این گروه ها عبارتند از: خانوارها، بنگاه های اقتصادی، دولت و مؤسسات دولتی و عمومی.

به عبارت دیگر، نهادهای مالی واسطه ای نهادهایی هستند که پس اندازهای جامعه را جمع آوری می کنند و به متقاضیان وام می دهند. . نهادهای مالی واسطه ای چندین نوع واسطه گری را به شرح زیر انجام می دهند:

1- واسطه گری وجوه

2- واسطه گری در توزیع و انتقال ریسک

3- واسطه گری در انطباق سررسید

4- واسطه گری در عرضه اطلاعات

5- واسطه گری در کاهش هزینه های مستقیم و غیر مستقیم مبادلات مالی

 انواع نهادهای مالی واسطه ای

üنهادهای مالی سپرده پذیر

üنهادهای مالی قراردادی

üنهادهای مالی رابط

نهادهای مالی واسطه ای سپرده پذیر به نهادهای مالی ای گفته می شوند که بخش قابل توجهی از منابع مالی خود را از جذب و جمع آوری سپرده های پس انداز کنندگان تأمین می کنند.

نهادهای مالی واسطه ای سپرده پذیر در فعالیت خود با چهار نوع ریسک مواجه اند:

- ریسک اعتباری

- ریسک تغییر قوانین یا ریسک نظارت

- ریسک تغییرات نرخ بهره یا ریسک تأمین مالی

- ریسک نقدینگی

Øخروج سپرده ها

Øقابلیت تبدیل دارایی های غیر نقد به نقد

Øحجم سرمایه گذاری ها

Øشکاف زمانی دارایی ها و بدهی ها

دانلودمقاله درمورد مباحث توسعه و قانونگذاری در نظام مالی اسلامی 85 ص

اختصاصی از فایل هلپ دانلودمقاله درمورد مباحث توسعه و قانونگذاری در نظام مالی اسلامی 85 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 113

مباحث توسعه‌ای و قانونگذاری

در نظام مالی اسلامی

فهرست مطالب صفحه

فصل اول : مقوله‌های قانونگذاری و توسعه.......................................................

1-1.مقدمه.......................................................................................................................

2-1.روش‌شناسی تحقیق...................................................................................................

3-1.یافته‌های نظرسنجی...................................................................................................

1-3-1.شرح مختصر صنعت خدمات مالی اسلامی .........................................................

2-3-1.مقوله‌های کلیدی در رابطه با بازار سرمایه اسلامی ..............................................

الف. چارچوب قانونگذاری ............................................................................................

الف- 1.بکارگیری اصول و اهداف قوانین اوراق بهادار IOSCO...................................

الف-1-1.اصول مربوط به قانونگذار................................................................................

الف-1-2.اصول مربوط به همکاری.................................................................................

الف-1-3.اصول مربوط به صادر کنندگان اوراق بهادار....................................................

الف-1-4.اصول مربوط به طرح‌های سرمایه‌گذاری گروهی............................................

الف-1-5.اصول مربوط به واسطه‌های بازار.....................................................................

ب-پیروی و تبعیت از شرع.............................................................................................

ج- دامنه وسیع محصولات...............................................................................................

د- کارایی هزینه و چارچوب مالیاتی.................................................................................

ه- متخصصان بازار................. .........................................................................................

و- آموزش سرمایه‌گذاران................................................................................................

ز- تقسیم دانش................................................................................................................

4-1- نکات برجسته نظرسنجی.......................................................................................

فصل دوم: نتیجه‌گیری....................................................................................................

ضمیمه1 : اعضای گروه کاری IOSCO.........................................................................

ضمیمه 2: فهرست واژگان بازار سرمایه اسلامی.............................................................

ضمیمه3: فهرست پاسخ دهندگان به نظر‌سنجی................................................................

ضمیمه4: کتابنامه....................................................................................................

سخن ناشر

از جمله وظایف و کارویژه های مراکز تحقیقاتی, تامل عالمانه و روش‌مندانه در باب موضوعاتی است که به نوعی در سطح جامعه علمی یا اجرایی مطرح هستند. مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق( به منظور انجام این مهم, طیف متنوعی از فعالیتها را در دستور کار خود دارد که از آن جمله می‌توان به برگزاری سخنرانی علمی, نشستهای تخصصی, همایش و سمینار, کارگاههای موردی و ... اشاره داشت. اگر چه انجام فعالیتهایی از این قبیل می تواند فی نفسه مفید باشد, اما اطلاع رسانی و بیان دستاوردها ضرورتی دیگر است که مکمل فعالیت بالا به شمار می آید. اثر حاضر با این هدف ترجمه و منتشر شده و تلاش می نماید تا گزارشی از یک ایده پژوهشی مهم را خدمت علاقه‌مندان ارایه دهد. لازم است در این ارتباط یادآوری شود که:

