تحقیق و بررسی در مورد ماهیت اعمال حقوقی

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق و بررسی در مورد ماهیت اعمال حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 52

چکیده :

تعهد در معنی اسم مفعولی عبارت است از وظیفة حقوقی که قانوناً بر عهده شخص متعهد، ثابت می شود که در صورت خودداری از انجام آن به تقاضای متعهدله و به وسیله مرجع قضایی، ملزم به انجام آن خواهد شد.

رابطة تعهد و دین مستقیم است

عقد عبارتست از توافق ادارهها برای ایجاد ماهیت دارای اثر

ایقاع را نمی توان در حقوق ما از اسباب ایجاد تعهد شمرد

اقرار دلیلی است برای اثبات حق و از اعمال حقوقی نمی باشد

طلاق خلع یک ایقاع است جعاله، وصیت تملیکی، وقف و اقاله عقد می باشند

اختصارات

ق.م قانون مدنی

ق.ت قانون تجارت

ق.ا.ج قانون ابورحسبی

ق.م.ف قانون مدنی فرانسه

واژگان کلیدی: تعهد، الزام، عقد، ایقاع، جعاله، وصیت تملیکی، اقاله

مقدمه: اصطلاح شناسی

تعهد به عنوان مرکز مطالعه:

در پاره ای از نظام های حقوقی (مانند فرانسه)، تعهد یا التزام مرکز مطالعة حقوق مدنی قرار گرفته است. در این نظام ها سوال اصلی در این است که کدام رویداد اجتماعی سبب ایجاد تعهد است؟ تعهد چه آثاری دارد، چگونه اجراء می شود و چه عواملی باعث سقوط آن است؟ عقد و ایقاع و ضمان مهری در زمرة منابع تعهد است.

این شیوة برخورد در حقوق ما نیز اثر گذارده است: قانون مدنی عقود و تعهد ات را با هم طرح کرده است و نویسندگان نیز کتابهایی با عنوان «تعهدات» نگاشته اند.

با وجود این، باید از این مجرد کرایی دست شست. اثر عقد محدود به ایجاد تعهد نیست: عقد سبب تملیک مال، انتقال و سقوط تعهد، ایجاد شخصیت حقوقی و اتحاد و شرکت و دادن اذن می شود و قلمروی گسترده تری از ایجاد تعهد دارد. پس، ما به سنت دیرین باز می گردیم و عقد و ایقاع و ضمان مهری را به عنوان پدیدهای اجتماعی اصیل بررسی می کنیم و از «تعهد» به عنوان اثر اعمال و وقایع حقوقی نام می بریم. و سپس در چهار بخش به حل اختلاف نظرها در مورد چهار ماهیت حقوقی می پردازیم.

2 - معنی و تعریف تعهد و التزام، الزامات – تعهد مصدر باب تفعل و در لغت به معنی به عهده گرفتن، خود را مدیون و موظف کردن آمده است.

در اصطلاح حقوقی دارای دو معنی مصدری و اسم مفعولی یا محصولی است در معنی مصدری تعهد عبارت است از به عهده گرفتن انجام یا ترک عملی در برابر دیگری، خواه در برابر عوض باشد یا نباشد.

در معنی اسم مفعولی، تعهد عبارت است از وظیفه حقوقی که قانوناً برعهده شخص تعهد، ثابت می شود که در صورت خودداری از انجام آن، به تقاضای متعهدله و به وسیله مرجع قضایی، ملزم به انجام آن خواهد شد. تعهد در این معنی، به وظیفه حقوقی که به اراده شخصی برعهده او قرار می گیرد و نیز به وظیفه ای که بدون اراده شخصی و مستقیماً به حکم قانون ثابت می شود مانند وظیفه جبران خسارت ناشی از تلف کردن مال دیگری، به کار می رود. برای مثال تعهد در این معنی در ماده 222 و 226 ق.م. به کار رفته است.

التزام، از باب افتعال در لغت همان معنی تعهد را دارد و در اصطلاح حقوقی نیز دارای دو معنی مصدری و اسم مفعولی است که بر خلاف اصطلاح (تعهد در معنی دوم، کمتر به کار می رود؛ در معنی مصدری به معنی ملتزم شدن و به عهده گرفتن و در معنی اسم مفعولی، به تکلیف قانون اطلاق می شود که برعهده شخص ملتزم ثابت می شود. التزام در این معنی، صرفاً به تعهدی اطلاق می شود که به ارادة شخص برعهده او ثابت می گردد.

