فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله ماهیت و عوامل انقلاب اسلامى ایران

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله ماهیت و عوامل انقلاب اسلامى ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

 

 

سخنرانى در مسجد الجواد
تذکر: این مقاله مجموعه چند سخنرانى استاد شهید در مسجدالجواد است که در فروردین ماه پنجاه و هشت ایراد گردید و ازجمله آخرین کنفرانسهاى عمومى آن مرحوم به حساب مى‏آید. از آنجا که پاره‏اى از نکات طرح شده در این مجموعه گفتار،باآنچه که ایشان در مسجد فرشته بیان کرده‏اند،مشترک بوده است،لذا مواردى را که در سخنرانیهاى مسجد فرشته ذکر گردیده‏بصورت پاورقى به این مقاله اضافه کرده‏ایم.
بسم الله الرحمن الرحیم
در آغاز سخن به مضمون یک آیه از آیات کریمه قرآن اشاره‏میکنم که در حکم دیباچه این بحث‏خواهد بود.خداوند رحمان‏در سوره مبارکه مائده میفرماید:
الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم و اخشون... (1)
آیه خطاب به مسلمانان میفرماید:اکنون دیگر کافران ازدین شما نا امید شده‏اند.آنها ناامیدند از اینکه بتوانند با دین شمامبارزه کنند.دشمنان شما شکست قطعى خورده‏اند و دیگر از ناحیه آنها خطرى شما را تهدید نمیکند.اما امروز که روز پیروزى است‏باید از چیز دیگرى ترس داشته باشید و آن ترس از منست.
مفسرین در تفسیر این آیه گفته‏اند منظور این است که ازاین پس خطر از درون شما را تهدید میکند نه از بیرون.یعنى که‏خطر بکلى رفع نشده بلکه تنها خطر دشمن خارجى از میان رفته‏است.
«از خدا ترسیدن‏»که در آیه آمده است‏بمعناى ترس ازقانون خداست،ترس از آنکه خداوند،نه با فضلش،بلکه با عدلش‏با ما رفتار کند.در دعاى ماثور از امام على(ع)میخوانیم:یا من‏لا یخاف الا عدله...اى کسیکه ترس از او ترس از عدالت اوست. در یک نظام عادلانه که در آن حقیقتا هیچ ظلم و اجحافى نسبت‏به‏هیچکس صورت نمیگیرد،انسان تنها از اجراى عدالت است که‏میترسد.ترس او از این خواهد بود که مبادا خطائى مرتکب شودکه مستحق مجازات گردد. اینست که میگویند ترس از خدا درنهایت امر بر میگردد به ترس از خود،یعنى به ترس از تخلفات وجرائم خود.
آنجا که میفرماید اى مسلمانان،در آستانه پیروزى و شکست‏خصم،دیگر از دشمن بیرونى نترسید،بلکه از دشمن درون ترس‏داشته باشید،به یک معنا با آن حدیث معروف که پیغمبر اکرم‏خطاب به جنگاورانى که از غزوه‏اى برمیگشتند بیان فرمود،ارتباطپیدا میکند.پیغمبر در آنجا فرموده بود:شما از جهاد کوچکترباز گشتید اما جهاد بزرگتر هنوز باقى است (2) .
مولوى میگوید:
اى شهان کشتیم ما خصم برون مانده خصمى زان بتر در اندرون
آیه‏اى که برایتان تلاوت کردم همراه آیه یازده از سوره رعد ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم... (3) اساس و بنیان‏مناسبى را تشکیل میدهند براى تحلیل تاریخ اسلام.
بررسى تاریخ اسلام نشان میدهد که بعد از وفات پیغمبرمسیر انقلاب اسلامى که آن حضرت ایجاد کرده بود عوض شد.دراثر رخنه افراد فرصت طلب و رخنه دشمنانى که تا دیروز با اسلام‏میجنگیدند،اما بعدها با تغییر شکل و قیافه خود را در صفوف‏مسلمانان داخل کرده بودند،مسیر این انقلاب و شکل و محتواى‏آن تا حدود زیادى عوض گردید،بدین ترتیب که از اواخر قرن اول‏هجرى،تلاشهائى آغاز شد تا از این انقلاب ماهیت اسلامى یک‏انقلاب ماهیتا قومى و عربى تعبیر بشود.وارثان میراث پیامبر به‏عوض این که اعتقاد داشته باشند که این اسلام و ارزشهاى اسلامى‏بود که پیروز گردید و بعوض آنکه به حفظ و تداوم دستاوردهاى‏انقلاب اسلامى با همان معیارها و با همان اصول اعتقاد داشته‏باشند،اعتقاد پیدا کردند به اینکه انقلاب ماهیتى قومى و عربى‏داشته و این ملت عرب بوده است که با ملل غیر عرب جنگیده وآنها را شکست داده است.بدیهى است که همین امر براى ایجادشکاف در درون جامعه اسلامى کافى بود.
در برابر این جریان گروهى به حق ادعا کردند که آنچه شمابعنوان اسلام مطرح میکنید اسلام واقعى نیست،زیرا در اسلام‏حقیقى،مسائل قومى و نژادى محلى از اعراب ندارد.از سوى دیگرگروهى نیز این مسئله را مطرح کردند که حالا که پاى قومیت در میان است چرا قوم عرب؟چرا ما نباید سرورى و آقائى داشته باشیم؟ به این ترتیب نطفه جنگهاى قومى و نژادى و یا به اصطلاح امروزناسیونالیستى و راسیستى در میان امت مسلمان بسته شد.
تاریخ دو سه قرن اولیه اسلام،مالامال از جدالها و نزاعهابین نژادهاى عرب،ایرانى،ترک،اقوام ما وراء النهر و...است. در ابتدا،در دوره بنى امیه،نژاد عرب روى کار آمد.بنى عباس که‏به خلافت رسیدند،با آنکه عرب بودند اما چون با بنى امیه ضدیت‏داشتند،ایرانیها را تقویت کردند و زبان و خط فارسى را رواج‏دادند.بعدها متوکل عباسى،هم بدلیل آنکه پیوندى با نژادترک پیدا کرده بودند (4) و هم از آن جهت که میخواست‏خودش‏را از شر ایرانیها خلاص کند ترکها را بر امور مسلط کرد،و اعراب‏و ایرانیها را زیر دست قوم ترک قرار داد.
امروز نیز ما درست در وضعى قرار داریم نظیر اوضاع ایام آخرعمر پیامبر،یعنى وقتى که آیه الیوم یئس الذین...نازل شد.پیام‏قرآن به ما نیز این است که حالا که بر دشمن بیرونى پیروز شده‏ایدو نیروهاى او را متلاشى کرده‏اید،دیگر از او ترسى نداشته باشید،بلکه اکنون باید از خود ترس داشته باشید،از منحرف شدن نهضت‏و انقلاب است که باید ترس داشته باشید.اگر ما با واقع بینى و دقت‏کامل با مسائل فعلى انقلاب مواجه نشویم و در آن تعصبات وخودخواهى‏ها را دخالت دهیم،شکست انقلابمان بر اساس قاعده‏«و اخشون‏»و براساس قاعده‏«ان الله لا یغیر...»حتمى الوقوع خواهد بود،درست‏به همانگونه که نهضت صدر اسلام نیز بر همین اساس‏با شکست روبرو شد.
اصلى که در بسیارى از موارد صدق میکند این است که نگه‏داشتن یک موهبت از بدست آوردنش اگر نگوئیم مشکلتر،مطمئناآسانتر نیست.قدما میگفتند جهان گیرى از جهاندارى ساده‏تر است. و ما باید بگوئیم انقلاب ایجاد کردن از انقلاب نگاهداشتن سهلتراست.در همین انقلاب خودمان بوضوح میبینیم که از وقتى که به‏اصطلاح شرایط سازندگى پیش آمده،آن نشاط و قوت و قدرتى را که‏انقلاب در حال کوبیدن دشمن بیرونى داشت،تا حدود زیادى ازدست داده و یک نوع تشتت و تفرقه در آن پیدا شده است.البته‏این تفرقه یک امر غیر مترقبه و غیر قابل پیش بینى نبود،از قبل‏حدس زده میشد که با رفتن شاه آن وحدت و یک پارچگى که درمیان مردم بود تضعیف شود.
از اینجا معلوم میشود که بررسى ماهیت این انقلاب بعنوان‏یک پدیده اجتماعى ضرورت اساسى دارد.ما میباید انقلاب خودمان‏را بشناسیم و همه جنبه‏هایش را به بهترین نحو تحلیل کنیم.تنهابا این شناختن و تحلیل کردن است که امکان تداوم بخشیدن به‏انقلاب و امکان حفظ و نگهدارى آنرا پیدا خواهیم کرد.
لازم است ابتدا یک بحث کلى درباره انقلابها مطرح کنیم‏و بعد از آن،انقلاب ایران را بطور اخص مورد بررسى قرار دهیم‏در اولین قدم باید ببینیم انقلاب یعنى چه؟انقلاب عبارتست ازطغیان و عصیان مردم یک ناحیه و یا یک سرزمین،علیه نظم حاکم‏موجود براى ایجاد نظمى مطلوب.به بیان دیگر انقلاب از مقوله‏عصیان و طغیان است علیه وضع حاکم،بمنظور استقرار وضعى دیگر (5) باین ترتیب معلوم میشود که ریشه هر انقلاب دو چیز است، یکى‏نارضائى و خشم از وضع موجود،و دیگر آرمان یک وضع مطلوب، شناختن یک انقلاب یعنى شناخت عوامل نارضائى و شناخت آرمان‏مردم.
در مورد انقلابها بطور کلى دو نظریه وجود دارد،یک نظریه‏این است که اصلا همه انقلابهاى اجتماعى عالم،اگر چه در ظاهرممکنست‏شکلهاى مختلف و متفاوتى داشته باشد،روح و ماهیتشان‏یکى است.پیروان این نظریه میگویند تمام انقلابها در دنیا،چه‏انقلاب صدر اسلام چه انقلاب کبیر فرانسه،جه انقلاب اکتبر و یاانقلاب فرهنگى چین و...با اینکه شکلهایشان فرق میکند در واقع‏یک نوع انقلاب بیشتر نیستند.در ظاهر به نظر میرسد که یک‏انقلاب مثلا علمى است و دیگرى سیاسى است،یکى دیگر انقلاب‏مذهبى و قس علیهذا،با این حال روح و ماهیت همه اینها یک‏چیز بیشتر نیست،روح و ماهیت تمام انقلابها اقتصادى و مادى‏است.