تحقیق درمورد شکنندگی مالی

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درمورد شکنندگی مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

شکنندگی مالیدر کشورهایی که نظام مالی آنها از ویژگی شکنندگی برخوردار است، شاخص های مالی تاثیر منفی قابل ملاحظه ای بر رشد اقتصادی را نشان داده اند        ثبات نرخ ارز و عدم توانایی بانک ها در پوشش ریسک مربوط به آن، نظام بانکی را در حرکتی خزنده به سمت بحران و ورشکستگی هدایت می نماید          تحولات اخیر در کلان اقتصاد کشور از یک سو و تحولات جاری در بازار سرمایه از سوی دیگر تغییرات مورد انتظاری را به دنبال دارد که نیازمند اعمال مدیریت در شرایط تغییر می باشد        *بحران مالی، موسسات مالی بین المللی و حاکمیت شرکتی بحران مالی آسیا، عدم اطمینان سرمایه گذاران، عدم توازن نرخ ارز، درماندگی و ناتوانی شرکت های فعال در منطقه، تردید در سپرده گذاری در بانک ها و موسسات مالی، اختلال در اقتصاد ملی و بیکاری را به همراه داشته است.         طی بحران سال 1997 و اواخر 1998 کشورهای تایلند، کره، اندونزی، فلیپین و مالزی از پیامدهای این واقعه شبه سونامی متاثر شده و روش های نوینی را به منظور خروج از شرایط دشوار آن زمان جست وجو می کردند. کشورهای همسایه نیز به منظور اجتناب از تجربه تلخ چنین بحرانی همسو با موسسات بین المللی همچون صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، بانک توسعه آسیا و سایر مجامع حرفه ای بین المللی و آسیایی بررسی ها و مطالعاتی را در این زمینه آغاز نمودند.        بسیاری از مطالعات صورت گرفته عدم استقرار حاکمیت شرکتی مناسب در سطح خرد و کلان اقتصاد کشور را یکی از مهم ترین دلایل بروز بحران در این کشورها شناخته اند و به همین دلیل بهسازی و ترمیم ساختار حاکمیت شرکتی در این کشورها را به عنوان مهمترین برنامه اجتناب از وقوع بحران معرفی نموده اند. بر این اساس صندوق بین المللی پول (IMF) برنامه های جامعی در کشورهای کره، اندونزی، تایلند و بسیاری دیگر از کشورها به اجرا گذارده است که طی این برنامه ها به طرح موضوعاتی همچون معیارهای حاکمیت شرکتی و تجدید ساختار حاکمیت شرکتی پرداخته است.         * نظام نرخ ارز و بحران مالی         برخی محققان ناسازگاری بین نرخ های ارز، جریان و روند سرمایه در عرصه بین الملل و سیاست های پولی محلی را عاملی موثر در ایجاد بحران تلقی می نمایند. «ریچارد کوپر» (1999) این موضوع را مورد بررسی قرار داد و یک مساله اساسی را در این زمینه مورد اشاره قرار داده است و آن شرایطی است که سیستم پولی و تجاری براساس دلار شکل گرفته باشد (Dollarization) و با تغییرات ارزش دلار سیستم متحمل زیان شود. این شرایط به نوعی ظرفیت های موجود جهت اعمال سیاست های پولی ملی مناسب را از اختیار کشورها خارج می سازد و به عنوان یک محدودیت در استفاده از توانایی های ملی محسوب می شود و ثبات اقتصادی و مالی کشورها را تهدید می کند.         این شرایط کشورهای ضعیف را محکوم به تبعیت از یک نظام سیاستگذاری، پی ریزی شده توسط کشورهای قوی تر می نماید. و این خود سرآغاز یک بحران به ویژه بحران مالی در این کشورها خواهد بود. همان گونه که «مارتین کوهر» در کتاب جهانی شدن و جنوب این مساله را از زوایای کلی تری مورد اشاره قرار داده است.         وی در این زمینه موضوع جهانی شدن را مطرح نموده است و می نویسد : «مهم ترین و بارزترین ویژگی فرآیند جهانی شدن که در حال حاضر جریان دارد، جهانی شدن مکانیسم های سیاستگذاری می باشد. سیاستگذاری های ملی (اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فنی) که تا همین اواخر فقط توسط دولت و مردم یک کشور صورت می گرفت، اکنون بیش از پیش تحت تاثیر آژانس های بین المللی و نقش آفرینان متعدد جهانی، انجام می گیرد. این مساله به کمرنگ شدن اصل حاکمیت ملی (NationalSovereignty) منجر شده است و حق انتخاب کشورها و دولت ها را در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محدود کرده است.        اکثر کشورهای در حال توسعه، شاهد تحلیل رفتن ظرفیت سیاستگذاری ملی خود هستند. این کشورها دریافته اند که از طریق ایفای نقش فعال تر در نهادها و آژانس های اقتصادی بین المللی، بهتر می توانند سیاستگذاری های ملی خویش را به پیش برده و در عین حال بر عملکرد نهادهای مزبور و نیز اقتصاد بین الملل تاثیر بگذارند.         وابستگی بازارهای مالی نوظهور به وام های دلاری و عدم امکان تغییر وضعیت در کوتاه مدت در قبال اتکا به منابع مالی دلاری، امکان انعطاف سیاست های پولی محلی را از آنان سلب نموده است و تغییر رژیم پولی در این کشورها را دشوار ساخته است. لذا بسیاری از محققین، ایجاد تغییرات ساختاری در این کشورها را راه حل خروج از بحران نهفته در بازارهای نوظهور می دانند .        براساس نگرش این افراد، تغییر در بخش های شرکتی و مالی کشورها یک ضرورت به شمار می رود. راهبرد پیشنهادی در این زمینه بر دو اصل مهم تاکید دارد: ابتدا تشخیص و شناسایی موسسات دچار بحران که نیازمند کمک و یاری هستند و انجام اقدامات لازم برای کاهش ریسک بانکی و محدود کردن رشد نقدینگی کنترل نشده و دیگری استقرار سیستمی پایا و سالم از طریق بهبود امر نظارت و تدوین مقررات مالی مناسب. البته باید توجه داشت که تجدید ساختار بسیاری از زمینه های دیگر را نیز در بر می گیرد. بهبود وضعیت رقابت بین شرکت ها و ارتقای نقش کنترلی دولت و پی ریزی قوانین رقابتی مناسب از جمله این زمینه ها هستند. آنچه بهبود ساختار مالی کشورهای در حال توسعه را بیش از پیش ضروری می سازد تحولات مهمی