اصطلاح تعهد به طور معمول در معنای مصدری و در موردی به کار می رود که مدیون، بنا به ارادة خود، انجام یا خودداری از کاری را عهده دار می شود، و دیونی را که به حکم قانون بر او تحمیل شده است الزام می نامد؛ چنانکه در قانون مدنی نیز این گونه امور، زیر عنوان: «الزامات بدون قرارداد» مورد مطالعه واقع شده است (مواد 301 ببعد). با وجود این بکار بردن اصطلاح «تعهد» به معنای حق دینی، نادرست هم نیست. زیرا، در قانون مدنی نیز بسیاری از قواعد حق دینی به معنی اعم، تحت عنوان «سقوط تعهدات» و «تبدیل تعهد» بررسی شده است. (مواد 264 به بعد).

الزامات : جمع الزام و آن از باب افعال در لغت به معنی وادار کردن و مجبور کردن است و در جلد اول قانون مدنی، قسمت دوم از کتاب دوم، این کلمه به معنی تعهد است و مسئوولیتهایی که بدون قرارداد حاصل می شود به کار رفته است.

برای روشن شدن مطلب باید بگوییم: الزامی که قانوناً متوجه شخص می شود بر دو گونه است: الزام ناشی از عقد، چنانکه کسی به موجب قراردادی خود را متعهد و ملتزم کند که مالی را به دیگری انتقال دهد یا کاری را انجام دهد یا از انجام کاری خودداری نماید؛ و الزام خارج از عقد، چنانکه کسی مال دیگری را تلف یا معیوب کند یا به سلامت و تمّامیت جسمی وی لطمه ای بزند، که در این صورت ملزم به جبران خسارت است. این الزامی است که بدون قرارداد و در نتیجه ی عمل ارادی یا غیر ارادی شخص و به حکم مستقیم قانون برای او حاصل می گردد. با اینکه کلمه الزام اصولاً اعم است از اینکه ناشی از قرارداد یا خارج از آن باشد، الزامی است که بدون قرارداد حاصل می شود.

3 - ارکان تعهد: تعهد دارای سه رکن است:

الف – موضوع: تعهّد باید موضوعی داشته باشد. موضوع یا مورد تعهد ممکن است انتقال مال، انجام کار و یا خودداری از انجام کاری باشد.

ب – طرف تعهّد: تعهد دارای دو طرف است: طرفی که انتقال مال یا انجام کار یا خودداری از انجام کاری را به عهده گرفته و طرفی که تعهد به نفع اوست. اولی متعهد یا مدیون یا بدهکار و دومی متعهدله یا دائن یا بستانکار نامیده می شود.

تبیین نظری مدل نیازمندار شخصیت و عقب‌ماندگی ذهنی ماهیت و ابعاد

اختصاصی از فایل هلپ تبیین نظری مدل نیازمندار شخصیت و عقب‌ماندگی ذهنی ماهیت و ابعاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 70

تبیین نظری مدل نیازمدار شخصیت و عقب‌ماندگی ذهنی:

ماهیت و ابعاد آن

چکیده:

هدف مقاله حاضر کشف شخصیت افراد عقب مانده ذهنی و تبیین آن بر پایه یک مدل نیاز مدار شخصیت که شامل مولفه هایی چون منابع، نیازها و ارزشها است، می‎باشد. کودکان عقب مانده ذهنی به اقتضاء مراحل رشد و تحول در طی زندگی نوعاً با تکالیفی روبرو می‎شوند که برایشان آن قدر مشکل است که از انجام آن ناتوانند و لذت نمی برند. به نظر می رسد برای این کودکان، انجام اموری که به نظر بسیاری سخت می رسد، پاداش درونی ناچیزی وجود دارد. موقعیت های زندگی برای بسیاری از آنها چنان تکالیف سختی تدارک می بیند، که موجب ایجاد احساس ناکامی و شکست های پی در پی می گردد. قرار گرفتن آنها در حاشیه زندگی افراد عادی با همه فشارهایی که برای سازگاری و منفعل سازی آنها اعمال می کند، این روند را شدت می بخشد تا جایی که به احساس شایستگی و عزت نفس آنها آسیب های جدی وارد می سازد. اساساً کودکانی که شکست، ناکامی و عزت نفس پایین بیشتری را تجربه می کنند، معمولاً برای اداره امور خود، روش هایی را یاد می گیرند که فاقد کارآمدی مناسب است. از این رو ممکن است از هر شیوه ای که به تخفیف مصیبت ناشی از آنچه «محرومیت از موفقیت» نامیده می شود، استقبال کنند.