انقلابها از این جهت درست‏شبیه یک بیمارى است که درموارد مختلف آثار و علائم متفاوت و مختلفى نشان میدهد،امایک طبیب و پزشک میفهمد که همه این علائم مختلف و متفاوت و همه این نشانه‏ها و آثار که بظاهر مختلفند یک ریشه بیشترندارند.این آقایان میگویند در همه انقلابها،در واقع نارضائیها درنهایت امر بیک نارضائى برمیگردند خشم‏ها نیز همگى بیک خشم،و آرمانها نیز همگى بیک آرمان منتهى میشوند.تمام انقلاب‏هاى‏دنیا در واقع انقلاب‏هاى محرومان است علیه برخوردارها.ریشه‏همه انقلابها در آخر بمحرومیت‏برمیگردد. (6)
در زمان ما این مسئله-تکیه بر روى منشا طبقاتى انقلاب‏ها-رواج بسیار پیدا کرده و حتى کسانى هم که از مفاهیم اسلامى‏سخن میگویند و دم از فرهنگ اسلامى میزنند،خیلى زیاد روى‏مسئله مستضعفین،استضعافگرى و استضعاف شدگى تکیه میکنند. بطورى که این افراط بنوعى تحریف و انحراف کشیده شده است.
پیروان نظریه دوم میگویند،بخلاف آنچه معتقدان نظر اول‏ادعا میکنند،همه انقلاب‏ها ریشه مادى صرف ندارد.البته ممکن‏است ریشه پاره‏اى از انقلابها دو قطبى شدن جامعه از نظر اقتصادى‏و مادى باشد،و یک شاهد مثال در اینمورد تعبیر حضرت امیر(ع) است در خطبه‏اى که بمناسبت آغاز خلافت ایراد فرمود. (7) .
امام علیه السلام در این خطبه از کظه ظالم-سیرى و اشباع‏ظالم-و سغب مظلوم-گرسنه ماندن مظلوم-نام میبرد.یعنى‏دو قطبى شدن جامعه و تقسیم آن بمعدودى افراد سیر و کثیرى‏افراد گرسنه.سیرى که از شدت پرخورى ثقل کرده و باصطلاح تخمه(سوء هاضمه)پیدا میکند و گرسنه‏اى که از شدت محرومیت‏شکمش‏به پشتش مى‏چسبد.
بر طبق نظر دوم درباره انقلاب‏ها،تقسیم جامعه از نظراجتماعى و اقتصادى به دو قطب محروم و مرفه شرط ضرورى پیدایش‏انقلاب نیست.بسا ممکن است انقلابى خصلت انسانى محض‏داشته باشد.طغیان به جهت گرسنگى،اختصاص بانسان ندارد. حیوان هم اگر خیلى گرسنه بماند بسا هست که علیه انسان یا حیوانهاى‏دیگر و یا حتى علیه صاحبش طغیان میکند.حال آنکه در بسیارى‏موارد انقلابها صرفا خصلت انسانى داشته‏اند.انقلاب هنگامى‏مى‏تواند انسانى باشد که ماهیتى آزادیخواهانه و ماهیتى‏سیاسى داشته باشد نه ماهیتى اقتصادى.چون این امکان هست درجامعه‏اى شکم‏ها را سیر بکنند و گرسنگى‏ها را تا حدى و یا بطور کلى‏از بین ببرند،ولى بمردم حق آزادى ندهند،حق دخالت در سرنوشت‏خود و حق اظهار نظر و اظهار عقیده را از آنها سلب بکنند.مى‏دانیم‏که هیچ کدام از این مسائل به عوامل اقتصادى مربوط نیستند. در چنین جامعه‏اى،مردم براى کسب این حقوق از دست رفته‏قیام میکنند و انقلاب براه میاندازند و به این ترتیب انقلابى نه‏با ماهیت اقتصادى بلکه با ماهیتى دمکراتیک و لیبرالى بوجودمیآورند.
علاوه بر دو نوع ماهیتى که ذکر کردیم،انقلاب میتواندماهیتى اعتقادى و ایدئولوژیک داشته باشد.بدین معنى که مردمى‏که به یک مکتب ایمان و اعتقاد دارند و به ارزشهاى معنوى آن‏مکتب،شدیدا وابسته هستند،وقتیکه مکتب خود را در معرض آسیب میبینند و وقتى آنرا آماج حمله‏هاى بنیان برافکن میبینند،خشمگین و ناراضى از آسیبهائى که بر پیکر مکتب وارد شده و درآرمان برقرارى مکتب بطور کامل و بى نقص،دست‏به قیام میزنند. انقلاب این مردم ربطى به سیر یا گرسنه بودن شکمشان و یا ارتباطى‏با داشتن یا نداشتن آزادى سیاسى ندارد،چرا که ممکن است اینان‏هم شکمشان سیر باشد و هم آزادى سیاسى داشته باشند اما از آنجاکه مکتبى را که در آرزو و آرمان آن هستند،استقرار نیافته میبینند،برمیخیزند و قیام میکنند.
اگر بخواهیم عوامل ایجاد انقلاب را دسته بندى کنیم،باین‏نتیجه میرسیم که عامل ایجاد قیام‏ها یا از نوع عامل اقتصادى ومادى است،یعنى قطبى شدن جامعه و تقسیم آن به دو قطب مرفه‏و محروم،و برخوردار و بى‏نصیب است که سبب قیام میگردد.
طبعا آرمان چنین قیامى هم رسیدن بجامعه ایست که در آن‏از این شکافهاى طبقاتى اثرى نباشد،یعنى رسیدن بجامعه‏اى بى‏طبقه.و یا عامل آن،وجود خصلت‏هاى آزادیخواهانه در بشر است. یکى از ارزشهاى والاى انسانى همین خصوصیت آزادیخواهى اوست‏یعنى براى یک انسان،آزاد بودن و آقا بالا سر نداشتن از هر اندازه‏ارزش مادى ارجمندتر است (8) .
در نامه دانشوران نوشته‏اند،بو على سینا در وقتیکه شغل‏وزارت همدان را داشت (9) روزى با دبدبه و کبکبه وزارت از راهى میگذشت اتفاقا دید کناسى در کنار دیوارى مشغول خالى کردن‏چاه است.کناس ضمن کار این شعر را با خود زمزمه میکرد:
گرامى داشتم اى نفس از آنت که آسان بگذرد بر دل جهانت
بوعلى از دیدن وضع کناس و شعرى که میخواند بخنده افتادبا خود فکر کرد این بابا با این شغل پستى که براى خودش‏انتخاب کرده،تازه هنوز سر نفس خود منت میگذارد که من تو رامحترم شمردم.دستور داد کناس را بحضورش بیاورند.بعد رو به اوکرد و گفت،انصاف اینست که هیچ کس در دنیا به اندازه تونفس خودش را گرامى نداشته است.کناس نگاهى بدبدبه و کبکبه‏بوعلى کرد،فهمید که او وزیر است،جواب داد،شغل من با همه‏پستى که دارد بمراتب شریفتر از شغل تو است تو ناچارى هر روز که‏پیش پادشاه میروى تا بحد رکوع در جلوى او خم شوى،حال آن‏که من آزادم و نیاز به بندگى کسى ندارم،نوشته‏اند بوعلى باشرمسارى از کناس جدا شد و رفت.
آنچه که کناس بر زبان آورد،حکایت از واقعیتى میکند که‏در فطرت هر انسانى قرار دارد.این فطرت آزادگى انسان است که‏کناسى را،به خم شدن در برابر یک جبار،یک پادشاه،و یا یک‏انسان مثل خود ترجیح میدهد،و لو هر قدر هم که انجام چنین‏کارى مزایاى مادى بدنبال داشته باشد.در نقطه مقابل انسان ازاین جهت،حیوان قرار دارد که این مسئله برایش مطرح نیست،حیوان تنها میخواهد شکمش سیر باشد و دیگر هیچ،حال آنکه‏یک انسان آزادگى را به هر چیز دیگر ترجیح میدهد.
باین ترتیب بسیار طبیعى است که عامل حرکت ملتى،عامل‏سیاسى باشد نه عامل اقتصادى، و مادى.انقلاب فرانسه بعنوان‏مثال،از این قبیل انقلابهاست،بعد از آنکه فیلسوفان و حکمائى‏نظیر روسو آنهمه تبلیغ درباره آزادى و آزادى خواهى و حیثیت‏انسانى و حریت و ارزشهاى آن کردند،زمینه قیام را آماده ساختند ومردم که بیدار شده بودند،براى کسب آزادى انقلاب کردند.
عامل سوم ایجاد انقلابها،عامل آرمان خواهى و عقیده طلبى‏است،انقلابهاى اصطلاحا ایدئولوژیک.اینگونه انقلابها جنگ‏عقایدند نه جنگ اقتصادى در مظهر عقاید.جنگهاى مذهبى نمونه‏خوبى از نبردهائى است که بر سر عقیده و آرمان بر پا میگردد.قرآن‏نیز بر این نکته تکیه میکند،در آیه سیزدهم سوره آل عمران نکته‏ظریفى مندرج است.آیه مربوط بجنگ مسلمانان با کفار در غزوه‏بدر است.آنجا که آیه از مؤمنان نام میبرد،جنگ آنان را جنگ‏ایدئولوژیک و جنک عقیده مینامد.حال آنکه از جنگ کافران بجنگ‏عقیده تعبیر نمیکند.آیه میفرماید:
قد کان لکم آیة فى فئتین التقتا فئة تقاتل فى سبیل الله و اخرى کافرة (10)
در برخوردى که میان دو گروه روى داد،عبرت و نشانه‏اى‏براى شما وجود دارد،یک گروه از اینان در راه خدا یعنى براى‏ایمان و عقیده‏شان میجنگیدند،و اما آن گروه دیگر کافر بودند. آیه‏نمیگوید که گروه دوم نیز در راه عقیده نبرد میکردند،زیرا جنگ آنهاواقعا ماهیت ایمانى نداشت،حمایت امثال ابو سفیان از بتها،بدلیل‏اعتقاد به بتها نبود چرا که ابو سفیان میدانست اگر نظم تازه‏اى‏مستقر شود،از قدرت و شوکت او چیزى باقى نمیماند،او در واقع‏از منافع خودش دفاع میکرد نه از اعتقاداتش.
اکنون نهضت ما با این پرسش روبروست که،اساسا انقلاب‏ایران چه ماهیتى دارد؟آیا ماهیت طبقاتى دارد؟آیا ماهیت‏لیبرالیستى دارد؟آیا ماهیت ایدئولوژیکى و اعتقادى و اسلامى‏دارد؟ آنهائى که معتقدند تمام انقلابها ماهیت مادى و طبقاتى‏دارد،میگویند واقعیت این است که انقلاب ایران قیام محرومین‏علیه مرفه‏ها بوده است.یعنى در ایران دو طبقه در مقابل یکدیگرایستاده‏اند،طبقه اغنیا و طبقه فقرا و این انقلاب اگر میخواهد ادامه‏پیدا کند میباید همین مسیر را بپیماید.آن عده‏اى هم که خود رامسلمان میدانند اما شبیه ایندسته مى‏اندیشند،سعى مى‏کنند به‏قضیه رنگ اسلامى بزنند.اینها مى‏گویند بحکم آیه و نرید ان نمن‏على الذین استضعفوا فى الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین و نمکن‏لهم فى الارض و نرى فرعون و هامان و جنودهما منهم ما کانوا یحذرون... (11) اسلام هم تاریخ را بر اساس دو قطبى شدن جامعه‏ها و جنگ‏استضعاف‏گر و استضعاف شده و پیروزى استضعاف شده بر استضعاف‏گرتفسیر میکند.این انقلاب هم یک نمونه از آنها است.