پاورپوینت درباره هوش مصنوعی و کاربردهای آن در حسابداری و امور مالی

اختصاصی از فایل هلپ پاورپوینت درباره هوش مصنوعی و کاربردهای آن در حسابداری و امور مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

هوش مصنوعی و کاربردهای آن در حسابداری و امور مالی

20اسلاید

فهرست

Øهوش مصنوعی و کاربردهای آن در حسابداری و امور مالی

Øمقدمه

Øچند مبحث از هوش مصنوعی

Øمفاهیم شبکه عصبی مصنوعی

Ø1) اعصاب مصنوعی

Øانواع توابع فعال سازی

Øشبکه عصبی مصنوعی

Øیادگیری شبکه

Øخصوصیات شبکه های عصبی

Øکاربرد شبکه عصبی

Øپیش بینی روند قیمت سهام

Øحسابرسی

Øپیش بینی میزان اعتبار

Øبرآورد بهای تمام شده

Ø2)منطق فازی

Øکاربرد منطق فازی

Øتصمیم گیری

Øحسابرسی

Ø3 ) الگوریتم ژنتیک

Øکاربرد الگوریتم ژنتیک

Øنتیجه گیری و پیشنهادها

Øمنابع

حوزه ی هوش مصنوعی، فراتر از درک و تفسیر و پیشگویی، درصدد طراحی و ساخت نهادهای هوشمنداست.

که این مقاله به یکی از قلمروهای کاربرد آن یعنی حوزه ی حسابداری و امور مالی اشاره می کند

توجه به کاربرد تکنیکهای هوش مصنوعی و ابزارهای مدل سازی در حوزه کسب وکار به طور فزاینده ای در حال افزایش است.

در چند دهه ی گذشته عناوین شبکه های عصبی، الگوریتم ژنتیک و منطق فازی از موضوعاتی بوده اند که به عنوان ابزاری نیرومند در حل مسایلی که دیگر با روش شناسی ها و شیوه های سنتی قابل حل نبودند، شناخته شده و مورد استفاده قرار گرفته اند.

هوش مصنوعی علاوه بر کاربردهایی که در زمینه های مختلف دارد، مدت هاست که جایگاه خود را در حسابداری و امور مالی نیز پیدا کرده است. 

محققان حسابداری، تکنولوژی ها و تکنیک های هوش مصنوعی را با موفقیت هایی چند، برای کارهای خاصی در گزارشگری و تحلیل مالی، حسابرسی و اطمینان بخشی  و در محدوده هایی دیگر به کار برده اند.

در این مقاله ابتدا توصیفی از سه بحث عمده ی مطرح در هوش مصنوعی ارائه می شود و سپس به بازنگری جامعی در کاربرد آن ها در حوزه ی حسابداری می پردازیم.