پس مسأله اصلی این است که اگر زندگی در جامعه ما، چنین اثراتی بر کودکان عقب مانده ذهنی دارد، چگونه می‎توان امور را به گونه ای تغییر دهیم که اثرات نامساعد آن به حداقل برسد؟ آیا می‎توان محیط را چنان مرتب کرد که موجب شکست و آشفتگی در آنها نگردد؟ از این رو اگر بتوان کودکان عقب مانده ذهنی را در برابر ضربات احتمالی که به عزت نفس شان وارد می‎شود تقویت کرد و یا مصون نگه داشت در این صورت می‎توان گامی نویدبخش در برنامه‌ریزی، توان بخشی و بهداشت روانی آنان برداشت.

واژه های کلیدی: تبیین، مدل، نیازمدار، شخصیت، عقب ماندگی ذهنی

مقدمه

تمرکز بر موضوع عقب ماندگی ذهنی با تاکید بر جنبه شناختی آن، یعنی ماهیت تاخیر تا ناتوانی عقلی و تاثیر آن بر سازگاری عمومی طی یک قرن گذشته باعث شده که جنبه عاطفی یا هیجانی آن مورد غفلت قرار گیرد. لذا در مقاله حاضر از این جنبه فرد عقب مانده را به عنوان شخصی در نظر می گیریم که مانند افراد عادی می تواند تجربیات شادی یا غمگینی داشته باشد. نتیجة یک مطالعه در مورد بزرگسالانی که در موسسات نگهداری می شدند و اکنون در جامعه زندگی می کنند (آدامز و کریستنسون، 2000) نشان داده است که آنها به زندگی لذتبخش علاقه نشان می دهند. کار به همین جا خاتمه نمی یابد، و آنها تمایل گسترده‌ای به تفریحات، سرگرمی ها، دوستیابی، و خانواده نشان می دهند. این تمایلات بیانگر این موضوع است که ما باید دربارة ماهیت وضعیتٍ این انسان به عنوان یک فرد نگاه کنیم. برداشت ما از شخصیت افراد عقب مانده بر پایه مدلی است که نیازهای جسمانی و روانی اساسی آدمیان، چه سالم و چه ناتوان، را توصیف می کند و نحوه تاثیرپذیری این نیازها را از ناتوانی بررسی می نماید. بر اساس نتایج به دست آمده از نظریه های شخصیت که علاقه خاصی به خویشتن و انگیزش در انسان دارند (مثلاً دسی و ریان، 1990) این مدل شخصیت توجه خاصی به عزت نفس به عنوان بر انگیزانندة رفتار دارد. مقاله حاضر یک مدل نیاز

تحقیق تحولات تکنولوژی و ماهیت مشاغل در عصر اطلاعات و ارتباطات

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق تحولات تکنولوژی و ماهیت مشاغل در عصر اطلاعات و ارتباطات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

باسمه تعالی

تحولات تکنولوژی و ماهیت مشاغل در عصر اطلاعات و ارتباطات

چکیده

ایجاد مشاغل جدید و متنوع در عصر اطلاعات و ارتباطات، با توجه به تحولات تکنولوژی و بخصوص تکنولوژی اطلاعات، مستلزم شناخت ماهیت این مشاغل است. آگاهی از تأثیرپذیری مشاغل از تکنولوژی یا اثرگذاری بر توسعة آن، نتیجة درک ماهیت مشاغل خواهدبود. برای رسیدن به این مهم، می‌بایست به چند سؤال اساسی پاسخ داد. اصولاًً تأثیر تکنولوژی بر مشاغل چه ابعادی دارد؟ آیا توسعة تکنولوژی باعث حذف برخی از مشاغل نخواهد شد؟ در این صورت چه مشاغل جدیدی بوجود می‌آورد؟ آیا این مشاغل جدید پایدارند یا خود نیز روز به ‌روز درحال تحول می‌باشند؟

این سؤالات و بسیاری از سؤالات دیگر دغدغه اصلی جوامعی است که تحت تأثیر تکنولوژی قرار گرفته و زندگی متداولشان را که سالیان دراز بصورت یکنواخت برقرار بوده تحت‌الشعاع قرار داده است. پاسخ به این سؤالات می‌تواند دید مناسبی از مشاغل جدید را ارائه کند و به تصمیم‌گیری‌های بهتر بیانجامد.

این مقاله سرآغاز بحثی پیرامون ماهیت مشاغل جدید می‌باشد، که سعی نموده برای سؤالات اساسی فوق، پاسخ مناسب بیابد.