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  41  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله ماهیت و عوامل انقلاب اسلامى ایران

دانلود مقاله ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 مقدمه
فقها و اندیشمندان شیعه نگرش خاصی نسبت به مسئله شروط و ذکر آن در عقود و آثار ناشی از آن و همچنین مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اینکه قانون مدنی ما نیز برگرفته از فقه امامیه می‌باشد این اهمیت بنحو شایسته‌ای در بحثها و استدلالات حقوقی و کتب حقوقدانان ملموس می‌باشد براساس نظر مشهور در بین فقهاء تعهد ابتدائی الزام آور نیست و تعهدی موثر و الزام‌آور است که در قالب عقود معین ابزار شود و یابصورت شرط در ضمن عقد معین در آید. با وضع ماده 10 قانون مدنی تشکیل هر قرار دادی در صورتی که مخالفت صریح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پیروی از فقهای امامیه فصل جداگانه ای بنام «شروط ضمن عقد» باز شده است.
واژه شرط در علوم مختلف همچون نحو, فلسفه , اصول, فقه و حقوق استعمال می‌شود و در هر یک معنایی مخصوص دارد در این تحقیق مقصود از شرط در اصطلاح حقوقی و فقهی آن به معنای تعهدی تبعی است که توسط متعاقدین ایجاد می‌شود . در فقه امامیه مشهور است شرط باید در متن عقد ذکر شود تا الزام‌آور باشد در قانون مدنی ایران نیز مستفاد از مواد 238 و 242 نیز ظاهراً این گرایش به چشم می خورد.
قبل از ورود به بحث ماهیت حقوقی شرط عقد لازم میدانم که در خصوص انواع شروط مختصر اشاره ای داشته باشم در این رابطه ما با دو مسئله روبرو هستیم اول: شرطی که قبل از عقد ذکر می‌شود, ولی در متن عقد بدان تصریح یا اشاره نمی‌شود دوم : شرطی که نه پیش از عقد و نه در متن عقد هرگز ذکر نمی‌شود لیکن از اوضاع و احوال قرارداد و یا از عرف و عادت رایج وجودش کشف می‌شود دسته اول شرط بنائی و دسته دوم را شرط ضمنی عرفی می نامند و البته هر دو دسته را به سبب آن که در متن عقد ذکر نمی‌شود روی هم رفته شرط ضمنی می خوانند در برابر شرط صریح وجود دارد که در متن عقد ذکر می‌شود شایان ذکر است که دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی در مورد این تقسیم با دیدگاه حقوق خارجی متفاوت است در آن نظام تقسیم شرط به صریح و ضمنی به اعتبار ذکر و عدم ذکر آن است اما در فقه اسلامی به اعتبار ذکر آن در متن عقد است.
«به ظاهر اولین فقیهی که موضوع شرط و مباحث مرتبط با آن را به گونه‌ای مستقل و مبسوط گردآوری کرده و به تحلیل و بررسی آن پرداخته، شیخ انصاری است ایشان در کتاب ارزشمند مکاسب گفتاری را به بحث و بررسی شروط اختصاص داده است در بخشی از آن به شرایط صحت شرط پرداخته و یکی از شرایط صحت را لزوم ذکر شرط در متن عقد دانسته است ولی به همین مناسبت شرط بنایی را به لحاظ عدم ذکرش در عقد طرح و بررسی نموده است .»
در این مقال مختصر سعی می‌شود ماهیت شرط عقد از منظرهای مختلف بررسی و جایگاه آن در قانون مدنی و قراردادها و نظریه های ابزاری در خصوص موضوع بررسی شود و با توجه به روابط حقوقی و نیازهای اجتماعی در رابطه با شرط ضمن عقد بررسی های لازم صورت گیرد. امید است در این راه از راهنمائیها و ارائه طریق و رفع ایراداتی که بدون شک در این تحقیق از ناحیه حقیر محتمل است بتوانم از محضر استاد گرانقدر و تجارب ارزنده ای که حاصل سالها تدریس در دانشکده حقوق و حضور در مجامع و نهادهای علمی و حقوقی و بین المللی می‌باشد بهره لازم را بگیرم.

مبحث اول- معانی و مصادیق شرط
شرط واژه ای عربی است که جمع آن شروط , شرایط و اشراط می‌باشد شرط در اصطلاح لغت به معنای الزام و التزامی است که در ضمن یک عقد مندرج است .
«الشرط الزام الشی و التزامه فی البیع و نحوه »
«در لغت نامه دهخدا شرط به گرو بستن تعریف شده و درهمان لغت نامه به نقل از منتهی الارب گفته شده به معنای لازم گردانیدن چیزی در بیع و نیز تعلیق کردن چیزی بر چیز دیگر است»
شرط در اصطلاح شرعی به معنای عهد آمده است مانند شرط الناس که به معنای عهد الناس یا شرط الله به مفهوم عهدالله است در بعضی روایات شرط به معنای خیار نیز آمده است.
دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوقی بند 3043 شرط را از دو منظر عنوان نموده است.
الف-امری است محتمل الوقوع در آینده که طرفین عقد یا ایقاع کننده , حدوث اثر حقوقی عقد یا ایقاع را (کلاًَ یا بعضاً) متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع نماید (ماده 222 به بعد ق.م)
ب- وصفی که یکی از طرفین عقد , وجود آنرا در مورد معامله تعهد کرده باشد بدون اینکه آن وصف, محتمل الوقوع در آینده باشد «ماده 235 ق.م» این شرط را شرط صفت گویند.
از نظر فقهی نیز گفته است شرط در فقه بمعنای مطلق تعهد «اعم از ضمن عقد یا بطور مستقل و جدای از عقد» است بهمین جهت شرط را بدو قسمت تقسیم می کنند: شرط ضمن عقد و شرط ابتدائی.
از نظر علم اصول فقه نیز شرط هرامری است که وجود آن برای تحقق امر دیگری لازم باشد و در تعریف آن گویند:«الشرط مایلزم من عدمه العدم ولایلزم من وجوده الوجود» یعنی شرط عبارت است از چیزی که اگر نباشد مشروط بوجود نمی آید ولی اگر شرط بوجود آید بتنهائی برای ایجاد مشروط کافی نیست.
شیخ انصاری در کتاب مکاسب برای شرط دو معنای عرفی قائل شده است
الف- مطلق الزام و التزام, خواه در ضمن عقد مندرج باشد یا نباشد که در نتیجه اطلاق شرط بر تعهد ابتدائی نیز حقیقی خواهد بود نه مجازی.
ب- آن چه که از عدمش, عدم لازم آید, خواه از وجودش وجود لازم آید یا نیاید در این معنا شرط اسم جامد است و بصورت قهری اشتقاق شارط و مشروط از آن خلاف قاعده خواهد بود.
از نظر سید محمد کاظم طباطبائی یزدی شرط به معنای مطلق جعل نیست بلکه بدنبال خود التزام می آورد و موجب ضیق بر مشروط علیه می گردد.
از نظر عبدالله مامقانی شرط صرفا به معنای «ربط» است و از دیدگاه محقق اصفهانی «کمپانی» شرط به معنای لزوم است که گاهی جعلی و قراردادی است و گاهی تکوینی است محقق ایروانی نیز می گوید شرط در عرف تنها یک معنا دارد و آن عبارت است از تقید چیزی به چیز دیگر لیکن تقید گاه واقعی است مانند تقید معلول به علت و گاه اعتباری و به سبب جعل جاعل است همان گونه که در شرط ضمن عقد است مانند عقد بیع که عاقد آن را به امر مخصوصی ربط میدهد به این امر اصطلاحاًشرط گویند )
آیت ا... خوئی برای شرط معنای واحد «ربط و اناطه» را مطرح کرده و می‌گوید اناطه گاهی تکوینی و گاهی جعلی شرعی است و امام خمینی مثل شیخ انصاری شرط مشترک لفظی بین دو معنا یعنی الزام و التزام در ضمن معامله, خواه عنوان الزام یا شرط صریحاً در ضمن عقد درج شود خواه به حمل شایع شرط شود و نیز آن چه که بر او چیز دیگری تکونیا یا تشریعاً معلق شده باشد بیان می کند.
شرط در اصطلاح حقوق به اموری اطلاق می‌شود که صحت و اعتبار عقود بر آن متفرع است و در ماده 190 و مواد دیگر آمده است مثلاً مشروعیت جهت معامله یا معلوم بودن مورد معامله, شرط صحت عقد است زیرا صحت عقد به آن بستگی دارد معنی دیگر شرط عبارت است از مطلق عهد و تعهد
شرط در روایت معروف نبوی(المومنین عند شروطهم) که در فقه مورد استناد بر لزوم عقود و تعهدات قرار می‌گیرد به همین معنی به کار رفته است معنی دیگر شرط که اخص از معنی قبلی است عبارت است از تعهد فرعی که ضمن یک قراردادمندرج می‌شود در این تحقیق شرط در معنی اخص آن مورد نظر است بطور کلی با مداقه در مواد قانون مدنی معلوم می‌شود که اصطلاح شرط در این قانون به یکی از سه معنی به کار می رود:
1- گاهی منظور فقط تعهد و حدود آن است بدین معنی که توجهی به شرط ضمن عقد و غیره ندارد بلکه برای تعیین مقدار و یا نوع تعهد هر یک از طرفین و الزامات آنها از کلمه شرط استفاده می‌شود از جمله کاربرد این مفهوم ماده 344 ق.م که مقرر می دارد «اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم بیع یا تادیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است» و ماده 349 ق.م که مقرر میدارد ْمشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی که در عقد بیع مقرر شده است تادیه نماید و غیره را می توان بر شمرد لازم بیادآوری است که در فقه هم گاهی از شرط همانگونه که گفته شده صرف تعهد و الزام است و توجهی بر مفهوم اصلاحی شرط ضمن عقد نمی شود.
2- گاهی منظور از شرط در قانون مدنی عناصر و مبانی اساسی تعهد و قرارداد است که بدون آنها علی الاصول تعهد و قرار داد ایجاد نمی گردد و به عبارت دیگر ساختمان اصلی یک عمل حقوقی, شرط نامیده می‌شود مانند ماده 190 ق.م که مقرر میدارد (برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
الف- قصد طرفین و رضای آنها
ب- اهلیت طرفین
ج- موضوع معین که مورد معامله باشد
د- مشروعیت جهت معامله