تحقیق درمورد تعریف سیاست مالی و پولی

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درمورد تعریف سیاست مالی و پولی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

تعریف سیاست مالی و پولی :

سیاست مالی به سیاستی می گویند که ازطریق ابزارهایی نظیر تغییر درهزینه های دولتی و مالیات سعی میکند به اهداف معین اقتصادی نایل گردد . سیاست پولی به سیاستی می گویند که می خواهد ازطریق تغییر و کنترل درحجم پول و تغییر درسطح و ساختار نرخ بهره و یا سایر شرایط اعطای اعتبار و تسهیلات مالی به اهداف معین اقتصادی نایل گردد .

هدف از سیاستهای مالی و پولی درکشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای روبه توسعه تا حدودی متفاوت است . درکشورهای صنعتی هدفهای مذکور به طور عمده برطرف ساختن تورم ، رفع کسادی و رسیدن به اشتغال کامل می باشد درحالی که برای کشورهای روبه توسعه ، هدف عمده سیاستهای مالی و پولی را رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای دولتی و عرضه کل تشکیل می دهد .

پس از کسادی بزرگ 1929-1933 دراقتصاد غرب و بویژه پس از جنگ جهانی دوم ، اشتغال کامل بصورت یکی از اهداف اولیه جوامع درآمده است . به عنوان مثال قانون اشتغال سال 1946 ایالات متحده امریکا دولت فدرال ایالات متحده را موظف میکند تا هرچه درتوان دارد برای ایجاد و حفظ فرصتهای اشتغال ، رشد مداوم و قدرت خرید ثابت برای پول درجریان ، به کار ببرد . قانون اساسی کشورمان نیز دراصل چهل وسوم یکی ازضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را «« تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و ... »» قرار داده است .

به قراری که تعریف شد سیاست مالی شامل اقداماتی نظیر تغییر درهزینه های جاری و عمرانی دولت ، تغییر در مالیات مستقیم ، تغییر در مالیات غیرمستقیم ، تغییر در پرداختهای انتقالی و کمکهای بلاعوض میباشد . درحالی که سیاست پولی به طور عمده شامل اقداماتی نظیر تغییر درنرخ ذخیره قانونی ، تغییردر پایه پولی و حجم پول ، تغییر درشرایط اعطای تسهیلات مالی بانکها به بخش خصوصی وتغییر درشرایط اعطای تسهیلات مالی بانک مرکزی به بانکها می باشد که برای تغییر حجم پول میتوان از ابزارهائی برای کنترل عرضه پول استفاده کرد .

نظرات طرفداران سیاست مالی ( کینزینها ) و طرفداران سیاست پولی ( کلاسیک ها ) :

الف ) کینز و کینزگرایان : اساساً طرفدار سیاست مالی می باشند . به نظر آنان شرایط کسادی بزرگ ثابت کرده است که کاهش نرخ بهره و افزایش حجم پول تاثیر چندانی برتوسعه سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی ندارد و تعادل اقتصادی درسطح بسیار پائین تقاضای کل و درشرایط بیکاری زیاد همچنان ادامه می یابد . بنابراین سیاست پولی از کارآیی لازم برخوردار نیست . بعکس هزینه های دولت و مالیات میتواند با تاثیر شدید درسطح تقاضای کل و بویژه افزایش تقاضا در رشته هایی اشتغالزا نظیر ساختمان ، راهها ، اسکله ها ، پلها ، سدها ، بناها و نظایرآن درآمد و تولید ملی را بسیار افزایش داده بیکاری را به سرعت کاهش دهد . درشرایط تورم و استفاده زیاد از ظرفیت اقتصادی به عکس کاهش هزینه دولت موجب کاهش تقاضای کل و بویژه تقاضا در بخشهای مولدی که برخی از آنها به عنوان نمونه قبلاًَ خاطرنشان شد می گردد که بازتاب شدیدی برکاهش تولید ودرآمد ملی داشته ازفشار تقاضا برای محصولات و فشار بهره برداری اضافی از ظرفیت تولید می کاهد و باعث کاهش تورم میشود .

ب ) کلاسیک های جدید و طرفداران مکتب پولی : که دخالت دولت دراقتصاد را جزء درحدود حفظ نظم و امنیت جامعه و حداقل اجتناب ناپذیر آن مفید نمی دانند ، بهترین راه مقابله با نوساناتی چون تورم و کسادی را سیاست پولی می دانند که آنهم اساساً به تغییر حجم پول به صورتی متناسب با سطح فعالیت اقتصادی خلاصه میشود . به طورمثال کاهش حجم پول یا کاهش رشد عرضه پول باعث افزایش نرخ بهره و کاهش سطح تقاضای کل گردیده درصورت مداومت به تدریج تورم را مهار می سازد . طرفداران سیاست پولی متقابلاً برای سیاست مالی تاثیر چندانی قایل نیستند . زیرا بنا به تحلیل آنها اگر دولت هزینه های خود را افزایش دهد به معنای آن است که برای تامین