مقدمه

روز به روز شاهد رشد و توسعة بیشتر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در گوشه ‌وکنار دنیا هستیم؛ سرعت پردازنده‌ها زیاد می‌شود؛ هزینة انتقال اطلاعات کاهش و حجم آن افزایش می‌یابد و شبکه‌های اطلاعاتی(اینترنت) گسترده‌تر می‌شوند؛ وسایل و ابزار کوچکتر و کاراتر به بازار می‌آیند، نرم‌افزار‌ها حوزة نفوذ خود را در زندگی مردم توسعه می‌دهند و بطور کل فرهنگ‌ها و شکل زندگی اجتماعی دستخوش تحولات اساسی قرار می‌گیرد. تحولات تکنولوژی همه‌چیز را متحول کرده است و حتی اشتغال نیز از این تحولات مصون نمانده‌ است.

در حالیکه یک معضل اساسی کشورهای در حال توسعه ازجمله ایران بیکاری است، کشورهای پیشرفته بطور فزاینده‌ا‌ی نیروی کار فنی از

ماهیت حقوقی خسارت 29ص

اختصاصی از فایل هلپ ماهیت حقوقی خسارت 29ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

ماهیت حقوقی خسارت :

خسارت به طور کلی در حقوق مدنی تحت دو عنوان بررسی می شود :

الف) خسارت ناشی از قرارداد ب) خسارت غیر قراردادی

و به عبارت دیگر مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی

در تمیز این دو نوع مسئولیت قراردادی باید گفت که مسئولیت در صورتی قراردادی است که دو شرط در آن جمع باشد :

بین زیان دیده و عامل ورود ضرر قرارداد ناقذی حکومت کند

خسارت ناشی از اجرا نکردن مفاد این قرارداد باشد

فقدان یکی از این دو شرط مسئولیت را از زمره مسئولیت های قراردادی خارج و تابع مسئولیت غیر قراردادی می سازد .

قانون مدنی خسارت ناشی از نقض قرارداد را در فصل اثر معاملات آمده است .در دو مبحثی که به قواعد عمومی و خسارات حاصله از عدم اجرای قرارداد اختصاص داده شده است سخن از تقصیر مدیون و زیان های ناشی از آن دیده نمی شود و همه جا سخن از عهد شکنی است این وضع موجب شده است که بعضی مسئولیت متعهد در جبران خسارت را دنباله التزام او در قرارداد پندارند و ارتباط نزدیک میان مسئولیت مدنی و این بحث را از یاد ببرند .

در حالی که تحلیل حقوقی این دو نهاد نشان می دهد که مسئولیت مبنای مشترک دارد نقض عهد نیز اگر به عمر صورت پذیرد یا آمیخته با تقصیر باشد از دیدگاه قانون گذار خطای نابخشودنی است که ضمان به بار می آورد .

بر مبنای این تحلیل ضمان ناشی از عهد شکنی را نیز می توان شاخه ای از مسئولیت مدنی شمرد و هر دو بحث را به هم آمیخت .این اقدام از لحاظ نظری نادرست نیست و در عمل باعث دشواری و تکلَف می شود همین قضاوت را معیار تمیز تقصیر در مسئولیت مدنی تجاوز از قانون و عرف است و در مسئولیت قراردادی نقض عهد و پیمان شکنی کافیست که احکام آن دو را متفاوت سازد .

تفاوت ها به گونه ایست که ایجاب می کند هر کدام در جای ویژه خود قرار گیرد مسئولیت قراردادی عبارتست از التزام متعهد به جبران خسارتی که در نتیجه عدم اجرای قرارداد به طرف او وارد می شود و مسئولیت غیر قراردادی که همراه با تقصیر می باشد کاریست نامشروع که قابل انتساب به مرتکب می باشد . به این مبنا تقصیر عبارتست از انجام دادن کاری که شخص به حکم قرارداد یا عرف، می بایست از آن پرهیز کند یا خودداری از کاری که باید انجام دهد این تعریف از جمع مواد 951تا953قانون مدنی نیز استنباط می شود.

برطبق این مواد « تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری » « تفریط عبارتست از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است »

مسئولیت مدنی

مفهوم و قلمرو

در هر مورد که شخصی ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد ، می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد . مسئولیت لازمه داشتن اختیار است بر مبنای این مسئولیت رابطه دینی ویژه ای بین زیاندیده و مسئـول بوجود می آید . زیان دیده طلبکار و مسئول بدهکار می شود و موضوع بدهی جبران خسارت است که به طور معمول با دادن پول انجام می پذیرد . در حقوق مسئولیت مدنی چهره کیفری و مکافات دهنده کارهایی ناصواب جای خود را به جبران خسارت داده است . در ایجاد این رابطه دینی، اراده هیچ یک از دو طرف حاکم نیست . حتی در موردی که مسئول به عهد به دیگری زیان می رساندچون مقصود او اضرار است نه ایجاد دین برای خود کار او را باید از زمره وقایع حقوقی شمرد مسئولیت مدنی هیچگاه نتیجه مستقیم عمل حقوقی نیست .