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  40  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

دانلود مقاله بررسی ماهیت بیع متقابل با نهاد های حقوقی داخلی

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله بررسی ماهیت بیع متقابل با نهاد های حقوقی داخلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

مفهوم بیع متقابل Buy Back
بیع متقال به عنوان یکی از شیوه های تجارت متقابل،از سوی کمیسیون اقتصادی ملل متحد برای اروپا به شرح زیر تعریف شده است :
«در این شیوه ،موضوع معامله اولیه عبارت است از ماشین الات،تجهیزات،حق اختراع ،اکتشاف و دانش فنی (که به عنوان تجهیزات /تکنولوژی نامیده می شود )و به منظور نصب و استقرار تسهیلات تولیدی برای خریدار مورد استفاده قرار خواهد گرفت، همچنین طرفین قرداد می کنند که فروشنده متعاقبأ تولیدات بدست آمده ازتسهیلات تولیدی مذکور را از خریدار اولیه ابتیاع کند.»
انواع بیع متقابل :
در راهنمای منتشر شده از سوی کمیسیون سازمان ملل متحد برای اروپا،عنوان گردیده استکه بیع متقابل در ساده ترین شکل خودتنها بین دو طرف انجام می شود یک طرف حقوق وتعهدات فروشنده در معاملهاولیه و خریدار در معاملات بیع متقابل رابه عهده می گیرد و طرف دیگر نقش فروشنده و خریداررا در جهت معکوس به عهده خواهن داشت.
اشکال دیگر بیع متقابل به شرح زیر تعریف میگردد:
1ـ اشخاص ثالث به عنوان فروشندگان مکمل: ممکن است خریدار تجهیزات /تکنولوژی موضوع معامله اولیه را به طور شخصی مورد استفاده قرار ندهد،بلکه آنرابه نفع شخص ثالثی که بعدها تسهیلات تولیدی رافراهم می آورد خریداری ویا جواز آنهارا را کسب نماید .در این صورت احتمال دارد تولیدات عاید از بیع متقابل،از شخص ثالث (ونه از خریدار اولیه) ابتیاع شود.
2ـ اشخاص ثالث به عنوان خریدار مکمل: در مواردی که تولیدات متقابل برای مصرف داخلی کشور فروشنده اولیه مناسب نباشد،اغلب موافقت می شودکه فروشنده اولیه حق داشته باشد،تعهد خو مبنی بر خرید تولیدات بیع متقابل را به اشخاص ثالثی،واگذار نماید .

 

معمولأ دو شکل اخیر ،در مورد محصولی مورد استفاده قرار می گیرد که نتوان در سطح بین المللی خریدار مستقیمی را به سوی خود جلب نماید.
در ایران قراردادهای منعقد شده با شرایط بیع متقابل،اکثرأ جهت توسعه میادین نفت وگاز که از جذابیت های خاصی در عرصه جهانی برخوردارند،مورد استفاده قرار گرفته اند.غیر از این بخش ،بیع متقابل در زمینه تولید رب گورجه فرنگی ،جوراب و مواد معدنی انجام گرفته است.

 

مراحل عمومی گردش کار قراردادهای بیع متقابل در جمهوری اسلامی ایران

 

1ـ انتخاب موضوع قرارداد:
تولید کننده (صادر کننده)ایرانی،بایستی با توجه به مزیتهای نسبی ایران درامرتولید برخی کالاها وبا توجه به مجموعه امکانات بالقوه وبالفعل خود در زمینه های مالی ،حقوقی ،فنی،اجرایی وبا اتکاء به منابع اطلاعاتی معتبردر خصوص بازار بین المللی ،کالاهای مورد نظر خود راانتخاب نماید.
2ـانتخاب تامین کننده:
صادر کننده(تولیدکننده)ایرانی می بایست با توجه به موضوع انتخابی خودنسبت به اخذ اطلاعات لازم در زمینه ماشین آلات و تکنولوژی مورد نیاز،شرایطپرداخت دیون و میزان تعهد خرید متقابل طرف خارجی،ازتٱمین کنندگان (سازنده/بازرگانی)اقدام نماید.

 

3ـ اخذ موافقت اصولی:
طرف ایرانی می بایست پس از انتخاب تأمین کننده وبا توجه به وسعت پروژه وحجم ماشین آلات مورد نظر،نسبت به موافقت اصولی از وزارتخانه مربوط اقدام نماید.صدورموافقت اصولی مبتنی بر یک سری اطلاعات منسجم خواهد بود که متقاضی در خصوص پروژه مورد نظر ارائه می نماید.
4ـانعقاد قرارداد:
پس از اخذ موافقت اصولی و حصول اطمینان نسیت به صلاحیت طرف خارجی ازنظرقابلیت ومیزان پایبندی به تعهدات،میزبان ایرانی می تواندبارعایت کلیه ضوابط ومقررات آیین نامه معاملات متقابل مصوب 30/4/1373 هیأت وزیران جمهوری اسلامی ایران ،نسبت به انعقاد قرارداد بیع متقابل اقدام نمایند.تعهدات طرفین با توجه به مراحل خرید ماشین آلات/تکنولوژی وفروش محصول تولیدی دردوقرارداد جداگانه تنظیم می گردد.اصول کلی قراردادها،مطابق عرف قراردادهای بین المللی خواهد بود،اما درتنظیم شرایط پرداخت و نحوه تسویه حساب بدهی های فیمابین،ارتباط بین دو قرارداد خرید وفروش می بایست طبق ضوابط ومقررات آئین نامه معاملات متقابل لحاظ گردد.
5ـ تأیید قرارداد توسط وزارتخانه مربوطه:
پس از انعقاد قرارداد و نهایی شدن آن می بایست یک نسخه از قراردادبه همراه سایر مدارک ضروری به وزارتخانه ذیربط ارائه گردد.به استناد ماده3آیین نامه معاملات متقابل مسئولیت برسی و تٱیید،توجیه فنی اقتصادی وتکنولوژیکی قراردادهای بیع متقابل،به عهده وزارتخانه ذیربط می باشد .
6 ـ انجام امور مالی قرارداد در سیستم بانکی :
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه شماره 1086/60مورخ 7/2/1371، مسئولیت برسی وتٱیید مالی قراردادهای بیع متقابل را به بانک توسعه صادرات واگذار نمود است. این بانک نیز بااستناد به ماده3آیین نامه معاملات متقابل،قراردادهای واصله از وزارتخانه های مربوط را از جنبه های مالی،حقوقی وترتیبات بانکی ارزیابی می نماید،در صورت انطباق مفاد قراردادبا ضوابط ومقررات آیین نامه معاملات ومطابقت شرایط کلی پروژه هابا استانداردهای عمومی طرح ها وپاره ای ضوابط مورد نظر بانک ، قرارداد مذکور می تواند به عنوان قرارداد آماده ی اجرا معرفی گردد.