مسئولیت مدنی را به دو شعبه مهم تقسیم کرده اند ( قراردادی و غیر قراردادی )

مسئولیت قراردادی :

در نتیجه اجرا نکردن تعهدی که از عقد ناشی شده است بوجود می آید . کسی که به عهد خود وفا نمی کند و به این وسیله باعث اضرار هم پیمانش می شود باید از عهده خسارتی که به بار آورده است برآید . ضمانی که متخلف در این باره پیدا می کنند ، به لحاظ ریشه تعهد اصلی مسئولیت قراردادی نامیده می شود . به بیان دیگر مسئولیت قراردادی عبارتست از تعهدی که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی برای اشخاص ایجاد می شود .

تعهدی که نقض شده و ناشی از قرارداد است تعهد اصلی نامیده می شود . و تعهدی که به سسب نقض قرارداد به عهده مدیون قرار می گیرد تعهد ثانوی یا فرعی نامیده می شود تا از تعهد اصلی متمایز شود .

مسئولیت قهری :

برعکس در صورتی که دو شخص هیچ پیمانی با هم ندارندیکی ازآن دو به عمد یا به خطا به دیگری زیان می رساند مسئولیت را غیر قراردادی یا خارج از قرارداد می نامند .

در واقع مسئولیت قراردادی و قهری دو چهره گوناگون از چهره مدنی است که به دلیل پاره ای از اختلاف های عملی در دو بخش جداگانه مورد مطالعه قرار می گیرد .

اجرای عقد مسئولیت قراردادی

آثار عقد را به اعتبار اجرائی آن به دو گروه می توان تقسیم کرد :

آثاری که همراه با عقد و بی درنگ بوجود می آید و با نفوذ عقد ملازمه دارد مانند تملیک عین خـارجی و اسقاط و انتقال دین . اجرای عقد در این گروه تنهاچهره

نظری دارد زیرا فرض اینست که خود به خود آثار قرارداد تحقق پیدا می کند و نیازی به انجام دادن فعل خارجی ندارد .

آثاری که به عهده ی یکی از دو طرف یا همراه قرارداد قرار می گیرد ، تعهدی که به طور مستقیم از عقد ناشی می شود و پس از وقوع تراضی باید اجرا شود و از نظر ارتباط ناگسستنی که با منشأ خود دارد در حکم اجرای عقد است .

باید افزود که قرارداد ممکن است هر دو اثر را با هم داشته باشد چنان که در فروش کالای خارجی و معین تملیک با عقد انجام می شود و تسلیم بر عهده ی فروشنده باقی می ماند و فعل خارجی است که نیاز به اجرا دارد .

مبانی مسئولیت قراردادی

برای پیدایش مسئولیت قراردادی امور متعددی ضرورت دارد . اما از آنجا که تحلیل ارتباط این امور با مسئولیت نشان می دهد که پاره ای از این امور مبنایی و اساسی و برخی دیگر صرفاً جنبه شرطی دارد بر آن شدیم که این دو دسته از لوازم مسئولیت قراردادی را جدای از یکدیگر قرار دهیم در این گفتار باید به بیان دو مسئولیت قراردادی بپردازیم یکی وجود قرارداد و دیگری خودداری متعهد از انجام تعهد به موقع قرارداد .

وجود قرارداد

مبنای نخست مسئولیت قراردادی : وجود قرارداد یکی از مبنای مسئولیت قراردادی است ، زیرا تا قرار داد بین طرف ها منعقد نشده باشد مسئولیت قراردادی موضوعاً منتفی خواهد بود .

البته منظور از قرارداد ( عقدی صحیح و نافذ است که بین متخلف از انجام تعهد و متعهد له منعقد شده است چه اینکه عقد فاسد یا غیر نافذ یا اینکه مدیون به سببی ازآن بری شده باشد وجود مؤثری در عالم حقوق ندارد تا بتواند زاینده اثر حقوقی باشد و مسئولیت عدم عدم انجام تعهد به موقع را به عهده متعهد قراردادی تثبیت کند .

دانلود مقاله کامل درباره مفهوم و ماهیت امنیت ملی

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله کامل درباره مفهوم و ماهیت امنیت ملی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

مفهوم و ماهیت امنیت ملی

مفهوم امنیت ملی دارای وجوه چندگانه می‏باشد. به همین خاطر تعاریف گوناگونی از آن داده شده است. مقوله کلی امنیت را می‏توان به احساس آزادی و رهایی از ترس یا \"احساس ایمنی\" که ناظر بر امنیت مادی و روانی است اطلاق کرد که در آن صورت موجب استقلال رأی یک ملت و دولت گشته و توانایی مقابله با دخالت بیگانگان و نیروهای خارجی را در امور داخلی خواهد داشت. ‏

مقدمه:

اصطلاح <امنیت ملی> به پیـدایش دولت‌های ملی که با از میان رفتن حکومـت‌های ملوک‌الطـوایفی، رشد سرمـایه‌داری، تشـکیل حکومت‌های مردمی در اروپا و سقوط امپراتوری‌های بزرگ شکل گرفتند، بازمی‌‌گردد. امنیت ملی از ترکیب دو واژه <امنیت> و <ملی> مفهوم جدیدی است که به طور عمده بر تهدیدهای نظامی علیه دولت‌ها استوار است.

بعد از جنگ جهانی دوم امنیت ملی چند بعدی شد و جنبه‌های نظامی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی را دربرگرفت. با وقوع جنگ‌های جهانی اول و دوم، نقش روزافزون اقتصاد در هدایت ماشین جنگی دولت‌ها آشکار شد و توانایی اقتصادی دولت‌ها در جنگ به عنوان بخشی از ابعاد امنیت ملی کشورها مورد توجه قرار گرفت. "باری بوزان" معتقد است: <امنیت ملی از لحاظ مفهومی، ضعیف و از نظر تعریف مبهم؛ اما از نظر سیاسی قدرتمند باقی مانده است.( ماندل؛ 1379، ص 40) ‌

در تعریف امنیت ملی اختلاف نظر وجود دارد. این اصطلاح در دایره‌المعارف علوم اجتماعی <توان یک ملت در حفظ ارزش‌های داخلی از تهدیدهای خارجی> تعریف شده است (ترابی، 1379، ص179) و در تعریف دیگری آمده است: <امنیت ملی به معنای دستیابی به شرایطی است که به یک کشور امکان می‌دهد از تهدیدهای بالقوه یا بالفعل خارجی و نفوذ سیاسی و اقتصادی بیگانه در امان باشد و در راه پیشبرد امر توسعه اقتصادی، اجتماعی و انسانی و تأمین وحدت و موجودیت کشور و رفاه عامه، فارغ از مداخله بیگانگان گام بردارد( روشندل؛ 1384، ص13)

دو نوع رهیافت از امنیت ملی وجود دارد. الف) رهیافت سنتی، ب) رهیافت جدید

ا) تعریف سنتی و کلاسیک امنیت ملی؛ این رهیافت از منظری تک بعدی امنیت ملی را مطالعه تهدید، استفاده و کنترل نیروی نظامی می‏داند که در این صورت عواقب و راههای برخورد با جنگ و مطالعه اینکه چگونه حکومتهای ملی از نیروهای نظامی به صورتی موثر برای رویارویی با تهدیدات نظامی خارجی استفاده نمایند می‏باشد. ‏

آرنولد ولفرز در تحلیل کلاسیک خود از مفهوم امنیت ملی می‏گوید که امنیت ملی مشتق از ایده منافع ملی است و در اصل نشان‏دهنده تغییر توجه از رفاه به امنیت در حوزه منافع ملی است وی می‏گوید: \"یک ملت تا به آن حد دارای امنیت است که اگر بخواهد از جنگ اجتناب کند، این خواست به قیمت پایمال کردن ارزش‏های بنیادینش تمام نشود و اگر درگیر جنگی شود بتواند با پیروزی در آن جنگ ارزشهای مذکور را حفظ کند\". ‏

از این دیدگاه با تعبیری سخت‏افزاری از امنیت ملی، اولاً تهدیدات خارجی را با درجه اهمیت و اولویت بیشتری نسبت به تهدیدات داخلی می‏بینند. ثانیاً، نظام بین‏المللی در این دیدگاه نسبت به محیط داخلی قدرت بیشتری بر امنیت کشور داراست. ثالثاً این رهیافت با دیدی تقلیل‏گرا و جزئی‏نگر، امنیت را در چارچوب مرزهای ملی تعریف می‏نماید.