 

مزایای معاملات بیع متقابل از دیدگاه طرفین معامله
1- دیدگاه خریداران ماشین آلات/تجهیزات:
الف)ایجاد صادرات کالاهای جدید وتوسعه بازارهای جدید:کشورهای درحال توسعه یا در آستانهصنعتی شدن،با صنایع جدیدصادراتی ومازاد ظرفیت تولید مواجه هستند واز معاملات متابل بعنوان روشی جهت فروش کالاهای خود استفاده می نمایند.
ب)تٱمین وجوه مالی وارزی:بسیاری از کشورها به دلیل کمبود منابع ارزی،نسبت به خرید ماشین آلات مورد نیازخود به صورت تجارت متقابل عمل می کنند و در واقع جابجایی ارز در این روش به حداقل ممکن می رسد.
پ)کشف بازار های جدید
ت)جبران موازنه تجاری:این امر به عنوان یکی از ابزارهای موثر در پیشبرد سیاست های اقتصادی کشورها در جبران موازنه تجاری و کسری تراز پرداختهای بین المللی می تواند مورد استفاده قرارگیرد.
ث)افزایش توان تولید و اشتغال زایی
ج)توسعه صنایع سرمایه ای: قرارداد اولیه در معاملات بیع متقابل موجب انتقال تجهیزات/تکنولوژی به کشور خریدار می شود که این امر در توسعه صنایع سرمایه ای ویالابردن پتانسیل اقتصادی کشور موثر است.
چ)کاهش تورم

 

2ـ دیدگاه فروشندگان ماشین الات /تجهیزات:
الف)در کشورهای صنعتی،به دلیل وجود رقابت شدیدوتوسعه روزافزون تکنولوژی فروش بسیاری از کالاها وماشین آلات با دشواری مواجه گردیده است،لذا با توجه به فقدان ذخایر ارزی در کشورهای در حال توسعه،یکی از راههای فروش این کالاها،ایجاد معاملات متقابل است.
ب)عمده ترین مزایای کاربرد تجارت متقابل برای فروشندگان ماشین آلات /تکنولوژی دسترسی آنان به بازارهای جدید به منظور فروش کالاهای است وچنین معاملاتی،امکان فروش مازاد کالاهای پیشرفته وصنعتی غرب را امکان پذیر می سازد.

 

بیع متقابل در برنامه سوم توسعه
براساس بندهای«ج»،«د»،«ه»،«و»ماده85برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی،فرهنگی وسیاسی کشور،قانونگذار پس از تعیین ضوابط مواد،،نحوه انعقاد قراردادها را تصریح می کند.بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز به هیچ گونه تعهد وتضمینی بابت بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل نیست.تمامی پرداخت های مربوط به طرح هااعم ازبازپرداخت وهزینه های مربوط باید از محل صدورمحصولات تولیدی همان طرح ها وپیش پرداخت ازمحل درآمدهای آن دستگاه انجام گیرد.
عملیات حسابداری قراردادهای بیع متقابل در دفاتر کارفرما(2)
عملیات حسابداری در دفاتر کارفرما بصورت ثبت هزینه های سرمایه یک پروژه اکتشاف و راه اندازی پروژه (حوزه/ نفتی،معدنی) میباشد،که بر اساس مدارک تحقیق هزینه (صورتحساب فروشنده و…)حسب مورد در طول مدت پروژه ویا خاتمه آن در دفاتر به ثبت می رسد. کارفرما متعاقب تحویل قطعی پروژه،کل مخارج را بعنوان بهای تمام شده پروژه (هزینه طرح)در حساب دارائی خود ثبت نموده ودر مقابل کل مبلغ را به عنوان طلب شرکت خارجی جزو اقلام بدهی به ثبت می رساند(و یا اینکه احتمالأ در طول مدت انجام پروژه بر اساس صورتحساب های صادره شرکت خارجی مجری ثبت عملیات حسابداری انجام می گیرد).متعاقب فروش محصول بهای صورتحساب فروش به بدهکاری حساب فی مابین با شرکت خارجی مجری (پیمانکار) منظور می گردد تا اینکه کل بدهی تصفیه گردد.
در مورد قراردادهای معمولی پیمانکاری، مبالغ قرارداد بصورت پیش پرداخت اولیه و پرداختهای مبالغ صورتحساب قطعی در طول مدت انجام کار صورت می گیردد،مبالغ پروژه در طول مدت انجام پروژه به ثبت می رسد اما در اینگونه پروژه ها که تحقیق بهره برداری از پروژه ازجمله شرائط تحقیق قرارداد است و مبالغ آن استقراضی است و پیمانکار به نیابت از طرف کار فرما عمل می نماید،عملیات بهای تمام شده پروژه می تواند با دریافت صورتحساب قطعی کل مبلغ قرارداد انجام گیرد. ضمنأ با توجه به معافیت مالیاتی ماده 111(ق م ) و موضوع مالکیت، بخشی از هزینه های سرمایه ای که در ارتباط با خرید تجهیزات و ماشین الاتاست بنام کارفرما صورتحساب می شود و مدارک گمرکی به نام کارفرما صادر می شود، بطور قطع عملیات حسابداری مرتبط با آن در دفاتر کارفرما در طول انجام پروژه قابل ثبت خواهد بود.ضمنأ در این قراردادها .کارفرما با پیش بینی نظارت بر عملیات حسابداری و حسابرسی اسنادو مدارک پیمانکار ، از وجود انضباط مالی وصحتا روشهای انجام هزینه و خریدها ورعایت سقف هزینه های پروژه و قابلیت تطبیق آن با موضوع پروژه و مندرجات قرارداد تا حدودی حصول اطمینان می نماید (این موضوع به صورت یک ماده قرارداد با تهیه دستورالعمل اجرایی ضمیمه قرارداد لحاظ می گردد ). در هر حال ثبت عملیات حسابداری در دفاتر کارفرما حسب مورد نقدی یا تعهدی که در آن دستگاه دولتی حاکمیت دارد ، انجام می گیرد.

 

عملیات حسابداری پروژه بیع متقابل در دفاتر شرکت خارجی مجری (پیمانکار)

شرکت خارجی مجری پروژه برای انجام عملیات قرارداد ملزم به ثبت شعبه در ایران است و کل هزینه های سرمایه ای و جاری در دفاتر وی قابل ثبت است . بطور معمول اقدام به نگهداری حساب پروژه در جریان می نماید وکل هزینه پروژه مشتمل بر هزینه های سرمایه ای ( خرید ماشین آلات و تجهیزات ) وسایر هزینه های پروژه را که وجوه آن ازمحل وام / تسهیلات فاینانس تأمین می شود در این حساب ثبت می نماید . ودر مقابل وجوه وام /تسهیلات فاینانس بصورت بدهی (به اداره مرکزی ویا به نام تأمین کننده وجوه وام ) در حساب ها ثبت می شود . با توجه به طولانی بودن مدت اجرای پروژه (بیش از یک سال ) ثبت عملیات حسابداری مطابق با اصول متداول حسابداری برای قراردادهای بلند مدت بکار گرفته میشود که در ایران تحت عنوان حسابداری پیمانکاری موسوم است . هزینه پروژه که در طول مدت بیش از یک سال تحقق می یابد و در دفاتر به ثبت می رسد عبارتند از(الف)هزینه سرمایه ای مربوط به خرید ماشین آلات وتجهیزات به نام کارفرما وارد کشور می شود (ب) هزینه های سرمایه های مربوط به اکتشاف.حق نظارت،نصب،خدمات پرسنل،اجاره،مبلغ پرداختی به پیمانکار دست دوم،تعمیر و نگهداشت و سایر هزینه ها(ج)هزینه های عملیاتی راه اندازی در مراحل قبل از تحویل نهائی پروژه (د) هزینه بهره وام یا سود تسهیلات فاینانس که با دریافت اعلامیه بدهکار از اعطاء کننده تسهیلات به ثبت می رسد (ه) هزینه های اداره مرکزی شرکت خارجی که با دریافت اعلامیه بدهکارازاداره مرکزی حسب مورد بعنوان هزینه های سرمایه ای و یا هزینه عملیاتی به ثبت می رسد .مشتمل بر هزینه ریسک (و)سود شرکت خارجی و(ز)سایر هزینه های جانبی از قبیل مالیات،بیمه،وغیره که در اینگونه قراردادها بصورت هزینه غیر قابل تعلق به پیمانکار در نظر گرفته می شود (اگر در متن قرارداد کارفرما آن را تقبل نموده باشد ،به وضوح درج می گردد در غیر این صورت این هزینه جزء مبلغ ریسک لحاظ می شود ).کل هزینه ها تحت عنوان Recovery xpenses از طریق بهای محصول استخراجی از پروژه باز پرداخت می شود .شایان ذکر است که اگرچه در اینگونه قراردادها کل مخارج پروژه و مبالغ دریافتی از نظر تصفیه حساب فی مابین کارفرما وپیمانکار به ارز خارجی تعیین می شود و در متن قراردادها مقرر می دارند که حسابها و سوابق مالی عملیات به ارز نگهداری،مورد تصفیه قرار می گیرند.اما در رعایت اصول حسابداری (اصل واحد پولی)و همچنین نیاز کارفرمای ایرانی به سوابق ریالی قیمت تمام شده پروژه ،عملیات ارزی مذکور به ریال تسعیر (تغییر و تبدیل)شده ودر حسابها انعکاس می یابد.
شرکت خارجی مجری،عملیات پروژه را به یکی از دو روش زیر در دفاتر خود به ثبت می رساند:
الف- روش تکمیل کار
ب - روش پیشرفت کار(یا درصد تکمیل)

 

تطبیق عملیات بیع متقابل (در دفاتر شرکت خارجی با مفاد قانون مالیاتها)

 