تعریف جدید امنیت ملی؛ این رهیافت با لحاظ کردن تغییر و تحولات ایجاد شده در محیط داخلی و بین‏المللی و چالش‏های ناشی از جهانی شدن، محلی شدن و بین‏المللی شدن مسائلی نظیر ایدز، مواد مخدر، محیط زیست، رکود اقتصادی، ظهور بمب اتم، و... مفهوم امنیت ملی را جرح و تعدیل کرده و آن را اساساً از جنبه نرم‏افزاری بررسی می‏نماید. درنتیجه آن امنیت‌ملی علاوه بر بررسی تهدید، استفاده و کنترل نیروی نظامی شامل اولویت بخشی به تهدیدات محیطی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است که برخی از این تهدیدات، نه تنها برخلاف گذشته، شکل و ماهیت ابهام‏آمیزی پیدا می‏کنند، بلکه در شرایط ظهور وابستگی متقابل، ارتباط و نزدیکی روزافزون کشورها با یکدیگر، تهدیدات امنیتی شکل و ماهیت جهانی پیدا می‏کنند. درنتیجه مطابق این رهیافت، اولاً تهدیدات نظامی اولویت و اهمیت خود را از دست می‏دهند، ثانیاً تأثیر محیط داخلی نسبت به محیط بین‏المللی اگر نگوییم بیشتر می‏گردد حداقل هم تراز می‏گردد. ثالثاً این رهیافت از منظری کلی‏نگر و جامع‏نگر، عرصه و قلمرو را مدنظر قرار داده به نحوی که تهدیدات هم در قالب داخلی و هم در قالب بین‏المللی مطرح می‏گردند. ‏

از زمان پایان جنگ سرد، تغییراتی در الگوهای امنیتی دولتها مشاهده می شود و تحت تاًثیر جهانی شدن، تاًکید بر امنیت نظامی دولت، به سمت \"امنیت بین المللی\" سوق یافته است. در این چارچوب معنای بین المللی شدن، جهانی شدن یا چند جانبه گرایی است. به این دلیل امنیت جهانی در مقابل امنیت ملی مطرح می شود که به سطوح بالای وابستگی متقابل توجه می کند و اینکه چرا امنیت، دیگر از طریق شیوه های یک جانبه به دست نمی آید. در نتیجه، شاهد کاهش نگرش انفرادی به امنیت ملی هستیم.

البته دلایلی چون پیچیدگی تکنولوژی نظامی و پیامدهای آن از حیث هزینه ها، تجدید ساختار بنیانی صنایع دفاعی، ناتوانی اغلب دولتها برای به کارگیری ظرفیت‌های نظامی کامل و تمایل به مشروعیت جمعی اقدامات نظامی عواملی هستند که برای علت کاهش نقش دولت به عنوان تولید کننده مستقل امنیت، ذکر می شوند. ‏

‏استراتژی امنیت ملی بر بالاترین سطح، تمرکز نموده و حسی از کل به دست می دهد. استراتژی امنیت ملی با هدف حراست از وطن و پیشبرد منافع ملی در خارج و در عین حال پاسخگویی به چالش ها و فرصت ها، دیدگاهها و آمال هر کشور در سرتاسر جهان را بیان می کند. این استراتژی تلاش دارد تا تضمین نماید که اقدامات پر شمار کشورها در خارج، به یک هدف مشترک خدمت کرده و یک ابتکار جمعی را شکل می دهد. استراتژی های امنیت ملی نه فقط بواسطه ارزیابی اهداف جهانی مورد پیگیری، بلکه کارکردهای استراتژیی که کشور باید در سرتاسر جهان انجام دهد و ابزارهای چندگانه قدرتِ در اختیار آن، ایجاد می گردند. کارکردهای استراتژی، فعالیت هایی هستند که کشور در راستای پیگیری اهداف خود در خارج انجام می دهد و نیز فعالیت هایی که قصد دارند تا بر نحوه سر بر آوردن سیستم بین المللی تاثیر بگذارند. ابزارهای قدرت نیز منابعی هستند که برای انجام این کارکردها و فعالیت های مرتبط با آن، در دسترس می باشند.

به محض اینکه استراتژی امنیت ملی ایجاد شود، چارچوبی برای طراحی مجموعه ای وسیع از استراتژی ها و خط مشی های های تبعی فراهم می کند که هر یک از اینها نیز باید ویژگی های خاص خود را داشته باشند. تدوین یک استراتژی امنیت ملی کارآمد، مستلزم تلفیق کارکردها و ابزارها در راستای دستیابی به اهداف متعدد مورد پیگیری، هست. انجام این تلفیق، یکی از مسئولیت های مستمر ارزیابی استراتژی می باشد. این ارزیابی از یک دولت تا دولت بعدی، خود را به گونه های مختلف تکرار می کند. طراحی استراتژی های امنیت ملی همانقدر که اهمیت دارد، طاقت فرسا نیز خواهد بود، و مستلزم تعقل عالیرتبه دوراندیشانه و آینده نگرانه ای هست.