بطوری که ملاحظه می شود شرکت خارجی مجری از کار در ایران از طریق عملیات پیمانکاری ویا انجام عملیات اکتشاف و راه اندازی به نیابت و از طرف کار فرما،کسب سود می نماید وطبق اصول متداول حسابداری این سود درپایان هر سال قابل شناسائی می باشد،اما از نظر قانون مالیاتی ایران عملیات مذکور می تواند حسب مورد در طول مدت انجام پروژه ویا در طی مدت بهره برداری قطعی از پروژه مشمول یکی از مواد قانون مالیات ها باشد که به شرح زیر قابل بحث است:
الف- تطبیق با مفاد بند ب ماده 107(ق م)
اگر عملیات شرکت خارجی را مطابق بند ب ماده107(ق م) بدانیم که مقرر میدارد:
«درآمد بهره برداری از سرمایه یا سایر فعالیت هایی که اشخاص و مؤسسات خارجی مزبور بوسیله نمایندگی ازقبیل شعبه نماینده کارگزار و امثال هم در ایران انجام بدهند از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی/ آنها تشخیص می گرددو… »
شرکت خارجی مجری ملزم است که در پایان هر سال ضمن ارائه اظهارنامه مالیاتی،سود عملیات مذکور را در پاان هر سال ابراز نماید و مالیات به این سود را در همان سال پرداخت نماید. حسن این روش آن است شرکت واقعیت فعالیت را ابراز می نماید و انتظار دارد که وزارت دارائی برخورد معقول داشته باشد.بعلاوه وزارت دارائی ضمن دسترسی به اسناد ومدارک شرکت مجری ،با بررسی ورسیدگی مالیاتی قادر خواهد بود مالیات هر سال را در همان سال وصول کند اطلاعات مربوط به مبلغ پرداختی به اشخاص ثالث وپیمانکاران دست دوم،وضعیت سایر درآمد های مجری(سود فروش ارز،سود فروش اموال…)و اطلاعات معاملات سایر اشخاص و وصول مالیات تکلیفی را بدست آورد.
ب – تطبیق با ماده 111(ق م )
اگر عملیات فوق را پیمانکاری و مطابق با ماده111قانون مالیاتهای مستقیم بدانیم که مقرر می دارد:
«درآمد مشمول مالیات پیمانکاری اشخاص خارجی در ایران نسبت به عملیات هر نوع کار ساختمانی،تأسیسات فنی وتأسیساتی.حمل ونقل ،تهیه طرح ساختمانها وتأسیسات نقشه برداری ،نقشه کشی ،نظارت و محاسبات فنی در تمام موارد عبارت از12%دریافتی سالانه آنها خواهد بود.
تبصره: در مورد عملیات پیمانکاری که توسط اشخاص خارجی انجام می شود در صورتیکه کارفرما وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها باشند آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم وتجهیزات از خارج از کشور می رسد از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهند بود.»
شرکت خارجی مجری ،عملیات و هزینه های پیمان را در طول مدت بیش از یک سال انجام می دهد بدون آنکه در طول مدت مذکور وجهی از کارفرما دریافت نماید و مبالغ صورتحساب کل پروژه را از تاریخ بهره برداری به بعد طی مدت مثلأ 3الی 4 سال…از طریق تسویه حساب از طریق فاکتور فروش محصول دریافت می دارد. یعنی دریافتی به معنی مندرج درماده 111،عبارت از تحویل محصول به شرکت خارجی مجری(و تعیین مبلغ برای معامله فروش) از طریق وجوه فاکتور فروش محصول،تحقق می یابد و عملأ وزارت دارائی در طول چند سال اولیه انجام کار اکتشاف و راه اندازی،مالیاتی وصول نمی نماید بلکه وجوه مالیات را از سال بهره برداری به بعد وصول خواهد نمود (تٱخیر در وصول مالیات ).تجربه نشان داده است در شرایطی که پیمانکاری با توجه به ماده 111 مالیات بپردازد،عملأ ودر اکثر موارد دفاتر قانونی و اسناد ومدارک ایشان بطور دقیق مورد رسیدگی قرار نمی گیرد بالنتیجه وصول مالیات اشخاص ثالث و کسب اطلاعات سایر معاملات مشمول مالیات و معاملات با اشخاص ثالث همانند روش بند (الف)فوق به طور کامل تحقق نمی یابد.اگر این عدم رسیدگی را در اثر بی توجه ای ویا زیادی حجم کارمٱمورین مالیاتی بدانیم،به طور قطع مقصر ایجاد زیان وزارت دارائی است،اما اگر مأمورین مالیاتی قصد رسیدگی داشته باشند و مؤدی مالیاتی نیزبه دلائلی علاقمند به ارائه مدارک نباشد،مقررات فعلی قانون مالیات ها با پیش بینی جریمه 20%برای موارد عدم ارائه اسناد ومدارک،این فرصت طلائی را به هر دو مؤدی می دهد که از ورود ممیز مالیاتی به دفاتر اسناد ومدارک جلوگیری کند.توجه شود که در عملیات پیمانکاری توسط شرکت های خارجی حداکثر مالیات بر کل قرارداد 75/6 % کل مبلغ قرارداد است (بخش تجهیزات وارداتی از مالیات معاف است) حال اگر قرار باشد جرائم و غیره را با استفاده از بخشودگی مجاز بپردازد(حدود 10%مبلغ مالیات ) را جریمه بپردازند یعنی 675/0درصد جریمه (کمتر از یک درصد)و نرخ مؤثر مالیاتی از75/6% به 42/7% افزایش می یابند.
این هزینه اضافه جریمه دفاتر در مقابل سایر مالیات بر درآمدهای قابل وصول از عملیات با اشخاص ثالث،مالیات های تکلیفی قابل مطالبه از پیمانکار و غیره ناچیز است و عملأ پیمانکار به سمتی تشویق می شود که دفاتر ارائه ندهد.(البته با توجه به قابل بخشش بودن جریمه متعلقه،این جریمه از1%کل هم کمتر می شود.) علیرغم محسنات رویه بند (الف) فوق،مأمورین مالیاتی به دلیل راحت بودن روش ماده 111 عدم پیش بینی قانون برای تربیت کادر متخصص تشخیص مالیاتی،عدم استفاده از خدمات حسابداران و حسابرسان مجرب وذیصلاح،وصول مالیات این فعالیت به سمت اجرای ماده 111بیشتر سوق داده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

پروژه های ساخت،بهره براری و انتقال(BOT)(3)

 

قسمت اول : مفهوم پروژه های ساخت،بهره برداری وانتقال (BOT)
الف) تعریف پروژه های بی.او.تی
ساخت ،بهره برداری و انتقال ترجمه عبارت«Build-Operate-Transfer» است که بطور اختصاری به آن بی.او.تی(BOT)می گویند.این عبارت در برگیرنده سه مفهوم ساخت،اجرا وبهره بردار است.دریک قرارداد متعارف بی.او.تی پروژه های با مجوز دولت توسط یک شرکت خصوصی ساخته می شود و پس از ساخت،برای مدتی ،مورد بهره برداری آن شرکت قرارمی گیرد وپس از انقضای مدت قرارداد،پروژه به دولت طرف قرارداد منتقل می شود. به بیان دیگر،دولتی به یک کنسرسیوم خصوصی متشکل ازشرکتهای خصوصی امتیاز می دهدتا کنسرسیوم مطابق قرارداد،تٱمین مالی یک طرح زیربنایی را عهده دار شده،آن را بسازد و در ازای مخارجی که تقبل کرده برای مدتی از پروژه ساخته شده بهره رداری کند و پش از سپری شدن مدت قرارداد،پروژه و حق استفاده ازآن را مجانأ به دولت منتقل نماید.

 

ب)طرف های اصلی یک پروژه بی.او.تی
1- دولت پذیرنده سرمایه:Host Government یکی از طرف اصلی قرارداد بی.او.تی دولت است که در قلمرو خود اجازه می دهد تا یک کنسرسیوم خصوصی،ساخت یک پروژه زیربنایی وتٱمین مالی آن را تقبل کرده و پس از ساخت،برای مدتی از آن بهره برداری می کند.در عمل یکی از نهاد های دولتی(که ممکن است در سطح ملی ، استانی یا محلی باشد)مسئوولیت پروژه را به عهده می گیرد و در نهایت پروژه به آن نهاد منتقل می شود.علاوه بر آن نهاد دولتی که مسئوول مستقیم پروژه است،معمولأ تعداد دیگری از دوایردولتی نیز،بطو مسقیم یا غیر مستقیم در پروژه دخالت دارند.
2- کنسرسیومConsortium: طرف دوم قراداد بی.او.تی تعدادی کارگزار خصوصی است که در یک شرکت تحت عنوان کنسرسیوم متشکل شده وبه طور مشترک مسؤولیت تٱمین مالی،ساخت،اجرا وبهره برداری از پروژه تقبل می کنند.
3- سهامداران: اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که بخشی از سرمایه مورد نیاز برای پروژه را طریق سهام تٱمین می کنند.
4-پیمانکاران : پیمانکاران ممکن است متعدد ومتنوع باشند که به حسب مورد ممکن است وظیفه مطالعات ابتدایی پروژه ،نصب ماشین الات ،بهره برداری ،عرضه مواد اولیه و دیگر مایحتاج برای بهره برداری را بر عهده گیرند.
5- خریداران محصول: کسانی که در نهایت محصول پروژه به آنها فروخته می شود، ممکن است مصرف کنندگان نهایی یا شرکت های خصوصی یا دولتی باشند که به طور تضمینی خرید محصولات را تقبل می کنند.

 

 

 

 

 


نمودار طرفهای یک قرارداد بی.او.تی

 

ج) مشخصه های اصلی قراردادهای بی.او.تی
یک قرارداد متعارف بی.او.تی،دارای عناصر اصلی زیر است :
1- دولت به کنسرسیوم امتیاز احداث یک پروژه اقتصادی را اعطا می کند.
2- دولت امتیاز بهره برداری از پروژه اقتصادی ساخته شده را برای مدت معینی به کنسرسیوم واگذار می کند.
3- کنسرسیوم مسؤول تأمین مالی پروژه است .
4- کنسرسیوم مسؤول ساخت پروژه است.
5- مسئولیت بهره برداری از پروژه در مدت مقرر به عهده کنسرسیوم است.
6- کنسرسیوم منافع بدست آورده درآن مدت را به ازای هزینه های انجام شده محوب می کند.
7- پس از سپری شدن مدت مقرر،پروژه بطور رایگان به دولت مزبور منتقل می شود .
د) نمونه های از قرارداد بی.او.تی
برای بهتر روشن شدن مکانیزم قراردادهای بی.او.تی،فرض کنید دولت فیلیپین تصمیم دارد تا یک نیروگاه 1290 مگاواتی را که حدودا 3/1 میلیون دلار هزینه دارد بسازد. همچنین فرض کنید که دولت فیلیپین تمایلی ندارد که از وام استفاده کند و یا این که چنین وامی فعلا در دسترس نیست . استفاده از مکانیزم بی.او.تی به دولت فیلیپین امکان میدهد تا منابع مالی مورد نیاز برای تأسیس نیروگاه را تأمین نماید . دولت فیلیپین ساخت وبهره برداری از پروژه را بر اساس مکانیزم بی.او.تی به مناقصه گذاشت ویک کنسرسیوم متشکل از شرکت های خصوصی پاکستان برنده می شود . براساس قرارداد بی.او.تی که بین کنسرسیوم ودولت فیلیپین منعقد می شود،کنسرسیوم متعهد میگردد تا منابع مالی لازم برای ساخت نیروگاه تأمین کرده و نیروگاه را طبق شرایط مقرر در قرارداد بسازد.در مقابل هزینه هایی که کنسرسیوم،برای ساخت نیروگاه متحمل شده است،دولت فیلیپین،امتیاز استفاده و بهره برداری از نیروگاه را برای مدت 10 سال به کنسرسیوم واگذار می کند تا از فروش برق تولیدی نیروگاه ،هزینه های انجام شده را مستهلک کند و سودی نیز را بدست آورد.پس از سپری شدن 10 سال مقرر در قرارداد،کنسرسیوم متعهداست تا نیروگاه را بدون دریافت هیچ گونه وجهی و به طور رایگان به دولت فیلیپین واگذار نماید.
برای بهتر مشخص شدن مکانیزم بی.او.تی توجه شمارا به نمودار صفحه بعد که یک قرارداد ساده بی.او.تی را نشان می دهد،جلب می کنم.

 

 

 


 

 

 

 

 

یک مدل ساده از یک پروژه بی.او.تی

 

1- قرارداد بین کنسرسیوم و وزارت نفت ایران برای ساخت پروژه بی.او.تی
2- توافق با سهامداران و تعیین سهم شرکتهای تشکیل دهنده کنسرسیوم
3- توافق با بانک برای اخذ وام
4- قرارداد با پیمانکا برای برسی امکان پروژه و اتصادی بودن آن
5- قرارداد ساخت پروژه
6- قرارداد بهره برداری از پروژه و نگهداری از تجهیزات آن
7- قرارداد عرضه مواد اولیه،تجهیزاتو ماشین الات مورد نیاز برای ساخت بهره برداری
8- قرارداد فروش محصولات پروژه

 


نمودار زیر نمودار یک پروژه برای ساخت یک نیروگاه در اندونزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ه)شکلهای دیگر قرارداد های بی.او.تی

 

1- ساخت،تملک،بهره برداری وانتقال(BOOT)ـ کلمه تملک از این جهت،در این عبارت به کار رفته است که کنسرسیوم اموال مادی موجود در پروژه را برای مدت مقرر در قرارداد تملک می کند و سپس آن را به دولت مذبور انتقال می دهد.ان تفاوت در واقع به نحوه قرارداد بر می گردد که آیا کنسرسیوم در مدت مقرر صرفأ امتیاز استفاده از پروژه را پیدا می کند یا آن را مالک می شود.در این مکانیزم،کنسرسیوم در زمان بهره برداری مالک پروژه می باشد.
2- صورت دیگری از مکانیزم بی.او.تی قراردادهای ساخت، تملک وبهره برداری (BOO) است.در این قرارداد ها کنسرسیوم مسؤول ساخت و بهره برداری از پروژه است بدون اینکه مجبور باشد که پروژه ساخته شده را به دولت ویا بخش دولتی واگذار کند. مالکیت پروژه در اختیار کنسرسیوم خواهد بود وکنسرسیوم تعهدی ندارد که پس از طی مدتی، پروژه را به دولت منتقل نماید. به عبارت دیگر بهره برداری کنسرسیوم از پروژه محدود به مدت معینی نیست.
3-چنانچه در پروژه های ساخت،تملک و بهره برداری (BOO) کنسرسیوم متعهدشود،پس از انقضای مدت معینی ، پروژه را در قبال دریافت مبلغی ، به دولت مزبور بفروشد،از عنوان « ساخت،تملک، بهربرداری وفروش» (BOOS) استفاده می شود.
4- چنانچه کنسرسیوم پروژه را بعد از ساخت تملک کرده وآن را برای مدت معینی،در مقابل مبلغی به دولت یا بخش خصوصی اجاره دهد و پس از سپری شدن مدت،آن را بطور رایگان به دولت تملیک کند،از عنوان « ساخت،اجاره و انتقال»(BLT) ویا از عنوان «ساخت،تملک،اجاره وانتقال»(BOLT) استفاده می شود.
5-اگر در یک قرارداد بی.او.تی طرفین بخواهند،تأکید کنند که مالکیت پروژه و همچنین مالکیت تأسیسات آن،به محض اتمام به دولت منتقل خواهد شد وسپس دولت امتیاز استفاده انحصاری، از پروژه را برای مدت مشخصی،به کنسرسیوم واگذار کند، از اصطلاح ساخت،انتقال وبهره برداری یا به اختصار (BTO) استفاده می شود.
6- چنانچه پروژه ای وتأسیساتی که هم اکنون موجود است ،به بخش خصوصی واگذار شود،تا توسط بخش خصوصی باز سازی شده و متقابلأ برای مدتی مورد بهره برداری بخش خصوصی قرار گیرد و سپس به دولت منتقل شود از اصطلاح بازسازی،بهره برداری وانتقال (ROT) استفاده می شود.

 

و)پروژه های موضوع بی.او.تی
پروژه های بی.او.تی عمدتأ در پروژه های زیر بنایی مورد استفاده قرار می گیرد که در برگیرنده عملیات مادی وسیع بوده و خدمات ناشی از آن مستقیمأ مورد نیاز عموم است واشخاص حقیقی ویا حقوقی حاضرند،در ازای استفاده از آن خدمات پول پرداخت کنند. این پروژه ها شامل گسترده وسیعی از طرح های اقتصادی مثل جاده ها و بزرگراهها،فرودگاهها ،بنادر،سیستم تهیه آب وآبرسانی ، فاضلاب،تولید نیرو و برق رسانی ،مخابرات،استخراج نفت وگاز وپخش محصولات نفتی ،استخراج معادن،وساخت تونلها،پلها،خطوط راه آهن،مترو و غیره می باشد.
لازم به توضیح است که از لحاظ نظری ،دلیلی وجود ندارد که استفاده از بی.او.تی محصور و محدود به پروژههای معینی باشد . به عنوان نمونه ساخت هتل ها و مراکز تفریحی و توریستی ،راه اندازی مراکز درمانی وبهداشتی ، و حتی برنامه های کامپیوتری و غیره از مواردی است که امروزه در کنار پروژه های سنگین زیربنایی موضوع قراردادهای بی.او.تی واقع می شوند. این بیشتر به سیاست های یک کشور بر می گردد که مکانیزم بی.او.تی را برای چه پروژه هایی مناسب می داند.

 

قسمت دوم: مقایسه قراردادهای بی.او.تی با قرارداد های مشابه

 

برای شناخت بهتر قراردادهای بی.او.تی لازم است تا این قراردادها با قراردادهای مشابه مقایسه شود تا مشخص شود که چه تفاوت ها یا چه مشابهت هایی بین آنها وجود دارد در این مقایسه ،تفاوت ها ومشابهت های موجود بین قراردادها بی.او.تی با قراردادهای واه دراز مدت،قراردادهای سرمایه گذاری مستقیم ،قراردادهای تجارت متقابل ،قراردادهای تامین مالی پروژه وقراردادهای اعتای امتیاز به طور خلاصه مطرح می شود.

 

اول: قراردادهای بی.او.تی در مقایسه با قرارداد اخذ وام دراز مدت
با توجه به اینکه در قراردادهای بی.او.تی بنا است که مخارج انجام شده برای ساخت و بهره برداری از پروژه ،به اضافه سود کنسرسیوم در طول یک مدت طولانی مستهلک شود ،این ابهام ممکن است به وجود آید که قراردادهای بی.او.تی در واقع همان قراردادهای اخذ وام دراز مدت (Long-Term Loan Ageements) است.علی رغم این مشابهت ظاهری ،قراردادهای بی.او.تی با قراردادهایی که طبق آن دولت مبادرت به اخذ وام دراز مدت می کند،تفاوت اساسی دارد.در قراردادهای وام ،وام دهنده مسؤلیتی در قبال ساخت،طزح و یا اجرای پروژه ندارند؛در حالی که قراردادهای بی.او.تی این مسؤلیت به عهده کنسرسیومی است که مسؤلیت تامین منابع مالی پروژه به عهده او است .به اضافه اینکه در قراردادهای وام دراز مدت ،وام گیرنده متعهد به پرداخت اصل وام وبهره آن است در حالی که در قراردادهای بی.او.تی دولت پذیرنده،متعهد به پرداخت بهای پروژه نیست و درآمد کافی برای پروژه را نیز تضمین نمی کند،درآمد حاصل از پروژه ممکن است حتی هزینه های انجام شده را نپوشاند و یا بر عکس نه تنها هزینه های انجام شده را بپوشاند،بلکه سود قابل توجهی را نیز برای کنسرسیوم به ارمغان آورد.بنابر این ،مسؤلیت اینکه طرح از لحاظ اقتصادی سود آور است و اینکه سود حاصله به اندازه ای است که می تواند مخارج انجام شده را بپوشاند،بعهده کنسرسیوم می باشد.در نتیجه،هرچند قراردادهای بی.او.تی حاوی مشخصه های از قراردادهای وام دراز مدت است ،ولی بی.او.تی یک شیوه خاص ومتمایز بوده ونمی توان آن را به عنوان زیر مجموعه قراردادهای وام دراز مدت ،طبقه بندی کرد.