یک استراتژی امنیت ملی صرفا بواسطه سر هم بندی مجموعه ای از استراتژی های فرعی به امید رسیدن به انسجام، قابل تدوین نمی باشد. ارزیابی استراتژی های امنیت ملی با شناخت اوضاع جهان و اهداف جهانی مورد نظر نظام های سیاسی، آغاز می گردد. پس این ارزیابی، مستلزم برآورد چگونگی پیگیری این اهداف توسط فعالیت های کارکردی کلیدی است که هریک از این فعالیت ها توسط مجموعه ای از ابزار ها اجرا می شوند. چنین برآوردی به طیفی از استراتژی های امنیت ملی منتهی می گردد که به منظور شناخت بهترین گزینه، با بهره گیری از فنون ارزیابی قابل مقایسه می باشند. در نهایت، عمل تصمیم گرفتن راجع به استراتژی امنیت ملی، داوری سیاسی در مقیاس کلان را نیز ایجاب می کند. هیچگونه ارزیابی استراتژیکی چه با ضوابط قراردادی یا ریاضی، نمی تواند انتظار داشته باشد تا اثبات کند که یک استراتژی، بهتر از دیگری است. ولی ارزیابی استراتژیکی می تواند به دقیق تر نمودن تعمیم ها، پیشنهادات و برآوردهایی که استراتژی های بدیل را شکل می دهند، امیدوار باشد. به این منظور، ارزیابی استراتژیکی می تواند به تضمین این مسئله کمک نمایند که استراتژی های بدیل از نظر درونی، منسجم بوده - و تفاوت های بین آنها از جمله بدیل هایشان- برای قابل انجام بودن گزینه های درست، به روشنی توضیح داده شده باشند. ارزیابی اینکه ابزارها و فعالیت های کارکردی جهانی در راستای دستیابی به اهداف کشور چگونه در کنار هم عمل می کنند، برای برآورد استراتژی های امنیت ملی، کلیدی می باشد. ارزیابی استراتژیکی می تواند گونه های مختلف استراتژی امنیت ملی را به منظور پاسخگویی به طیف گسترده ای از شرایط جهانی، شکل دهد، و هر استراتژی نیز می تواند در راستای هدایت فعالیت های کارکردی و بهره گیری از ابزارها، به مفاهیم استراتژیکی و نظریات خاص خود، مجهز گردد.

اگر یک کشور با یک استراتژی امنیت ملی متشکل از نظریات استراتژیکی منسجم در هر عرصه از فعالیت های کارکردهای مهم پدیدار شود، در این صورت برای شکل دهی به خط مشی ها و استراتژی های فرعی در تمامی عرصه های کوشش، در موقعیت خوبی قرار خواهد گرفته و همچنین برای بکارگیری خردمندانه ابزارها و منابعش در راستای پاسخگویی به چالش ها و فرصت های جهانی، در موقعیت مناسبی خواهد بود.

از امنیت ملی تا امنیت انسانی .

تهدیدها راجع به امنیت ملی

"ریچارد اولمان" در مورد تهدیدهای راجع به امنیت ملی معتقد است: <تهدید نسبت به امنیت ملی عبارت از یک عمل یا یک سلسله حوادث است که در مدت زمانی کم و بیش کوتاه کیفیت زندگی ساکنان یک کشور را به‌شـدت تهدید می‌کـند یا دامـنه اختیار یک حکـومت یا کـشور یا واحدهای خصوصی متعلق به یک کشور را در انتخاب سیاست مقتضی به‌طور جدی به مخاطره می‌اندازد.( پیشین؛ ص 137)

‌با توجه به عوامل مؤثر در امنیت ملی؛ یعنی سرزمین، جمعیت و نظام سیاسی، برخی نویسندگان مؤلفه‌‌های امنیت ملی را به شرح زیر احصا کرده‌اند:

- حفظ جان مردم

- حفظ تمامیت ارضی

- حفظ سیستم اقتصادی و سیاسی (اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی)

- حفظ استقلال و حاکمیت کشـور (ناجی راد؛ 1387، ص144)

عده‌ای دیگر تهدیدهای مربوط به امنیت ملی را به داخلی و خارجی تقسـیم کرده و برای تهدیدهای داخلی بیسـت قلمرو و برای تهدیدهای خارجی دوازده مصداق ذکر کرده‌اند. (زارعی؛ 1384، ص190)