 

دوم:قراردادهای بی.او.تی درمقایسه با قراردادهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی
قراردادهای بی.او.تی با قراردادهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی که تحت عنوان «Foreign direc investment» شناخته می شوند،مشابهت های فراوانی دارند. دبیرخانه سازمان تجارت جهانی سرمایه گذاری مستقیم خارجی را چنین تعریف کرده است: سرمایه گذاری مستقیم خارجی وقتی واقع می شود که یک سرمایه گذار ،در یک کشور 0کشور فرستنده سرمایه)قرارداد اموالی را درکشور دیگری(کشور پذیرنده سرمایه) تحصیل کند،با این قصد که آن اموال را اداره کند . هر چند تعریف مزبور ممکن است شامل بعضی از مکانیزم های بی.او.تی نیز باشد ،قراردادهای بی.او.تی و قراردادهای سرمایه گذاری مستقیم دو شیوه مستقل برای تامین مالی پروژه ها هستند. در سرمایه گذاری مستقیم،سرمایه گذار اموالی را در کشور پذیرنده تملک می کند، بدون اینکه مالکیت .به موجب قرارداد،محدود به مدت معینی باشد، در حالی که در قراردادهای بی.او.تی این تملک ممکن است ،اصلاً مطرح نباشد و یا اگر هم مطرح باشد به صورت موقت و برای سال های مشخصی باشد. همچنین در قراردادهای بی.او.تی سرمایه گذار مکلف است تا پس از انقضای مدت مقرر،پروژه ساخته شده را به طور مجانی به دولت پذیرنده منتقل نماید، در صورتی که در سرمایه گذاری مستقیم اولاً سرمایه گذارچنین تعهدی ندارد و ثانیاً اگر دولت پذیرنده به دلایلی اموال آن شرکت را تصاحب کند باید قیمت عادلانه آن را به سرمایه گذار پرداخت کند.

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   57 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی ماهیت بیع متقابل با نهاد های حقوقی داخلی

بررسی ماهیت حقوقی سود حاصل از سپرده‌ گذاری در ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ

اختصاصی از فایل هلپ بررسی ماهیت حقوقی سود حاصل از سپرده‌ گذاری در ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی ماهیت حقوقی سود حاصل از سپرده‌ گذاری در ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ


بررسی ماهیت حقوقی سود حاصل از سپرده‌ گذاری در ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

97 صفحه

چکیده:

با پیروزی انقلاب اسلامی و احساس نیاز به تحول در نظام بانکی، قانون حاکم بر نظام بانکداری نیز متحول شد. مهم‌ترین قانون در این زمینه تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 و اجرایی شدن آن در سال 1363 بود. مهم‌ترین مشخصۀ این قانون حذف بهره از سیستم بانکی کشور و جایگزینی سود در این سیستم بود. در یک نگاه دو نوع سود در هر سیستم بانکی به چشم می خورد، یکی سودی که ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ در مقابل سپردۀ سپرده‌گذاران با توجه به مقدار و زمان سپرده به آن‌ها اعطا می‌کند و دوم سودی که بانک در مقابل اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران با توجه به نوع و زمان و مقدار تسهیلات اعطایی از آن‌ها دریافت می‌کند؛ در قانون تصویب شده مذکور ماهیت این دو سود از هم جدا نیستند؛ چرا که طبق این قانون ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ وکیل سپرده‌گذاران در اعطای تسهیلات و دریافت سود می باشند که بعد از کسر حق‌الوکاله و سهم منابع خود این سود را به سپرده‌گذاران اعطا می‌کند، بنابراین در جهت رسیدن به ماهیت سود سپرده‌گذاری باید به ماهیت سود دریافتی از وام گیرندگان پی برد، برای رسیدن به این هدف لازم است ﻗﺮاردادﻫﺎی بانک را در زمینۀ اعطای تسهیلات مورد بررسی قرار داد تا به ماهیت سود دریافتی در نتیجۀ سپرده‌گذاری پی برد.از انواع ﻗﺮاردادﻫﺎیی که ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ با سرمایه‌گذاران منعقد می‌کنند ﻗﺮاردادﻫﺎی مبادله‌ای از اهداف بانکداری بدون ربا فاصله بیشتری گرفته و بنابراین سود حاصل از این ﻗﺮاردادﻫﺎ به حقیقت ربا نزدیک تر شده است. 

واژگان کلیدی: سود، ربا، سپرده‌ گذاری


دانلود با لینک مستقیم


بررسی ماهیت حقوقی سود حاصل از سپرده‌ گذاری در ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ

تحقیق در مورد معنا و ماهیت عهد و میثاق

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد معنا و ماهیت عهد و میثاق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد معنا و ماهیت عهد و میثاق


تحقیق در مورد معنا و ماهیت عهد و میثاق

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه35

 

معنا و ماهیت عهد و میثاق

میثاق معنای مصدری دارد و در لغت به معنای تأیید کردن و استوار ساختن است. میثاق یا از ناحیه خداوند است که متعهد به انزال کتب و آیات است و یا از ناحیه بندگان است که چون استعداد و توانایی پذیرش آن را دارند، مقر به این قبول‌اند و در نتیجه ملتزم به آن (تفسیر القرآن الکریم،2/246). اخذ میثاق به عنوان حجت بالغه الهی است و هدف از گرفتن آن اتمام حجت خداوند بر انسانهاست. عهد به معنای پیمان و قرارداد است و بر هر چیزی اطلاق می‌شود که مورد تعهد است مانند وصایا، سوگندها، نذورات و اوقاف. در معنای عهد الهی اقوال گوناگونی وجود دارد و صدرا به سه قول اشاره می‌کند: 1- آنچه در عقول نهاده شده است، یعنی استعداد و توانایی درک براهین و دلایل اقامه شده‌ای که در اثبات صحت توحید خداوند و صدق پیامبرش، به کار برده می‌شود. معنای آیات و أشهدهم علی أنفسهم ألست بربکم، قالوا بلی (اعراف/172) و نیز اوفوا بعهدی اوف بعهدکم (بقره/40) همین است، یعنی پیمانی که خدای سبحان به وسیله عقل و فطرت که حجت باطنی بین خدا و عبد است، از انسان گرفته است. 2 - مراد پیمانی است که خداوند از مردم، پیش از تعلق به ابدانشان، از آنان گرفته، یعنی هنگامی که به صورت ذرات ریزی از صلب آدم (ع) آنان را بیرون آورد. و معنای أشهدهم علی أنفسهم (اعراف/172) همین است. یعنی همان پیمانی که در عالم ذر از انسانها گرفته شده است. صدرا در اینجا پس از بیان این دو قول تذکر می‌دهد که این قسم بازگشت به وجه اول دارد.

3 - منظور همان است که آیه شریفه و اقسموا بالله جهد ایمانهم لئن جائتهم نذیر لیکونن أهدی من أحدی الامم فلما جاءهم نذیر مازادهم الا نفورا (فاطر/ 42) دلالت بر آن دارد. پس هنگامی که بدانچه بر آن سوگند خورده‌اند، انجام نمی‌دادند و هدایت نمی‌یافتند، عهد و پیمان را شکستند. شاید مراد همان پیمانی باشد که خداوند از امتهای قبل گرفت تا به نبوت پیامبر خاتم (ص) ایمان بیاورند و لذا آنان که ایمان نیاوردند در واقع نقض عهد کرده‌اند و پیمان شکن‌ می‌باشند. این قول مرجوحی است، چون اختصاص به گروه خاصی دارد که مورد سرزنش قرار می‌گیرند به واسطه آنچه به اختیار خودشان ملتزم به آنند برخلاف گروه اول، زیرا شامل هر کافر و گمراه شونده‌ای می‌شود. اینان مستحقق سرزنش‌اند چون عهدی را شکستند که خداوند آن را با دلایل آفاقی و انفسی و شواهد برهانی و دلایل بین و روشنی که به واسطه کتب و پیامبران، فرو فرستاد و به همراهی آنچه در عقول به امانت سپرده بود، محکم و استوارش ساخت (تفسیر القرآن الکریم، 2/241).

 

 

عالم ذر چیست؟ و در کجا است؟

پاسخ: در قرآن مجید سخن از یک پیمان، عهد، میثاق و گواهی به میان آمده است که خداوند از انسانها گرفته است. روشن‌ترین آیه‌ای که بر این حقیقت دلالت دارد، آیة 172 سورة اعراف است که به «آیة ذر» معروف شده است. این آیه دقیق‌ترین معنی و شگفت‌ترین نظم را دارد.[1] آیات دیگری نیز مفسر همین حقیقت معرفی شده‌اند.[2]

خداوند در قرآن می‌فرماید: ]وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّکَ مِنْ بَنی‏ آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلی‏ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ قالُوا بَلی‏ شَهِدْنا أَنْ تَقُولُوا یَوْمَ الْقِیامَةِ إِنَّا کُنَّا عَنْ هذا غافِلینَ[؛[3] «به یاد آور زمانی را که پروردگارت از پشت [و صلب] فرزندان آدم، ذریة آنها را بر گرفت و آنان را گواه بر خویشتن ساخت [و فرمود]: آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: آری، گواهی می‌دهیم. [چرا چنین کرد؟] برای اینکه در روز رستاخیز نگویید ما از این غافل بودیم.»

از آنجا که در این آیه سخن از ذریّۀ (فرزندان خردسال) آدم ـ علیه السلام ـ به میان آمده، از این


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد معنا و ماهیت عهد و میثاق